التذكير ببيان نشره بسام الطريفي رئيس الرابطة حول اعلامه بتعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المتوجة ضمن الرباعي بجائزة نوبل للسلام في 2015:

بلغ إلى علم الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مساء يوم 24 أفريل 2026، خبرا يفيد بتعليق نشاطها لمدة شهر.

وإذ تؤكد الرابطة التزامها التام باحترام جميع التراتيب القانونية والإدارية الجاري بها العمل، فإنها، في صورة تأكد صحة هذا القرار، تعتبره إجراء تعسفيا وخطيرا، يشكل انتهاكا صارخا لحرية التنظيم والعمل الجمعياتي، ومساسا مباشرا بأحد أهم المكاسب الديمقراطية والحقوقية التي ناضل من أجلها التونسيون والتونسيات.
إن هذا الإجراء لا يمكن اعتباره معزولا عن سياق عام تعيشه البلاد، يتسم بتصاعد التضييق الممنهج على المجتمع المدني والأصوات الحرة والمستقلة، ومحاولة مكشوفة لإخضاع كل من ظل وفيا للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ومدافعا عن دولة القانون والمؤسسات، وعن حرية التعبير وحرية التنظم والتعددية.

كما أنه مواصلة لسعي السلطة للتضييق على عمل الرابطة، والذي تجلى خلال الفترة الأخيرة، خاصة من خلال تعليق العمل بمذكرة التفاهم المتعلقة بزيارة السجون، في استهداف واضح للدور الرقابي والحقوقي الذي تضطلع به الرابطة في كشف الانتهاكات والدفاع عن الضحايا.

وإذ تؤكد الرابطة أن هذا الإجراء يمثل خرقا صريحًا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات، وانتهاكا واضحا للدستور وللالتزامات الدولية للدولة التونسية، وخاصة ما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير.

فإنها تعلم الرأي العام الوطني والدولي أنها سوف لن تتأخر في الطعن في هذا القرار الجائر وفي
تقديم كل المعطيات التي تؤكد احترامها لجميع القوانين والتراتيب ذات العلاقة بنشاطها.
وإننا، كرابطيين ورابطيات، نعلن تمسكنا الثابت بحقنا المشروع في مواصلة العمل الحقوقي، ونؤكد أننا سنواصل الدفاع عن ضحايا الظلم والانتهاكات دون تمييز، ولن تثنينا كل محاولات الترهيب أو التضييق عن أداء واجبنا في نصرة المظلومين والمظلومات.

كما نحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن كل ما قد يترتب عن هذا القرار من مساس بالحريات العامة وبسلامة الفضاء المدني، وندعو كافة مكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والحقوقية إلى التكاتف والتجند دفاعا عن الرابطة وعن حرية التنظيم والتعبير، ورفضا لكل أشكال الارتداد عن دولة الحقوق والحريات.

لقد أثبتت الرابطة، منذ تأسيسها، أنها كانت وستظل حصنا منيعا في وجه كل أشكال الاستبداد والقمع، قبل الثورة وبعدها، ولن يزيدها هذا الاستهداف إلا ثباتا وصمودا وإصرارا على مواصلة رسالتها النضالية في الدفاع عن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وفية للمظلومين والمظلومات، أكثر إصرارا على رفع أصواتهم، وأكثر ارتباطا بقضاياهم العادلة.
*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الرئيس بسام الطريفي

ظهرت المقالة أصدقاء الرابطة: الإتحاد العام لطلبة تونس يعلن عن وقوفه الى جانب الLTDH (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

للتذكير: صدر بتاريخ 6 نوفمبر 2024 حول امضاء
اتفاقية تعاون وشراكة بين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس:

في إطار تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، ودعمًا لنشر ثقافة حقوق الإنسان، تم يوم أمس توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، بحضور رئيس الرابطة الأستاذ بسام الطريفي وعميد الكلية الأستاذ وحيد الفرشيشي، إلى جانب نخبة من أساتذة الكلية ومسؤولي الرابطة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار شراكة فعالة من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ودعمها في المحيط الجامعي والمجتمع بصفة عامة، حيث تعمل على تنمية وتطوير قدرات الطلبة والباحثين ونشطاء المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي والميداني. كما تمثل الاتفاقية إطارا للتعاون بين الطرفين في مجال البحث العلمي والتوعية والتحسيس ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وكذلك في مجال التثقيف القانوني والمساعدة القانونية للأفراد والفئات الضعيفة أو الهشة أو التي تعاني من التمييز أو التهميش.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة بارزة نحو تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية في دعم الحقوق والحريات وتطوير التعاون بينها وبين منظمات المجتمع المدني، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافا”.

*كلية العلوم القانونية و السياسية و الإجتماعية بتونس (الصفحة الرسمية) عن دعمه اللامشروط لها (فيديو)

وحيد الفرشيشي، عميد كلية العلوم القانونية و السياسية و الاجتماعية بتونس يعبر عن دعمه الكلي و اللامشروط مع الرابطة
رابطة كل التونسيين و التونسيات
رابطة كل شخص موجود علي أرض تونس
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصفحة الرسمية LTDH

للتذكير: صدر بتاريخ 6 نوفمبر 2024 حول امضاء
اتفاقية تعاون وشراكة بين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس:

في إطار تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، ودعمًا لنشر ثقافة حقوق الإنسان، تم يوم أمس توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، بحضور رئيس الرابطة الأستاذ بسام الطريفي وعميد الكلية الأستاذ وحيد الفرشيشي، إلى جانب نخبة من أساتذة الكلية ومسؤولي الرابطة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار شراكة فعالة من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ودعمها في المحيط الجامعي والمجتمع بصفة عامة، حيث تعمل على تنمية وتطوير قدرات الطلبة والباحثين ونشطاء المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي والميداني. كما تمثل الاتفاقية إطارا للتعاون بين الطرفين في مجال البحث العلمي والتوعية والتحسيس ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وكذلك في مجال التثقيف القانوني والمساعدة القانونية للأفراد والفئات الضعيفة أو الهشة أو التي تعاني من التمييز أو التهميش.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة بارزة نحو تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية في دعم الحقوق والحريات وتطوير التعاون بينها وبين منظمات المجتمع المدني، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافا”.

*كلية العلوم القانونية و السياسية و الإجتماعية بتونس (الصفحة الرسمية)

ظهرت المقالة بالفيديو/ تعليق نشاط الرابطة لمدة شهر: العميد الفرشيشي يعبر عن دعمه اللامشروط لها (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة قفصة : منع وفد من الرابطة من زيارة دورية للسجن المدني أولاً على أنباء تونس.

و من جانبها، نقلت ما يلي النقابية يسرى الرياحي حول أهم ما جاء في كلمة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي اليوم بمقر نقابة الصحفيين:

”هذا المسار يسعى إلى ضرب العمل المدني والعمل السياسي وإلى تدجين جمعيات المجتمع المدني وإخماد كل صوت مخالف وكل صوت معارض”

“انطلق المسار بحل المجلس الأعلى للقضاء وهي وسيلة لضرب العمل السياسي والعمل المدني ولن نسرد كل ما وقع وهذا مؤشر من مؤشرات الاستبداد، اليوم جلّ السياسيين في السجن ، نشطاء المجتمع المدني في السجن، الصحفيين في السجن”

“اليوم تحوّلنا إلى مرحلة أخرى وهي تعليق نشاط الجمعيات بقرار سياسي، بجرّة قلم يعلق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي كان مساندا لكل الحركات الاحتجاجية في تونس بعد الثورة من الحق في الماء، الحق في التشغيل، الحق في الكرامة،

“اليوم يتم تعليق عمل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي تشتغل على المساواة وتقدم العناية والرعاية للنساء المعنّفات ، اليوم أيضا يتم تعليق نشاط جمعية نواة التي تقدم في الأخبار الصحيحة، اليوم نشطاء المجتمع المدني يتمّ التحقيق معهم كالمجرمين وتتم محاكمتهم على معنى قانون الإرهاب وعلى قانون تبييض الأموال”

“اليوم بات واضحا توجه السلطة السياسية لإخماد صوت المجتمع المدني، ولكن مع ذلك لن يُخمد لنا صوت ولن تجفّ أقلامنا”

“التاريخ يُعيد نفسه في شكل مهزلة ونحن في 2025 لن نصمت مثلما لم نصمت في عهد الرئيس بن علي”

“المجتمع المدني يتم اعتباره مصدر قلق لأنّه يتحدث عن كل الانتهاكات التي تطال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجتمع المدني ينشر كذلك ثقافة حقوق الإنسان”

“هذا الوضع السياسي والوضع الحقوقي المخيف، الحقيقة أقولها بكل أسف يذكّرنا بعهد بن علي وذلك من خلال إخماد كل الأصوات من جمعيات ونقابات ومنظمات وأحزاب سياسية ويسود الصوت الواحد”

“ما أشبه شهر نوفمبر هذا بـ 7 نوفمبر، شهر القمع وحل الجمعيات والمحاكمات وإضراب الجوع”

ظهرت المقالة رئيس الرابطة: حول التضييقات والمشاركة في المسيرة الوطنية لمساندة المحامي صواب (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الرابطة بعد زيارتها لجوهر بن مبارك في سجن بلي: أعراض جسيمة قد تؤدي بحياته أولاً على أنباء تونس.

“يحاكم اليوم أهالي قابس من اطفال و شيوخ و نساء و رجال المخنوقين المكلومين موقوفين على أنظار القضاء لمحاكمتهم من أجل جريمة الاخلال بالراحة العامة طبق الفصل 79 من م.ج…”، وأضافت المحامية بأن
النيابة العمومية قد عاينت آثار التعذيب على أجساد الشباب لانتزاع الاعترافات و دونت ذلك…” و وفق الأستاذة “ترافع اكثر من 60 محامية و محامي من جميع البلاد التونسية من أجل الحق في الحياة لأهالي قابس العزيزة .
*عاشت المحاماة
*عاشت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان”.

ظهرت المقالة قابس/ الأستاذة الشايب: النيابة العمومية عاينت آثار التعذيب على الموقوفين أولاً على أنباء تونس.

مواطن في الايقاف بالسجن المدني بقفصة، عبر خلال نشرة الأخبار على التلفزة الوطنية وهو في الزنزانة عن عدم رغبته في متابعة النشاط الرئاسي حينها، التقط “كبران” الزنزانة الكلام ورفعه إلى مدير السجن الذي فتح في الابان بحثا في الحكاية، لتتولى النيابة العمومية بالموضوع و تحيله على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية.
الدائرة حكمت عليه بالإدانة وب6 أشهر سجنا.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قفصة تدين و تستنكر وفق البيان الصادر عنها الذي أكد نقلا عن المحامي، أن السجين تمت تبرئته. و وفق عدة مصادر، الموقوف تم ترحيله من إيطاليا ثم الاحتفاظ به في السجن المدني بقفصة. و الى حد الساعة لم يصدر أي بلاغ عن الجهات الرسمية حول الموضوع الذي أثار ضجة لدى رواد صفحات التواصل الاجتماعي.

ظهرت المقالة بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد الرئيس، 6 أشهر سجنا لموقوف مرحل من إيطاليا (بيان) أولاً على أنباء تونس.

لقد كان الأستاذ شوقي قداس صديقًا للرابطة و مدافعا عن الحقوق والحريات و من الداعمين لحماية المعطيات الشخصية.

تتقدّم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بأحر التعازي والمواساة إلى أسرته و زملائه و اصدقائه وكلّ من عرفه .

ظهرت المقالة رابطة الدفاع عن حقوق الانسان تنعى شوقي قداس أولاً على أنباء تونس.

و أضاف نوفل بودن بأن ادارة السجن أعلمت منوبته بأن المدة السجنية الصادرة يوم أمس تبعا للحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس و استنادا الى المرسوم 54، ستقضيها من 26 ماي 2025 إلى 26 ماي 2027 و ذلك دون احتساب مدة الايقاف التي تعود في هذه القضية الى يوم 21 فيفري 2024…
و أضاف الاستاذ بودن بأن عبير موسي لوحت من خلال الحديث أنها ستقاطع المؤسسة و كل خدماتها و طالبت بتدخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و القاضي لتنفيذ العقوبات الذي ترجع له بالنظر في قرمبالية كما طالبت ملاقاة ممثل عن التفقدية حتى تعرض كل الملاحظات لأطراف رسمية…

ظهرت المقالة لايف/ الأستاذ بودن: دون اعتبار مدة الايقاف، اعلام عبير موسي بسجنها من 26 ماي 2025 الى 26 ماي 2027 أولاً على أنباء تونس.

و وفق ما يتم تناقله، سيتم تقديم الأستاذ الطريفي للتحقيق غدا بإبتدائية القيروان كمتهم، على خلفية شجار تم إقحامه فيه، وفق ما أفاد به مصدر من الرابطة التونسية لحقوق الانسان لموقع توميديا.

ظهرت المقالة الاحتفاظ بشادي الطريفي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يثير الجدل أولاً على أنباء تونس.