وفق ما نشرته جريدة الشعب التابعة لاتحاد الشغل، تصدر غدا الخميس 28 أفريل 2022، بالرائد الرسمي الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادة في اجور عمال القطاع والمتعلقة بقطاعات رحي القهوة، تجارة الجملة، الملاّحات، المشروبات الغازية، الحلويات، التجهيز الفلاحي، مواد التجميل، مواد التنظيف وكلاء السيارات، المسابك والتعدين، الالكترونيك والكهرباء، صناعة مواد البناء.

ومن المنتظر، وفق نفس المصدر، ان يتم اصدار كل هذه الملاحق بالرائد الرسمي لعدد الغد ، في انتظار إمضاء بقية الملاحق وتنزيلها ومن ثمة تفعيل الزيادات المتفق عليها بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد اتونسي للصناعات التقليدية بتاريخ جانفي 2022.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل: تصدر بالرائد الرسمي الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادات في الأجور (القطاعات المعنية) أولاً على أنباء تونس.

متى يعي اتحاد الشغل بخطورة الأوضاع، بفقدان أكثر من 200 ألف تونسي لمواطن شغلهم هذه السنة، بوشك عجز الدولة عن دفع الرواتب و منح التقاعد، بعدم توفر الإمكانيات حتى لصيانة البنية التحتية و ضمان سير المرفق العمومي و توفير حاجياتنا الضرورية كالطاقة و الدواء ؟

بقلم نافع النيفر *

عرفت تونس عشر سنوات من التناحر و سوء الحوكمة، عجزت فيها الحكومات المتعاقبة على فرض الإصلاحات الضرورية وعلوية القانون، و أفرط فيها الاتحاد العام التونسي الشغل من المطلبية و الخطوط الحمراء، و فرض مواقفه الأيديولوجية و وقف حجرة عثرة ضد كل محاولة إصلاح.

عشر سنوات تراجعت فيها قدرتنا التنافسية و تعطل فيها الإنتاج، و تدهورت صورة البلاد و جاذبيتها، و اختلت توازناتنا المالية حتى أشرفنا على الإفلاس،

فمتى يفهم إتحاد الشغل أن الزيادات المتتالية في الأجور في وقت تراجع فيه النمو و تدهورت فيه الإنتاجية، و دفع رواتب عشرات آلاف الموظفين و العمال الوهميين، غير المساهمين في خلق أي ثروة، هو ذاته الذي غذى التضخم و حطم القدرة الشرائية للمواطن و أثقل كاهل ضعاف الحال؟

متى يفهم إتحاد الشغل أن أولوية الأولويات لبلاد تطمح لتحسين ظروف عيش مواطنيها و توفير الشغل لشبابها و مهمشيها، و ضمان مستقبل أفضل لأبنائها، هي تسخير مواردها المالية للاستثمار، لإصلاح خدماتها العمومية من تعليم و نقل و صحة، و تحسين بنيتها التحتية ؟

متى يعي الإتحاد بخطورة الأوضاع، بفقدان أكثر من 200 ألف تونسي لمواطن شغلهم هذه السنة، بوشك عجز الدولة عن دفع الرواتب و منح التقاعد، بعدم توفر الإمكانيات حتى لصيانة البنية التحتية و ضمان سير المرفق العمومي و توفير حاجياتنا الضرورية كالطاقة و الدواء ؟

متى يعي الإتحاد أنه أصبح منذ مدة جزءا كبيرًا من المشكل، بينما من المفروض أن يكون جزءا كبيرًا من الحل ؟

هل يحصل ذلك في القريب العاجل، قبل فوات الأوان ؟ أم سيكون الاتحاد، بتعنته و عدم وعيه، المتسبب الرئيسي في إفلاس البلاد ؟

و هل تعي الحكومة من جانبها أن لها واجب المسك بزمام الأمور و التقليص حالا من نفقات الدولة (وبالخصوص كتلة الأجور) و الشروع في العديد و العديد من الإصلاحات المصيرية و فرض تطبيق القانون.

هل تعي أن من أولوياتها إرجاع حد أدنى من الثقة و الأمل للتونسيين و تعبئتهم لمزيد من الكد و الإنضباط لإنقاذ البلاد؟

* رجل أعمال.

ظهرت المقالة هل يساعد اتحاد الشغل في حل الأزمة في تونس أم سيكون المتسبب الرئيسي في إفلاس البلاد ؟ أولاً على أنباء تونس.

الضوء الأحمر يمس كل القطاعات و الوضع المتعكر يزداد تعكرا و الحلول هي لا وجود لحلول الا تشخيص كذا و كذا و الركض بخطى حثيثة نحو المجهول، بزيادة من هنا، و زيادة من هناك و فورا و ان لم تطرح، و ما لم يقله السياسي و النائب السابق فزيادة بأكثر من الف دينار شهريا للولاة و “ربي يقدر الخير”، يختم صحبي بن فرج تدوينته الفايسبوكية هذا الصباح من يوم الاربعاء 28 اكتوبر 2020، في إشارة الى ان وحدها المعجزة الربانية هي القادرة على إنقاذ البلاد.

• البنك المركزي يرفض تمويل التداين الداخلي عبر سندات الخزينة
• صندوق النقد الدولي يوقف عمليا تمويل التداين الخارجي
• ميزانية الدولة لسنة 2020 يلزمها 11 الف مليار خلال الشهرين القادمين(نوفمبر، ديسمبر)
• ميزانية 2021 لازمها 20 الف مليار، المفروض انها تكون متأتية من السوق المالية الداخلية والقروض الخارجية.

في المقابل،

• السياحة واقفة، البترول واقف، الفسفاط واقف، اصلاح المؤسسات العمومية واقف، حجر صحي محتمل
• كتلة الاجور زادت، كلفة انتداب عمال الحضاير زادت ، خدّامة البستنة والبيئة زادو

وربي يقدٌر الخير.

ظهرت المقالة بن فرج و كأنه في حالة احباط: الميزانية، تمويل التداين الخارجي، الكورونا، الزيادات في الأجور، البستنة، قطاعات حيوية متوقفة… أولاً على أنباء تونس.

قال سمير الشفي، الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، مساء أمس السبت 7 مارس 2020، على هامش اشرافه على تظاهرة نظمت بسوسة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن معيار نجاح أية حكومة يكمن في قدرتها على احترام ما التزمت به الحكومات التي سبقتها. وهو يعني الزيادات في أجور العملة والموظفين.

كما أكد المسؤول النقابي أن أي إخلال بهذه التعهدات يعتبر من باب الفشل و من مصلحة الحكومة الحالية كسب الرهان و عليها أن تكون في مستوى المسؤولية و احترام الالتزامات، وهو يعني الزيادات في الأجور و مزيد تعجيز الميزانية العمومية حتى و لو أدى ذلك إلى تفليس البلاد وهي اليوم على قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس.

و في هذا الصدد، أكد إلياس الفخفاخ في حوار له بجريدة “المغرب” في عددها الصادر اليوم، الأحد 8 مارس، على الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد و متوقعا نسبة نموت دون 1%، مضيفا أن الحكومة، بعد كشفها للمعطيات الخاصة بالمالية العمومية، ستحدد الأولويات و التحديات اللازم أخذها، و أن إتحاد الشغل الذي هو شريك الحكومة سيكون طرفا في النقاش حول إصلاح المؤسسات و التحكم في النفقات العمومية.

من حق السيد الفخفاخ أن يحلم ولكن من المنتظر أن يرفض إتحاد الشغل كل نقاش مع الحكومة و يواصل مطالبتها بالزيادات في أجور أجراء لا يعملون و لا ينتجون.

وهاته المطلبية المجحفة دأب عليها إتحاد الشغالين منذ ثورة 2011 بعد أن ظل خاضعا لأكثر من 20 سنة لإرادة الرئيس الدكتاتور زين العابدين بن علي و قد شملت قياداته الفاسدة عناية هذا الأخير في شكل عطايا وهبات ذات أشكال شتى من أموال وأراض للبناء وأراض فلاحية وغيرها.

ولعل من واجب السيد الفخفاخ أن يعطي للتونسيين جردا بهذه العطايا والهبات التي أغدق بها الرئيس الفائت على قيادات الإتحاد و يكشف للرأي العام الوجه الحقيقي لهؤلاء الفاسدين الذين يهددون بدفع البلاد إلى الإفلاس.

ظهرت المقالة سمير الشفي يطالب الفخفاخ باحترام تعهدات والتزامات الحكومات السابقة، ويعني زيادات جديدة في الأجور أولاً على أنباء تونس.

تم، صباح اليوم الخميس بوزارة الشؤون الاجتماعية، إمضاء الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة والمتعلق بالزيادات في الأجور للعاملين بالمصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم بعنوان سنتي 2018 و2019. 

وتولى التوقيع على هذا الاتفاق، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية، كل من الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان جلولي ورئيس الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة بوبكر زخامة ورئيسة الغرفة الوطنية النقابية لمصحات تصفية الدم هاجر الإمام، وذلك بحضور المديرة العامة للشغل سامية البكوش وعدد من إطارات الوزارة.

ظهرت المقالة المصحات الخاصة : إمضاء الملحق التعديلي للزيادة في الأجور أولاً على أنباء تونس.

علمت أنباء تونس أن الحكومة اقترحت زيادة شهرية في أجور العاملين في الوظيفة العمومية تتراوح بين 50 و 110 دينارا حسب الأصناف بينما كان المقترح قبل الأخير يتمثل في زيادة تتراوح بين 50 و 80 دينارا.

قدم هذا المقترح اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2019 من طرف المفاوضين الحكوميين إلى ممثلي الإتحاد التونسي للشغل و يبقى الإتفاق النهائي رهن موافقة هذا الطرف الأخير. علما وأن الإتحاد يلوح بإضراب عام في الوظيفة العمومية يوم 17 جانفي الجاري إن لم تصل الحكومة إلي اتفاق مع المنظمة الشغيلة حول الزيادات في الأجور الخاصة بهذا القطاع الحيوي.

ظهرت المقالة الأجور في الوظيفة العمومية : الحكومة تقترح زيادة بين 50 و 110 دينارا أولاً على أنباء تونس.

شدد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، على أنه لن يقبل بالتنازل عن الزيادات  في الأجور وتحت أي عنوان وسيكون ذلك خطا أحمر.

وأكد الاتحاد في بيان توضيحي أن تحاول جهات حكومية تمرير أخبار مغرضة و زائفة مفادها أن الاتحاد يدلي بتصريحات مخالفة لما يدلي به في الدوائر الحكومية والرسمية.

وأفاد في ذات البيان أن ما صرحت به قياداته وما في الاعلام وأمام العمال وفي لجنة المالية بالبرلمان وأمام الوفود الحكومية وأمام وفد صندوق النقد الدولي هو واحد لا يتغير وأن قياداته ليست من محترفي الخطاب المزدوج، وفق نص البيان.

كما شدد على أنه لن يقبل مهزلة وساطة صندوق النقد الدولي التي يطبل اليها البعض وعلى أنه لن يشارك في أي وفد يتوجه إلى صندوق النقد الدولي.

وأضاف أنه لا تأثير لموعد المؤتمر على مواقف هياكل الاتحاد لأن حقوق العمال ليست للمساومة، وفق ذات البيان.

بيان

ظهرت المقالة اتحاد الشغل: التنازل عن الزيادات في الأجور خط أحمر أولاً على أنباء تونس.

قال الأمين العام لإتحاد الشغل حسين العباسي، اليوم ، إن حل الخلاف القائم بين المنظمة الشغيلة والحكومة الحالية التي تريد تأجيل الزيادات في الأجور ، ” لابد أن يتم بشكل يعيد الحق لأصحابه” .

وأكد العباسي  أنه “من غير المقبول وغير المنطقي أن يقع السطو على هذا الحق”  وشدد في تصريح إعلامي عقب لقاء، تواصل لنحو ساعتين، جمعه برئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، على أن الاتحاد مستعد للرجوع إلى التفاوض والقبول بما يتمخض عنه شريطة عدم تجاوز هذا الحق الثابت أو السطو عليه أو إلغائه، بحسب قوله.

وأفاد أن هذا اللقاء التشاوري جاء بدعوة من رئيس المجلس الذي وصفه ب ” رجل الحوار “، وذلك للخوض في الأوضاع الراهنة في البلاد، وتناول الخلاف القائم مع الحكومة الحالية التي “لازال الاتحاد يعتبرها منبثقة عن تشاور واسع بين الأحزاب والمنظمة”، وفق ما جاء على لسانه، مؤكدا تمسك المنظمة الشغيلة بوثيقة قرطاج .

من جانبه قال رئيس المجلس محمد الناصر: ” الحوار سيتواصل، وهناك نية صادقة واستعداد واضح والتزام من قبل المسؤولين في مستويات القيادة العليا في البلاد بالحفاظ على الوحدة الوطنية، وبتجاوز الصعوبات الراهنة، ودعم ثقة المواطن في بلاده كهدف مشترك يجب العمل من أجل تحقيقه”.

وتابع الناصر قائلا: ” إذا كان هناك خلاف فإنه يمكن تلافيه والتغلب عليه بالحوار “، مشيرا إلى وجود مقترحات سيتواصل النظر فيها من أجل الوصول إلى حل، وتجاوز الصعوبات الراهنة، مما يستوجب الاتفاق وتعميق التحاور بشأنها.

وبين أن اللقاء مع الامين العام للمنظمة الشغيلة يتنزل في إطار التشاور بشأن الوضع الراهن في البلاد، بما يمكن من تجاوز الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية ، وبما يكرس مبدأ التوافق، ويرسخ العمل في نطاق الوحدة الوطنية .

يشار إلى أن اللقاء بين الناصر والعباسي هو الثاني من نوعه في اطار بحث الحلول للإشكال القائم بين الحكومة والاتحاد بشأن تأجيل الزيادات في الاجور وفق ما ينص عليه مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017.

م.ع. (وات) 

ظهرت المقالة العباسي يتشبّث بالزيادات في الأجور أولاً على أنباء تونس.

استقبل محمد الناصر  رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم  بقصر باردو حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل.

وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وتطوّرات المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وأبرز محمد الناصر أن الحوار سيتواصل بين الحكومة والمنظمة الشغيلة لايجاد الحلول المناسبة للملفات الاجتماعية المطروحة وقال “لن ندخل في مواجهة أو أزمة لنا مشاكل سنعمل على حلها بالتفاوض والحوار”..

كما أكّد عزم المجلس كممثل لضمير الشعب وطموحاته على مواصلة توخي منهج الحوار ودعمه على جميع المستويات سواء مع الحكومة أو مع المنظمة الشغيلة لإيجاد الحلول الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي .

وتوجّه رئيس المجلس برسالة طمأنة الى الشعب التونسي ، نافيا إمكانية حدوث أزمة اجتماعية في الأفق باعتبار أن والمفاوضات متواصلة وأيادي الحوار لا تزال مفتوحة .

من جهته نفى السيد حسين العباسي بلوغ المفاوضات الاجتماعية مرحلة الأزمة، مؤكّدا عزم الاتحاد والحكومة استئناف الحوار من جديد وذلك من أجل المحافظة على السلم الاجتماعي واستقرار البلاد واعتبر العباسي  أن الرسالة التي وجهتها الحكومة للاتحاد عبارة عن يد وأن الاتحاد سيصافح كل يد تمتد إليه من أجل الحفاظ على عدم إرباك الدولة.

ع.ع.م. 

ظهرت المقالة العباسي و الناصر يبحثان “التهدئة” حول الميزانية أولاً على أنباء تونس.

أصدر أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين أمس برئاسة حسين العبّاسي الأمين العام، بلاغا يتناول مستجدات الوضع العام بالبلاد وتعطّل المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ.

وقد عبرت الهيئة الادارية للاتحاد في بلاغها عن وعي النقابيين  بخطورة الأزمة التي يمرّ بها اقتصاد البلاد وعن إدراكهم  لانعكاساتها الاجتماعية الكارثية على عموم الشّعب والفئات الضعيفة منه، وأكدوا أنّ تقاسم الأعباء يجب أن يكون مبدأ أساسيا للخروج من الأزمة وأنّ الشغّالين، رغم ما تحمّلوه من أعباء طيلة عقود، هم مستعدّون إلى التضحية حسب إمكانياتهم ووفق مقاربتهم.

وجدّد النقابيون مطالبتهم  بتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات وتمكين المواطنين وجميع المعنيين بها حتّى يتمّ توحيد المعلومات والتشخيص وضبط السبل الكفيلة للخروج من الأزمة.

واعتبرت الهيئة الادارية للاتحاد  الإجراءات التي تعدّ إليها الحكومة سواء في الميزانية التكميلية لسنة 2016 أو لميزانية 2017، ضربا لحقوق العمّال والفئات الضعيفة وإثقالا لكاهلهم بأعباء جديدة تدفع شرائح واسعة منهم إلى التفقير، في حين تواصل دعم فئات أخرى طالما تمتّعت بالامتيازات والتحفيزات دون أن تقدّم في المقابل مردودا إيجابيا للبلاد.

وأعلن النقابيون  تمسّكهم  بالأولويات التي حدّدتها وثيقة قرطاج لإنقاذ الاقتصاد ومعالجة المشاكل الاجتماعية، بدءا بمحاربة الفساد ومقاومة التهريب وإدماج الاقتصاد غير المنظّم والتصدّي إلى التهرّب الضريبي وإرساء عدالة جبائية وصولا إلى ضرورة استخلاص الدّولة لديونها وديون مؤسّساتها، وندعو الحكومة إلى الإسراع بتحديد الإجراءات القانونية والعملية لتحقيق هذه الأهداف وفق مرحلية تراعي الضرورة الاستعجالية لتوفير موارد إضافية للمالية العمومية.

وجددت الهيئة الادارية  رفض النقابيين  لمقترح الحكومة الدّاعي إلى تأجيل الزيادات المتّفق حولها واعتبرت  ذلك تعدّيا على أجور العمّال وضربا لمصداقية التفاوض وخروجا عن وثيقة قرطاج وزعزعة للاستقرار الاجتماعي، ونحذّر من أيّ إجراء أحادي في هذا الاتّجاه.

وطالب النقابيون  بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ للزّيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 واعتبروا  أيّ تأخير آخر من شأنه أن يزيد في تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وأن يهدّد الاستقرار الاجتماعي ويعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

كما دعت الهيئة الادارية للاتحاد  الحكومة إلى الإسراع بتطبيق الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشّغل وإلى التسريع بفضّ الملفّات العالقة كما نطالبها بمراجعة الأجر الأدنى المضمون.

م.ع. (بلاغ) 

ظهرت المقالة الهيئة الادارية لاتحاد الشغل تجدد رفضها تأجيل الزيادات أولاً على أنباء تونس.