ظهرت المقالة تونس العاصمة/ اغتصاب جماعي لقاصر، الرابطة تنشر عدة توصيات… أولاً على أنباء تونس.

​يعبر فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تنديده واستنكاره لإيقاف الناشط بالحراك الاجتماعي والمناضل الحقوقي كريم ترعة، المعطل عن العمل منذ ما يقارب 25 سنة (ربع قرن)، والمودع حاليا بالسجن المدني ببنزرت، وذلك على خلفية تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وما ترتب عنها من تتبع من أجل جرائم رأي.

​ويؤكد الفرع أن التعبير عن الآراء والمواقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي يندرج ضمن ممارسة الحق في حرية التعبير، الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور التونسي، وأن معالجة الآراء والمواقف والتدوينات لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتجريم التعبير أو التضييق على النشطاء وأصحاب الرأي.
​كما يعبر الفرع عن بالغ انشغاله إزاء ما بلغه من أن كريم ترعة يخوض إضرابا عن الطعام منذ تاريخ إيقافه يوم السبت 19 سبتمبر 2026، ويحمل السلطات المعنية مسؤولية ضمان سلامته الجسدية والنفسية، ويدعو إلى تمكينه من الرعاية الصحية اللازمة. ويعتبر الفرع أن إيقاف كريم ترعة على خلفية تدوينة ومواقفه في الحراك الاجتماعي للمعطلين عن العمل يندرج ضمن مناخ عام من التضييق على حرية التعبير وملاحقة أصحاب الرأي والنشطاء، في الوقت الذي تقتضي فيه معالجة المطالب الاجتماعية اعتماد الحوار والإنصات وإيجاد حلول عادلة بدل اللجوء إلى التتبعات الجزائية.
​وعليه، فإن هيئة فرع بنزرت لرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان :
​تطالب بالإفراج عن المناضل كريم ترعة وحفظ التتبعات الموجهة إليه.
​تؤكد تمسكها بحماية حرية الرأي والتعبير ورفض كل أشكال التضييق والتجريم التي تطال أصحاب الرأي والنشطاء بسبب مواقفهم وتعبيرهم السلمي.
​تحمل السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة كريم ترعة الجسدية والنفسية، خاصة في ظل خوضه إضرابا عن الطعام.
​تدعو إلى احترام الدستور التونسي والالتزامات الدولية لتونس في مجال حماية حرية الرأي والتعبير.
​تطالب بإيقاف التتبعات التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والنقابيين والصحفيين وأصحاب الرأي بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير.
​تطالب بإعادة تفعيل مذكرة التفاهم لسنة 2015 بين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ووزارة العدل المتعلقة بزيارة السجون، بما يمكن الرابطة من الاضطلاع بدورها الحقوقي والرقابي.
​تعلن مساندتها لحق المعطلين عن العمل في الدفاع عن مطالبهم المشروعة، وتدعو الدولة التونسية إلى تحمل مسؤولياتها في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 واستكمال الإجراءات والترتيبات الضرورية لتجسيده على أرض الواقع.
​عن هيئة فرع بنزرت
الرئيس
كمال أيت ميهوب
​(ختم وتوقيع فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)

ظهرت المقالة الرابطة فرع بنزرت تستنكر و تندد ايقاف كريم ترعة، المعطل عن العمل منذ ربع قرن أولاً على أنباء تونس.

الزيارة كانت على خلفية حالتي الوفاة بالسجن المدني بقفصة والتشكيات الواردة على مكتب الفرع حول ظروف الاحتجاز والاكتظاظ .
ان اصرار وزارة العدل على منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من القيام بدورها الرقابي يندرج ضمن ما تنتهجه السلطة من تضييق ممنهج على الجمعيات ومكونات المجتمع المدني.

رئيسة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن بقفصة
عن عفاف زروق

ظهرت المقالة منع الرابطة فرع قفصة من تأدية زيارة للسجن المدني بعد تداول خبر وفاة سجينين أولاً على أنباء تونس.

تعيش تونس اليوم أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، نتيجة خيارات وسياسات أثبتت عجزها عن معالجة الأزمات المتراكمة، بل ساهمت في تعميق معاناة التونسيين، وإضعاف قدرتهم الشرائية، وتوسيع دوائر الفقر والبطالة والهشاشة، بما أفقَد المواطن الثقة في مؤسسات الدولة وفي قدرتها على الاستجابة لمطالبه المشروعة. كما تشهد البلاد تراجعاً خطيراً في مجال الحقوق والحريات، وتضييقاً متواصلاً على العمل السياسي والمدني، إلى جانب توظيف متزايد للقضاء في الصراعات السياسية، والمساس باستقلاليته وبضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يضرب إحدى أهم ضمانات حماية المواطن ويهدد أسس دولة القانون والمؤسسات. كما تسجّل السجون ومراكز الاحتفاظ أوضاعاً لا تستجيب لمقتضيات الكرامة الإنسانية والمعايير الدولية. وفي السياق ذاته، تشهد البلاد تراجعاً في حرية الإعلام، وضرباً للأصوات الحرّة، وتضييقاً على الصحفيين، ومحاولات متزايدة للهيمنة على المؤسسات الإعلامية.

ولم تعد أزمات الماء والكهرباء وفقدان الدواء والمواد الأساسية وارتفاع الأسعار مجرّد صعوبات ظرفية، بل أصبحت تمسّ بشكل مباشر الحياة اليومية وكرامة التونسيين، وتزيد من معاناتهم وتعمّق شعورهم بانْسداد الأفق.

كما أنّ فاجعة غرق شباب بنقردان، وما سبقها من مآس مماثلة، تؤكد أنّ الهجرة غير النظامية ليست ملفاً أمنياً فحسب، وإنّما هي نتيجة مباشرة لليأس وانْسداد الأفق وتراجع الأمل في المستقبل، وهو ما يحمّل السلطة مسؤولية سياسية واجتماعية كاملة في معالجة أسبابها العميقة، لا الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها.

إنّ تحميل المسؤوليات للآخرين لم يعد مجدياً، إذ تتحمّل السلطة القائمة المسؤولية السياسية الكاملة عن خياراتها وقراراتها وعن نتائجها، بعد خمس سنوات من إدارة الشأن العام خارج منطق الحوار والتشاركية، وفي ظلّ غياب الشفافية، والتعتيم على المعطيات، والتضييق على كل صوت مخالف.

فتونس لا يمكن أن تُدار بمنطق الإنكار أو الصمت أو الصوت الواحد، كما لا يمكن مواجهة الأزمات بإقصاء المجتمع وقواه الحية. ولا يمكن الخروج من الوضع الراهن إلاّ من خلال مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التي ثبت فشلها، وفتح مسار جدّي للحوار المجتمعي، يفضي إلى حلول اقتصادية واجتماعية وسياسية قادرة على إنقاذ البلاد، وحفظ وحدتها، وصون الحقوق والحريات، وإعادة الثقة والأمل إلى التونسيين.

وتأسيساً على هذه المسؤولية التاريخية، نعلن نحن المنظّمات الموقعّة إطلاق إطار تنسيقي مشترك من أجل تونس والتونسيين، ينطلق من إيماننا العميق بضرورة اليقظة، وحماية مكاسب الشعب، والتمسك بدولة القانون والمؤسسات، وصون استقلالية المجتمع المدني، والدفاع عن الحقوق والحريات. وسيظلّ هذا الإطار مفتوحاً باستمرار أمام كل القوى الحيّة والديمقراطية، وكل الفاعلين الوطنيين المؤمنين بتونس وبمستقبلها، من أجل العمل المشترك على فتح أفق وطني جديد، يعيد الاعتبار للحوار والتشاركية، ويصون مستقبل الأجيال القادمة، ويحفظ لتونس وحدتها ومكانتها وعزّتها.

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل: صلاح الدين السالمي

عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: بوبكر بالثابت

رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: بسام الطريفي

* يغيب عن “الرباعي” الشهير الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أصحاب العمل). ولا يُعرف ما إذا كانت المنظمة قد دُعيت للمشاركة ورفضت الانضمام إلى المبادرة؛ غير أن غيابها يثير تساؤلات. وتجدر الإشارة إلى أن قيادتها الحالية تفتقر تماماً للشرعية، نظراً لأن المنظمة لم تعقد مؤتمرها منذ عدة سنوات.

ظهرت المقالة إطار جديد للحوار الوطني لإخراج تونس من الأزمة أولاً على أنباء تونس.

وإذ تجدد الرابطة تأكيدها أن المتهمين في هذه القضية هم مساجين سياسيون، وأن استمرار سلب حريتهم يمثل انتهاكا خطيرا للحقوق والحريات، وأنّ الاختلاف السياسي ليس جريمة والمعارضة ليست مؤامرة، والسجن لا يمكن أن يكون أداة لإدارة الخلاف السياسي.

وإذ تحمل الرابطة السلطة السياسية مسؤوليتها الكاملة فيما آلت إليه القضية حتى هذا التاريخ بسبب التضييق على الحريات العامة والخاصة والنيل من الحقوق المدنية وبسبب ما آل إليه المرفق القضائي من وهن وتبعية شبه مطلقة للسلطة التنفيذية، فإنها تؤكد في المقابل أهمية النضال من أجل قضاء مستقل يحترم حقوق الدفاع وقرينة البراءة وسائر شروط المحاكمة العادلة، وتعوّل في ذلك على قضاة مؤمنين بحياد المرفق القضائي كما أكّدت عليه بيانات جمعية القضاة في أكثر من مناسبة.

إزاء هذا تتوجه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى هيئة محكمة التعقيب والسلطة القضائية عامة بوجوب:

• احترام الإجراءات القانونية وشروط المحاكمة العادلة واحترام حق هيئة الدفاع بتمكينها من الوقت اللازم لإعداد طعونها.
• التزام القضاة باستقلالية أحكامهم ورفض الخضوع للضغوطات التي قد تصدر عن السلطة التنفيذية
• نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون وخرقه لضمانات المحاكمة العادلة خاصة في ظل تدهور أوضاع السجون وتردي الرعاية الصحية وتواتر الوفيات المسترابة، بما يجعل استمرار احتجازهم مصدر قلق متزايد على حياتهم وصحتهم وسلامتهم. وتجدّد الرابطة تأكيدها بأن العدالة لا تقاس بالأحكام وحدها، بل بمدى احترام الضمانات التي تسبقها وتؤسس لها. وأن استقلال القضاء يُختبر في قدرته على حماية الحقوق والحريات والتصدي لكل أشكال الضغط والتوظيف السياسي. هذا، وستواصل الرابطة متابعة هذه القضية وسائر قضايا الحريات، والقيام بدورها في رصد الانتهاكات والدفاع عن جميع من سلبت حريتهم بسبب آرائهم ومواقفهم وممارستهم لحقوقهم الإنسانية…
  *الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
  عن الهيئة المديرة
  الرئيس
  بسام الطريفي

ظهرت المقالة الرابطة: لتكن جلسة التعقيب فرصة لإنصاف المتهمين فيما بات يعرف بملف “التآمر” أولاً على أنباء تونس.

أصدر فرعا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية وقفصة بيانين يسلطان الضوء على تدهور خطير في أوضاع المؤسسات السجنية، في ظرف تشهد فيه تونس موجة حر شديدة.

فقد أعلن فرع المهدية عن تعرض سجينين بالسجن المدني بالمهدية لتدهور خطير في حالتهما الصحية، استوجب نقلهما يوم 24 أوت إلى وحدة الإنعاش بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية، محملاً ظروف الاحتجاز، وخاصة الحرارة والاكتظاظ، جانباً من المسؤولية عن تفاقم الوضع الصحي.

وفي المقابل، تلقى فرع الرابطة بقفصة ببالغ الأسى خبر وفاة أحد المودعين بالسجن المدني بقفصة، (م.ف)، إثر سكتة قلبية، واضعاً هذه الوفاة في سياق ظروف احتجاز صعبة تفاقمت خلال موجة الحر، إلى جانب الاكتظاظ وما يترتب عنه من انعكاسات على الإقامة والرعاية الصحية.

لا يتوقف البيانان عند تسجيل الواقعتين، بل يضعانهما في سياق أوسع يتعلق بأزمة السجون التونسية، من الاكتظاظ وتدهور ظروف الإقامة والرعاية الصحية، إلى منع الرابطة وفروعها من ممارسة دورها الرقابي وزيارة المؤسسات السجنية، مروراً بسياسة الإيقاف والسجن وطول آجال التقاضي.

وهنا تكتسب هذه التطورات أهمية إضافية، لأنها تأتي بعد دعوات متواترة خلال الأسابيع الماضية إلى إقرار عفو إنساني، بل وعفو مرتبط بالظرف المناخي الاستثنائي، بالنظر إلى المخاطر التي تفرضها موجة الحر على الفئات الأكثر هشاشة داخل السجون. وكانت حقوقيون قد حذروا بدورهم في جويلية الماضي من مخاطر الحرارة الشديدة على السجناء، وخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو إعاقات، ودعوا السلطات إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحمايتهم.

كما أن الرابطة نفسها كانت قد دعت في جويلية الماضي رئيس الجمهورية إلى استعمال صلاحياته في العفو لفائدة سجناء الرأي والموقوفين والمحكوم عليهم في قضايا ذات خلفية سياسية، وكذلك مساجين الحق العام الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والإنسانية، معتبرة أن ذلك يمكن أن يساهم في التخفيف من الاكتظاظ.

من العفو الإنساني إلى العفو المناخي

هنا تحديداً يجب إعادة طرح السؤال: هل يستمر التعامل مع السجن باعتباره الخيار الطبيعي لكل من دخل إليه، أم أن الظرف الاستثنائي يفرض استعمال كل الآليات القانونية المتاحة لتقليص عدد المودعين؟فالعفو الإنساني لا يعني فتح أبواب السجون بصورة عشوائية، ولا يعني إسقاط المسؤولية عن مرتكبي الجرائم الخطيرة، وإنما يعني إعطاء الأولوية للحالات التي تجعل استمرار السجن غير متناسب مع الحالة الصحية أو الإنسانية للمودع.

أما فكرة العفو المناخي، فهي تكتسب معناها من واقع استثنائي: درجات حرارة مرتفعة، واكتظاظ، وظروف إقامة صعبة، ومودعون يعانون من أمراض مزمنة أو أوضاع صحية خاصة. وفي مثل هذه الظروف، يمكن للسلطة أن تتحرك بصورة استثنائية لتقليص المخاطر، خصوصاً بالنسبة إلى من لا يمثلون خطراً كبيراً على المجتمع أو من يمكن أن يستفيدوا من الإفراج الشرطي أو البدائل القانونية،والأمر ليس مستحيلاً من الناحية العملية. فقد شمل العفو الرئاسي الصادر في 23 جويلية 2026، بمناسبة عيد الجمهورية، 2439 سجيناً، مع تعليمات بالإفراج المشروط عن 490 سجيناً إضافياً.

وهذا يعني أن أدوات التخفيف من الاكتظاظ موجودة بالفعل، وأن السؤال المطروح اليوم ليس: هل يمكن تخفيف عدد المودعين؟ وإنما: هل يجري استعمال هذه الآليات بالقدر الذي تفرضه خطورة الوضع؟

آلاف المودعين… هل يستحقون جميعاً البقاء في السجن؟

تتحدث تقديرات حقوقية عن وجود آلاف المودعين الذين يمكن، لأسباب قانونية أو صحية أو اجتماعية أو إجرائية، إعادة النظر في استمرار إيداعهم،وان مجرد وجود هذا النقاش يفرض مراجعة شاملة لملفات المودعين، خصوصاً:
كبار السن؛
المصابين بأمراض مزمنة أو خطيرة؛
من تتدهور أوضاعهم الصحية داخل السجن؛
الموقوفين منذ مدد طويلة دون صدور أحكام نهائية؛
من تتوفر في ملفاتهم شروط الإفراج الشرطي؛
المحكومين في قضايا يمكن قانوناً استبدال عقوبتهم أو مراجعة وضعيتهم؛
من لا تمثل وضعيتهم خطراً جدياً على المجتمع.

وبذلك يصبح العفو الإنساني والمناخي جزء من سياسة عاجلة لتخفيف المخاطر والاكتظاظ، وليس مجرد قرار سياسي ظرفي.

لا ينبغي انتظار مأساة ثالثة:

ان المشكلة أن كل تحرك بعد وفاة أو دخول سجين إلى الإنعاش سيكون تحركاً متأخراً،فإذا كانت الدولة تعرف أن موجة الحر تمثل خطراً أكبر على السجناء بسبب الاكتظاظ والأمراض المزمنة وظروف الاحتجاز، وإذا كانت هناك آليات قانونية للإفراج والعفو والإفراج المشروط والبدائل، فإن عدم استعمالها في الحالات التي تستوجبها الضرورة الصحية والإنسانية يحتاج بدوره إلى تفسير.
ولهذا فإن واقعة قفصة وحالتي المهدية تعيدان إحياء السؤال الذي طرحته المنظمات الحقوقية خلال الأسابيع الماضية:
لماذا لا يتحول الظرف المناخي الاستثنائي إلى فرصة لمراجعة آلاف الملفات، وإخراج من لم يعد استمرار سجنه ضرورياً أو ممكناً من الناحية الإنسانية، وتخفيف الضغط عن بقية المودعين؟
فالهدف ليس إفراغ السجون، وإنما جعل السجن متناسباً مع الضرورة القانونية، والظروف الإنسانية، ومصلحة المجتمع.
وفي كل الحالات، فإن الدولة مطالبة بالتحرك قبل أن تتحول موجة الحر إلى سلسلة من الوفيات والحالات الصحية الخطيرة.

حين تصل الأوضاع إلى وفاة داخل سجن، وإلى نقل سجناء آخرين إلى الإنعاش، يصبح الانتظار نفسه قراراً له كلفة إنسانية،فالعفو الإنساني والمناخي، في هذه اللحظة، ليسا ترفاً ولا شعاراً حقوقياً؛ إنهما أحد الخيارات التي ينبغي أن تكون مطروحة بجدية على طاولة الدولة، إلى جانب تحسين ظروف الاحتجاز وترشيد الإيقاف وتفعيل البدائل وإعادة فتح السجون أمام الرقابة المستقلة.

فاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين

ظهرت المقالة السجون التونسية تحت وطأة الحر: ماذا عن العفو الإنساني والمناخي؟ أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء مستجدات الوضع العام بالبلاد وتأزم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، حيث تم الاتفاق على مزيد التنسيق وتوحيد الجهود لمواصلة العمل المشترك بين المنظمات الوطنية، بغاية تعميق الحوار حول القضايا الوطنية.

ظهرت المقالة الرابطة و اتحاد الشغل: لقاء حول تأزم الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بالبلاد أولاً على أنباء تونس.

وإذ يتمنى فرع الرابطة الشفاء العاجل للسجينين، فإنه يعرب عن بالغ انشغاله إزاء ما آلت إليه ظروف الاحتجاز من تدهور خطير يهدد سلامة المودعين بالمؤسسات السجنية، ويؤكد أن الوضع داخل هذه المؤسسات أصبح ينذر بالخطر ويستوجب تحركًا جديًا وموقفًا جماعيًا من مختلف مكونات العائلة الحقوقية، من أجل ضمان احترام كرامة السجناء وحقهم في الصحة والحياة. كما يؤكد أن ما يعيشه السجن المدني بالمهدية لا يمثل حالة معزولة، بل يندرج ضمن وضع عام ينسحب على أغلب السجون التونسية، في ظل تفاقم الاكتظاظ وتدهور ظروف الإقامة والرعاية الصحية.

ويذكّر فرع الرابطة بأن ما آلت إليه الأوضاع داخل السجون ليس معزولًا عن جملة من التراكمات والانتهاكات التي ساهمت في تعميق الأزمة، وفي مقدمتها منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفروعها من ممارسة حقها في زيارة السجون والاطلاع المستقل على أوضاع المودعين بها. كما أن تدهور واقع استقلال القضاء، وما رافقه من ضغوط وترهيب ومذكرات عمل، قد انعكس على واقع الحريات وعلى سياسة الإيقاف والسجن، بما أفضى إلى توسع اللجوء إلى بطاقات الإيداع بالسجن في بعض الحالات دون مبررات كافية، فضلاً عن تزايد التتبعات في قضايا تتصل، في جانب منها، بأزمات اجتماعية واقتصادية وبيئية كان من الأجدر معالجتها بسياسات عمومية ناجعة.

وإزاء ذلك، فإن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية:

• يطالب وزارة العدل باحترام التزاماتها المنبثقة عن مذكرة التفاهم الممضاة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والكف عن منع وفود الرابطة وفروعها من زيارة المؤسسات السجنية، وتمكينها من ممارسة دورها الرقابي المستقل والاطلاع على ظروف الاحتجاز، باعتبار ذلك ضمانة أساسية لحماية حقوق السجناء والوقاية من الانتهاكات.
• يدعو قضاة السلسلة الجزائية إلى ترشيد اللجوء إلى الإيقاف والسجن، وتفعيل العقوبات والبدائل القانونية غير السالبة للحرية، وخاصة في القضايا الجناحية متى توفرت شروطها القانونية، بما يحد من الاكتظاظ ويحفظ قرينة البراءة، مع ضمان محاكمة المتهمين في القضايا الجنائية وخاصة المودعين بالسجن، في آجال معقولة.
• يطالب الجهات المختصة بمتابعة الوضع الصحي للسجينين المذكورين وتوفير كل ما تستوجبه حالتهما من رعاية وعلاج، مع ضمان احترام كرامتهما وحقهما في الحياة والصحة.
• يدعو كافة مكونات المجتمع المدني والعائلة الحقوقية إلى اليقظة إزاء ما تشهده المؤسسات السجنية من أوضاع تستوجب معالجة عاجلة وشاملة، تقوم على احترام القانون والمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ووضع حدٍّ لكل السياسات والممارسات التي من شأنها المساس بكرامة الأشخاص المودعين بالسجون وحقوقهم الأساسية

ظهرت المقالة الرابطة-فرع المهدية: نقل سجينين الى المستشفى بسبب ظروف الاحتجاز وتزامنا مع موجة الحر أولاً على أنباء تونس.

البيان: وردت على فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان شكاية من الناشط المدني فاروق عمروسية، أفاد فيها بتعرضه، إثر إيقافه ليلة 17 أوت 2026، إلى التنكيل والمعاملة المهينة والتعذيب، وذلك أثناء فترة احتفاظ امتدت 48 ساعةً بإقليم سوسة.
ووفق ما ورد في الشكاية، فقد تعرّض المشتكي داخل مكان الاحتفاظ إلى ممارسات تمسّ بكرامته وسلامته الجسدية والمعنوية.
وإذ يأخذ فرع سوسة هذه الادعاءات بجدية تامة، فإنه يؤكد أن التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية انتهاكات جسيمة لا يمكن تبريرها بأي ظرف، وأن حقوق الشخص المحتفظ به تظل قائمة ولا يجوز المساس بها.
ويطالب الفرع بـ:
فتح تحقيق فوري ومستقل ونزيه في جميع الوقائع المبلّغ عنها وتحديد المسؤوليات.
تمكين المشتكي من فحص طبي مستقل وضمان حصوله على العلاج والأدوية اللازمة.
حفظ جميع وسائل الإثبات، بما في ذلك تسجيلات المراقبة وسجلات الإيقاف والاحتفاظ والمعاينات الطبية.
ضمان عدم تعرّض المشتكي لأي ضغط أو انتقام، واحترام حقوقه في السلامة والكرامة والخصوصية وحرية التعبير.
ويعلن فرع سوسة للرابطة أنه سيتابع هذا الملف، دفاعاً عن الحقيقة وكرامة الإنسان وضماناً لعدم الإفلات من العقاب.

*عن هيئة الفرع

ظهرت المقالة بيان الرابطة فرع سوسة حول شكاية ناشط مدني بشأن التعذيب أولاً على أنباء تونس.

« مجلة الأحوال الشخصية : سبعون عامًا من المكاسب… والمساواة لا تقبل التراجع »

تحيي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذكرى السبعين لصدور مجلة الأحوال الشخصية، التي شكّلت محطة تاريخية فارقة في مسار تكريس حقوق النساء في تونس، ورسّخت مبادئ المساواة والكرامة والعدالة داخل الأسرة والمجتمع، بفضل نضالات الحركة الوطنية والنسوية والحقوقية.

وإذ تستحضر الرابطة هذه المناسبة، فإنها تؤكد أن صيانة هذه المكاسب لا تكون بالاكتفاء بالاحتفاء بها، وإنما بمواصلة تطوير المنظومة القانونية بما ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإزالة كل أشكال التمييز ضد النساء، وضمان المساواة الفعلية في الحقوق والواجبات.

وتؤكد الرابطة، في هذا السياق، رفضها القاطع للدعوات الرامية إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه ماضوي ينتقص من مكاسب النساء ومن قيم المساواة والكرامة التي أرستها المجلة منذ سبعين سنة وتحذر من محاولات إعادة إنتاج تصورات قانونية واجتماعية تجاوزها المجتمع التونسي، وفي مقدمتها الدعوات إلى المساس بمبدأ منع تعدد الزوجات، باعتباره أحد أبرز المكاسب التي كرّستها مجلة الأحوال الشخصية في مجال حماية كرامة المرأة والمساواة داخل الأسرة. وترى الرابطة أن أي إصلاح تشريعي لا يمكن أن يكون مقبولًا إلا إذا اتجه نحو مزيد من الحقوق والمساواة والحماية، لا نحو التراجع عنها أو إعادة إنتاج أشكال من التمييز باسم الخصوصية أو العودة إلى الماضي

وتأتي هذه الذكرى في سياق يتسم بتراجع مقلق في منظومة الحقوق والحريات، وباستمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل النساء، إلى جانب تنامي مظاهر العنف والتمييز والإفلات من العقاب

وتتوقف الرابطة بقلق بالغ عند أوضاع النساء المودعات بالسجون، ومن بينهن ناشطات حقوقيات وصحفيات ومحاميات ومعارضات سياسيات، وما يثار من معطيات وشهادات بشأن ظروف الإيقاف والاحتجاز، وحرمان بعضهن من ضمانات المحاكمة العادلة ومن الرعاية الصحية، أو من حقهن في الاتصال بمحاميهن وعائلاتهن، بما يمس كرامتهن وسلامتهن الجسدية والنفسية

وتدين الرابطة كل أشكال الاعتقال التعسفي والتتبعات ذات الخلفية السياسية، وتطالب بالإفراج عن جميع سجينات الرأي، واحترام حقوق جميع النساء المحتجزات، باعتبار أن الحرمان من الحرية لا يمكن أن يكون مبررًا للمساس بالحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء (قواعد بانكوك).

كما تجدد الرابطة مطالبتها باحترام استقلال القضاء، ووضع حد لكل أشكال توظيف القضاء سياسيًا، وضمان حماية جميع النساء، وخاصة المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والناشطات، من الملاحقات التعسفية والتضييق على حرية التعبير والعمل المدني

وتدعو الرابطة السلطات التونسية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واعتماد سياسات عمومية تضمن المساواة الفعلية، وتحارب الفقر والهشاشة والعنف ضد النساء، وتكفل لهن الحق في الحرية والكرامة والمشاركة الكاملة في الحياة العامة

إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تحيي الذكرى السبعين لصدور مجلة الأحوال الشخصية، تؤكد أن حقوق النساء جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن الدفاع عن مكتسباتهن لا ينفصل عن الدفاع عن الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء

فلا معنى للاحتفاء بمجلة الأحوال الشخصية إذا ظلت تونسيات محرومات من حريتهن بسبب آرائهن أو نشاطهن السلمي، أو عرضة للتضييق والتمييز والانتهاك. إن المساواة والحرية والكرامة حقوق مترابطة لا تقبل التجزئة، وأي تراجع عنها أو انتقاص منها هو مساس بمكتسبات المجتمع التونسي وبقيم المواطنة والدولة الديمقراطية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
تونس، 13 أوت 2026

ظهرت المقالة الرابطة تقدم حزمة من المطالب في الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية أولاً على أنباء تونس.