الدكتور حسن العاصي *

أثبت الأحداث والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية هشاشة القيادة الفلسطينية، التي تعاني من ضعف وعجز شديدَين. حيث لم تتمكن هذه القيادة طوال فترة حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل على غزة، إلا من إطلاق التصريحات التي تدعو حركة حماس إلى الاستجابة لمقترحات تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية. فيما سوى ذلك فهي غائبة عن المشهد تماماً. حتى أنها لم تستطيع حماية الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية التي تتوغل فيهما الآليات العسكرية الإسرائيلية قتلاً وتدميراً. حيث حول جنود الاحتلال الضفة الغربية إلى غزة ثانية. وأصبحت المعاناة واقعاً مريراً لحياة الفلسطينيين اليومية في كل منطقة في فلسطين، وخاصة في الضفة الغربية حيث تشتد قبضة الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، مع استمرار الاعتقالات التعسفية والمضايقات، بالإضافة إلى سياسة الاستيطان والتهويد التي تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها.

احتلال الضفة الغربية

تحتل إسرائيل الضفة الغربية، وهي جزء من فلسطين، بشكل غير قانوني منذ يونيو/حزيران 1967. ورغم الدعاية الإسرائيلية التي تحاول إعادة تعريف هذه المنطقة على أنها مجرد قطعة أرض “متنازع عليها”، فإن حقائق القانون الدولي واضحة في هذا الصدد. إن النظام الذي تُديره إسرائيل في الضفة الغربية، والذي يُسيطر على حياة أكثر من 2.9 مليون فلسطيني، هو في الواقع ديكتاتورية عسكرية. والسلطة الفلسطينية مجرد نظام صوري؛ نظام دمية بلا سلطة حقيقية، وهو في نهاية المطاف تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. الكيان السياسي الوحيد الذي يملك أي سيطرة حقيقية في الضفة الغربية هو الحكومة الإسرائيلية.

يجب على الفلسطينيين الحصول على إذن إسرائيلي للقيام حتى بأبسط الأمور الحياتية التي يعتبرها الناس في الديمقراطيات الحقيقية أمراً مسلماً به، بما في ذلك السفر بين البلدات والمدن، والطيران من مطار بن غوريون، أو عبور الحدود إلى الأردن المجاور. غالباً ما يكون السماح بهذه الأمور من عدمه رهناً بأهواء الجنود الإسرائيليين وأجهزة المخابرات.

علاوة على ذلك، يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية في ظل نظام فصل عنصري. هذا ليس مجرد تشبيه بجنوب إفريقيا في الماضي؛ بل هو حقيقة موضوعية في قوانين إسرائيل. هناك بالفعل العديد من أوجه التشابه مع ذلك النظام العنصري الأبيض السابق (بالإضافة إلى بعض الاختلافات المهمة)، حتى أن قدامى المحاربين في نضال جنوب إفريقيا ضد الفصل العنصري، بمن فيهم رئيس الأساقفة السابق ديزموند توتو Desmond Tutu قالوا إن الوضع بالنسبة للفلسطينيين أسوأ في بعض النواحي مما كان عليه بالنسبة لهم.

عندما يكون القانون المدني الإسرائيلي سارياً في الضفة الغربية، فإنه ينطبق فقط على المستوطنين اليهود غير الشرعيين الذين سرقوا واستعمروا منازل وأراضي الفلسطينيين لعقود من الزمن بازدراء القانون الدولي. في هذه الأثناء، يخضع جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي نادراً ما يخضع لها اليهود الإسرائيليون.

إن “العدالة” العسكرية التي تُطبقها هذه المحاكم الصورية ليست عدالة على الإطلاق. فمعدل الإدانة في هذه المحاكم يبلغ 99.7%، مما يعني أن فرص الفلسطينيين في البراءة تكاد تكون معدومة. من ناحية أخرى، يفلت الجنود والمستوطنون الإسرائيليون، حرفياً ودون عقاب، من جرائم القتل التي يقتلون بها المدنيين الفلسطينيين.

في مئات الحالات الراهنة، يمارس النظام الإسرائيلي أيضاً ما يسمى “الاعتقال الإداري” ضد الفلسطينيين، ويحتجزهم في السجن لأجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة بناءً على “أدلة” سرية تُقدم إلى “قاضٍ” عسكري من قِبل وكالة أمنية إسرائيلية. حتى في حالات قتل الفلسطينيين التي تُنشر على نطاق واسع أمام الكاميرات، يفلت القتلة الإسرائيليون من العدالة. في كما حصل ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ حين حُكم على الجندي الإسرائيلي إيلور عزريا Elor Azarya بعقوبة رمزية بتهمة القتل غير العمد، ما يعني أنه سيقضي أقل من عام في السجن، وقد أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عفواً عنه نظراً للدعم الشعبي الواسع الذي يحظى به القاتل في إسرائيل.

قتل عزريا فلسطينياً جريحاً بإطلاق النار عليه بهدوء في رأسه بينما كان الشاب مُلقىً على الأرض. ورغم أن هذه الجريمة نموذجية للطريقة المتعطشة للدماء والقاسية التي يتصرف بها الجيش الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، إلا أن هذه الجريمة تصدرت عناوين الصحف العالمية نظراً لتصويرها من قِبل متطوع فلسطيني في منظمة “بتسيلم لحقوق الإنسان”B’Tselem human rights group. وقد قُتل فلسطينيون آخرون بوحشية على يد إسرائيل بطريقة مماثلة، ولم يحظوا باهتمام يُذكر من وسائل الإعلام الدولية لأن العالم لم يشاهد. ولهذا السبب فقط، حُكم على عزريا بهذا الحكم المُخفف بشكل مثير للشفقة.

كان الاستعمار التدريجي للأراضي المحتلة على مر السنين جزءاً أساسياً من الديكتاتورية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية. يتسارع هذا الوضع باطراد تحت قيادة أكثر حكومات إسرائيل يمينية تطرفاً على الإطلاق.

أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحكومة الائتلافية هو حزب البيت اليهودي، بقيادة وزير التعليم نفتالي بينيت Naftali Bennett. وهو مستوطن متعصب صرّح لقناة الجزيرة بأن القانون الدولي لا يُهم لأن كتابه المقدس يمنح إسرائيل حقاً إلهياً في كامل أرض فلسطين. لطالما اقترح حزبه أن تقوم إسرائيل رسمياً بضم المنطقة “ج” من الضفة الغربية، والتي تُشكل حوالي 60% من أراضيها. حجته هي أن المنطقة “ج” أكثر ريفية، وبالتالي أقل كثافة سكانية من الفلسطينيين. وبالتالي، يمكن منح الفلسطينيين صفة “المقيمين” دون تعريض “الأغلبية اليهودية” الثمينة التي تتوق إليها إسرائيل للخطر؛ فشعار “أقصى مساحة من الأرض، وأقل عدد من العرب” لطالما كان شعار الحركة الصهيونية.

وتعكس تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير Itamar Ben-Gvir التي تدعو إلى تسليح المستوطنين، وإلى للقتل العمد للفلسطينيين، وتصريحات وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش Bezalel Smotrich الذي دعا إلى تجويع أهل غزة، وإلى ضم الضفة الغربية، الفكر الإيديولوجي لحكومة بنيامين نتنياهو الذي يكرس مشروع الدولة اليهودية على كل أرض فلسطين التاريخية، ويعطي الضوء الأخضر لعصابات المستوطنين لتصعيد الاعتداءات الإرهابية على الفلسطينيين

كان الضم الرسمي للضفة الغربية أمراً تتحفظ عليه القيادة الإسرائيلية سابقاً. ولكن من المؤكد الآن أن الحكومة الإسرائيلية تريد ضم الأرض الفلسطينية في كل شيء إلا الإسم، ولكن لا يريد الإسرائيليون الضغط الدولي الحتمي لمنح حقوق متساوية لملايين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، وهو ما يتطلبه الضم الرسمي. سيكون ذلك بمثابة كارثة للمشروع الصهيوني.

لكن الآن، أصبح الضم الرسمي للمنطقة “ج” أكثر احتمالية. في وقت سابق، تحرك الكنيست رسمياً للاعتراف بالعديد من المستوطنات التي كان قد اعتبرها سابقاً مشاريع عشوائية. حتى أن بعض النخبة الليبرالية في إسرائيل تتفق مع برنامج اليمين المتطرف.

وقد صرّح الكاتب الإسرائيلي أ. ب. يهوشوا لإذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه ينبغي على إسرائيل منح “مواطنة كاملة أو جزئية” للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة “ج”. وقال: “لا معنى للحديث عن دولتين”.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الإسرائيلي، المعروف اختصارا باسم “الكابينت” قد صادق الشهر الماضي على استئناف تسجيل ملكية الأراضي بالمنطقة “ج” من الضفة المحتلة، والتي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61% من مساحتها.

وقسمت اتفاقية أوسلو -2 عام 1995 أراضي الضفة إلى “أ” وتشكل 18% وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، و”ب” وتشكل 21% وهي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والنسبة الباقية منطقة “ج” وتقع تحت سيطرة إسرائيلية.

يكشف كل هذا عن حقيقةٍ متزايدة، وهي وجود دولة واحدة في فلسطين المحتلة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وهي دولة فصل عنصري تحكمها إسرائيل وحدها. لقد انتهى “حل الدولتين”، وحان الوقت للبدء بالحديث عن كيفية القضاء على الفصل العنصري، وكيف يمكن لواقع الدولة الواحدة في فلسطين المحتلة أن يتحول إلى ديمقراطية حقيقية.

سياسة واقعية أم انهزامية؟

سياسي حول قضايا مصيرية مثل الاعتراف بالقرارين الدوليين242 و 338 ومحاولة البحث عن حلول مباشرة للقضية الوطنية الفلسطينية، تكون حلولاً مرحلية ،بديلاً عن ما هو تاريخي واستراتيجي في الأجندة الوطنية لكفاح الشعب الفلسطيني. فبرز في البيت الفلسطيني تيار تبنى ما أطلق عليه الواقعية في تحقيق أهداف الحركة الوطنية الفلسطينية، ونادى بإقامة سلطة وطنية فلسطينية على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يجري دحر الاحتلال الإسرائيلي عنها .

وبعد نقاش فكري وسياسي عميق تحول إلى صراع بين مختلف قادة منظمة التحرير الفلسطينية(م ت ف) وفصائلها امتد قرابة عام، تمكن التيار الواقعي من تعزيز مواقعه في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية وداخل أطر م ت ف، وتحول من تيار كان يمثل الأقلية إلى تيار الأغلبية.

ولاحقا نجح في تحويل أفكاره من الحيز النظري داخل غرف الاجتماعات وتحويلها إلى سياسة عامة لمنظمة التحرير، حين أقر المجلس الوطني الفلسطيني في العام 1974 برنامج “النقاط العشر”، والذي عرف في حينها “ببرنامج السلطة الوطنية الفلسطينية المستقلة”

منذ ذلك الوقت رفعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية هذا البرنامج في مواجهة الاتهامات التي كانت توجهه لهم بأنهم متطرفين وغير واقعيين. واستخدموه في التدليل على مرونتهم وواقعيتهم، وعلى استعدادهم المساهمة في المساعي الهادفة إلى إيجاد حلول سياسية عادلة وواقعية للصراع مع إسرائيل.

وفي حينها اعتقدت قيادة م ت ف ومعظم القيادة الفلسطينية أن الظروف والأوضاع الدولية مهيأة لانبعاث الكيان الفلسطيني الجديد، وقيام السلطة الوطنية على جزء من الأرض الفلسطينية .

لقد أكدت الأحداث اللاحقة ومسار الأحداث في المنطقة والعالم ،أن القوى الدولية المقررة، وبخاصة قطبي الحرب الباردة حينها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية لم يكونا جادين في ايجاد حلول واقعية وعادلة لقضايا المنطقة وصراعاتها المستفحلة.

وإن كل منهما كان يسعى في تلك الفترة لتوظيف الصراع العربي الإسرائيلي لتعزيز نفوذه ومواقعه في المنطقة. كما أكدت أيضا أن ظروف وأوضاع أهل المنطقة أنفسهم لم تكن ناضجة للتوصل إلى أية حلول جدية لصراعاتهم العميقة.

ولادة اتفاق أوسلو

في ربيع العام 1991 أطلق الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب مبادرة يدعو فيها أطراف الصراع الفلسطينيون والعرب وإسرائيل ، إلى مغادرة ميادين القتال والحروب، واعتماد طريق السلام من خلال التفاوض المباشر لحل النزاعات المزمنة في المنطقة.

وهذا ما حصل، فقد التقى العرب في مدريد، ولاحقاً التقى وفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية سراً مع ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية، وتوصلوا بعد مفاوضات عسيرة إلى اتفاق ” إعلان مبادئ” حول ترتيبات حكومة ذاتية فلسطينية انتقالية، عرف هذا الاتفاق فيما بعد باتفاق أوسلو،
جوهر هذا الاتفاق بشكل أساسي هو إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة خمس سنوات، تؤدي إلى تسوية دائمة على اساس قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338.
وهكذا في أجواء احتفالية غير مسبوقة، تم التوقيع في أيلول العام 1993 على هذا الاتفاق الشهير بين الفلسطينيين وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، على أن تتم مناقشة قضايا الحل النهائي بعد ثلاث سنوات وهي القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه .
غير أن هذا الاتفاق أغفل وضع جداول زمنية محددة للانسحاب الإسرائيلي من الضفة وقطاع غزة، كذلك سقط من الاتفاق أية آلية دولية تلزم إسرائيل لتنفيذ استحقاقاتها من الاتفاق، أنتج هذا الأمر وضعاً غريباً، فقد أغرق الجانب الفلسطيني في ما يسمى معالجة التفاصيل قبل معالجة جوهر المشكلة، وكان الاتفاق ملزماً للفلسطينيين بينما تنصلت إسرائيل من التزاماتها، الأمر الذي كرس الاحتلال بدلاً عن إزالته .
طوال الأعوام الماضية ظل رجال السلطة الفلسطينية يلهثون بسعار خلف جزرة الحل النهائي الذي لم يتحقق من بنوده شيء، بل على العكس تماماً، تنصلت إسرائيل من كافة التزاماتها من اتفاق أوسلو وكأنه لم يكن.

إن جزء من الشعب الفلسطيني الذي اعتقد أن تشكيل السلطة أنجاز لابد من حمايته والدفع به لتحقيق إنجازات أخرى، اكتشف أن هذا الاتفاق الذي أبرم مع إسرائيل لا يعبر عن أمنه ومصالحه ولا عن أهدافه الوطنية ، بل على العكس، وجد المواطن الفلسطيني نفسه أنه يعاني من سلطتين، سلطة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية التي ألزمتها إسرائيل بالتنسيق الأمني معها ضد كافة النشطاء والمناضلين الفلسطينيين الأمر الذي أدى إلى اغتيال عشرات من خيرة أبناء شعبنا الفلسطيني ، واعتقال الآلاف منهم .

إعادة إنتاج الفساد

لقد أعادت السلطة الفلسطينية إنتاج نظام التنفيع الذي ورثته من منظمة التحرير الفلسطينية، وبدلاً عن المضي في بناء مؤسسات لمختلف القطاعات واعتماد مبدأ الكفاءة والجدارة، أصبحت علاقات المنفعة والمصالح الشخصية والولاءات هي السياسة المعتمدة لهيكل السلطة، وأصبحت هذه الطريقة أداة قوية وفاعلة في الاستيعاب للمنتفعين والمتسلقين والانتهازيين، ووسيلة أيضاً لإقصاء الشرفاء والمناضلين وأصحاب الكفاءة .

إن السلطة الفلسطينية أخذت تعمل على كسب ولاء الناس من خلال الحصول على مورد اقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تضخم شديد في القطاع الحكومي العام للسلطة حيث وصل عدد موظفي السلطة حوالي 170,000 موظف تعتمد رواتبهم بشكل أساسي على المعونات الدولية. المصيبة أن 44% منهم يتبعون الأجهزة الأمنية وبالتالي يستحوذون على حوالي نصف الميزانية، بينما يا للسخرية لا يتم صرف سوى واحد في المئة على قطاع الزراعة على سبيل المثال.

ساهمت هذه السياسة في مأسسة الفساد وانتشاره، وهو ما كانت إسرائيل تريده من خلال إنشاء سلطة بعد أوسلو تكون منتفعة وضعيفة تتحكم فيها إسرائيل من خلال الموارد من الموارد المالية.

تم توزيع المناصب في هيئات وإدارات السلطة على المحسوبيات والمقربين، حتى المعارضة السياسية من مستقلين ويساريين وإسلاميين لم تستثنى من هذه الامتيازات، فتم دمج الآلاف منهم في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومنحوا مناصب في القطاع الحكومي مقابل ولائهم السياسي .

من جهة أخرى برزت في النظام السياسي الفلسطيني في الداخل ظاهرة زواج المصلحة بين رجال الأعمال ورجال السلطة وهذا هو الشكل الأكثر انتشاراً للفساد، يستمد قوته من تمتع النخب بالحصانة السياسية والاجتماعية والقانونية ،فامتلأت الحسابات المصرفية لآلاف الفاسدين بالمال الفاسد .

كما أن استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية وعشائرية يشكل ظاهرة واضحة في مؤسسات السلطة، إبرام صفقات مشبوهة، استخدام موارد السلطة والوزارات للأغراض الشخصية، سرقة الممتلكات الوظيفية وإهدار المال العام ، حتى أن إحدى عمليات التدقيق والرقابة أثبتت أن حوالي 40% من ميزانية السلطة قد أسيء استخدامها.

إسرائيل ليست بعيدة عن هذا الفساد، بل على العكس هي تساهم في تعزيز هذا الفساد في السلطة الفلسطينية وتحسن استغلاله فيما بعد ،وتحاول إشغال الرأي العام بهذا الفساد كي تصرف أنظار العالم عن الآثار المدمرة التي تلحقها سياساتها العدوانية بالبنية الاقتصادية والتنمية الفلسطينية، وما تقوم به إسرائيل من تدمير ممنهج للاقتصاد الفلسطيني.

من أهداف عظيمة إلى حائط مبكى

لقد أدى هذا الوضع الشاذ إلى جملة من التغيرات في بنية الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها التي انحدرت إلى مستويات غير مسبوقة من الضعف والهشاشة، وتراجع الشعارات والأهداف الثورية التي طالما تغنى بها الشعب الفلسطيني وميزته عن باقي شعوب الأرض التي استحق احترامها وتقديرها ومساندتها نتيجة لكفاحه والتضحيات التي قدمها عموم الشعب الفلسطيني في طافة أماكن تواجده وجعلته يحظى بكل تلك الهالة المقدسة التي كان يعتز بها .

لكن الفلسطيني ذاته أخذ يشعر بالغضب والحزن والإحباط الشديدين بسبب ما وصلت إليه قضيته الوطنية التي أصبحت تهمة للمناضلين، ومطية للمتسلقين الانتهازيين من الفلسطينيين أنفسهم قبل غيرهم، كما تحولت القضية إلى ميدان للمزايدات لدى البعض، وفرصة لشتم وتحقير الشعب الفلسطيني وقيادته، وتعداد محاسن إسرائيل لدى البعض الآخر .

ثمة مفارقات عجيبة تحصل في خلفية المشهد السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية، ففي الوقت الذي يزداد حجم ومستوى التضامن الأوروبي والعالمي مع الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، نشهد تراجعاً عربياً ملحوظاً على المستويين الرسمي والشعبي في التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني ودعم قضيته الوطنية ، التي هي بالأساس قضية العرب الأولى وقضية عموم المسلمين .

فما الذي أوصل أهم قضية تحرر وطني في التاريخ إلى هذا المستوى الذي لا يسر أحداً ولا يدلل على عافية، ولماذا جنح بعض العرب إلى مستوى غير مسبوق من الحقد على الفلسطينيين، وهل نحن أمام واقع جديد في التعامل مع القضية الفلسطينية ، أم أنه برزت أولويات جديدة أمام الشعوب العربية، أم أنه انعكاس طبيعي لواقع الحال الفلسطيني والعربي الذي يشهد حالة متعاظمة من التردي والسقوط والانحدار على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية، الأمر الذي جعل وزير العدل الإسرائيلي أن يطلب سراً من إحدى عشرة دولة عربية عدم تقديم أية تبرعات مالية إضافية للسلطة الفلسطينية، يبدو خبراً طبيعياً حين تم تسريبه، وتعاملت الدول العربية معه بصمت وتجاهل بعد أن انصاعت الحكومات العربية إلى المطالب الإسرائيلية دون خجل، وهكذا وضع الأشقاء العرب قرارهم بدعم القدس العربية بمبلغ مليار دولار في سلة النفايات العربية، ولم يكلف الأمين العام للجامعة العربية نفسه عناء تكذيب هذا الخبر حفاظاً على ماء وجه العرب .

مما لا شك فيه أن هناك أسباب ومسببات عديدة ومختلفة وراء إيصال قضية سامية وعادلة كالقضية الفلسطينية إلى ما وصلت إليه، إلا أنه أيضاً كل تلك الأسباب والعوامل ما كانت لتكون مؤثرة وفاعلة لولا الدور السلبي للقيادة الفلسطينية ومواقفها المتخاذلة وسعيها وراء السلطة وامتيازاتها بدلاً من تعزيز ودعم فكرة النضال والكفاح ضد المغتصب، وبالرغم من أننا لسنا في وارد تقييم تجربة الثورة الفلسطينية ، إلا أن ما نشهده اليوم من إحباطات وانهيارات وانسدادات أمام القضية الوطنية الفلسطينية لم يكن وليد المتغيرات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، إنما هو نتيجة طبيعية وكارثية لكل السياسات التي انتهجتها القيادة الفلسطينية والخيارات التي اقدمت عليها منذ انطلاق العمل الفلسطيني المسلح في منتصف ستينيات القرن الماضي.

إن مجمل هذه السياسات أدت فيما أدت إلى تقزيم منظمة التحرير الفلسطينية، وإضعاف العامل الفلسطيني برمته، وتحويل قضية فلسطين الوطنية إلى حائط مبكى، وظهور قيادات فلسطينية ضعيفة ومخترقة من قبل العديد من أجهزة المخابرات وخاصة الأمريكية والإسرائيلية. أنيطت بهذه القيادات مسؤولية الحل والربط فيما يتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته، وهم المسؤولين مسؤولية مباشرة عن تقليص الحقوق الفلسطينية وضياعها، من خلال حجم التنازلات المرعب الذي قدمته هذه القيادة الفلسطينية للجانب الإسرائيلي بدءًا من التنازلات التي قدمت للوصول إلى اتفاقية أوسلو الملعونة ، وصولا إلى كافة التنازلات التي مازالت تقدمها القيادة الفلسطينية في سبيل محافظتها على مناصبها وامتيازاتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني وتضحياته، هذه التنازلات جعلت إسرائيل تتنمرد على السلطة الفلسطينية بل وتتجرأ وتطلب من القيادة الفلسطينية الضعيفة الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل

استقواء السلطة بأنظمة الخنوع

هذه القيادة التي تستقوي على شعبها وعلى الفصائل الأخرى بالأنظمة العربية التي كانت داعم رئيسي لنضال الشعب الفلسطيني ولقضيته الوطنية مالياً وسياسياً، فأصبحت الثوابت الفلسطينية والعربية تجاه الصراع مع إسرائيل تُنتهك وتحذف بمباركة عربية استعاضت بها القيادة الفلسطينية لغبائها عن الغطاء الشعبي الفلسطيني لتمرير سياسات التنازل والاستسلام، تلك الأنظمة العربية مغلولة اليد أمام النفوذ الأمريكي والإسرائيلي، ولا تريد سوى السلامة حتى لو كانت على حساب القضية الفلسطينية، لكنها تصبح شرطي بعصا حين تستقوي بها السلطة الفلسطينية لكسر إرادة قوى المعارضة الفلسطينية الرافضة لكل سياسات السلطة التنازلية، هذا الاستقواء في الحقيقة -إضافة إلى عوامل أخرى- هو ما جعل الأنظمة العربية نفسها تستقوي على القضية الفلسطينية وعلى الفلسطينيين أنفسهم، وإلى إخضاعهم إلى التجاذبات المتنافرة في السياسة العربية.

لقد سقطت السلطة الفلسطينية في مستنقع الفساد والاستنفاع، وانكشفت عورتها أمام الجميع، وكل أوراق التوت والتين لا تستطيع ستر عورات سلطة هجينة، وليدة اتفاقيات مذلة، حولت جميع الحقوق الثابتة التاريخية للشعب الفلسطيني إلى” مشاكل قابلة للتفاوض” وحولت قضية وطن محتل ومغتصب إلى خلاف على تقاسم نفوذ فيما بينها، وتتبنى سياسة التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، هي العقلية ذاتها التي تطاولت بالكلام بداية على المناضلين والأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية عام 1988 أثناء الانتفاضة الفلسطينية الأولى تحت شعار “هجوم السلام الفلسطيني” وتحول هذا الهجوم فيما بعد إلى تآمر لضرب الحركة الوطنية الفلسطينية، وقامت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المحترمة باعتقال قيادة وكوادر ونشطاء المقاومة الفلسطينية، وتعاونت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لاغتيال مناضلين.

السلطة حاجة إسرائيلية

إن السلطة الفلسطينية التي لا سلطة لها على نفسها اساساً، هي ليست أكثر من أداة وظيفية لدى الاحتلال الإسرائيلي، وقد أصبحت حاجة إسرائيلية لضرب المشروع الوطني. فاتفاقيات أوسلو التي أنجبت السلطة أنهت الحكم العسكري الإسرائيلي، لكنها لم تُنه الاحتلال نفسه، وبينما انشغلت السلطة بإدارة الحياة اليومية، تحول الاحتلال إلى استعمار نظيف قليل التكلفة حيث تتولى أجهزة السلطة الفلسطينية كافة الملفات القذرة، تتابع إسرائيل مصادرة الأراضي وفرض الحقائق على الأرض .

لذلك لا بد من إسقاط هذه السلطة لإنهاء عبثية مسار التفاوض مع إسرائيل الذي اثبت عقمه، ولوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها كاملة كسلطات احتلال تجاه الشعب الفلسطيني، وحتى تكف السلطة عن كونها غطاء لهذا الاحتلال.

ومن جهة أخرى لوضع المجتمع الدولي والأطراف الراعية لعملية السلام أمام استحقاقاتهم الموضوعية في فشل مسار التسوية السياسية، وهذا يجب أن يؤدي إلى اعتبار أن شعبنا الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال ومن حقه مقاومة هذا الاحتلال وفق المواثيق الأممية.
إسقاط السلطة سوف يعيد الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية التي قزمها رجال السلطة وجعلوها ظل عديم الفعالية تابع لهم بعد أن قاموا بإفراغ المنظمة ومؤسساتها من دورها الوطني باعتبارها حاضنة المشروع الوطني الفلسطيني.

وهذا من شأنه أن يساهم في تقوية الموقف الفلسطيني الذي أضعفه زج السلطة بالرقم الفلسطيني في مفارقات العرب السياسية، فانتقلت القضية الفلسطينية بقدسيتها من حالتها في الضمير والوجدان العربي والأممي إلى رقم ضعيف في الجامعة العربية .

إن هذه السلطة المتخمة بالفساد السياسي والأمني والسلوكي والأخلاقي، التي حولت القضية الفلسطينية إلى ممسحة لبعض الأنظمة العربية وسياساتهم وصفقاتهم، سوف يذكرها التاريخ على أنها سلطة متهمة ومدانة بهزيمة شعبها وقضيته الوطنية، في عالم لم تعد تعنيه كثيراً قضايا الضمير والحق والعدل، بل يلتفت إلى من يملك قوة الفعل والتأثير في مجريات التاريخ.

* أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا.

ظهرت المقالة مآلات التوحش الإسرائيلي وعجز السلطة الفلسطينية أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

ونتيجة لجملة هذه الأسباب كانت الانتكاسة العظيمة لنتنياهو بعد أن شاهد مشاهد القوّة والاستعراضات القويّة والمدهشة لحركة حماس التي نالت من هيبة جيش الاحتلال الذي ظن أنه قاتل الحركة في عقر دارها وقتل الكثير من قادتها وجنودها وهدّم أنفاقها وقضى على شوكتها ولكنه تفاجأ منذ بدء المرحلة الأولى من الاتفاق أنه كان يعيش في حُلم ومجرد خيال لم يتحقق واقعًا.

وبعد مشاهد القوّة والتنظيم الرائع الذي بدت عليه حركة حماس استشاط الإسرائيليون غضبًَا وهاجوا وماجوا وارتعبوا وظنّوا أنهم لم يفعلوا شيئا في 15 شهرا سوى التدمير وقتل الأبرياء، وبقيت الحركة قائمة وخالدة رغم استشهاد قادتها، لأن حماس كما تقول كتائبُها فكرة وليست محصورة في شخص واحد أو اثنين، فكلما اُستشهد قائد حضر قادة كثر لتبقى الفكرة حيّة طول الوقت، والقيادة الحيّةُ لا تفشل بموت القادة بل تظل شامخة وصامدة طول الوقت لذلك لم تضعف المقاومة طوال فترة الحرب بل استمرت لأنها استعدت جيدا.

فكرة عبقرية تحمل في طيّاتها غباء مركّبا

وجاء الطرح الترامبي الأخير حول غزة لشحن نتنياهو معنويّا وإجباره بطريقة الفكرة المرعبة على الموافقة على مواصلة الحوار والتفاوض من أجل الحصول على طريقة لإخراج الأسرى عند حماس وهو المهم عند ترامب ونتنياهو في هذه المرحلة، وأستبعد أن يكون ترامب واقعيًّا في طرحه شراء غزة أو استلامها من نتنياهو كما قال في تغريداته، بل كانت فكرته فكرة عبقرية تحمل في طيّاتها غباء مركّبا لأن المسألة ليست بالسهولة كما يعتقد ترامب أو نتنياهو أو سموتريتش أو بن غفير أو أي صهيوني.

فغزة التي صمدت طوال الحرب المدمّرة لا تسلّم نفسها لترامب ولا لنتنياهو ولا لغيرهما حتى لو أبيد شعبها من على أرضها، بل سيظل أصحابها متمسكين متشبّثين بها إلى آخر رمق في حياتهم.

وعلى هذا نستطيع القول إن فكرة ترامب ما هي إلا خدعة أو مزحة لجعل نتنياهو يقبل بالمرحلة الثانية من الاتفاق، ويمضي بعيدا في حلمه المتمثل في البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، ويبدو أن ترامب قد جعل المتطرّفين في إسرائيل يعيشون أحلامهم بوضعهم خططًا لتهجير الفلسطينيين، حيث سارع وزير الدفاع الصهيوني إلى حث المسؤولين بوزارته على وضع الخطط بناء على مقترح ترامب دون التدقيق في محتواه وهل هو قابل للتحقق على أرض الواقع أم لا.

ورغم أن ترامب قد سمح لنتنياهو بمواصلة الحرب على غزة ومدّه بالأسلحة الفتّاكة للقضاء على ما تبقى من قيادات حماس وتدمير ما تبقى من بنيان، لكننا نعلم جميعا كيف خذل نتنياهو ترامب في ولايته الأولى عندما اغتالت أمريكا قاسم سليماني، وعندما سارع نتنياهو إلى تهنئة جو بايدن بالفوز بالانتخابات الرئاسية في أمريكا سنة 2020م وقال في ذلك الوقت: لقد خذلنا نتنياهو.

سلطة جديدة قادرة على حماية الفلسطينيين

ومن وجهة نظري فإن ترامب لن يمنح نتنياهو أكثر مما يستحق، وسيرد له الصاع صاعين، فربما نسي نتنياهو ما قام به في ذلك الوقت، وحان لترامب أن يخدعه، لكن يبدو أن هذه هي الشفرة التي بنى عليها ترامب قنبلته الأخيرة حول غزة، وسنرى ما إذا وافق نتنياهو على المرحلة الثانية وشروطها كيف سيكون موقف سموتريتش الذي توعّده بإسقاط حكومته إذا وافق على بدء المفاوضات في المرحلة الثانية.

وإذا سقطت حكومة نتنياهو فإن الباب يكون مُشرعًا أمام ترامب للتخلص  من خصمه نتنياهو وفريقه المتطرف، ولتبقى مسألة غزة أمام الأمر الواقع، إما الحرب مع المقاومة وقد رأوا بأسها في المراحل الماضية، وإما التفاوض مرة أخرى على من يحكم غزة، وقد تُبدي حركة حماس مرونة في ذلك إذا تمت صفقة التبادل وخرج الأسرى الكبار من سجون الاحتلال مثل مروان البرغوثي الذي تشير كل الدلائل إلى أنه الأوفر حظا ليكون رئيس السلطة الفلسطينية المقبل بعد فشل محمود عباس في إدارة المرحلة الحالية والاستغناء عن دوره في تمثيل الفلسطينيين ومطالبة الشعب الفلسطيني بسلطة جديدة قادرة على حماية الفلسطينيين.

وقد تقبل حماس ببعض الشروط التي تبعدها عن المسرح السياسي وتبقى حركة مقاومة للدفاع عن أرض فلسطين على أن تحكم غزة سلطةٌ فلسطينية توافق عليها حماس ولا تنخرط فيها وتكون محل ثقة للإدارة الأمريكية والغرب عموما.

لكن حتى يحدث كل هذا، وتسير الأمور نحو السلام المنطقي الذي يحبس أنفاس المتطرفين الصهاينة ويتنفس على إثره الفلسطينيون الصعداء، ويمنحهم العالم الحق في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، لا بد لهذا العالم أجمع أن يعترف بهذا الحق ويقف بجانب الفلسطينيين ويلجم محاولات المتطرفين الصهاينة للاستيلاء على أرض فلسطين، فهل سيتحقق ذلك؟  

ظهرت المقالة هل خدع ترامب نتنياهو ليقبل بالمرحلة الثانية من الاتفاق مع حماس؟ أولاً على أنباء تونس.

قال الوزير الفلسطيني حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس هيئة الشؤون المدنية، إنه تم بتعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس “الاتفاق بين دولة فلسطين ودولة *قطر الشقيقة على المنحة القطرية لقطاع غزة”.

بقلم نجلاء أيت كريم

وأوعز رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد أشتية للبنوك في رام الله ببدء الإجراءات اللازمة لتحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة بعد تأخر دام أكثر من أربعة أشهر.

وقد وقع السفير القطري محمد العمادي ورئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بتدخل مباشر من السلطة الفلسطينية لضمان توزيع المنحة المالية المقدمة من دولة قطر للأسر المعوزة في قطاع غزة.

وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة التي وجهتها قيادات حماس للسلطة الفلسطينية في الفترة الأخيرة الا أن حكومة أشتية بقيت وفية لتعهداتها بمساندة الغزيين في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وتعمل كل من الأردن ومصر وقطر على تسريع إدخال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة عبر وتوفيق وجهات النظر بين الجهات الدولية المانحة من جهة والسلطات الإسرائيلية التي تفرض جملة من الإجراءات التعجيزية من جهة أخرى.

وبحسب عدد من المحللين السياسيين فان العزلة الدولية المفروضة على حماس باعتبار تصنيفها كفصيل إرهابي يجعل القيادة الحمساوية عاجزة على المسك بزمام الأمور ويجبرها على الاكتفاء بالفرقعات الإعلامية لتحسين صورتها أمام الجماهير الفلسطينية والعربية.

وتصنف كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حماس بشقيها العسكري والسياسي كفصيل إرهابي منذ سنوات ما يجعل إدخال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة عملية شديدة التعقيد في ظل رفض حماس لأي وساطة من رام الله في هذا الخصوص.

ظهرت المقالة السلطة الفلسطينية تتفق مع قطر على آلية لإدخال المساعدات الى غزة أولاً على أنباء تونس.

علق خبراء القانون الفلسطينيون على أنباء تجميد حكومة بينت لابيد قرار إخلاء مساكن العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح قبيل انعقاد جلسة المحكمة العليا- الجهة القضائية الأعلى في إسرائيل- للبت في الالتماس المقدم من العائلات الفلسطينية المتضررة.

بقلم نجلاء ايت كريم

وقال الخبراء أن قرار المحكمة سيؤيد على الأغلب القرار السابق القاضي بأن المنازل الفلسطينية تم بناؤها على أراضي يهودية الا أنهم في الوقت ذاته أكدوا أن الإجراءات القضائية الإسرائيلية تحتاج سنوات طويلة لتنفيذها.

وتسببت أزمة حي الشيخ جراح في اندلاع موجهات بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل الى جانب الاشتباكات اليومية التي شهدتها الأحياء العربية في الداخل المحتل.

وانتهت معركة سيف القدس بدمار جزء هام من البنية التحتية في قطاع غزة واستشهاد أكثر من 300 فلسطيني أغلبهم من المدنيين ومئات الإصابات متفاوتة الخطورة.

ويرى المهتمون بشؤون الشرق الأوسط أن قرار المحكمة العليا لن يكون له أي أثر ميداني على التواجد الفلسطيني في حي الشيخ جراح حيث تدرك الحكومة الفلسطينية أن ثمن تنفيذ قرار الإخلاء قد يعني سقوط الحكومة التي تحظى بأغلبية هشة -فارق صوت واحد عن المعارضة-.

ومن المتوقع أن تبدأ في الفترة القادمة معركة قانونية جديدة ستقودها السلطة الفلسطينية في المحاكم الدولية دفاعا عن الحق الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة قد تطول دون تهجير لأي من العائلات الفلسطينية البالغ عددها 5 عائلات.

ظهرت المقالة قانونيون فلسطينيون قرارات المحكمة العليا بخصوص الشيخ جراح لن تنفذ أولاً على أنباء تونس.

أثار قرار إدارة فايسبوك في الشرق الأوسط حجب الصفحة الرسمية لوكالة شهاب للأخبار المحسوبة على حركة حماس الإسلامية الكثير من اللغط في الأوساط الإعلامية الفلسطينية. واعتبرت قيادات حماس أن هذا القرار يأتي في إطار الدعم غير المشروط لهذه المنصات العالمية للأجندة السياسية لإسرائيل.

بقلم نجلاء أيت كريم

وصرح المتحدث الرسمي باسم حماس عبد اللطيف القانوع “قرار شركة فايسبوك بحجب وكالة شهاب يلتقي مع أهداف الاحتلال الصهيوني في ملاحقة المحتوى الفلسطيني ومحاربته وهي محاولة فاشلة لخمد رواية شعبنا وصوته الحر”.

في الجانب الأخر صرح أحد المسؤولين بوزارة الاعلام الفلسطينية في رام الله أن قرار إزالة صفحة وكالة شهاب الإخبارية قرار صائب وموفق لاعتبارات عدة أهمها أن وكالة شهاب تحولت مع الوقت الى بوق حمساوي لمهاجمة خصوم الحركة المسيطرة على قطاع غزة.

وأكد المسؤول ذاته أن مؤسسات السلطة الفلسطينية وعددا من الدول الشقيقة في العالم العربي قد قدموا التماسا إلى إدارة كل من فايسبوك وتويتر عدة مرات خلال العام الماضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف استغلال حماس لأذرعها الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات وتشويه الخصوم السياسيين.

واعتبر المسؤول أن أحد الأسباب الذي ظلت عقبة في طريق إجراء انتخابات فلسطينية نزيهة طيلة السنوات الماضية إصرار حماس على انتهاج سياسات الحشد وتشويه الخصوم عبر نشر التقارير الزائفة والإشاعات مؤكدا في الوقت ذاته رفض السلطة الفلسطينية المحاولات المتكررة للنيل منها ومن كوادرها.

ظهرت المقالة سحب صفحة وكالة شهاب على الفايسبوك يثير الجدل في فلسطين أولاً على أنباء تونس.

تحدثت مصادر إعلامية فلسطينية عن مطالبة عدد من سكان قطاع غزة بضرورة التسريع في إعادة إعمار القطاع بعد تعرض العديد من المنشئات الحيوية والمباني السكنية للدمار كليا بعد موجة التصعيد الأخيرة.

بقلم نجلاء أيت كريم

و دخلت فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة عسكرية جديدة ردا على قمع قوات الأمن الإسرائيلي للمصلين في المسجد الأقصى والمحتجين في حي الشيخ جراح الذي يواجه متساكنوه حتى اللحظة خطر الإجلاء من منازلهم.

ويجمع المحللون المهتمون بالشأن الفلسطيني أن حركة حماس انتصرت سياسيا من خلال المواجهة الأخيرة مع إسرائيل حيث نجحت الحركة في فرض معادلة جديدة في التفاوض مع القوى الدولية والإقليمية وزادت شعبيتها في الداخل الفلسطيني.

هذا وتعمل كل من مصر والأردن بالشراكة مع السلطة الفلسطينية في رام الله لايجاد صيغة لتسريع إعادة إعمار قطاع غزة وإدخال المساعدات الدولية في ظل فيتو أوروبي وأمريكي يمنع حماس من استلام هذه المساعدات بطريقة مباشرة.

هذا وتشير مصادر فلسطينية مطلعة إلى احتقان الشارع الغزي في ظل رفض حماس التوافق مع السلطة الفلسطينية لتسريع إدخال المساعدات حيث ترى القيادة الحمساوية في غزة بقيادة يحي السنوار أن إعادة إعمار القطاع هي مسؤولية حماس وحدها.

وقد خسر عدد كبير من المواطنين نتيجة المواجهات الأخيرة منازلهم وعملهم ما ساهم في تردي الأوضاع المعيشية لعدد كبير من الغزيين.

وفي حين ترغب حماس في الحفاظ على الهدوء النسبي في غزة وعدم الدخول في أي موجات تصعيدية جديدة بعد أن حققت هدفها من الاشتباك الأخير لا تبدو القيادة الحمساوية في المقابل جاهزة لتقديم أي تنازلات للتسريع في إعادة إعمار القطاع وتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

ظهرت المقالة لماذا تأخرت عملية إعادة اعمار غزة ؟ أولاً على أنباء تونس.

رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس مطالب السلطة الفلسطينية في رام الله بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بقطاع غزة مؤكدة أن المعالجة القانونية للمتهمين في قضايا جنائية أو أمنية كفيلة وحدها بتعزيز أجواء الحريات بالبلاد.

بقلم نجلاء أيت كريم

ويقبع في سجون حماس بغزة العديد من الكوادر الفتحاوية بتهم متعلقة بالإضرار بالمقاومة الأمر الذي تعتبره فتح محاولة من حماس لاستعمال المساجين السياسيين لديها كورقة ضغط في مفاوضات المصالحة.

وخاطب رئيس الحكومة الفلسطينية اشتية حماس: “نطالب حماس بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم أكثر من 80 معتقلا” مؤكدا في الوقت ذاته خلو الضفة الغربية من أي معتقلي رأي أو أصحاب انتماء سياسي معارض.

ويلخص الباحث البريطاني ديفيد هيرست رئيس تحرير “ميدل إيست أي” الوضع الحالي في فلسطين في أزمة الشرعية بين فتح و حماس.

هذا وقد تحدثت مصادر مطلعة في رام الله أن هناك نوايا لدى السلطة الفلسطينية لإقصاء حماس من الانتخابات إذا لم تقدم قياداتها الضمانات اللازمة لضمان نجاح هذا المسار و يأتي ملف سلاح حماس على رأس نقاط الخلاف بين الجانبين.

وقد نقلت المصادر ذاتها عن تباحث عدد من المسؤولين الفلسطينيين مع ديبلوماسيين أوروبيين تبعات منح حماس أي قوة ميدانية في الضفة الغربية إذا ما أصرت حماس على عدم الاعتراف بالسلطة الأمنية لرام الله.

ويعد ملف تكوين جيش وطني فلسطيني معترف به من كل الجهات الفلسطينية أحد أعقد الملفات على الساحة الفلسطينية حيث ترفض قيادات الفصائل المسلحة تسليم سلحها للسلطة في رام الله نظرا للاختلاف الجوهري في وجهات النظر في خصوص التصور المجتمعي للدولة الفلسطينية المنشودة إلى جانب اليات المقاومة.

ظهرت المقالة سلاح حماس لغم يهدد مسار المصالحة مع فتح أولاً على أنباء تونس.

الأسير الفلسطيني الكفيف علاء البازيان فقد بصره، ولا زال يكابد ألم السجن، ولوعة الفراق، وأحزان البعد والحرمان، وأوجاع الأمراض التي أنهكت جسده النحيل، لكنها لم تنل من عزيمته الفولاذية. يشبه قبة الصخرة في القدس الشريف بثباته. ومثل جدران المدينة القديمة حيث وُلد، يقف في زنزانته شامخاً بكل عنفوان بوجه الجلادين الصهاينة.

بقلم حسن العاصي *

فقد علاء البازيان والده التسعيني الصابر الذي أمضى عمره متنقلاً من سجن لآخر خلف فلذة كبده، في شهر أيلول/سبتمبر العام 2009 دون أن يتمكن من رؤيته لمدة عشر سنوات متواصلة قبل وفاته. حين سمع بخبر وفاه والده قال: “تمنيت يا والدي أن أحضنك لساعات، وأن أكلم مرضك ليدعك وشأنك لأنني أحبك كثيراً، وفقداني لك يعني خسارتي لآخر قلاع العز والفخار”

ثم بعد أقل من عام، في شهر تموز/ يوليو من العام 2010 فقد والدته المرابطة، حيث انتقلت الحاجة المقدسية انتصار البازيان إلى جوار ربها بعد صراع مرير وطويل مع مرض السرطان. عاجلها الموت قبل أن تتمكن من تحقيق أمنيتها التي انتظرتها طوال أربعة وعشرين عاماً لاحتضان ابنها وإقامة حفل زفافه.

وكانت والدة الأسير حُرمت من زيارته خلال آخر سبعة أعوام قبل وفاتها بسبب مرضها الشديد، وبسبب قرارات إدارة السجون الإسرائيلية. غادرت الحياة دون أن يراها ابنها الأسير، دون أن يودعها، دون أن تحتضنه، دون أن يقبل يديها للمرة الأخيرة قبل أن تُوارى الثرى.

حين أخبروه بوفاة والدته، وأن جميع سكان البلدة القديمة في القدس صغاراً وكباراً قد ساروا في جنازتها، وأن جدران البلدة قد بكتها قبل أن يبكيها الرجال والنساء، بكى بكاءًا كثيراً وقال: “سامحيني يا أمي على كل لحظة ألم سببها لك اعتقالي، عن كل الوقت الذي أمضيته وأنت تجرين خلفي من سجن لآخر، كم كنت أتمنى أن أتنفس آلامك وأن أستشعر حزنك ومرضك، تمنيت يا والدتي أن اقتلع من جسدك الطاهر ذلك المرض الخبيث كما أقتلع الأشواك من غصن الورد، لأغرسه في جسدي لتعيشي سعيدة ومعافاة”.

يُشبه صخور القدس

الأسير الباسق علاء البازيان رمز من الرموز النضالية للحركة الاسيرة الفلسطينية، وقامة وطنية سامقة، وعلامة كفاحية بارزة. سنديانة مقدسية متجذرة، وواحداً من الأسرى القدامى. يعتبر من عمداء الأسرى وسادس أقدم أسير مقدسي.

ترعرع في البلدة القديمة التي هي قلب مدينة القدس، فيها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

لكن المدينة تغيرت كثيراً ملامحها منذ شاهدها المناضل الصامد الأسير آخر مرة منذ واحد وأربعون عاماً، قبل أن تُصاب عينيه ويفقد البصر.

الشاب المقدسي ذاته الذي أرهقته تصاريف الأيام قد تغيرت معالم وجهه أيضاً، وشاب شعر رأسه بما تحمّل ما تنوء الجبال عن حمله، لكن إيمانه بعدالة ومشروعية قضيته لم يتغير، وكذلك نظارته السوداء التي تخفي خلفها حكاية فتى مقدسي رفض الخضوع لطغيان الاحتلال لم تتغير كذلك.

علاء الملقب “أبو كمال” الذي ترعرع في أزقة مدينة القدس وفي حواري بلدتها القديمة، لم يستطع رؤية جنود الاحتلال الصهيوني يجوبون شوارع المدينة، فالتحق مبكراً بالعمل الوطني، وتعرض للإصابة والاعتقال في سن مبكرة، تعرض لأبشع أنواع التعذيب، لكنه مناضل صلب وفدائي عقائدي، صاحب انتماء راسخ.

القضية الوطنية بالنسبة له مقدسة وفوق جميع الاعتبارات الأخرى. لم تردعه سادية السجان، ولا ظلام السجون، ولا التعذيب، ولا فقدان البصر والعائلة، ولا ألم الأمراض المزمنة، عن مواصلة طريقه في النضال ومقاومة الاحتلال الصهيوني، ولم تفلح كافة الأساليب التي استخدمها السجّان الفاشي في كسر إرادته وإضعاف معنوياته، بل على العكس تماماً، زاده الألم إصراراً فوق إصرار على المضي قدماً، ليكون واحداً من أبرز القادة المُنظمين والمُلهمين في الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل السجون الصهيونية.

مأساة الاعتقال

ولد الأسير المقدسي علاء الدين أحمد رضا البازيان الملقب ـ أبو كمال ـ في عام 1958 في حارة السعدية في البلدة القديمة بالقدس الشريف. وفي عام 1977 انضم إلى صفوف الثورة الفلسطينية. بتاريخ 20 أفريل 1979 حاول مع مناضل آخر وضع عبوة ناسفة داخل سيارة أحد الضباط الصهاينة، لكن القنبلة انفجرت بهما. على الفور استشهد كمال النابلسي، وأصيب علاء البازيان بجروح خطيرة في كافة أنحاء جسده وعينيه.

تم إلقاء القبض عليه من قبل قوات الاحتلال حيث تعرض إلى أقسى أنواع التعذيب. وتمت مساومته على جراحه، على أن يعترف بمسؤوليته عن التفجير مقابل معالجة عينيه، لكنه رفض، فقام الأطباء الصهاينة بخياطة عينيه دون علاجهما، ثم تم استئصال طحاله الذي تضرر بالانفجار. أُفرج عنه في22 أفريل 1981 لعدم توفر الأدلة ضده. لكن بعد شهور قليلة عادت والقت قوات الاحتلال القبض عليه بتاريخ 4 ديسمبر 1981 وحكمت عليه المحكمة الصهيونية بالسجن لمدة عشرين عاماً.

تم إطلاق سراحه ضمن عملية تبادل الأسرى في عام 1985. لكن قوات الإحتلال الفاشي عادت واعتقلته بعد أقل من عام في 20 جوان 1986، وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة بتهمة تشكيل وتنظيم مجموعات فدائية تعمل ضد جيش الاحتلال.

في 11 أكتوبر 2011 تم الإفراج عنه ضمن صفقة “شاليط” لتبادل الأسرى. وأعيد اعتقاله من جديد بتاريخ 18 جوان 2014 وتم الحكم عليه بالمؤبد مرة أخرى.

يبلغ الأسير الفلسطيني المقدسي المرابط علاء البازيان من العمر الآن إثنين وستين عاماً، وبلغت حصيلة سنوات اعتقاله ثمانية وثلاثين عاماً في سجون وزنازين الاحتلال الصهيوني الفاشي.

أيها الأقوام

السؤال الهام الكبير والملح الذي نوجهه إلى كل ذي شأن بقضية الأسرى، السلطة الفلسطينية، جامعة الدول العربية، المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وإلى كل حر وشريف في هذا العالم البائس: إلى متى يستمر اعتقال علاء البازيان وبقية الأسرى؟ حتى متى تتواصل هذه المأساة الوطنية الإنسانية؟ هل يظل الأسرى الفلسطينيين يودعون الأمهات والآباء وذويهم وهم في يذرفون الدموع بصمت؟ ومتى نكف عن رسائل وخطابات التضامن، وبرقيات التعازي وعبارات المواساة، ونبدأ بتحرك يفضي إلى تحرير الأسرى الفلسطينيين من السجون الصهيونية وإطلاق سراحهم جميعاً؟

يا معشر بني آدم: حين يصبح الواقع الحقيقي أكثر دهشة وغرابة ووحشة من كل ما يتخيله العقل البشري، تفقد القيم والأخلاق قيمتها ومعناها، وترتبك القواعد والمفاهيم.

هؤلاء الأسرى بشر مثلكم من لحم ودم، مضى على معظمهم أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال الصهيوني الفاشي، وبعضهم أمضى أكثر من أربعين عاماً، دون أن يلمسوا ويقبلوا أيادي الآباء والأمهات، دون أن يحضنوا الشقيقات والأشقاء وأبناءهم كما تفعلون، دون أن يشاهدوا شروق وغروب الشمس كما يروق لبعضكم، دون أن يأكلوا طعاماً منزلياً كما تتناولون يومياً، دون زواج وعائلة وإنجاب، دون أن يفعلوا الأشياء البسيطة التي تتذمرون أنتم منها. بعضهم شهد تغيير أبواب السجن الحديدية المصفحة مرتين خلال فترة اعتقاله.

ألم يحن الوقت للقيام بأوسع حملة تضامن فلسطينية ـ عربية ـ دولية للضغط على حكومة الكيان الصهيوني من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجونها؟

أما حان الوقت كي يستيقظ ضمير هذا العالم ويرى ما تفعله إسرائيل بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين؟

سلاماً عليك أبا كمال، سلاماً عليك يا أمير الثوار، سلاماً عليك يا فارس الفرسان، سلاماً عليك وعلى جميع الأسرى، سلاماً عليك وعلى القدس توأم الشام وشقيقة المسيح، على الكروم وبساتين التين، وعلى شراب البن وأكواب القهوة في الشرفات العتيقة.

تستحقك الحرية الكاملة أيها النسر الكفيف المُبصر الفؤاد. العار للمُبصرين العميان.

* كاتب وباحث فلسطيني مقيم في الدنمارك.

ظهرت المقالة فارس القدس ونسر الأقصى : الأسير علاء البازيان أولاً على أنباء تونس.