افتتحت وزيرة العدل بالنيابة السيدة حسناء بن سليمان صباح اليوم الأربعاء 23 جوان 2021 أشغال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لتقديم الطبعة الثانية من “الكتاب الدليل للإطار القانوني المتعلق بالسجون في تونس”. 

حضر الندوة كل من رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب السيد فتحي الجراي و رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح السيد إلياس الزلاّق، وعدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية و الأجنبية الناشطة في مجال مناهضة التعذيب و نشر ثقافة حقوق الإنسان، إلى جانب ثلّة من النشطاء و الشخصيات الحقوقية من تونس والخارج.

و قد أشارت وزيرة العدل في كلمتها الافتتاحية على أن هذا الدليل الذي يجمع مختلف النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بمجال الإيداع بالمؤسسة السجنية يعد عنصر إضاءة حول مؤسّسة تعرّف على أنها فضاء مغلق، وهي إضاءة سعت وزارة العدل إلى تحقيقها بالشراكة مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، سعيا منها إلى تطوير المنظومة السجنية وتعزيز شفافية التعامل و العمل داخلها، مبينة أن هذا ” الكتاب الدليل” جمع مختلف النّصوص القانونية والترتيبية التي تُعنى بالمنظومة السجنية في شموليتها والتي تتعلّق بإجراءات الإيداع بالمؤسسات السجنية و بكلّ ما يرتبط بسيرها و بإطارات و أعوان السجون والإصلاح وطرق عملهم، فضلا عن كونه يقدم قراءة للقانون المعتمد حاليا في المجال في ضوء واقع الممارسة العملية والمعايير الدولية بما يمكن من التعرف على مواطن الخلل ويكشف الصعوبات التي تعمل وزارة العدل على معالجتها وتلافيها في مشروع القانون الجديد المنظم للسجون الذي يتم العمل عليه صلب لجنة فنية، كما تم الأخذ في الاعتبار اعتماد هيكلية جديدة للهيئة العامة للسجون والإصلاح، بما من شأنه أن يجعل من هذا  الدليل مرجعا وأداة عمل لكافة المتدخلين في المجال من قضاة ومحامين وباحثين وجامعيين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني وغيرهم.

و ذكّرت وزيرة العدل بالنيابة بانضمام الدولة التونسية إلى أغلب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإلى البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية وهي حريصة على التقدم في تكريس مختلف الالتزامات والتعهدات المحمولة عليها.

و ثمنت الوزيرة مثابرة وحرص رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب للمضي قدُما في هذا الاتجاه بالشراكة والتواصل الدائم والمستمر مع وزارة العدل ومؤسساتها وخاصة منها المؤسسات السجنية لمزيد تطوير المنظومة السجنية وطريقة التعامل مع المساجين و تدعيم حقوقهم الأساسية و مواءمتها مع المعايير الدولية، بما يضمن حسن إعادة إدماجهم في المجتمع، مؤكدة على ضرورة تواصل التعاون المثمر الحاصل مع عدد من الشركاء على غرار الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا و المفوضية السامية لحقوق الإنسان و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و غيرهم من الشركاء الذين ساهموا في استكمال إعداد وصياغة الكتاب الدليل.

ظهرت المقالة تقديم ” الكتاب الدليل للإطار القانوني المتعلق بالسجون في تونس “ أولاً على أنباء تونس.