وأضاف السحباني ان “الشاحنة كانت قادمة من العاصمة باتجاه مدينة بنزرت الا انه وعلى مستوى مدينة العالية نشب حريق بالشاحنة المجرورة وتسبب في تصاعد النيران والدخان هذا وقد تم ارسال سيارة إطفاء كبيرة الحجم إلى مكان الحادثة اين تمت السيطرة عليه واخماده دون تسجيل اضرار بشرية.
يذكر وانه تم تحويل العبور بالنسبة للوسائل القادمة من تونس تجاه بنزرت عبر الطريق الوطنية رقم 8 إلى حين رفع مادة الزيت و الزجاج و تنظيف الطريق.

ظهرت المقالة على مستوى العالية ببنزرت: احتراق شاحنة محملة بين 5 و 8 طن زيت نباتي أولاً على أنباء تونس.

وأفاد بأنه باستشارة النيابة العمومية أذنت لمصالح التجارة باتخاذ ما يتعين في شأنهم، موضحا ان العملية تأتي في إطار التصدي لظاهرة الإحتكار والمضاربة.

ظهرت المقالة حجز كمية من الزيت النباتي والشعير المدعم والبطاطا بـ3 جهات (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

حيث أولا تتم في مثل هذه الحالات التحاليل من المصدر، اي عند تعبئة الشحنة من طرف مخبر تحاليل دولي مستقل يكون محل اتفاق مسبق من المتعاقدين و يقر عند الشحن بتطابق مواصفات الشحنة مع المواصفات التعاقدية الموثقة في الاعتماد المالي (lettre de crédit) … و يكون المزود حريصا على احترام شروط الصفقة حتى يتم الخلاص اثر تقديمه لوثائق الشحنة حتى قبل تفريغها … و قد بعث المزود الشحنة في هذه الحالة اثر التعاقد مع ديوان الزيت ولم يتم تفريغ الشحنة لعدم فتح الاعتماد من طرفه …

ثانيا … تتكون الشحنة من 6000 طن من الزيت النباتي وقد تم قبول 1000طن منها من طرف شركة خاصة و تم تفريغها اثر حصولها على كل التراخيص اللازمة و خاصة تحليل مطابق للمواصفات التونسية

هذا و نخشى انه في غياب سلطة مراقبة مستقلة قد يطلق العنان لإيجاد تعلات واهية و طرق ملتوية لتغطية كل فشل في التصرف قد يكلف الكثير من المال العام دون محاسبة او مساءلة للرأي العام و لدافعي الضرائب

هذا و سنحاول الاتصال بالمزود عبر شبكاتنا للتثبت من الأمر و سماع اسباب رفض الشحنة من طرفه …

ظهرت المقالة بلاغ/ منظمة Alert غير مقتنعة ببلاغ وزارة التجارة حول ارجاع شحنة الزيت النباتي و ستتصل بالمزود للتثبت أولاً على أنباء تونس.

اظهرت النشرية الشهرية للمرصد الوطني للفلاحة ان أسعار الزيوت النباتية قفزت بنسبة 95،3 بالمائة والسكر بنسبة 83،3 بالمائة واللحوم 75بالمائة والحليب ومشتقاته بنسبة 23،5 بالمائة، فيما تراجعت أسعار البطاطا بنسبة 5،1 بالمائة.

يذكر أن العجز الجملي في الميزان التجاري سجل في موفى فيفري 2022 ارتفاعا بنسبة 38 بالمائة (2614،5 مليون دينار) مقابل (1894،3 مليون دينار) سنة 2021.
وشكلت الصادرات الغذائية نسبة 12،4 بالمائة من إجمالي الصادرات بينما شكلت الواردات الغذائية 12،8 بالمائة من إجمالي الواردات.

المصدر وكالة تونس افريقيا للأنباء

ظهرت المقالة المرصد الوطني للفلاحة: أسعار الزيوت النباتية قفزت بنسبة 95،3 بالمائة أولاً على أنباء تونس.

عندما تعلن الدولة الحرب علي الفساد لا بد أن تعلن في نفس الوقت الحرب علي العقليات الجامدة والقوى الجاذبة للوراء حتي تستطيع الدولة إطعام شعبها ناهيك عن توفير العيش الكريم والأمل في  المستقبل له. و لعل في عجز الدولة عن التخلي عن منظومة الدعم للمواد الأساسية رغم فشلها خير دليل على غياب الإرادة السياسية لإنجاح مثل هذه العملية…

بقلم الدكتور أمين سقير

لا يختلف إثنان ان منظومة الدعم في تونس لا تفي بالغرض من ناحية النقص المزمن في العرض في حين تتمسك الدولة بأنها تضخ كميات كافية من المواد المدعمة في السوق وهذا صحيح نظريا. 

تدعي الدولة أيضا أنها تسعي إلي توجيه الدعم إلي  مستحقيه وهذا أيضا صحيح نظريا،

ولكن على أرض الواقع تبقى مجهودات الدولة كمن يحرث في البحر لأن منظومة الدعم الحالية خلقت لتكون فاسدة”Flawed By design”بما أن الفارق بن السعر الحقيقي والسعر “المدعم” يخلق  فرصا لا تعد ولا تحصى للإثراء غير المشروع كما أنه يحث حثا على التهريب والتبذير وتغيير الوجهة.

في الواقع المسألة في النهاية تتعلق بقدرة المواطن التونسي المالية علي اقتناء المواد الغذائية الأساسية لعائلته وتوفر كميات كافية منها حسب عدد أفراد العائلة، فإذا كان من المستحيل علي سبيل المثال لشرائح واسعة من المجتمع التونسي الحصول علي الزيت النباتي المدعم فلماذا تواصل الدولة دعمه حتي تذهب أموال الدعم إلى جيوب لا تستحقه؟

لماذا لا تقدم الدولة نقود الدعم مباشرة لجيب المواطن لتدعم قدرته الشرائية و تترك له حق اختيار نوعية الزيت النباتي الذي يريده؟

لماذا تواصل الدولة الإنفاق علي منظومة فاشلة لتعليب و توزيع الزيت النباتي المدعم في حين أن السوق قادر علي توفير و توزيع الزيت النباتي بالكميات الكافية والسعر الحقيقي ودون حاجة لمراقبة مفرطة؟

الدولة قادرة بالفعل علي إحصاء الحاجات من المواد الغذائية الأساسية و تملك البنية التحتية الرقمية والمالية لتوزيع مبالغ مالية لدعم المقدرة الشرائية عبر بطاقات ذكية مؤمنة أو حسابات بريدية أو عبر ال mobile banking ويمكن بوسائل مختلفة اجتناب محاولات التحيل أو إنفاق الأموال علي غير الغذاء.

في الحقيقة ما يمنع الدولة من المضي في تلك الإصلاحات هو أيادي الفساد المخترقة للإدارة و عامل آخر أخطر من الفساد نفسه وهو الخوف من التغيير أو فقدان الإمتيازات… فعندما تعلن الدولة الحرب علي الفساد لا بد أن تعلن في نفس الوقت الحرب على العقليات الجامدة والقوي الجاذبة للوراء حتى تستطيع الدولة إطعام شعبها ناهيك عن توفير العيش الكريم والأمل في  المستقبل له. 

ظهرت المقالة تونس : الدعم بين بطن المواطن و جيب الفاسدين أولاً على أنباء تونس.

في تصريح له اليوم الأربعاء 23 فيفري 2022 لوسائل الاعلام، قال بدر الدين الڨمودي النائب عن حركة الشعب في البرلمان المجمدة أشغاله، أن “هناك شركة خاصة تلاعبت بالزيت النباتي منذ سنوات، من خلال الاستيلاء عليه وتصديره الى الخارج، وتم اثبات ذلك من خلال عمل رقابي قامت به الديوانة، مشيرا إلى أن هذه الشركة تقدمت بدعوى ضده على خلفية قيامه بهاته المهمة الرقابية”.

و أضاف لاذاعة الديوان أف إم ما يلي: “وكان بدر الدين القمودي قد قام بالتوجّه بسؤال كتابي لوزارة التجارة، بتاريخ 27 نوفمبر 2020، كشف فيها عن اسم هذه الشركة وكيفية تلاعبها بآلاف اللترات من الزيت النباتي المدعم يوميّا.

وبين القمودي “أن صاحب الشركة الذي ليس له ترخيص يقوم بخلط الزيت النباتي الصالح للاستهلاك بكمية صغيرة من الزيت المستعمل لاستخراج صنف من المحروقات الصديقة للبيئة (بيوديازال)، حسب الشركة، ويتم تصديره للخارج. وتقدر التحويلات يوميا بين 50 و70 ألف لتر يوميا، وقد تزامن ذلك مع فقدان الزيت النباتي المدعم من السوق، كما اتضح أن صاحب المصنع يحول كمية من الزيت الملوث ويصدّر الباقي على حاله وهو زيت صالح للاستهلاك”.

وتابع القمودي: “في إطار تضليل السلطات العمومية والرأي العام وبتواطؤ من أعوان الديوانة المتورطين في الجريمة، قدم صاحب الشركة تحليلا مغشوشا للزيت المحمول بالشاحنة التي حجزها عون الديوانة المرتقب انذاك، قام به مخبر خاص مشبوه، وقد تعهدت تفقدية الادارة العامة للديوانة بهذا الملف، لتخلص عند ختم البحث الى تورط عدد من الضباط وكل المتفقدين القائمين على تصفية التصاريح الديوانية منذ بدأ نشاط تلك المؤسسة”.

وأشار إلى أن المحكمة الابتدائية ببن عروس أدانت تلك الشركة إلى جانب تعهد القطب القضائي والمالي بتلك الجريمة التي كبدت الخزينة العامة خسارة تقدر بعشرات ملايين الدينارات”.

المصدر: الديوان إف إم

ظهرت المقالة شركة خاصة تقاضيه لقيامه بمهمة رقابية، بدر الدين القمودي يتحدث للإعلام من أمام المحكمة عن الملف ككل أولاً على أنباء تونس.

ننشر في ما يلي الحلقة الأولى من الدراسة التي أعدها مرصد رقابة حول “منظومة دعم المواد الأساسية : ارتفاع قياسي لكلفة دعم المواد الأساسية في ميزانية 2022”. الموضوع لا يلقى شعبية لدى الرأي العام التونسي لكن هذه المنظومة تنهك الاقتصاد الوطني في تونس و تلتهم جزءا كبيرا من ميزانية الدولة التي كان بالإمكان توجيهها للاستثمار في القطاعات الحيوية من تعليم و صحة و نقل … و في تحسين البنى التحيتية المنهارة. و لا يمكن لهذا الوضع أنت يتواصل…

إلى متى يتواصل إهدار المال العام بعنوان دعم المواد الأساسية والحال أن جزءا كبيرا من تلك الاعتمادات يذهب إلى جيوب المضاربين والمهربين؟

شهدت كلفة دعم المواد الأساسية ارتفاعا قياسيا من 2021 إلى 2022 بنسبة 71,5٪. حيث ارتفعت من 2200 مليون دينار إلى 3771 مليون دينار، رغم تعهدات الحكومة التونسية تجاه صندوق النقد الدولي المضمنة بالوثيقة المسربة (التي قام مرصد رقابة بنشرها بتاريخ 22 ديسمبر 2021) بالقيام باقتصاد في نفقات دعم المواد الأساسية ب 400 مليون دينار (وهو ما كان يفترض التقليص في
الاعتمادات مقارنة بسنة 2021).

وهذه الزيادة تمثل رقما قياسيا في تاريخ الدولة التونسية. حيث فاقت الزيادة من 2021 إلى 2022 (1571 م.د.) جملة الزيادات في كلفة الدعم من 2010 إلى 2021 (1453 م.د.).

وبهذه الزيادة القياسية ارتفعت نسبة نفقات دعم المواد الأساسية من جملة نفقات ميزانية الدولة من 3٫96 ٪ إلى 6٫58 ٪.

في المقابل تراجعت تقديرات نفقات الدعم المتعلقة بالمحروقات في 2022 (2891 م.د ) مقارنة مع 2021 (3327 م.د) أي بنسبة تقدر ب 13 ٪. ولكن هذه التقديرات مرتبطة بفرضية سعر برميل النفط التي انبت عليها ميزانية 2022 أي 75 دولارا للبرميل وقد تجاوزنا منذ اليوم الأول لسنة 2022 هذه الفرضية (اليوم سعر برميل برنت في حدود 81 دولار. والسعر مرشح لارتفاع كبير حسب تقديرات عديدة اطلعنا عليها في الصحافة الدولية المتخصصة).

وبالعودة إلى تفاصيل الارتفاع القياسي لدعم المواد الأساسية، يتبين لنا أن الزيادة حصلت أساسا في المواد التالية :

الحبوب: حيث ارتفع الدعم من 2021 إلى 2022 من 1604م.د الى 3025 م.د أي بحدود 89 ٪.
الزيت النباتي: حيث ارتفع الدعم من 290 م.د الى 480 م.د أي بزيادة قدرها 190 م.د أي بنسبة 66 بالمائة.

سيتم تبرير الزيادة بالارتفاع الكبير في الاسعار العالمية للحبوب والزيت النباتية خلال السنة الماضية. ولكن الأكيد أن الزيادة القياسية التي تتزامن مع نقص للمواد المدعمة في السوق المحلية تعود أيضا وأساسا إلى ضعف حوكمة هذين القطاعين وغياب أي رؤية لاصلاح مسالك التوزيع وللتصدي لكل التجاوزات الخطيرة والتلاعب بمنظومة الدعم. رغم أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن نفس الجملة الفضفاضة الموجودة في أغلب قوانين المالية طيلة العشرية الماضية:
“اتخاذ تدابير جديدة قصد مزيد ترشيد دعم المواد الأساسية والتحكم فيه وتشديد المراقبة على مسالك التوزيع للحد من ظاهرة التهريب وذلك في انتظار إرساء منظومة الدعم المباشر لفائدة الفئات الاجتماعية المستحقة ”.

والخلاصة أنه رغم كل الوعود بالاصلاح وبتجاوز أخطاء منظومة الحكم السابقة، لم يتم تقديم أي تصور بديل لإصلاح منظومة الدعم بل زادت الوضعية سوءا بتضاعف حجم الدعم مع انقطاع المواد الأساسية وزيادة الاحتكار والغلاء.

في الحلقة القادمة، نقدم لكم خلاصات العمل الذي قام به فريق مرصد رقابة بتجميع ومقارنة كل الأرقام والاحصائيات المتعلقة بدعم المواد الأساسية والمحروقات للفترة من 2010 إلى 2021 بالاعتماد على الوثائق الرسمية للدولة التونسية ومنها كل ميزانيات البلادوقوانين المالية العشرية الماضية (أنظر أعلاه). حيث سنقدم الجداول البيانية المتعلقة بتلك الفترة والاستخلاصات الأولية التي توصلنا إليها عبر مقارنة الاجراءات التي تم الاعلان عنها خلال العشرية الماضية بغاية ترشيد الدعم ومدى النجاعة في إنجاز تلك الاجراءات.

ظهرت المقالة منظومة دعم المواد الأساسية في تونس : متى سيتواصل إهدار المال العام ؟ أولاً على أنباء تونس.

في اطار تنفيذ برنامج وزارة التجارة وتنمية الصادرات المتعلق بتشديد الرقابة على مسالك توزيع المواد المدعمة خاصة الزيت النباتي المدعم ومن ضمنها تكثيف الاعمال الرقابية على الطرقات ، تمكن اعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين رفقة اعوان حرس المرور نهاية الاسبوع الحالي من الحجز الفعلي ل 1440 لتر من الزيت النباتي المدعم ( 120 صندوق ) كانت معبأة على متن شاحنة بعد ان تبين ان الشركة صاحبة البضاعة تقوم بالاتجار بهذه المنتوجات المدعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من قبل الجهات المختصة.

وفي نفس الاطار تمت اعادة ضخ هذه الكمية بالمسالك القانونية وسيتم ايداع المبلغ بالخزينة العامة للدولة .
من جهة اخرى سوف يتم القيام بالاجراءات العدلية ضد الشركة المخالفة وكذلك العقوبات الادارية اللازمة .

ظهرت المقالة القصرين : حجز 1440 لتر من الزيت النباتي المدعم أولاً على أنباء تونس.

أكد أمين مال المجمع المهني لمعلبي الزيت النباتي المدعم، التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، جمال العرف، استعادة النسق الطبيعي لتوزيع الزيت النباتي المدعم في السوق المحلية انطلاقا من يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.

وقال العرف ، في تصريح لوكالة تونس افريقياللأنباء (وات) السبت 16 أكتوبر الجاري، “سيتم تزويد السوق بالزيت النباتي المدعم، الذي نفذ مخزونه منذ نحو 25 يوما، بحوالي 9000 طن، علما أن هذا الزيت الذي يباع بسعر مناسب، 900ر0 دينار/ اللتر الواحد، هو المكون الأساسي لغذاء الأسر التونسية ذات الدخل المنخفض والمتوسط”.
ولمجابهة نقص التزويد بهذه المادة، يلجأ التونسيون إلى اقتناء الزيت النباتي غير المدعم المعلب في القوارير البلاستيكية بسعر يتجاوز 4 د/اللتر الواحد لتلبية حاجيتهم ولعدم قدرتهم على شراء زيت الزيتون.
وأشار إلى أن الكمية المقتناة لا تلبي سوى حاجيات 20 يوما، مؤكدا تعهد وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، التي تسلمت مهامها مؤخرا ضمن حكومة نجلاء بودن، بتعديل سوق الزيت النباتي المدعم.
ولفت إلى تسجيل اضطراب على مستوى العرض لزيت النباتي، الذي تدعمه الدولة بنحو 500ر1 د للتر، على مستوى السوق المحلية خلال الثلاث سنوات الفارطة، وذلك نتيجة نفاذ المخزون بصفة مستمرة جراء غياب إستراتيجية تضمن مخزونا تعديليا لهذه المادة.
وتعتبر الميزانية المخصصة لتوريد هذه المادة غير كافية لتلبية حاجيات المستهلك التونسي، المقدرة بنحو 170 ألف طن سنويا، في ظل الارتفاع المتواصل للسعر في العالم الذي يناهز 1400 دولار للطن الواحد، في حين كان يتراوح بين 800 دولار وألف دولار في السابق.
وتشهد واردات الزيت النباتي المدعم من الدولة منحى تنازليا، وفق المسؤول ذاته . وقد بلغت واردات هذا الصنف من الزيت بين 6 آلاف و9 ألاف طن شهريا لتلبية طلبات السوق التونسية المقدرة بنحو 15 ألف طن وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.

المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة استعادة النسق الطبيعي لتوزيع الزيت النباتي المدعم في السوق بداية من هذا التاريخ أولاً على أنباء تونس.