رضا الشكندالي *

بخصوص الفصل 15 حول إقرار الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 : في غياب المفاوضات الاجتماعية، هذه الزيادة غير مضمونة ولا يمكن أن تكون بنسبة تحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.

1. لأول مرة في تاريخ تونس يقع التنصيص في قانون المالية على الزيادة في الأجور لمدة الثلاث سنوات القادمة، فحتى في بداية السبعينات، لجئت الحكومة للترفيع في الأجور بدون مفاوضات اجتماعية لكن بدون التنصيص عليها في قانون مالية. وقتها كان الاتحاد العام التونسي للشغل موافقا طرفا هاما في الحكومة وقد شارك بصورة فعالة في رسم السياسات الاقتصادية آنذاك وبالتالي كان موافقا على تلك الزيادة بل مشاركا في تحديد نسبتها.

2. لا بد أن نفهم أن تنصيص الترفيع في الأجور لمدة 3 سنوات في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يندرج في إطار المقاربة التي تضمن بالديمقراطية المباشرة والتي تقتضي إبعاد الأجسام الوسيطة، فالدولة الاجتماعية حسب هذه المقاربة لا تحتاج الى جسم وسيط للتواصل مع الشعب وبالتالي، فهي التي تقرر ولا أحد غيرها، الترفيع في الأجور وتحديد نسبته بدون الحاجة الى الاتحاد العام التونسي للشغل ولا الى مفاوضته.

3. لكن بعيدا عن هذه المقاربات السياسية للديمقراطية، هل من مصلحة الأجير أن تتولى الدولة لوحدها تحديد نسبة الترفيع في الأجور بدون مفاوضات اجتماعية مع المنظمة الشغيلة ؟

في تقديري، وفي غياب المفاوضات الاجتماعية لن تكون هذه الزيادة في الأجور مضمونة ولن تمكّن الأجير التونسي من المحافظة على مقدرته الشرائية.

صعوبات جمة في تنفيذ موازنات الدولة

4. لن تكون الزيادة في الأجور مضمونة مائة بالمائة على الأقل بالنسبة للسنة القادمة :

أ. مقدار الزيادة في الأجور حدد ب 900 مليون دينار بما أن حجم الأجور في ميزانية الدولة ارتفع من 24.4 في سنة 2025 الى 25.3 مليار دينار في سنة 2026 وهو مبلغ لا يمكّن الدولة من دفع أجور المنتدبين الجدد (51 ألف و878) وفي الوقت نفسه الترفيع في الأجور، إلا إذا كان هذا الترفيع بنسبة ضعيفة جدا.

عدم تحديد نسبة الزيادة في الأجور في الفصل 15 لا يلزم الدولة في شيئ وقد تضطر الدولة حتى الى تأجيل هذه الزيادة الى 2027 إذا كانت التوازنات المالية لا تسمح بهذه الزيادة.

ب. مبلغ النفقات الطارئة وغير الموزّعة وهو 1800 مليون دينار ليس مضمونا وهو مرتبط بقدرة الدولة على تعبئة الموارد الجبائية والتي حددت ب 47.8 مليار دينار (أي بزيادة ب 3 ألاف و300 مليون دينار كاملة) وموارد الاقتراض الخارجي والتي حددت ب 6 آلاف و 808 مليون دينار (أي بزيادة 2400 مليون دينار كاملة). فقد أثبتت نتائج لتنفيذ موازنات الدولة السابقة منذ 2023 أن الإفراط في التفائل على مستوى فرضية نسبة النمو الاقتصادي قد أفقدت الدولة مبالغ مهمة على مستوى الموارد الجبائية فاقت في بعض السنوات ال 3 ألاف مليون دينار. وفي مشروع قانون المالية لسنة 2026، نسبة النمو المفترضة وهي 3.3 بالمائة فيها الكثير من التفائل خاصة وأن المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي قدرت تراجعا في نسبة النمو الاقتصادي للسنة القادمة الى 2.1 بالمائة بالرغم من الظروف العالمية التي تخدم تونس.

كما بيّنت هذه النتائج لتنفيذ موازنات الدولة الصعوبات الجمة التي تعترض الحكومة في تعبئة موارد الاقتراض الخارجي بعد قطع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فخلال سنة 2023 رصدنا 14.5 مليار دينار كاقتراض خارجي ولكننا لم نتمكن من تحصيل غير 5.8 مليار دينار وفي 2024، رصدنا 16.5 مليار دينار كاقتراض خارجي لكننا لم نتمكن من تحصيل غير 3.5 مليار دينار.

نسبة التضخم المالي الحقيقية لا تقل عن 15 بالمائة

5. في حالة تمكن الدولة من تعبئة الموارد الجبائية المنتظرة وموارد الاقتراض الخارجي المبرمجة وهو أمر مستبعد، فإن نسبة الزيادة المنتظرة لن تمكّن الأجير من المحافظة على قدرته الشرائية في كل الحالات. فنسبة التضخم المالي الحقيقية والتي يحس بها المواطن التونسي لا تقل عن 15 بالمائة، وهي النسبة المعلنة من طرف المعهد الوطني للاحصاء على المواد الضرورية من لحوم وأسماك وخضروات وغلال. أما إذا أردنا أن نستند الى أرقام المعهد الوطني للاحصاء خلال ال5 سنوات الأخيرة، فإن معدّل نسبة التضخم المالي هي في حدود 7.2 بالمائة ولا أعتقد أن الدولة ستذهب في هذه النسبة خاصة وأن الموارد المخصصة في ميزانية الدولة لسنة 2026 لا تمكّن من ذلك. ولا أعتقد كذلك أن الموارد المخصصة للترفيع في الأجور تسمح حتى بزيادة ب 5.4 بالمائة وهي نسبة التضخم المالي للسنة الحالية.

6. في غياب هذه النسبة في الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفي غياب مفاوضات اجتماعية، لا أحد يمكن أن يلزم الدولة على الترفيع في الأجور وقد تتذرّع وزارة المالية في الأخير بالتوازنات المالية وعدم القدرة على الالتزام بالزيادة على الأقل للسنة المقبلة إذا اعترضتها صعوبات في تعبئة الموارد الجبائية وموارد الاقتراض الخارجي إلا إذا التجئت مرة أخرى الى اقتراض مباشر من البنك المركزي ينضاف الى مبلغ 11 مليار دينار المبرمجة في قانون المالية لسنة 2026.

7. في تقديري إذا أرادت الدولة أن تلعب دورها الاجتماعي، عليها أن تحسّن في جودة الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة ونقل، فهذا هو الدور الاجتماعي الحقيقي الذي يمكّن من تحسين كبير في المقدرة الاجتماعية لا أن تتولى هي نفسها تحديد مقدار الزيادة في الأجور، فهذا دور المفاوضات الاجتماعية في كل أقصاع الدنيا.

* إقتصادي.

ظهرت المقالة تونس : الترفيع في الأجور لا يحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة صدر في الرائد الرسمي حول الزيادة في الأجور لفائدة أعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة… أولاً على أنباء تونس.

وقد تم الاتفاق على تمتيع جميع العمال بالزيادة حسب ما ينص عليه الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك الذي صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 29 افريل 2022.

ظهرت المقالة تفعيل الزيادة للاجور بعنوان 2022-2023-2024 بالنسبة للمؤسسات التي متعت عمالها بزيادات 2020 و 2021 أولاً على أنباء تونس.

أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، اليوم الأحد 9 جانفي 2022، رفض الاتحاد مقترحات الحكومة المتعلقة بتجميد الزيادة في الأجور لمدّة خمس سنوات ورفع الدعم إلى غاية 2026.

وأكد السالمي، على هامش انعقاد الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، إصرار المنظمة الشغيلة على تطبيق محضر الاتفاق السابق مع الحكومة والمتعلق بانهاء المفاوضات الاجتماعية بخصوص الزيادة في الأجور في نوفمبر 2021

كما ذكر السالمي أنّ الاتحاد يرفض رفضا قطعيا المنشور عدد 20 لرئيسة الحكومة الذي ينصّ على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة، قائلا إنّ هذا المنشور “يعتبر فضيحة دولة ويشكل خرقا للدستور والقانون الدولي ويضرب في العمق الحوار الاجتماعي وسيؤدي إلى تعكير الأوضاع الاجتماعية”.

كما جدّد أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة رفضهم لما أسموه بـ “الاستهداف الممنهج” للشغالين ولاتحاد الشغل، لاسيما بعد صدور المنشور عدد 20 الذي يحدّد شروط وضوابط التفاوض مع النقابات، معتبرين أنّه “يضرب في العمق العمل النقابي ويتعارض مع كل القوانين الداخلية والمعاهدات الدولية”.

وسجلوا استياءهم الشديد، من “تواصل ضبابية المشهد السياسي العام بما يوحي بالتوجه نحو التفرد بالحكم”، وفق ما جاء في نص اللائحة العامة للهيئة الإدارية.

يشار الى أنّ منظمة “أنا يقظ” كانت قد كشفت عن برنامج إصلاحات، أعدته الحكومة استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، يتضمن “عديد الاصلاحات للخروج من الأزمة”، تعلّقت، أساسا، بتجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنتي 2022 و2024 وتجميد الإنتداب في الوظيفة العموميّة والقطاع العام.

كما يتضمن هذا البرنامج، الرفع التدريجي لدعم المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026) وكذلك، الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز ووضع منظومة إلكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023.

• المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يرفض المنشور عدد 20 لرئيسة الحكومة و مقترحاتها بخصوص تجميد الزيادة في الأجور و رفع الدعم أولاً على أنباء تونس.

يستأنف، غدا الخميس، الاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضاته مع الحكومة حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية بعنوان سنتي 2018 و2019، وفق ما اعلن عنه الاتحاد، الاربعاء، على صفحته الرسمية بالفايسبوك.

وسيتم عقد جلسة، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، يحضرها وفدا الاتحاد والحكومة وفق ذات المصدر لتكون ثاني جلسة بعد الجلسة التي عقدها الطرفان يوم 11 جويلية الجاري.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قد التقى امس الثلاثاء، بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ليتباحثا حول ملف المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالقسط الثالث من الزيادة في الوظيفة العمومية وبالزيادة الخصوصية للأطبّاء والمهندسين والأساتذة الجامعيين.

وقد تم التأكيد، خلال الاجتماع، على سعي الطرفين الى تنقية المناخات الاجتماعية وعلى ضرورة الإسراع بإنهاء هذه الجولة قريبا حيث أن الطرفان كان قد وقعا اتفاقا ينص على أن يتم الانتهاء منها قبل موفى شهر جويلية 2019.

ظهرت المقالة غدا إستئناف جلسة التفاوض بين الحكومة و الاتحاد حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية أولاً على أنباء تونس.

نفى اليوم الأحد 10 فيفري 2019 رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن تكون دولة قطر قد موّلت الزيادة في الأجور التي وقعتها الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل أمس في ملف التعليم الثانوي.

كما نفى الغنوشي في تصريح لـ “شمس أف أم “على هامش تواصل انعقاد مجلس شورى الحركة في الحمامات أن يكون قد لعب دور الوساطة بين الحكومة التونسية وقطر لتمويل الزيادات في الأجور، مصرحا في هذا الصدد ‘لم يحصل هذا ولو حصل اعتبره شرفا وأنا لا أدعي شرفا لم يحصل’.
ويُذكر أنه تم يوم أمس بعد إمضاء اتفاق التعليم الثانوي داول أخبار مفادها ان قطر مولت الزيادة في الأجور بوساطة من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

كما علق رئيس حركة النهضة على استغراب الاتحاد العام التونسي للشغل لتصريحاته المتعلقة بانفراج ازمة التعليم الثانوي
وأكد  أنه لم يقل إنه فاوض أو كان مفاوضا في الملف.
وقال االغنوشي إن حركة النهضة جزء رئيسي وعنصر أساسي في الحكومة التي تفاوضها المنظمة الشغيلة، مبينا أن المفاوضات جرت على الأرض وليس في السماء.
وتابع رئيس حركة النهضة أن كل ما قررته الحكومة، النهضة جزء منه، مشددا على أن علاقته بالاتحاد وبأمينه العام نور الدين الطبوبي جيدة وأن علاقتهما تتميز بالتواصل المستمر وتبادل النصيحة.

ظهرت المقالة راج أنه توسط لدى قطر لتمويل الزيادات في أجور أساتذة الثانوي : الغنوشي يوضح أولاً على أنباء تونس.

تمكنت يوم أمس الأربعاء 6 فيفري 2019 مجموعة من ممثلي الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل إلى جملة إتفاقات في ما يخص ملف التعليم الثانوي أو الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية وذلك خلال قيامهم بجلسات تفاوض مطولة. ومن المنتظر أن تؤدي هذه الإتفاقات إلى إنهاء أزمة الثانوي و إلغاء الإضراب العام الذي كان مقرراً من طرف الإتحاد.

وحسب إذاعة موزاييك فإنّ المقترح الذي قدّمته الحكومة في جلسة التفاوض مع الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، حول الزيادات في أجور العاملين في قطاع الوظيفة العمومية، يتضمّن زيادات لكلّ الأصناف.

ومن بين الزيادات المقترحة، وافقت الحكومة على أن تكون الزيادة في الأجر بالنسبة إلى صنف الإطارات أ1 وأ2 (A1 – A2) بمقدار جملي يبلغ 180 دينارا يتمّ صرفها كالتالي: 90 دينارا بداية من ديسمبر 2018 و40 دينارا بداية من جويلية 2019 و50 دينارا بداية من جانفي 2020.

وتضمّن مقترح الحكومة الزيادة في أجور الصنف أ3 (A3) بمقدار جملي يبلغ 170 دينارا يتمّ صرفها على أقساط بين سنوات 2018 و2019 و2020، وتبلغ الزيادة المقترحة لصنف عملة الوحدة الثالثة وصنف ب (B) 155 دينارا تصرف على أقساط فيما بلغت الزيادة المقترحة في أجور العملة صنف ج وصنف د 135 دينارا.

وستنظر الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم بمقر الاتحاد في مقترحات الزيادة التي قدّمتها الحكومة للاتحاد خلال جلسة التفاوض التي جمعت الأمين للاتحاد نور الدين الطبوبي يوم أمس ودامت حوالي 9 ساعات.

ظهرت المقالة الزيادة في الأجور : التفاصيل بالأرقام أولاً على أنباء تونس.

كشف وزير الشؤون الاجتماعية محمد طرابلسي أن  رئيس الحكومة يوسف الشاهد أذن بدعوة اللجان المكلفة بالتفاوض للاجتماع هذا الأسبوع  في جلسة بين الحكومة  و اتحاد الشغل بخصوص الزيادة في اجور قطاع الوظيفة العمومية.

وأكد الطرابلسي أنه وقع الإتفاق على مبلغ الزيادة التي طالب بها الإتحاد فيما لا يزال الإشكال قائما حول موعد صرفها وإحتساب المفعول الرجعي وفق ما أورده راديو موزاييك.

ظهرت المقالة الوظيفة العمومية: معطيات جديدة للتفاوض بين الحكومة و الإتحاد أولاً على أنباء تونس.

رجّح وزير المالية الأسبق حسين الديماسي ان الخسائر ستتضاعف في حال تنفيذ اضراب عام ثان وعلى امتداد يومين.

في المقابل، اعتبر الديماسي في تصريح لـ “الجوهرة اف ام” على هامش ندوة في المنستير، أنه في صورة التوصّل لاتفاق حول الزيادة فيالأجور فإن التداعيات ستكون وخيمة على اقتصاد البلاد، وفق ترجيحه.

ظهرت المقالة الديماسي : “في صورة التوصّل لاتفاق حول الزيادة في الأجور فإن التداعيات ستكون وخيمة على اقتصاد البلاد” أولاً على أنباء تونس.

اعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن الزيادة في الأجور على أهميتها تمثل حلا ظرفيا سيعيد الوضع الاجتماعي إلى مربع التوتر مرة أخرى، مؤكدا أن الحل الحقيقي يكمن في دعم منظومات الانتاج بما يساعد بشكل فعال وملموس على الحد من ارتفاع الكلفة ويمكن من التحكم في الأسعار وكبح جماح التضخم.

ودعا إلى إرساء سياسات وإصلاحات قادرة على ايجاد التوازن والتوفيق بين مقتضيات الحفاظ على ديمومة منظومات الانتاج وحماية المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، مبرزا مساندته للشغالين ولكل فئات وشرائح الشعب التونسي في ممارسة حقهم الدستوري في الاضراب دفاعا عن حقوقهم وعن مطالبهم المشروعة في توفير أدنى مقومات الحياة الكريمة.

كما دعا الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم الخميس، مجددا الى إقامة حوار اقتصادي واجتماعي لضبط خريطة طريق يكون هدفها ضبط منوال تنموي بديل يستجيب لطموحات وانتظارات الشعب التونسي ويحصن مسار الانتقالي الديمقراطي ويحافظ على سيادة الوطن واستقلالية قرارته ، وفق ما أوردته وكالة تونس افريقيا للانباء.

ظهرت المقالة اتحاد الفلاحة : الزيادة في الأجور حل ظرفي سيعيد الوضع الاجتماعي إلى مربع التوتر أولاً على أنباء تونس.