رغم طمأنة جيش البحر و تأكيد السلطات بأن السفينة “التركية” التي غرقت بخليج ڨابس، بعد معاينتها، لا تشكل خطرا بيئيا بما انها تحتوي فقط على ماء البحر و أن القانون قد أخذ مجراه ضد الطاقم المعني، يبقى الجدل قائما حول كيفية حماية البلاد ممن تسول له نفسه الدوس على الأراضي و البحار و استغلال ذلك لعمليات إجرامية. و في هذا الصدد، نشر المحامي المبروك كرشيد، الوزير الأسبق ما يلي على صفحته الرسمية بالفايسبوك:

“عودة الى موضوع السفينة الجانحة
بعد جريمة الأيطالين فى تحويل اراضينا الى مدفن نفايات خطرة ،حول الأتراك مياهنا الى مكب نفايات بحري لسفنهم الهالكة .
تأكد الان ما كنت قلته منذ البداية .
الاستهانة بالدولة لا يمكن التعامل معه فقط بقوة القانون بل ايضا بموقف سياسي أقوى”.

ظهرت المقالة كرشيد و السفينة “التركية” الغارقة: “الاستهانة بالدولة لا يمكن التعامل معه فقط بالقانون بل بموقف سياسي أقوى” أولاً على أنباء تونس.