“وأشارت البعثة الأوروبية، في تصريحات لـ”نوفا”، إلى أن جنتيلوني التقى صباح اليوم الاثنين 27 مارس 2023 بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار، فيما ينبغي أن تجري محادثات مع وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان عباسي.
وتختتم الزيارة بعد الظهر بلقاء وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري ومحادثة أخرى في مبنى الحكومة مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت ستكون هناك تصريحات للصحافة أم لا.
وكان من المفترض أن يدلي المفوض ببعض التعليقات للصحفيين خارج قصر قرطاج، بعد اجتماعه مع قيس سعيّد.
ولم تزل أسباب إلغاء الاجتماع غير واضحة”.

المصدر: وكالة الانباء الايطالية (نوفا)

ظهرت المقالة وكالة نوفا الايطالية: الرئيس التونسي قيس سعيد لن يستقبل المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جانتيلوني أولاً على أنباء تونس.

يجب على الرئيس رفع حمنظمة العفو الدولية إن الرئيس التونسي قيس سعيد، في الشهر الأول منذ توليه سلطات استثنائية، قد استخدم على نطاق واسع حظر السفر التعسفي في تونس خارج الأطر القضائية، ودعته إلى احترام حق التونسيين في حرية التنقل. وفي 23 أوت/آب، أعلن الرئيس تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه “حتى إشعار آخر”. وقد وثقت المنظمة حالات ما لا يقل عن 50 شخصاً، من بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة، وموظفي الخدمة المدنية، ورجال أعمال وأحد البرلمانيين، منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي دون أي إذن قضائي، أو أمر مكتوب، أو إدلاء للأسباب، أو تحديد إطار زمني للحظر. ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي للذين يواجهون حظر السفر منذ 25 جويلية/تموز أكبر بكثير.

وقالت هبة مريف، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن تجميد الرئيس سعيد لعمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبرراً لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو لتقويض القضاء. فقد فرضت السلطات التونسية حظر سفر غير قانوني وتعسفي على عدد من الأشخاص في الأسابيع الأخيرة دون مبرر، وفي غياب أي أمر قضائي، في انتهاك صارخ لحقهم في حرية التنقل.
“وحتى في ظل الظروف الاستثنائية، ينبغي أن يكون الشخص قادراً على الاطلاع على الأدلة التي يستند إليها حظر السفر، والطعن فيها. وأما إذا أرادت السلطات التونسية أن يُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها خطوات مشروعة باسم مكافحة الفساد أو ضمان أمن الدول، فإنها بحاجة إلى إيجاد وسيلة محدودة وخاضعة للمساءلة للقيام بذلك بحيث لا تمنع عددا كبيرا من المواطنين من السفر إلى الخارج “.
وفي خطاب ألقاه في مطار تونس في 16 أوت/آب، أشار الرئيس قيس سعيد إلى الانتقادات الأخيرة لحظر السفر من قبل مجموعات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التونسية، قائلاً إنه لا ينوي تقويض الحق في حرية التنقل، فهو “مكفول بموجب الدستور والمعايير الدولية.” وقد برر القيود المفروضة حديثاً بأنها جزء من الجهود المبذولة لمنع الأشخاص المشتبه في تورطهم بالفساد، أو في أنهم يشكلون تهديداً أمنياً، من الفرار من البلاد.
لكن بعدما قامت منظمة العفو الدولية بمراجعة خمسين حالة، تبيّن عدم وجود دعوى قضائية أو تحقيق قضائي بحق الممنوعين من السفر وأن مسؤولي أمن المطار أبلغوهم شفهياً ولم يقدموا لهم أمراً قضائياً، كما هو مطلوب بموجب القانون التونسي. إن عدم وجود قرار مكتوب، أو سبب لتقييد حرية تنقلهم، يقوض أيضاً قدرتهم على الطعن في الحظر أمام المحاكم التونسية. وقد تم إبلاغ أولئك الذين تم حظرهم من السفر شفهياً من قبل مسؤولي أمن المطار بأن هذا كان قراراً اتخذته وزارة الداخلية، أو في حالة واحدة، هو قرار صادر عن ” كبار المسؤولين في القصر الرئاسي”.

وينص القانون التونسي رقم 75-40 المؤرخ في 14 ماي/أيار 1975، والذي ينظم إصدار وثائق السفر، بوضوح على أن السلطات القضائية هي الكيان الوحيد المخول بإصدار حظر السفر. كما ينص القانون على تقديم أسباب حظر السفر، وإبلاغ الناس بالقرار على وجه السرعة، ويضمن حقهم في الطعن في القرار.

في 19 أوت/آب، مُنع من السفر 23 من كبار الموظفين الحكوميين من هيئات الرقابة والتفقد و21 فرداً من عائلاتهم، كانوا متوجهين إلى تركيا لقضاء عطلة جماعية. وكانت المجموعة جميعها مؤلفة من أعضاء في جمعية أدانت ما تعرضت له من حظر في بيان نُشر على حسابها على فيسبوك. وقال أحد أعضاء المجموعة، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لمنظمة العفو الدولية إن شرطة الحدود تركت 30 منهم، بينهم أطفال، ينتظرون خمس ساعات في غرفة انتظار في مطار تونس، دون توفير طعام أو ماء، ولم يقدموا لهم قراراً خطياً، ولم يفسروا أسباب حظر السفر. وقد أرغم مسؤولو الحدود 14 عضواً آخرين في المجموعة، كانوا قد دخلوا إلى الطائرة بالفعل، على النزول منها. ولم يكن قد تم إبلاغ أي شخص في المجموعة، في أي وقت، بأي إجراءات قضائية ضدهم – سواء كانت أوامر توقيف أو استدعاءات للتحقيق.

وأضاف قائلاً: “لم يكن هناك أي مبرر لمثل هذه المعاملة المهينة. فكلنا نشغل مناصب إدارية هامة في الإدارة العامة التونسية، وليس لدينا سجل جنائي أو دعوى قضائية معلقة، وكنا قد أبلغنا جميع السلطات المعنية بهذه الرحلة”.

إن تجميد الرئيس سعيد لعمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبرراً لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو لتقويض القضاء.

هبة مريف، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
ومُنع زياد عجرة، وهو مهندس معماري ومدير شركة، من السفر إلى تركيا لقضاء عطلة في 10 أوت/آب. وأخبر منظمة العفو الدولية أنه أرغم على الانتظار لمدة 45 دقيقة حيث أجرى الضباط مكالمات هاتفية قبل إبلاغه شفاهياً بأنه ممنوع من السفر بسبب “تعليمات من كبار المسؤولين”. وعندما سأل لماذا؟ قالوا: “ليست لدينا أي معلومات”، ولم يقدموا له أي قرار مكتوب.

وتم إيقاف اسكندر الرقيق، وهو رجل أعمال وناشط سياسي، في المطار أثناء سفره إلى تركيا في 9 أوت/آب، واستجوبته الشرطة بشأن عمله وأنشطته السياسية. وأجبر على الانتظار لمدة ساعتين قبل إبلاغه بمنعه من السفر بناءً على أوامر من “كبار المسؤولين في القصر الرئاسي”. وقد طلب الرقيق تقديم وثيقة مكتوبة ليتمكن من الطعن في القرار، لكن الضباط قالوا إنهم لا يستطيعون إعطائه أي شيء. وأخبر منظمة العفو الدولية أنه منذ 25 جويلية/ تموز، أعرب على فيسبوك عن آراء تنتقد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، بما في ذلك وصف قرار الرئيس بتعليق عمل البرلمان بأنه “انقلاب”.

وأما إيمان لعبيدي، وهي قاضية في المحكمة الابتدائية في قرمباليا، مدينة تقع على بعد 40 كم جنوب تونس العاصمة، فكانت متجهة إلى تركيا لقضاء عطلة في 6 أوت/آب. وأُجبرت على الانتظار لمدة ساعتين قبل أن تُخبر بأنها مُنعت من السفر بسبب “إشعار” من وزارة الداخلية بشأنها. وكانت على علم بزميلين آخرين على الأقل،

ظهرت المقالة تونس : منظمة العفو الدولية تصدر بلاغا أولاً على أنباء تونس.

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي العزيز فخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس جمهورية تونس الشقيقة،

السيدات والسادة،

إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أرحب بأخي فخامة الرئيس قيس سعيد في أول زيارة رسمية له إلى بلده الثاني مصر، متمنيا له إقامة طيبة ومثمرة. وأغتنم هذه المناسبة لأعرب عن تقديرنا البالغ للروابط التاريخية العميقة التي تجمع بين مصر وتونس وبين شعبيهما الشقيقين.

لقد أجريت مع أخي فخامة الرئيس مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها عددا كبيرا من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، عكست إرادتنا المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق بين البلدين على كافة المستويات سواء فيما يتعلق بالموضوعات الثنائية أو بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التقارب بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأخذاً في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر وتونس، وفي مقدمتها تحقيق التنمية الشاملة ، ومواجهة التدخلات الإقليمية السلبية في المنطقة، ومنع تقويض الدولة الوطنية، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

ولقد عكست مداولاتنا مدى التقارب في وجهات النظر بين البلدين حيال مجمل القضايا، كما حظيت جهود تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية بين البلدين باهتمام خاص في مباحثاتنا، وأكدت من جانبي استعداد مصر لتطوير هذا التعاون بما يحقق أهداف التنمية في البلدين سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثماري والذي نأمل أن يرتقي إلي مستوي العلاقات السياسية المتميزة بيننا.

كما بحثنا سبل الارتقاء بالتعاون الثقافي بين البلدين في مختلف جوانبه، بما يسهم في تعزيز التقارب بين الشعبين الشقيقين، خاصة وأن للثقافة دورا هاما في التصدي لمخاطر التطرف الفكري التي تواجهها دول المنطقة، واتفقنا على إعلان عام ۲۰۲۱-۲۰۲۲ عاماً للثقافة المصرية التونسية من خلال تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية المشتركة بمختلف مناحيها في كل من مصر وتونس، بما يعكس التاريخ المشترك بين الشعبين والتواصل القائم بينهما.

وتم التأكيد كذلك على أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مقاربة شاملة للتصدي لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية، والاقتصادية والاجتماعية، والتنموية، والفكرية والأيديولوجية، وكذلك من خلال مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، وتقويض قدرتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويلها، بالإضافة إلى أهمية مواجهة الفكر المتطرف الذي يشكل تهديدا على المنطقة وشعوبها.

كما استعرضنا القضايا المطروحة على الساحة العربية مؤكدين على أهمية دعم العمل العربي المشترك، والحفاظ على الأمن القومي العربي ، وحماية وحدة أراضي وسلامة واستقلالية الدول العربية، وتعزيز مفهوم الدولة الوطنية، ورفض كافة محاولات التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للدول العربية.

وقد أكدنا على أهمية مواصلة الجهود العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية للعالم العربي، وضرورة بذل الجهود لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناولنا أنا وأخي الرئيس قيس سعید تطورات الأزمة الليبية ، وأكدنا على ضرورة تفعيل الدور العربي إزاء هذه الأزمة ، ورحبنا بما تم التوصل إليه مؤخرا من تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا ، وأكدنا على استعدادنا لتقديم كافة أشكال الدعم لها بما يمكنها من أداء دورها في إدارة المرحلة الانتقالية ، وعقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، وإنهاء التدخلات الخارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين والإرهابيين الأجانب من ليبيا بما يضمن استعادتها لاستقرارها الكامل والمنشود ويصون سيادتها ووحدة أراضيها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق .

ومن جانب آخر ، تم تناول قضية الأمن المائي المصري كونه جزءا من الأمن القومي العربي ، والتأكيد علي ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية ، وثمن أخي الرئيس من جانبه الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. كذلك تناولنا آفاق العمل المشترك على الساحة الأفريقية وكيفية دعم العمل الأفريقي في ظل الدور الهام الذي تلعبه كل من مصر وتونس في هذا الشأن.

فخامة الرئيس قيس سعيد،

لقد أسعدني لقاؤكم اليوم ، كما نثمن الدور الذي تقوم به تونس باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن ، وما تبذله من جهود لدعم القضايا العربية ، وإنني أتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولأمتنا العربية، وأتمنى لتونس وشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار والرفاهية وأجدد مرة أخرى ترحيبي بكم في بلدكم الثاني مصر .

وشكراً.

ظهرت المقالة القاهرة: كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ضيفه الرئيس التونسي قيس سعيد أولاً على أنباء تونس.