“من السجن المدني بالمرناڤية برهان يبعث برسالة للرأي العام عن طريق الصديق المحامي سامي بن غازي Sami Ben Ghazi
: سجن المرناقية – 27 جانفي 2026:

“من هذا المكان الذي صُمم ليحتجز الجسد ويكبّل التعبير، أتوجّه بالشكر الصادق إلى كل من تضامن وساند وقال كلمة حقّ، في زمن بات فيه الإنصات شاقًا والقول مسؤولية. قضيتي ليست حادثة شخصية، بل جزء من مسار عامّ تشهده حرية الرأي والتعبير حين تضيق مساحتها وتثقل كلفتها. وقد حُوكمت على معنى المرسوم 54، وقضيت عقوبة سجنية دامت ثمانية أشهر، ولم يكن يفصلني عن نهايتها سوى بضعة أيام، قبل أن يصدر في حقي قرار إيداع جديد في قضية أخرى، بما يترك إحساسًا بأن الزمن العقابي صار متصلًا، وأن النهاية مؤجَّلة أكثر مما هي محدَّدة.

ما نُسب إليّ لاحقًا لم يتجاوز، في جوهره، مخالفات جبائية عادية، جرى تضخيمها وليّها قسرًا، وبُني فوقها ملف “تبييض أموال” لا ينسجم مع الوقائع ولا مع روح القانون. لم تكن المسألة يومًا أرقامًا ولا حسابات، بل حساسية من مهنتي الإعلامية ومن رأي عبّر عن نفسه خارج الاصطفافات السائدة، فاستُحضرت النصوص لا لقراءة الواقع، بل لتنظيمه وفق ميزان لا يتّسع للاختلاف.

أمّا عن مصادرة مبلغ الثمانين ألف دينار، فهنا لا أكتب تبريرًا ولا احتجاجًا، بل اعتذارًا. أعتذر لزوجتي، وأعتذر لعائلتي التي حملت عبء العمل والكفاح سنوات طويلة لتجمع هذا المبلغ المتواضع، لا ترفًا ولا فسادًا، بل ادّخارًا عائليًا بسيطًا، وديعة أمان في وجه تقلّبات الغد، بعنوان واضح: مواجهة نوائب الدهر لنا ولحفيدنا هارون. هذا المال لم يكن رقمًا في ملف، بل خلاصة عمر كامل. وقد يسامح حفيدي هارون يومًا على المال، لكنه لن ينسى أنه حُرم من جدّه في أدقّ سنوات التشكّل، وأن ذاكرته تشكّلت على طوابير الانتظار أمام السجن، ومشاهد إعداد “القفّة”، ودموع أمّه وجدّته كلما طال الشوق.

العائلة اليوم بلا مورد رزق. زوجتي لا تملك أي دخل آخر، وقد حُرمنا، في مسار التقاضي، حتى من حقّ التصرف في مدّخراتنا لتأمين أبسط شروط العيش. هكذا تمتدّ آثار العقوبة خارج أسوار السجن، لتطال العائلة، وتُثقِل كاهلها، وتدفعها إلى الهشاشة، وذنبهم الوحيد أنهم مرتبطون بي.

وأُعلم الرأي العام أنني، وفق ترتيبات وتصنيفات إدارة السجن، أُعامل معاملة استثنائية، حيث أُصنّف وفق تصنيف خاص، تُقيّد نتيجة هذا التصنيف الزيارات وتُختزل اللقاءات خلف زجاج عازل. أُحرم من الزيارات المباشرة، من الاقتراب ولمس زوجتي وأبنائي وحفيدي، من احتضانهم، ومن القرب البسيط الذي يمنح للسجين بعض القدرة على الصبر.

لقد تعلّمنا في مدارج المدارس والكليات أن العقوبة شخصية، لكن التجربة تُظهر كيف تمتدّ آثارها أحيانًا إلى من لا ذنب لهم سوى القرابة. وأستحضر، من باب المعنى لا للتاريخ، حكاية باب البنات: حين انتصر أبو زكريا الحفصي على خصمه يحيى بن غانية، لم يجعل الغلبة ذريعة للانتقام. بل آوى بناته الثلاث، وربّاهن في كنفه، وأسكنهنّ أولًا بالقصبة، ثم شيّد لهنّ قصرًا قرب أحد أبواب مدينة تونس، ليعشن في حرّية وكرامة، بعيدًا عن صراعات السياسة والخصومة. ومنذ ذلك العهد، حمل المكان اسم باب البنات، شاهدًا على لحظة انتصر فيها العدل على الحقد، وفصلت فيها العائلة عن السياسة.

نحن نتحمّل وحشة السجن، وبرودته، وعزلته… أمّا العائلات، فرجاءً، ارفعوا أيديكم عنهم.
برهان بسيس
سجن المرناقية”.

ظهرت المقالة من سجن المرناقية: الصحفي برهان بسيس يوجه رسالة الى الرأي العام أولاً على أنباء تونس.

اثارت قضية اللوالب القلبية المنتهية الصلوحية التي تورطت فيها عدة مصحات خاصة و مستشفيات عمومية و عدد كبير من الاطباء ضجة كبرى سيما و ان التحرك الرسمي لاحتواء هذه الفضيحة و اتخاذ الإجراءات اللازمة الردعية تأخر ,و زاد الطين بلة إعلان وزير الصحة سعيد العايدي ضياع الوثيقة الخاصة بهذا الملف إضافة الى تعرضه الى ضغوطات سياسية كبيرة لإلغاء تتبع المتورطين.لكن و بعد كل هذا الجدل قرر سعيد العايدي تسليط عدد من العقوبات على المتورطين و لعل أبرز هذه العقوبات اعفاء رئيسة قسم أمراض القلب بمستشفى سهلول وإحالتها على مجلس التأديب وسحب ترخيص مزاولة النشاط الخاص التكميلي في شانها.و قد أسال هذا الأمر الكثير من الحبر لاسيما و ان العايدي لم يكن مقنعا في تسليط العقوبات ,بل إنه لم يتثبت في صحة الإتهامات ومدى دقتها ,و من بين الشخصيات التي تطرقت الى هذا الموضوع نجد النائب الصحبي بن فرج الذي خصّنا بهذا النص:

“كنت قد طرحت سؤالين واضحين على السيد وزير الصحة:
1-في ملف اللوالب،لماذا أحلتم طبيبا على مجلس التأديب، بينما وفي نفس الوقت ونفس الملف ونفس الخطأ “عاقبتهم” المصحة المتورطة بتوبيخ لطيف خفيف نظيف
2-لماذا تأخرت إجراءاتكم الصارمة لمدة 6 أسابيع كاملة، ولم تتحركوا الا بعد خروج الموضوع الى الرأي العام؟
لم يجب الوزير الى اليوم على السؤالين، واستشهد فقد بوثيقة ضائعة وبنظرية مبهمة لم أستطع فكّ شيفرتها الا بعد أيام وهي نظرية”السرعة والتسرّع والتسريع”!!!
فهمت هذه النظرية يوم الندوة الصحفية بما أن الوزير أسرع في اعلان الاجراءات التي اتخذها، وتسرّع بإيراد معطيات خاطئة عن عدد الاطباء “المتورطين” (32 وليس 49) وقام بتسريع إدانة كل “المتورطين” بدون أن يوضح الفرق بين من قام بزرع لولب منتهي الصلوحية عن علم مسبق وعن تخطيط واضح للربحٍ المالي غير مشروع (وهم على أقصى تقدير خمسة أطباء ومصحتين) وبين من زرع لولبا منتهي الصلوحية على وجه الخطأ بدون اي ربح مالي ولا مسؤولية مباشرة عن التثبت في تاريخ الصلوحية (وهي مسؤولية مشتركة مع فريق كامل) وهم الأغلبية العظمى من الأطباء والمصحات
من سوء الحظ، ان الندوة لم تكن كافية لمحو آثار جلسة “الورقة الضائعة” لدى الاعلاميين والراي العام فكان لا بد من المرور الى القطاع العام،
وفعلا تأتي الأوامر سريعةً مسرعة ومتسرعة يوم 2 أوت(يوم الندوة) للقيام بتحقيق مستعجل في قسم القلب بمستشفى سهلول،
ويصدر التقرير الأولي بنفس السرعة يوم 5 أوت،
وتخرج عاصفة العقوبات بنفس التسرّع يوم 6 أوت
ويتم إعلام الرأي العام (ومن يهمه الامر) بنفس التسريع في نفس الليلة.
ماذا في البلاغ؟ سحب صفة رئيس قسم من الاستاذة الدكتورة “المجاهدة” آسيا بوغزالة وإحالتها على مجلس التأديب لزرعها لولبين منتهيي الصلوحية والاحتفاظ بمخزون من الأجهزة الطبية منتهية الصلوحية.
بقطع النظر عن ان الدكتورة بوغزالة لم تضع اللوالب المنتهية الصلوحية ولم تتم استشارتها حولهما ولا تعلم أصلا عنها شيئا، يجب العودة الى أوائل شهر أفريل 2015 لنشاهد الصورة بتفاصيلها ونتفادى الدخان المتناثر حولها
في أفريل، تعطلت قاعة القسطرة (من نوع جنرال الكتريك،وتلك قصة خطيرة أخرى) وبقيت معطلة طيلة 5 أشهر لم تتسرع خلالها الوزارة لإصلاحها،ولم تفتح تحقيق ولم تعاقب احدا….كانت الدنيا هانية وقتها
لماذا تعطلت القاعة كل هذه الفترة؟ بكل بساطة لان قطع الغيار كانت موجودة في الديوانة منذ شهر ماي بدون أن نسرع او نتسرع او نسرّع في إدخالها رغم المراسلات والمكالمات والتلحليحات العديدة من مدام بوغزالة الى الوزير شخصيا، وأعوانه وديوانه.
و لم تسكت الدكتورة، وأبلغت رئيس الحكومة شخصيا وطلبت تدخله لادخال قطع غيار من الديوانة العتيدة (تصوروا المهزلة1)
وذات يوم من جوان،وبعد أن شارفت على اليأس “إقتحمت” السيدة بوغزالة ديوان السيد الوزير عنوةً وهددت بعدم الخروج منه الا إذا تحركت الوزارة(تصوروا المهزلة2)
ولم تخرج الا وقد تأكدت من أن مراسلة مستعجلة، عبر موظف خاص حاملٍ للرسالة، قد وُجِّهت الى وزارة المالية للتسريع والتسرع والسرعة في إطلاق سراح قطع الغيار الرابضة بالديوانة…. وبذلك تم إصلاح القاعة في 8 أوت 2015
لماذا أُسهبُ في رواية هذه القصة؟ لان تعطيل عمل قاعة القسطرة وسط لا مبالاة الوزارة طيلة 5 أشهر هو الذي أدى الى نهاية صلوحية جانب كبير من المخزون المتوفر لدى قسم القلب بالمستشفى.
والمصيبة أن الادارة تعلم، والمجلس الطبي للوزارة يعلم والوزارة تعلم. الكلّ كان يعلم، الا الرأي العام فمطلوب منه الا يعلم، مطلوب منه فقط أن يكون شاهدًا على “صرامة “الوزارة
معناها وبلغة بسيطة: الدكتورة بوغزالة لم تزرع لولبا فاسداوتحاسَبُ على تواجد مخزونٍ منتهي الصلوحية ناتجٍ عن تهاون الدولة في إصلاح قاعة القسطرة طيلة أشهر،، ولم تستعمل المخزون بتاتا،وحافظت عليه من الضياع والتسرب الى خارج المستشفى…
لذلك تعاقبُ مدام بوغزالة، ويُنشر اسمها مثل باعة الغبرة، ويُشهّرُ بها في بلاغٍ رسمي وتحالُ على مجلس التأديب وتُسحبُ منها وظيفتها وصفتها كرئيسة قسم
ثلاثة أيام فقط، كانت كافية لتدمير سمعة إمرأة مناضلة مجاهدة ومقاتلة،(لن يصدّق هذا الكلام الا من يعرف مدام آسيا)
ثلاثة أيام كانت كافية لاغتيال قامة علمية عالمية لا نملك مثيلها في تونس(بدون مبالغة)
ثلاث أيام كانت كافية، لكل ذلك بدون أن يترك السيد الوزير الوقت اللازم للمحققين لسماع أقوال الدكتورة، ولا أقوال فريقها”المتورّط” ولا حتى استخراج الملف الطبي للمرضى(والسؤال عن طبيعة المرض، طبيعة التدخل الطبي،مصير المريض،نوعية اللوالب)
لم يتصل الوزير بأيّ من “المتهمين” وهم من منظوريه ولم تعلم السيدة آسيا بحيثيات التقرير الى اليوم ولا بمحتوى العقوبة الا عبر الفايسبوك(شفتو المهزلة3؟)
يبدو أن السيد الوزير كان مستعجلاً في طلب التحقيق، ومسرعا سريعًا متسرعًاً أكثر من اللازم في اعلان العقوبة …ربما لانه ينتظر خبرًا مستعجلا لا يحتمل التمهّل.
وفي الختام،هل يعلم السيد الوزير ما هي مكانة الدكتورة آسيا بوغزالة علميا وأخلاقيا وميدانيّا… وطنيًّا ودوليًّا؟
هل يمكن بعد كل هذا الا نتساءل عن العلاقة بين اللوالب منتهية الصلوحية والرغبة الجامحة في تجديد الصلوحية السياسية؟
هل يمكن ألاّ نتساءل هل راعى السيد الوزير أثر هذا التسرع والتسريع والسرعة على سمعة قطاع الصحة العمومية والطب الجامعي؟ في الداخل والخارج ؟
هل يمكن ألا نتساءل عن تفاعل أي قطاع….أيّ قطاع مهما كان، إذا تولّى أمره وزير الصحة الحالي؟
هل يمكن ان نذكّر بأن الطبيب المحال على مجلس التأديب في ماي الفارط قد وقع تبرئته بإجماع المجلس بمن فيهم ممثل وزير الصحة؟ بعد ان دُمّرت سمعته وانتهك شرفه؟”

ظهرت المقالة اللوالب القلبية:بين “ضياع” الأوراق وضياع البوصلة…يضيع قطاع الصحة أولاً على أنباء تونس.

أعلن الإعلامي لطفيلعماري في تصريح لإذاعة موزاييك أف م اليوم الأحد 17 جويلية 2016 أنه سيرفع يوم غد الاثنين قضية ضد الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي إثر اتهامه له بتلقيه رشوة من وزارة التربية.
وأكّد عدم قبوله أي اعتذار من هذا الأخير، متّهما إيّاه بمغالطة الرأي العام والتعود على نشر الأكاذيب.
وكان اليعقوبي قد اتهم على صفحته بالفايسبوك وزارة التربية بتقديم رشوة مقنّعة لمن وصفهم بالأبواق الإعلامية وإهدار المال العام والفساد المالي، على خلفية رحلة سياحية قامت بها جمعية ‘كلنا باردو’ لفائدة 11 متفوقا في باكالوريا 2016 ودعوتها لعدد من الإعلاميين والفنانين في هذه الرحلة من بينهم الإعلامي لطفي لعماري وعلاء الشابي.

ش.أ

ظهرت المقالة بعد ان اتهمه بتلقي رشوة:لطفي لعماري يقرر مقاضاة لسعد اليعقوبي أولاً على أنباء تونس.

.

ذكرت حركة الشعب في بيان صادر لها امس السبت  “ان الديبلوماسية التونسية، بمرجعيتها الرئاسية والحكومية، أثبتت انها لا تعبّر البتة عن توجهات الرأي العام الشعبي والسياسي في تونس”.

وذلك بعد أن عمد وزير الخارجية في اجتماع الخارجية العرب المنعقد بالقاهرة يوم الجمعة 11 مارس 2016 إلى الارتداد عن موقفه السابق الذي تنصّل فيه من البيان الصادر عن اجتماع وزراء الداخلية العرب بتونس والذي تضمن وصف حزب الله اللبناني تنظيماً إرهابياً.

وأكدت حركة الشعب ان موافقة وزير الخارجية التونسي على بيان وزراء الخارجية العرب الذين ساروا على خطى وزراء الداخلية في اتهامهم “الباطل” لحزب الله بكونه تنظيماً إرهابياً لا يعبّر عن موقفه الشخصي بقدر ما يعبّر عن سلوك حكومي ورئاسي تونسي سمته الأساسية الارتجال والمغالطة وعدم الاحترام لمبدإ مصداقية الدولة، وفق نصّ البيان.

وأدانت الحركة تعمد الحكومة التونسية استغلال انشغال التونسيين بما وصفته بـ”الملحمة الكبرى” التي أنجزها الجيش والأمن الوطنيان في مواجهة العصابات الإرهابية ببن قردان لتمرير مواقف أقل ما يقال عنها أنها “تخيّب آمال التونسيين وترميهم من جديد في أحضان الجهات التي أثبتت الوقائع أنها ليست بعيدة عمن خطط وموّل ونفّذ جريمة بن قردان وما سبقها من جرائم إرهابية”، وفق قولها.

و دعت الحركة مجلس نواب الشعب إلى مساءلة وزير الخارجية وسحب الثقة منه لتعمده مغالطة الرأي العام الوطني والموافقة على موقف سبق له هو نفسه التنصل منه وفق تعبيرها.

ش.أ

ظهرت المقالة حركة الشعب تدعو الى مسائلة وزير الخارجية و سحب الثقة منه أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بن علي ضمن 9 قضايا فساد كبرى في العالم أولاً على أنباء تونس.