“تبعا للبلاغ الصادر عن وزارة العدل اليوم الأحد 4 ماي 2025 وما ورد به من معطيات رسمية تهم ملف منشور أمام القضاء لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت و ما تبع هذا البلاغ من إثارة جدل لدى الرأي العام، خاصة ان الزميلة المحامية التي تنوب في الملف قامت يوم الجمعة 2 ماي 2025 بالتشكي و الإعلام حول وجود شبهة جريمة تعذيب في حق منوبها التلميذ المودع بالسجن المدني ببنزرت، فإنه يهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ان تؤكد على ما يلي:

أولا – أن الزميلة المحامية قامت بما يتطلبه القانون والإجراءات من تشكي وإعلام دون نشر او تزييف للوقائع كما يمليه عليها واجبها القانوني و ضميرها المهني في إبلاغ النيابة العمومية و طلب فتح بحث تحقيقي في الواقعة كما وردت على لسان منوبها و عائلته و ما عاينته عند زيارتها له بالسجن دون أن تقوم بنشر أي صور مزيفة أو غير صحيحة.

ثانيا – انه ورد في البلاغ المذكور أعلاه أن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت قد قام بإخراج منوب الزميلة من سجن إيقافه و عاين بدقة ضمن محضر رسمي عدم وجود أثار عنف أو تعذيب دون عرض منوب الزميلة على الفحص الطبي و رغم ذلك يؤكد ذات البلاغ انه رغم عدم معاينة أثار عنف على جسد المعني بالأمر فقد تم فتح بحث تحقيقي تنقل على إثره قاضي التحقيق رفقة ممثل النيابة العمومية في إطار مباشرتهما للأبحاث التحقيقية في شبهة جريمة تعذيب التي أثارتها الزميلة، للسجن و انتهيا حسب البلاغ الى عدم وجود اثار عنف، كل ذلك دون عرض السجين المودع على الفحص الطبي من لدن قلم التحقيق المتعهد بالملف، مما يدعو الى استغراب نشر هذه المعطيات للراي العام قبل ختم البحث التحقيقي و دون سماع لسان الدفاع و إتمام الإجراءات القانونية في خرق تام للإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية و لحق الدفاع و لمبدأ سرية التحقيق.

ثالثا – يؤكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على ضرورة ان يتم كشف الحقيقة في هذا الملف الذي أصبح محل جدل لدى الراي العام و الذي يمكن ان يمس من صورة البلاد في الداخل و الخارج وذلك بعد استكمال جميع الأبحاث و الاختبارات وبت القضاء في الأمر.

رابعا – يؤكد مجلس الهيئة وقوفه الى جانب الزميلة المحامية في نضالها القانوني الذي يعتبر جوهر مهنة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات و ضمان حق المواطن في محاكمة عادلة دون المس بحقوقه و كرامته الإنسانية، معربا عن استعداده التام للقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة لدعم الزميلة الشاكية كشفا للحقيقة و تكريسا لسيادة القانون.

– عاشت المحاماة التونسية حرة مستقلة مناضلة,

عن مجلس الهيئة العميد حاتم المزيو

و للتذكير؛ نعيد نشر بلاغ التكذيب الصادر عن وزارة العدل:

تنهي وزارة العدل الى علم الرأي العام أنه على إثر تداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات تعرض أحد السجناء المودعين بسجن بنزرت للتعذيب، التوضيحات القانونية والواقعية التالية:

أولا: قامت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بتاريخ يوم الجمعة 2 ماي 2025 باخراج السجين المعني من السجن للمثول أمامها حالا للتأكد من صحة الادعاءات المذكورة، حيث تمت معاينته بدقة من قبل ممثل النيابة العمومية وضمن ذلك في محضر رسمي وتبين عدم وجود أي علامات أو آثار اعتداء بالعنف على جسده.

ثانيا: باشرت التفقدية العامة للسجون والاصلاح اجراءاتها الرقابية فورا وأجرت جميع المعاينات والاعمال الرقابية طبق القانون واستمعت لجميع الأطراف المعنية، ولم يثبت من خلالها وجود أي مؤشرات تدل على تعرض السجين المعني لإساءة المعاملة أو أي شكل من أشكال العنف.

ثالثا: تم فتح بحث تحقيقي بتاريخ 3 ماي 2025 انتقل على إثره قاضي التحقيق مصحوباً بممثل النيابة العمومية إلى مقر السجن لمعاينة السجين المعني، وباشرا الإجراءات القانونية اللازمة، من معاينات وسماعات والتي أكدت عدم وجود أي آثار عنف على جسد السجين المعني.

رابعا: ‎تؤكد وزارة العدل أن الصورة التي وقع تداولها صحبة الخبر المغلوط لا تمت بصلة للسجين المعني، بل هي صورة تعود لسنة 2017 وتخص واقعة حدثت في دولة أخرى، وقد تم استخدامها بشكل مضلل ومتعمد بهدف ترويج ادعاءات مغلوطة لا تستند إلى أي أساس ومن شأنها اثارة البلبلة في الرأي العام.

خامسا: تعلن الوزارة عن مباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتتبع الجزائي ضد كل من تورط في نشر هذه الادعاءات المغلوطة، وذلك وفقاً لأحكام القانون. وتؤكد الوزارة التزامها الكامل والدائم بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في معاملة السجناء، وانفتاحها على كافة آليات الرقابة التي تضمن حقوق المودعين وعدم الإفلات من العقاب في صورة وقوع تجاوزات ثابتة لا بناء على معلومات مغلوطة”.

ظهرت المقالة آثار عنف على جسد تلميذ بسجن بنزرت : وزارة العدل تكذب و هيئة المحامين ترد أولاً على أنباء تونس.

أكد مصدر أمني مسؤول لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن وحدة أمنية تابعة لمنطقة الأمن الوطني في بنزرت ألقت القبض اليوم الخميس 14 جانفي 2019،  على الداعية السلفي خميس الماجري وقامت بإيداعه السجن المدني بالجهة.

وذلك  تنفيذا لحكم قضائي بالسجن مدة شهرين بسبب تهمة مخالفة قانون المساجد.

وأوضح المصدر ذاته أن الوحدة الأمنية وخلال تنفيذ حملة أمنية شملت محيط الفضاءات العامة ومحطات النقل تمكنّت من إلقاء القبض على المتهم بمحطة النقل البري في مدينة جرزونة بعد أن تبيّن صدور برقية تفتيش بشأنه لفائدة الجهات السجنية تنفيذا لحكم صادر ضدّه في 2014 والقاضي بسجنه مدة شهرين لمخالفة قانون المساجد  .

ظهرت المقالة بنزرت : ايقاف الداعية خميس الماجري وايداعه السجن أولاً على أنباء تونس.

تم امس الجمعة 31 اوت الجاري فتح بحث تحقيقي في شبهة تعذيب داخل السجن المدني بالمهدية.

في هذا السياق افاد  فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم قضاء محاكم المنستير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا التحقيق جاء  للتأكد من وجود التعذيب من عدمه ولضمان حقوق جميع الأطراف بما فيها إطارات وأعوان السجن المدني بالمهدية في صورة عدم ثبوت هذه التهمة وفق قوله .

للاشارة فقد صرح رئيس فرع رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، في  وقت سابق ان هناك  تشكيات بخصوص وجود حالات تعذيب وتم الاستماع لـ7 سجناء.

ظهرت المقالة السجن المدني بالمهدية : فتح تحقيق في شبهة تعذيب أولاً على أنباء تونس.

عثر  اليوم على جثة سامي المحيمدي شقيق  الشهيد عون السجون هشام المحيمدي بمنطقة كاف الغرمول بغابات عين دراهم من ولاية جندوبة.

ظهرت المقالة العثور على جثة شقيق الشهيد هشام المحيمدي متدلية من شجرة أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الموافق ليوم 26 جوان من كل عام، نظمت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، صباح اليوم الأحد بساحة السجن المدني 9 أفريل، سابقا، نشاطا رمزيا تمثل في تنظيف الساحة وإطلاق الحمام الأبيض بمشاركة عدد من ضحايا التعذيب.

وقالت رئيسة الهيئة، حميدة الدريدي، في تصريح إعلامي بالمناسبة، إن الهيئة اختارت في أول نشاط تنظمه منذ إحداثها، الإنطلاق من ساحة السجن المدني ب 9 أفريل، سابقا، “للحفاظ على الذاكرة الوطنية ولإحياء رمزية هذا المكان الذي شهد تنفيذ أحكام بالإعدام ومورست فيه عمليات تعذيب على السجناء وشهد وقوع أحداث موت مستراب”.

وأضافت أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، أردات كذلك من خلال هذا النشاط الذي حضره إلى جانب أعضاء الهيئة وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني الوطني، “التأكيد على انخراطها الفعلي المشترك في العمل الميداني، قصد تحسين وضع السجون بما يتلائم مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء”، مشيرة إلى أن “إطلاق الحمائم البيض، رمز للسلام ولفتح أماكن الإحتجاز أمام رقابة السجن”.

وتابعت الدريدي قولها: “إن الهيئة مستقلة ودورها الأساسي يتمثل في الوقاية من التعذيب، من خلال تنظيم زيارات فجئية ورصد ممارسات سوء المعاملة والتعذيب وتقصيها ومتابعتها جزائيا في القضاء”. وأفادت بأن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، ما زالت لم تتحصل بعد على أمر التسمية وعلى ميزانية مخصصة لأنشطتها.

من جانبه أكد رئيس الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية، محمد كمال الغربي أن “التعذيب مازال موجودا في تونس بعد 2011 وأن الشبكة رصدت 230 حالة تعذيب في سنة 2015″، مشيرا إلى “غياب التتبعات القضائية لهذه الحالات وغياب الإرادة الحقيقة من الدولة لمقاومة التعذيب”.

واعتبر أن إحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وتشريكها للمجتمع المدني، “سيمكن من إيجاد آليات لمراقبة التعذيب ومناهضته والوقاية منه”، ملاحظا أن مختلف مكونات المجتمع المدني طالبت بأن يكون الفضاء السابق للسجن المدني ب 9 أفريل، متحفا للذاكرة الوطنية. كما دعوا إلى إحداث مراكز لتأهيل ضحايا التعذيب والإنتهاكات وذلك في 3 أقطاب بكل من ولايات تونس وسوسة وصفاقس، لمعالجة الآثار النفسية والصحية لضحايا التعذيب.

ومن جهته اعتبر عضو هيئة الحقيقة والكرامة، زهير مخلوف، أن إحياء الهيئة لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، ينطوي على رسالة تدعو إلى ضرورة مناهضة التعذيب في تونس وإلى جعل السجن المدني السابق، “ذكرى حقيقة للقطع مع انتهاج أسلوب التعذيب كشكل من أشكال قمع الأحزاب والتوجهات السياسية والأفكار”.

أما الكاتب العام لجمعية المحامين الشبان، سلوى برا، فقالت إن الجمعية تدعم الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في مهامها لمناهضة التعذيب والوقاية منه، مؤكدة على أهمية نشر الوعي اللازم بين المواطنين للتصدي لهذه الآفة. وأشار إلى وجود لجنة القضايا العادلة صلب الجمعية، تعمل على مناصرة كل القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات وفي مقدمتها قضايا التعذيب.

يذكر أنه تم انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في 30 مارس 2016 من قبل مجلس نواب الشعب، وهي هيئة عمومية مستقلة لديها صلاحيات رقابية على أماكن الإحتجاز والإيواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها.

كما تتولى الهيئة مراقبة مدى تلاؤم ظروف الإحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تقوم بأول نشاط لها بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب أولاً على أنباء تونس.

انطلقت اليوم الأحد 19 جوان 2016 أشغال الهيئة الادارية القطاعية للبريد على خلفية قضية رئيس مركز البريد بتوزر المودع بالسجن المدني بقفصة، بحضور ممثلي النقابات الجهوية للبريد بكامل البلاد.

وأفاد كاتب عام النقابة العامة للبريد الحبيب الميزوري في تصريح لإذاعة موزاييك أف م بأن جلسة اليوم تتجه مبدئيا نحو اقرار تحركات احتجاجية تصعيدية على خلفية ما اعتبره ايقافا غير قانوني لزميلهم اضافة الى رفع قضية ضد وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بتوزر لتجاوز السلطة.

وكان العمل قد توقّف  بكافة مكاتب البريد بكامل تراب الجمهورية يوم الخميس الماضي اثر دخول أعوان البريد في تحرك احتجاجي على خلفية ايقاف رئيس مركز البريد بتوزر بعد رفضه الإذعان لطلب وكيل الجمهورية تسليم مراسلات لأحد أعوان المحكمة دون الاستظهار بتفويض رسمي.

ش.أ

ظهرت المقالة البريد التونسي:تصعيد منتظر للحركات الإحتجاجية أولاً على أنباء تونس.