الوسم: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

*تونس 30 جانفي :استقبلت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفدًا من إتحاد المحامين الأفارقة، في زيارة تهدف إلى التباحث حول آفاق التعاون المشترك وتعزيز العمل الحقوقي على المستوى الإفريقي.

نص البلاغ بتاريخ 20 جانفي 2026:في خرق واضح لمذكرة التعاون بين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ووزارة العدل الممضاة منذ 2016 والتي مكنت الرابطة من رصد مختلف السجون التونسية واصلاحياتها، تم اليوم منع وفد من فرعنا من الدخول لسجن المسعدين.

في ما يلي نص البيان الصادر مساء اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع جندوبة:

أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الاثتين 22 ديسمبر تبنيها للمطالب المشروعة للمضربين عن الطعام استجابة لدعوة السجين الحقوقي و السياسي وعضو الهيئة المديرة السابق للرابطة الاستاذ المحامي العياشي الهمامي.

على بعد أمتار من مقر السفارة الفرنسية بتونس، ملصقة عملاقة كانت تطل من فوق بناية National.

شد اليوم السبت انتباه عديد المشاركين في المسيرة التي دعت إليها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحت شعار “لا بد للقيد أن ينكسر” مشهد يقطر حبا و تعاطفا مع طفلة و كل ما تحمله من براءة، وهي حفيدة المعتقل السياسي عصام الشابي الأمين العام لحزب الجمهوري المحكوم ب20 سنة سجنا في قضيةالتآمر2.

تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منخرطاتها ومنخرطيها وأصدقائها وعموم المواطنات والمواطنين للمشاركة بكثافة في مسيرة “لا بد للقيد أن ينكسر”، ضد الظلم والاستبداد، ودفاعًا عن حرية النشاط المدني والسياسي، وذلك يوم السبت 13 ديسمبر 2025 على الساعة 15:00، انطلاقًا من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (شارع الولايات المتحدة الأمريكية) وصولًا إلى ساحة الاستقلال...

خلافا لما تم تداوله في البيانات الصادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض فروعها الجهوية بخصوص وجود قرار انهاء ضمني لمذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 10 جويلية 2015 التي تخول لوفود الرابطة زيارة السجون، يهم وزارة العدل أن تنهي للرأي العام التوضيحات التالية:

*نض البيان “على إثر التطورات الأخيرة فيما يُعرف بقضية “التآمر” وما رافقها من إصدار محكمة الاستئناف بتونس لأحكام قاسية بعشرات السنين في حق المتهمين وما حف بكامل أطوار المحاكمة من غياب للشروط الدنيا للمحاكمة العادلة، فقد تمت الإجراءات القضائية دون استنطاقات ودون مكافحات ودون مرافعات ودون تمكين المتهمين من حقهم في الحضور أمام الدائرة الجنائية...