الوسم: الرائد الرسمي

صدر قانون المالية التعديلي لسنة 2022، الإربعاء، بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة في عدده 127بتاريخ 23 نوفمبر 2022.

صدر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة في نسخته الصادرة اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية مؤرخ في 23 نوفمبر 2022 يتعلّق بتنقيح قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة...

بمقتضى أمر عدد 826 لسنة 2022 مؤرخ في 11 نوفمبر 2022. تم انهاء تسمية السيد البرني الصالحي بصفة مدير عام الوكالة التونسية للتعاون الفني ابتداء من 10 أكتوبر 2022.بمقتضى أمر عدد 827 لسنة 2022 مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 و انهاء تسمية السيد عبد الباسط الغانمي بصفة مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ابتداء من...

إصدار هيئة الانتخابات القانون الانتخابي بعد غلق الترشحات أثار جدلا واسعا لدى رواد صفحات التواصل الاجتماعي الذين أجمعوا، ساخرين، بأن الثقة قد انعدمت و الأمور لم نعد جدية بتاتا.

صدور الأمر الترتيبي للزيادة العامة في الأجور لفائدة أعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2023 و 2024و 2025 بالرائد الرسمي بتاريخ اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022.

صدر، أمس الأربعاء 5 اكتوبر 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الاعلان عن تأسيس أول شركة أهلية تحت تسمية “الشركة الأهلية الإتحاد أولاد جاب الله” بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية.

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية ، أمر عدد 725 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022، الخاص بالحركة السنوية للقضاء المالي لسنة 2022-2023.

صدرت اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قرارات تجميد أموال وموارد اقتصادية لعدد من الأشخاص لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، و ذالك بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

بطريقة أحاديّة، أصدر رئيس الجمهوريّة في الرائد الرسمي للبلاد التونسيّة، ليلة الخميس 15 سبتمبر 2022، المرسوم 55 لسنة 2022، الذي يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.

وفق ما صدر بالرائد الرسمي مساء أمس الخميس. كل من يتعمد استعمال شبكات و أنظمة معلومات و اتصال لانتاج أو ترويج أو نشر اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة…. يعاقب بالسجن 5 سنوات سجنا و خطية ب50 ألف دينار. و العقوبة تتضاعف ان كان المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.