صادقت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ظهر اليوم الخميس، على مشروع الاتفاق بين الحكومة والمركزية النقابية حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، الذي يشمل زيادة على سنتين (2018 و2019) وبنفس القيمة المالية للزيادة في القطاع العام.

وقال الامين العام للمنظمة الشغيلة ان الاتحاد سيفرد أطباء الصحة العمومية والاساتذة الجامعيين والمهندسين بمفاوضات من أجل زيادة خصوصية تمكن من تحسين وضعهم الاجتماعي، قائلا إن “هذه الفئات تعتبر العمود الفقري للبلاد ولابد ان نأخذ بعين الاعتبار مكانتها ضمن الخيارات الاستراتيجية للدولة.
وأفاد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان الزيادات في أجور اعوان الوظيفة العمومية تتراوح
بين 180 و170 دينارا للاطارات و155 و135 دينارا بالنسبة للعملة وذلك على دفعتين، مشيرا الى ان المفاوضات ستستأنف يوم 31 جويلية 2019  للنظر في القسط الثالث من الزيادة في الاجور في قطاع الوظيفة العمومية.

ظهرت المقالة الطبوبي :سنفرد هذه القطاعات بزيادة خصوصية تمكن من تحسين وضعهم الاجتماعي أولاً على أنباء تونس.

 قرّر الاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام في كامل تراب الجمهورية وذلك كامل يوم الخميس 17 جانفي 2019  .

جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل في بـيــان الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة اليوم السبت تمسّك أعوان الوظيفة العمومية بمطلبهم المشروع في الزيادة المجزية في أجورهم والشروع الفوري في إنقاذ المرفق العمومي وإصلاحه ليلعب دوره الريادي اقتصاديا واجتماعيّا.

واستغرب الاتحاد في بيانه صمت الحكومة إلى حدّ الآن إزاء تطبيق الاتفاق الممضى حول الزيادة في أجور أعوان القطاع العام وإنهاء التفاوض في مراجعة القانون العام للمنشآت والمؤسّسات العموميّة وحول الشروع في إصلاح المؤسّسات العمومية وإنقاذها وندين تعطيل الدوائر الحكومية للمفاوضات في عدد من القطاعات، كما حثّ شريكه الاجتماعي، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،على الإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية حتّى يتمّ نشرها في الرائد الرسمي التونسي وتنزيل الزيادات في الملاحق التعديلية لأجور عاملات وعمّال القطاع الخاص.

وادان الاتحاد  تملّص الحكومة من التزاماتها مع الاتحاد العام التونسي للشّغل بخصوص المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور الوظيفة العمومية، واعتبر ذلك ضربا للحوار الاجتماعي وخرقا للاتفاقات الدولية حول المفاوضة الجماعية وخضوعا لتعليمات الدوائر المالية الأجنبية وارتهانا للقرار السيادي الوطني لجهات خارجية.

كما ندّد بالقرار غير الدستوري الذي اتّخذته وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بإغلاق المؤسّسات التربوية والجامعية في محاولة يائسة لإفشال الإضراب.

وثمّن الاتحاد في ذات البيان المساندة العمّالية التي عبّر عنها أعوان المؤسّسات العمومية وعدد كبير من عمَّال القطاع الخاص سواء بالوقفات الاحتجاجية أو بالمشاركة الفاعلة في التجمّعات النقابية، ونؤكّد أنّ تضامن العمّال ووحدتهم ونضالهم المشترك هي الدعامة الوحيدة لحماية المكاسب وضمان الحقوق.

وشكر كلّ المنظّمات والجمعيات والنقابات الأمنية والأحزاب والنوّاب والشخصيات والعديد من الإعلاميين الذين ساندوا بمبدئية إضراب الوظيفة العمومية وتضامنوا مع الاتحاد العام التونسي للشّغل ضدّ” الحملة المسعورة التي تخوضها ضدّه جهات حكومية وحزبية وصلت حدّ توظيف بعض المساجد وضربت حياديتها”، وندعوهم إلى مزيد الضغط من أجل منع الحيف والتمييز المسلّط على الموظّف العمومي.

كما توجّه بالشكر إلى كلّ المنظّمات النقابية الإقليمية والدولية لمساندتها للاتحاد العام التونسي للشغل.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يقرر الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم الخميس 17 جانفي 2019 أولاً على أنباء تونس.

شدِّد  أعضاء الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل على تمسّكهم بحقّ أعوان الوظيفة العمومية في زيادة تعوّض عن تدهور مقدرتهم الشرائية، وبحقّهم في إصلاح المرفق العمومي وإنقاذه من براثن سياسة الإهمال الممنهج.

وذكّروا في بيان لهم  بقرارهم النقابي المستقل القاضي بإعلان إضراب في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018 وطالبوا  بالإسراع بإنهاء الملفّات العالقة التي تمّ الاتّفاق حولها مع الحكومة وبالخصوص ملفّات التشغيل الهش من حضائر وآليات وعقود وقتية، وإعادة تفعيل آلية اللجنة المشتركة 5+5 لفضّ هذه الإشكاليات التي تمثّل أحد أكبر عوائق الاستقرار الاجتماعي.

كما توجّهوا إلى كلّ أعوان القطاع العام وإلى هياكلهم النقابية بالدعوة إلى التجنّد لإنقاذ مؤسّساتهم بمزيد العمل والبذل وتبنّي التصوّرات ومشاريع البرامج لإصلاح ما خلّفته سياسة غياب الحوكمة وانتشار الفساد وعقلية التفويت الليبيرالية في الملك العام

واعتبر اعضاء الهيئة الادارية أنّ هذا هو السبيل الأنجع لحماية مكاسب الشعب ودفعها إلى أن تلعب دورها الاقتصادي الريادي ووظيفتها الاجتماعية العميقة،  محمّلين الحكومة المسؤولية كاملة في مشروعها المتعلّق بميزانية 2019 التي أعدّتها على قاعدة مزيد إثقال كاهل الأجراء بأعباء اجتماعية وضريبية مقابل عدم اتّخاذها التدابير العاجلة والفاعلة للقضاء على آفة التهريب والاحتكار والتهرّب الاجتماعي والجبائي.

واعتبروا أنّ الحكومة لم تحترم مبدئ التشاركية والتشاور في إعداد مشروع ميزانية 2019، داعين مجلس نوّاب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته في مناقشة جادّة ومسؤولة لمشروع الحكومة والعمل على مراجعته بما يضمن إصلاحا جبائيّا حقيقيًّا وعادلا، وينصف الأجراء وعموم الشعب المفقّر ويخفِّف عليهم الأعباء المثقّلة عليهم دون سواهم.

وتوجّه اعضاء الهيئة الادارية بتحيّة إكبار وإجلال لكافة عمّال وأعوان وإطارات القطاع العام وسائر أعوان الوظيفة العمومية وعمّال القطاع الخاص الذين عبّروا عن تجنّدهم وعن تضامنهم للدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم، وأكّدوا ثقتهم في الاتحاد العام التونسي للشّغل والتفافهم حول هياكلهم النقابية، وندعوهم إلى مزيد التجنّد للنضال من أجل سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشّغّالين بالفكر والسّاعد.

شكر كثيرا الإعلام الحرّ الذي آمن برسالته الوطنية وانحاز إلى مطالب الشغّالين ولَم ينخرط في حملة الشيطنة التي خاضها البعض ضدّ الاتحاد وضدّ حقوق العمّال، ونؤكّد أنّنا نعتبر حرية الإعلام أحد أهمّ أعمدة نجاح الانتقال الديمقراطي والنضال من أجل إرساء العدالة الاجتماعية. 4. نعتبر ما تمّ التوصّل إليه من اتّفاق في القطاع العام ملبّيا لأهمّ انتظارات الشغّالين، ونتمسّك بتنفيذه كاملا غير منقوص سواء ما تعلّق بعمومية المؤسّسات والمنشآت وإصلاحها أو بالزيادة في الأجور أو بالتحكّم في الأسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يتمسك بحق اعوان الوظيفة العمومية في زيادة مجزية أولاً على أنباء تونس.

كشفت مصادر من الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة، حاليا بمقر الاتحاد بالعاصمة، أنّ الحكومة اقترحت على الاتحاد خلال جلسات 5 زائد 5 زيادة قارة لفائدة الاطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تترواح بين 270 و180 دينارا على المرتب الخام.

وبينت المصادر المذكورة في تصريح لـ”وات”، اليوم الاحد 21 اكتوبر 2018، انه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة على عدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراستها حالة بحالة.
واكدت المصادر ان لجنة 5 زائد 5 تعقد بدورها اجتماعا بالقصبة، بالتزامن مع اجتماع الهيئة الادارية بالقصبة في انتظار قرارات هذه الاخيرة، التي ستتخذ، في صورة الموافقة علي مقترحات الحكومة، قرارا بالغاء الاضراب المقرر ليوم 24 اكتوبر 2018 في القطاع العام.
وقال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، في افتتاح اشغال الهيئة الادارية، “نحن لا نطالب بزيادة وانما نطالب بحماية القدرة الشرائية للمواطن”.
متابعا “الاضراب فرض علينا وهو حقنا الدستوري ونحن حريصون على ديمومة القطاع العام”.
واعلن الطبوبي، بالمناسبة، انه سيتم، قريبا، انجاز اتفاق في مكانة وتطلعات الوظيفة العمومية”.

ظهرت المقالة مصادر من الهيئة الادارية للمنظمة الشغيلة: الحكومة اقترحت زيادة قارة بين 170 و280 د على المرتب الخام أولاً على أنباء تونس.

 

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الجمعة 19 اكتوبر 2018  أنه يأمل في أن يتم التوصل لحل قبل تنفيذ الإضراب .

واشار في” تصريح لشمس ” الى أف أم ان جلسة  5+5 انطلقت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة للنظر في ملف المفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاع العام ورفض التفويت في المؤسسات العمومية وذلك على اثر برقية الاضراب المزمع تنفيذه يوم 24 اكتوبر 2018 بكامل المؤسسات والمنشئات العمومية.

وكان الاتحاد العام التونسيي للشغل قد اصدر برقية الاضراب المزمع تنفيده يوم 24 اكتوبر و شملت 142 مؤسسة عمومية .

وياتي اقرار الاضراب على خلفية عدم التوصل الى حل في ما يخص ملف المفاوضات في الزيادة في اجور القطاع العام والوظيفة العمومية.

ظهرت المقالة الزيادة في الاجور في القطاع العام : انطلاق جلسة “5 + 5” بين اتحاد الشغل والحكومة أولاً على أنباء تونس.

تستأنف ،اليوم الاربعاء 19 سبتمبر 2018، جلسات التفاوض في القطاع الخاص بين المنظمة الشغيلة ومنظّمة الأعراف بعد حولي 20 جلسة من المفاوضات ومن المنتطر ان تشهد وجهات نظر  الطرفين تقاربا .

وقد اقترح اتحاد الشغل  زيادة عامة في الأجور الأساسية والمنح القارة بنسبة 10.3 بالمائة، موضّحا أنها تمثّل مجموع نسبة التضخم مع نسبة النموّ.

في المقابل اعتبر رئيس  منظمة الاعراف سمير ماجول ان نسبة الزيادة المطروحة والتي اقترحها اتحاد الشغل، غير ممكنة ومستحيلة بالنسبة للمؤسسات، موضحا أنه يُمكن تقسيم هذه النسبة على سنتين.

ظهرت المقالة استئناف المفاوضات في القطاع الخاص اليوم أولاً على أنباء تونس.

تم اليوم السبت 21 جويلية 2018، الاعلان عن اتّفاق بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول الزيادة في جرايات متقاعدي مؤسسات القطاع العام.

وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، في تصريح اعلامي اليوم السبت 21 جويلية 2018، بجزيرة قرقنة عن التّوصل إلى اتّفاق بين الطرفين الحكومي و النقابي من أجل الترفيع في جرايات متقاعدي مؤسسات القطاع العمومي وذلك من خلال تحويل نسبة من ميزانية الدولة لفائدة صندوق التقاعد كمنحة استثنائية لفائدتهم.

ظهرت المقالة الاتفاق على الزيادة في جرايات متقاعدي القطاع العام أولاً على أنباء تونس.

تمّ اليوم السبت 14 جويلية 2018، الاعلان عن الترفيع بنسبة 6 بالمائة في الأجر الأدنى المضمون بالنسبة لجميع المهن.

وقرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 6 بالمائة على أن يتم صرفها بداية من شهر ماي 2018.

ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، يأتي قرار الزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعد التشاور مع المنظمات الوطنية المعنية، في إطار السياسة الاجتماعية للحكومة، ويهدف إلى المحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود.

ظهرت المقالة الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لجميع المهن أولاً على أنباء تونس.

تم اليوم السبت 7 جويلية 2018، التوقيع على اتفاق شامل يهدف إلى تحسين الوضع الإجتماعي في عدد من الملفات الاجتماعية بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وفق ما أفادته رئاسة الحكوكة على صفحتها الرسمية.

وفي هذا الاطار أكّد الطبوبي ، أنّه سيتم يوم الاثنين المقبل 9 جويلية 2018 إمضاء الاتفاق المشترك الذي سيحدد آجال الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية كما سيتم الإعلان عن الأجر الأدنى المضمون للمتقاعدين الذين لم يتحصلوا على زيادة منذ 2016 .

وأضاف الطبوبي  أن لقاء تشاوري سينعقد أيضا الاثنين المقبل لتحديد نسب الزيادة في الأجر الأدنى المضمون.

ظهرت المقالة الاثنين المقبل : تحديد نسبة الزيادة في الأجور أولاً على أنباء تونس.

أعلن وزير الدفاع  فرحات الحرشاني اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2017 عن الترفيع في رواتب العسكريين لمساواتهم مع الأمنيين.

واضاف خلال تدشينه للحي العسكري باسم الشهيد الملازم الصادق الذوادي في بنزرت ان الزيادة في اجور العسكريين ستتم وفقا لبرنامج سيطبّق خلال الاشهر القادمة، حسب ما ذكرته اذاعة شمس.

ر.م

ظهرت المقالة الحرشاني: قريبا سيتمّ الترفيع في أجور العسكريين أولاً على أنباء تونس.