عبر وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين السالمي، اليوم الثلاثاء، عن أسفه  وتفاجئه بوجود العديد من الإخلالات التي ترقى لنوع من الإستهتار من قبل بعض المقاولين في تدخلهم في السكن الإجتماعي.

وقال في تصريح لشمس آف آم :  “بينناكراسات الشروط والإجراءات لن نقبل أي مشروع فيه بعض الإخلالات وعلى المقاول إبداء حسن نيته و ان يصلح الإخلالات  الموجودة في اللوح والليقة”.

ظهرت المقالة  وزير التجهيز : اخلالات في السكن الاجتماعي وبيننا وبين المقاولين كراس الشروط أولاً على أنباء تونس.

احتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية ظهر أمس الخميس 2 مارس 2017، لقاء إعلاميا نظمته الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بإشراف رئيسها فهمي شعبان.

وتمّ عقد هذا اللقاء ردا على الاتهامات بالفساد والمحسوبية التي وجهت في المدة الأخيرة ضد الباعثين العقاريين بخصوص المشروع الحكومي القاضي بتمكين محدودي الدخل من المسكن الأول.

وقال فهمي شعبان في مفتتح اللقاء: “نرد بكل قوة على هذه الاتهامات و ندحضها دحضا كاملا و نواجه مروجيها بالقول بأننا مع حرية القول وحرية التعبير و لكننا لانقبل بتلك النعوت التي تلصق بقطاع يواصل بكامل العزيمة الرسالة الاقتصادية و الاجتماعية التي تحملها منذ أكثر من خمسين سنة و التي ساهم من خلالها في معركة البناء و التشييد وتحسين المشهد العمراني و استيعاب اليد العاملة المختصة و العادية والمباشرة وغير المباشرة”.

واضاف في هذا السياق أن الحرص ظل قائما على حماية حق المواطن في الانتفاع بالمشروع في إطار الوضوح و الشفافية و أن الغرفة بادرت بالاتصال بالباعثين العقاريين لدعوتهم إلى الانخراط في هذه المبادرة فتقدم مائتان منهم بطلب الانخراط غير أن الشروط المطلوبة لم تتوفر إلا في 58 منهم تم إدراجهم في قائمة حظيت بمصادقة وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية.

و اكد رئيس الغرفة أن المجال يبقى مفتوحا لكافة الباعثين الذين تتوفر فيهم تلك الشروط و بالخصوص فيما يتعلق بثمن المسكن الذي لا يمكن ان يتعدى 200 الف دينار و أن تلك القائمة تبقى قابلة للتحيين و المراجعة طبقا لما ينص عليه الفصل 9 من الامر الصادر بتاريخ 31 جانفي 2017 .
و الجديد في هذا النص القانوني أنه يفسح المجال أمام عمليات البيع الفردي أي من شخص إلى شخص آخر و هو ما انتقده بكل شدة أحد الباعثين من بين الحضور مبينا أن في الأمر تجنيا على القطاع المنظم و تشجيعا على البناء الفوضوي.

وافاد رئيس الغرفة أن عدد المساكن الجاهزة للبيع يبلغ 1050 مسكن هي من إنجاز القطاع العمومي بنسبة 68 بالمائة مقابل 32 بالمائة للقطاع الخاص في حين يبلغ عدد المساكن التي هي بصدد الإنجاز ما يزيد عن 4500 مسكن.

و بخصوص الجهات التي لا تتوفر على شركات للبعث العقاري أؤضح فهمي شعبان بأن الغرفة تمكنت إلى حد الآن من زيارة 12 ولاية داخلية و البقية ستتم زيارتها خلال الأيام القليلة القادمة قصد التعرف على الحاجيات و السعي إلى تلبيتها.

وذكر أن قطاع السكن شهد منذ خمس سنوات ارتفاعا مشطا في الأسعار يعود إلى عدة عوامل من بينها غلاء الأراضي و ندرتها إذ تضاعف سعرها عشر مرات في بعض الأحيان، و ارتفاع سعر مواد البناء و رفع العم عن الطاقة في صناعة الاسمنت و مواد البناء، بالإضافة إلى ارتفاع الأجور و ندرة اليد العاملة العادية و المختصة و كذلك التعطيل الإداري في الحصول على رخص البناء.

و إثر تقديمه لبعض المؤشرات حول قطاع البعث العقاري تقدم بجملة من المقترحات الرامية إلى تطويره ومزيد النهوض به حتى يكون قادرا على تحقيق المعادلة بين ضمان حق المواطن في مسكن لائق يراعي مقدرته الشرائية و بين استمرارية القطاع و دوره المتنامي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وفي تعبئة موارد الدولة من الجباية.

و أشار في هذا الصدد إلى الضغط على كلفة السكن من خلال بعض العناصر ذات التأثير المباشر من ذلك توفير المقاسم المهياة بأسعار مقبولة و إعداد المخططات المديرية للتهيئة و مراجعتها في أجالها، و كذلك الترفيع فب عدد المساكن في الهكتار الواحد و مراجعة مجلة الجباية المحلية إضافة إلى تخفيض نسية التمويل الذاتي المطلوب من البنوك إلى 10 بالمائة مقابل 20 بالمائة بالنسبة إلى القطاعين العام و الخاص.

ر.م

ظهرت المقالة غرفة الباعثين العقّاريين تردّ على إتّهامها بالفساد والمحسوبيّة أولاً على أنباء تونس.

اكد وزير التجهيز محمد صالح العرفاوي اليوم الاربعاء 1 مارس 2017، انه الى حدّ الان يوجد اكثر من ألف مسكن إجتماعي جاهز.

وقال ان برنامج السكن الإجتماعي يضمّ 30 ألف مسكنا منهم 10 ألاف مساكن بدائية سيقع ترميمهم وصيانتهم، مشيرا ان مجمع “الدوحة السكني” يوجد به 210 مسكن جاهز، أما إقامة الأمل بقصر سعيد والتي تشمل 42 مسكن من المتوقع إنهاؤها قبل شهر رمضان.

واضاف وزير التجهيز خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب انه تمّ فتح باب الإنخراط في التمتع بمسكن إجتماعي للمرة الثانية نظرا لورود العديد من المطالب على وزارة التجهيز.

ر.م

ظهرت المقالة وزير التجهيز: ألف مسكن إجتماعي جاهز وتمّ فتح باب الإنخراط للمرة الثانية أولاً على أنباء تونس.

سيتم ضمن تنفيذ برامج السكن الاجتماعي تشييد 330 مسكنا في حي محمد علي بمدينة رادس من ولاية بن عروس بهدف تلبية قسط من الطلبات الكثيرة على هذا الصنف من المساكن الاجتماعية.

وأكد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ببن عروس، نور الدين العليمي امس لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن برنامج السكن الاجتماعي بولاية بن عروس يتوزع على ثلاثة محاور أساسية، يتعلق الأول بالترميم والتوسعة وهو ما استفاد منه حتى نهاية السنة الماضية 54 عائلة، فيما انتفعت 37 عائلة أخرى موزعة على كامل الولاية بالمحور الثاني المتعلق بالإزالة وإعادة البناء على عين المكان.

وقال: “فيما يتعلق بالبناء في أماكن جديدة، فانه سيتمّ تشييد 330 مسكنا “بناء عمودي” في 13 عمارة بمدينة رادس، وقد تولت اللجنة الجهوية المكلفة بفرز الملفات، بعد تلقيها 1000 مطلب من جهة رادس و1100 مطلب من المحمدية، فرز الملفات وأحالت المعطيات إلى الإدارة العامة للإسكان قصد إدراجها بالتطبيقة المعدة للغرض وتحديد الأولويات.

ر.م

ظهرت المقالة رادس: 330 مسكنا اجتماعيا في طور الانجاز أولاً على أنباء تونس.

أعلنت ماجدولين الشارني عن اجراءات هامة لفائدة عائلات الشهداء المدنيين في عملية بنقردان الأخيرة.

وقالت رئيسة الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية في لقائها، أمس ، بعائلات شهداء العملية الارهابية في بنقردان من المدنيين، إن كل عائلة من هذه العائلات ستنتفع بمبلغ يقدر بأربعين ألف دينار، إضافة الى انتداب فرد من العائلة في الوظيفة العمومية مع إعطائهم الاولوية في السكن الاجتماعي حسب الشروط المعمول بها.

وأضافت الشارني أن الجرحى سيتمتعون بمبلغ يتراوح بين 4 الاف وعشرة الاف دينار حسب نوعية الاصابة ونسبة السقوط مع تمتيعهم بالنقل المجاني والتكفل بعلاجهم، مشيرة الى وجود لجنة معنية بدراسة ملفات جبر الضرر المادي.
كما أشارت، في اجتماع مفتوح مع هذه العائلات، لتقديم الاجراءات لضحايا الارهاب من المدنيين، إلى إمكانية إقرار إجراءات استثنائية حسب خصوصية كل ملف.

م.ع.

ظهرت المقالة اجراءات خاصة لشهداء بنقردان المدنيين أولاً على أنباء تونس.

في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في بلاغ لها اليوم تمديد آجال قبول ملفات الترشح الى 19 مارس المقبل.

وأكدت الوزارة أن الحصول على استمارات التسجيل المنصوص عليها أسفله وكذلك إيداع المطالب يكون بالمعتمديات التي يرغبون في اقتناء مساكن بها أو بالإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية حسب تمديد آجال  الملفات الجديد .

وفي صورة إيداع الملف بالإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، تتولّى هذه الأخيرة تسليمه للمعتمدية المعنية. وتذكّر الوزارة بأنّ الملف يتكون من وثائق عادية ويمكن لأي مواطن توفيرها وتتمثل في: – جذاذة الترشح للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفق الأنموذج الموضوع بمقرات المعتمديات والولايات والإدارات الجهوية للتجهيز وبالموقع الالكتروني للوزارة.

–  تصريح على الشرف للحصول على مسكن أو مقسم اجتماعي وفق الأنموذج الموضوع بمقرات المعتمديات والولايات والإدارات الجهوية للتجهيز وبالموقع الالكتروني للوزارة.

– نسخ من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة والقرين.

– مضامين ولادة الأبناء في الكفالة  ومضامين ولادة الأولياء  الأب أو الأم في الكفالة

– شهائد حضور للأبناء المزاولين للتعليم ( إبتدائي،إعدادي، تكوين مهني، ثانوي، جامعي)

– نسخة من بطاقة الإعاقة   للأفراد المعوقين بالأسرة

– نسخة مطابقة للأصل من التصريح السنوي للضريبة على دخل الأشخاص

وتؤكد الوزارة بصفة خاصة على مجانية تسّلم استمارات التسجيل والإيداع .

بلاغ

ظهرت المقالة تمديد آجال السكن الاجتماعي الى 19 مارس أولاً على أنباء تونس.

عمد لفيف من الشبان صباح اليوم إلى قطع الطريق الوطنية رقم 8 المؤدية إلى بنزرت على مستوى قرية سبالة بن عمار مطالبين بحقهم في السكن الاجتماعي.

ويطالب المحتجون وهم من متساكني قرية البكري من ولاية أريانة (شمال العاصمة تونس) بالسكن الاجتماعي وقد عمد المحتجون إلى احراق العجلات وإلقاء جذوع الأشجار قاطعين الطريق إلى بنزرت على السيارات مما تسبب في تكون طابور من السيارات التي لم تتمكن من المرور.

وتحاول قوات الأمن تحرير الطريق ولكنها تصطدم بالمحتجين الذين أغلبهم من الشباب صغار السن حسب إفادات مصادر أمنية على عين المكان .وقد التجأ الأمن إلى تحويل وجهة سير السيارات إلى أريانة عبر برج الطويل ورواد تفاديا لمزيد من الاختناق المروري.

م.ع.

ظهرت المقالة محتجون يقطعون طريق بنزرت أولاً على أنباء تونس.

قدمت  مديرة الشؤون القانونية والعقارية بوزارة التجهيز منية البصير تفاصيل تفسر عملية اقتناء السكن الاجتماعي فرديا أو جماعيا أو مقسم مُعد للبناء.

وقالت منية البصير في إذاعة شمس أف ام اليوم أن الوزارة تلقت 125 ألف مطالبا منذ الإعلان عن برنامج السكن الإجتماعي سنة 2012 ، مشيرة إلى أنه وقع التمديد في آجال تقديم المطالب إلى غاية 19 فيفيري 2016.

وأوضحت أنه تم إعداد مجموعة من المساكن الإجتماعية في عديد الولايات والجهات منها طبربة وقصر سعيد وجمّال وسيدي حسين.

وبينت منية البصير أن الآلية المعتمدة في المساكن الإجتماعية الفردية هي آلية الكراء المُملك أي بعد 25 سنة يصبح المنزل ملكا لصاحبه وذلك بعد سدادا معلوم المسكن على 25 سنة.

وتتراوح نسبة الاقتطاع من أجر المستفيد من البرنامج بين 60 و100 دينار على أقصى تقدير.وأضافت قدمت  مديرة الشؤون القانونية والعقارية بوزارة التجهيز أن الأشخاص الذين يستفيدون من برنامج السكن الاجتماعي بالنسبة للمساكن الفردية هم الذين لا يتجاوز دخلهم (بالنسبة للزوجين) 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون (350 دينار) أي ما يناهز 1100 دينار تقريبا.

م.ع.

ظهرت المقالة كل شروط اقتناء السكن الاجتماعي أولاً على أنباء تونس.