“في تصعيد خطير لسياستها العدوانية ضد الشعوب وتأكيدا لتوجهها المُعلن خاصة منذ وصول الرئيس “ترامب” لمنصب الرئاسة للسيطرة على مقدرات الدول وثرواتها قامت للولايات المتحدة الأمريكية بعملية عسكرية واسعة فجر يوم السبت 3 جانفي 2026 ضد فينزويلا انتهت باختطاف رئيسها الشرعي “نيكولاس مادورو” وقرينته.

وإذ تُدين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأشدّ العبارات هذا الاعتداء السافر وتعتبره مسّا بسيادة دولة مستقلّة وعضوا بالأمم المتحدة وتأكيدا لنزعة فرض الأمر الواقع باستخدام القوّة العسكرية، وإذ تعبّر عن تضامنها المطلق مع الشعب الفنزويلي وحقه في تقرير مصيره بكل حرية ودون تدخّل أجنبي من أي نوع فإن الرابطة:

• تؤكّد أن عدوان الولايات المتحدة هذا يُمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ السيادة الوطنية واستقلال الدول، ويُعد تعديًا صريحا على القانون الدولي ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة وتحديدا المادتين 1 و2 التي تنص على ضرورة احترام سيادة الدول وتساويها القانوني والمادة 55 التي تؤكد على الحق في تقرير المصير.
• تعتبر هذه الخطوة العدوانية ليست تهديدا لأمن فنزويلا واستقرارها فحسب، وإنما تُشكل مسّا بأسس العلاقات الدولية والنظام العالمي الذي يهدف في جوهره إلى إرساء السلم بين الدول.
• تؤكد التزام الرابطة بالدفاع عن قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان التي تحترم سيادة الدول وتحمي إرادة الشعوب دون تدخلات خارجية. وفي هذا السياق فإنها تدعو الشعوب والمنظمات الحقوقية إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الانتهاكات الخطيرة كما تدعو إلى العمل على ضمان الإفراج الفوري والآمن عن الرئيس “نيكولاس مادورو” وإلى الاحترام الكامل لسيادة فنزويلا.
• تدعو السلطات التونسية إلى الإدانة الصريحة لهذا العدوان ورفضها المساس بسيادة دولة فنزويلا التي تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية، وذلك عملا بمبدإ عدم التدخل في شؤون الدول والالتزام بالمواثيق الدولية.
• تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كافة المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية إلى إدانة هذا الاعتداء والعمل المشترك من أجل وضع حدّ لهذه التجاوزات وضمان احترام سيادة الشعوب ومبادئ حقوق الإنسان التي تشكل حجر الأساس لأي نظام عالمي عادل. كما تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوضع حدٍّ لهذا الاعتداء السافر، ومساءلة المسؤولين عنه، والعمل الجاد على إعلاء مبادئ العدالة الدولية، ورفض سياسة الكيل بمكيالين التي تقوّض مصداقية المنظومة الحقوقية الدولية.
• تجدّد الرابطة موقفها المبدئي والثابت الرافض لكلّ أشكال التدخّل الخارجي والعدوان على سيادة الدول، مؤكدةً أنّ السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقّق إلا في إطار احترام القانون الدولي، وضمان سيادة الشعوب على خياراتها، وصون كرامتها وحقّها في تقرير مصيرها دون إكراه أو وصاية”.

ظهرت المقالة الرابطة تدعو السلطات التونسية إلى الادانة الصريحة ورفضها المساس بسيادة فنزويلا أولاً على أنباء تونس.

وصوّت النواب الأوروبيون خلال جلسة في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، لصالح القرار الذي يدعو السلطات التونسية إلى ‘وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية’.

ويحث القرار السلطات التونسية على ‘الإفراج الفوري عن الصحفي ومدير إذاعة موزاييك نور الدين بوطار وجميع المعتقلين تعسفيا بمن فيهم صحفيون وقضاة ومحامون وناشطون سياسيون ونقابيون’.

وتضمن القرار القلق البالغ إزاء ما وصفه البرلمان الأوروبي ‘بالانجراف الاستبدادي’ للرئيس قيس سعيّد، والدعوة إلى ‘إعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين’.

كما تضمن القرار التعبير عن ‘الأسف لرفض السلطات الامتثال لأمر المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 49 قاضيا إلى مناصبهم’.

وشدد أيضا على ‘ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية’.

• المصدر: وكالات

ظهرت المقالة ستراسبورغ: البرلمان الأوروبي يدعو السلطات التونسية الى الافراج الفوري عن بوطار و عن جميع الناشطين السياسيين و النقابيين أولاً على أنباء تونس.

اصدرت وزارة المرأة اليوم الجمعة 21 أكتوبر، بلاغا اوردت فيه العديد من التوضيحات بخصوص قضيّة وصول طفلة الأربع سنوات إلى التراب الإيطالي في عملية “حرقة”،مؤكدة أنه يجري التنسيق مع وزارة الخارجية لتأمين عودة البنت إلى تونس في أقرب الآجال وفي أفضل الظروف.

وفيما يلي نص البلاغ كاملا:

تبعا لما يتمّ تداوله من معطيات بخصوص قضيّة وصول طفلة الأربع سنوات إلى التراب الإيطالي في عمليّة هجرة غير نظاميّة، يهمّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ توضيح ما يلي :

– تعهّدت مصالح المندوب العام لحماية الطفولة بهذه القضيّة حال توصلها خلال الليلة الفاصلة بين 15 و 16 أكتوبر 2022 بإشعار من قبل فرقة الارشاد البحري بالمنستير. وتم ضبط والد الطفلة خلال تواجده بشاطئ منطقة الشرف من معتمدية البقالطة من ولاية المنستير رفقة زوجته وابنته الثانية ذات السبع سنوات.

– بالتحريّ مع الوالدين تبيّن أن العائلة كانت تنوي المشاركة في عمليّة اجتياز الحدود البحريّة “خلسة” باتّجاه إيطاليا. وتبيّن أن عمليّة الاجتياز المذكورة انطلقت بعد التخلّي عن الأب وأفراد أسرته المرافقين له وذلك بعد أن قام في مرحلة أولى بتسليم ابنته الصغرى ذات الأربع سنوات على ظهر المركب لأحد المشاركين في العمليّة وأنه أثناء قيامه بمساعدة زوجته وابنته الثانية ذات السبع سنوات للالتحاق بابنته الصغرى، على بعد 30 أو 40 متر وسط مياه البحر، عمد الربّان إلى الانطلاق عرض البحر متخليّا عنهم على الشاطئ. وبقيت الطفلة ذات الأربع سنوات رفقة المشاركين في عمليّة الهجرة غير النظامية. وقد تمّ على الفور توجيه دوريّات بحريّة والقيام بعمليّات تمشيط واسعة دون العثور عن المركب المذكور.

– وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالأبوين في اليوم الموالي للأبحاث. وتمّ إيواء طفلة السبع سنوات لدى عمّها الذي تمّ استدعاءه للنظر في الوضع الاجتماعي والتربوي والنفسي للطفلة، علما وأن مندوب حماية الطفولة متعهّد بالملف.

– كلّفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ المندوب العام لحماية الطفولة بالتنسيق مع المصالح القنصلية التونسية في بالرمو بإيطاليا التي أفادت بأنها بصدد التنسيق مع السلطات الايطاليّة المعنية برعاية البنت التونسية قصد التمكن من زيارتها رفقة الملحق الاجتماعي للقنصليّة و النظر في الإجراءات المتعلقة بتأمين عودة البنت إلى تونس مع مرافق من التمثيلية الدبلوماسية التونسية ببالرمو طبقا للإجراءات الجاري بها العمل في الغرض.

– وسيواصل مكتب المندوب العام لحماية الطفولة المتابعة الفوريّة لهذا الملفّ واتّخاذ ما يتعيّن من تدابير لفائدة طفلة الأربع سنوات في انتظار ما سيقرّره القضاء في حقّ والديها.

– وتؤكد وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنه يجري التنسيق مع وزارة الخارجية لتأمين عودة البنت إلى تونس في أقرب الآجال وفي أفضل الظروف.

ظهرت المقالة وصول طفلة الـ4 سنوات إلى إيطاليا في عملية “حرقة”..السلطات التونسية بصدد التنسيق لتأمين عودتها (بلاغ توضيحي) أولاً على أنباء تونس.

ودعا عبد الكبير في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايس بوك”، السلطات الليبية من تمكين المرصد من التواصل مع كل الموقوفين، حاثا في نفس الوقت السلطات التونسية للتحرك السريع.
وننبه رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إلى “ضرورة حماية أبناءنا من اي انتهاك قد يطالهم”، مشددا على ضرورة ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم.

ظهرت المقالة مصطفى عبد الكبير: “ايقافات عشوائية تطال العديد من العمال التونسيين داخل ليبيا وندعو السلطات التونسية للتحرك السريع” (صورة) أولاً على أنباء تونس.

تأكدت لدى السلط الفرنسية مساء الخميس 29 أكتوبر 2020 هوية القاتل في الهجوم الإرهابي، وفق جميع المصادر الإعلامية و تونس لم تنفي ذلك.

بل فتحت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس بحثا عدليا في شبهة ارتكاب تونسي لجريمة إرهابية نتج عنها قتل و جرح أشخاص خارج حدود الوطن، وفق ما صرح به محسن الدالي، رئيس مكتب الاعلام و الاتصال و نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

و في تصريح آخر لشمس أف أم، قال الدالي أن المشتبه به في تنفيذ هجوم نيس غير مصنف ارهابي لدى السلطات التونسية، دون ذكر اسمه.

و وفق السلطات الفرنسية، منفذ العملية هو مهاجر غير شرعي، دخل ايطاليا في سبتمبر الماضي و كان في ايطاليا الى حد يوم 9 اكتوبر بمدينة باري حيث تم التثبت من أوراقه الشخصية، لكي يتم ترحيله الى بلاده تونس.

و تم الهجوم في الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، داخل كنيسة Notre Dame في وسط مدينة نيس غير بعيد عن شارع منتزه الانقليز، Promenade des Anglais, الذي نفذ فيها محمد لحويج بوهلال، تونسي آخر، عملية دهس يوم 14 جويلية 2016، مسفرا عن قتل 84 شخصا و تبنى الهجوم تنظيم داعش الإرهابي.

ظهرت المقالة هجوم نيس: القاتل ابراهيم، غير مصنف ارهابي لدى السلطات التونسية أولاً على أنباء تونس.

تساؤل وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي في تدوينة نشرها اليوم الجمعة 23 اكتوبر 2020 على صفحته الرسمية فايسبوك عن سبب اتخاذ الاتحاد الاوروبي قرار منع القادمين من تونس من دخول أراضيه مطالبا السلطات التونسية ضرورة مطالبة الاتحاد بمراجعة قرار على أسس علمية.

وأشار المكي الى ان نسبة الإصابات في تونس أقل بكثير مما يحدث في أغلب البلدان الأوروبية مبرزا ان أحد بلدان الاتحاد سجلت أكثر من 30000 إصابة في يوم واحد.

واوضح وزير الصحة السابق ان قرار الاتحاد يذكّره بتصنيفات أخرى وصفها بغير المقنعة من نفس الجهة ضد تونس.

نص التدوينة:

ظهرت المقالة المكي يدعو السلطات التونسية الى مطالبة الاتحاد الأوروبي بمراجعة قرار منع التونسيين من دخول اراضيه أولاً على أنباء تونس.

رغم عشرات الأحكام و بطاقات الجلب الصادرة ضده، السلطات التونسية تعجز اليوم و بعد قرابة ال 10 سنوات عن جلب بالحسن الطرابلسي شقيق ليلى أرملة الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية، من كندا ثم من فرنسا.

و عن الأسباب، يقول القاضي كريم الهلالي: “القضاء الفرنسي يرفض تسليم بلحسن الطرابلسي للسلطات التونسية رغم عشرات الأحكام وبطاقات الجلب الصادرة ضده. السبب ببساطة وبقطع النظر عن الأمور الشكلية الإجرائية التي يتم التعلل بها هو أن القضاء الفرنسي و الأوروبي عموما يعتبر أن القضاء التونسي لا يستجيب للمعايير الدولية لاستقلال القضاء و لا تتوفر فيه مواصفات المحاكمة العادلة كما تحددها الاتفاقات و المعاهدات الدولية. وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل الدولة التونسية تفشل في استرداد الأموال المصادرة في الخارج . ظروف و ملابسات وفاة أشقاء بلحسن الطرابلسي في السجن كانت من بين المبررات الأساسية التي استعملها فريق الدفاع لمنع تسليم موكلهم لتونس .

هذه هي الحقيقة المؤسفة التي يجب أن نقر بها وان نعمل على تغييرها في العمق .

لن يكتمل البناء الديمقراطي ولن نتمكن من جلب الإستثمارات الخارجية الضخمة لبلادنا دون قضاء مستقل وناجز و فوق كل الشبهات”.

ظهرت المقالة لهذه الأسباب، يرفض القضاء الفرنسي تسليم بلحسن الطرابلسي للسلطات التونسية أولاً على أنباء تونس.

أعلن السفير التونسي بالجزائر، الناصر الصيد، أن السياح الجزائريين مُرحب بهم في تونس في جميع الأوقات وأن عددهم كبير و يتزايد، وبناء على ذلك قامت السلطات التونسية بتخصيص تخفيضات خاصة في أسعار الفنادق والمنتجعات السياحية و كل ما يهم السائح لفائدة الجزائريين.

من الجزائر: عمّـار قردود

و أفاد الصيد، خلال تنصيب لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية التونسية بالمجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة، أن “كل المنتجات السياحية التونسية جاهزة لإستقبال الجزائريين بحفاوة، حيث ستستفيد العائلات الجزائرية الوافدة على تونس من تخفيضات معتبرة”.

كما كشف الصيد أنه و مقابل السياح الجزائريين الذين يتوافدون على تونس سنويًا بأعداد معتبرة، هناك توافد للتونسيين على الجزائر بنحو أزيد من مليون تونسي سنويًا.

حيث تم منذ سنوات إبرام اتفاق بين وكالات السياحة الجزائرية ونظيرتها التونسية لتنظيم رحلات للتونسيين إلى الشرق الجزائري كالعلمة بسطيف وكذا قسنطينة، وهي الإتفاقية التي لعبت دورًا كبيرًا في تنشيط السياحة في الشرق الجزائري.

وجاءت تصريحات السفير التونسي بالجزائر في أعقاب حادثة المعبر الحدودي البري بوشبكة الرابط بين البلدين عندما أقدم عشرات التونسيين على غلق الطريق الرابط بين المعبرين الحدوديين الجزائري والتونسي بهذه المنطقة بولاية القصرين التونسية المحاذية لولاية تبسة الجزائرية. وذلك على إثر توقيف تونسيين من طرف أمن الحدود الجزائري، بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وهو الأمر، الذي انجر عنه حالة استنفار كبيرة على مستوى المعبر المذكور، الذي تم غلقه لأزيد من 5 ساعات.

إرتفاع بنسبة 35 بالمائة في عدد الجزائريين العابرين إلى تونس خلال نوفمبر وديسمبر 2018

و إستبعد مختصين في السياحة،تسجيل أي تراجع لتدفق السياح الجزائريين على تونس بسبب حادثة معبر بوشبكة،حيث لم ينقطع توافد الجزائريين على تونس و لو ليوم واحد،بل بالعكس ،حيث و وفقًا لإحصائيات الجمارك الجزائرية تم تسجيل إرتفاع بنسبة 35 بالمائة في عدد الجزائريين العابرين إلى تونس خلال أواخر شهر نوفمبر الماضي و مطلع ديسمبر الجاري و حتى 15 من ذات الشهر عبر المعابر الحدودية البرية الـــ9.

و يرتقب أن يتواصل تدفق السياح الجزائريين على تونس مع نهاية السنة ويتضاعف بشكل كبير لقضاء الجزائريين عطلة نهاية السنة في الفنادق التونسية ما يرجح إرتفاع عددهم ليبلغ 3 ملايين سائح بعدما وصل السنة الفارطة إلى 2.5 مليون سائح حسب توقعات المختصين.

و قد باشرت السلطات التونسية جملة من التدابير الأمنية المشددة اتخذتها الأجهزة الأمنية التونسية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الجزائرية حيث تم وضع الخطة الأمنية التي تم اعتمادها لاستقبال الجزائريين وتأمين مسالك عبور الجزائريين من الحدود حتى وصولهم إلى الفنادق والمناطق السياحية إلى جانب التأمين الذاتي للمؤسسات السياحية من المركبات والفنادق والمطاعم وغيرها لقضاء “الريفيون” في تونس. و قامت وكالات السياحة التونسية بعرض تخفيضات للسواح الجزائريين لقضاء “الريفيون” تصل إلى 30 بالمائة بالإضافة إلى تخفيضات أخرى معتبرة للمعالجة بمياه البحر موجهة للأشخاص المتقاعدين من السياح لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح وإعادة إنعاش السياحة التونسية التي بدأت تتعافى بشكل سريع بعد العمليات الإرهابية التي استهدفتها في عدد من المواقع بسوسة وغيرها.

رابط الفيديو. 

الشركات التونسية تحتل المرتبة الخامسة ضمن الشركات الأجنبية الأكثر في الجزائر

سفير تونس بالجزائر: حادثة المعبر الحدودي بوشبكة لن تؤثر على العلاقة بين البلدين

ظهرت المقالة السياح الجزائريون يستفيدون من تخفيضات خاصة في تونس وأزيد من مليون تونسي يزور الجزائر سنويًا أولاً على أنباء تونس.

أفادت مصادر عسكرية جزائرية مطلعة لموقع “أنباء تونس” أن السلطات الجزائرية أبلغت مثيلاتها التونسية بصفة رسمية منذ أسبوعين بأن هناك مخططات خطيرة لمجموعات مختلفة تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل تونس تزامنًا مع الإحتفالات برأس السنة الميلادية أواخر شهر ديسمبر 2018.

من الجزائر: عمّــار قــردود

و بحسب ذات المصادر فإن المخابرات الجزائرية نجحت في رصد تحركات مشبوهة لعدد من الإرهابيين ببعض الجبال على الحدود بين الجزائر و تونس، و ثبت لها أن الجماعات الإرهابية تنوي الضرب بيد من حديد في تونس إستغلالاً للأزمة السياسية التي تعاني منها تونس منذ أشهر، وأنه تم إختيار موعد “الريفيون” تحديدًا بسبب التوافد الكثيف للسياح الأجانب على تونس وذلك لتحقيق بروز إعلامي كبير. كما أن السلطات الجزائرية حذرت مواطنيها الراغبين في السفر إلى تونس لتمضية رأس السنة الميلادية بالمنتجعات التونسية توخي الحذر والحيطة تحسبًا لإعتداءات إرهابية محتملة.

وتتوقع مراجع إعلامية  وسياحية جزائرية متطابقة أن يزور تونس حوالي نصف مليون سائح جزائري خلال الأيام المقبلة وذلك للإحتفال برأس السنة الميلادية.

مقتل 6 إرهابيين واستشهاد جندي وإصابة آربعة عسكريين جزائريين بقسنطينة

ومن جهة أخرى، ارتفعت حصيلة العملية التي يقوم بها الجيش الجزائري ضد جماعة إرهابية في قسنطينة منذ أمس الأحد 18 نوفمبر، إلى القضاء على أربعة إرهابيين، وفقا لما أكده مصدر أمني جزائري لــــ”أنباء تونس”.

وتم إطلاق هذه العملية العسكرية الهامة بناءًا على معلومات مؤكدة تفيد  بوجود مجموعة إرهابية في المكان المسمى “شعبة المذبوح” في بني حميدن، غير بعيد عن حامة بوزيان، شرق قسنطينة.

كما اكدت ذات المصادر استشهاد الجندي الجزائري الذي أًصيب بجروح شديدة الخطورة أمس الاحد و يتعلق الأمر بالمدعو درموش شمس الدين من ولاية ميلة، في وقت لا تزال العملية مستمرة حتى الآن.

وفي عملية أمنية موازية، قضت قوات الجيش الجزائري على إرهابيين إثنين في “القرارم قوقة”، بولاية ميلة – الحدودية مع قسنطينة -، في عملية تمشيط لا تزال متواصلة.

وهي عملية التمشيط التي إنطلقت أمس الأحد كذلك بمنطقة بونعجة بميلة، وتم تسجيل إصابة 4 عسكريين جزائريين وتم نقل إثنين منهما إلى العيادة الطبية بمدينة القرارم قوقة بولاية ميلة، وتم نقل الآخرين إلى المستشفى العسكري بعلي منجلي بقسنطينة.

توقيف 4 عناصر دعم للإرهاب

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الأحد ، أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيارت، والشلف وبومرداس.

وأضاف المصدر ذاته : “وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، مركبة رباعية الدفع وشاحنة محملتين بـ 4 أطنان من مادة الإسمنت، و1,25  قنطار من المواد الغذائية و3760  لتر من الوقود. فيما حجز عناصر الدرك الوطني كيلوغرامين من الكيف المعالج بقالمة، و23750 وحدة من الألعاب النارية بكل من بسكرة وسطيف.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عناصر الدرك الوطني 15 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، وذلك خلال عمليات متفرقة بكل من وهران وعين تموشنت وغرداية.

ظهرت المقالة الجزائر أبلغت تونس رسميًا بوجود مخطط خطير لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع “الريفيون” أولاً على أنباء تونس.

من الجزائر:عمّــــــار قـــــردود

علق وزير الداخلية الإيطالي “ماتيو سالفيني” في تغريدة له على “تويتر” و بأسلوب فجّ و غير لبق و يتنافى مع الأعراف الديبلوماسية على توقيف إسلاميين متطرفين بتونس حاولوا الوصول لإيطاليا قائلاً “لمن يقولون إن الإرهابيين لا يصلون عبر القوارب”.

فيما سارعت السلطات التونسية، أمس الثلاثاء،إلى نفي اتهامات وزير الداخلية الإيطالي حول توقيف مهاجرين “متطرفين” حاولوا عبور البحر المتوسط بطريقة غير قانونية.وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت، ليلة الإثنين الماضي، عن توقيف 15 شخصًا بينهم تسعة “عناصر تكفيرية”.
و قال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الجبابلي، في تصريحات صحفية له: “ليست هناك أي صبغة إرهابية ضد الجانب الإيطالي في عملية الهجرة غير القانونية”.وأوضح الجبابلي لوكالة الأنباء الفرنسية، “لقد حاولوا مغادرة تونس بحثًا عن حياة أفضل، على غرار باقي المهاجرين”، مبينًا أنهم رجال تتراوح أعمارهم بين 28 و42 عاما وليست لهم صلة بمجموعات إرهابية.

وزير داخلية ايطاليا :تونس تُصدّر إلينا المدانين بأحكام جنائية‎..؟
وفي الربيع الفائت، وصف وزير الداخلية الإيطالي المهاجرين التونسيين نحو إيطاليا “بالمنحرفين”.و قال ماتيو سالفيني إن تونس “تصدر إلى بلاده المدانين بأحكام جنائية”.جاء ذلك حسب ما نقله التلفزيون الحكومي الإيطالي عن سالفيني، وهو زعيم حركة “رابطة الشمال” اليمينية أيضًا، في أول زيارة له إلى صقلية -أقصى الجنوب- للوقوف على الوضع في الجزيرة في ظل استمرار الهجرة غير الشرعية بحرًا.

وقال سالفيني إن “تونس بلد حر وديمقراطي لكنه لا يقوم بتصدير الأشخاص المحترمين، بل في أحيان كثيرة يرسل إلينا المدانين بأحكام جنائية بالسجن”.وتابع بقوله: “سأتحدث إلى نظيري التونسي حول وجود المهاجرين التونسيين غير الشرعيين؛ إذ لا يبدو لي أن هناك حروبًا أو أوبئة أو مجاعات في تونس”.

ولم يصدر عن السلطات التونسية تعقيب فوري آنذاك على تصريحات وزير الداخلية الإيطالي.وفي سياق متصل، أوضح سالفيني أن “الكثير من الإيطاليين ليس لديهم المأوى المناسب، وليس من المعقول، توفير المسكن لنصف القارة الإفريقية” ، حسب تعبيره.
وحول طريقة التعامل مع الهجرة غير الشرعية، قال وزير الداخلية الإيطالي إننا “لن نلجأ إلى العنف أبدًا؛ فهو ليس الوسيلة لحل المشاكل القائمة أمامنا، أريد العمل حتى يتم احترام القوانين أو تغيير القوانين التي تكافئ المجرمين وتعاقب الناس الذين يفعلون الخير”.

ويحاول عدد كبير من الشباب التونسي عبور البحر المتوسط بطريقة غير قانونية بحثا عن عمل في دول أوروبية.وفي بعض الأحيان، تنتهي رحلتهم بمأساة على غرار حادثة غرق مركب مهاجرين قبالة جزيرة قرقنة بصفاقس مطلع جوان الماضي، عندما لقي 87 شخًصا حتفهم غرقًا غالبيتهم من التونسيين.وتم توقيف 2659 مهاجرًا حاولوا عبور البحر حتى جوان المنصرم، مقابل 564 شخصًا في نفس الفترة من العام 2017، وفقًا للجبابلي.
كما أعلنت وزارة الداخلية توقيف شخصين في ولاية سوسة “عمرهما 19 و21 عاما متبنّيان للفكر الداعشي، حيث أثبتت المعاينة الفنية لأجهزتهما الإلكترونية تواصلهما مع عناصر متطرفة بسوريا وليبيا كانت تقدّم لهما دروسا في صنع المتفجرات وطرق استعمال السكّين خلال عمليّات الطّعن”.وأكد الجبابلي في هذا السياق أن الشابين كانا يخططان للقيام بهجوم في تونس.

إيطاليا ترحّل عشرات المهاجرين التونسيين غير الشرعيين أسبوعياً
و تقوم السلطات الإيطالية منذ سنوات بترحيل عدد كبير من المهاجرين التونسيين غير الشرعيين الذين وصلوا سرّا إلى سواحلها وتعيدهم لتونس، لتنهي أحلامهم في الاستقرار بأوروبا، أو تعيد المغامرة إلى نقطة الصفر لبعضهم ممّن يكررون المحاولة مرارا حتى تتحقق أهدافهم.
ويتم ترحيل التونسيين في رحلات جوية من إيطاليا إلى مطار النفيضة الدولي في محافظة سوسة، وسط تونس، بعيدًا عن مطار قرطاج الدولي في العاصمة، وبعيداً عن أعين المراقبين الذين ينددون بهذه العملية المناقضة للقوانين الدولية في هذا المجال.

بحسب اتفاق 2011 الذي وقّع بين الحكومة الإيطالية والتونسية، فقد كان الترحيل في حدود 30 شخصًا ولكن بعد موجة الهجرة غير النظامية لتونسيين إلى إيطاليا، وصل العدد إلى نحو 80 شخصًا أسبوعيًا، وحاليًا النصف، وأغلب عمليات الترحيل تتم في رحلات سرية عبر مطار النفيضة،يحدث كل هذا في ظل الصمت الكبير من قبل السلطات التونسية تجاه ذلك.

ويصر العشرات من التونسيين على خوض مغامرة الهجرة السرية إلى الجزر الإيطالية،وتعمل السلطات التونسية حاليًا على ضرب منظومة الهجرة، وتفكيك خلاياها والقبض على المنظمين لعمليات الهجرة.
وكان وزير الخارجية التونسي، خميّس الجهيناوي، قد أكد خلال زيارته لإيطاليا سنة 2017، أن عدد المهاجرين التونسيين لا يتجاوز واحدا بالمائة من جملة المهاجرين إلى هذا البلد.

أزيد من 38 ألف هو عدد المهاجرين التونسيين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا من 2011و حتى 2017
كشفت دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية أن عدد التونسيين الذين اجتازوا الحدود البحرية خلسة ووصلوا إلى إيطاليا بلغ 5031 مجتازا منذ شهر جانفي إلى شهر أكتوبر 2017، في حين تم احباط 253 عملية وإيقاف 2443 شخصًا.
وإلى حدود شهر أكتوبر توزعت عمليات الهجرة غير الشرعية بين 10 ولايات تونسية ساحلية لتتصدر ولاية صفاقس القائمة خاصة جزيرة قرقنة في العمليات التي تم احباطها (62 عملية) ثم ولاية نابل (حوالي 34 عملية) وبنزرت (24 عملية) وجرجيس (11 عملية).

ولاحظت الدراسة ارتفاع هذه العمليات انطلاقا من شهر أوت 2017 حيث تم احباط 36 عملية ليتم احباط حوالي 69 عملية خلال شهر سبتمبر و78 عملية حتى شهر أكتوبر 2017.
وبالنسبة للشرائح العمرية للمجتازين الذين تم إيقافهم فإن 3 بالمائة تتجاوز أعمارهم 41 سنة و14 بالمائة بين 15و20 سنة وفي هذه الشريحة تم ضبط عدد من الأطفال من بين المجتازين تم تسجيل 16 بالمائة بين 31 و40سنة في حين نسبة 67 بالمائة من المجتازين تتراوح أعمارهم بين 21 و30 سنة لتبقى الفئة الشابة من أكثر الفئات العمرية المشاركة في عمليات الهجرة السرية.

وتمثل الإناث 4 بالمائة من نسبة المجتازين والذكور 96 بالمائة مع الإشارة إلى أنه تم القيام باستبيان حيث عبرت 41 بالمائة من الفئات عن رغبتهن في المشاركة في عمليات الهجرة السرية.وأظهرت الدراسة أن عدد المهاجرين التونسيين الذين أبحروا خلسة الى سواحل ايطاليا وفرنسا وأوروبا منذ سنة 2011 وإلى غاية أكتوبر من عام 2017 وصل إلى حد 38114 مهاجرًا.

ظهرت المقالة سالفيني ساخرا من السلطات التونسية : “لمن يقولون إن الإرهابيين لا يصلون عبر القوارب” أولاً على أنباء تونس.