يتابع المنتدى الاجتماعي المغاربي بقلقٍ بالغ وخطير تصاعد القمع السياسي في تونس، والذي يتسم بسجن القادة السياسيين والصحفيين والمحامين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني، و يتابع الأوضاع الصحية المتدهورة لعدد من السجناء السياسيين وسجناء الرأي في السجون التونسية، في مقدمتهم المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي، والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، والصحفية شذى الحاج مبارك، في ظل ما يشكله استمرار اعتقالهم من تهديد مباشر لحقهم في الحياة والسلامة الجسدية.

ويعبّر المنتدى عن بالغ انشغاله إزاء الوضع الصحي الحرج للمحامي والسجين السياسي العياشي الهمامي، الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ 37 يوما داخل زنزانته، احتجاجا على الحكم الاستئنافي الجائر القاضي بسجنه لمدة خمس سنوات، وهو ما أدى إلى تدهور خطير في حالته الصحية وجعل حياته مهددة بشكل مباشر.

كما يتابع المنتدى بقلق شديد التدهور الخطير في الحالة الصحية للقاضي الإداري السابق وسجين الرأي الأستاذ أحمد صواب، الموقوف بسجن المرناقية، والذي يعاني من مرض بالقلب، وقد بلغ وضعه الصحي مرحلة حرجة تستوجب الاستشفاء العاجل خارج السجن، دون أن يتم تمكينه من حقه في العلاج، رغم المخاطر الجسيمة التي تهدد سلامته وحياته.

ويعبر المنتدى الاجتماعي المغاربي كذلك عن قلقه العميق إزاء وضع الصحفية شذى الحاج مبارك، المحكومة بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد اكتشاف ورمين خبيثين لديها أثناء فترة اعتقالها، في ظل إهمال طبي وتأخير خطير في التشخيص والمتابعة، ما يجعلها في حاجة ماسّة وعاجلة إلى علاج وفحوصات طبية متخصصة خارج المؤسسة السجنية، ضمانا لحقها في الحياة والعلاج.

إننا في المنتدى الاجتماعي المغاربي إذ ندق ناقوس الخطر، نحمل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حماية حياة وسلامة كل من العياشي الهمامي، وأحمد صواب، وشذى الحاج مبارك، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وضمان حقهم في الصحة والعلاج.

إن استمرار اعتقال هؤلاء في ظل هذه الأوضاع الصحية الخطيرة يعد انتهاكا جسيما للحق في الحياة والسلامة الجسدية، ومخالفة صريحة للدستور التونسي، وللمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعليه، فإن المنتدى الاجتماعي المغاربي يطالب بشكل عاجل بـ:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن العياشي الهمامي، وتمكينه من الرعاية الطبية اللازمة، وتحميل السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته.

• تمكين أحمد صواب من الاستشفاء الفوري والعاجل خارج السجن، ووضع حد لتعريض حياته للخطر.

• الإفراج عن شذى الحاج مبارك، أو على الأقل تمكينها دون قيد أو شرط من العلاج والمتابعة الطبية خارج السجن.
• احترام الحق في الصحة، وقرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة، ووقف تجريم العمل الحقوقي والصحفي واستهداف الأصوات المستقلة.

ويؤكد المنتدى أن أي مكروه قد يصيب هؤلاء المعتقلين تتحمل مسؤوليته الكاملة الجهات التي تصر على إبقائهم رهن الاعتقال رغم خطورة أوضاعهم الصحية.

الحرية للمعتقلين… والحق في الحياة ليس محل مساومة.

بيان.

ظهرت المقالة خطورة الأوضاع الصحية لعدد من السجناء السياسيين في تونس أولاً على أنباء تونس.

عقد المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي بتاريخ 8 سبتمبر 2024 دورة استثنائية تمّ خلالها تباحث المستجدّات الاخيرة على الساحة الوطنيّة، خاصّة في علاقة بالانتخابات الرئاسية المفترض إجراءها يوم 6 أكتوبر 2024.

و بعد الوقوف على الانحرافات المفضوحة و الخطيرة و غير المسبوقة التي رافقت المسار الانتخابي بداية باستفراد قيس سعيد، أحد المتنافسين في هذه الانتخابات، بتقرير وتحديد كل معالمه من تاريخها وقانونها والهيئة المشرفة عليها و قواعد تمويل حملتها، مرورا باستعمال الجهاز القضائي للتضييق و لإزاحة جل المنافسين في السباق الانتخابي، وصولا إلى الخروج من منطق دولة القانون و المؤسسات بعدم تطبيق هيئة الانتخابات المنصبة لقرارات المحكمة الإدارية في سابقة لم يشهدها تاريخ الانتخابات في تونس و حرمان ثلاثة مترشحين و من ورائهم مئات الآلاف من الناخبين من حقهم في الترشح و الانتخاب، فإن المجلس الوطني للتيار الديمقراطي:

– يدين بشدّة تمرّد هيئة الانتخابات المعينة على قرارات الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية في مخالفة فجة للقانون الانتخابي و للقرارات الترتيبية التي وضعتها الهيئة نفسها و بإجماع كل المختصين في القانون، كما يدين رفض مطالب اعتماد عدد من الجمعيات و المنظمات المختصة في مراقبة العمليات الانتخابية على غرار “أنا يقظ” و “شبكة مراقبون” ممّا سيؤدي إلى ضرب شرعية هذه الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها.

– يدعو جميع القوى الحية في المجتمع من أحزاب و منظمات و جمعيات للتحرك و الضغط المشترك لوقف الانحراف الخطير لهذا المسار الانتخابي و الدفع بقوة من اجل تركيز هيئة انتخابات جديدة بتركيبة تضمن الحد الأدنى من شروط المنافسة و تساوي الفرص والحظوظ.

– يتضامن مع جميع المترشحين الذين حُرم بعضهم من حق الترشح ويتعرض بعضهم للتضييقات القضائية والاعتقالات.

– يحيي شجاعة القضاة الإداريين في تحملهم لمسؤوليتهم القانونية و يدعو رئيس المحكمة الإدارية إلى تحمل مسؤوليته و الإسراع في البتّ في الطعون و طلبات ايقاف و تأجيل التنفيذ التي توصلت بها المحكمة الإدارية في علاقة بقرارات هيئة الانتخابات.

– يدين استمرار قيس سعيد في نهجه الشعبوي و التعسفي، و توظيف مؤسسات الدولة لقمع الحق في المعارضة و في حرية التعبير و التضييق على النشطاء السياسيين والإعلاميين و النقابيين و المدونين و سائر المواطنات و المواطنين، مجددا دعوته لإطلاق سراح كل السجناء السياسيين و سجناء الرأي.

كما يحذّر المجلس الوطني السلطة الحالية من تدهور المؤشرات الاقتصادية واستفرادها بتوقيع اتفاقيات مشبوهة تهدد سيادة البلاد واستقرارها، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية التي قد تترتب عن ذلك.

هذا ويثمن المجلس الوطني تأسيس الشبكة التونسية للحقوق و الحريات و يدعو مناضلاته و مناضليه و سائر التونسيات والتونسيين و جميع القوى الحية للمشاركة في المسيرة الشعبية التي دعت لها الشبكة يوم 13 سبتمبر 2024.

رئيس المجلس الوطني

أحمد البهلول

ظهرت المقالة تونس : حزب التيار الديمقراطي يحذر السلطة من الاستمرار في “النهج الشعبوي التعسفي” أولاً على أنباء تونس.