بقلم أحمد الحباسي

حين استطاعت النائبة الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر رغم كل ما حدث لها داخل مجلس نواب الشعب و خارجه إسقاط حاجز الخوف و الترهيب الذي فرضته حركة النهضة بقيادة الشيخ راشد الغنوشي بخطاب التكفير و التشويه و التضليل، حين اضطر الشيخ المتهم بالجرائم الإرهابية التي حصلت منذ نشأة هذا التنظيم المشبوه و بالذات بعد ما يسمى بثورة الياسمين إلى الهروب إلى أحد المكاتب الخلفية الفرعية لمجلس النواب تجنبا لاتهامات غريمته التى طالبت برحيله و محاسبته، حينها أدرك الكثيرون أن أيام  حكم حركة النهضة و حكم شيخها العجوز قد شارفت على النهاية و بات مصير هذه الحركة المشبوهة في مهب رياح التقلبات السياسية التونسية.

لذلك لا يمكن بحال من الأحوال لشخص مثل السيد الرئيس قيس سعيّد الذي كان صديقا لكثير من قيادات هذه الحركة أن يسعى للإيحاء بكون قراراته ليلة 25 جويلية 2021 أو ما سماه النهضويون “بالانقلاب على الدستور” هي نتاج  معاداته لمخططات الحركة و رغبة في محاسبة قيادتها.

لم يكن عام 2021 هو العام الذي كتبت فيه شهادة وفاة حركة النهضة و انتهاء تربع مرشدها على سدة مجلس نواب الشعب فقط بل أن الوقائع ناطقة بأن تلك الوفاة قد بدأت منذ أن دخلت كتلة الحزب الحر الدستوري للمجلس و لمباشرة النضال المباشر و الفاعل داخله و خارجه و منذ ذلك التاريخ توالت خيبات الشيخ و حركته و انكساراته و جعلته يحصد بعضا من نتائج جرائمه التي تسببت في شلل البلاد و انقسام المجتمع و تعميم حالة الإحباط. 

لقد كان من الطبيعي أن يجد الشيخ راشد الغنوشي نفسه واقفا  أمام أبواب مجلس النواب المغلقة في وجهه مستجديا الدخول في صورة معبّرة عن حالة السقوط المدوي الذي تسببت فيه سياسته و مخططاته الإرهابية الجهنمية لحركته العميلة  و كان من الطبيعي أيضا أن يسارع الكثيرون إلى القفز خارج الحركة تعبيرا عن السخط تجاه المرشد و خوفا من كل ما يمكن أن يتبع قرارات ليلة 25 جويلية  من إجراءات إيقاف . لعل ما لفت المتابعين هو توافق كثير من القيادات من بينهم الأستاذ سمير ديلو على أن الشيخ  العجوز قد فقد الصواب و يعيش ما سماه ” بحالة إنكار ” غير مسبوقة .

أن يخرج علينا منذ فترة كبار قيادات حركة النهضة بعد أن دخل مرشدهم السجن و من بينهم السادة العجمى الوريمي أو عبد اللطيف المكي معلنين أنه سيتم تغيير اسم الحركة في إطار ما سمّوه نفاقا و بهتانا القيام ببعض “المراجعات” التي تتماشى مع المرحلة الحالية و متطلباتها فهذا يطرح كثيرا من الأسئلة و يرى فيه البعض محاولة زئبقية للإيحاء بانسلاخ الحركة عن جماعة الإخوان المصرية و خوفا واضحا من قيام الرئيس قيس سعيد في إطار توفير كل الظروف الإيجابية اللازمة لنجاحه في الانتخابات الرئاسية القادمة بحظر نشاط الحزب أو حلّه بتوظيف القضاء كما هو حاصل مع رئيسة الحزب الدستوري الحرّ المعتقلة سياسيا كما تؤكده لجنة الدفاع و هيئة الحزب في كل ندواتها الإعلامية.

 إثارة فكرة “المراجعة” تعكس بطبيعة الحال حالة منقطعة النظير من الحيرة و الارتباك و الخوف لدى قيادات حركة النهضة لكنها تثير حولها تساؤلات عديدة تتعلق بتوقيتها و ملامحها و مآلها.

حتى الآن ما كشف من مراجعات لم يتجاوز ربما محاكمة شخصية فردية  للسلوك السياسي و القيادي للشيخ راشد الغنوشي و لم تطل المراجعات جملة الأفكار السياسية المتطرفة و المشبوهة و المحرّفة للدين التي  تمثل أدبيات الحركة و مقولاتها الرئيسية و أهدافها و أدبياتها السياسية.

المعلوم أن مراجعة عامة لأدبيات حركة الإخوان بهذا الحجم و الشكل مرهونة بأكثر من عامل و ظرف و جهة و الواضح الآن على الأقل أن نية البعض حتى لو كانت صادقة قد بقيت مجرد أفكار و تصورات و تم قبرها في المهد سواء من طرف  جماعة الإخوان المصرية أو من بعض الجهات الداعمة و الممولة مثل قطر و تركيا التي ترى فيها استسلاما مهينا  بعد أن كانت تبشر المنتسبين للحركة بكونها ستظل تحكم لمدة عشريات قادمة دون منازع.

على الجانب الآخر لا يظن أحد أن الرئيس قيس سعيد الذي ينبذ فكرة الأحزاب و المعارضة و التداول على السلطة من الأساس مستعد بالقبول برجوع حركة النهضة مهما تحولت جينيا أو فكريا أو سياسيا و حتى لو قامت بكل المراجعات المطلوبة لأنه يرى في ذلك خطرا محدقا بمستقبله السياسي و لا ينظر للمراجعة كشكل من الاعتذار التي تستدعي مصالحة وطنية تجبّ ما قبلها من جرائم إرهابية.

في الحقيقة هناك من هو مع هذه المراجعات التي تؤدى إلى تصحيح الأفكار و الاعتراف بالخطأ لكن من الثابت و بالتجربة فإن حركة النهضة و قياداتها غير قادرين على تحقيق المراجعات المطلوبة و لا يمكن أن يأخذوا قرارا حاسما لا رجعة فيه في هذا الشأن لأنهم وببساطة غير مؤهلين بعد أن باتت أفكارهم الفاسدة جزء متأصّلا مما تؤمن به قيادات الجماعة في مصر خاصة أن القيادات المؤسسة مثل حسن البنا و سيد قطب وعمر التلمساني و يوسف القرضاوي قد غلفوا هذه الأفكار و حصنوها حتى لا يتم التراجع فيها.

من الواضح أن حركة الإخوان في تونس ترفض أن تشمل المراجعة فكر الجماعة و مشروعها في الحكم و مواجهة الحاكم و الدعوة لإسقاطه بالحديد و النار كما ترفض وجود رقابة مالية على أنشطتها و حساباتها و مصادر تمويلها وهي مصرة على أن تكون تيارا اجتماعيا غامضا يجمع بين السياسي و الاجتماعي و الدعوي كل ذلك بالاشتراك في تنفيذ مؤامرات خارجية  تستهدف استقرار تونس و مناعتها و منوال تنميتها وتعليمها ووسطية توجهها نحو كل المشارب الإيديولوجية في العالم.

لا يمكن لهؤلاء الذين يزعمون نفاقا أنهم مستعدون للمراجعة أن يتجاوزوا عقدة التمويل الأجنبي المشبوه، الخليجي بالأساس، لأن السؤال المطروح هل تقبل قطر مثلا بتمويل حزب مدني لا يخدم مصالحها التآمـرية في تونس و من سيقوم بتمويل المدارس “القرآنية” و الجمعيات “الخيرية” و بعض المؤسسات المشبوهة الأخرى المتخفية بغطاء العمل الخيري على اعتبار أن هذه الدكاكين المذكورة هي الرافد الانتخابي للحركة و مصدر وجود قوتها في الشارع و المنفذ لكل مؤامرتها و دسائسها و إجرامها. 

كيف يمكن القيام بمراجعات لا تشمل كشف أسرار التمويلات التي أودعها رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي و عائلته في حساباتهم الخاصة و كيف يمكن أن تعايش قيادات متنافرة تحمل لبعضها أحقادا كثيرة نتيجة تلاعب شيخ الحركة بعقولهم طيلة أكثر من أربعين سنة؟

كلها أسئلة تؤكد استحالة المراجعة و استمرار الحال على ما هو عليه و لذلك يأتي الحكم الأخير بالسجن لمدة ثلاثة سنوات على الشيخ راشد الغنوشي ليؤكد اضمحلال الحركة و عدم قدرة قيادتها على انتشالها من السقوط الأخير.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : “مراجعات” حركة النهضة أو الثعبان يغير جلده أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، السيدة نجلاء بودن رمضان، المكلفة بتشكيل الحكومة.

واطلع رئيس الدولة، بالمناسبة، على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة، وجدد التأكيد، في هذا الإطار، على ضرورة التسريع في ذلك بما يلبى آمال الشعب التونسي ويحقق تطلعاته.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد لنجلاء بودن: فجر قادم في تونس و ستنتهي هذه الريح التي تبدو عاتية و سيصمد امامها الشعب (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

مؤشرات توتر العلاقة بين تونس وفرنسا؟! خبرين في سياق ما أشرت إليه بالأمس الاثنين 27 سبتمبر 2021، أي أن تشابه افتتاحيات ناقدة بقوة لقيس سعيد في صحف فرنسية تمثل الإعلام السائد ليس معزولا عن الموقف الفرنسي الرسمي.

بقلم طارق الكحلاوي *

الخبر الأول: حسب موقع افريكان انتليجانس في مقال بالأمس يخص القمة الفرنكفونية في جربة أنه حتى الآن لم يؤكد إيمانويل ماكرون مشاركته في القمة. المقال يقول إن المشكل يعود إلى أشهر مضت لتباطؤ قيس سعيد في التحضير لقمة لم يكن متحمسا لها أصلا فالفكرة تعود للباحي قائد السبسي. يضاف إلى ذلك القرار التونسي بتنظيم القمة في جربة التي لا تتوفر حسب الطرف الفرنسي على مقومات لوجيستية للقمة. طبعا من السخرية أن يفسر أي كان ذلك بأن ماكرون صاحب نظرية “ضرورة أن يحكم الرجال الأقوياء إفريقيا” والداعم الأساسي لخليفة حفتر، أن مشكله الديمقراطية. من الواضح أن قيس سعيد “ماهوش في الجيب” الفرنسي (“ما شاورناش”)، والقرب الجزائري من تونس (نقدها التدخلات الأجنبية في تونس) ونظرا لعلاقة الجزائر الفاترة بفرنسا يعزز فرضية برود تونسي فرنسي.

الخبر الثاني: نقلا عن كالة فرانس برس، قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر. هنا الأمر لا يخص تونس لكن يزيد في عوامل التوتر موضوعيا. ومن المفارقة أيضا أن فرنسا تشدد إجراءات التأشيرات قبيل القمة الفرنكفونية على دول تعتبرها فرنكفونية.

مجددا هذا تذكير أن العلاقة الاستراتيجية مع السياق الفرنكفوني رهان خاطئ تورطت فيه دولة ما بعد الاستقلال عزلنا عن العالم (الذي تحرك نحو الفضاء الأنقلوسكسوني في العقود الأخيرة بشكل حاسم) ولم نستفد منه كثيرا.

مرة أخرى ننقد وسننقد قيس سعيد على انفراده بالسلطة وخرق الدستور في إطار وطني، لكن لن نفعل ذلك في إطار تعزيز والاحتفاء والترويج للموقف الفرنسي كما يفعل أنصار حزام حاول أن يفعل ذات الشيء مع واشنطن عبر لوبيينغ مؤسسة “Dawn” لقطع المساعدات العسكرية والطبية على تونس وفشل حتى الآن (الإدارة الأمريكية اكتفت حتى الآن بطلب تسقيف زمني). وهو موقف “صبايحي” بامتياز إذا استعملنا مفردات أنصار الحزام.

أيضا ما هو موقف من بنوا سردية متعسفة حول قيس سعيد “بواس الأكتاف” و”عميل فرنسا”؟! هذه الشتائم للتذكير تأتي من مساندين لكتلة نيابية أسقطت لائحة الاعتذار.

* محلل سياسي و مدير عام سابق للمركز التونسي للدراسات الاستراتيجية.

ظهرت المقالة علاقة تونس الاستراتيجية مع الفضاء الفرنكفوني رهان خاطئ أولاً على أنباء تونس.

فيما أثنت تونس على شعار الأمل للتعافي المستدام من كوفيد وغيره من الأمور الحرجة التي يوجهها كوكبنا، قالت إن ذلك يتطلب من المجموعة الدولية “وضع الآليات اللازمة حتى يتحول هذا الأمل إلى واقع ملموس”. جاء ذلك على لسان وزير خارجيتها السيد عثمان الجرندي خلال تقديمه كلمة تونس في المناقشة العامة للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 سبتمبر 2021.

وقال الوزير التونسي إن “القدرة على الثبات بالأمل لا يكمن أن تبنى ضمن السياسيات الحمائية لعدد من الدول ونزَعات القومية والانغلاق على الذات، وإنما ضمن إطار متعدد الأطراف قوي ومتوافق عليه، يستجيب لحاجيات جميع الشعوب وتطلعات”. 

تونس تؤسس لديمقراطية حقيقية

وفي خطابه تحدث السيد عثمان الجرندي باستفاضة عن وضع بلاده في إشارة منه إلى ما طرق مؤخرا على مؤسسات التونسية في ظل القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، إذ قال إن تونس شرعت اليوم في بناء قدرتها على الثبات بالأمل، “بالتأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة، تستجيب لإرادة الشعب التونسي وتطلعاته المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته.”

وأوضح أن الوضع الخطير الذي تردت إليه الدولة وأصبح يهدد البلاد والمجتمع جراء التجاذبات السياسية العميقة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، “استوجب تدخل سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، واتخاذه لجملة من القرارات والإجراءات الاستثنائية استنادا إلى نص الدستور لتصحيح المسار الديمقراطي وفقا لإرادة الشعب التونسي.”

وأكد أمام المشاركين في المناقشة العامة للجمعية العامة، أن “الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وأن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد”، وهو ما فتئ رئيس الجمهورية يشدد عليه في جميع المناسبات. 

هذا ولفت الانتباه إلى أنه “لا سبيل إلى إرساء نظام ديمقراطي حقيقي وسليم دون مكافحة الفساد والتصدي لسياسة الإفلات من العقاب التي أنهكت الدولة وأضعفت هيبتها ومؤسساتها ونظامها القضائي.”

وكما أثبتت تونس من خلال عضويتها في مجلس الأمن قدرتها على المساهمة البناءة في بلورة الحلول للعديد من القضايا الدولية وتقريب وجهات النظر بين مختلف الدول لتجاوز الخلافات والتأسيس لمرحلة جديدة من التضامن في العلاقات الدولية تجسدت عبر اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار 2532، بحسب السيد الجراندي، فإن تونس “لن تدخر جهدا في تحقيق تطلعاتنا المشتركة إلى المستقبل وإلى تنشيط منظمة الأمم المتحدة التي نريدها ونحتاجها ضمن “خطتنا المشتركة“.” 

تونس ترحب بمخرجات اجتماع دول جوار ليبيا

هذا وشدد وزير الخارجية التونسي من على منبر الجمعية العامة، أن بلاده ستواصل أيضا دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي وإنجاز الاستحقاقات السياسية الانتخابية والأمنية المنتظرة، بما من شأنه أن يعيد لليبيا أمنها واستقراراها ويساعدها على استرجاع مكانتها كطرف إقليمي وازن، بعيدا عن أي تدخل في شأنها الداخلي. 

وجدد في هذا السياق ترحيب تونس بمخرجات اجتماع دول جوار ليبيا الذي احتضنته الجزائر مؤخرا والذي شكل “آلية إقليمية محورية من شأنها تعزيز الدور الحيوي لدول الجوار في مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز هذه المرحلة برعاية أممية وبدعم من المجموعة الدولية.”

هناك شعب في ركن من هذا العالم تنتهك حقوقه كل يوم

تظل القضية الفلسطينية بالنسبة إلى تونس قضيتنا الجوهرية التي لن نتوانى عن الدفاع عنها ونصرتها، على حد قول السيد عثمان الجرندي الذي دعا منظمة الأمم المتحدة، بجميع هياكلها وآلياتها إلى “وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني”. 

وتساءل “كيف يمكن لنا بناء الأمل والمجموعة الدولية لم تتمكن على مدى أكثر من سبعة عقود من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين رغم مئات القرارات الدولية وما تم بذله من جهود ومبادرات دولية وإقليمية.” 

و”كيف يمكن أن يحرص الجميع على تكريس حقوق الإنسان عبر العالم، في حين أن شعبا في ركن من هذا العالم تنتهك حقوقه كل يوم وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف.”

وأكد أنه من غير المقبول أن يبقى الحال في فلسطين على ما هو عليه إذا أردنا فعلا تعافيا حقيقيا للعالم، لأن “التعافي الحقيقي ليس فقط من الجوائح الوبائية، وإنما من كل المظالم والمآسي.”

تسوية الصراعات أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية 

وبالمثل، فإن استمرار حالة عدم الاستقرار والمعاناة الإنسانية لعديد الشعوب في المنطقة العربية، بحسب الوزير التونسي، “يضع على المجتمع الدولي مسؤولية جسيمة لمضاعفة الجهود من أجل دفع مسارات التسوية في مناطق النزاع، بما في ذلك في كل مكان من سوريا واليمن.” 

كما لن يشهد عالمنا التعافي دون مساعدة القارة الأفريقية على تسوية الصراعات التي تستنزف طاقاتها، “بما يتيح لدولتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لسنة 2030 والتأسيس لأفريقيا التي نريد وفقا لخطة الاتحاد الأفريقي لسنة 2063.” 

القمة الفرنكوفونية

وذكر الوزير التونسي أن بلاده ستحتضن الدورة ال18 لقمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة، يومي 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وستمثل هذه القمة محطة هامة نحو تعزيز المضامين والقيم الكونية المشتركة للتعايش الإنساني والحضاري. 

كما ستكون تونس جسرا للتعاون الاقتصادي والتنموي بما يساعد على تحقيق التنمية المتضامنة والمتكافئة من خلال احتضانها السنة القادمة للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بأفريقيا ” TICAD8″.

ظهرت المقالة الأمم المتحدة : تونس تؤكد أنْ لا سبيل إلى إرساء نظام ديمقراطي حقيقي دون مكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.

في إطار حالة من التخبط في الحياة السياسية في البلد الشقيق تونس، وعجز ميكانيزمات الدولة عن العمل بالصورة التي أرادها لها واضعو الدستور التونسي الحالي عام 2014 ، أصدر الرئيس التونسي جملةً من القرارات استناداً لحالة الطوارئ وفقاً للمادة (80) من الدستور، من جملتها تجميد عمل مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليها بواسطة أشخاص يعينهم هو، إضافة لتقلّد رئاسة النيابة العامة.

بقلم د. أشرف سمحان *

وقد أثارت القرارات المذكورة خلافات واسعة النطاق حول مدى موافقتها وأحكام الدستور، وإذا كان جلّ من تناقش في مسألة دستورية القرارات المذكورة انحصر في مدى تخويل المادة (80) من الدستور اتخاذها، فإن المتعمّق في هذه المسألة يجد أنها لا تنحصر في المادة المذكورة، وإنما لها ارتباطات أخرى كثيرة، من الممكن مناقشتها في نقاط سبعة على النحو التالي:

أولاً: في ضوابط تفسير الدستور:

إذا كانت المادة (80) من الدستور والتي اتسند إليها الرئيس التونسي في قراراته المذكورة، لم تنص صراحة على صلاحية اتخاذ أي من القرارات التي اتخذها بالفعل استناداً إليها، فلا بد للتصدي لتفسير نصوص الدستور للبحث في مدى تخويلها لاخاذ تلم القرارات.

ومبدأ الرأي في هذه المسألة يكون من قاعدتين ضابطتين لتفسير هذا الدستور: أولاهما التي قررها صراحة الفصل (146) الذي نص على أن [تُفسَّر أحكام الدستور ويؤوّل بعضها البعض كوحدة منسجمة]. ما يعني أنه حتى مع استناد الرئيس قيس سعيّد للمادة (80) من الدستور في إسباغ الصفة الشرعية لقراراته محل النقاش، فإن قراءتها في ذاتها قد يصل بنا إلى نتائج قاصرة عن صحيح القانون.

أما الضابط الآخر لتفسير الدستور فهي قاعدة التفسير الضيق لنصوص الدستور، والتي تؤسس عل القول بأن احترام الدستور يفرض التفسير الضيق له، والذي يوجب عدم اتخاذ اجراء لا يقرر الدستور صراحة وجوب أو جواز اتخذاه بحسب الأحوال، فالقاعدة ألا إجراء إلا بنص يخول صراحة اتخاذه.

ثانياً: في تحديد طبيعة نظام الحكم في تونس والمبادئ الرئيسية الحاكمة والناظمة له:

نص الفصل 145 من الدستور نجدها تنص على أن [توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزّأ منه]. وبالرجوع لما ورد في توطئة الدستور التونسي الصادر سنة 2014 وتحت عنوان (الدافع لكتابة الدستور) نجد فيها أنه [… وتأسيساً لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحكمُ الرشيد هي أساسَ التنافس السياسي ..].

وبالرجوع كذلك إلى الفصل (2/1) من الدستور نجدها تنص على أن [تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون].

كذلك ينص الفصل (3) من ذات الدستور على أن [الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء].

ومن مجمل النصوص السابقة، نجد أنها أكدت على مجموعة من المبادئ الكلية الناظمة لنظام الحكم في تونس والحاكمة له، على رأسها ما يلي:

1- مبدأ سيادة الشعب، الذي له وحده السيادة، ويمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين وفقاً للآلية التي يحددها الدستور حصراً، وهو ما يتوزع بشكل رئيسي بين سلطتين منتخبتين بشكل مباشر من قبل الشعب، مجلس نواب الشعب ورئيس الدولة.

وقد حدد كل من الفصلين (50) و(75) كيفية ممارسة الشعب سيادته وسلطاته من خلال ممثليه، حيث قرر الفصل (50) أن [يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء]. وكذلك قرر الفصل (75) أن [يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخاباً عاماً، حراً، مباشراً، سرياً، نزيهاً، وشفافاً ..].

2- مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، وهو ما يمنع أي سلطة أن تتغول على غيرها، ناهيك عن الاستحواذ الكامل عليها والاستئثار بها، وهو ما أثيرت شبهة تحققه في القرارات المذكورة، سيما إذا علمنا أن رئيس الدولة ليس رأس السلطات الثلاثة كما في بعض الأنظمة السياسية الأخرى، بل هو فقط وفقط جزء من السلطة التنفيذية، يتشارك في ممارستها مع رئيس الحكومة، كما سيمر معنا تفصيلاً في معرض الحديث عن المادة (71) من الدستور.

3- مبدأ التشاركية، الذي يقوم عليه النظام السياسي أو نظام الحكم في تونس، وهو ما يمنع لأي سلطة من سلطات ادولة الثلاث أن تنفرد بالحكم بشكل يقصي معه سلطة أخرى، بمعنى منع الإنفراد بتسيير دفة الدولة حتى في حالة الطوارئ التي يتعرض فيها وجود الدولة وكيانها للخطر والتي نظمتها المادة (80) من الدستور، والتي كما سيمر معنا يتشارك فيها رئيس الدولة في قراراتها مع كل من مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، وبما يفترض معه أن يكون تحت رقابة المحكمة الدستورية التي لم تتشكل للأسف حتى الآن.

4- مبدأ التعددية، الذي يفرض ألا يكون لطيف سياسي واحد أن ينفرد بشكل تعسفي بالحكم، تحت أي ظرف كان، وإنما يقوم التنافس السياسي بناء على مجموعة من القواعد كحقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحكمُ الرشيد، الذي لا يمكن أن يعني أكثر من نقيض الحكم التعسفي.

وإذا كان يمكن لمبدأ التعددية أن يتعطل أو يحد من نطاقه الطبيعي مؤقتاً في أحوال الطوارئ، فإن مبدأ التشاركية يبقى قائماً بالكامل في حدود ما يعينه له الدستور بطبيعة الحال.

ثالثاً: في التحديد الدقيق للمركز النظامي لرئيس الدولة وفقاً للدستور التونسي لسنة 2014، وعدم علوّ مجلس نواب الشعب عليه.

جاءت القواعد الناظمة للمركز النظامي لرئيس الجمهورية ضمن القسم الأول: رئيس الجمهورية، والذي جاء تحت الباب الرابع: السلطة التنفيذية، ما يعني أن رئيس الجمهورية جزء من السلطة التنفيذية حصراً، حيث يمارسها مع رئس الحكومة تبعاً للفصل (71) من الدستور. والذي نص على أن [يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس الحكومة].

إلا أن الفصل (72) من الدستور تعطي لرئيس الجمهورية صفة أخرى خلافاً صفته رئيساً للجمهورية، حيث نص على أن [رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور]. وإلا فأن القول بخلاف ذلك يجعل من عبارة (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة) التي جاءت في مقدمة النص السابق لغواً لا طائل منه يرجا ولا فائدة منه تنتظر، وهو ما يعني أن رئيس الجمهورية هو رأس الدولة التي تقتضي قوتها واستمرارية وجودها وحفظ كيانها في الحوال التي تهدد فيها كل ذلك، ألا أن تكون برأسين أو ثلاثة.

إضافة لما سبق، ففي بطلان الحجة القائلة بأن مجلس نواب الشعب هم وحدهم ممثوله، يمكن القول بأن رئيس الجمهورية هو الآخر ممثل للشعب، وبأسلوب الانتخاب المباشر أيضاً، ما يعني انه يستمد صلاحياته من الشعب بشكل مباشر، شأنه في ذلك شأن مجلس نواب الشعب، فكلاهما ممثل للشعب بأسلوب الانتخاب، حيث نص الفصل (75) [يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخاباً عاماً، حراً، مباشراً، سرياً، نزيهاً، وشفافاً، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها]. إلا أن ذلك لا يعني البتة الاستغناء بمركز رئيس الجمهورية عن مركز مجلس نواب الشعب، فهذا الأخير أكثر تعبيراً عن إرادة الشعب من رئيس الجهمورية، من ناحيتين، أولاهما التعدد في أعضاء مجلس نواب الشعب الذي يكون بحكم القعل والمنطق وطبائع الأشياء أكثر ديمقراطية من الفرد الواحد الذي يمثله المركز النظامي لرئيس الجمهورية. وثانيتهما سلطات الرقابة التي يمارسها المجلس بالتصويت والتي لا تتفق والطبيعة الفردية للمركز النظامي لرئيس الجمهورية.

إضافة لما سبق، كذلك فإن مجلس نواب الشعب ليس الجهة الوحيدة التي تمنح التزكية للمترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، حيث نصت المادة (74/4): [4- تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي. تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي].

كذلك، فإذا كان رئيس الجمهورية يقوم بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وفقاً للفصل (76) من الدستور والتي تنص على أن [يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها”]. فإنه هو نفسه من يملك حل مجلس نواب الشعب، وفقاً للفصل (99) من الدستور، في حالة واحدة ووحيدة هي عجز الحكومة التي يعينها عن نيل الثقة، حيث نصت على أن [1- لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة .. 2- عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوماً].

وإذا كانت الفقرة الثالثة من الفصل (99) من الدستور يقرر أنه [.. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلاً]، إلا أن تلك الحالة التي يكون فيها لمجلس نواب الشعب اليد العليا على رئيس الجمهورية (بفرض اسقالته الحكمية) لا تتقرر وفقاً للنص السابق إلا في إحدى حالتين اثنتين هما:

1. إذا لم يستعمل رئيس الجمهورية صلاحيته في حال مجسل نواب الشعب، وأصر على عدم منح الثقة للحكومة التي يعينها للمرة الثانية.
2. إذا حل رئيس الجمهورية مجلس نواب الشعب، وأصر بعد تشكيله الجديد، عدم منح الثقة للحكومة التي عينها.

كذلك، فإن لمجلس نواب الشعب صلاحية طلب اقالة رئيس الجمهورية دون أن يكون له هو ذاته إقالة الرئيس، حيث يكون للمحكمة الدستورية تقرير ذلك، وفقاً للفصل (88) من الدستور، والتي تنص على أنه [يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه، وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك ..].

أخيراً، فحتى تعديل الدستور، ليس اختصاصاً محصوراً بيد أي من مجلس نواب الشعب أو رئيس الجمهورية وحده، بل هو اختصاص مشترك (يحكمه مبدأ التشاركية) بين كل من مجلس النواب والمحكمة الدستورية ورئيس الجمهورية، ومن فوقهم جميعاً وبعدهم الشعب صاحب السياة الأصيل من خلال الاستفتاء. حيث نص الفصل (144) على أن [1- كلّ مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.

2- ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.

3- يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين].

رابعاً: في عدم صلاحية الفصل (80) من الدستور لاتخاذ القرارات الصادرة يوم 25/7/2021 :

بالرجوع للفصل (80) من الدستور، نجده يقرر أن [لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب].

وبقراءة النص السابق، يجد أنه تشوب الاستناد إليه إشكالات عدة، تتمثل في تجاوز رئيس الجمهورية قيس سعيد لمبدأ التشاركية التي يعد الفصل (80) من الدستورمن أهم تطبيقاتها، والذي أكد على احترام هذا المبدأ (المقرر صراحة في توطئة الدستور- ديباجته). ومن مظاهر خرق مبدأ التشاركية المذكور ما يلي:

1- مخالفة تجميد اختصاصات مجلس النواب لروح المادة (80) التي فرضت أن يبقى مجلس النواب منعقداً بشكل دائم بحكم الدستور، ويمنع حله، وهما القاعدتان اللتان تبدو الحكمة منهما واضحة للغاية، تتمثل في إسباغ الرقابة على أوامر وتدابير رئيس الجمهورية خلال الفترة التي تتخللها حالة الطوارئ. وإن كان الحق يقال في هذا المقام أنه في حالة كان عجز مؤسسات الدولة عن القيام بمهامها المنوطة بها أصلاً بسبب تعنّت مجلس نواب الشعب، فمن المتعذر أن يفترض تعاون هذا المجلس مع رئيس الجمهورية في مواجهة هذه الحالة، فالقاعدة التي توجبها اعتبارات المنطق السليم والقويم أن “من كان جزءاً في المشكلة أو سبباً فيها لا يمكن أن يكون جزءاً من حلّها”.

2- مخالفة حل الحكومة واقالة رئيسها لروح المادة (80) من الدستور، والتي فرضت ألا تقدم لائحة لوم ضد الحكومة خلال المدة المذكورة، وهي أولى مراحل حلها، والقاعدة أن حظر اتخاذ الإجراء الأقل حدة يمنع من اتخاذ الإجراء الأكثر جسامة، فإذا كان مجرد تقديم لائحة لوم ضد الحكومة محظور فكيف يكون حل الحكومة أو إقالة رئيس مشروعاً؟

خامساً: رأينا في السند القانوني الذي يمكن الاستناد إليه في تجميد اختصاصات مجلس النواب وحل الحكومة:

في رأينا، أنه يمكن الاستناد في قراراته تبعاً للفصلين (72) و(77) من الدستور، شرط أن تكون تدابيره تلك ذات طابع مؤقت. حيث نص الفصل (72) من الدستور على أن [رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور]. فرئيس الجمهورية هو بحكم وظيفته ومركزه النظامي هو أيضاً رئيس الدولة، بمعنى رئيس سلطاتها الثلاث، وهو ما يتبدى في أحكام استعرضناها، كتعيين رئيس الحكومة واقالتها وحل مجلس النواب وتعيين القضاة (وان كانوا مرشحين ابتداء من المجلس الأعلى للقضاء). حيث نص الفصل (106) من الدستور على أن: [يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. يسمّى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء..].

إذن فرئيس الدولة هو رأسها ورئيس سلطاتها الثلاث، في حدود ما يخوله الدستور من سلطات إزاء كل منها، ولا يمكن القول بأن لكلا الاصطلاحيين مدلول واحد، والا كان حشواً يتنزه عنه المشرع الدستوري.

وإذا كان ذلك كذلك، فإن رئيس الدولة يضمن استمرارية الدولة، بمعنى استمرارية عمل أجهزتها، والتي تعطلت بسبب التجاذبات السياسية في البلاد، ما أدخلها في حالة كانت لتمهّد لو أنها استمرت في طريق الفشل، اقتصادياً وصحياً.

كذلك، فإن السهر على احترام الدستور، يعني بالضرورة ضمان استمرار تطبيق أحكامه، والآليات التي حددها بشكلها وطريقها الطبيعيين، كما أراده واضعو الدستور الحالي، وهو ما تعطل إلى حد بعيد بارتكاب المجلس المذكور تصرفات وسلوكيات أخرجته حتى عن طبيعته ناهيك عن اختصاصاته التي كان يفترض به ممارستها ووظائفه التي كان عليه ممارستها.

وفي ذات السياق، ينص الفصل (77) من الدستور على أن [يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة..].

فإذا كان رئيس الجمهورية يختص وفقاً للنص السابق بضبط السياسات العامة، فإنه يختص من باب أولى بمنع الفوظى والتخبط فيها، وهو ما رأيناه بسبب عجز مجلس نواب الشعب والحكومة عن أداء وظائفهما بسبب التجاذبات السياسية التي قدمت المصالح الحزبية الضيقة على وجود الدولة وكيانها اللذان وضعا نتيجة لذلك على المحك.

إلا أن النصين السابقين، إذا كانا يخولان للدكتور قيس سعيّد بصفته رئيساً الدولة (لا رئيس الجمهورية) كلا من تجميد اختصاصات مجلس النواب وحل الحكومة، إلا أنهما لا يعنيان البتة مشروعية قرار تولي رئاسة النيابة العمومية، حيث أن رئيس الجمهورية ليس جزءاً من السلطة القضائية، ناهيك عن أن يكون رئيسها أو رئيس أي فرع منها، فكونه رئيساً للدولة ورأساً لها يجيز له في أحوال استثنائية تقتضي الحفاظ على كيان الدولة، فإن الطبيعة القضائية للنيابة العامة بعيد عن ذلك، حيث أن ذات قواعد إدارة العدالة الاعتيادية صالحة لإنجاز العدالة في الأحوال الاستثنائية كاحوال الطوارئ، سيما وأن الحفاظ على كيان الدولة وإدراتها لا علاقة مباشرة لهما بعمل النيابة العمومية.

كذلك، فإن أياً من حالة الطوارئ ولا صفة رئيس الجمهرية كرئيس للدولة، لا يخولان رفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب، حيث نص الفصل (68) من الدستور بشكل صريح على أنه [لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية].

فالتتبع القضائي، شأنه شأن العمل النيابي، واللذان يصب القراران الصادران بخصوصهما في الغاية ذاتها، من طبيعة لا تتصل التدابير العاجلة الخاصة بهما بحالة الطوارئ أو بحفظ كيان الدولة.

سادساً: اقتراح بالاستناد لأحكام المادة (88) التي تجيز لمجلس نواب الشعب طلب إقالة رئيس الجمهورية للبت في مدى دستورية قراراته الرئاسية الأخيرة.

نرى أنه وللخروج من المأزق السياسي والدستوري بتونس، يمكن الاستناد إلى للفصل (88) من الدستور، لأخذ رأي الهيئة المؤقتة للنظر في دستورية القوانين، في مدى دستورية القرارات الرئاسية الأخيرة، فإذا رأت الهيئة المذكورة، دستورية القرارات الرئاسية الأخيرة، أسكتت جميع الأصوات التي تقول بخلاف ذلك، وإذا رأت أنها غير دستورية، فإنها تقيل رئيس الجمهورية، ما تشكل معه ممارستها لاختصاصاتها في الحالتين خروجاً من المأزق السياسي والدستوري القائم حتى الآن في العزيزة تونس، ولا ينتظر الخروج قريباً منه للأسف.

وبالرجوع إلى الفصل (88) من الدستور، نجده ينص على أنه [يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه، وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها ..].

إلا أن تطبيق النص السابق، تحفه عدة محاذير تعيق تفعيل الاختصاصات الواردة به، فمن ناحية فإن اختصاصات مجلس نواب الشعب مجمدة قانوناً بموجب قرارات رئيس الجمهورية، كما أنه ممنوع واقعياً من الوصول إلى قبة البرلمان، وأخيراً، فحتى بفرض نجاحه في طلب إقالة رئيس الجمهورية، فلا توجد محكمة دستورية مشكلة وقائمة بالفعل للنظر فيه.

وفي رأينا فإنه إذا كان رئيس الجمهورية قرر تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب، فإن أياً من تجميد الاختصاصات ولا حتى ذات حل مجلس نواب الشعبة، لا يمكن أن يشمل البتة اختصاص مجلس النواب في طلب إقالة رئيس الجمهورية في حال خرقه الجسيم لأحكام الدستور، وهو كما تقتضيه اعتبارات العقل والمنطق والتفسير السليم والقويم لنصوص الدستور، إذ أن ذلك يضمن حفظ التوازن الدقيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من ناحية، ويضمن كذلك احترام نصوص الدستور من ناحية أخرى.

وفي جميع الأحوال يملك طلب اقالة رئيس الجمهورية لا إقالته ذاتها، حيث يكون للمحكمة الدستورية تقرير ذلك، الا انه إذا كانت المحكمة الدستورية غير مشكلة بعد (كما هو الواقع حالاً في تونس العزيزة على قلوبنا)، فهل يكون لمجلس نواب الشعب التقدم بمثل تلك اللائحة للمحكمة العليا مثلاً باعتبارها رأس السلطة القضائية؟ باعتبار أن وجود البديل ولو غير المقرر صراحة في النص خير من الوقوع في حالة من الفراغ الدستوي تعطل ممارسة الصلاحية، سيما في أحوال تعرض البلاد لخطر جسيم، حيث المفترض في الدستور أن يحمي كيان الدولة، يمعنى أن يكون خادماً لكيان الدولة لا أن يضحى بالدولة احتجاجاً باحترام الدستور. إضافة إلى أنه لا يصح ان يكتسب رئيس الجمهورية حصانة واقعية من الاقالة رغم تقريرها من حيث المبدأ فقط لكون الجهة التي تملك ذلك الا وهي المحكمة الدستورية غير مشكلة بعد.

الإجابة على المحاذير السابقة تنطوي على جانب من التعقيد؛ ففيما يخص طلب الإقالة، فإن لمجلس نواب الشعب، تقرير تقديم مثل هذا الطلب حتى خارج قبة البرلمان، حيث نص الفصل (51) من الدستور على أن [مقرّ مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية].

أما فيما يخص المحكمة الدستورية (ومدى إمكانية حلول المجلس الأعلى للقضاء مكانها) فقد قرر الدستور التونسي استقلالها عن القضاء العدلي والاداري والمالي وعن المجلس الأعلى للقضاء، حيث قسم الباب الخامس: تحت عنوان السلطة القضائية، الى قسمين؛ القسم الأول: القضاء العدلي والإداري والمالي. والقسم الثاني: المحكمة الدستورية.

كذلك، ينص الفصل (118) من الدستور على أن [1- المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركّب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. 2- يعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات].

ومن النص السابق، يتبدى بشكل واضح ميل المشرع الدستوري في تونس الى اضفاء طبيعة خاصة، مختلطة بين القانونية والسياسية، على المحكمة الدستورية (المفترضة).

وإذا كانت المحكمة الدستورية في تونس لم تتشكل بعد، فإن الفصل (148/2) والذي جاء ضمن الأحكام الانتقالية للدستور، نص على أن [2- تدخل الأحكام الآتي ذكرها حيز النفاذ على النحو التالي: … تدخل أحكام القسم الثاني من الباب الخامس المتعلق بالمحكمة الدستورية باستثناء الفصل (118) حيز النفاذ عند استكمال تعيين أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية].

والظاهر من النص السابق، أنه لم يتحدث النص هنا عن الصلاحيات الأخرى للمحكمة الدستورية التي قررتها نصوص متفرقة أخرى في إطار علاقة هذه المحكمة بالسلطات الأخرى في البلاد خلاف السلطة القضائية، حيث ان لهذه المحكمة صلاحيات أصيلة على رأسها الرقابة على دستورية القوانين. وصلاحيات تقاطعية أو توازنية تتصل بحدود ما منحها القانون من اختصاصات تدخلية بباقي السلطات الأخرى في البلاد، كالسلطة التنفيذية تحديداً صلاحية إقالة الرئيس في حال خرقه الجسيم لأحكام الدستور والتي هي موضوع الحديث في هذا المقام.

وبالرجوع للفصل (148/7) والذي جاء ضمن الأحكام الانتقالية للدستور، نجده يفرض سلطة ذات اختصاص مؤقت، تقوم مقام المحكمة الدستورية، وتمارس اختصاصاتها، الى حين تشكيلها بالفعل. حيث ينص على أن [7- يحدث المجلس الوطني التأسيسي بقانون أساسي، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور، هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتتكوّن من:

• الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا، • الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا،

• الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا،

• ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وتعتبر سائر المحاكم غير مخوّلة لمراقبة دستورية القوانين].

وإذا كان النص السابق، يحصر اختصاص تلك السلطة بالرقابة على دستورية القوانين، فإن ذلك جاء ضمن استعراض الاختصاص الأصيل للمحكمة الدستورية، ولا يمنع من تعميم حكمه ليشمل اختصاصاً أكثر أهمية لكيان الدولة، يتمثل في ضمان احترام الدستور ذاته، من خلال النظر بإقالة رئيس الجمهورية في حال خرقه الجسيم للدستور.

مما سبق، نخلص إلى القول بأنه وحتى مع تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب، فإن ذلك لا يشمل اختصاصه بطلب إقالة رئيس الجمهورية، وإن لهذا المجلس عقد جلساته في أي مكان من التراب التونسي (أي داخل تونس)، وأخيراً فأن اختصاص الهيئة المؤقتة للنظر في دستورية القوانين يمتد ليشمل حماية الدستور ذاته، من خلال نزره في طلب اقالة رئيس الجمهورية لخرقه الجسيم للدستور، وهو ما يسعفنا بإسباغ رقابة دستورية (قانونية وسياسية) على قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، بما يفصل معه في أي خلاف يثور بين الأطراف السياسية المتجاذبة بتونس حول مدى دستورية القرارات الرئاسية الأخيرة.

سابعاً: فرض الدستور حياد القوات المسلحة والأمن العام:

في ختام هذه المقالة، لا بد من التنويه إلى الخلاف الذي ثار حول طلب الرئيس قيس سعيّد دعم القوات المسلحة لقراراته، وتوجيه الاتحاد العام للشغل التحية لهذه القوات، ما يعتبر معه خطأ سياسي فادح أتاح لبعض الأطراف المتجاذبة في تونس لوصف تلك القرارات بالانقلاب.

وفي رأينا، فإن الدستور جاء صريحاً في تحريم الزج بالقوات المسلحة في الحياة السياسية بالدولة، فصحيح أن رئيس الدولة هو القائد العام للقوات المسلحة، حيث نص الفصل (77/2/ج) على أنه [1- يتولى رئيس الجمهورية … 2- كما يتولى: … ج- القيادة العليا للقوات المسلحة …].

الا ان تقلّد رئيس الجمهورية للقيادة العليا للقوات المسلحة لا يعني البتة أن يعين هو اختصاصاتها سواء الايجابية منها أو السلبية، يمعنى أن يوجه لها أوامر تتجاوز حدود اختصاصاتها المعينة بالدستور والقانون، أو أوامر بتجاوز ما يحظر عليها بموجب نص صريح في الدستور القيام به، والذي يعد أهم ما جاءت به الثورة التونسية من إنجازات على الصعيد الدستوري.

والمقصود بالاختصاص السلبي، أو الأمر المحظور فيما ذكر آنفاً هو افرض الضريح لحياد كل من القوات المسلحة والقوات الأمنية، ما يعني أنه يحظر على أي من هذه القوات التدخل في السياسة، أو ترجيح كفة تيار أو طيف سياسي على آخر بالقوة. حيث نص الفصل (18) من الدستور على أن [الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكلياً طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون].

وذات الحكم نجده بخصوص القوات الأمنية، رغم تبعتيتها بطبيعة الحال للحكومة ممثلة بوزراة الداخلية، حيث نص الفصل (19) من الدستور على أن [الأمن الوطني أمن جمهوري، قواته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ].

ذلك ما كان من أمر اجتهادي في هذه المسألة، ورأيي يبقى صواباً يحتمل الخطأ ورأي غيري يحتمل الصواب، فإن أصبت فمن الله وتوفيقه، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، فعسى أن أكسب باجتهادي هذا الأجرين لا الأجر الواحد، والله من وراء القصد، وشكراً.

* خبير في القانون من المملكة الأردنية.

ظهرت المقالة قراءة في مدى دستورية قرارات الرئيس قيس سعيد الصادرة استناداً للمادة 80 من الدستور أولاً على أنباء تونس.

على إثر الاحراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، فإن المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد :

-1 يحمل حكومة المشيشي و حزامها السياسي المتكون من حركة النهضة و حلفاءها مسؤولية ما تردت فيه البلاد من كارثة صحيـــة و أزمة اقتصادية خانقة و اغراق للبلاد في مديونية مفرطة مع استشراء الفساد و نهب المال العام و اختراق مفاصل الدولة و تعطيل مسار كشف الحقيقة في قضايا الفساد الإرهاب و الاغتيالات السياسية و محاسبة المسؤولين عنها.
-2 يؤكد على ضرورة أن تكون هذه الاجراءات الاستثنائية محدودة في الزمن، مرفوقة بإجراءات واضحة تهدف إلى تخليص البلاد من هيمنة عصابات الفساد و الإرهاب و إعادة القرار للشعب صاحب السيادة.
-3 يدعو إلى تكثيف المشاورات بين كل القوى الوطنية و التقدمية من اجل تجنيب شعبنا منزلقات العودة الى الاستبداد و حماية بلادنا من كل المخاطر المحدقة بها.
-4 يؤكد لأبناء شعبنا ان الحل الحقيقي يتمثل في مواصلة المسار الثوري ببناء التحالف الوطني الشعبي من أجل تحقيق سيادة الشعب على القرار السياسي و سيادة البلاد.

المجد للشهداء
العزة لتونس
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد

ظهرت المقالة حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يؤكد على ضرورة أن تكون قرارات الرئيس تهدف الى تخليص البلاد من الفساد أولاً على أنباء تونس.

بعد لحظات قليلة من اعلان الرئيس سعيد عن تفعيل المادة 80 من الدستور التي تخول له مسك زمام الأمور في البلاد و تجميد عمل المجلس، نزل عشرات الآلاف في الشوارع بالرغم من حظر الجولان للتعبير عن ابتهاجهم لهذا القرار و عن مساندتهم للرئيس قيس سعيد.

نزلت هذه الحشود في السيارات و جابت شوارع معظم المدن التونسية في رغبة منها للتعبير عن دعمها لكل الاجراءات التي اتخذها قيس سعيد، علما و أنها ظلت تطالب بها منذ أشهر عديدة في كل تحركاتها الاحتجاجية ضد قرارات الحكومة و الفوضى اليومية في مجلس الشعب.
هذا المساء، سمعت الزغاريط في كل المدن التونسية وهي نادرة في الفترة الأخيرة بسبب جائحة الكورونا و الازمة الاقتصادية و تفاقم الوضع الاجتماعي مع ارتفاع البكالة و الفقر و الجريمة.

ظهرت المقالة التونسيون ينزلون الى الشوارع ابتهاجا بتفعيل المادة 80 من طرف الرئيس سعيد (فيديو ) أولاً على أنباء تونس.

جرت، عصر اليوم الجمعة 16 جويلية 2021، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالسيّد سارجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية. وتناولت هذه المحادثة العلاقات التاريخية بين البلدين، ومتابعة نتائج زيارة رئيس الدولة إلى روما يومي 16 و17 جوان 2021 والتي تركت أثرا ايجابيا في العلاقات الثنائية سيتمّ تجسيمه في الأيام القليلة القادمة.

وتوجّه رئيس الجمهورية، بالمناسبة، بخالص الشكر لإيطاليا، قيادة وشعبا، على وقوفها إلى جانب تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 عبر توفير معدات ومستلزمات طبية متنوّعة وصل جزء منها صباح اليوم 16 جويلية 2021.

ومن جانبه، أشار السيّد سارجيو ماتاريلا إلى أن إيطاليا لن تنسى وقوف تونس إلى جانبها عند اشتداد الأزمة الصحية في السنة الفارطة وقرار رئيس الجمهورية بإرسال إطارات طبية وشبه طبية لتقديم المساعدة.

وأكّد السيّد سارجيو ماتاريلا على أن إيطاليا، بدورها، لن تدّخر جهدا في دعم تونس، وأفاد بأنه سيتمّ توجيه كميات مهمّة من جرعات اللقاح ضدّ فيروس كوفيد-19 إلى بلادنا بعد إبرام اتفاق في الغرض، خلال الأسبوع القادم، بين وزارة الصحة الإيطالية وإحدى الشركات المصنّعة لهذه اللقاحات.

وأثنى رئيس الجمهورية على موقف الرئيس الإيطالي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تترجم، مجددا، متانة الروابط الراسخة بين البلدين والتطلع المشترك نحو مستقبل أفضل وآفاق أرحب للصداقة والتعاون بين الشعبين التونسي والإيطالي.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يشكر نظيره الايطالي لوقوف بلاده مع تونس في حربها ضد الكورونا أولاً على أنباء تونس.

“الصواريخ المضادة .

أعلنت وزيرة العدل بالنيابة منذ يومين أن القضايا والتحقيقات الجارية ، بخصوص محاولات تسميم رئيس الجمهورية بالخبز أو بالظرف المسموم ، قد تمت بالحفظ لعدم كفاية الحجة ، مشيرة الي أن نتائج الأختبارات المجراة علي الظرف المسموم كانت سلبية ….وعدم وجود السموم يعني طبعا أنه لم تكن هنالك جريمة ولا محاولة من أساسه .

“في نفس الوقت تقابل رئيس الجمهورية أخيرا مع رئيس مجلس النواب ، وشكرا الله سعي الساعين في ذلك ، وقد أدلي رئيس مجلس النواب بتصريح وشحته نبرة الأنتصار ….بين فيه حرفيا أنه كان يعتزم في الأسبوع الماضي الخروج للاعلام ليبين للراي العام الأخطاء التي وقع فيها الرئيس وتعطيله للتحوير الوزاري ولقانون المحكمة الدستورية ، ألا أنه ، ولما عرضت عليه فكرة مقابلة الرئيس ، تخلي عن ذلك بالرغم من الأنتظارات الواسعة للاستماع الي ما كان سيقوله .وختم رئيس مجلس النواب بجملة هامة قائلا أن اللقاء كان ايجابيا وكسرا للجليد وأنه قد فتح المجال للوفاقات كما فتحت من قبل مع المرحوم الباجي قائد السبسي .( انتهي الحديث ) .

ما ألجأ رئيس الجمهورية الي مثل هذه المواقف ؟ ما هو وضع الرئاسة اليوم أمام دول العالم الذين بادر عدد من قادتها الي الأطمئنان علي صحة الرئيس بعد حادثة ما يسمي بالظرف المسموم ، وقد اتضح قضائيا أنه لا سموم ولا هم يحزنون .

من أي موقع سيدخل رئيس الجمهورية الأن في حوارات مع الشخصيات الوطنية والأحزاب وحتي المنظمات الوطنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والذين سبق أن عاداهم ، وهل فهم أن التعامل مع خصومه ، ان اعتبرهم خصوما ،لا يكون بمنطق العناد والسخط والتهديد والوعيد بل بمنطق الدهاء والذكاء السياسي دون النزول الي السيناريوات الصبيانية الخاسرة ، وهل فهم رئيس الجمهورية الأن وبعد ما يبدو من ركونه الي السلم أن الجميع سيحملونه فعلا وزر التعطيل كله .

سبق أن تحدث رئيس الجمهورية مرارا عن صواريخه القابعة فوق المنصات ولكنه ربما أغفل أن اطلاق الصواريخ ، ان وجدت ، له توقيته فان فات الإطلاق موعده …… اصابته صواريخ خصومه .

عمر منصور”

ظهرت المقالة حفظ القضايا حول محاولة تسميم الرئيس، عمر منصور يكتب: “ما ألجأ سعيد الى مثل هذه المواقف” أولاً على أنباء تونس.

رسالة الشعب التونسي إلى الرئيس قيس سعيد هي  أن فعل شيئا من أجل تونس حتى يكتب التاريخ أنه فعل، فالشعب التونسي ينتظر منه قرارات عاجلة وجريئة وفاعلة، فالسنوات الخمس قرُبت أن تنتهي أو هي انتصفت، والشعب يأمل أن يعيش ولو على أمل.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

تتفق الأطراف الوطنية في تونس على ضرورة إرساء حوار متناغم يضم جميع الأطياف الحزبية والمنظمات والجمعيات والمجتمع المدني، كما تتفق على الإسراع في إيجاد سبل كفيلة بإخراج تونس من محنتها وحالتها التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، وفي الوقت الذي تبحث فيه أطرافٌ بكل قوة عن الطريق الذي يمكن أن يخلق هذا الحوار هناك من لا يعبأ بما يجري حوله في تونس وهو المسؤول الأول في الحكومة، ففي اليوم الذي تعاني فيه تونس من أزمة صحية حادة في القيروان وفي باجة وفي غيرهما من الولايات نجد رئيس الحكومة التونسية السيد هشام المشيشي فرحا مسرورا في إذاعة شمس بعد أن استقبله المذيع مرحّبا به، فلا شك هناك مفارقات عجيبة في تونس بين جميع هذه الأطياف التي يبحث كل منها عن الكتف التي سيأكل منها ولا بد أن يشبع وإلا فلا يشارك في هذا الحوار ويترك تونس لشعبها تئن مع أنّات شعبها في كل مكان وتأزم الحالة الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

تونس ولّادة الحكومات الفارغة المضمون والهشة

فرئيس الجمهورية تحدث عن دستور 2014م وبيّن أنه لم يعد صالحا للحكم وقد سبق للشيخ راشد الغنوشي أن بيّن ذلك أيضا في تصريحات سابقة حيث أكد أن حركة النهضة لا يمكن أن تحكم تونس لأن ما لديها من موارد بشرية غير قادرة على التحكم في المال والإعلام، وبالتالي غير قادرة على إرساء إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى، لذلك هي تبحث عن حليف قوي له نفوذ بالبلاد فلم تجد غير السيد نبيل القروي أمامها، فدافعت عنه بكل شراسة وهو يقبع في السجن حتى أخرجته وأحرجته وتبين للعالم أنه مظلوم بعد أن كان متهما ووعدت الشعب التونسي قبل ذلك أي قبل الانتخابات أنها لن تضع يدها في يده لأنه تعتبره من الفاسدين.

واليوم وبعد أن تم البرلمان الدستور وبدا جاهزا للتنفيذ كانت هناك عقبات تقف صادة أمام هذا التنفيذ، ولم تكن الحكومات التي تشكلت إبان الثورة إلى اليوم مستقرة أبدا، فلا يكاد يمر عليها عام أو عامان إلا وتجد نفسها أمام تحويرات أو إقالات أو مشاكل مع الرئاسة أو البرلمان، وبالتالي لا تجد الحكومة نفسها مطالبة بأعمال حقيقية تفيد الشعب، فالوزراء في وزاراتهم لا تهمهم معاناة الشعب لأنهم هم أنفسهم لا يعرفون الاستقرار فيمكن أن يتغير الوزير بين عشية وضحاها دون أن يقدم شيئا للشعب على الواقع، ومن ثم ستظل تونس ولّادة الحكومات الفارغة المضمون والهشة على طول تاريخها الجمهوري الجديد.

أيها الرئيس افعل شيئا من أجل تونس

وهناك الاتحاد العام التونسي للشغل الذي بارك الحوار في البداية مع رئيس الجمهورية ثم انقلب عليه فجأة بدعوى أنه يقول كلاما خطيرا عن الاتحاد ويتهمه بالفساد، لتبقى دائرة الحوار تدور بلا إنتاج، تسمع جعجعة ولا ترى طحينا، ويبقى الحوار معلقا إلى إشعار آخر، وتبقى الشخصيات الوطنية تدور في فلك الحيرة مما يجري في تونس من هول المعاناة ولا حل قريب في الأفق، فهل ننتظر حتى تصير الأمور إلى ما صار إليه لبنان؟ هل ننتظر حتى تنهار تونس كليا ولا نجد ما نأكله؟ ما الذي يجري فعلا؟ ولماذا لا يكون هذا الحوار في القريب العاجل؟ أو يكون هناك حل جديد يخرج تونس من محنتها كليا لأن الوقت يمر سريعا والأزمة تتعمق وتزداد وكل شيء في هذه البلاد تدريجيا ينهار، والسيد قيس سعيد قال في أكثر من مناسبة إنه لا يسمح لأي طرف أن يعبث بتونس وأن لديه من الصلاحيات التي تخوله أن يتصرف كرئيس للجمهورية التونسية لإنقاذ البلاد.

وأنا أقول أيها الرئيس، إذا كانت لديك صلاحيات قوية لإنقاذ البلاد فافعل اليوم قبل الغد، فربما تستطيع اليوم وغدا لا تستطيع، وربما تجد الوقت اليوم وغدا ينفلت منك الوقت، وربما تجد من يساندك اليوم وغدا لن تجد أحدا بجانبك، أيها الرئيس ماذا تنتظر، أتنتظر حتى تنهار تونس كليا، أتنتظر حتى يعبث اللوبيات فعلا بتونس؟ أتنتظر حتى يقال لك “ديقاج”، فاليوم كل السلطات بيديك وأنت الرئيس وغدا تكون مجردا من هذه السلطات، وتقول يا ليتني فعلت كما أُمرت، أيها الرئيس افعل شيئا من أجل تونس حتى يكتب التاريخ أنك فعلت، فالشعب التونسي ينتظر منك قرارات عاجلة وجريئة وفاعلة، فالسنوات الخمس قرُبت أن تنتهي أو هي انتصفت، والشعب يأمل أن يعيش ولو على أمل.

ظهرت المقالة الشعب التونسي ينتظر قرارات جريئة و فاعلة من الرئيس قيس سعيد أولاً على أنباء تونس.