في إطار الجهود المتواصلة للتصدي للجريمة المنظمة وحماية الأمن العام، نجحت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، في عملية مشتركة مع مختلف اختصاصات الإدارة العامة لوحدات التدخل، في تفكيك شبكتين دوليتين خطيرتين تنشطان في مجال تهريب وترويج المخدرات بين تونس، ودولة أوروبية وأخرى عربية.

وقد تم تنفيذ عمليتين أمنيّتين متزامنتين شملت سلسلة من المداهمات الميدانية في مناطق مرناق، بومهل، وحمام الأنف بولاية بن عروس، وذلك بعد الحصول على الأذون القانونية اللازمة. وأسفرت هذه العمليات عن النتائج التالية:

حجز 29.1 كغ من القنب الهندي (291 صفيحة “زطلة”).
حجز 430 قرصا مخدّرا من نوع إكستازي.
ضبط مبلغ مالي قدره 137 ألف دينار من عائدات الترويج.
حجز مجوهرات ومصوغ باهض الثمن.
حجز 7 وسائل نقل تُستغل في تحركات الشبكة.
حجز مسدس صوتي (لعبة) يُشتبه في أنه كان معدًّا للاستعمال في أغراض مشبوهة.
الاحتفاظ بـ 6 عناصر رئيسية تنتمي إلى الشبكتين.

وقد أذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

وتؤكد الإدارة العامة للحرس الوطني أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى اجتثاث شبكات الجريمة المنظمة، وتدعو المواطنين إلى دعم جهودها بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر الرقم 71860135، بما يعزز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.

ظهرت المقالة بن عروس: تفكيك شبكتين دولتين و حجز كميات هامة من الزطلة و الاكستازي أولاً على أنباء تونس.

*و كانت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالإدارة الفرعية للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة باشرت مؤخرا التحقيق مع شقيقة مغني الراب “سامارا” الموقوف منذ مدة، لارتكابها جريمة إدخال كمية من. مخدر الزطلة للسجن وإخفائها في ملابس قصد تسليمها لشقيقها الموقوف
*منقول!”

ظهرت المقالة اصدار بطاقة ايداع ثانية في حق سامارا و اطلاق سراح شقيقته… أولاً على أنباء تونس.

تمكّنت مصالح الديوانة بمحطة البضائع بمطار تونس قرطاج من إحباط محاولة تهريب 96.3 كلغ من مخدر القنب الهندي (الزطلة) مخفية بإحكام داخل طرود تحتوي على كمية من الملابس والأحذية، حيث أنه بتفتيشها تم العثور على كمية من مادة القنب الهندي مخيفة بداخلها.

وإثر التحري ، تبيّن أنّ صاحبها أجنبي الجنسية وكان يستعدّ للسفر إلى إحدى الدول الأجنبية.

تم تحرير محضر في الغرض ورفع مخالفة التوريد بدون إعلام لبضاعة محجّرة، كما أذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالته والمادة المخدّرة إلى المصالح الأمنية المختصّة لمواصلة التحريّات.

ظهرت المقالة مطار تونس قرطاج: الديوانة تحبط محاولة تهريب 96 كلغ من الزطلة أولاً على أنباء تونس.

للغرض تم تكوين فريق تابع لمنطقة الامن الوطني وبتكثيف التحريات الميدانية أمكن القبض على 06 أنفار و حجز كمية من الاقراص المخدرة و كمية من مخدر القنب الهندي “الزطلة”, كما تم في مناسبة ثانية و بعد استشارة النيابة العمومية التنقل الى منزل المروج و ضبطه وحجز كمية هامة من الاقراص المخدرة و مبلغ مالي.

باستشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل “تكوين وفاق اجرامي لترويج مادة مخدرة” .

ظهرت المقالة تفكيك وفاق من أجل ترويج المخدرات وحجز عدد 77 قرص مخدر و قطع من “الزطلة” ومبلغ مالي قدره 3165 دينار أولاً على أنباء تونس.

و ذلك بإجراء جملة من التحريات الميدانية و التمكن من التعرف على مقر إقامة ذي الشبهة ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى منزل المظنون فيه والقبض عليه رفقة نفرين آخرين أحدهما محل (05 مناشير تفتيش) رغم محاولتهم التحصن بالفرار، بتفتيش المنزل عُثر على عدد 19 قطعة معدّة للترويج من مخدّر الزطلة وعدد 02 أقراص مخدرة نوع ايريكا وأدوات قصّ ومبلغ مالي قدره 104 دينار.

باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بالمظنون فيهم والأبحاث متواصلة.

ظهرت المقالة حي الزهور – سوسة/ القبض على تاجر مواد مخدّرة يروجها بين التلاميذ و الشباب وحجز 19 قطعة من الزطلة أولاً على أنباء تونس.

و حسب مصادر لقناة التاسعة, فقد استوقفت دورية أمنية في مدينة الحمامات شخصين على متن سيارة و يتفتيشها تم العثور على بقايا مخدّر “الزطلة ” .

و أفادت نفس المصدر أن المذكورين حاولا ارشاء أعوان الدورية الأمنية بعرض مبلغ مالي مقابل اخلاء سبيلهما.

هذا وقد تمّ اعلام النياية العمومية التي أذنت بالاحتفاظ بهما على ذمة البحث من أجل تهمة ” استهلاك مادّة مخدرة و محاولة ارشاء دورية امنية “.

و بالتحري معهما اعترفا انهما كانا في طريقهما الى منزل مغني الراب “سمارا “و الذي بمداهمة منزله وتفتيشها تمّ العثور على بقايا سجائر “زطلة” كما تم العثور على أقراص مخدّرة .

و قد اذنت النيابة العمومية , بالبحث في الواقعة و الاحتفاظ بهم .

• المصدر: قناة التاسعة

ظهرت المقالة الحمامات: النيابة العمومية تأذن بالإحتفاظ بمغني الراب سمارة أولاً على أنباء تونس.

حجز أنواع من المخدرات من قبل السلط الأمنية و الديوانية في نطاق عملهم اليومي أمر قد تعودنا عليه لكن الشيء الذي لم نتعود عليه و يثير القلق و التساؤل هو المقدار الهائل للكميات المحجوزة من حيث الكمية و النوعية في هذا الوقت بالذات و البلاد تعيش في وضع إنتقالي وحسّاس.

بقلم فوزي العبيدي

تونس لم تشهد منذ قبل دخول هذه الكميات الهائلة في وقت قصير لم يتجاوز الشهرين و المعطى الأهم هو نوعية المخدرات فهذه المرّة كان التركيز كاملا على محاولة إدخال الحبوب المخدرة من نوع الحبوب المهلوسة (إكستازي وغيرها) وهذه الحبوب موجهة بالذات نحو الشباب.

هذا المسار المعتمد على محاولة إغراق البلاد التونسية بحبوب الهلوسة يجعلنا نطرح بصفة جدية سؤال حول مدى وجود مخطط لضرب وعي الشباب الذي يمثل العمود الفقري للمجتمع التونسي و إذا كانت هناك مساعي لإثارة اضطرابات اجتماعية مع قدوم شهر جانفي خاصة إذا عرفنا أن الدول التي تعيش مواجهات صدامية وقاتلة تم إغراقها بهذا النوع من الحبوب كالعراق، لبنان و ليبيا. لهذا يجب عدم التغافل على هذا التطور الخطير ومجابهته بحزمة شاملة من الإجراءات القانونية و الاجتماعية.

ارتفاع مهول وصادم

أول ظاهرة تدعو إلى الصدمة و الذهول هي الارتفاع الكبير في حجم الكميات المحجوزة من قبل السلط الأمنية و الديوانية في ظرف زمني وجيز أما التطور الثاني المقلق فهو أن الغالبية الساحقة من هذه الكميات المحجوزة هي من حبوب الهلوسة المعروفة “اكستازي”، حيث وقع حجز قرابة 50 ألف قرص في ظرف شهرين فقط خاصة بمطاري النفيضة و قرطاج الدولي وميناء حلق الوادي بينما في نفس الفترة وقع حجز أقل من 1 كلغ من مادة القنب الهندي التقليدية (الزطلة). مما يؤكد وجود مسعى لإغراق السوق التونسية بالحبوب المهلوسة خاصة إذا عرفنا أن الكمية المروجة بالتأكيد أكثر من المحجوز على الأقل بثلاثة مرات حسب معايير المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للأمم المتحدة وكذلك المنظمة الدولية للديوانة أي حسب هذه المعايير فإن حبوب الهلوسة التي يقع ترويجها بين الشباب التونسي في ظرف الشهرين الأخيرين فقط قد تصل إلى 150 ألف قرص مخدر من نوع “إكستازي” فقط بدون احتساب بقية الأنواع من الحبوب المهلوسة ، وهذا ينذر بخطر كبير نحو انتشار ظاهرة إدمان الحبوب المهلوسة وليس فقط الاستهلاك العابر في المناسبات و الاحتفالات كرأس السنة الإدارية و غيرها فجميع الدراسات التي قامت بها الهياكل الحكومية المعنية أو جمعيات المجتمع المدني تشير إلى وجود أكثر من 400 ألف مدمن من خيرة شبابنا في المعاهد و الكليات.

العالم الأسود للحبوب المهلوسة

منذ عدة سنوات خلت و الحبوب المهلوسة أصبحت الخطر الأول القادم علينا خاصة من البلدان الغربية التي يتم فيها تصنيع هذا النوع من المخدرات حيث أصبح خطرها يخيّم على شباب تونس محولا طاقة الشباب اليافع إلى كيان محطم غير قادر على التحكم في نفسه حتى يفقد احترامه الإنساني ليبقى مجرد بقايا إنسان غائب عن الوعي و الواقع قد أجهزت عليه الحبوب المهلوسة.

انتشار تعاطي الحبوب المهلوسة مع توفر هذا الطوفان من الكميات القادمة من خارج البلاد كفيل بأن يقوّض أسس و بنية المجتمع التونسي في سنوات قليلة، هذا يرجع بالأساس إلى الخصائص المدمرة لهذا النوع من المخدرات فهي عكس المخدرات التقليدية المنتشرة سابقا بالبلاد التونسية التي تعتمد بالأساس على القنب الهندي (ما درج على تسميتها بالعامية التونسية “الزطلة”)، فرغم أن “الزطلة ” لها مساوئ كبرى كالإدمان وصعوبة الإقلاع عن استهلاكها إلا أن الحبوب المهلوسة تبقى الخطر الأقوى للشباب الذي يقع في فخ إدمانها لتحول عالمهم من الأمل في إيجاد مستقبل أفضل إلى عالم أسود، وهذا يرجع بالأساس إلى أن حبوب الهلوسة هي نوع من المخدرات المصنعة من مؤثرات عقلية تحدث خللا شديدا في النفس البشرية وبالخصوص على مستوى الجهاز العصبي و لا يمكن بأي حال تلافي هذا الضرر الحاصل على مستوى الجهاز العصبي عند المداومة على استهلاك هذا النوع من المخدرات لذلك نجد أن الأغلبية المستهلكة لهذا النوع من المخدرات تكون نهايتهم مريعة إما بأمراض عقلية وعصبية أو الوقوع تحت تأثير و سيطرة أشخاص متطرفة لغايات إجرامية أو إرهابية أو استغلالهم في شبكات جنس و دعارة لأنهم يصبحون فاقدي القدرة و الأهلية على التفكير و أخذ القرار .

لا غرابة في الجرائم المقترفة تحت تأثير هذا النوع من المخدرات إذا عرفنا مدى التأثير الكبير لهذه المخدرات على الإنسان الذي تحوله إلى وحش آدمي خاصة أن تلك الحبوب تعمل على زيادة إفراز مادة “السيروتونين” وتلك المادة عند زيادة معدلاتها في الدماغ تحدث تغيرات شديدة في عملية الإدراك و التفكير كما تؤثر بوضوح على آلية عمل حواس الإنسان وتحدث حالة من الهلوسة الملحوظة، حيث تبدأ تلك المادة في الإفراز بعد 30 إلى 90 دقيقة من التعاطي وبعدها يدخل الشخص المدمن في حالة هلوسة شديدة تمتد إلى 12 ساعة و إذا استهلك من هذه الحبوب أكثر من المسموح به يمكن أن تؤدي إلى شلل دماغي كامل وهو ما سجلته عديد المستشفيات العمومية من موت مفاجئ لمدمنين نتيجة لذلك.

علاوة على ذلك لحبوب الهلوسة مضار كثيرة تكون واضحة للعيان على الشباب المدنين لهذا النوع من المخدرات، من بين هذه المضار تحول المدمن إلى شخص متشنج و عصبي في حالة دائمة يميل إلى العنف القاتل، كما أن خطر عقاقير الهلوسة يظهر بوضوح في تأثيراته الضارة للغاية على صحة وسلامة معدة الإنسان وجهازه الهضمي و الأخطر من ذلك ما تحدثه من خلل شديد في سمع و بصر الإنسان فعند وقوع الشخص في حالة إدمان يصبح يسمع و يرى أشياء لا وجود لها في الواقع أو على غير حقيقتها لذلك يجعل من المستحيل على الشخص المدمن لأقراص الهلوسة أن يتخذ قرارا سليما في كافة أوجه أنشطة الحياة الخاصة به فيصبح أسيرا لعالم أحادي يعيش فيه في عزلة بسبب إدمان المهلوسات التي تصيبه بنوع من الهلع و الخوف الدائم حيث يشعر بوجود أشياء تثير داخل نفسه الخوف من أشياء لا وجود لها في الواقع.

مواجهة مشكلة المخدرات لا تكون إلا بتحويلها إلى معركة شاملة

تمثل مشكلة إدمان المخدرات خاصة الأنواع المستجدة كحبوب الهلوسة مشكلة أزلية تؤرق تقريبا جميع المجتمعات في دول العالم بأسره، في هذا الإطار وحسب المنظمة العالمية للصحة فقد نجحت فقط في محاربة هذه الظاهرة المجتمعات التي حوّلت محاربة إدمان المخدرات إلى معركة شاملة لا تكتفي بالجوانب التشريعية و الزجرية فقط بل يجب كذلك التركيز على مسبباتها الاجتماعية و النفسية التي تدفع إ‘لى مزيد استقطاب الشباب.

كما أن اللغط الحاصل في تفسير التنقيح الذي تم بخصوص قانون مكافحة المخدرات قد كان له أثر سلبي لذلك من الضروري ربط التخفيف في الحكم القضائي بحكم عدم وجود سوابق في الاستهلاك بخضوع المعني إلى فترة تأهيل بمراكز المساعدة على الإقلاع على إدمان المخدرات مع تشديد العقوبات تجاه المتاجرين بهذه السموم لأنهم أصل الداء.

في نفس السياق لا يمكن أن تكون الحرب شاملة إلا إذا توفر الجانب الوقائي خاصة أن بتطور نسبة استهلاك الشباب لهذه المخدرات سوف نجد في الخمسة سنوات القادمة وجود شاب مدمن على الأقل من كل عائلة تونسية لهذا يجب أن تتضافر كل الجهود الوطنية من هياكل حكومية ومكونات المجتمع المدني وخاصة الأسرة للتعريف بمخاطر الإدمان عبر الأنشطة التوعوية و التثقيفية وتأهيل العائلة التونسية لتكون أهلا لمرافقة الأبناء في سن حساسة جدا لتوفير الوقاية اللازمة من السلوكيات السلبية و الإرشاد و التوجيه الأسري و التركيز كذلك على إعادة إدماج ضحايا هذه الظاهرة نظرا للعراقيل الاجتماعية و الاقتصادية التي تعترضهم في إعادة إدماجهم.

ظهرت المقالة حبوب الهلوسة خطر مدمّر يتهدّد الشباب و المجتمع التونسي أولاً على أنباء تونس.

الإرهاب هو انعدام الأمن والطمأنينة، وهذا يتأتّى دون أدنى شك في محيط تنعدم فيه الحقوق والحريات، فيصبح فيه كل شيء ممكنا. لذا، لا بد لنا اليوم أن ننقّي بجدية وبغربلة قاسية تصرّفاتنا اليومية الرافضة للآخر المختلف، القامعة لحرياته. هذا يقتضي بالإساس إبطال كل ما رسب في ديننا وثبت في قوانينينا من نصوص فاحشة في ميدان الحريات الشخصية، ذاك المسكوت عنه الذي لا بد من الكلام فيه. 

بقلم فرحات عثمان

من المتحتّم إبطال كل ما يمس بالحريات الفردية، كالحق في القبلة، وفي الجنس، بما فيه الحب المثلي؛ أو التعرّي بلبس تنّورة أو تبّان قصير؛ أو شرب الخمر أيام الجمعة وفي رمضان؛ أو الإفطار العلني في شهر الصيام؛ أو استهلاك ذاك النوع من المخدرات البسيطة، أي الزطلة أو التكروري الذي ثبت علميا أنه أقل مضرة من السجائر.

إن كل النصوص القانونية المانعة لمثل هذه الحريات باسم الدين والأخلاق لهي مخالفة للدستور، بل وللدين أيضا في فهمه الصحيح؛ ثم هي، خاصة، تزرع الإرهاب المعنوي في العقول، فتنمي الإرهاب المادّي بأن تجعل من تلك التصرّفات العادية، وهي من حقوق المؤمن الثابتة، خبثا وعهرا ورذيلة وكفرا.

إن مثل هذه التعابير ليعّددها أهل الإرهاب الذهني في ادعائهم الباطل التمسك بالدين وأخلاقه. وليس هذا إلا لأن أمخاخ العديد منا في فهمها الخاطىء للدين أصبحت مركز دعارة وخبث، إذ هي تستمد قوتها من قوانينٍ فاسدةٍ لا مجال للإبقاء عليها بعد اليوم. فلا بد من إبطالها حالا، أو على الأقل تجميد العمل بها، لخلق الهزة النفسية الضرورية حتى تتغير العقول وينكشف الإرهابي الحقيقي من بين زعماء التزمت الذين لا تطالهم اليوم يد القانون للتقية التي يستعملونها والنصرة التي لهم ممن لا يعرف الإسلام حقيقية أو يريد له الشر ممّن يدّعي صداقتنا.

إن الدين براء مما يفعل هؤلاء ولا بد من التصدّي لهم وإجبارهم على الكف عن تشويه الإسلام والتغرير بالشبيبة الضالة؛ ولا يمكن ذلك بداية إلا بتغيير قوانينا. وقد بينا في الجزء الأول من هذا الطرح كيف أن مقاومة الإرهاب تبدأ بسن قانون يقاوم الجهاد الأصغر، مع العمل على عدم الإبقاء على ترسانة القوانين التي تشجّع عليه. فإبطال كل النصوص القديمة الجائرة المنمّية لكراهة الآخر المختلف، أي لب لباب الإرهاب، من شأنه توضيح الأمور ليتحمّل كل مسؤول مسؤلياته، مادية كانت أو معنوية.

أمثلة للإصلاح القانوني الذي لا يتطلّب التأخير:

حتى يكون كلامنا واضحا، لا لبس فيه، لنذكّر هنا بالبعض مما على السلط بتونس فعله حالا لتبيّن صدق نيّتها في التصدّي للإرهاب الفكري والذهني وغلق المنافذ القانونينة التي تغذّي الإرهاب المادي بتمكين الكبار من التغرير بالصغار. ولئن نعرض فيه خاصة للقوانين الداخلية، فلا بد أن نستفتحه بما يهم اليوم شبابنا قبل كل شيء، أي حقهم في كرامة التنقّل بكل حرية، إذ هذا من حقوق الإنسان التي لا نقاش فيها، وبالأخص لتوفّر الوسيلة الفضلى لذلك.

1 – تسهيل التنقل الحر للتونسيين خارج البلاد:

تونس اليوم بسماحها للدول الأجنبية رفع بصمات مواطنيها على أرضها لتتنازل عن جانب هام من سيادتها دون مقابل جدّي، إضافة لما في هذا الإجراء من نقض للمباديء الإساسية للقانون الدولي. نعم، لقد أصبح ذاك الإجراء من المتحتّمات التي لا مناص منها للحصول على تأشيرة لأسباب أمنية مفهومة لا أحد يناقش وجوبها. إلا أن هذه الدواعي الأمنية لا تمنع بتاتا احترام سيادة الدولة التونسية والقانون الدولي وذلك بأن يتم رفع البصمات من أجل تأشيرة مرور، لا سياحية كما هي القاعدة اليوم، تُسلّـم لمدة سنة على الأقل لكل التونسيين مجّانا، مع قابلية التجديد آليا. هذا ما يفرضه القانون الدولي وتحتّمه السيادة التونسية، وما لا مجال للدول الأجنبية للممانعة فيه لأنه، كما يضمن أمنها الذي تتعلل به، يأخذ بعين الاعتبار، لا سيادة تونس والقانون الدولي فقط، بل وما يتم بالبلاد من مجهودات جدية لإرساء دولة القانون، وفيها ضمان أمن المنطقة برمتها. فالمرور لتأشيرة المرور من شأنه دعم المسار الديمقراطي بتونس، ولا قدرة للغرب، رغم ما يتعلّل به من مشاكله الداخلية، تجاهل فوائده لرفض تعميم تأشيرة المرور لو تجرأ ساستنا فطالبوا بها. فهل يفعلوا؟ لم لا يكون ذلك في نطاق اتفاقية ألكا التي من شأنها أن تضمن حرية التنقل لتصبح Alecca ؟

2 – إبطال النصوص المجحفة المتعلّقة بالآداب العامة:

إبطال النصوص المجحفة التي تمنع الناس من حقوقها وحرياتها ضروري باسم احترام الآداب العامة لا مناص منه لأن الآداب الصحيحة ليست في المداهنة والتملّق والرياء. فالآداب العامة الحقيقية لهي حرية الفرد في التصرف كما يراه هو ما دام لا يمد يده على غيره ولا يعتدي على حرية غيره الخاصة. لهذا طلب الله من عباده غض النظر؛ وذاك من مكارم الأخلاق. فالتمسك بالحياء وبالأخلاق لا يمنع التقبيل علنا أو حرية الملبس والهيئة. لنأخذ مثلا مثيرا على ذلك : لئن قبلنا بحق النقاب لمن رأت ذلك حريتها الأساسية من نسائنا، فلا بد أن نقبل بحق التعري لغيرها، كحرية موازية متحتمة . فلا إثم في التعرّي في الإسلام، وقد حام حول الكعبة عراةً مسلمو الحج الإسلامي الأول حسب الطريقة العربية التليدة. ذلك لأن إثم التعرّي ليس من الإسلام في شيء، إذ هو مما رسب من الإسرائيليات في دين محمد؛ فلا إثم للعري في الإسلام ولا للمتعة أيضا، وقد كانت معروفة في الحج على عهد الرسول الكريم، وهي في الجنة!

3 – الكف عن تحريم الخمرة :

إن تحريم الخمرة المعمول به إلى اليوم، والذي يشجّع على التهريب والاستهلاك المشط، غير ديني ولا شرعي، إذ لم يحرّم الإسلام قط الخمرة، بل السكر فحسب، وخاصة عند القيام للصلاة. لذلك، لا بد من العودة للإسلام الصحيح والكف عن منع الناس من شرب الخمر إن أرادوا ذلك مع تأكيد النصيحة على عدم المغالاة فيه كما يطلبه الدين وكما تقتضيه صحتهم وآداب الشرب. لذلك، من الضروري إبطال كل النصوص المتعلقة بهذا الغرض، ومنها خاصة المناشير الباطلة قانونا التي تمنع بيع الخمرة للمسلمين في رمضان وأيام الجمعة. فلنكف عن تشويه الدين باسم فهم خاطئ له!

4 – إبطال تجريم المثلية :

الفصل 230 الحالي من القانون الجنائي المجرّم للمثلية، علاوة على بشاعته ونقضه للدستور، يظلم أبرياء لم يقترفوا أي ذنب سوى الأخذ بما فيهم من طبيعة وفطرة. ثم هو يشجع من يُظلم هكذا بلا أي ذنب على الانحراف،لمروره بالسجن الذي أصبح مصنعا للإجرام، أو نكاية بمن يظلمه وثورة على المجتمع الظالم. فقد أثبتت الدراسات أن هناك العديد من الإرهابيين ممن لهم عقد جنسية أو ممن حرموا من تعاطي الجنس، بما فيه المثلي. والروايات المتواترة عن مخيمات الإرهابيين تبيّن تعاطيهم للجنس دون هوادة، بما فيه اللواط؛ بل هنا من يجعله من جهاد النكاح. ولا شك أن المتأكد الذي يمكن القيام به دون تأخير، في انتظار إبطال الفصل في اللواط، وهو من مخلفات عهد الاستعمارإذ لا تجريم له في الإسلام بل في اليهودية والمسيحية، المتأكد هو البداية بمنع الفحص الشرجي بالبلاد التونسية بمقتضى أمر أو منشور وزاري؛ فهو خري لا بعده خزي.

5 – رفع كل النصوص المانعة للإفطار في رمضان :

إن ما تفرضه أيضا الحقوق التي أتى بها الدستور والتي لا تعارض الدين في شيء هو رفع كل النصوص التي أكل عليها الدهر وشرب مما يمنع المفطر من الإفطار علنا والمقاهي والمطاعم من فتح أبوابها في رابعة النهار طيلة رمضان. فما من شك أن الإقدام عليها يكون من القرارات الصائبة للوقع الكبير الذي يكون لها على الأذهان، إذ هي أفضل الرد على الاستهتار بحريات الناس وحقوقهم، هذا الاستهتار في تحريم غير المحرّم وتحليل الحرام الذي أدّى ويؤدي إلى إهدار الدم دون أي ذنب .

6 – إبطال تجريم تعاطي الزطلة :

لقد أصبح من الواجب إبطال كل تجريم لتعاطي الزطلة، المخدّر الذي ثبت أن مضرته أقل بكثير من مضرة السجائر مع قسوة القانون الحالي. فبالرغم  من أن الحكم بالسجن لم يعد متوجّبا على القاضي لحرية التقدير التي أعطاها له التنقيح الأخير، فالقانون عدد 52، وهو من أبشع قوانين العهد القديم، ليس هدفه إلا منع الأبرياء من حرياتهم بتجريمها. فحتى التنقيح لا يفي بالحاجة، إذ أبقى على جريمةٍ ما قال الله بها، ولا العدل؛ ذلك لأن منع الشيء بالتجريم هو أفضل الطريقة للتشجيع على الانحراف وخلق المجرمين والإرهابيين؛ فنظرا للقمع الذي يتعرض له الأبرياء من الشباب، نحن نسهّل استقطابهم من طرف المجرمين الحقيقيين. مع العلم أن رفع تجريم الزطلة من شأنه أن يتم بمقتضى أمر وزاري يتمثل في إخراج مادة القنب الهندي من قائمة المخدرات؛ فلا ضرورة لقانون جديد خاصة بعد أن رأينا الصعوبات التي تعترض مساره في مجلس النواب وفي الأحزاب المداهنة في حريات الناس ومصائر شبابنا.

تصحيص مسار الثورة بإصلاح قانوني شامل :

إن ما نعرضه  هنا من أمثلة، إضافة لمشروع القانون في تجريم الجهاد الأصغر السابق الذكر، ليس إلا ما يفرضه تفعيل الدستور الذي يتأكد بدون تأخير، خاصة ونحن على وشك الاحتفال بالسنة الثامنة من ذكرى الانقلاب الشعبي، هذه الثورة التونسية الي أدخلت البلاد في مصير آخر أفضل من الماضي يتناغم مع ما يستحقه شعبها. وهو أيضا مما يحتمه الفهم الصحيح لدين الإسلام الذي لم يعد فيه إلا الجهاد الأكبر، جهاد النفس الأمارة بالسوء.

ولا شك أن هذا مما يمكن تنفيذه بفضل تعليمات جرىئة من طرف رئيس الحكومة والوزراء المعنيين للأمنيين والقضاة حتى نكف عن دفع شبابنا دفعا إلى أحضان الإرهابيين، فنوفر لهم الأسلحة التي يقترفون بها جرائهمم دون أن تطالهم يد العدالة لما ينفثون في أنفسهم من سموم. وهي مما يجب أن يندرج في نطاق سياسة الدولة برمتها في تصحيح مسار الثورة حتى نبني حقا دولة قانون ومؤسسات. ومن البديهي القول هنا أن مشروع المساواة في الإرث بين الجنسين – الذي لا زلما ننتظر عرضه على البرلمان – ينضاف لكل ما سبق ذكره.

ولنقلها مجدّدا : ذاك ما يجب فعله في هذه الفترة المأساوية، لا الإمساك عن تنقية قوانينيا من شوائبها، بل والزيادة منها بمثل المشروع الذي عاد للمناداة بتمريره بعض الأمنيين والأحزاب، مستغلين المأساة الأخيرة بقلب العاصمة؛ فهو لن يساهم بتاتا في رتق الفجوة بين الأمنيين والشعب، نظرا لأنه لا ينمّى الثقة الضرورية التي يستحقونها بل يمنعها.

لذا، لا بد من مشاريع أخرى، تهدف بحق لخدمة الأمن العام، إذ من شأنها التعرّض للأسباب الحقيقية، حتى بالمداواة بما كان هو الداء؛ وما ذكرنا ليس إلا الغيض من فيض ما يتحتّم الإتيان به في أقرب الأوقات إذا صدقت النية وحسنت العزيمة للتصدّي جدّيا للإرهاب؛ فبمثل تلك الإجراءات تتوضّح الأمور فنجبر كل إرهابي البدلة، ممن يتستر في صفوف النخبة السياسية والدينية، على الانكشاف أو التوبة النصوح عن إرهابه الفكري .

فهل حكومتنا اليوم، وهي تستعد لتجديد تركيبتها فتضم في وزارة حقوق الانسان أحد من شرّف تونس بحصوله على جائزة نوبل للسلام، هل هي  قادرة على مثل هذا التحدّي؟ إنه الحتمية التي لا مناص منها، هذه التي تقتضيها، لا سلامة الوطن فقط، بل وخاصة صيرورة الثورة التونسية  التي لا يجب الاستهتار بها في مزايدات سياسوية لا خير فيها لأحد؛ فهي حريات وحقوق محسوسة في الواقع المعيش اليومي، أو لا تكون.

ظهرت المقالة حديث الجمعة: لنواجه الارهاب بتنقية قوانيننا ممّا ينمّي كراهة المختلف! (2) أولاً على أنباء تونس.

يبلغ عدد المدمنين في تونس  على استهلاك مادة القنب الهندي “الزطلة” حوالي  400 الف مستهلك .

و عن التفاصيل افاد رئيس الجمعية التونسية لطب الإدمان نبيل بن صالح في تصريح لجوهرة اف ام ان انه و حسب التقديرات التي كشفت عنها الجمعية فان هناك ما يقارب 33 ألف مدمن يستعملون مواد مخدرة أخرى عن طريق الحُقن،و قرابة المليون ونصف المليون مدخّن، و700 ألف مستهلك للمشروبات الكحولية.

و دعا الى ضرورة التوعية لمخاطر هذه المخدرات و تاطير الاطفال لتجنب الادمان حسب تعبيره .

و.ق

ظهرت المقالة جمعية طب الادمان : 700 ألف مدمن كحول و 400 ألف مستهلك ‘زطلة’ أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي، مساء اليوم الاثنين، إنه ضد الحكم بعقوبة السجن على الشباب الذي يستهلك اول مرة مخدر ” الزطلة “.

وقال السبسي خلال حوار أدلى به لقناة الوطنية  “إنه ضد السجن لاول مرة” مبينا أنه يقوم  بالافراج عنهم خلال العفو  على السجناء وذلك بعــد مضي شهر واصدار الحكم النهائي ضدهم “.

ظهرت المقالة السبسي: أنا ضد عقوبة السجن على مستهلكي الزطلة لأول مرة أولاً على أنباء تونس.