رضا بن سلامة *

إن “سرقة تاريخ الآخرين” هي تدمير لذاكرة الشعوب وهوية الأوطان، وهي بالفعل جريمة كبرى تفوق في خطورتها سرقة الممتلكات المادية. عندما يُسرق التاريخ أو يُزوّر، لا يخسر المجتمع مُجرّد قطع أثرية أو نصوص قديمة، بل يفقد جذوره وشرعيته وحقّه في صياغة مستقبله. وتتّخذ هذه “السرقة” أشكالاً مُتعدّدة وكثيرا ما تكون مُبرمجة وتشمل:

• – نهب المتاحف والمواقع الأثرية أثناء الحروب والأزمات ونقلها إلى الخارج، مثلما قامت به الدول الاستعمارية.
  • – التزوير والتزييف الثقافي بإعادة كتابة الأحداث التاريخية لخدمة مصالح سياسية أو أيديولوجية عابرة.
    • – السطو على التراث غير المادي المُتمثّل في نسب المأكولات، الأزياء، والموسيقى الشعبية لثقافات أخرى بهدف طمس الهوية الأصلية.
      • – تدمير الشواهد التاريخية بهدم المعالم القديمة لمحو أي أثر لحضارة معينة شهدتها الأرض.

لقد تناول الأنثروبولوجي الاجتماعي جاك ڨودي Jack Goody في كتابه “سرقة التاريخ” هذا الموضوع الخطير ضمن الأدبيات الحديثة التي تنتقد ما يطلق عليه “المركزية الاوروبية” l’européocentrisme، وهي أدبيات انتشرت في شتى حقول الانسانيات في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

ويسعى مؤلّف هذا الكتاب “سرقة التاريخ”، إلى دراسة سيطرة الغرب على تاريخ بقية العالم، وإلى نقد الرؤية الأوروبية والغربية الشائعة عن فرادة أوروبا في التاريخ. كما تُشير هذه العبارة في العلوم الإنسانية والسياسية إلى مفهوم السرقة الثقافية أو السطو على التراث (Cultural Appropriation / Historical Theft)، وغالباً ما تُستخدم لوصف الدول أو الجماعات التي تحاول تعويض نقص عُمقها التاريخي بنسب معالم، أو شخصيات، أو عادات شعوب أخرى إلى نفسها لتزييف شرعية تاريخية.

أساليب سرقة التاريخ

ما يمكن مُلاحظته اليوم هو أن ظاهرة “السرقة” أطلت بخطمها من جديد من خلال أساليب مستنبطة من قبل دول ناشئة تفتقر إلى جذور تاريخية عميقة، وتلجأ عادة إلى سرقة إنجازات وتاريخ الدول المجاورة لتعويض النقص في هويتها وبناء شرعية زائفة لها. تُعرف هذه الممارسات ثقافياً بـ “التعدي التراثي” أو التزوير. وتتم عملية سرقة التاريخ والشخصيات عبر عدة أساليب من بينها :

– تغيير السياق الجغرافي بالادعاء أن أحداثاً تاريخية أو شخصيات بارزة تنتمي لدولة معينة، بينما هي وُثقت تاريخياً في دولة أخرى.

– السطو على التراث الثقافي بتسجيل الأكلات، الملابس، أو الفنون الشعبية (مثل التراث المادي وغير المادي) في المنظمات الدولية (مثل اليونسكو) باسم دولة أخرى.

– تزييف السير الذاتيةبتحويل علماء، فلاسفة، أو قادة تاريخيين وتقديمهم للنشء على أنهم من أبناء هذا الكيان حديث العهد.

عقدة النقص التاريخي

ويتساءل المرء، لماذا يحدث ذلك؟ لأن بعض الأنظمة أو الجماعات تستخدم سرقة التاريخ كأداة سياسية لصناعة مجد وهمي، والتصور بأن ذلك يعزز وحدتها الداخلية. وأمام هذه السلوك المُمنهج غالبا، نسعى إلى فهم الأسباب والدوافع التي تكمن إجمالا في “عقدة النقص التاريخي” من خلال مُحاولة سد الفجوة الزمنية لدول حديثة التأسيس مُقارنة بالحضارات العريقة. إنّ رغبة بعض الأنظمة في صنع هوية موحّدة عبر تبني أمجاد جاهزة من الدول المجاورة يمثّل هفوة سياسية ودبلوماسية. إذ أحيانا، يُستخدم التاريخ المسروق لتبرير تفوّقها في منطقة جغرافية ما.

ولكلّ هذه المناورات بطبيعة الحال تأثير وعواقب، منها إضعاف الهويات الأصيلة بطمس حقوق الشعوب أصحاب الحضارة الحقيقية. وخلق توتّرات مُستمرّة ومُشاحنات دبلوماسية وإعلامية بين الدول، وتضليل الأجيال بنشوء جيل جديد يتبنى تاريخاً وهمياً ينهار أمام الحقائق والوثائق الدولية.

ولكن كيف يُمكن أن تواجه المجتمعات هذا التعدي؟ إن السبيل الأمثل لحماية الموروث هو التوثيق الأكاديمي الصارم، ونشر الوعي الشعبي، وتسجيل الحقوق الفكرية والتاريخية في المؤسسات العالمية. إنّ مواجهة هذا النوع من الإجرام يتطلّب وعياً جمعياً وتشريعات شديدة إلى أقصى حد لحماية الذاكرة الوطنية، لأنّ الأُمّة التي تفقد تاريخها يسهل تشكيل وعيها وتوجيهه من قِبل الآخرين.

ويمكن تحقيق ذلك بتأصيل البحث العلمي وترك كتابة التاريخ للمؤرخين والآثاريين في إطار الحياد العلمي، وتحويل نقاط الخلاف التاريخية إلى جسور للتواصل الاقتصادي. وتعزيز السلم الإقليمية بتجنُّب النزاعات التي تتغذى على خطابات الكراهية وتزييف الماضي. كما أن حماية الهويّة الجماعيّة تتحقق بالوقوف ككتلة ثقافية واحدة أمام تحديات العولمة وتنميط الثقافات.

في إطار هذا التوجه السليم، يتعين تحفيز صناع المحتوى بتفعيل دور المؤثرين والشباب لإنتاج محتوى مرئي قصير بلغات متعددة يشرح أصل الحضارة والتراث، والتصدي للذباب الإلكتروني بإنشاء منصات رصد وتفنيد للمعلومات التاريخية المغلوطة والشائعات التي تستهدف المناهج والآثار، وإطلاق حملات رقمية دورية للتوعية بقيم تاريخية معينة لحمايتها من النسيان وسط ضغوط الحياة، وإدراج قصص التراث وحمايته ضمن المناهج التعليمية بأسلوب مشوق (كالألعاب الإلكترونية التاريخية)، وربط الطلاب بالأرض والمعالم التاريخية عبر زيارات ميدانية مجانية لتعزيز الارتباط الوجداني.

أما على مستوى الأطر القانونية والدبلوماسية ينبغي تفعيل القوانين الدولية لاسترداد الآثار المُهرَّبة ومقاضاة الجهات التي تُزوّر الحقائق التاريخية مع تنظيم معارض دولية مؤقتة للتعريف بتراث الدولة في الخارج، وكسب تأييد النخب الثقافية العالمية.

فالإدراك بأنّ حبل التزوير قصير هو أُولى خطوات التحصين الحضاري، لأنّ التاريخ المُمتد للشعوب يمتلك مناعة طبيعية تكشف الزيف مهما طال الزمن. والانتقال من عقلية “السطو والاقصاء” إلى “بناء المشتركات الثقافية” يُمثّل قمّة النضج الإنساني الحضاري، وهو البديل الآمن لحماية الاستقرار بين الدول من خلال بناء التراث المُشترك والمُحايد الذي يعتمد التفاعل الإيجابي بين الشعوب عبر التاريخ دون إلغاء أو دمج قسري لخصوصيّة الآخر.

* كاتب وروائي.

ظهرت المقالة حَذارِ من السطو على التاريخ والتراث التونسي أولاً على أنباء تونس.

خلافا لذلك، يتم اليوم ضرب النقل الحديدي بطريقة ممنهجة وذلك من خلال اعداد صفقات مشبوهة حالت دون تطور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وأغرب صفقة هي صفقة الإتصال بين القطارات وبرج المراقبة التي كلفت الدولة 74 مليون دينارا، علما انه منذ سنة 2008 وإلى حد اليوم هذه المنظومة لا تعمل وقد تعمد البعض
التستر عليها. وقد نجم عن ذلك تواتر الحوادث و تدمير ممنهج لأسطول القطارات الكهربائية الجديدة قيمة القطار الواحد منها تتجاوز 12 مليون دينارا. كما أضرت تلك الحوادث الناجمة عن الإهمال والفساد بصورة الشركة وساهمت في إهدار المال العام من خلال شراء قطارات من الصين وهي قطارات ذات حجم صغير لا يتجاوز عدد الركاب فيها 117 راكبا ولا تصلح للسفرات المتعلقة بالخطوط البعيدة بقيمة 140 مليون دينارا خصصت لشراء 20 قطارا لم يبق منها منذ التدشين خلال سنة 2012 إلى يومنا هذا إلا قطار واحد فقط. واليوم تشكو الخطوط البعيدة نقصا في المعدات ونقصا في السفرات وقد أضر ذلك بمداخيل الشركة وموارد ها. ويتواصل الفساد ليشمل صفقات قطارات الأحواز الجديدة التي وقع تدشينها من طرف رئيس الحكومة حمادي الجبالي والتي قبل إستغلالها وقع تفكيكها كليا لتغيير اللوالب غير المتطابقة مع جغرافية السكك الحديدية التونسية ورغم أنها في فترة الضمان وهي عملية مكلفة وادت إلى تأخير تدشين القطارات. كما تم أيضا أعداد صفقة مشبوهة تتمثل في شراء عربات مخصصة لنقل الفسفاط بقيمة 53 مليون دينارا بمقاييس عجلات غير متطابقة مع السكك الحديدية، علما ان هذا الملف بين يدي العدالة. وتجدر الإشارة أن هذه العربات وقع جلبها من المغرب في حين أنها غير مصنوعة في المغرب مما يؤكد شبهة الفساد بالتودد للمغرب وجعلها وسيطا في الصفقة وهذا ما جعلها في كل مرة تنقلب عن السكة ولا تسير بسلامة لأن عملية حذف بعض المليمترات من العجلات هي عملية خاطئة لا تؤمن إصلاح الخطأ. وقد زاد الطينة بلة تلك العملية لأن المقايس الجديدة للعجلات أصبحت لا تتطابق مع السكة وهذا يثبت تصرفات المسؤولين العبثية بالمعدات وبمكاسب الشركة، علما ان تكلفة عملية الصيانة تجاوزت مليون دينارا في حين المسؤولين اكدوا كذبا وبهتانا ان عملية الصيانة كلفت الشركة 10 الف دينارا فقط. ويتواصل شريط الفساد والإهمال والتسيب من خلال ابرام صفقة مشبوهة سنة 2017 لشراء عوارض خشبية بقيمة 3 مليون دينارا وهي عوارض خشبية ثبت انها مغشوشة لا تصلح بتاتا لإستعمالها في السكك الحديدية ورغم محاولة التستر على هذه الصفقة إلا أن المبلغ عصام الدين فتاتي أصر بكل قوة على كشف من يقفون وراء تلك الصفقة الفاسدة وعلى رأسهم المدير المركزي الذي قام بجلب هذه العوارض التي لا تصلح وهي خسارة زيادة على الحوادث الخطيرة التي تسببت فيها من بينها حادث إنقسام قطار الأحواز في مدخل محطة برج السدرية والذي كاد ان يكون سببا في خسائر بشرية كبيرة واليمة، علما أن قيمة القطار تتجاوز 12 مليون دينارا. كما لا ننسى مشروع القطار السريع الكارثة الكبرى التي كبدت الدولة التونسية أكثر من 4000 مليون دينارا نظرا لأعمال الغش التي شابت تلك الصفقة التي لم تنته مصائبها إلى حد الآن. كان من المفروض فتح تحقيق قبل التفكير الآن في تدشين ذاك المشروع الذي لم ير النور منذ سنة 2008 إلى حد الآن. فقد تم التستر إلى حد الآن على العيوب الكبيرة لتلك الصفقة والتي لا يمكن تداركها في بعض الأحيان مثل عدم تلاؤم القطار مع مقاييس السكك الجديدة وهذا خطأ فادح ارتكبه بعض أشباه المهندسين الذين يتبين للمشاهد والمدقق في أشغال هذا المشروع أنه يتم الآن بأيادي مبتدئة لبست لها خبرة كافية في مجال السكك الحديدية وقد تم توثيق ذلك من قبل المبلغ عصام الدين فتاتي الذي قدم شكاية في الغرض للنيابة العمومية ليتم طرده فيما بعد نهائيا دون أن يتدخل الرئيس قيس سعيد لفتح تحقيق معمق بهذا الخصوص ودون ان يرد له الاعتبار ويوسمه ويحميه كبطل قومي من ايطال هذا الوطن كما اقتضت ذلك أحكام الفصل 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة التونسية بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008. هذه عينة صغيرة جدا من مظاهر الفساد التي كشفها عصام الدين فتاتي الذي سوف يكشف لنا من خلال شهادته الكثير مما يدمي القلوب. كما سيكشف لنا عن الطريقة المبتذلة والخسيسة وغير القانونية التي تم طرده بها في دوس على القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين دون أن تحرك رئيسة الحكومة نجلاء بودن والرئيس قيس سعيد ساكنا وهو الحريص على تقفي سيرة الفاروق عمر ابن الخطاب.
والدعوة موجهة إلى جميع المهتمين والمعنيين لحضور هذا السيمنار وتفعيل الحوار خلاله يوم السبت 18 فيفري 2023 ابتداء من الساعة 9.30 صباحا.
ملاحظة : الرجاء الالتزام بارتداء الكمامة مع احترام التباعد المكاني خصوصا وتسديد الانتساب السنوي للمؤسسة لمن لم يقم بذلك.

تأطير عبد الجليل التميمي لسعد الذوادي وعصام الدين الفيتاتي.

العنوان المنطقة العمرانية الشمالية – عمارة الامتياز – 1003 تونس الهاتف 0021671231444. – الفاكس 0021671236677
البريد الإلكتروني fondationtemimi@yahoo.fr////fondationtemimi@gnet.tn فيسبوك fondationtemimi@yahoo.fr

ظهرت المقالة في سمينار الذاكرة الوطنية وتاريخ الزمن الحاضر، عصام الدين الفيتاتي يتحدث عن الفساد في السكك الحديدية أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر عنه اليوم الأحد 21 مارس 2021، يعبر الحزب الدستوري الحر عن استنكاره الشديد لعدم تنظيم رئاسة الجمهورية يوم أمس الذكرى ال65 لعيد الاستقلال و يطالب باحترام السيادة الوطنية و يدعوها لتوضيح هذا التصرف المهين للشعب و للدولة.

و في ما يلي نص البيان:

“على إثر احتفال تونس يوم أمس بالذكرى 65 لعيد الاستقلال 20 مارس 1956،

وأمام أهمية هذه المناسبة العزيزة على قلوب كل التونسيات والتونسيين وما ترمز إليه من اعتزاز بالسيادة الوطنية واستحضار لنضالات وتضحيات مقاومي الحركة الوطنية وبناة الدولة المدنية العصرية،

وتبعا لعدم إحياء رئاسة الجمهورية لهذه الذكرى التاريخية،

فإن الحزب الدستوري الحر:

1. يستنكر بشدة عدم تنظيم مؤسسة رئاسة الجمهورية المؤتمنة على تطبيق الدستور لموكب رسمي يليق بهذه المناسبة التاريخية ويدعوها لتقديم توضيحات حول هذا التصرف المهين للشعب وللدولة.

2. يؤكد على ضرورة احترام مؤسسات الدولة للذاكرة الوطنية ويذكرها بواجب تعريف مختلف الأجيال بتاريخ تونس المجيد عبر الإحياء الرسمي لكافة المناسبات الخالدة”.

ظهرت المقالة الدستوري الحر يستنكر تجاهل رئاسة الجمهورية ذكرى عيد الاستقلال و يطالب باحترام المؤسسات و الذاكرة الوطنية أولاً على أنباء تونس.