تطلق لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (CRLDHT) مرة أخرى نداء استغاثة إزاء الوضع البالغ الخطورة السائد في السجون التونسية.

منذ عدة أشهر، تتزايد حالات وفاة المعتقلين في ظروف مشبوهة أو لم يتم توضيحها بشكل كافٍ. وقد أضيفت إلى هذه الأزمة المزمنة، خلال صيف عام 2026، سلسلة من موجات الحر الاستثنائية، التي ترافقت في عدة مناطق مع انقطاعات في إمدادات المياه والكهرباء، في الوقت الذي يعاني فيه نظام السجون بالفعل من اكتظاظ هائل، وبنية تحتية متدهورة، وصعوبات مستمرة في الحصول على الرعاية الصحية.

في تحذيره الصادر في 24 جويلية 2026، حذرت اللجنة  (CRLDHT) من أن تضافر موجة الحر الشديد ونقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي ونقص التهوية والاكتظاظ يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة المعتقلين وسلامتهم الجسدية. . ومنذ ذلك الحين، أبلغت العائلات عن حالات إعياء وإغماء وتأخير في الحصول على الرعاية الصحية، فضلاً عن تحول الزنازين إلى ما يشبه أفراناً حقيقية.

لم تكن موجة الحر هي السبب في أزمة السجون، بل كشفت عن مدى خطورتها.

وفقًا للبيانات التي نشرتها جمعية «تقاطع»، تستوعب السجون التونسية حاليًا أكثر من 33 ألف سجين، في حين تبلغ سعتها الرسمية حوالي 17 ألف مكان، أي بمعدل إشغال يقترب من 194%. ويُقدَّر أن عدد السجناء قد ارتفع من 23,000 شخص في عام 2022 إلى أكثر من 33,000 في عام 2025. وفي بعض السجون، تبدو الأوضاع أكثر خطورة: حيث تبلغ نسبة الإشغال 251% في القيروان، و210% في المرناقية، و209% في قابس، و200% في صفاقس.

في ثمانية سجون، لا يتجاوز المساحة المتاحة مترين مربعين لكل سجين، في حين أن المراحيض والحمامات وإمكانية الحصول على مستلزمات النظافة والرعاية الصحية غير كافية على الإطلاق.

في مثل هذه الظروف، عندما تقترب درجات الحرارة من 45 إلى 50 درجة مئوية أو تتجاوزها، تصبح الحرارة خطراً يهدد الحياة.

حالات وفاة تستدعي إجابات

يُعد وفاة حمزة الدريدي، البالغ من العمر 33 عامًا، والمحتجز في سجن برج العمري، أمرًا مقلقًا للغاية. ووفقًا لشهادة والدته التي جمعتها «نواة»، فقد أخبرها خلال زيارتها الأخيرة أن المياه قد انقطعت لمدة أربعة أيام متتالية، مما منعه، هو وسائر المحتجزين، من الاغتسال أو التبريد على الرغم من الحرارة الشديدة. وبعد هذه المحادثة بوقت قصير، يُقال إنه وُضع في زنزانة تأديبية. وبعد خمسة أيام، في 22 جويلية، توفي. ولم يكن قد حوكم بعد، ووفقًا لعائلته، لم يكن يعاني من أي مرض معروف. ولم يُنشر تقرير التشريح بعد.

وفي سجن قابس المدني، توفي سجينان أيضًا هما: علي بجاوي وعلي المنسي. ووصفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (LTDH) هاتين الوفاتين بأنهما «مشبوهتان». وتؤكد عائلة الأخير أنها لاحظت وجود كدمات وكسر في الرقبة بعد استلام الجثة.

والأهم من ذلك، أن فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (LTDH) أفاد بأنه جمع شهادات متطابقة تشير إلى انقطاعات متكررة في إمدادات المياه والكهرباء، واكتظاظ شديد، وحالات اختناق بين المحتجزين.

في ميسادين، توفي سالم كرموس، الفرنسي-التونسي، في 19 يوليو. ويؤكد والده أنه لاحظ آثار عنف واعتداء على جسده. وهنا أيضًا، لا يمكن تحديد أسباب الوفاة وتحديد المسؤولين عنها إلا من خلال تحقيق مستقل.

وتأتي هذه الوفيات في إطار سلسلة أوسع نطاقاً. فقد سبق للمنظمة العالمية لمكافحة التعذيب (OMCT) أن وثقت ثلاث عشرة حالة وفاة مشبوهة بين مايو 2025 وأبريل 2026، دون احتساب الحالات التي وقعت خلال موجة الحر.

وفي أواخر أوت، توفي سجين أيضًا في سجن قفصة المدني، في حين اضطر سجينان من المهدية إلى نقلهما إلى وحدة العناية المركزة في ظل موجة حر شديدة وظروف احتجاز متدهورة.

في 29 أغسطس، أطلقت منظمة الأطباء الشباب التونسيين إنذارًا جديدًا: فقد أشارت إلى ارتفاع غير مسبوق في حالات الوفاة وحالات الاستشفاء المرتبطة بضربات الحرارة، فضلاً عن وفاة سجناء في عدة أقسام للطوارئ. كما تشير المنظمة إلى أن وزارة الصحة تقوم بجمع بيانات عن الوفيات وحالات ضربة الحرارة وقدرات أقسام الإنعاش، لكن لم يتم حتى الآن نشر أي تقرير رسمي مفصل.

كما انتشرت في 28 أوت  معلومات خطيرة أخرى تتعلق بوقوع خمس حالات وفاة في سجون منطقة تونس الكبرى. وأفاد بسام  الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (LTDH)، مستشهداً بمصادر قضائية مطلعة على الملفات، بأن خمس حالات وفاة سُجلت في اليوم السابق، دون احتساب الحالات في المناطق الأخرى.

لا يزال يتعين تحديد العدد الدقيق لهذه الوفيات وأسبابها. ولكن لهذا السبب بالذات، لم يعد صمت السلطات مقبولاً.

لا يجوز للدولة أن تحتجز أي شخص دون ضمان سلامة حياته

يعتمد المحتجز اعتماداً كاملاً على الإدارة في ما يتعلق بالمياه والكهرباء والتهوية والغذاء والأدوية والرعاية الطبية والنقل إلى المستشفى. ولا يمكنه مغادرة زنزانته بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ولا يمكنه البحث بنفسه عن وسيلة لحماية نفسه.

وبالتالي، فإن الدولة التي تحرم شخصًا ما من حريته تتحمل تجاهه التزامًا خاصًا بالحماية.

العقوبة التي تصدرها المحكمة هي الحرمان من الحرية. وهي لا تشمل الحرمان من الماء، ولا الحرارة التي لا تطاق، ولا العنف، ولا الإهمال الطبي، ولا التعرض لخطر مميت يمكن تجنبه.

يحتفظ السجين بحقه الكامل في الحياة، وفي السلامة الجسدية، وفي الحصول على الماء والرعاية الصحية، وفي الكرامة، وفي الحماية من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

فتح السجون أمام الرقابة المستقلة

تؤكد إدارة السجون أنها تمتلك مولدات كهربائية وخزانات مياه احتياطية وأجهزة تضمن استمرار إمدادات المياه والكهرباء. وتؤكد أيضًا أن السجناء يتلقون الرعاية الطبية ويتم نقلهم إلى المستشفيات عندما تقتضي حالتهم ذلك. ويجب أن تكون هذه التأكيدات قابلة للتحقق.

ومع ذلك، في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الوفاة والتحذيرات، تواجه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان  (LTDH) عقبات تمنعها من زيارة المؤسسات العقابية. فقد مُنعت وفدٌ منها على وجه التحديد من دخول سجن ميسادين في 21 جويلية، رغم أن مذكرة تفاهم موقعة في عام 2015 مع وزارة العدل كانت قد أنشأت على وجه التحديد آلية للزيارات المستقلة.

وإذا كانت السلطات تؤكد أن الظروف تتوافق مع القانون، فعليها أن تسمح بإجراء مراقبة مستقلة للسجون.

تطالب اللجنة بما يلي:

1. النشر الفوري لتقرير وطني شامل عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز منذ 1 جويلية 2026، حسب كل منشأة على حدة.
2. التوضيح الفوري لحالات الوفاة الخمس التي أُبلغ عنها في أواخر أوت في سجون منطقة تونس الكبرى، مع تحديد هوية الأشخاص المعنيين والظروف الدقيقة للحادث.
3. إجراء تحقيقات مستقلة في جميع حالات الوفاة المشبوهة، ولا سيما حالات وفاة حمزة الدريدي، وعلي البجاوي، وعلي المنسي، وسالم كرموس.
4. إبلاغ الأسر بالنتائج الطبية الشرعية وتقارير التشريح، فضلاً عن إتاحة الاطلاع على الملفات الطبية.
5. نشر وزارة الصحة للبيانات المتعلقة بموجة الحر: الوفيات، وحالات الاستشفاء، ودخول المرضى إلى وحدات العناية المركزة، ونقل السجناء.
6. تدابير طارئة في جميع السجون: توفير إمدادات مستمرة من المياه الصالحة للشرب والكهرباء والتهوية والرعاية الطبية، وتوفير حماية خاصة للمسنين والمرضى والضعفاء.
7. عمليات مراقبة مستقلة ومفاجئة للمؤسسات العقابية.
8. الرفع الفوري للعوائق التي تعترض زيارات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (LTDH) واحترام مذكرة التفاهم لعام 2015.
9. تحديد المسؤوليات الإدارية أو السياسية أو الجنائية كلما ثبت وقوع خطأ أو إهمال أو عنف ساهم في وقوع وفاة.
10. اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون، ولا سيما من خلال إعادة النظر في نظام الحبس الاحتياطي وتطوير بدائل للسجن.

للأسر الحق في معرفة الحقيقة.

للسجناء الحق في الكرامة.

وقبل كل شيء، لهم الحق في الحياة.

باريس، 30 أوت 2026

ظهرت المقالة مركز احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس : الدولة ضامنة لحياة السجناء أولاً على أنباء تونس.

يتناول التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص المحرومون من الحرية داخل مراكز الاحتجاز والسجون خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025.

يرصد التقرير مجموعة من الانتهاكات التي طالت مواطنين ونشطاء وسياسيين، ويسلّط الضوء على 24 حالة تراوحت بين الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى حالات وفيات مسترابة داخل مراكز الاحتجاز والسجون.

استندت الجمعية في إعداد هذا التقرير إلى عدة مصادر، من بينها مقابلات خاصة مع الضحايا ومحاميهم وعائلاتهم، وكذلك مع مختصين ومنظمات.

كما اعتمد التقرير على بنك معطيات الرصد والتوثيق التابع للجمعية، إلى جانب تقارير صادرة عن منظمات وجمعيات وطنية ودولية، ومقالات من مواقع صحفية إلكترونية ومنصات إخبارية وإذاعية.

يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز والسجون، وتقييم مدى تطابق المنظومة القانونية التونسية الخاصة بهذه المؤسسات مع حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، ومع الالتزامات المترتبة عن المعاهدات والمواثيق الدولية، وذلك في ضوء الواقع العملي.

وينتهي التقرير بطرح مجموعة من التوصيات الموجهة إلى السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمجتمع المدني، بهدف ضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتمثلة في:

توصيات للسلطة التنفيذية:

·      وضع استراتيجية وطنية شاملة : يجب وضع خطة وطنية بالتعاون مع المنظمات المدنية لتعزيز احترام الحقوق والحريات في مراكز الإيقاف والاحتجاز والسجون. تشمل هذه الخطة مراجعة شاملة لبرامج تكوين أفراد إنفاذ القانون، بحيث تركز على الجانبين النظري والتطبيقي.

· تعزيز الوعي بالحقوق : إدراج مادة تعليمية حول الحقوق والواجبات الأساسية في المناهج المدرسية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.

· تأهيل قوات الأمن: تكثيف الدورات التكوينية للأعوان الجدد والمزاولين، مع وضع آليات دورية لمراقبة تطبيق هذه السياسات.

· ضمان الشفافية والمساءلة: تزويد مراكز الإيقاف والاحتجاز بكاميرات وأجهزة لتسجيل الصوت والصورة لضمان الشفافية وتوثيق أي تجاوزات.

· تحسين ظروف الاحتجاز: صيانة السجون وتجهيزها بمراكز طبية متطورة لضمان متابعة صحية جيدة للمساجين، مع الالتزام بطاقة الاستيعاب وتجنب الاكتظاظ.

· تطبيق العقوبات البديلة: تفعيل العقوبات البديلة عند الاقتضاء، وتفعيل حقوق السجناء وفقًا للتشريعات الوطنية والدولية، مع العمل على مواءمة المنظومة التشريعية مع المعايير الدولية.

توصيات للسلطة القضائية

·تفعيل المراقبة القضائية : تكثيف زيارات وكيل الجمهورية لأماكن الاحتجاز ومراكز الأمن الداخلي، أو إنشاء خطة خاصة لوكيل جمهورية يتولى مسؤولية حماية الحقوق والحريات.

· تعزيز استقلالية القضاء : دعم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لضمان استقلالية القضاة.

· تسريع الفصل في القضايا : التسريع في البت في القضايا المتعلقة بالوفيات المشبوهة وانتهاكات قوات الأمن، وتكريس مبدأ المحاكمة العادلة في حال ثبوت الانتهاكات.

· تفعيل العقوبات البديلة : تطبيق العقوبات البديلة، بما في ذلك استخدام السوار الإلكتروني.

توصيات للمجتمع المدني

· تشكيل جبهة موحدة : إرساء جبهة لحماية الحقوق تضم مكونات المجتمع المدني، تعمل على الدفاع عن الحقوق والحريات، بالإضافة إلى التوعية بها لدى قوات الأمن والمواطنين.

· مواصلة الرصد والتوثيق: تعزيز عمليات الرصد والتوثيق للانتهاكات في مراكز الاحتجاز والإيقاف

التفرير على موقع جمعية تقاطع.

ظهرت المقالة تقرير جمعية “تقاطع” حول الانتهاكات في السجون التونسية أولاً على أنباء تونس.

في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ السجون التونسية منحت إدارة السجن المدني في سليانة لسجين فرصة حضور مراسم ختان ابنه خارج أسوار السجن التي جرت صباح اليوم بالمستشفى الجهوي بسليانة .

وأكّدت زوجة السجين ووالدة الطفل، سلوى المناعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة أن هذه المبادرة ، أدخلت الفرحة على العائلة التي غابت عنها منذ سنوات مع دخول زوجها السجن وهي المرة الاولى التي يلتقون فيها السجين خارج السجن وبعيدا عن القضبان، مضيفة أنّها تفاجأت بقرار إدارة السجن القاضي بالسماح لزوجها مشاركتهم هذه الفرحة، حسب قولها خاصة ان الحضور كان بطلب منه.
وناشدت زوجة السجين السلطات المعنية بتكثيف مثل هذه البادرة التي تقرّب السجين من عائلته فضلا عن انعكاساتها على نفسيته من جهة ونفسية العائلة من جهة أخرى.

من ناحيتها ذكرت ناظرة بقسم العمليات سلوى القاسمي لوكالة تونس افريقيا للانباء أن ادارة المستشفى الجهوي بسليانة رحّبت بهذه المبادرة معبّرة عن أملها في أن تتكرّر من جديد.
وشهد قسم العمليات بسليانة أجواء مشحونة بالزغاريد والدموع تعبيرا عن الفرح وشوق اللقاء.
يذكر أن مراسم الختان التي تكفّلت بتنظيمها كل من إدارة السجن المدني بسليانة والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسليانة حضرها كل من المدير الجهوي للسجن والاطارت السجنية والاطارت شبه الطبية وعائلة السجين.
 

ظهرت المقالة في سابقة من نوعها :إدارة السجن المدني بسليانة تمنح لسجين فرصة حضور حفل ختان ابنه أولاً على أنباء تونس.

نفى سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار، في تصريح لـلصحافة الجزائرية، وجود أي حراقة جزائريين مسجنين في تونس وقال : ” لا يوجد جزائريون حراقة في السجون التونسية”، وذلك وفقًا لما أكده له مدير العلاقات في وزراة الداخلية التونسية .

من الجزائر: عمّـار قـردود

وفي رده على سؤال حول مطالب العائلات الجزائرية المنظمة للوقفة الاحتجاجية، أمس الثلاثاء 23 أفريل 2019، أمام مقر السفارة التونسية في الجزائر، والمتعلقة بالمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم الحراقة الذين قصدوا تونس من أجل العبور نحو سواحل أوروبا، والذين أجزموا على أنهم محتجزون في السجون التونسية منذ سنوات، قال حجار إن “القضية طويلة وتعود لسنة 2008 أي إلى عهد النظام السابق بن علي، أين تم توقيف جزائريين حراقة، وبعدما وصلت إلى تونس كسفير استقبلت العائلات ووجهتهم إلى تقديم شكوى رسمية وتحدثت مع الرئيس المرزوقي حول الموضوع، وقد تم الإعفاء عنهم”. ويضيف السفير أنه “ظهرت مجددًا عائلات تفيد بتواجد أبنائها في السجون، وقد تحدثت لمدير مكتب العلاقات العامة بوزارة الداخلية التونسية وأكد عدم تواجد أي حراق جزائري في السجون التونسية”.

أين ال 1700 “حراق” جزائري المفقودين بين الجزائر وتونس ؟

و تحدثت بعض المصادر عن وجود حوالي 1700 “حراق” جزائري مسجون بالسجون التونسية كالــ”المرناقية” بتونس العاصمة، بلاريجيا بجندوبة، وغار الملح ببنزرت، لكن لم يتم تأكيد الأمر من طرف السلطات الجزائرية والتونسية على حد سواء.

هذا و كانت عائلات “حراقة” جزائريين قد نظمت وقفة احتجاجية ، أمس الثلاثاء، أمام السفارة التونسية في الجزائر، تطالب بالإفراج عن أبنائها والعائلات تجزم بأن أبناءها في السجون التونسية بعدما بعث أحد السجناء رسالة نصية إلى عائلته تفيد بذلك حسب أحد أفراد العائلات المحتجة، ومنهم من قال إنه يوجد من هم متابعون بتهم تتعلق بالإرهاب، كما استقبل السفير التونسي بالجزائر ممثلين عن العائلات المحتجة وحسب أحد أفراد العائلات فإن الموضوع يتجاوزه ومتعلق بالخارجية الجزائرية.

مطالب عائلات المفقودين من السلطات التونسية والجزائرية تتلخّص أساسًا في معرفة مصير أبنائهم المختفين منذ نحو سنتين وإعلامهم بالتهم الموجّهة لهم، لتسخير محامين للدفاع عنهم والسماح لهم بزيارتهم إن كانوا في السجن، وأن تفرج السلطات التونسية عن أبنائهم في أقرب الآجال.

في 26 ماي 2017، إتجه 12 “حراقًا” جزائريًا في “قوارب الموت” نحو السواحل الإيطالية، لكن من سوء حظهم أنهم تاهوا وسط البحر ودخلوا المياه التونسية أين ألقت عليهم القبض قوات خفر السواحل، لتبدأ رحلة معاناة أهاليهم بسبب عدم معرفة مصير أبنائهم. وهم شباب منحدرون من ولايات عنابة والشلف وسطيف ليس لديهم أية مشاكل مع القضاء الجزائري، هدفهم الوحيد هو البحث عن مستقبل أفضل في إيطاليا، إلا أن سوء الحظ وقف ضدّهم.

و بعد أشهر من البحث ومراسلة الجهات المسؤولة في تونس، لمعرفة تفاصيل إختفاء أبنائهم، إن كانوا في أحد السجون التونسية أم لا، لم تتلقّ عائلات الباحثين عن أبنائهم، أية معلومات مؤكّدة من السلطات عن حقيقة وجود أبنائهم في سجن بنزرت من عدمها، لكن مصادر عديدة أكّدت لهم أن أبناءهم في السجن ولكنهم لن يتمكّنوا من زيارتهم، الأمر الذي زاد من حسرتهم وحزنهم على شباب لم يتجاوز أكبرهم الخامسة والعشرين.

و كان مرصد الحقوق والحريات قد إستنكر “الصمت المريب للسلطات التونسية التي رفضت تقديم إجابة للعائلات بشكل رسمي حول مصير أبنائها، وقد كان بالإمكان نفي أو تأكيد إن كان الشباب الجزائريون موقوفين حقًا في السجون التونسية أم لا، وهو مطلب بسيط نستغرب التهرّب من الإجابة عليه رغم المراسلات والمطالب العديدة التي تقدّمت بها العائلات الجزائرية الموجودة في تونس “.

السلطات التونسية مطالبة برفع الإلتباس والغموض نهائيا

و أضاف “إن كان هؤلاء موقوفين حقًا في السجون التونسية وهذا الراجح حسب أدلّة عديدة، فمن حقّ عائلاتهم أن تزورهم وأن تكلف لهم محامين يتابعون مجرى القضايا المتهمين بها، وإن كانوا غير موقوفين، فمن واجب السلطات أيضًا نفي ذلك بشكل رسمي وأن لا تترك نفسها محل شبهة واتهامات وتترك العائلات ضحية الأقاويل والتأويلات”.

و كشفت دراسة قامت بها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حول “الحراقة” عن حقائق خطيرة تعيشها عائلات الحراقة بكل من القل، القالة، سكيكدة، عنابة، حيث توجد مئات العائلات التي تبحث عن أبنائها منذ أن غادروا الشواطئ كحراقة متوجهين نحو أوروبا ولم يظهر عنهم أي خبر منذ ذلك الحين، وحسب الدراسة فإن عائلات الحراقة الذين لم تخرج أمواج البحر، جثث أبنائهم، متأكدون بأن أبناءهم لم يغرقوا في البحر وإنما هم أحياء، ولكنهم محتجزون في سجون تونس وإسبانيا.

وحسب ذات الدراسة “تونس لا تفعل مثل المغرب، فهي عندما تعتقل الحراقة الجزائريين لا تلقي بهم على الحدود الجزائرية التونسية وإنما تعتقلهم في السجون، عكس المغرب الذي يضعهم في حافلة ويلقي بهم على الحدود الجزائرية المغربية في الصحراء”.

https://www.facebook.com/watch/?v=2816249248390420&t=46

ظهرت المقالة أنباء عن وجود 1700 جزائري سجين بتونس : سفير الجزائر ينفي وجود “حراقة” جزائريين في السجون التونسية أولاً على أنباء تونس.

تم مؤخرا القبض على متطرف ديني, قضى عقوبة في السجن لتورطه في قضية إرهابية, كان بحوزته مخطط لسجن نساء منوبة.

و حسب تحقيق لـ”kapitalis” فان هذا المخطط قد قدم له من قبل الجهادية المعروفة فاطمة الزواغي (23 عاما)، التي قد تم سجنها في هذا السجن.

الارهابية فاطمة الزواغي من مواليد 1994 كانت تلميذة و طالبة مميزة في دراستها ولكن شقيقها المدعو نعمان و هو عنصر ارهابي خطير يستعملها كأداة لإيصالالرسائل المشفرة الى بقية الارهابيين وسنة 2010 قررت الزواغي الانتماء رسميا لتنظيم القاعدة وتحولت من طالبة الى قيادية بارزة في تنظيم انصار الشريعة ثم كتيبة عقبة بن نافع الارهابية .

تمكنت الارهابية فاطمة الزواغي من استقطاب عشرات الفتيات السجينات داخل سجن منوبة المحكومات في قضايا حق عام وهو ما جعل ادارة الوحدة السجنية تقرر نقلها في 5 مناسبات الى وحدات اخرى وسط سرية تامة تحسبا لأي هجوم ارهابي على سيارة الامنيين خاصة بعد التهديدات الجدية التي وصلت من قبل ارهابيي «داعش» الذين طالبوا بإطلاق سراح هذه الارهابية وبقية الارهابيات .

وفي السجن، التقت الزواغي بفتاتين هما ر. ك. ه.ن اعتقلتا بتهمة ارتكاب جرائم عادية، وهما من أبناء خالة عون سجون بمنوبة يدعى محمد .
و قد تمكنت فاطمة زواغي من خلالهما الاتصال بهذا العون الذي ساعدها على التواصل مع الإرهابيين المسجونين في سجن المرناقية وقد أرسل الأخير مخطط  هروب الجهاديين من سجن منوبة .

مخطط سجن منوبة أرسلته فاطمة الزواغي للجهادي المقبوض عليه.

و لكن حارس السجن كشف مخطط زميله بعد تحصله على هذه الاتصالات، ولكن الأدلة التي جمعت ضده لم تسمح للإدارة بطرده و انما تم نقله الى محكمة تونس !

وفي منوبة، تم تكوين خلية ارهابية في السجن ضمت أكثر من 15 سجينة تم تفكيكها وفصل أعضائها وتوزيعها على عدة سجون بعيدة عن بعضها البعض. ومن بين أعضاء هذه الخلية فاطمة زواغي، ريم رياحي، بسمة حميدة ,حنان العزري,سيدة بن علي ,سميرة البوسالي,رانية المرمادى.

و حسب نفس التحقيق فان الرسائل الصوتية غالبا ما تنتقل من سجن إلى آخر من خلال أعضاء الجمعيات الإسلامية الذين، يزورون المقبوض عليهم بتهم الارهاب بحجة الدفاع عن الحقوق بالاضافة الى هذه الجمعيات فان بعض المحامين الإسلاميين، المتخصصين في الدفاع عن المشتبه فيهم في قضايا إرهابية، يمارسون نفس الممارسات، مستغلين وضعهم، مع الإفلات التام من العقاب.

و.ق

ظهرت المقالة هكذا يتواصل الارهابيون في السجون التونسية !! أولاً على أنباء تونس.

التقى وزير العدل غازي الجريبي امس الاربعاء 6 جويلية 2017 بعدد من ممثلي المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال مناهضة التعذيب والوقاية منه .

وقد أكد غازي الجريبي حرص الوزارة على زجر ومعاقبة كل من تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعذيب، مشيرا في ذات الوقت إلى عمل الوزارة المتواصل على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتشريك مختلف المتدخلين في دورات تكوينية لمزيد التمكن من المبادئ الضرورية والممارسات الفضلى في المجال.

وشدد وزير العدل على أن المنظومة السجنية تعرف تحسنا تدريجيا بفضل انفتاحها على المحيط الاجتماعي والثقافي والرياضي وعلى مبادرات منظمات المجتمع المدني التي قدمت إضافة نوعية على العمل اليومي للوحدات السجنية .

ر.م

ظهرت المقالة وزير العدل : ستتمّ معاقبة كل من تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعذيب أولاً على أنباء تونس.

لأول مرة في السجون التونسية تم يوم الاثنين 29 ماي الجاري تنظيم إفطار جماعي لفائدة السجينات بحضور عائلتهن .

حيث تم  تنظيم إفطار جماعي في كل من سجن منوبة و سجن المرناقية و سجن الهوراب و باجة  و قد عملت ادارة سجن الهوارب  على جلب8 عائلات مساجين لمشاركة ابنائهم وجبة الافطار في ثالث ايام شهر رمضان .

و قد حضر لإفطار عدد من القيادات و الإطار العامل بالوحدة و المدير العام و عدد من السجينات مع عائلتهن .

و حسب ما أفادت به مديرة سجن منوبة العقيد جميلة صويلح لوكالة تونس افريقيا للانباء فإن هذه البادرة الانسانية،تندرج في إطار الأنشطة الاجتماعية داخل المؤسسة السجنية، مشيرة الى انه “تم استدعاء 8 عائلات من بينهم امهات وأزواج وأبناء لمشاركة بناتهن او زوجاتهن او امهاتهن وجبة الافطار، وذلك حسب مقاييس حسن السيرة والسلوك، ومن جميع الوحدات السجنية، ومختلف القضايا”.

و هذه البادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ السجون و نعني بذلك افطار السجناء مع عائلاتهم في جو اسرييعود بالسجين الى محيطه العائلي و الافطار مع ابنائهم و في ذلك بعد اجتماعي و انساني كبير ، يساهم في توازنه و تأهيله نفسيا و اجتماعيا و يعزز الثقة في سعي الادارة و سلطة الاشراف الى اعداده للاندماج ضمن حضيرة المجتمع و تدفع بالسجين الى تغيير سلوكه و دحض الافكار السوداوية و الهدامة .

و.ق

ظهرت المقالة لأول مرة في السجون التونسية :إفطار جماعي للمساجين بحضور عائلاتهم أولاً على أنباء تونس.

أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي اليوم الاربعاء 3 ماي 2017 أن 40% من النساء المتورطات في الإرهاب جامعيات. 

وأفادت روضة العبيدي في تصريح اذاعي على هامش ندوة بخصوص دور المرأة في التصدي للإرهاب أن عدد التونسيات اللاتي تم إيقافهن في السجون التونسية في قضايا إرهابية لا يتجاوز 10 نساء.

واضافت ان المرأة التونسية ليست مجرد ضحية للجرائم الإرهابية، بل هي قيادية وفاعلة في هذه الجرائم، مشيرة أن تورط عدد من التونسيات في جهاد النكاح كان باختيارهن و لم تكنّ مجبرات على ذلك.

ر.م

ظهرت المقالة 40% من التونسيات المتورّطات في الإرهاب جامعيّات أولاً على أنباء تونس.

“الوقاية من التعذيب ومناهضته : الواقع والتحديات” هو موضوع الملتقى الدولي الذي انتظم أمس بالعاصمة ببادرة من وزارة العدل وبالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب.

ويهدف الملتقى الى تقييم ما حققته تونس بعد الثورة من تطور في هذا المجال والتأكيد على ضرورة مزيد بذل الجهود من اجل حفظ الكرامة الانسانية لاسيما بالنسبة للاشخاص المحرومين من الحرية.

وقد تطرق المشاركون في هذا الملتقى الى الضمانات الجديدة التي كرسها التشريع التونسي لمزيد تعزيز منظومة حقوق الانسان وحماية الذات البشرية والتي تجسدت بالخصوص في التعديلات المدخلة على المجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية.

واكد وزير العدل غازي الجريبي خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى ان الوقاية من التعذيب تمثل احدى اولويات الحكومة التونسية التي صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة او العقوبة القاسية او اللاانسانية وعلى بروتوكولها الاختياري وعلى اغلب الصكوك الدولية ذات الصلة مشيرا في هذا الاطار الى احداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي تتولى القيام بزيارات دورية منتظمة واخرى فجئية لاماكن الاحتجاز.

وذكر الجريبي بتقديم تونس ومناقشتها خلال شهر افريل المنقضي لتقريرها الثالث امام اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب بجنيف التي وقفت على ما احرزته تونس من تقدم في هذا المجال على مستوى التشريع والممارسة مشيرا الى ان اللجنة اوردت جملة من التوصيات التي يتعين اخذها بعين الاعتبار منها مراجعة تعريف التعذيب والتقليص من اللجوء الى اجراء الايقاف التحفظي وتفعيل العقوبات البديلة ودعم استقلالية السلطة القضائية.

واعتبرت ممثلة المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب من جانبها ان بعث تونس لأول آلية في شمال افريقيا تعنى بمناهضة التعذيب الى جانب احداث هيئة للحقيقة والكرامة والاستماع الى ضحايا الماضي يعكس الحرص على تحقيق التقدم في مجال صون الكرامة البشرية مشيرة الى ضرورة اعتماد توصيات اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب كورقة عمل من اجل مناهضة التعذيب.

ممثلة وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان قالت ان مقاربة الدولة التونسية للوقاية من التعذيب تغيرت بعد الثورة واصبحت تخضع الى المساءلة وطنيا ودوليا حول حالات التعذيب مثمنة جهود المجتمع المدني والهيئات المستقلة وحرصها على دعم التعاون والشراكة مع اجهزة الدولة ذات الصلة من اجل التقدم في هذا المجال.

واكدت ممثلة وزارة الصحة على اهمية الجوانب الطبية وكيفية التدخل الشرعي الناجع للتصدي للتنكيل بمسلوبي الحرية سواء في مراكز الايقاف او في السجون.

وتضمن برنامج الملتقى عرضا للتطورات المؤسساتية والتشريعية في مجال مناهضة التعذيب وتعزيز حقوق الانسان الى جانب تناول “دور ومتابعة المجتمع المدني لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب الموجهة الى تونس ”

كما شارك في هذا الملتقى خبراء وممثلون عن الوزارات المعنية بحقوق الانسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمفوضية السامية لحقوق الانسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان والمجمع الدولي للمساعدة القانونية ومعهد رابطة المحامين الدولية لحقوق الانسان.

ع.ع.م. (وات) 

ظهرت المقالة ملتقى حول الوقاية من التعذيب ومناهضته أولاً على أنباء تونس.

انتقدت الجامعية ألفة يوسف قول  رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي،  إنه لن يتم وضع الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر في السجون التونسية.

وكان رئيس الجمهورية قد أوضح في هذا الخصوص  أنه سيتم العمل على الإحاطة بهم ومراقبتهم عن بعد نظرا للاكتظاظ التي تشهده المؤسسات السجنية.

وقالت ألفة يوسف في تصريح أوردنه اذاعة الجوهرة أف أم منذ حين ” أن السجون تتّسع للشباب الذي يقضي عقوبة من أجل استهلاك “الزطلة” وارتكاب أخطاء صغيرة، لكنها لن تتسع للإرهابيين المتورطين في سفك الدماء والقتل.

وأضافت الجامعية التونسية تقول  ” إذا لم تتّسع السجون التونسية للإرهابيين لماذا لا يتم إيوائهم إذا في النزل “الفارغة” حتى يستجموا بعد المصائب والكوارث التي عاشوها في العراق وسوريا ؟.”

ع.ع.م.

ظهرت المقالة ألفة يوسف : لماذا لا نضع الارهابيين في النزل حتى يستجمّوا ؟! أولاً على أنباء تونس.