العقيد محسن بن عيسى

في سنة 1932، تبادل عقلان عظيمان رسالتين لا تزالان  تدق جدران التاريخ: سأل ألبرت أينشتاين سيغموند فرويد ببساطة، لماذا الحرب؟  فأجابه بما لم يُرد أحد سماعه: الحرب ليست شذوذًا في التاريخ، بل هي المنطق الداخلي للإنسان حين يُفلت من قيوده. لم يكن ذلك الحوار نبوءةً للماضي، بل مرآة للحاضر. فما يشهده الشرق الأوسط والخليج اليوم ليس استثناءً في سجلات البشرية، بل هو تجسيدٌ حيٌّ لتلك النبوءة السوداء: الحرب تستمر طالما وجدت غريزةُ العدوان تبريرًا أخلاقيًا، أو مظلومية تاريخية، أو إيديولوجيا دينية تُضفي عليها قداسةً زائفة.

السؤال الذي يفرضه الواقع اليوم لم يعد متى تتوقف النيران؟ بل صار أكثر إيلامًا: كيف يمكن بناء إنسان لا يرى في فناء الآخر شرطَا لبقائه.  

حين يصبح القانون شاهدًا لا حكمًا

ثمّة مفارقة مؤلمة يكشفها مشهد الشرق الأوسط والخليج الراهن : أن المؤسسات الدولية التي أُسِّست لتحويل القوة إلى قانون باتت هي ذاتها أداةً تشرعن القوة وتحصّنها. عندما يعجز القانون عن حماية الضعيف من القوي، لا يختفي العنف، بل يعود إلى منابعه الغريزية الأولى، إلى ذلك “العنف البدائي” الذي تحدث عنه فرويد حين حذّر من أنّ الانسان لا يتخلى عن غرائزه، بل يُزيّنها.

لم تنشأ الحروب التي تعصف بالمنطقة العربية والإسلامية من العدم، ولم تكن مجرد موجة عابرة. هي تقاطعٌ محكم بين جذور نفسية عميقة أشار إليها فرويد، ومصالح جيوسياسية باردة حذّر منها أينشتاين. لفهمهما حقّا لا بد من النظر في وقت واحد إلى “المحرّك الداخلي” الذي يجعل من المنطقة أرضَا قابلة للاشتعال، وإلى ” اليد الخارجية” التي تضرم النار وتصبّ عليها الزيت.

الداخل العربي يحمل جراحًا لم تندمل: إرث اتفاقية سايكس بيكو الذي رسم حدودًا بالمسطرة لا بمنطق التاريخ أو الجغرافيا البشرية، وأزمة الشرعية السياسية التي حوّلت الحاكم والمحكوم إلى طرفين في حالة حرب باردة دائمة، فضلاً عن الصراعات الإيديولوجية التي جعلت المشاريع القومية والإسلامية والطائفية تتنافس بدل ان تبني الأوطان.

واشنطن : حارس النفط أم صانع الفوضى؟

لم تتعامل الولايات المتحدة مع الشرق الأوسط والخليج كمنطقة شعوب وحضارات، بل كـ ” خزّان طاقة استراتيجي” و ” رقعة شطرنج ” تُدار عليها المنافسة الكبرى ضد الاتحاد السوفياتي أمس، وضد الصين وروسيا اليوم.

منذ أيزنهاور وعقيدة “ملء الفراغ”، لم تتغير المعادلة السياسية : أي استقلالية إقليمية حقيقية هي تهديد يجب احتواؤه. والنموذج الأكثر فداحةً يبقى العراق سنة 2003: دولة تحوّلت بقرار خارجي من جسد عربي إلى خراب ممنهج. لم يكن الهدف المُعلن هو ما حدث، لكن النتيجة كانت واضحة لكل عينٍ تُبصر. دولة مفككة، وميليشيات تملأ الفراغ، وحربٌ أهلية تصدّر إلى الجوار. وفي هذا الفضاء من الفوضى المُدارة، تنتهج واشنطن أحيانًا ما يمكن تسميته ” التوازن القلق”: دعم أطراف متضادة لضمان ألّا تصعد قوة إقليمية واحدة تستطيع الهيمنة على النفط والغاز أو تهديد مصالحها الاستراتيجية.

وليس سرًا ان استمرار التوتر هو في جوهره مصلحة اقتصادية راسخة لمجمع الصناعات العسكرية الأمريكية. فالدول العربية والإسلامية تتصدر قائمة أكبر مُستوردي السلاح الأمريكي وذلك ليست مصادفة، بل هي جزء من البنية الأساسية للسياسة الخارجية.

إسرائيل المركز القلق

لا يمكن قراءة مشهد الشرق الأوسط والخليج دون الوقوف طويلاً عند إسرائيل، هذا الكيان الذي يراه الوجدان العربي جسمًا زُرع في قلب المنطقة وأضحى محورًا لصراعاتها المتشعبة.  لاتزال “عقيدة بيغن” هي الفقرة الأولى  من عقيدة الأمن الإسرائيلي: منع أي دولة مجاورة من امتلاك قوة عسكرية أو نووية تُهدد التفوق الإسرائيلي النوعي ولو استدعى ذلك ضربات عسكرية استباقية، من العراق إلى السودان و لبنان وصولاً إلى طهران.

وثمة استراتيجية أخرى غير مُعلنة لكنها مقروءة تاريخيا. لقد نُسبت إلى بعض الدوائر الإسرائيلية – لعل أبرز تجلياتها وثيقة يينون 1982- والتي تقضي بتحويل الدول العربية الكبرى إلى دويلات طائفية وعرقية متناحرة. والمتأمل في خارطة التشرذم الراهنة في ليبيا واليمن والعراق وسوريا لا يملك إلاّ أن يستجلي مدى ما تحقّق من هذا التصور سواءً بفعل التخطيط أو بفعل الظروف التي أتاح لها هذا التخطيط أن تنمو.

الشراكة العضوية: واشنطن – تل أبيب

لم يكن التقاطع بين واشنطن وتل أبيب مجرد تحالف براغماتي تحكمه المصالح المشتركة، بل شراكةٌ عضوية رسّخت منطقًا مزدوجاً أشلّ الإرادة الدولية: ” الفيتو السياسي” الذي يحمي إسرائيل في كل المحافل ويحول دون محاسبتها، ويُعمّق في الوجدان العربي والإسلامي ذلك الشعور المتراكم بالظلم الذي يحوّله فرويد إلى وقود للتطرف حين تغيب العدالة وتُسدّ المنافذ. ومشاريع الشرق الأوسط الجديد” التي روّجت لها الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتي كانت تسعى في جوهرها إلى دمج إسرائيل في المنطقة وتطبيع وجودها بما يغيّر قواعد اللعبة. غير أنها أفرزت في المقابل استقطابًا حادًا بين دول ما يُسمى “الاعتدال” ودول ” المقاومة”، وحوّلت المنطقة إلى ساحة تتصادم فيها مشاريع الهيمنة لا مشاريع التنمية.

إذا كان أينشتاين يرى أن الحرب ثمرةُ غياب ” سلطة قانونية عادلة تعلو الجميع”، فإن واشنطن نصّبت نفسها قانونًا بلا رقيب، وجعلت إسرائيل استثناءً بلا سابقة. وإذا كان فرويد يرى أن الحرب غريزة تدمير تبحث عن مخرج فإن هاتين السياستين نجحتا في توجيه هذه الغريزة نحو الداخل العربي ذاته، حتى صارت الحروب بالوكالة أرخص أدوات الهيمنة واكثرها فاعلية.

مشهد ودروس الحرب الراهنة

تبدأ حرب الشرق الأوسط والخليج من حيث انتهى حوار أينشتاين وفرويد: ليس فشلاً دبلوماسيًا عارضًا، بل انفجارًا لغريزة تدمير غُذّيت لعقود بالحصار والإذلال والإقصاء. ما يجري في المنطقة هو صدامٌ بين إرادات دولية راهنت جميعها على أن العنف هو اللغة الوحيدة التي يُفهم بها الآخر. وفي هذا، تتجلّى خيبة ” عُصبة الأمم” في خليفتها ” الأمم المتحدة” التي باتت منبرًا للخطب لا منصّةً للعدالة.

الأزمة المتصاعدة بين إيران ودول الخليج ليست مجرد مناوشات في حدود التوتر الإقليمي المألوف. إنها تحوّلٌ جذري في بنية الأمن الإقليمي بأكمله. كانت دول الخليج، خاصة في أعقاب اتفاق بيكين 2023، تسلك مسارًا واعدًا نحو  “الحياد الإيجابي” والتعامل مع المحيط على أساس المصالح المشتركة لا حسابات العداوة الدائمة مع بعض الاستثناءات. لكن الحرب الجارية أثبتت أن  هذا المسار يتهشّم تحت ضربات منطق القوة العارية.

تعيش دول الخليج معضلة حقيقية: كيف تحمي نفسها في ساحة لم تختر الدخول إليها؟ فهي ليست طرفًا في اتخاذ قرار الحرب، لكنها أصبحت هدفًا في ميدانها. والأخطر أن انهيار إيران لن يُنتج بالضرورة جارًا أكثر أمنًا، بل قد يُنتج ” دولة فاشلة” وميليشيات خارج أيّ سيطرة، وهو كابوس أشدّ وطأة من عدو منظّم ومنضبط. هكذا تتحول إيران من حسابات الردع العقلاني إلى ” الانتقام الوجودي” وتتحول المنطقة بأسرها إلى رهينة لسباق تصعيد لا يُعرف أين ينتهي.  أطلقت أمريكا وإسرائيل عمليتهما العسكرية بهدف ” تغيير قواعد اللعبة” في الملف النووي، لكنهما لم تحسبا بالقدر الكافي الفراغ الأمني الهائل الذي تخلّفه إزاحة نظام مهما يكن.  

تكشف هذه الحرب عن دروس يعرفها التاريخ جيدًا لكن السياسيين يتناسونها دائمًا: الأمن لا يُشترى بالاتفاقيات وحدها، بل يُبنى على قوة ردع حقيقية تجعل ثمن العدوان أعلى من مكاسبه. ومأساة الجوار الجغرافي التي تُجبر الدول على الاصطفاف ليس حبًّا في الحرب، بل دفاعًا عن وجودها أمام هاويةٍ لا تسألها رأيها. ودرسٌ ثالثٌ سطّره التاريخ بدماء كثيرة: الحروب في هذه المنطقة لا تنتهي بانتصار عسكري حاسم، بل بإنهاك جماعي يجعل الجميع يراجعون حساباتهم.

لم تجب هذه الحرب عن السؤال الذي طرحه أينشتاين، لكنها أضافت إليه سؤالا أكثر إلحاحًا: هل نحن على استعداد لدفع ثمن سلام حقيقي، ثمنًا يشمل انصاف المظلوم ومحاسبة القوي وبناء إنسان جديد يختار التعايش بالبناء لا بالدمار؟

ظهرت المقالة حرب الشرق الأوسط والخليج : غريزة الدمار أولاً على أنباء تونس.

• على الإمارات إبرام اتفاق لوقف دعم تسليح المليشيات والمرتزقة
• ليس هناك اتفاق ملموس لوقف إطلاق النار
• مستعدون للحوار مع الإمارات إذا توقفت عن دعمها لقوات الدعم السريع
• لا محادثات مع قوات الدعم السريع
• مبادرة الحكومة للسلام تحظى بدعم من أغلبية السودانيين
  *مبادرتنا تقوم على حكومة واحدة وشرعية واحدة.

ظهرت المقالة رئيس وزراء السودان يدعو الامارات لابرام اتفاق لوقف ظعم تسليح المرتزقة أولاً على أنباء تونس.

*ركن للخبر بقية

• عن التلفزيون العربي

ظهرت المقالة السودان: دول عربية تدين هجمات بالمسيرات على مستشفى و قافلة أممية أولاً على أنباء تونس.

جمال قتالة

ورغم هذا الإقصاء، بدأت بصماته الفكرية تظهر تدريجيًا في الخطاب الإصلاحي الإسلامي، وغالبًا بدون أن يُذكر اسمه صراحة. وهو ما يجعل من محمود محمد طه حالة فكرية فريدة: رجل تم تهميشه، إلا أن أفكاره أسست لخطاب تجديدي ظهر في أعمال مفكرين لاحقين حول historicité الشريعة، مركزية الآيات المكية، الحرية الفردية، والديمقراطية.

الأكاديميون الذين تناولوا فكره لم يدافعوا عنه بعاطفة، بل بالمنهج العلمي. يقول الدكتور سلمان البدور، الرئيس السابق لجامعة آل البيت في الأردن، إن طه «خلق منهجًا جديدًا في التأويل»، واصفًا إياه بـ «سقراط العصر الحديث»، الذي دفع حياته ثمنًا لأفكاره. ويضيف: «أهمية دراسة أفكاره اليوم تكمن في عمق تأثيرها ورؤيتها المستقبلية للإسلام».

أقصى سقف للتجديد الديني

وينسجم هذا الرأي مع ما ذكره الأستاذ العراقي جعفر نجم نصر، الذي رأى أن طه قدم «أقصى سقف للتجديد الديني»، مستحيل تجاوزه دون الخروج عن الإسلام نفسه. ويشير نصر إلى أن الغرابة والأصالة كانتا سمتين أساسيتين في مشروع طه، اللتين تميّزت بهما كتاباته البالغة 34 كتابًا ومئات المقالات والمحاضرات.

مشروع طه يقوم على فكرة أساسية: القرآن كتاب عالمي للإنسانية، والآيات المكية تمثل الرسالة الأصلية التي يمكن أن تُطبق على كل زمان ومكان، بينما الآيات المدنية مرتبطة بسياق القرن السابع، وغير قابلة للتطبيق حرفيًا اليوم. لذلك دعا طه إلى «رسالة ثانية» للإسلام، قائمة على الحرية الفردية، العدالة الاجتماعية، والمساواة بين البشر، بعيدًا عن أي مقاربة تقليدية للشريعة.

وقد لاحظ عدد من الباحثين انعكاس هذا النهج في أعمال مفكرين آخرين، دون اقتباس مباشر. يشير الشيخ حيدر حب الله، أستاذ في الحوزة العلمية بقم، إلى أن قراءة طه التاريخية للشريعة تركت أثرًا واضحًا في فكر نصر حامد أبو زيد، ليس في النصوص نفسها، بل في روح الفكرة. أما المرجع الديني العراقي كمال الحيدري، فقد أشار عام 2017 إلى أن نظرية محمد شحرور حول عدم قابلية تطبيق التشريع القرآني للقرن السابع في عصرنا مستوحاة من المبادئ الأساسية التي صاغها طه.

«الجدار العازل» للسردية التكفيرية

ظل الإقصاء طويلاً بسبب ما وصفه الباحثون بـ «الجدار العازل» الذي بناته تحالفات دينية وسياسية، مع سردية تكفيرية حالت دون دراسة أعماله. غير أن هذا الجدار بدأ يتصدع، فاليوم أصبح طه مادة أكاديمية يُدرَّس في أكثر من 20 جامعة في العالم الإسلامي، و18 أطروحة علمية على الأقل كُتبت حول مشروعه، مع اهتمام متزايد بالبحث في الرسالة الثانية من الإسلام.

ويكمن جاذبية مشروع طه في أنه لم يكتف بإعادة تفسير النصوص، بل قدم بديلًا حضاريًا: حداثة أخلاقية تجمع بين الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية، الروحانية والديمقراطية، والمساواة بين البشر بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الأصل. وصفه الفيلسوف الأمريكي كورنيل ويست بأنه «ثرّ وثوري»، مؤكدًا دوره في دمقرطة الفكر الإسلامي من الداخل.

كما أن طه لم يقتصر على طرح المبادئ النظرية، بل قدم برامج عملية للنهضة الاجتماعية والسياسية، بما فيها تحديث التعليم، تمكين المرأة، وإصلاح القانون المدني، مؤكدًا أن أي مجتمع لا يجمع بين الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية لن يحقق الحياة الكريمة.

اليوم، لم يعد محمود محمد طه مجرد شخصية تاريخية، بل مؤشر حاضر على حالة الوعي الفكري في العالم الإسلامي. إعادة اكتشافه اليوم ليست مجرد إنصاف لمفكر أُعدم، بل اختبار لذاكرة فكرية طالما تغاضت عن أبرز من حملوا شعلة المستقبل. إن قراءة مشروعه اليوم تكشف عن الأفكار التي سبق أن تحققت جزئيًا لدى مفكرين آخرين، لكنها كانت تنتظر الاعتراف بها والاحتفاء بها في المؤسسات الأكاديمية.

ظهرت المقالة محمود محمد طه : المفكر الذي قُرئ بلا أن يُذكر اسمه أولاً على أنباء تونس.

“يعيش الشعب السوداني الشقيق في المدة الأخيرة تصاعدا للحرب الرجعية التي يتعرّض لها خاصة منذ الانقلاب الذي كرّسه قطبا الثورة المضادة، جيش النظام المخلوع بقيادة البرهان، وعصابات الجنجويد بقيادة حميدتي، وهو ما يدفع فاتورته الشعب المفقّر الذي يعيش الفظاعات الممنهجة وآخرها المجازر المروّعة في مدينتي الفاشر وبارا ومناطق أخرى في إقليم دارفور، على يد عصابات الدعم السريع بعد الانسحاب المخزي والجبان لقوات الجيش تاركة المدنيين العزّل في قبضة الانتهاكات المريعة التي لا تختلف عمّا جرى ويجري في غزة وفي الأراضي المحتلة على يد النازية الصهيونية.
إنّ ما يعيشه الشعب السوداني الشقيق هو عقاب على ثورته ونضاله التحرري في وجه الرجعية التي حكمته عقودا والتي التفت على ثورته ممثلة في الجيش وعصابات الدعم السريع كممثلين للطبقات الطفيلية والريعيّة التابعة والمسنودة من قبل القوى الإقليمية والدولية التي تعمل على تفتيت السودان ووضع اليد على مقدراته وثرواته ضمن مخططات إعادة تشكيل المنطقة ومزيد إخضاعها. وكالمعتاد فإن الأيادي المجرمة التي تتدخل وتموّل وتسلّح هي نفسها التي تعمل على حرق كامل المنطقة ونعني الكيان الصهيونى وإمارات العمالة والخيانة والامبريالي الأمريكي.
إنّ حزب العمال، إذ يتابع تطورات الأوضاع في السودان الشقيق وفي مجمل المنطقة، فإنه:

• يدين الحرب الرجعية الأهلية التي يتعرّض لها الشعب السوداني الشقيق بكل مكوناته من قبل قطبي الثورة المضادة، وينضمّ إلى كل الأصوات المطالبة بالإيقاف الفوري للحرب والتدخل الإغاثي العاجل لسكان المناطق المنكوبة.
• يحمّل كامل المسؤولية عن الجرائم الأخيرة لعصابات الدعم السريع الصنيعة الإماراتية والمسنودة من قبل عصابات النهب واللصوصية المحلية والإقليمية.
• يجدّد تضامنه الكامل مع الشعب السوداني الشقيق وقواه الثورية والتقدمية في نضالها العادل من أجل إسقاط منظومة الحكم اللاوطنية بفرعيها وبحكومتي الأمر الواقع اللتين لا هاجس لهما سوى الحفاظ على الكرسي والنفوذ مقابل التقتيل والتجويع والتشريد للملايين من الأبرياء.
• يدعو كل الحرائر والأحرار في العالم وفي الوطن العربي وإفريقيا لدعم السودان المنسي الذي يستغل جلادوه انشغال العالم بما يجري في غزة/فلسطين كي يمارسوا ضدّه أبشع الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم الابادة.
• يدعو الشعب التونسي وقواه التقدمية إلى الخروج عن الصمت إزاء ما يعيشه الشعب الشقيق وتنظيم كل أشكال الإسناد والتآزر الضرورية والممكنة”.
  *عن حزب العمّال
  تونس، في 30 أكتوبر 2025

ظهرت المقالة حزب العمال متضامنا مع السودان المنسي: “ارفعوا أيديكم عن السودان…” أولاً على أنباء تونس.

و يضيف الد. المسلمي بأن “التدخل الخارجي ( الامارات، مصر، اثيوبيا..) هي عوامل ثانوية..المعضلة في السودانيين أنفسهم حيث هناك حرب أهلية مدمرة تدور منذ سنتين و نصف حول السلطة بين البرهان قائد الجيش و دوقلو قائد الدعم السريع بعد ان كانوا متحالفين…،
“لو يجلس السودانيون مع بعضهم و يتفقون على وقف الحرب
..ستنتهي في وقت وجيز و تكف التدخلات الخارجية.. الصراع على الحكم بالطرق العنيفة مدمر للشعوب العربية،
الحل هو التداول على الحكم عبر الانتخابات مثلما هو الحال في البلدان المتقدمة”.

ظهرت المقالة الد. عبد المجيد المسلمي يكتب عن “الحرب الأهلية في السودان” أولاً على أنباء تونس.

جمال قتالة

كان من المقرر أن يشارك ثلاثة مفكرين بارزين، هم يوسف الصديق، محمد الحداد، وعبد الله الفكي البشير، إلا أن غياب يوسف الصديق أعاد تركيز النقاش على كتاب «محمود محمد طه: من أجل فهم جديد للإسلام»، الذي قدمه الدكتور عبد الله الفكي البشير، أحد أبرز المدافعين عن طه ومحرري أعماله. يمثل الكتاب مشروع بحثي مفتوح ومستمر، أصدَر في سبيله الفكي البشير تسعة كتب وقدم أكثر من مائة وعشرين محاضرة في مختلف دول العالم. أدار اللقاء الدكتور محمد الحداد، وأثرى النقاش برؤى بحثية مستندة إلى دراساته حول الإصلاح الديني.

مشروع الإصلاح الديني: الآيات المكية والمدنية

أكد الفكي البشير أن جوهر مشروع طه إنساني ويهدف إلى تلبية حاجة الإنسان المعاصر ومتطلبات العصر. يقوم المشروع على فهم جديد للإسلام، إذ يرى طه أن الإسلام رسالتان: رسالة أولى تقوم على الآيات المدنية (آيات الفروع)، ورسالة ثانية تقوم على الآيات المكية (آيات الأصول). فصل النبي محمد الرسالتين، مجملاً الثانية بحكم عدم توافقها مع المرحلة الزمنية للقرن السابع. يدعو طه إلى الرسالة الثانية، التي تحمل البعد الإنساني والكوني، وتتجاوز الآيات المدنية المرتبطة بالمرحلة التاريخية، لتكون أساسًا لفهم جديد للإسلام يدعو للحرية والمساواة والسلام.

يدعو طه إلى تطوير الشريعة الإسلامية من داخل القرآن نفسه، بالانتقال من آيات الفروع التي استُنفِدت زمنها إلى آيات الأصول التي تتلاءم مع حاجات الإنسان في العصر الحالي، بحيث تصبح العدالة الاجتماعية ممكنة من خلال المساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإتاحة المجال لنشوء الفرد الحر القادر على التفكير والعمل بوعي.

الحرية والدعوة الدينية والجهاد

تتجلى رؤية طه في مجالات حيوية، أبرزها الحرية والدعوة الدينية، حيث يقترح الانتقال من آيات الجهاد بالسيف: “فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ” إلى آيات الحوار والاعتراف بالحرية: “ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ”.

ويقول طه: “إن الحياة في سبيل الله أولى بالإنسان من الموت في سبيل الله”، لأن الحياة تقتضي مجاهدة النفس، الجهاد الأكبر، بينما جهاد الأعداء الخارجيين هو الجهاد الأصغر. وأوضح أن أعدى الأعداء بالنسبة لكل منا هو النفس نفسها. هذه الرؤية تتوسع لتشمل السياسة والاقتصاد والمجتمع، حيث الانتقال من الشورى المحدودة إلى الديمقراطية، ومن الزكاة الفرعية إلى العفو والاشتراكية، ومن التمييز بين الجنسين إلى المساواة والمسؤولية المشتركة، ما يضمن العدالة الاجتماعية ونشوء الفرد الحر القادر على المساهمة في بناء مجتمع متوازن.

نحو الدستور الإنساني من داخل القرآن

يشدد محمود محمد طه على أن المفاضلة بين الناس يجب أن تكون بالعقل والأخلاق، لا بالدين أو الجنس أو العنصر أو اللون. يرى طه أنه بإبراز الآيات المكية، أو ما يسمّى بـ«آيات الأصول»، تتأسس قاعدة الدستور الإنساني، الذي يكفل مقاصد الشريعة الحقيقية ومقاصد الإسلام من منظور إنساني، مجملاً في «حق الحياة وحق الحرية وما يتفرع منهما». ويقوم الدستور الإنساني على قاعدة أساسية هي قوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾، وقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾. الدستور الإنساني لا يسعى لإقامة حكومة دينية، بل حكومة إنسانية عادلة، تُحترم فيها حقوق كل مواطن بغض النظر عن دينه، مع ضمان حرية المعتقد والدعوة لأي فكرة أو دين، سواء كان الشخص مسيحياً أو مسلماً أو بوذياً أو ملحداً  …

مقاومة المشروع وإعدامه

واجه طه معارضة عنيفة من تحالف ديني عريض له امتدادات واسعة في الفضاء الإسلامي، بما في ذلك المؤسسات الدينية ورجال الدين وجماعة الإخوان المسلمين. عبّر هذا التحالف عن رفض عنيف لمشروعه، وقاد التآمر بتكفيره عام 1968، ثم إعدامه في 1985 في عهد الرئيس جعفر النميري بالسودان، حين كان في السادسة والسبعين. صعد إلى منصة الإعدام بهدوء وثبات، مشهدًا بقي محفورًا في الذاكرة السودانية والعربية. بحسب الفكي البشير، لم تكن هذه نهاية المشروع، بل بداية انتشاره وتحوله إلى رمز للحرية الفكرية الدينية ونموذجًا للمقاومة الفكرية ضد أي خطاب ديني تقليدي.

عبد الله الفكي البشير كرّس حياته لجمع وتوثيق نصوص طه وتحليلها، موفّرًا للباحثين والجمهور فهمًا معمقًا للرسالة الثانية من الإسلام، ليس فقط من خلال نصوص الآيات، بل من خلال فلسفة الفرد الحر، وكيفية تطبيقها عمليًا في الحكم الرشيد والسياسة والاقتصاد والمجتمع، ليصبح مرجعًا أساسيًا لكل من يسعى لفهم مشروع طه. ويشدد طه في فكره على أن الجهاد ليس أصلاً في الإسلام، بل فرع، وأن أي شكل من أشكال الإكراه أو العنف مخالف للرسالة الأساسية، وأن الإسلام يقوم على العقل والعلم والحكمة، وأن الحرية الفردية والمساواة في الحقوق هي جوهر الإيمان، مع احترام الاختلاف والتعددية.

شهد اللقاء صدى واسعًا رغم محدودية الحضور، حيث أضافت مشاركة السيد نجيب قاصة، رئيس جمعية الرصيف الثقافية، بعدًا عمليًا وتطبيقيًا للنقاش حول الحرية والعدالة الاجتماعية في فكر طه، معتبرين أن مقاربته تمثل نموذجًا للإسلام العقلاني والإنساني بعيدًا عن التطرف والخلط بين الدين والسياسة، وفتحت الطريق أمام جيل جديد لإعادة قراءة النصوص بوعي نقدي.

من سجن الماضي إلى فكرنة المستقبل

اختتم عبد الله الفكي البشير النقاش بالتأكيد على رسالة طه الإنسانية للأجيال الجديدة، وضرورة التحرر من سجن الماضي في التعامل مع الفكر الإسلامي، ورفض التكرار الآلي للماضي، والتفاعل العلمي والعقلاني مع الراهن. أضاف أن تحويل المعرفة إلى سلوك عملي، ووضع الإنسان والحرية في قلب الإيمان، يضمن نشوء الفرد الحر القادر على التغيير والمساهمة الفاعلة في بناء مجتمع عادل ومتوازن، فضلاً عن بناء السلام في النفوس وعلى الأرض.

صدر كتاب «محمود محمد طه: من أجل فهم جديد للإسلام» عن دار محمد علي للنشر، صفاقس، ومؤسسة الانتشار العربي، بيروت، في 2025.

ظهرت المقالة محمود محمد طه: الإصلاح الديني بين الحرية الفردية والفكر النقدي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة قرطاج: الرئيس سعيد يستقبل سفير السودان في تونس قبل مغادرته بلادنا أولاً على أنباء تونس.

• أكثر3.5 مليار من دولار أمريكي – ⁠230 قيمة المساعدات الإمـاراتية منذ اندلاع النزاع في 2023
• ⁠10000 طن مـن المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية
• 159 طـائرة إمدادات إغاثية
• ⁠شيـدت مستشفيين ميدانيْين في تشاد لتوفيـر الخدمات الطبيـة للاجئين السودانيين في دول الجوار (مستشفــى أمدجراس وعالج 24,741 حالة، ومستشفـى أبشي استقبل 21,761 حالة)
• 100 مليوندولار أمريكي حيث خصصت 70 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والإغاثية في السودان، كما قدمت 30 مليـــــون دولار دعما للدول المجاورة للسودان

ظهرت المقالة دولة الإمارات تكشف عن حجم جهودها الإنسانية في السودان أولاً على أنباء تونس.

بقلم وليد الكسراوي

على الصعيد الإقليمي مثل توقيع مشروع رأس الحكمة الإماراتي-المصري حدثا إقليميا هاما اذ قدرت قيمة الصفقة بحوالي 35 مليار دولار وهو عبارة عن إنشاء مدينة سياحية متكاملة تسلمت إثرها مصر الأسبوع الماضي مبلغ 11 مليار في شكل ودائع تم تحويلها إلى البنك المركزي المصري ليقع إثرها استثماره في مشاريع بنى تحتية واقتصادية في كامل أرجاء مصر. وهو ما سيسهم حسب الخبراء الاقتصاديين في مصر إلى تراجع أسعار السلع الى حوالي النصف خلال شهرين أو ثلاثة أشهر من الآن خصوصا في ظل تعافي الجنيه المصري الذي بلغت قيمة الدولار اليوم حوالي 56 جنيه في حين ان قيمة الدولار كانت مطلع هذه السنة حوالي 70 جنيه.

هذا المشروع الضخم أثار بشكل مباشر المسؤولين السعوديين الذين بدورهم طلبوا من نظرائهم بالحكومة المصرية عقد اجتماعات ثنائية لتباحث إمكانية إبرام شراكات اقتصادية قدرها بعض المقربون من السلطات المصرية بحوالي 70 مليار دولار وهو ما سيمكن الإقتصاد المصري مستقبلا من نقلة نوعية كبرى خصوصاً أن الحكومة المصرية سعت خلال العشرية الأخيرة إلى الاستثمار العسكري ورصد ميزانيات ضخمة للظفر بآخر التكنولوجيات والمعدات الحربية في ظل التوترات الإقليمية الكبرى التي وجدت بالمنطقة لعل أهمها أزمة ”سد النهضة” إضافة إلى التوترات في جنوب السودان ونزوح أكثر من 6 مليون سوداني إلى الأراضي المصرية وأخير مخططات تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية بسيناء كل هذه العوامل ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري الذي ظلّ يعاني من صعوبات طيلة السنوات الماضية.

تزامن توقيع مشروع رأس الحكمة مع موافقة صندوق النقد الدولي إقراض مصر حوالي 12 مليار دولار بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 6 سنوات وهو ما سيساهم بدفع عجلة النمو الاقتصادي وهو ما سينعكس إيجاباً على معيشة المواطن المصري ورفاهه الاجتماعي.

الانفتاح على دول شرق آسيا

لئن وجدت مصر في دول الخليج (الإمارات و السعودية) السبيل لإنعاش اقتصادها وتجاوز صعوباتها المالية فإن تونس لا تزال في بحث مستمر عن السبيل لتجاوز صعوباتها الاقتصادية توازيا مع توجه الدولة لمكافحة الفساد عبر تفكيك رموز اللوبيات والعائلات المتحكمة بالاقتصاد الوطني و دعم المؤسسات الوطنية التي تعاني من صعوبات مالية.

لكن كل هذه الإصلاحات لا تكفي لتحقيق نمو اقتصادي كنت قد أشرت في مقالات سابقة أن الاستثمار هو السبيل الوحيد لدفع عجلة التنمية الاقتصادية خصوصاً ان العديد من الدول الأفريقية مثل النيجر، السينغال، ساحل العاج، أثيوبيا وغيرها من الدول اتجهت إلى إبرام شركات مع دول شرق آسيا خاصة الصين في مجال انجاز مشاريع بنى تحتية و صناعية وهو ما يفسر تبوء هذه الإقتصادات مراكز الريادة من حيث نسبة النمو الاقتصادي لسنة 2023.

ظهرت المقالة دور الاستثمار في نمو الاقتصاديات : مصر على الطريق الصحيح و لكن أين تذهب تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.