ولدى مداخلته، أكّد وزير النّقل أن الهدف يكمن في الخروج من هذا اليوم الدّراسي بمقترحات عملية من شأنها الرفع من مستوى البرامج والمخططات المستقبلية للديوان بالإعتماد على ثلاث عوامل أساسية وهي:
• الحرص على تناغم المعابر الحدودية مع الجانب الآخر منها في الدول المجاورة، حتى يتشكّل الإمتداد فيما بينها؛
• تطوير المعابر من خلال رؤية معمّقة تأخذ بعين الإعتبار كافة الجوانب البيئية والصحية والخصوصيات الإجتماعية والثقافية التونسية والمتنوّعة للجهات التي تتموقع فيها المعابر الحدودية؛
• تهيئة المعابر الحدودية البرية وتعصير ها طبقا للمواصفات الدولية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وذلك عند تأمين حركة تدفق عبور الأشخاص والبضائع وإسداء الخدمات.
من جانب آخر، أكّد وزير النّقل أن النهوض بالمعابر الحدودية البرية يدخل في إطار استراتيجية وزارة النّقل لتطوير أداء منشآتها في إطار برنامج الإصلاحات الكبرى ولتحقيق الإنعاش الاقتصادي، داعيا في هذا السياق إلى التسريع في استكمال المشاريع ذات الصلة، حيث أوصى بـ :
• مزيد تنويع مصادر التمويل وذلك عبر دعم الشراكة في الاستثمارات سواء مع رأس المال المحلي أو مع الأشقاء في الجوار
• دعم الشراكة بين الديوان والقطاع الخاص PPP
• تمكين المعابر الحدودية البرية وإكسابها الإستقلال المالي

كما كانت مناسبة نوّه السيد ربيع المجيدي من خلالها بالدور الإيجابي لهذه المؤسسة حديثة النشأة من حيث الترفيع في القدرة التنموية للمناطق الحدودية وجعل المعابر الحدودية أقطابا للخدمات والتجارة فضلا عن الإسهام في التأسيس لسياحة نوعية عبر اعتماد هذا الصّنف من العبور برّا لاستقطاب السياح من الجارتين ليبيا والجزائر، مذكّرا في هذا السياق، بمتانة العلاقة التي تربط بين تونس وكل من هذين البلدين الشقيقين في ظل حرص قيادات البلدان الثلاث على مواصلة الجهود لمزيد تطويرها وتعزيزها والاٍرتقاء بها الى مستوى أرفع من الشراكة الٍاستراتيجية المتضامنة.
واستعرض الوزير في هذا الإطار مؤشرات التزايد المطرد لحركة عبور المسافرين والحركة التجارية بما يتطلّب مزيد دعم الديوان الوطني للمعابر، معلنا أن المعدّل اليومي لحركة العبور خلال شهر جوان الحالي على مستوى معبر رأس الجدير قدر بحوالي 9000 مسافر وحوالي500 شاحنة.

كما استعرض الإنجازات التي حققها الديوان من ذلك:
• على المستوى التشريعي والقانوني
• إعداد برنامج سنوي للصيانات الكبرى بالمعابر بميزانية سنوية بـ 02 مليون دينار
• الانطلاق الفعلي في أشغال تعصير وتوسعة المعابر الحدودية البرية حسب الاولويات
• إعداد الدراسات المعمارية والفنية للمعابر المضمنة بالمرحلة الأولى ووفق المثال المديري المصادق عليه من قبل مختلف المتدخلين في المعابر
وفي ختام كلمته أكّد السيد دعم الوزارة المتواصل للديوان ومرافقته في تذليل كل الصعوبات من خلال مزيد التنسيق على مستوى الوزارات ذات العلاقة دعم الديوان بالموارد البشرية الضرورية التي يتطلبها حجم الالتزامات المحمولة عليه والعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية المعنية على الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالمصادقة على الهيكل التنظيمي والقانون الأساسي لأعوان الديوان

ظهرت المقالة بلاغ/ حول مخرجات الدراسة الاستراتيجية لتنمية الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية و البحرية أولاً على أنباء تونس.