وأكد بهذه المناسبة على أهمية الدور الذي تضطلع به مختلف وحدات المرصد في هذا المجال مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على الفضاء الافتراضي وما ينشر فيـه من صور ومقاطع فيديوهات لا علاقة لها بما يحدث على أرض الواقع وتندرج ضمن حملة ممنهجة تهدف إلى تشويـــه العملية الانتخابيـة مثلما نبهت إلى ذلك الهيئة في بلاغها الصادر يوم 5 ديسمبر 2022 داعيا إلى تحرير تقارير في شأنها و إحالتها على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة لاقتراح ما تراه من إجراءات قبل عرضها على مجلس الهيئـة لاتخاذ القرارات المناسبة.

ظهرت المقالة ماهر الجديدي يشدد على ضرورة احكام الرقابة على الفضاء الافتراضي و ما ينشر فيه من صور و مقاطع فيديوهات…. أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الاربعاء 13 ماي 2020، بدار ضيافة بقرطاج على الإجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا بمشاركة ولاة الجمهورية عبر تقنية التواصل عن بعد.

واستهلّت الهيئة أشغالها بعرض مخرجات اجتماع الهيئة العلمية، وما تم تسجيله من نجاح حذر بعد تراجع عدد الإصابات و إرتفاع عدد المتعافين حيث شدد رئيس الحكومة على مزيد توخي الحذر وعدم التراخي خاصة مع استئناف بعض الشركات لنشاطها وعودة الحركة الاقتصادية تدريجيا، مؤكدا على مواصلة الإلتزام بالتدابير الوقائية و الصحية في مرحلة الحجر الصحي الموجه.

وأوصى رئيس الحكومة بتوفير وسائل الحماية و التعقيم لتأمين الأسواق و المحلات التجارية والحرص على تفادي الاكتظاظ والتجمهر خاصة خلال فترة ذروة تسوق العائلات التونسية خلال الايام الاخيرة من الشهر الكريم حيث تم الاذن بتنظيم دوريات رقابة مشتركة بين مختلف الاسلاك خلال الايام القادمة لفرض تطبيق الاجراءات الصحية وتكثيف حملات التحسيس الميدانية بضرورة تطبيق الاجراءات و إحترام القانون .

كما أكد رئيس الحكومة، بمناسبة تقديم وزيري التربية والتعليم العالي لاخر الاستعدادت لإتمام السنة الدراسية والجامعية، الى توفير كافة الظروف الصحية و اللوجستية الملائمة لإجراء الإمتحانات الوطنية، داعيا ولاة الجمهورية الى تسخير كل الامكانيات البشرية و اللوجستية و التقنية لإنجاح هذه المحطة الوطنية الهامة في ظل هذا الظرف الدقيق .

وقد أكدت الهيئة على مواصلة العمل وفق الخطة الوطنية لمجابهة جائحة كورونا في جميع مراحلها بما يمكن من المحافظة على النتائج الايجابية المحققة منذ بداية الحجر الشامل.

ظهرت المقالة مع استئناف بعض الانشطة الحيوية، الفخفاخ يؤكد على توخي الحذر و احترام القانون و يأذن للولاة بتكثيف الرقابة أولاً على أنباء تونس.

قالت القاضية المالية فاطمة قرط رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، اليوم السبت 19 أكتوبر 2019 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “أنّ محكمة المحاسبات، ستعكف في الفترة القادمة على تلقي الوثائق المالية الخاصة بالحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية، وستقوم في البداية بدور رقابي بحت حيث تصدر تقريرا رقابيا يقع خلاله التثبّت من الحسابات المالية وبالتّثبّت في الوثائق المصاحبة للحساب المالي وذلك قصد التحقّق من مشروعيّة موارد الحملات الانتخابية والنفقات الانتخابية والقيام بالإجراءات الحوارية مع أصحاب القائمات المترشحة التي تضمن حق الدفاع”.

وبينت قرط أن المحكمة ستقوم في مرحلة ثانية بأعمال التحقيق ويصبح دورها قضائيا حيث تصدر أحكاما بعقوبات مالية (خطايا) أو عقوبات انتخابية (إسقاط القائمات) إذا تبين وجود تجاوزات في تمويل الحملات الانتخابية.

ولاحظت أنه في بعض الأحيان من الممكن أن يتزامن الطور الرقابي مع الطور القضائي إذا وقع اكتشاف وجود تمويل أجنبي وإخلالات مالية كبرى يكتشفها قضاة المحاسبات بناء على التقاطعات التي يقومون بها من مختلف الجهات الرسمية من بينها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزي، وبناء كذلك على ما يرد عليهم من ملاحظي المجتمع المدني أو الهيئات التي شاركت في ملاحظة الانتخابات على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضحت رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، أن محكمة المحاسبات ستصدر تقريرها بعد 6 أشهر من إيداع الوثائق المطلوبة، لكن يمكن أن تتأخر عن هذا الموعد بسبب طول الإجراءات وبطئها نظرا إلى أن الإجراءات المعتمدة للتثبت في تمويلات الحملات الانتخابية ليست إجراءات خاصة بالانتخابات بل هي إجراءات عامة تهمّ الرقابة على المحاسبين العموميين.

واقترحت في هذا السياق، أن تقوم المحكمة بتأويل النص القانوني (في الوقت الراهن) والجمع بين الطورين الرقابي والقضائي من أجل اختصار آجال البحث والتقصي وعدم تجاوز الآجال القانونية لإصدار تقريرها المحددة بـ6 أشهر.

كما بيّنت أنه يمكن أن يتم في وقت لاحق تنقيح القانون وإحداث مجلة إجراءات خاصة بالقضاء المالي تهتمّ من بين نقاطها بجانب الرقابة على الحملات الانتخابية، مما سيتيح للقضاء المالي أن يكون ناجعا، ليرى المواطن أثره على أرض الواقع.

يذكر أن محكمة المحاسبات أصدرت أمس الجمعة تذكيرا إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية بدورتيها والقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019 بضرورة إيداع النسخ الأصلية من كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح (بالنسبة للرئاسية) أو رئيس القائمة (بالنسبة للتشريعية) والوكيل المالي، وفق الأنموذج المعدّ من قبل محكمة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتاباتها.

كما طلبت محكمة المحاسبات، في بلاغها، أن يستظهر المترشحون بقائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (تصريح ممضى من المترشح بالنسبة إلى الرئاسية) أو رئيس القائمة (بالنسبة للتشريعية) والوكيل في صورة عدم القيام بأي نشاط أو تظاهرة خلال الحملة الانتخابية)، بالإضافة إلى الاستظهار بالسجل المرقم والمختوم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات.

ويجب على المترشحين والقائمات المترشحة كذلك، تقديم وثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابية، ودفاتر وصولات التبرعات العينية والنقدية (تصريح ممضى من المترشح للرئاسية أو رئيس القائمة المترشحة التشريعية والوكيل في صورة عدم تلقي أي تبرع عيني أو نقدي).

وأكدت المحكمة أنه يتم تسليم جملة هذه الوثائق كاملة دفعة واحدة إلى محكمة المحاسبات مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة للمحكمة بتونس أو كتابات إحدى هيئاتها المختصة

ترابيا في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي على التوالي بنتائج الانتخابات الرئاسية (الدورة الأولى والثانية) والانتخابات التشريعية 2019 .

وذكرت المحكمة المترشحين أن عدم إيداعهم الوثائق المذكورة في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 (جديد) من القانون الانتخابي، والمتمثلة في خطية تساوي عشرة مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية كما ضبطته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن إسقاط عضوية كل عضو بالبرلمان ترشح عن القائمة المخلّة.

ظهرت المقالة انتخابات 2019: محكمة المحاسبات تنطلق في الرّقابة على تمويل الحملات الانتخابيّة أولاً على أنباء تونس.

تنفيذا لقانون الحق في النفاذ غلى المعلومة الذي يضمنه الدستور والقانون الخاص به تعمل هيئات الرقابة الآن على آليات تنفيذ هذا الحق الدستوري للتونسيين.

ويأتي هذا الحرص عملا بمقتضيات الفصل السادس من القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الذي ينصّ على أنه ” يتعين على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشر وتحيّن وتضع على ذمة العموم بصفة دورية وفي شكل قابل للاستعمال المعلومات التالية : (…) تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية “،

وتعكف كل من الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وهيئات الرقابة العامة الثلاثة (هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية) خلال الفترة المنقضية، على استيفاء المراحل الأخيرة لاستصدار الأمر الترتيبي المتعلق بنشر تقارير الرقابة العامة وتقارير المتابعة. وسيمكّن هذا النص الترتيبي من مزيد تأطير هذه العملية وتنظيمها خاصة من حيث ضبط الآجال وتحديد المعايير التي يتعين الإلتزام بها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا العمل يندرج ضمن تكريس مبادئ المساءلة والشفافية عبر نشر نتائج أعمال الرقابة والمتابعة.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ونشر تقارير الرقابة أولاً على أنباء تونس.

عندما يطرح موضوع الحوكمة في التصرف في الجمعيات فإن الامر يحيل بالضرورة إلى التمعن في كل ما يحيط بعالم هذه الجمعيات في بلادنا من حيث الجوانب القانونية و الإجرائية و التطبيقية و المالية و حتى من حيث كينونتها و وجودها الفعلي على ارض الواقع.بمثل هذه الملابسات طرح الموضوع للدرس و النقاش بدار المؤسسة، مؤخرا في إطار الندوة التي بادر بتنظيمها المركز التونسي لحوكمة المؤسسات التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت عنوان “حوكمة الجمعيات = التطبيق السليم و الشفافية و الابتعاد عن تضارب المصالح”.

غياب الرقابة                                                                               

و بحضور أحمد بوزقندة رئيس المعهد و يوسف القرطبي رئيس المركز تولى مجدي حسن المستشار التنفيذي للمعهد تقديم الدليل الذي تم اعداده حول االطرق السليمة الواجب اعتمادها في حوكمة الجمعيات. و تقديم هذا الدليل انما هو ركن من البرنامج الذي تضمن، إلى جانب الخطب الرسمية، ثلاث ورشات عمل تطرقت الأولى الى موضوع هيكلة الجمعيات وتضارب المصالح داخلها في حين اهتمت الثانية بالاستقلالية و الشفافية و الاتصال في الطرق  المعتمدة في تسييرها  اما الورشة الثالثة و الأخيرة فقد خصصت للتداول في شأن الحوكمة في الجمعيات الرياضية بحضور وزيرة شؤون الشباب و الرياضة ماجدولين الشارني و عدد من اهل الاختصاص في دنيا الرياضة.

و باستحضارنا لما تم تقديمه من بيانات خلال هذه الورشات الثلاثة و ما اثير من نقاش حول مختلف المحاور المدرجة بجدول الاعمال تأكد ان قضية الرقابة المالية هي الأساس في كل الإشكاليات التي تعيشها الجمعيات. فهذه الرقابة غائبة بالمرة في متابعة ما تقوم به الجمعيات من أنشطة و ما تنفقه من أموال بحيث توضع النصوص القانونية و الإجراءات التطبيقية دون الحرص على السهر على احترامها وتنفيذها.

و في هذا السياق يؤكد الخبير الاقتصادي و رئيس الجمعية التونسية للحوكمة  معز الجودي ان البلاد تعد حوالي 18 الف جمعية و لايحترم الضوابط القانونية منها الا 20 جمعية فقط و ذلك وفق دراسة أعدتها جمعيته حول هذا الموضوع.

بعيدا عن السياسة

“الامر مؤسف للغاية بل هو المأساة بعينها” يقول الجودي مضيفا ان ضمان الحوكمة صعب المنال في ظل غياب الثقافة المؤسسة لذلك، و ان الجمعيات ليست في الواقع مؤسسات لإنتاج الثروة و لكن العديد منها أضحت فضاءات يستغلها المهربون لتبييض أموالهم. لذلك اقترح بعضهم إقامة هيئة للرقابة خاصة بالجمعيات تجبر على اعتماد التقرير المالي الذي تفترض المصادقة عليه من قبل مراقب للحسابات مع الامتثال لمقتضيات الفصل 41 من قانون الجمعيات الذي ينص على ابراز مصدر الأموال الاجنبية و توضيح  تفاصيلها بالنشر على أجهزة الاعلام.

و اذ  يؤكد  الجودي ضرورة الرفض القطعي للتعاطي السياسي صلب العمل الجمعياتي،  فإن سناء غنيمة نائبة رئيسة “جمعية المرأة و القيادة” ان العديد من الجمعيات تميل الى الاقتراب من التحرك السياسي النشيط الذي غالبا ما يكون مصدرا لتضارب المصالح.

“المفروض ان نحدد الأهداف ووسائل العمل و طرق التسيير مع الإبلاغ عن كل ما نفعل و ما ننفق”، تقول سناء غنيمة .اما أمينة يحياوي المؤسسة لجمعية “بوصلة” فانها تحصر مشاكل الجمعيات في ثلاثة أبواب كبرى هي أولا الأموال التي تدخل الجمعيات لتمويل الإرهاب و ثانيا الأحزاب السياسية التي تسعى الى تكوين جمعيات مجانبة تستفيد من خدماتها و لا سيما على مستوى التمويل. “هنا تكمن الكارثة، تقول أميرة يحياوي، لان قانون الأحزاب يفترض التمويل الوطني لا غير، و هكذا يكون التمويل المجانب سببا في تضارب المصالح”.

لامركزية الادارة

و يتعلق الباب الثالث و الأخير بالإدارة التونسية التي أضحت أداة لتعطيل الأمور لا لتسهيلها، حسب أميرة يحياوي التي تقر بان التمويل الذي تنتفع به جمعية “بوصلة” متأت بنسية 95 بالمائة من موارد أجنبية و ان البرامج و الأنشطة التي تقدمها اغلب الجمعيات مملاة من الأحزاب التي تحتضنها و تمولها.

و في هذا السياق يرى شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد ان الضرورة تقتضي تنزيل احكام الفصل 65 من الدستور و اصدار القانون الأساسي المتعلق بالتمويل داعيا الى وضع نظام جبائي خاص  بالجمعيات سيما و ان بعض الجمعيات الأجنبية معفاة من الضرائب دون سواها من الجمعيات التونسية. و دعا ايضا الى اعتماد مقاييس الشفافية على التمويل الأجنبي للجمعيات من قبل الهيكل المعني صلب البنك المركزي التونسي.

و لتكثيف العناية بالقطاع الجمعياتي في تونس اقترح شوقي الطبيب دعم إدارة الجمعيات التايعة لرئاسة الحكومة بالامكانيات المادية و البشرية و اخضاعها لقاعدة اللامركزية باحداث قروع جهوية لها في كامل ولايات الجمهورية.

وجدي مساعد

ظهرت المقالة الحوكمة في تسيير الجمعيات : التمويل في صدارة الإشكاليات القائمة أولاً على أنباء تونس.

تنشر مجموعة من المواقع الالكترونية التابعة لمختلف وسائل الاعلام التونسية بشكل متزامن مقطع الفيديو الذياةقف من أجله النقتبي الأمني عصلم الدردوري.

ويتضمّن  شريط الفيديو المذكور قيام الارهابي محمد أمين القبلي بتشخيص جريمة اخفاء قطع الأسلحة التي تمّ استخدامها لتنفيذ الجريمة الارهابية التي استهدفت متحف باردو في شهر مارس المنقضي.

أمين القبلي أطلق القضاء سراحه منذ فترة في ظروف مازالت غير معلومة للعموم. وقد حلّ محلّه في السجن، النقابي الأمني عصام الدردوري، الذي وُجّهت له تُهم خطيرة بعد أن مثل أمام الوحدة الوطنية للابحاث في الجرائم الارهابية للحرس بالعوينة على خلفية تعليقه على مقطع الفيديو الذي تمّ بثّ مقتطفات منه في برنامج تلفزي بقناة الحوار التونسي بالاضافة الى استدعاء الزميل نوفل الورتاني بنفس التهم للمثول امام نفس الفرقة التي اصبحت مختصة في هرسلة الصحافيين  وذلك تحت مبررات انابات قضائية.

ويخشى الوسط الاعلامي من سقوط الاعلام في فخ الرقابة المسبقة على كل المضامين التي تحمل طابعا استقصائيا ما سيؤثّر بالسلب في حق المواطن في معلومة دقيقة وجدّية.

ظهرت المقالة تضامنيا : الاعلام يعيد نشر فيديو الارهابي المطلق سراحه أولاً على أنباء تونس.

أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء بيانا اليوم تناول فيه مسألة حالة الطوارئ مركزا على غياب الرقابة السياسية والقضائية الضرورية على سلطة التنفيذ مما قد ينجر عنه تجاوزات كثيرة.

وقد جاء في البيان ما يلي :

إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء :

× إذ يذكر بمضمون الامر الرئاسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ديسمبر 2015 الذي اقتضى تمديد حالة الطوارئ لمدّة شهرين ابتداء من 24 ديسمبر 2015 إلى غاية 21 فيفري 2016 إضافة إلى فرض حظر التجول بكامل تراب الجمهورية منذ يوم 22 جانفي 2016 على إثر الاحتجاجات الأخيرة.

× وإذ يؤكد على مواقفه السابقة المتضمنة خصوصا “تخوفه من استغلال حالة الطوارئ المعلنة للمساس بحقوق الغير.. خصوصا في غياب محكمة دستورية يعهد لها البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه طبق ما يقتضيه الدستور” فضلا عن دعوته إلى “توسيع رقابة القضاء على السلطات الإدارية التي تتولى تطبيق الإجراءات الاستثنائية وذلك بالنظر إلى التداعيات الجسيمة المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ وإلى دور الهيئات القضائية في حماية الحقوق والحريات من أيّ انتهاك” (بيان المرصد حول إعلان حالة الطوارئ بتاريخ 06 جويلية 2015).

أوّلا- يلاحظ أن حالة الطوارئ المعلنة بداية من 15 جانفي 2011 قد استمرت إلى الآن مدة ثلاثة أعوام ونصف مما أدّى إلى اعتبار حالة الطوارئ الدائمة من قبيل الوضعية العادية التي يتم إعلانها والتمديد فيها بصفة تلقائية.

ثانيا- يعبّر عن خشيته من تنامي الخروقات الأمنية وتصاعد الاعتداءات على الحريات العامة والفردية في ظل حالة الطوارئ وحظر التجول إضافة إلى توسيع الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بتنظيم إقامة الأشخاص ووضعهم تحت الاقامة الجبرية والاعتقالات الإدارية لمجرد الاشتباه…

ثالثا- يجدد دعوته إلى مراجعة التشريع المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في ضوء الأحكام الجديدة للدستور وبالخصوص إخضاع السلطات المكلفة بتطبيق الاجراءات الاستثنائية إلى كل أنواع الرقابة السياسية والإدارية والقضائية.

رابعا- يعتبر أنّ استمرار حالة الطوارئ لمدة غير معقولة والتمديد فيها في غياب أية رقابة حقيقية من شأنه المساس بوضع الحريات  والحقوق بالبلاد .

خامسا- يدعو إلى رفع حالة الطوارئ وعدم التمديد فيها وإنهاء التدابير الاستثنائية المرتبطة بها بما في ذلك حظر التجول مراعاة لمبدأ المشروعية وأحكام الدستور والعمل في الظروف العادية على تسخير كافة امكانيات الدولة لمواجهة التحديات الأمنية ومخاطر الارهاب.

عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء

الرئيس أحمد الرحموني.

بلاغ

ظهرت المقالة مرصد استقلال القضاء يشهر باستمرار حالة الطوارئ أولاً على أنباء تونس.