رفضنا القاطع لهذا الإجراء الذي يستهدف أقدم منظمة حقوقية في إفريقيا والمنطقة العربية لعبت طوال نصف القرن السابق دورا حيويا في الدفاع عن الحقوق والحريات والتصدّي لكل مظاهر الاستبداد والدفاع عن قيم الدولة المدنية.
نعتبر هذا القرار اجراءا تعسفيا يمس بجوهر العمل الحقوقي المستقل ويشكل مساسا خطيرا بحرية التنظم والعمل المدني المكفول بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
نعلن تضامننا المطلق و اللامشروط مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومناضليها ومناضلاتها.
نُدين بأشد العبارات هذا القرار القضائي الجائر والفاقد لكل سند قانوني سليم ونعتبره حلقة أخرى من حلقات توظيف القضاء لضرب مختلف منظمات وفعاليات المجتمع المدني ومحاصرة مختلف مساحات نشاطها وتحركها.
نؤكّد أن هذا القرار لا يمكن أن يثني المدافعين.ات عن حقوق الإنسان عن مواصلة دورهم.ن القيادي في الدفاع عن الحقوق والحريات وكشف الانتهاكات، بل لن يزيدهم.ن غير الإصرار على التمسك بمهامهم النبيلة في حماية الحقوق والحريات.
نؤكد قناعتنا بأن هذا القرار هو سياسي في جوهره وبالتالي نتمسك بوجوب التراجع الفوري عنه؛ وندعو كل القوى الحية الى العمل الجدّي والفاعل من أجل التصدّي له.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc65j8XZi_68KVIpvMAOZD97QEbLz2QiYwO5P85d_QCEZr1Ug/viewform

ظهرت المقالة عريضة مواطنية تضامنا مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أولاً على أنباء تونس.

تعلم منظمة “محامون بلا حدود” الرأي العام الوطني والاقليمي والدولي بتلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها. وإذ تعبر المنظمة عن بالغ استنكارها لهذا القرار، فإنها تعتبره مساسا غير مبرر بحرية العمل المدني واستهدافا واضحا للفضاءات المستقلة التي تسعى إلى خدمة الصالح العام وتعزيز قيم التضامن والعدالة ودولة القانون. كما تؤكد أن هذا القرار لا يندرج ضمن إطار قانوني شفاف أو مسار تشاركي، بل يعكس توجّها نحو التضييق على المبادرات المدنية وتقليص دورها الحيوي داخل المجتمع.
وإذ تتمسك المنظمة بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وسلوك كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في هذا القرار.

ظهرت المقالة بعد الرابطة، تعليق نشاط منظمة “محامون بلا حدود” أولاً على أنباء تونس.

إن هذا الإجراء يمثّل سابقة خطيرة من شأنها أن تمسّ من استقلالية المجتمع المدني، وتضييقًا غير مبرّر على أحد أبرز مكوّناته، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مزيد من الانفتاح والحوار واحترام الحريات الأساسية، لا إلى تقييدها.

وإذ تؤكد الجبهة أن الموقع الطبيعي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هو أن تكون صوتًا حرًا في وجه الانتهاكات، فإنها تشدّد في الآن نفسه على أن ما قد يُثار من ملاحظات أو احترازات حول أدائها أو بعض مواقفها، لا يمكن بأي حال أن يبرّر التشفي فيها أو التخلي عن مساندتها في مواجهة قرارات تمسّ من وجودها ودورها ، فالرابطة، كغيرها من مكوّنات المجتمع المدني والأحزاب، تحتاج إلى تقييم موضوعي لأدائها وإلى قراءة نقدية ذاتية لمواقفها، في إطار من المسؤولية والحرص على تطوير أدائها وتعزيز استقلاليتها.

وعليه، تدعو الجبهة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، ورفع كل القيود المفروضة على نشاطها، احترامًا للدستور والالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان.

كما تجدّد جبهة الخلاص الوطني دعوتها إلى كافة القوى الوطنية والمنظمات المدنية لرصّ الصفوف والتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد مكاسب التونسيين في الحرية والكرامة.

*عاشت تونس حرّة ديمقراطية

• عن جبهة الخلاص الوطني
  نائب الرئيس

ظهرت المقالة اثر قرار تعليق نشاطها لمدة شهر، جبهة الخلاص تعرب عن مساندتها للرابطة أولاً على أنباء تونس.

ويؤكد الحزب أن هذا القرار لا يمكن اعتباره حادثة معزولة، بل يندرج ضمن مسار ممنهج يستهدف تفكيك الأجسام الوسيطة التي شكّلت، على امتداد عقود، دعامة أساسية للحياة المدنية وللحقوق والحريات. ففي وقت يُضيَّق فيه الخناق على الأحزاب السياسية، وتُحاصر النقابات، وتُلاحَق منظمات المجتمع المدني، يجد كل صوت حر وناقد نفسه أمام خيارين: الصمت أو الملاحقة.

وإذ يعبّر التيار الديمقراطي عن رفضه القاطع لتوظيف مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجهاز القضائي، في استهداف المنظمات الوطنية والجمعيات ونشطاء العمل المدني، فإنه يؤكد ما يلي:

أولاً: أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تمثل مدرسة نضالية راسخة وذاكرة وطنية جامعة، وأن أي استهداف لها يُعدّ مساسًا بمكسب من أثمن مكاسب الشعب التونسي.

ثانياً: أن حرية الرأي والتعبير وحق التنظيم ليست مِنّةً من السلطة تُعطى وتُسحب، بل هي حقوق أصيلة تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يمكن الانتقاص منها بقرار إداري.

ثالثاً: التنبيه إلى أن انتهاج سياسة غلق وتجفيف الفضاء العام من كل صوت معارض أو ناقد لن يُفضي إلى الاستقرار، بل سيزيد من حدّة الاحتقان، ويفتح الباب أمام مخاطر أعمق تهدد السلم الاجتماعي.

رابعاً: الدعوة إلى توحيد المواقف بين مختلف مكونات المعارضة الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، لمواجهة هذا التراجع الخطير في مجال الحقوق والحريات، إذ إن الصمت لا يؤدي إلا إلى مزيد من الانتهاكات.

ويجدد التيار الديمقراطي تمسكه بالدفاع عن دولة القانون والمؤسسات، وعن مكتسبات التونسيات والتونسيين في الحرية والكرامة، ويدعو إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، واحترام استقلالية العمل المدني وضمان حريته.

ظهرت المقالة استهداف الرابطة: التيار يدين بشدة القرار و يدعو إلى التراجع الفوري عنه أولاً على أنباء تونس.

ويأتي هذا القرار في سياق مسار متواصل من التضييق والاستبداد، طال مختلف مجالات العمل المدني والسياسي والإعلامي والنقابي والحقوقي، بما يعكس نسقا ممنهجا نحو تقويض كل الاطر والفضاءات المستقلة.

وتعتبر منظمة البوصلة أن تعليق نشاط الرابطة يمثّل تهديدًا مباشرًا للحريات العامة، واعتداءً صارخا على حق المواطنات والمواطنين في التنظيم والدفاع عن قضاياهم. كما يُعدّ تنكرًا للدور الوطني والتاريخي الذي اضطلعت به الرابطة منذ سبعينات القرن الماضي، في ظل سعي محموم لترسيخ سلطة استبدادية قائمة على القمع واستهداف القوى المدنية والاجتماعية والسياسية، بدل الانكباب على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعيشها البلاد.

وإذ تؤكد منظمة البوصلة تضامنها التام مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإنها:
▪ تعبّر عن دعمها الكامل لكافة الرابطيات والرابطيين ومن وراءهم المنتفعات والمنتفعين بخدماتها، وتعتبر أن معركتهم هي معركة كل المدافعين عن الحقوق والحريات؛
▪ تدعو مختلف مكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والحقوقية إلى تكثيف التنسيق والتشاور، دفاعًا عن الرابطة وعن الحريات، في مواجهة كل أشكال التضييق والتسلط.

ظهرت المقالة تونس/ البوصلة تصدر بيان مساندة للرابطة أولاً على أنباء تونس.

“من اتّخذ قرار تعليق نشاط الرابطة لا يعرف تونس، ولم يقرأ تاريخها الحديث. ذلك أنّ هذا القرار لا يُفهم إلا بوضعه في سياق طويل من محاولات إخضاع هذه المنظمة، وهي محاولات انتهت دائماً إلى نفس النتيجة: العجز عن كسرها، رغم تغيّر الأدوات وتبدّل السياقات.

“في مطلع التسعينات، استُخدم القانون عدد 25 لسنة 1992 كمدخل لإعادة تشكيل الفضاء الجمعياتي. ظاهرياً، كان الهدف تنظيم القطاع، لكن عملياً كان الرهان على إدماج المنظمات المستقلة ضمن منطق الضبط السياسي. رفضت الرابطة هذا التوجّه، فكان إغلاق مقرّها المركزي في جوان 1992 أول تعبير واضح عن توظيف القانون كأداة ضغط من قبل السلطة. ولم تكن تلك سوى بداية مسار تكرّرت فيه نفس الآلية بأشكال مختلفة: دعاوى استعجالية، غلق مقرات، تعطيل مؤتمرات، وأحكام قضائية متتالية.

“ومع ذلك، ورغم أنّ نظام بن علي كان يتحرّك ضمن دولة تستوعب أجهزتها وتتحكّم في مفاصلها، ومدجّجاً ببيروقراطية متمرّسة وترسانة من التكنوقراط والكفاءات، لم ينجح في كسر الرابطة. حاصرها، عطّلها، ضيّق عليها، لكنه لم يُخضعها. لأنّها لم تكن مجرّد هيكل، بل تعبيراً عن توازن مجتمعي أعمق تتعايش داخله كل التيارات الفكرية والسياسية.

“اليوم، حين يُعاد إنتاج نفس المقاربة في سياق أضعف، وبأدوات أقلّ تماسُكاً، يبدو الأمر أقرب إلى إعادة تمثيل تجربة فاشلة: معتقدين بأنّ ما عجز عنه نظام بن علي بكامل قوته يمكن أن يتحقّق اليوم.

“ألا يوجد بينهم عاقل يقرأ التاريخ؟!”

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي: من اتخذ قرار تعليق نشاط الرابطة لم يقرأ تاريخ تونس أولاً على أنباء تونس.

وتؤكد جمعية تقاطع أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ليست مجرد هيكل جمعياتي، بل تمثّل أحد أبرز أعمدة الحركة الحقوقية في تونس، بما لها من تاريخ نضالي طويل في مواجهة الاستبداد والدفاع عن الحقوق والحريات، والانتصار لضحايا الانتهاكات. وعليه فإن استهدافها اليوم يشكّل اعتداءً مباشرًا على ركيزة أساسية من ركائز الحياة الديمقراطية، وضربًا لمكسب وطني تأسس بتضحيات أجيال من المناضلات والمناضلين.
كما تجدّد جمعية تقاطع تضامنها المبدئي واللامشروط مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومع كافة المنظمات والجمعيات المستهدفة، فإنها تدعو إلى التراجع الفوري وغير المشروط عن قرار التعليق، ووضع حدّ لكل السياسات والإجراءات التي تستهدف العمل الجمعياتي، والكفّ عن التدخل في شؤونه واحترام استقلالية المنظمات الحقوقية ورفض كل أشكال الوصاية والهيمنة عليها.
وتشدد جمعية تقاطع على ضرورة وقف حملات الاستهداف الممنهج لمكونات المجتمع المدني، وإنهاء مناخ الترهيب، والعمل على ضمان بيئة فعلية تحترم الحقوق والحريات كما يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، وفتح المجال دون قيود أمام فضاء مدني حرّ، باعتباره شرطًا جوهريًا لأي دولة ديمقراطية وليس مجرد شعار للاستهلاك السياسي.
في الختام تحث جمعية تقاطع كافة مكونات المجتمع المدني، والمنظمات الوطنية، وكل القوى المدافعة عن الحقوق والحريات، إلى الالتفاف حول الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز التضامن العملي معها في مواجهة هذا الاستهداف، بما يضمن حماية الفضاء المدني وصون استقلاليته والتصدي لكل محاولات تقويضه.

ظهرت المقالة تقاطع تدين بشدة قرار تعليق نشاط الرابطة لمدة شهر و تعتبره سابقة خطيرة… أولاً على أنباء تونس.

وتعتبر النقابة أن تعليق نشاط الرابطة يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات التي استهدفت خلال الأشهر الماضية عددا من الجمعيات والمنظمات والمواقع الإعلامية المستقلة، في سياق يتسم بتصاعد مقلق لمحاولات إخضاع الفعل المدني والحقوقي والإعلامي وتكميم الأصوات الحرة.

وتؤكد النقابة أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ليست مجرد منظمة بل هي أحد أبرز أعمدة النضال الحقوقي في تونس، بما راكمته من تاريخ طويل في مواجهة الاستبداد والدفاع عن الحريات العامة والفردية والانتصار لضحايا الانتهاكات.

وعليه، فإن استهدافها اليوم لا يمكن قراءته إلا كاعتداء مباشر على أحد أهم ركائز الحياة الديمقراطية، وضرب لمكسب وطني تأسس بتضحيات أجيال من المناضلين.

وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى:

1- التراجع الفوري وغير المشروط عن قرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ووضع حدّ لكل السياسات والإجراءات التي تستهدف المنظمات والجمعيات المستقلة.

2- الكفّ عن التدخل في العمل الجمعياتي والإعلامي، واحترام استقلالية المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام ورفض كل أشكال الوصاية والهيمنة.

3- وقف حملات الاستهداف الممنهج للأصوات الحرة والمستقلة وإنهاء مناخ الترهيب، والعمل على ضمان بيئة تحترم فعليا الحقوق والحريات كما يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.

4- فتح المجال دون قيود أمام فضاء مدني وإعلامي حرّ ومستقل، باعتباره شرطا لا غنى عنه لأي مسار ديمقراطي حقيقي وليس مجرد شعار للاستهلاك السياسي.

وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسكها الراسخ بالدفاع عن الحقوق والحريات، وتعلن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة في مواجهة سياسات التضييق، كما تجدد تضامنها الكامل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في وجه كل محاولات الاستهداف والإقصاء.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة تعليق نشاط الرابطة: نقابة الصحفيين تدعو الى وقف حملات الاستهداف الممنهج للأصوات الحرة أولاً على أنباء تونس.

وإذ تؤكد الرابطة التزامها التام باحترام جميع التراتيب القانونية والإدارية الجاري بها العمل، فإنها، في صورة تأكد صحة هذا القرار، تعتبره إجراء تعسفيا وخطيرا، يشكل انتهاكا صارخا لحرية التنظيم والعمل الجمعياتي، ومساسا مباشرا بأحد أهم المكاسب الديمقراطية والحقوقية التي ناضل من أجلها التونسيون والتونسيات.
إن هذا الإجراء لا يمكن اعتباره معزولا عن سياق عام تعيشه البلاد، يتسم بتصاعد التضييق الممنهج على المجتمع المدني والأصوات الحرة والمستقلة، ومحاولة مكشوفة لإخضاع كل من ظل وفيا للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ومدافعا عن دولة القانون والمؤسسات، وعن حرية التعبير وحرية التنظم والتعددية.

كما أنه مواصلة لسعي السلطة للتضييق على عمل الرابطة، والذي تجلى خلال الفترة الأخيرة، خاصة من خلال تعليق العمل بمذكرة التفاهم المتعلقة بزيارة السجون، في استهداف واضح للدور الرقابي والحقوقي الذي تضطلع به الرابطة في كشف الانتهاكات والدفاع عن الضحايا.

وإذ تؤكد الرابطة أن هذا الإجراء يمثل خرقا صريحًا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات، وانتهاكا واضحا للدستور وللالتزامات الدولية للدولة التونسية، وخاصة ما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير.

فإنها تعلم الرأي العام الوطني والدولي أنها سوف لن تتأخر في الطعن في هذا القرار الجائر وفي
تقديم كل المعطيات التي تؤكد احترامها لجميع القوانين والتراتيب ذات العلاقة بنشاطها.
وإننا، كرابطيين ورابطيات، نعلن تمسكنا الثابت بحقنا المشروع في مواصلة العمل الحقوقي، ونؤكد أننا سنواصل الدفاع عن ضحايا الظلم والانتهاكات دون تمييز، ولن تثنينا كل محاولات الترهيب أو التضييق عن أداء واجبنا في نصرة المظلومين والمظلومات.

كما نحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن كل ما قد يترتب عن هذا القرار من مساس بالحريات العامة وبسلامة الفضاء المدني، وندعو كافة مكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والحقوقية إلى التكاتف والتجند دفاعا عن الرابطة وعن حرية التنظيم والتعبير، ورفضا لكل أشكال الارتداد عن دولة الحقوق والحريات.

لقد أثبتت الرابطة، منذ تأسيسها، أنها كانت وستظل حصنا منيعا في وجه كل أشكال الاستبداد والقمع، قبل الثورة وبعدها، ولن يزيدها هذا الاستهداف إلا ثباتا وصمودا وإصرارا على مواصلة رسالتها النضالية في الدفاع عن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وفية للمظلومين والمظلومات، أكثر إصرارا على رفع أصواتهم، وأكثر ارتباطا بقضاياهم العادلة. انتهاكا صارخا لحرية التنظيم والعمل الجمعياتي، ومساسا مباشرا بأحد أهم المكاسب الديمقراطية والحقوقية التي ناضل من أجلها التونسيون والتونسيات.

*عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

ظهرت المقالة بلغها خبر بتعليق نشاطها لمدة شهر، الرابطة تنشر بيانا أولاً على أنباء تونس.

“الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان هذا الصرح الحقوقي الاعرق و الاقدم في الوطن العربي و القارة الافريقية , خمسون سنة من النضال و الصمود في الدفاع عن الحقوق و الحريات تحت كل الانظمة و رغم كل العقبات .
الرابطة لا تنحني و لن تنال منها الهرسلة الامنية و القضائية و سيواصل الرابطبون و الرابطيات النضال من اجل الدفاع على الحقوق و الحريات كما عهدتموهم”.

للتذكير ” تأسست الرابطة عام 1977 وهي أعرق
منظمة حقوقية في البلاد وفي القارة الأفريقية والعالم العربي”.

ظهرت المقالة تعليق نشاط الرابطة لمدة شهر، رئيسها بسام الطريفي يعلق أولاً على أنباء تونس.