وقالت الوزيرة في تصريح نقلته عنها إذاعة موزاييك اف ام”على هامش يوم دراسي نظمته الوزارة بمناسبة توقيع اتفاقية بينها وجمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية “نحن نستغرب هذا الخبر”.

وأوضحت أن الجلسة التي التأمت في الأسبوع الفارط كانت عبارة عن مقابلة وليست جلسة قضائية جمعت قاضي الأسرة بإيطاليا والمندوب العام للطفولة والملحق الاجتماعي والقنصل بالنيابة والقائم بأعمال السفارة بروما بحضور المحامية الإيطالية المعينة كوصية على الطفلة والمحامية الممثلة للطرف التونسي أيضا.

وكشفت الوزيرة، أن أول جلسة قضائية ستكون يوم 8 نوفمبر القادم مؤكدة أن الجانب التونسي يتابع عن كثب مجريات القضية والنتائج التي سترول اليه مضيفة أن الدولة التونسية تسعى إلى استعادة الطفلة ليندا قائلة إن ذلك سيأخذ وقتا.

ونفت الوزيرة أن تكون هناك نية للدولة التونسية لوضع طفلة الأربع سنوات في مركز لرعاية الطفل عند استعادتها.

ظهرت المقالة السلطات الايطالية ترفض تسليم طفلة الأربع سنوات إلى تونس: وزيرة المرأة تنفي الخبر وتٌوضح أولاً على أنباء تونس.

أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الجمعة 22 جانفي 2021، أن السلطات الإيطالية مستعدة للتعاون مع تونس للتفاوض وإسترجاع النفايات لكن السلطات التونسية لم تتفاعل مع القضية بالشكل المطلوب.

وفي سياق متصل دعا الكرباعي السلطات التونسية الى ضرورة التحرك ديبلوماسيا للان السلطات الايطالية لن تأخذ بعين الاعتبار تاريخ 23 جانفي 2021 كآخر أجل لإعادة النفايات.

واشار الكرباعي الى أن إيطاليا خرقت المواثيق الدولية وخاصة اتفاقية بال، وانهم قد طلبوا التعاون عبر لجنة خبراء تونسية إيطالية لإثبات حقيقة النفايات.

ظهرت المقالة الكرباعي: “السلطات الإيطالية لن تأخذ بعين الاعتبار تاريخ 23 جانفي كآخر أجل لإعادة النفايات” أولاً على أنباء تونس.