حرصا على حسن التصرف في أموال الزكاة التي تحصل عليها الجمعية التونسية لقرى الاطفال س و س من الأفراد والمؤسسات، أنشأت الجمعية هيئة استشارية من علماء وأساتذة جامعة الزيتونة هدفها المساهمة في مزيد التحسيس بدفع أموال الزكاة لفائدة محضوني الجمعية والنظر في مدى ملائمة أوجه الصرف للاستشارات والقرارات الصادرة عن الهيئة الاستشارية.

كما تتولى هذه الهيئة الإجابة عن استفسارات إطارات الجمعية والمنتفعين بخدماتها ضمن تخصص الهيئة.
وتتكوّن الهيئة من الرئيس السابق لجامعة الزيتونة وأستاذ الفقه وعلومه بهذه الجامعة الدكتور هشام قريسة وأستاذ الفقه وعلومه بجامعة الزيتونة وعضو اللجنة الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية AAOUFI الدكتور إلياس الدردور والإمام الخطيب بالجامع الكبير بصفاقس الشيخ الحبيب القلال.

وأكّد أعضاء الهيئة على هامش لقاء جمعهم اليوم السبت بإطارات الجمعية في قرية الأطفال س و س بأكودة في إطار الاطلاع على الموازنة المالية لسنة 2023 من حيث قيمة المبالغ المتحصل عليها من باب الزكاة وضوابط صرفها وفق محاسبة الجمعية أنّ كل هذه الموارد تصرف في الشؤون المتعلقة برعاية الأطفال في قرى قمرت وسليانة والمحرس وأكودة باعتبارها مصرفا من مصارف الزكاة. والجدير بالذكر أن سماحة المفتي السابق للديار التونسية فضيلة الشيخ عثمان بطّيخ رحمه الله قد أصدر في 24 أفريل 2019 فتوى بشرعية إعطاء أموال الزكاة لقرى الأطفال س و س معتبرا إياها مصرفا من مصارف الزكاة. ودعا التونسيين إلى الانخراط في هذا الجهد المحمود والعمل الإنساني النبيل باعتبار ان الأطفال الفاقدين للسند هم من الفقراء والمساكين.

من جهته أكّد رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س السيد محمد مقديش أن كل الموارد المالية التي تتلقاها الجمعية من باب الزكاة والمقدرة ب59% من مجموع المداخيل التي تتشكل منها الميزانية لسنة 2023 تٌصرف في إعاشة الأطفال في القرى الأربعة ومستلزماتهم من حيث الدراسة والرعاية الصحية والاجتماعية والنقل دون سواها وأن الابواب الأخرى للمصاريف مثل نفقات التأجير وتسيير المنشآت والتظاهرات متأتية من غيرها من الموارد.
وثمن دور الهيئة الاستشارية في تعزيز الثقة لدى المزكين في سلامة صرف أموال الزكاة صلب الجمعية بما من شأنه أن يزيد في تعبئة الموارد وبالتالي الرفع في عدد المستفيدين من الأطفال فاقدي السند في كامل تراب الجمهورية.

الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س.

ظهرت المقالة بلاغ جمعية SOS Villages حول الهيئة التي سترافقها في صرف أموال الزكاة أولاً على أنباء تونس.

“محامون ومواطنون يستعدون لرفع شكاية جزائية ضد الأطراف التي حرضت و أمرت وخططت ونفذت الاعتداءات والجهات الرسمية التي تقاعست عن حماية المقر وتسترت عن المجرمين .
نص الشكاية “.

ظهرت المقالة فتحي العيوني: محامون و مواطنون يستعدون لرفع شكاية ضد كل من كان وراء الاعتداء على مقر صندوق الزكاة أولاً على أنباء تونس.

ويتوجب إخراج ما قدره 2 فاصل 5 بالمائة على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو اكثر بعد دوران الحول (وهو العام القمري)، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن مفتي الجمهورية.
وأضاف البلاغ أن مال الزكاة تدفع لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة، قال تعالى “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليكم حكيم”.

ظهرت المقالة مفتي الجمهورية| نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد: 14 ألفا و728 دينارا و244 مليما أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها المحامي و القاضي الاداري و كاتب الدولة السابق في حكومة مهدي جمعة اليوم الثلاثاء 19 ماي، تحدث عبد الرزاق بن خليفة حول أهمية التعامل مع المالية الإسلامية كشكل استثمار اقتصادي يجذب فئة معينة من المستثمرين، وحول تسبب منعها في “ازدهار المالية الموازية” خارج المسالك القانونية تحت مسميات مختلفة.

وكتب في تدوينته:

” المالية الإسلامية…الزكاة… الهوس الايديولوجي و التوظيف السياسي…
بعيدا عن موضوع بلدية الكرم التي تدخلت في شأن عام ليس من صلاحياتها…. و بخصوص المالية الإسلامية و الزكاة بشكل عام لطالما تساءلت عن انتشار المالية الإسلامية و صناديق الزكاة في بريطانيا وأمريكا و أيرلندا وألمانيا…وتدافع أسواق المال الأوروبية نحو جذب المنتجات المالية الإسلامية إلى السوق الأوروبية…
فرغم السياسات الحذرة التي توختها هذه البلدان تجاه تمويل الإرهاب ونجاحها في ذلك إلى حد بعيد.. إلا أن هذا الموضوع لا يناقش بنفس الأسلوب و المنهج كما الحال عندنا…
أشهر التقارير حول الموضوع تقرير مؤسسة Ernest & young لسنة 2014 حول المالية الإسلامية في أوربا وسرعة انتشارها بعد الأزمة المالية لسنة 2008 لتبلغ حوالي ملياري دولار سنة 2013…وتكاد تصل الضعف حاليا…
أكثر من 20 بنك انقليزي يروج منتجات مالية إسلامية منهم 6 بنوك 100٪ إسلامية…
انقلترا مرتبة ال8 عالميا في حجم تداول المنتجات المالية الإسلامية…وانشأت البنك البريطاني الإسلامي منذ 2004 IBB…
10 صناديق زكاة كبرى في أمريكا تشتغل تحت قانون الجمعيات…
لكن… ما سر وسبب التناول السجالي السياسي للمالية الإسلامية لدينا؟
وهل المنع هو الحل؟
ولم رفض احد نواب مجلس الشعب من الإسلاميين المتشددين عن حزب الرحمة التصويت لفائدة صندوق الزكاة؟
الموضوع لا يجب مقاربته في سياق التجاذب السياسي و الايديولوجي الذي يشق البلد.. والا كان مصيره كمصير ملفات أخرى ضاع بشأنها العقل والمنطق كموضوع العلاقة مع تركيا وقطر وفرنسا و الملف الليبي.. وغيرها.. ..
المنع… فتح مجالا أمام ازدهار المالية الموازية والعمل “الخيري” خارج المسالك القانونية تحت مسميات مختلفة… تماما كانتشار الاقتصاد الموازي بسبب جمود و َفساد منظومة الاستثمار…
حجم الأموال المتداولة تحت يافطة “إسلامي” أو في علاقة بنشاط المنظمات ذات المرجعية الدينية الاسلامية بلغ ارقاما خيالية… وهو حالة من حالات الاقتصاد الموازي…
ما اهتدت اليه البلدان الأوروبية هو احتواء هذه السيولة المالية المتدفقة “خارج السرب” وبمنأى عن يد القانون.. ولكن أيضا بعد تحليل ماهية المالية الإسلامية والتي تعني بلغة الاقتصاديين الاوروبيين “الاقتصاد الحقيقي أو المادي économie réelle اي استثمارات مالية تدر ارباحا في مشاريع خارج مضاربات الاقتصاد المالي والتوريق titrisation…أي في مشاريع عينية…باعتبارها ترفض الربا…
والاقتصاد الحقيقي لا يختص به الإسلام…فجوهر الاقتصاد يبقى الاقتصاد الحقيقي المتاتي من أنشطة فعلية وليست مالية فقط.
على أن ما تختص به المالية الإسلامية هو عدم الاستثمار في الكحول والقمار…لاعتبارات دينية…
الدول الأوروبية لم تحفل لعبارة “إسلامي” بل لكون الأمر فرصة لجذب محافظ مالية كبرى من العالم الاسلامي سواء منتجات مالية أو حتى صناديق زكاة (باعتبار ان اغلب صناديق الزكاة الخليجي تخصص جزءا من اموالها للاستثمار لتنمية مواردها الذاتية)..بما يخرج النقاش عن مسألة مدنية الدولة..
بل ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE صنفت صناديق الزكاة على أنها صناديق استئمانية trust funds واخضعتها للقواعد المالية والضريبية الصارمة بشأن منع غسيل الأموال وشفافية المعلومات الاقتصادية… في نطاق مسار يعرف ب Beps ( base erosion profit shicting)

. بعبارة أخرى..
كيف السبيل إلى التعامل مع المالية الإسلامية كشكل استثمار اقتصادي يجذب فئة معينة من المستثمرين..وكحجم أموال ضخمة… يعيش جزء منها في الظلام وخارج المسالك العادية.. في إطار رؤية متحررة من ضغط الايديولوجيا…؟
هل نفضل تدفق تلك الأموال إلى البنوك و الصناديق المنظمة بقوانين َتحت رقابة الهيئات العمومية المختصة ام نتركها تتدفق نحو تلك الصناديق المعدنية المصفحة التي تباع على قارعة الطريق في السوق الموازية لاصحاب الهاءات الثلاث (تهريب تهرب إرهاب)…
أيهما أفضل للدولة.. النفاذ إلى تلك الأموال الشريدة الطائشة بيد أشباح لا نراهم..ووضعها تحت رقابة البنك المركزي ودائرة المحاسبات ولجنة التحاليل المالية أم مواصلة التجاهل والجهل حيالها؟
هل فهمتم لم لم يصادق حزب الرحمة على صندوق الزكاة…؟ اعتقد انه يخشى الضوء…وفهم ان وضع المنع أفضل…

لكل داء دواء يستطب به
الا الحماقة اعيت من يداويها
(المتنبي) “

ظهرت المقالة بن خليفة: المالية الإسلامية…الزكاة… الهوس الايديولوجي و التوظيف السياسي… أولاً على أنباء تونس.

أكّد القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام لدى حضوره مساء أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 ببرنامج “تونس اليوم” على قناة الحوار التونسي، أنّه ليس في موقع المتّهم بل هو في موقع المتضرر و أنّه لم يأخذ مليما واحدا من خزينة الدولة في إشارة إلى ما يُعرف بقضية الشيراتون عندما تقلّد منصب وزير الخارجية في عهد الترويكا.

و أضاف عبد السلام أنّه وفّر مبلغ مليون دينار في خزينة الدولة.

و بخصوص مناقشة قانون المالية 2020 و إسقاط مشروع قانون صندوق الزكاة و التبرعات، قال رفيق عبد السلام أنّه من بين الوعود الانتخابية وهو فكرة موجهة للفئات المعوزة و الفقيرة في ظل المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية التي يعاني منها المواطن التونسي ، مضيفا أنه إذا تمت المصادقة عليه كان سيوفّر مبلغ 2 مليار دينار كتقديرات مالية.

و أشار عبد السلام إلى أنه لا يوجد تحفّظ ايديولوجي للمسألة بل هناك جدوى اقتصادي من منطلق ديني بالأساس، مبرزا أن المقترح يأتي تحت إشراف الدولة الممثلة في وزارتي المالية و الشؤون الدينية و بشراكة مع مختلف مكوّنات المجتمع المدني.

و في ما يتعلّق بالأسبوع الساخن الذي شهده البرلمان مؤخّرا أكّد القيادي بحركة النهضة أنّه هناك نية لترذيل المشهد السياسي و المؤسسة البرلمانية على وجه الخصوص من طرف الدستوري الحر و رئيسته عبير موسي.

ظهرت المقالة رفيق عبد السلام:” صندوق الزكاة كان سيوفّر 2 مليار دينار للفئات المعوزة، و عبير موسي تسعى لترذيل المُؤسّسة البرلمانية”(فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تم الترويج قبل فترة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لحملة تطالب بتخصيص أموال زكاة الفطر لقرى الأطفال فاقدي السند .

هذه الحملة سرعان ما تفاعلت معها الحكومة وتم القبول بها ثم تفعيلها من خلال تخصيص موزعي الهواتف للأرقام تمكن من التبرع ورغم أن مبلغ الزكاة هذه السنة هو 1700 مليما الا أن الحكومة قررت أن تكون قيمة الارسالية أي ثمنها 2125 مليما أي 425 مليما أداء أو ضريبة ورغم أن الأمر غير مستحسن فهو يبقى مقبولا فمن ناحية تذهب الزكاة للمحتاجين من الأطفال بدون سند عائلي وجزء يذهب لميزانية الدولة لينفق في الشؤون العامة.

المعضلة أعمق

لكن أليس علينا أن نسأل هنا: لماذا تطلق حملة لدفع الزكاة لقرى الأطفال فاقدي السند؟

الأمر ببساطة أن هذه القرى التي تحتضن أطفالا بلا عائل سوى الدولة تعيش أزمات مالية خانقة للغاية وهذا منذ سنوات بل وصل الأمر الى التفكير في اغلاقها كما حصل مع قرية اللأطفال في سليانة حيث تم التراجع عن الأمر في آخر وقت .

في العموم فان كل قرى الأطفال تعيش أزمات مالية وهيكلية ومن ناحية البنية أي مقر القرية ذاتها حيث صارت المباني مهملة وللأسف تعيسة ومهمشة والشعار دائما” ليست هناك امكانيات “.

معضلة أخرى تعيشها هذه القرة وهي أن نسبة من الأطفال الذين يصلون سن المراهقة يضطرون للبقاء هناك بسبب عدم وجود بديل أي أن التخطيط للمرحلة الموالية للأطفال فاقدي السند مفقود.

في السنة الفارطة أي 2018 عقدت الحكومة اجتماعا وزاريا وتقرر عدم اغلاق هذه القرى لكن هل يكفي القرار لوحده ان لم تفعل حلول واقعية.

من بين الحلول التي تم اللجوء اليها هو الاتصال برجال أعمال و”أهل البر والاحسان”  ليقدموا المساعدة لهذه الشريحة من الأطفال لكن مجددا كل هذا ليس حلا ولن يكون حلا بل المطلوب أن تقوم الدولة بواجبها فلا نظن أن قرى الأطفال فاقدي السند ستتكلف أكثر من ميزانية مهرجان مع أهمية ذلك أو ما يقدم من دعم للأفلام جلها لا يعرف عنه التونسيون شيئا.

محمد عبد المؤمن

ظهرت المقالة قرى الأطفال فاقدي السند : مصاعب بالجملة وتهديد بالإغلاق وأموال الزكاة ليست الحل أولاً على أنباء تونس.

اعلن مفتي الجمهورية صباح اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 عن نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1439.

واوضح المفتي ان نصاب الزكاة لهذه السنة يبلغ 8620,750د ( ثمانية ألاف وستمائة وعشرون دينارا وسبعمائة وخمسون مليما ).

وقال ان من ملك هذا المقدار فما زاد وقد مرّ عليه العام دون أن يحتاج إليه يخرج منه مقدار 2.5 % حق الفقير أي ما يساوي ربع العشر عملا بقوله تعالى ” خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم ” ( التوبة 103 ) وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه الى اليمن ” وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ” ( أخرجه البخاري ومسلم ) .

ر.م

ظهرت المقالة السنة الهجرية الجديدة: مفتي الجمهورية يعلن عن نصاب الزكاة أولاً على أنباء تونس.

أفاد رئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، الخبير المحاسب، محمد مقديش، أن مجموع الأموال التي يمكن تجميعها من الزكاة سنويا بتونس تقدر بنحو 35000 مليون دينار، معلنا، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس، عن عقد الندوة العلمية الرابعة للزكاة بتونس العاصمة يومي 11 و 12 أفريل الجاري تحت شعار ” زكاة الشركات والاقتصاد التضامني “.

وبين المتحدث أن أموال الزكاة الموجودة في الشركات المدرجة بالبورصة تمثل النصيب الأكبر من المبلغ المتوقع تحصيله سنويا والذي يقدر ب 500 مليون دينار، موضحا أن حجم أموال الزكاة بشكل عام يمكن أن يساهم في المجهود التنموي، وفي إيجاد بدائل لتمويل الاستثمار في المشاريع الصغرى لصغار الفلاحين والبحارة والمهنيين، وفي توفير مواطن شغل لشريحة واسعة من الباحثين عن العمل.

وبين مقديش أن الجمعية وقفت في اتصالاتها ببعض الشركات التي تتجاوز قيمة أموال الزكاة الواجبة عليها 400 ألف دينار عن الشركة الواحدة، على حجم الصعوبة التي يجدها أصحاب هذه المؤسسات في التصرف في هذه الأموال، خاصة بسبب تهميش هذا القطاع، وعدم توفر وثائق محاسبية تثبت التصرف فيها.

وأبرز الحاجة إلى إنشاء مؤسسة تونسية للزكاة تكون تحت إشراف الدولة وتنال ثقة المزكين على غرار جل الدول الإسلامية، وهو مطلب ملح لأصحاب الشركات، وفق مقديش، الذي أكد أن الجمعية قامت بإعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث ” مؤسسة الزكاة التونسية ” حظي بدعم مفتي الديار التونسية الذي رفعه بدوره إلى رئاسة الحكومة خلال شهر ديسمبر 2016.

وأكد أن هذه المؤسسة سيكون لها الدور التنظيمي والرقابي على عملية تصرف الجمعيات والهياكل الحكومية في الأموال المتأتية من الزكاة في تونس، مبينا أن فقدان الثقة في سبل التصرف في أموال الزكاة ظل الاشكال الحقيقي الذي حال دون الاستفادة منها، خاصة أن جزء هاما من الشعب التونسي لم يتخلص بعد من صدمة سوء التصرف في صندوق ” 2626″.

ظهرت المقالة 3500 مليون دينار سنويا حجم أموال الزكاة في تونس أولاً على أنباء تونس.

أعلن مفتي الجمهورية اليوم، عن نصاب الزكاة للمال للعام الهجري الجديد( 1438 هـ )  وفسر كيفية احتسابه ومن عليه دفعه..

وحسب ما أفاد به مفتي الجمهورية فإن نصاب الزكاة يبلغ 7925 د (سبعة الاف وتسعمائة وخمس وعشرون دينارا)، وبين المفتي  أن من ملك هذا المقدار وما زاد ،وقد مر عليه العام دون أن يحتاج إليه ،يخرج منه مقدار 2،5 بالمائة حق الفقير أي ما يساوي ربع العشر.

واعتبر المفتي أن الزكاة واجب وطني في توفير الإدخار وسيولة المال في الدورة الاقتصادية.

م.ع.

ظهرت المقالة نصاب الزكاة 7925 دينارا هذه السنة أولاً على أنباء تونس.