وستشمل جراية شهر نوفمبر الجاري الزّيادات النّاجمة عن الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون بالنسبة لأنظمة العملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وذلك بمفعول رجعي بداية من شهر أكتوبر 2022، وبالتّالي سينتفع أصحاب هذه الجرايات بمقدار جراية شهر نوفمبر 2022 العاديّة، يضاف إليها الزّيادة المذكورة بعنوان هذا الشّهر والمتخلّدات بعنوان شهر أكتوبر 2022.

ظهرت المقالة خاص بأصحاب الجرايات: موعد صرف الزيادات النّاجمة عن الترفيع في الأجر الأدنى المضمون (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، حفيظ حفيظ إن الأمر الذي صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 5 مارس 2019 حول تنفيذ صرف زيادات اعوان الوظيفة العمومية نص على أن صرف القسط الاول سيكون بداية من 1 مارس 2019، دون التنصيص على المفعول الرجعي بداية من 1 ديسمبر 2018.

وأضاف في تدوينة على صفحته بالفايسبوك أنه وقع الاتصال برئاسة الحكومة و تم الاتفاق على اصدار أمر حكومي اخر خلال يومين ينص على المفعول الرجعي.

ظهرت المقالة الوظيفة العمومية :صرف الزيادات دون المفعول الرجعي ..اتحاد الشغل على الخط أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الوطنيون الديمقراطيون: يجب فرض الدستور في التعاطي مع حكومة الائتلاف الرجعي أولاً على أنباء تونس.

أكدت وزيرة الصحة سميرة مرعي اليوم الأربعاء 5 افريل 2017 انه سيتم تأخير كل الزيادات لما بعد 2018 نظرا للوضع الحالي وذلك بمقتضى اتفاقية بين الحكومة واتحاد الشغل.

وطلبت الوزيرة من الأطراف النقابية التفهم، حسب ما أفادت به مبعوثة شمس آ ف آم مع الوفد المرافق ليوسف الشاهد في جولته الإفريقية.

وقالت سميرة مرعي :”الإضراب لا يخدم أحد خاصة في قطاع الصحة واليوم حاجتنا بإصلاح المنظومة الصحية ونستحق أن يكون الاتحاد وكل النقابات شركاء معانا في إصلاح المنظومة.

ر.م

ظهرت المقالة وزيرة الصحة: سيتم تأخير كل الزيادات لما بعد 2018 أولاً على أنباء تونس.

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري خلال إشرافه على التجمع النقابي بفضاء الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة صباح اليوم السبت 22 أكتوبر 2016 أنّ الغاية من مثل هذه التجمعات هو توضيح موقف الاتحاد والتأكيد على انه لا يمكن التراجع على الزيادات في الأجور أو تأجيلها.
كما اعتبر انّ هذه التجمعات هي فرصة لتعبئة جميع الهياكل النقابية استعداد لمرحلة نضالية قادمة ، مضيفا انه يجب على الدولة تحمل مسؤوليتها للبحث عن موارد حددتها وثيقة قرطاج.
وأكّد سامي الطاهري أنّ باب الحوار مفتوح وأنّه قابل لأي تصورات تكون بعيدة عن فكرة التنازل عن الزيادة والمساس من أجرة العملة .

ش.أ

ظهرت المقالة سامي الطاهري:الاتحاد لن يتراجع على الزيادات في الأجور أو يؤجلها أولاً على أنباء تونس.

نشر اتحاد الشغل بيانا بعد اجتماع الهيئة الإدارية  الذي التأم يوم 30 أوت عرض فيه وجهة رأي المركزية النقابية في القضايا الراهنة.

وقد جاء في البيان أن الهيئة الادارية تؤكّد تبنّيها لبيان المكتب التنفيذي الصّادر بتاريخ 27 أوت 2016 بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة معتبرين أنّ علاقة الاتّحاد العام التونسي للشّغل مع الحكومة تتحدّد بمدى التزامها بالبرنامج والأولويات المضمّنة في الوثيقة الموقّعة في قرطاج دون سواها، وبحسب مدى تشبّثها بالعلاقة التشاركية مع الأطراف الاجتماعية.

وحذرت الهيئة الادارية  من محاولة تحميل الشغّالين والبطّالين وعموم الشّعب تبعات وأعباء فشل سياسات الحكومات المتعاقبة، ودعوا  جميع الأطراف إلى تقاسم التضحيات و ألاّ يبقى عبؤها مثقَّلا على كاهل الشغّالين وحدهم.

وطالب اتحاد الشغل  مجلس النوّاب بالإسراع بالمصادقة على قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، ودعا الحكومة إلى الشروع في التفاوض حول الملفّات الكبرى وإشراك الاتحاد العام التونسي للشّغل، بدءا بإعداد الميزانية التكميلية المزمع تحضيرها ومرورا بميزانية 2017 ووصولا إلى المخطّط التوجيهي الخماسي.

ودعت الهيئة الادارية الحكومة الجديدة إلى الالتزام بتطبيق التعهّدات والاتفاقيات والعمل سريعا على حلّ كلّ الملفّات القطاعية والجهوية العالقة تأكيدا على استمرارية الدولة وضمانا للحقوق ودفعا للاستقرار الاجتماعي، كما نجدّد تمسّكنا بالقطاع العام وبذل كلّ الطاقات لتطويره ليلعب دوره الأساسي في تحقيق النموّ وإنجاز التنمية والتسريع بدعم الشركات العمومية وشبه العمومية ستيب والفولاذ وغيرها من المؤسّسات التي تعاني من الصّعوبات بما يمكّن من إنقاذها في أقرب الآجال.

كما طالبت المنظمة الشغيلة  بالإسراع بانطلاق المفاوضات في القطاع الخاصّ بعنوان 2016 و2017 وإمضاء وإصدار الملاحق التعديلية المعلّقة إلى حدّ الآن في بعض القطاعات بعنوان الزيادة في الأجور لسنة 2015 ونحمّل منظّمة الأعراف مسؤوليتها في استمرار أسلوب المماطلة والتسويف وإهدار الوقت بما يؤثّر سلبا على المناخ الاجتماعي، ونعبّر عن استعداد الشغّالين في كلّ القطاعات للدّفاع عن حقوق عمّال القطاع الخاصّ بكلّ الوسائل النضالية المشروعة، كما نطالب الحكومة بالتعجيل بمراجعة الأجر الأدنى المضمون.

كما أعربت الهيئة الادارية من جهة أخرى مساندتها للمطالبة بحقّ عمّال قطاع السياحة في الزيادة  في أجورهم بعنوان 2015 وعبرت أيضا  عن انشغالها  لقرار وقف الانتدابات وخاصّة في قطاعات حسّاسة كالتعليم والصحّة..

م.ع.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يطالب بالزيادات والانتدابات أولاً على أنباء تونس.

أكّد الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على لسان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمنظمة خليل الغرياني أنّه لن يدخل في مفاوضات اجتماعية لـ 2016 – 2017 في غياب السلم الإجتماعي.

وقال الغرياني في تصريح لإذاعة موزاييك  إنّ منظّمة الأعراف لن تدخل في مفاوضات في ظلّ غياب السلم الإجتماعي وأنّه لا يمكن لأي طرف اجبارها على ذلك بما فيها الحكومة  واتحاد الشغل.
وحذّر الغرياني من أي اخلال في السلم الإجتماعي ومن أي شيء قد يبدو غير عادي على مستوى الإضرابات أوعلى مستوى العلاقات الشغلية، حسب تعبيره. وأضاف ”في هذه الحالة لن تكون هناك مفاوضات وأعني بها ما أعني …انتهى ولا أحد سيجبرنا لا حكومة ولا اتحاد إلا السلم الإجتماعي”.
وشدّد الغرياني على تمسّك المنظّمة بتحقيق هذا الشرط ودونه لن تكون هناك لا مفاوضات ولا زيادات، وفق تصريحه. وأضاف أنّ الدخول في مفاوضات أخرى لن يكون مقترنا بشرط الزيادة في الأجور.
واعتبر أنّ الحوار الإجتماعي يجب أن يكون  متناسقا مع أوضاع البلاد، ملاحظا أنّ مسألة الإمضاءات على الإتفاقيات بين الطرفين لم تنته بعد وأنّ الزيادات في الأجور الخاصة بسنة 2015 لم تصرف بعد.

ش.أ

ظهرت المقالة خليل الغرياني:”لن يجبرنا احد على المفاوضات إذا غاب السلم الإجتماعي” أولاً على أنباء تونس.