وقالت نمصية، خلال جلسة عامة للبرلمان، عقدها الثلاثاء، وناقشت مشروع قانون لفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، إنّ “الالتزامات المالية لتونس تناهز العام الجاري 25 مليار دينار وقد سددنا مبلغ 3000 مليون دينار خلال يوم واحد”.

وذكرت نمصية في سياق متّصل، بحاجيات التمويل لسنة 2024 والبالغة قرابة 28 مليار دينار في ظلّ عدم توفر خيارات سوى دفع النمو الذي يبقى رهين دفع الاستثمار وقد صادقت الحكومة في الفترة الأخيرة على عديد المشاريع التنموية.

وأكّدت الوزيرة أنّه يتعيّن العمل خلال سنة 2024، على جذب الاستثمار ورفع نسب النمو أكثر من المعتاد من خلال دفع الاستثمار وإيجاد التمويلات.

وأقرّت نمصية بوجود صعوبات في التمويل، وقد سعت الحكومة الى توفير التمويلات من السوق الداخلية سواء على شكل موارد جبائية لكن الايفاء بالتعهدات في سداد القروض يتطلب دفع الاستثمار الذي يوفر القيمة المضافة ويرفع في المداخيل الجبائية.

• تقرير وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة وزيرة المالية تعطي فكرة عن الديون التي يستوجب سدادها خلال 2024 أولاً على أنباء تونس.

في إطار التعاون مع المعهد المغاربي للتنمية المستدامة، ناقشت مؤسسة هاينريش بل مكتب تونس تقريرا تحت عنوان “خارطة الديون العامة الخارجية لتونس” و ذلك مع الشباب والشابات التونسيين والتونسيات. يأتي هذا النقاش رغبة من المؤسسة لتوسيع النقاش حول الديون من خلال نشر التقرير و إتاحته لجمهور أوسع، وخاصة بعد استئناف المفاوضات الرسمية بين الحكومة التونسية ووفد من صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضي,

يهدف التقرير بالأساس لفهم مدى حجم الدين العمومي التونسي وطبيعة تركيبته. يمثل التقرير أيضًا مرجعا للمانحين الرئيسيين ويسمح للقرّاء بفهم أفضل للمنطق الاقتصادي وراء الديون.

في هذا الويبينار، قدم محمد حداد النتائج الرئيسية للتقرير ويفتح النقاش مع شيماء بوهلال حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للديون ودور سياسة التداين التونسية.لمزيد من المعلومات (انظر التقرير هنا).

وفقًا للمؤسسات المالية الدولية، بلغ معدل الدين التونسي حوالي 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. في حين لم يتجاوز 40٪ في سنة 2011. و للإيفاء بالتزاماتها المالية، تعاقدت تونس على ديون جديدة.

قرابة ثلاثة أرباع الدين التونسي هو عبارة عن ديون خارجية، نصف الدائنين فيه هم مؤسسات مالية دولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي) أومؤسسات ملحقة بالدول الشريكة (AFD KFW)، تليها قروض من الأسواق المالية وتتبعها قروض مباشرة بين الدول.

15٪ من الدين العام الخارجي تمتلكها دول بشكل مباشر. وتعد فرنسا والسعودية أكبر دائني لتونس.

كان من الممكن أن تكون الموارد الموجهة لخدمة الدين بمثابة استثمار وتنمية ولكن لم تعمل الدولة التونسية على النهوض بالمناطق المهمشة.

يجب على الدولة التونسية التفاوض مع دائنيها لكسب مزيد من الوقت وصرف أقل موارد مالية من أجل التفكير والتخطيط ووضع استراتيجيتها لتحرير واكتساب نضج لاقتصادها.

حول مؤسسة هاينريش بل:تعتبر مؤسسة Heinrich Böll حافزًا للمنظورات والمشاريع الخضراء. المؤسسة تابعة لحزب الخضر الألماني. وهي تعمل مع شركاء في أكثر من 60 دولة ولديها حاليًا 34 مكتبًا دوليًا ، بما في ذلك مكتب تونس. تلتزم المؤسسة ببيئة صحية ومستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية وترغب في المساهمة في فهم أفضل للأفكار الاقتصادية مبدعة.

ظهرت المقالة تقرير : خارطة الديون العمومية الخارجية لتونس أولاً على أنباء تونس.