و إذ تشدد الرابطة على أن:
-هذا التصريح لا يمكن اعتباره مجرد زلة لسان، بل هو تعبير صريح عن ذهنية متخلّفة، تبرر العنف وتشرعن جريمة الاغتصاب عبر ربطها بمعايير بائسة تتعلق بالجمال أو الانتماء.
-وهو خطاب ينطوي على عنصرية فجة، ويغذي بشكل مباشر خطاب الكراهية والتمييز ضد المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء، في انتهاك صارخ للقيم الإنسانية، وتعارض واضح مع التزامات تونس الدستورية والدولية.
-كما يشكّل خرقا واضحا لأحكام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، و لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الرمزي وخطابات التبرير والتقليل من خطورته.

فإنها:
-تُدين بأشد العبارات هذا التصريح وتعتبره انتهاكا خطيرا لكرامة النساء ومساسا جوهريا بمبادئ حقوق الإنسان.
-تطالب النائب المعني بتقديم اعتذار علني، صريح، وغير مشروط.
-تدعو مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته كاملة واتخاذ إجراءات فورية وحازمة، بما يضمن تطبيق القانون ويضع حدا لمثل هذه الانحرافات الخطيرة داخل المؤسسة التشريعية.
-تعبّر عن تضامنها المطلق مع النساء المهاجرات الإفريقيات، ومع كافة ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، و ترفض كل أشكال التمييز والإقصاء.
-تشدّد على ضرورة التطبيق الصارم والفعلي للقوانين ذات الصلة، ومحاسبة كل من يحرّض على التمييز أو يُبرّر العنف، دون أي تساهل أو إفلات من العقاب.

أن كرامة الإنسان مهما كان لونه أو جنسه أو عِرقه، أو دينه أو أصله…، خط أحمر لا يقبل المساومة أو الانتقاص، وأن حماية النساء من العنف والتمييز، تُعدّ التزاما لا رجعة فيه، وأساسا لا غنى عنه لدولة القانون والمؤسسات.

*عن الهيئة المديرة
الرئيس
*بسام الطريفي

ظهرت المقالة خطاب عنصري يبرّر العنف تحت قبة البرلمان، الرابطة تُدين وتُطالب بالمحاسبة أولاً على أنباء تونس.

وجاء اللقاء فرصة لتثبيت العلاقة التارخية بين المنظمتين و المحطات النضالية المشتركة و لتبادل الرؤى حول الوضع العام في البلاد وخصوصًا القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة ووالفردية ، والدور الذي يجب ان تلعبه المنظمتان للحفاظ و الدفاع عن الحقوق و الحريات و العدالة الاجتماعية .

ظهرت المقالة وفد من الرابطة يقدم التهاني للمكتب الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل أولاً على أنباء تونس.

“قراءة حقوقية في الإنتاج التلفزي الرمضاني”

• ضيوف الحلقة :
  بمشاركة نخبة من أهل الاختصاص والفن:
• إعتدال المجبري: إعلامية،
• عبد الحميد بوشناق: مخرج وممثل،
• الناصر الصردي: ناقد،
• عماد الزواري: خبير في حقوق الإنسان.
  و يدير النقاش الصحفي محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع “الكتيبة”
  الموعد/
  *التاريخ: الأربعاء 18 مارس 2026
• التوقيت: الثامنة والنصف مساءً (20:30).
  *المكان: الفضاء الثقافي “ڨمرة” (Espace Gamra ) 63 نهج إيران، لافايات، تونس العاصمة.

ظهرت المقالة الرابطة: قراءة حقوقية في الإنتاج التلفزي الرمضاني: حلقة نقاش يديرها محمد اليوسفي أولاً على أنباء تونس.

وإذ تدين الرابطة الايقافات التعسفية التي لم تحترم الإجراءات القانونية الضرورية وتسجل أنّ هذه الإيقافات لم تكن معزولة عن حملة تشويه وتحريض إعلامي وسحل إلكتروني ممنهج سبقتها استهدفت الناشطين/ات المشاركين في المبادرة، فإنها تعتبر أنّ ما جرى يندرج ضمن مناخ خطير يسعى إلى تشويه العمل التضامني السلمي مع القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتشكيك في نواياه، تمهيداً لتجريمه وإسكات كل الاصوات الحرة.

وإذ تعتبر الرابطة أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع كل القضايا الإنسانية العادلة هو حق مشروع لا يمكن تجريمه، فإنها ترى أن استهداف منظمي هذه المبادرة يعكس مناخًا متصاعدًا من التضييق على المجتمع المدني ومحاولة ترهيب الناشطات والناشطين وكسر ثقافة التضامن التي لطالما ميّزت المجتمع التونسي.

وتؤكد الرابطة أن مبادرة أسطول الصمود تندرج في إطار تقاليد عريقة من التضامن الإنساني مع الشعوب المضطهدة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يواجه منذ عقود سياسات الاحتلال والعدوان والحرمان من أبسط حقوقه الأساسية. كما يندرج هذا التحرك ضمن الالتزام الأخلاقي والإنساني بالدفاع عن القضايا العادلة وحق الشعوب في الحرية والكرامة وتقرير مصيرها.

وعليه، فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:

• تدين بشدة الإيقافات التعسفية التي طالت منظمي ومساندي مبادرة أسطول الصمود.
• ⁠تطالب بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين/ات على خلفية نشاطهم/هن المدني والتضامني السلمي.
• ⁠ترفض كل محاولات تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع القضايا الإنسانية العادلة.
• ⁠تدعو إلى احترام حرية العمل المدني وحق المواطنين والمواطنات في التنظيم والتعبير والتضامن.
  كما تدعو الرابطة مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التعبئة دفاعًا عن الحريات العامة وعن حق الشعوب في التضامن فيما بينها في مواجهة الظلم والعدوان.

*عن الهيئة المديرة
الرئيس بسام الطريفي

ظهرت المقالة الرابطة: لا لتجريم التضامن ومحاولة إسكات الأصوات الداعمة للحق الفلسطيني أولاً على أنباء تونس.

ويصادف إحياء اليوم العالمي للدفاع عن حقوق النساء هذا العام في تونس في ظل سياق سياسي واقتصادي واجتماعي شديد التعقيد، تتقاطع فيه الأزمات الاقتصادية العميقة مع تراجع الحريات العامة وتصاعد التضييق على المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وبينما يُفترض أن يكون هذا اليوم مناسبة لتجديد الالتزام بمسار العدالة والكرامة للنساء، تكشف الأوضاع الراهنة عن واقع متفاقم من الهشاشة والتهميش والعنف الذي تعانيه النساء في تونس، في ظل سياسات عمومية عاجزة عن حماية مكتسباتهن وضمان حقوقهن الأساسية.

لقد شهدت السنوات الأخيرة تدهورًا واضحًا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكانت النساء من أكثر الفئات تضررًا من هذه التحولات. فقد تعمّقت هشاشة النساء في سوق الشغل مع ارتفاع نسب البطالة في صفوفهن واتساع رقعة العمل الهش وغير المنظم، خاصة في القطاعات الفلاحية والخدماتية، حيث تواصل آلاف النساء العمل في ظروف قاسية دون حماية اجتماعية أو ضمانات قانونية، بما يعمّق تبعيتهن الاقتصادية ويضعف قدرتهن على مواجهة مختلف أشكال العنف والاستغلال.

ولا تقف مظاهر الهشاشة عند البعد الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى مختلف المجالات الاجتماعية، حيث تتفاقم الفوارق الجهوية في النفاذ إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ونقل، وهي فوارق تتحمل النساء عبئها الأكبر، خاصة في المناطق المهمشة، مما يعيد إنتاج التهميش ويحدّ من فرص المشاركة الفعلية للنساء في الحياة العامة.

تزامنًا مع ذلك، تسجّل تونس ارتفاعًا مقلقًا في نسب العنف المسلط على النساء بمختلف أشكاله الجسدية والنفسية والاقتصادية والسياسية والرقمية. ورغم خطورة هذه الظاهرة، يلاحظ استمرار غياب سياسات عمومية فعالة وشاملة للوقاية من العنف وحماية الناجيات ومحاسبة المعتدين، بما يعكس ضعف الإرادة السياسية في ضمان حق النساء في العيش بأمان وكرامة.

كما تتقاطع هذه الأوضاع مع سياسات بيئية تعمّق هشاشة النساء، خاصة في منطقة قابس، حيث تعيش آلاف النساء منذ عقود تحت وطأة التلوث الصناعي الخطير الصادر عن المجمع الكيميائي. ورغم صدور قرار سنة 2017 يقضي بتفكيك الوحدات الملوثة، لم يتم تنفيذ هذا القرار إلى اليوم، وهو ما يجعل نساء الجهة في مواجهة ثلاثية قاسية: الفقر والتهميش والتلوث الذي يهدد صحتهن وحياتهن، في ظل غياب العدالة البيئية وتجاهل مطالب الأهالي في بيئة سليمة وآمنة.

إلى جانب هذا الواقع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الصعب، تواجه النساء في تونس اليوم منحى مقلقًا يتمثل في تآكل الفضاء المدني وتصاعد استهداف الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان عامة والحق في التعبير والعمل الجمعياتي خاصة، فقد أصبح العمل الحقوقي والمدني، الذي مثّل لعقود أحد أهم أدوات الدفاع عن الحقوق والحريات، عرضة للتشويه والتضييق والتجريم.
وفي هذا السياق، شهدت البلاد تصاعدًا لخطاب سياسي وإعلامي يشيطن العمل المدني ويضرب في عمق ثقافة التضامن التي شكّلت إحدى القيم الأساسية للمجتمع التونسي. وقد برز هذا المسار بشكل خاص في استهداف ناشطات منخرطات في الدفاع عن الفئات الأكثر هشاشة، من بينهن المناضلتان سعدية مصباح وسلوى غريسة اللتان تقبعان رهن الإيقاف منذ أشهر طويلة، على خلفية نشاطهما التضامني ودفاعهما عن كرامة المهاجرات والمهاجرين وحقهم في المعاملة الإنسانية والحماية من العنصرية والانتهاكات.
وقد شكّلت هذه الحملات بداية مسار أوسع من شيطنة العمل التضامني، حيث تم تصوير الدفاع عن الحقوق الإنسانية للمهاجرات والمهاجرين وكأنه تهديد لأمن البلاد، في محاولة لضرب ثقافة التضامن الإنساني وتدمير الإرث التضامني للشعب التونسي.
واليوم يتواصل هذا المسار ليطال أشكالًا أخرى من التضامن الحقوقي، بما في ذلك التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والكرامة، حيث أصبحت بعض الناشطات اللواتي عبّرن عن مواقف داعمة للقضية الفلسطينية عرضة لحملات تشويه واستهداف، انتهت بإحالة عدد منهن على التحقيق، من بينهن جواهر شنة وسناء المساهلي، وذلك على خلفية مشاركتهن في الحراك التضامني.

كما رافق هذا المسار خلال السنوات الأخيرة تصاعد حملات التشويه والسحل الرقمي الممنهج، حيث تحولت الفضاءات الرقمية إلى ساحات للتحريض والتشهير ونشر الاتهامات الزائفة، خاصة ضد النساء الناشطات في الفضاء العام. وغالبًا ما تتخذ هذه الحملات طابعًا جندريًا واضحًا، عبر توظيف خطاب تمييزي وعنف لفظي ونفسي يستهدف النساء بشكل خاص بهدف النيل من سمعتهن وإقصائهن من المجال العام.

إن ما نشهده اليوم ليس مجرد تراجع ظرفي، بل مسارًا مقلقًا يهدد المكتسبات التي حققتها النساء في تونس عبر عقود من النضال والتضحيات. لذلك فإن الدفاع عن حقوق النساء اليوم لا ينفصل عن الدفاع عن الحريات العامة وعن قيم التضامن والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وانطلاقًا من ذلك، تؤكد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذا اليوم العالمي للدفاع عن حقوق النساء ما يلي:

◾ المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جواهر شنة وسناء المساهلي وسعدية مصباح وسلوى غريسة، شيماء عيسى وعبير موسى وجميع النساء المعتقلات بسبب نشاطهن المدني والحقوقي والسياسي.
◾ التنديد بتجريم التضامن واستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس.
◾ رفض حملات التشويه والسحل الرقمي التي تستهدف الناشطات والناشطين وتستخدم كأداة لتهيئة المناخ لقمع الحريات والاعتقالات.
◾ التأكيد على أن التضامن بين شعوب الجنوب هو حق إنساني مشروع يعكس التزامًا بالقيم الكونية للحرية والعدالة.

*عن الهيئة المديرة
الرئيس بسام الطريفي

ظهرت المقالة بالمناسبة: الرابطة في اليوم العالمي للنساء، من سيء إلى أسوأ أولاً على أنباء تونس.

و يأتي هذا الإفراج إثر فترة إيقاف دامت 300 يوم، أثارت موجة تضامن واسعة داخل البلاد وخارجها، وكشفت حجم التمسّك المجتمعي بالحقوق و بقيم الحرية واستقلال القضاء.
وهو يمثل محطة ذات دلالات مهمة في مسار نضالي عنوانه الدفاع المستميت عن حرية الرأي والتعبير، وعن دولة القانون والمؤسسات، وعن قضاء مستقلّ لا يخضع إلا لسلطة القانون ويحمي الحقوق والحريات دون انتقاء أو انتقام.

لذلك يهم الرابطة أن تتوجه بتحية تقدير إلى هيئة الدفاع وكافة المحامين الذين خاضوا المعركة القانونية بكفاءة واقتدار، و تحيّي الحراك المدني و المواطني وكل القوى الحية التي عبّرت سلميًا عن تضامنها، مؤكدة أن الدفاع عن الحرية ليس جرمًا بل حقًّا و مسؤولية جماعية.
كما تحيي الرابطة صمود عائلات المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي ولجان الدفاع عنهم، الذين واجهوا المحنة بثبات وكرامة، فحوّلوا الألم إلى طاقة نضال من أجل العدالة والإنصاف، وحافظوا على مطلب الحرية حيا في الفضاء العام.

وإذ تسجّل الرابطة هذا التطوّر الإيجابي، فإنها تجدّد:

• دعوتها الصريحة إلى الإفراج الفوري عن جميع المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف كل التتبعات والإجراءات القضائية المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ضمانًا لعلوية القانون وصونًا لكرامة المواطنين.
• التزامها المبدئي و المتواصل بالنضال من أجل دولة القانون و استقلال القضاء و من أجل ضمان شروط المحاكمة العادلة و الدفاع عن الكرامة الإنسانية و عن الحقوق
  و الحريات.

عن الهيئة المديرة
الرئيس بسام الطريفي

ظهرت المقالة بيان الرابطة: النضال طريق الحرية أولاً على أنباء تونس.

“تعتبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ الأحكام الغيابية الصادرة في حقّ الناشط البيئي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط الرابطي والفاعل ضمن حملة STOP POLLUTION خيرالدين دبية وعدد من نشطاء الحركة البيئية بقابس تمثّل سابقة خطيرة في مسار التعاطي مع الحراك الاجتماعي والبيئي، وتعكس تصاعدًا مقلقًا في سياسة التضييق على الفضاء المدني وتجريم الاحتجاج السلمي.

إنّ محاكمة والزجّ بنشطاء في السجن بسبب مشاركتهم في اعتصام سلمي سنة 2020 أمام الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي، وإصدار أحكام بالسجن لمدة سنة في حق 12 منهم و8 أشهر في حق ناشط آخر، دون إعلامهم أو تمكينهم من حقهم في الدفاع، يكشف توجّهًا واضحًا نحو تجريم العمل المدني والحراك الاجتماعي.
وتؤكد الرابطة أنّ ما يجري ليس مجرّد تتبّع قضائي، بل هو توظيف للآلة القضائية لترهيب المدافعين عن الحقوق، ورسالة تهديد مباشرة لكل الأصوات المنتقدة للسياسات البيئية والخيارات التنموية التي كبّدت أهالي قابس أضرارًا جسيمة على امتداد عقود. كما أنّ إصدار برقيات تفتيش بعد سنوات من الوقائع يضفي على الملفّ طابعًا انتقاميًا ويعمّق الشعور بانعدام تكافؤ الفرص وضمانات المحاكمة العادلة ويندرج ايضا ضمن سياق أوسع يتّسم بتزايد التضييق على الفضاء المدني ومحاصرة الحراك الاجتماعي عبر التتبّعات القضائية، بدل معالجة جذور الأزمة البيئية والتنموية بقابس.

وتذكر الرابطة بأن الدفاع عن الحق في الحياة والصحة والبيئة السليمة هو جوهر العمل الحقوقي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحويله إلى جريمة. كما أنّ حماية حرية الاحتجاج السلمي ليست خيارًا سياسيًا ظرفيًا، بل التزام دستوري ودولي ملزم للدولة.

وعليه، فإنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:

• تعبّر عن تضامنها المطلق مع كافة المحكومين ومع مناضلي الحركة البيئية وأهالي قابس.
• تطالب بإيقاف تنفيذ الأحكام فورًا وإسقاط التتبّعات ذات الخلفية الكيدية.
• تدعو إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي وحماية الفضاء المدني.
• تجدّد التزامها بالدفاع عن الحق في الحياة والبيئة السليمة والكرامة”.

ظهرت المقالة الرابطة: “لا لتجريم الحراك البيئي و النضال الاجتماعي” أولاً على أنباء تونس.

و بالمناسبة، أكدت الرابطة استعدادها لمواصلة العمل المشترك و النضال دفاعا عن العدالة، المحاكمة العادلة و ترسيخ دولة القانون.
و أكدت الرابطة انها ستظل شريكا فاعلا في مواصلة السير جنبا الى جنب مع القضاء لحماية العدالة و ضمان استقلال السلطة القضائية.

تذكير بالتركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي الجديد

يعلم المكتب التنفيذي المنتخب إثر انعقاد المؤتمر الخامس عشر لجمعية القضاة التونسيين أنه اجتمع يوم أمس الأحد 08 فيفري 2026 بمقر انعقاد المؤتمر بالحمامات إثر الإعلان عن النتائج النهائية لتوزيع الوظائف طبق مقتضيات الفصلين 11 و 17 من النظام الأساسي للجمعية .
وعملا بالفصل 11 من النظام الأساسي للجمعية أفرز الاجتماع تركيبة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كالآتي :

• رئيــــــس الجمعية: السيد أنس الحمادي
• نائب رئيس الجمعية: السيدة عائشة بنبلحسن
• الكاتـب العـام: السيد أمير قوبعة
• أميـن المــال: السيد رضا بوليمة
• الكاتب العام المساعد: السيد فاكر المجدوب
• أمين المال المساعد: السيد أنور عثمان
• السيد علي خليف: عضو منسق عام
• السيد محمد بن مفتاح: عضو مكلف بالهياكل
• السيدة مفيدة محجوب: عضو مكلف بالعلاقات مع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني
• السيدة أمنة النصيري والسيدة هندة بن الحاج محمد: عضوتان مكلفتان بالنشاط العلمي والبحوث والدراسات.
  وبهذه المناسبة يتوجه المكتب التنفيذي الجديد لكافة منخرطي الجمعية بأحر التحية والعرفان على الثقة التي وضعوها في الأعضاء المنتخبين ويعاهدونهم على مواصلة العمل من أجل الدفاع عن استقلال القضاء وإعلاء رايته وتعزيز مكانته فضلا عن الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة .

*عن المكتب التنفيذي
*رئيس الجمعية
*أنس الحمادي

ظهرت المقالة الرابطة تهنىء المكتب التنفيذي الجديد لجمعية القضاة أولاً على أنباء تونس.

وكان في استقبال الوفد رئيس الرابطة الأستاذ بسام الطريفي والنائبة الأولى للرئيس السيدة نجاة الزموري، حيث شكّل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول التحديات الحقوقية الراهنة وسبل التنسيق والدعم المتبادل دفاعًا عن سيادة القانون وحقوق الإنسان في القارة الإفريقية.

ظهرت المقالة وفد من اتحاد المحامين الأفارقة في ضيافة الرابطة و حوار حول التحديات الحقوقية في القارة أولاً على أنباء تونس.

” وذلك رغم القيام بكل الاجراءات المنصوص عليها في مذكرة التعاون.
“هذا ويذكر فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

• ان منع أعضاء الرابطة من زيارة السجون يمثل خرقا مستمرا من قبل وزارة العدل لمذكرة التفاهم وذلك رغم أن الرابطيات والرابطين قد حرصوا طوال الفترة السابقة على احترام كل بنودها ولم يصدر عن مختلف هياكلهم ما يبرر تعليق العمل بها بصفة احادية
• تمسكها بالمذكرة باعتبارها مكسبا للرابطة وللتونسيين والتونسيات”.

ظهرت المقالة الرابطة: منع وفد من فرعها بسوسة من الدخول الى سجن المسعدين أولاً على أنباء تونس.