تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببالغ الانشغال والخطورة التصاعد المتواصل لخطابات الكراهية والتحريض على العنف التي باتت تغزو الفضاء الرقمي وخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل مناخ يتسم بتراجع منسوب التسامح وتنامي خطاب الإقصاء والتخوين، واستمرار الإفلات من العقاب إزاء العديد من الأفعال التي تمثل جرائم يعاقب عليها القانون.

وقد بلغ هذا المنحى درجة بالغة الخطورة مع تداول مقطع فيديو يتضمن عبارات تحريض وتهديد بالقتل استهدفت المناضل السياسي حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم محمد عبو وعز الدين الحزقي وسمير ديلو وراشد الغنوشي، وغيرهم.

وإذ وتؤكد الرابطة أن حرية التعبير، التي تظل من أهم مكاسب المجتمع الديمقراطي، لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال مبررا للتحريض على العنف أو الدعوة إلى القتل
أو نشر الكراهية، وهي تعتبر جرائم خطيرة يعاقب عليها فالقانون الجزائي.
وإذ تستغرب الرابطة الموقف السلبي للنيابة العمومي تجاه تلك الجرائم الخطيرة المثبتة ضمن الفيديو المذكور رغم تداوله بشكل واسع.
وتجدد تأكيدها أن مقاومة خطاب الكراهية والتحريض على العنف ليست خيارا سياسيا، بل هي واجب قانوني وأخلاقي، وأن التساهل مع هذه الممارسات يمثل تهديدا مباشرًا للديمقراطية وللحق في الحياة ولأسس الدولة المدنية.

وإزاء هذا الوضع، فإن الرابطة:

• تدين بأشد العبارات كل أشكال التحريض على العنف والقتل والكراهية.
• تعبر عن تضامنها الكامل مع جميع ضحايا العنف والتهديد والتحريض، مهما كانت مواقفهم السياسية أو الفكرية أو انتماءاتهم.
• تطالب النيابة العمومية بفتح تحقيق جزائي عاجل وجدي ومستقل في الفيديو المتداول واتخاذ تدابير فورية لحماية الأشخاص المستهدفين، وملاحقة كل من يثبت تورطه
  في جرائم التحريض أو التهديد وفقا للقانون، مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة.
• تحمل السلطات العمومية مسؤوليتها في حماية جميع المواطنين بمن فيهم المعارضون السياسيون والنشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، من كل أشكال العنف أو التهديد.
• تجدد دعوتها إلى مختلف الفاعلين السياسيين والإعلاميين والمدنيين إلى التهدئة
• كما تدعوهم لتحمل مسؤولياتهم في نبذ خطاب الكراهية والعنف، والعمل على ترسيخ ثقافة الحوار واحترام الاختلاف وسيادة القانون.

*عن الهيئة المديرة
الرئيس بسام الطريفي
*بتاريخ الاربعاء 15 جويلية 2026

ظهرت المقالة دعوة صريحة لقتل المناضل اليساري حمة الهمامي، الرابطة تطالب بفتح تحقيق جزائي عاجل وجدي ومستقل أولاً على أنباء تونس.

كما تدعو الرابطة وزارة الإشراف إلى فتح
حوار جدي مع ممثلي الخريجات والخريجين واعتماد حلول عادلة ومنصفة تكفل احترام الحقوق وتكرس مبادئ المساواة والعدالة.

*و للتذكير:
أدى أعضاء الجامعة العامة للشباب والطفولة صباحى يوم الأربعاء 23 جوان 2026 زيارة مساندة لخريجات المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش وهن يخضن اعتصامهن في يومه السادس ، 15 سنة من البطالة تلاحق المعتصمات واللاواتي طالت بطالتهن ووزارة الإشراف تعزز احساسهن بالضيم والظلم بعد تعديل صيغة الانتداب واقحام الاختبار الشفاهي كالية جديدة بما يفتح بابا للمحسوبية وعدم الرقابة وعدم تشريك التنسيقية الوطنية لإتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل لإطارات الطفولة قرطاج درمش.
عاشت نضالات المعطلا ت عن العمل”.

ظهرت المقالة الرابطة تتضامن مع خريجي المعهد العالي لاطارات الطفولة بقرطاج في حقهم في الانتداب أولاً على أنباء تونس.

تعبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع المناضلة سعدية مصباح وجمعية “منامتي”، وتعتبر الحكم الجائر الصادر بحقها تجسيداً للمخاوف المتزايدة بشأن تراجع الحريات العامة في تونس وتوظيف القضاء لاستهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والتضييق على عملهم المشروع.

ظهرت المقالة الرابطة تعتبر الحكم ضد سعدية مصباح جائرا أولاً على أنباء تونس.

وإذ تتقدم الرابطة بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلتي الفقيدتين وإلى كافة زميلاتهن وذويهن، فإنها تعتبر أن هذه المأساة ليست حادثًا معزولًا، بل هي نتيجة مباشرة لتواصل تخلي الدولة عن واجبها في ضمان الحق في الحياة والسلامة الجسدية والعمل اللائق لفئات واسعة من النساء العاملات في القطاع الفلاحي، ونتيجة لعدم تفعيل القوانين والإجراءات التي تم إقرارها لحماية العاملات الفلاحيات وضمان نقلهن في ظروف آمنة تحفظ كرامتهن وسلامتهن.

وتجدد الرابطة دعوتها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات، وتعزيز آليات الرقابة على ظروف العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة، بما يضمن صون كرامة العاملات وحماية حقوقهن الأساسية.

كما تدعو السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في كشف ملابسات هذه الفاجعة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه المآسي التي ما تزال تحصد أرواح العاملات الفلاحيات بشكل متكرر.

*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

*عن الهيئة المديرة

*الرئيس
بسام الطريفي

ظهرت المقالة الرابطة/ المزونة: حين يتحول الطريق إلى العمل طريقًا إلى الموت أولاً على أنباء تونس.

“وكانت الهيئة المديرة للرابطة قد تلقت بتاريخ 24 أفريل 2026 إذنا على عريضة صادرا عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتعليق نشاط الرابطة لمدة شهر. وقد تقدمت الرابطة باعتراض على هذا القرار وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، في إطار ممارسة حقها في الدفاع عن استقلاليتها ومواصلة أنشطتها وفقا لأحكام القانون”، بحسب نص بيانها الصحفي

.

ظهرت المقالة تونس : تأجيل النظر في اعتراض رابطة حقوق الإنسان على قرار تعليق نشاطها أولاً على أنباء تونس.

يرحل جمال مسلم، فيخسر الحقوقيون في تونس رفيق درب نبيلاً، وتفقد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أحد أبنائها الأكثر وفاءً وإخلاصًا، رجلًا عاش للرابطة أكثر مما عاش لنفسه، وحمل همّها وقضاياها في كل الظروف، في سنوات القمع كما في لحظات الانفراج، دون أن يتراجع أو يساوم أو يتعب.
كان الفقيد مناضلًا رابطيًا أصيلًا، من أولئك الذين لم ينظروا إلى النضال الحقوقي كموقع أو صفة، بل كالتزام أخلاقي وإنساني عميق. ظلّ مؤمنًا بكونية حقوق الإنسان وشموليتها، ومدافعًا شرسًا عن الحريات العامة والفردية، وعن دولة القانون والعدالة، مهما كانت الصعوبات ومهما تبدلت السياقات.

شغل الراحل منصب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بين أكتوبر 2016 و24 نوفمبر 2022، كما ترأس فرع سوسة وكان صوتًا حاضرًا في المجتمع المدني لعقود طويلة، تاركًا وراءه سيرة نظيفة ومسارًا نضاليًا يبعث على الاحترام والاعتزاز.
لكن الذين عرفوا جمال مسلم عن قرب، سيذكرونه أيضًا بإنسانيته الكبيرة: ببساطته وتواضعه، بطيبته النادرة وباستعداده الدائم للمساعدة والتعاون. كان قريبًا من الجميع، يحمل هدوء الحكماء وصدق المناضلين الذين لا يطلبون شيئًا لأنفسهم، ويمنحون كل شيء لقضاياهم ولرفاقهم.

وقد كانت الرابطة بالنسبة إليه أكثر من مجرد منظمة؛ كانت بيتًا للنضال، وذاكرة عمر، ومساحة آمن فيها بأن تونس يمكن أن تكون أكثر عدلًا وحرية وكرامة. لذلك عاش أيامه الأخيرة مثقلًا بالحزن والألم إثر قرار تعليق نشاط الرابطة، ذلك القرار الذي نزل عليه كالفاجعة، لأنه شعر أن جزءً من تاريخه الشخصي والوطني يُصاب في الصميم.

لقد آلمه أن يرى الرابطة، التي قاومت الاستبداد وصمدت في وجه القمع والتضييق لعقود، تُدفع إلى هذا الوضع المؤلم. وكان يشعر بمرارة كبيرة وهو يتابع ما يحدث لمؤسسة أفنى فيها سنوات عمره، وآمن بأنها ستظل دائمًا حصنًا منيعًا للدفاع عن الحقوق والحريات. لم يكن يتوقع، بعد كل ما قدمه جيل كامل من المناضلين أن يعيش لحظة يُعلّق فيها نشاط الرابطة التي صمدت طويلًا في وجه العواصف.

رحل جمال مسلم وقلبه مثقل بهذا الوجع، لكنه رحل أيضًا وفيًا للمبادئ التي عاش من أجلها، ثابتًا على قيم الحرية والكرامة والعدالة، تاركًا وراءه فراغًا كبيرًا وحزنًا عميقًا في قلوب رفاقه وكل من عرف نقاءه وصدقه.

برحيله، تخسر تونس صوتًا حقوقيًا حرًا، ورجلًا من جيل المناضلين الذين آمنوا بأن الكرامة لا تتجزأ، وأن الدفاع عن الإنسان واجب لا يسقط مهما كانت الكلفة.

لروحك يا جمال كل السلام، وألهم عائلتك ورفاقك وكل الأسرة الحقوقية جميل الصبر والسلوان.

ظهرت المقالة فاهم بوكدوس: جمال مسلم يرحل وقلبه مثقل بحزن الرابطة ووجع الحقوق والحريات أولاً على أنباء تونس.

لقد كرّس الفقيد جانبًا هامًا من مسيرته النضالية لخدمة قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن قيم الحرية والكرامة والعدالة، وساهم من خلال مسؤولياته داخل الرابطة في تعزيز دورها الوطني وترسيخ استقلاليتها وحضورها في مختلف المحطات النضالية دفاعًا عن الحقوق والحريات. كما عُرف بمواقفه المبدئية والتزامه الثابت بقيم الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وبرحيله، تفقد الحركة الحقوقية التونسية أحد أبرز مناضليها، وشخصية تركت بصمة واضحة في مسار الدفاع عن الحقوق والحريات وفي مسيرة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على امتداد سنوات من العمل والعطاء.

وإذ تتقدم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد وأقاربه ورفاقه وكل أفراد الأسرة الحقوقية، فإنها تستحضر بكل تقدير وإجلال مسيرته النضالية وإسهاماته القيّمة، مؤكدة أن ذكراه ستظل حاضرة في وجدان كل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وفي مسيرة النضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة.

ظهرت المقالة الرابطة تنعى رئيسها السابق الدكتور الحقوقي جمال عبد الناصر مسلم أولاً على أنباء تونس.

رفضنا القاطع لهذا الإجراء الذي يستهدف أقدم منظمة حقوقية في إفريقيا والمنطقة العربية لعبت طوال نصف القرن السابق دورا حيويا في الدفاع عن الحقوق والحريات والتصدّي لكل مظاهر الاستبداد والدفاع عن قيم الدولة المدنية.
نعتبر هذا القرار اجراءا تعسفيا يمس بجوهر العمل الحقوقي المستقل ويشكل مساسا خطيرا بحرية التنظم والعمل المدني المكفول بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
نعلن تضامننا المطلق و اللامشروط مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومناضليها ومناضلاتها.
نُدين بأشد العبارات هذا القرار القضائي الجائر والفاقد لكل سند قانوني سليم ونعتبره حلقة أخرى من حلقات توظيف القضاء لضرب مختلف منظمات وفعاليات المجتمع المدني ومحاصرة مختلف مساحات نشاطها وتحركها.
نؤكّد أن هذا القرار لا يمكن أن يثني المدافعين.ات عن حقوق الإنسان عن مواصلة دورهم.ن القيادي في الدفاع عن الحقوق والحريات وكشف الانتهاكات، بل لن يزيدهم.ن غير الإصرار على التمسك بمهامهم النبيلة في حماية الحقوق والحريات.
نؤكد قناعتنا بأن هذا القرار هو سياسي في جوهره وبالتالي نتمسك بوجوب التراجع الفوري عنه؛ وندعو كل القوى الحية الى العمل الجدّي والفاعل من أجل التصدّي له.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc65j8XZi_68KVIpvMAOZD97QEbLz2QiYwO5P85d_QCEZr1Ug/viewform

ظهرت المقالة عريضة مواطنية تضامنا مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أولاً على أنباء تونس.

تعلم منظمة “محامون بلا حدود” الرأي العام الوطني والاقليمي والدولي بتلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها. وإذ تعبر المنظمة عن بالغ استنكارها لهذا القرار، فإنها تعتبره مساسا غير مبرر بحرية العمل المدني واستهدافا واضحا للفضاءات المستقلة التي تسعى إلى خدمة الصالح العام وتعزيز قيم التضامن والعدالة ودولة القانون. كما تؤكد أن هذا القرار لا يندرج ضمن إطار قانوني شفاف أو مسار تشاركي، بل يعكس توجّها نحو التضييق على المبادرات المدنية وتقليص دورها الحيوي داخل المجتمع.
وإذ تتمسك المنظمة بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وسلوك كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في هذا القرار.

ظهرت المقالة بعد الرابطة، تعليق نشاط منظمة “محامون بلا حدود” أولاً على أنباء تونس.

إن هذا الإجراء يمثّل سابقة خطيرة من شأنها أن تمسّ من استقلالية المجتمع المدني، وتضييقًا غير مبرّر على أحد أبرز مكوّناته، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مزيد من الانفتاح والحوار واحترام الحريات الأساسية، لا إلى تقييدها.

وإذ تؤكد الجبهة أن الموقع الطبيعي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هو أن تكون صوتًا حرًا في وجه الانتهاكات، فإنها تشدّد في الآن نفسه على أن ما قد يُثار من ملاحظات أو احترازات حول أدائها أو بعض مواقفها، لا يمكن بأي حال أن يبرّر التشفي فيها أو التخلي عن مساندتها في مواجهة قرارات تمسّ من وجودها ودورها ، فالرابطة، كغيرها من مكوّنات المجتمع المدني والأحزاب، تحتاج إلى تقييم موضوعي لأدائها وإلى قراءة نقدية ذاتية لمواقفها، في إطار من المسؤولية والحرص على تطوير أدائها وتعزيز استقلاليتها.

وعليه، تدعو الجبهة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، ورفع كل القيود المفروضة على نشاطها، احترامًا للدستور والالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان.

كما تجدّد جبهة الخلاص الوطني دعوتها إلى كافة القوى الوطنية والمنظمات المدنية لرصّ الصفوف والتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد مكاسب التونسيين في الحرية والكرامة.

*عاشت تونس حرّة ديمقراطية

• عن جبهة الخلاص الوطني
  نائب الرئيس

ظهرت المقالة اثر قرار تعليق نشاطها لمدة شهر، جبهة الخلاص تعرب عن مساندتها للرابطة أولاً على أنباء تونس.