لم يشذ مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن سابقيه من مشاريع قوانين المالية المضرة بصفة خطيرة بالقدرة الشرائية للمواطن والتنافسية للمؤسسات التي عادة ما تكون غير دستورية وخالية من الإصلاحات المتأكدة التي من شانها تطهير التشريع الجبائي من الاحكام الجبائية الفاسدة وغير الدستورية التي تم تمريرها سابقا في اطار رشوة رخيصة لفائدة المهن المناشدة على حساب القدرات التنافسية للمؤسسات وتلك التي تم تمريرها في إطار تحصين المتهربين من دفع الضريبة من بعض المهن الحرة وغيرها وإثقال كاهل المؤسسات والاعتداء على الحقوق الأساسية لبعض المهن وتخفيف الضغط الجبائي القاتل لروح المبادرة وللمؤسسات وتكريس العدالة الجبائية من خلال سد الثغرات والتصدي بنجاعة للفساد الجبائي وللسماسرة وللمتهربين من دفع الضريبة والمهربين بغاية تخليص تونس من سرطان المديونية التي تحول دون خروجها من عنق الزجاجة وملاءمة التشريع الجبائي مع المعايير الجبائية الدولية الرامية الى التصدي بنجاعة للجرائم المالية والجبائية وبالأخص المبادئ العشرة التي وضعتها خلال سنة 2021 منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي وتوفير الضمانات اللازمة للمطالبين بالأداء التي من شانها تكريس السلامة القانونية والجبائية المفقودة كما يتجلى ذلك من خلال التطبيق الرجعي للأحكام الجبائية وهذا خطير جدا رغم المقترحات العديدة الناجعة وذات المردودية العالية التي تقدمنا بها للإدارة والتي تم تجاهلها بطريقة متعمدة.

إضافة الى ذلك وفي ظل غياب أية رقابة دستورية وإصلاحات مؤسسية وتشريعية، جاء المشروع خاليا من شرح الأسباب وذلك في تجاهل للمنشور عدد 15 لسنة 2023 المتعلق بمرفقات مشاريع القوانين الصادر عن رئاسة الحكومة الذي نص بوضوح على ما يلي: “وبعد، في إطار الحرص على تسريع النظر في مشاريع القوانين المعروضة على رئاسة الحكومة والتي تحال بعد مداولة مجلس الوزراء إلى مجلس نواب الشعب، فإنه يتعين على الوزارات أن تضمّن ملف مشروع القانون، إلى جانب نص المشروع وشرح أسبابه وترجمته كل التوضيحات حول التأطير السياسي والتقني للخيارات والتوجهات المعتمدة في ضبط أحكامه والوثائق التي تم الاستئناس بها والاستناد إليها في إعداده وذلك في صيغة إلكترونية، وخاصة ما يلي:

1/ نسخة مدمجة من القانون أو القوانين موضوع التنقيح أو الإتمام أو الإلغاء تكون محينة في ضوء آخر تنقيح شملها، وذلك بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بتنقيح أو إتمام أو إلغاء قوانين جاري بها العمل.

2/ نسخة من القوانين المقارنة والفقه وفقه القضاء والدراسات والبحوث التي تم الاستنارة بها أو اعتمادها في إعداد المشروع، عند الاقتضاء.

3/ آراء الخبراء والمنظمات المهنية والوطنية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ونتائج الاستشارات والملتقيات والورشات التي تم تنظيمها في إطار الأعمال التحضيرية للمشروع، عند الاقتضاء.

4/ ملخص للدراسات المنجزة وبيبليوغرافيا للمراجع المعتمدة.

هذا، ونؤكّد في هذا السياق على أهميّة وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمشروع القانون والتي تُعدّ وثيقة تفسيرية تساعد على فهم أحكام المشروع ومقاصده وتمثل من الناحية القانونية وثيقة مكملة له ومرجعا في تأويل أحكامه، مما يتعيّن معه إيلاؤها العناية اللازمة والحرص على صياغتها بكل دقة.

وعليه فإنّه يتعيّن تضمين وثيقة شرح الأسباب المعطيات التالية:

1/ الأسباب التي تبرّر إعداد نص المشروع في شكل قانون وفقا لأحكام الدستور وذلك من خلال الإشارة إلى أهم الأحكام المضمنة في مشروع القانون والتي تكتسي صبغة تشريعية فضلا عن تبرير اتخاذ المشروع شكل قانون عادي أو أساسي.

2/ السياق الذي يتنزّل في إطاره مشروع القانون سواء كان سياسيا أو تاريخيا أو دوليا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو أمنيا أو قانونيا.

3/ الهدف أو الغاية من إعداد مشروع القانون.

4/ الخطوط العريضة للمشروع مع إبراز النقاط الهامة فيه.

5/ حوصلة للاستشارات التي تم القيام بها في مرحلة إعداد مشروع القانون. توضيح أحكام المشروع بدقة وبيان أسبابها. وبالنسبة إلى المشاريع المقسمة إلى عناوين وأبواب وأقسام نظرا لطولها فإنه يتعين أن يتم توضيح الأحكام قسما قسما.

6/ بيان الضرورة التي تقتضي أو التي تبرر من أحكام مشروع القانون.

ومن شأن تضمين ملف مشروع القانون المتطلبات والوثائق المذكورة أعلاه وإحالتها إلى مجلس نواب الشعب أن ييسر عمل المجلس من خلال تمكين اللجان المختصة بالمجلس والمتعهدة بدرسه ومناقشته من الوقوف على أهدافه ومقاصده والتسريع في النظر فيه والمصادقة عليه وتوفير الجهد والوقت الذي يمكن أن يُهدر في تكرار الاستشارات والدراسات والاستفسارات من قبل اللجان المذكورة.

وعليه، فالمطلوب من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إيلاء هذا المنشور عناية فائقة وإصدار التعليمات للمصالح الراجعة إليكم بالنظر قصد التقيد بما جاء به والحرص على أن تكون مشاريع القوانين متضمنة لكل الوثائق والمتطلبات المذكورة أعلاه عند عرضها على رئاسة الحكومة”.

بالنظر للتبعات الكارثية للمسائل المشار اليها أعلاه التي نلمسها اليوم في الواقع ولفضيحة عدم ارفاق احكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 بشرح الأسباب وهذه سابقة خطيرة وبغاية إنقاذ ما يمكن إنقاذه في إطار ذاك المشروع المضر وغير الدستوري الذي لا يأخذ بعين الاعتبار الاقتصاد الحقيقي وبالتالي السوق الموازية، نطلب من رئيس الجمهورية فتح تحقيق بهذا الخصوص. كما نطلب من أعضاء مجلس نواب الشعب وبالأخص أعضاء لجنة المالية تبني مقترحاتنا التي تم تجاهلها من قبل الادارة.

بيان

ظهرت المقالة تونس : قانون المالية 2026 خال من شرح الأسباب والإصلاحات المتأكدة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بحي النور بالكبارية/ الكشف عن مخزن عشوائي معد لتحضير وبيع المعسل باستعمال مواد مجهولة المصدر أولاً على أنباء تونس.

أصدر مرصد رقابة اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 تقريرا مفصلا حول أسباب أزمة ندرة الكرّاس المدرسي المدعّم في البلاد في بداية هذا الموسم الدراسي والمواسم السابقة. وبيّن التقرير كيف تعمل منظومة دعم الورق المدرسي ودور مختلف الفاعلين في هذه المنظومة: وزارة التجارة والمركز الوطني البيداغوجي ومختلف المطابع المكلفة بطباعة الكراس المدرسي، بالاضافة للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق التي تتولّى صنع الورق المعد لانتاج للكرّاس المدرسي من طرف عدد قليل من المطابع المحلية.

شجرة سوء التصرف…

وهذه أهم مخرجات التقرير:

– رغم تخصيص اعتمادات لدعم الورق المدرسي في ميزانية الدولة لسنة 2023 في حدود 35 مليون دينار أي بزيادة قدرها 250٪ مقارنة مع السنة المنقضية، إلا أن ذلك لم ينعكس على توفير كميات كافية من الكرّاس المدعّم في المكتبات في بداية هذا الموسم الدراسي.

– هناك إنعدام للرقابة على تصنيع وتوزيع الكرّاس المدرسي، بعد أن تخلّى المركز الوطني البيداغوجي منذ سنة 2019 عن هذه المهمة الموكولة له بمقتضى القانون 61 لسنة 1972 المحدث للمركز. وجّهنا طلب نفاذ إلى المركز وتلقينا إجابة مفادها إحالة المهمة إلى مصالح وزارة التجارة دون أن مدّنا بالسند القانوني والترتيبي لذلك.

– هناك تقصير كبير من وزارة التجارة في مراقبة المطابع ومسالك التوزيع، وردع توزيع الكراس المدعّم في السوق الموازية وممارسات التهريب.

– الوزارة تخلت حتى عن واجبها في إعلام الرأي العام بالمعطيات حول الكميات المنتجة والمسوّقة من الكرّاس لصالح رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة والمواد المدرسية والمكتبية الذي أصبح مصدر المعلومة الوحيد تقريبا. ويشكك المرصد في أرقام الانتاج المعلن عنها.

– لدينا شهادات ميدانية عن وجود أشكال عديدة من التلاعب بدعم الورق المدرسي على مستوى المطابع ومصالح الوزارة، في علاقة بعمليات التكفل بفواتير شراء الورق في ظل ضعف الرقابة وانتقائيتها، وغياب المنافسة وانعدام الشفافية في منح كوتة طبع الكراس المدرسي لعدد محدود من المطابع دون تفعيل المبادئ العامة للشراء العمومي (المنافسة، حرية المشاركة، المساواة، وشفافية الاجراءات ونزاهتها).

… و ما تخفيه…

هذه الشجرة أما بالنسبة للغابة:

– أهم سبب لندرة الكراس المدرسي في السنوات الأخيرة هو تدهور الإنتاج الوطني من الورق، الذي انهار بنسبة 90٪ سنة 2020 مقارنة بسنة 2018. لتسجّل سنتي 2021  و2022 صفر إنتاج نتيجة توقف للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تماما عن الإنتاج. مما اضطر الدولة للتكفل بكلفة فارق سعر الورق المورّد في ظل ارتفاع الأسعار العالمية. وهذه السنة تم استئناف الإنتاج دون ضمانات لتواصله في السنوات القادمة بسبب الوضع الكارثي للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.

– شركة حلفاء القصرين سجّلت إلى موفّى سنة 2021 خسائر متراكمة في حدود 530 مليون دينار. هذه الخسائر ناتجة أساسا عن عدم تغطية الإيرادات لتكاليف الإنتاج. حيث لم تتجاوز نسبة تغطية إيرادات الاستغلال لأعباء الاستغلال سوى 3٪ فقط موفى 2021. ولم تتجاوز تلك النسبة 39٪ خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 الى سنة 2021. وهذا ما يعني تمويل أكثر من 60٪ من نشاط الاستغلال بواسطة القروض طويلة وقصيرة المدى، وأغلبها قروض خزينة (من الدولة) بقيمة جملية بلغت موفّى سنة 2022 ما قدره 300 مليون دينار لعدم قدرة الشركة على الاقتراض من المؤسسات البنكية. علما وأن الشركة قامت خلال السنوات الماضية برهن أراضي بقيمة 77 مليون دينار وأصول تجارية ومعدات بمبلغ جملي قدر ب 55 مليون دينار للحصول على قروض من مؤسسات مالية.

– هذه الوضعية الكارثية هي بدرجة أولى نتيجة سوء الحوكمة وسوء التصرف والتلاعب بالمال العام والتلاعب بالصفقات والتعيينات العشوائية وكل أنواع الفساد الذي يرشحها للقب أكثر المؤسسات العمومية فسادا في البلاد. ورغم المهام الرقابية التي عدّدها التقرير، وكل الشكايات المودعة لدى القضاء، لم يتغير شيء في الشركة، وظلّت الى اليوم مناخات من الإفلات من العقاب تهيمن على الأوضاع. خاصة وأنه عوض محاسبة المسؤولين المتورطين في تدمير الشركة خلال العشرية الماضية المتحالفين مع النقابات، وعلى رأسهم الرئيس المدير العام للشركة في سنوات الخراب (2022-2021) فقد تمت مكافأتهم، وتمت تسميته منذ سنتين على رأس منشأة أخرى (الشركة التونسية للتنقيب).

– تصوروا أنه حتى في ظل توقف الإنتاج، واصلت الشركة إهدار المال العام في عمليات تمويل الجمعيات والوداديات وتذاكر الأكل والمنح غير القانونية وخلاص مصاريف الاستقبالات والإشهار والاستشهار وتكوين الأعوان والتكفل بمصاريف
المهمات النقابية.

– خلاصة تقرير المرصد هو أن إصلاح منظومة الكراس المدرسي المدعم يحتاج إلى أمرين أساسيين أولهما معالجة الغابة أي إصلاح أوضاع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق وتحسين حوكمتها والردع الصارم لكل التجاوزات. وثانيهما إصلاح منظومة الدعم حتى يصل الكراس المدعّم فقط لمستحقّيه، وبالتالي تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع وتحميل المركز البيداغوجي مسؤوليته في مراقبة جودة المنتوج، وقبل ذلك تفعيل المبادئ العامة للشراء العمومي في عملية إسناد انتاج الكرّاس المدرسي.

قراءة التقرير باللغة العربية.

ظهرت المقالة أزمة الكرّاس المدرسي المدعّم في تونس : الشجرة التي تخفي الغابة أولاً على أنباء تونس.

تمكّنت مصالح الإدارة العامة للحرس الوطني نهاية الأسبوع الماضي من حجز 23 شاحنة حاملة لـــ 23 حاوية توريد مليئة بالسّلع على أساس خروجها من ميناء بنزرت وتوجهها للتصدير إلى القطر الجزائري وعبورها من تونس في شكل ” ترانزيت” فقط.

في حين اشتبهت المصالح الأمنية في الحاويات ووجود شبهة قوية في أنها موجهة إلى الضخ في السوق الموازية التونسية وغياب إتباع الإجراءات والتراتيب اللازمة.

وبناءً عليه، تعهدت الوحدات الأمنية التابعة للحرس الوطني بالبحث في القضية العدلية موضوع الحادثة بالتنسيق مع النيابة العمومية.

تمت إحالة الموضوع على القطب القضائي المالي.

ظهرت المقالة شبهة في أنها موجهة الى السوق الموازية، حجز 23 حاوية توريد لشركتين مختصّتين في التجارة الدّوليّة أولاً على أنباء تونس.

وأشار العباسي إلى وجود مؤشرات وبوادر لبداية عودة النقد المتداول في السوق الموازية إلى المنظومة المالية الرسمية، رغم بقاء مبالغ وصفها بـ”الهامة” يتم تداولها في المسالك الموازية . كما أرجع محافظ البنك المركزي ذلك إلى عدم تغيير السياسة النقدية والمالية في تونس منذ سنوات مؤكدا على السعي لتجفيفها أو لجمعها.

ه.غ.

ظهرت المقالة 15 مليار دينار قيمة الأموال الموجودة في السوق الموازية حسب محافظ البنك المركزي أولاً على أنباء تونس.

نشرت وزارة الصحة اليوم السبت 4 ماي 2019، بلاغا تحسيسيا حول مخاطر استعمال الأدوية المروجة بالسوق الموازية، معلنة أنّ مصالح الرقابة التابعة للصحة والتجارة قد اكتشفت وحجزت في الآونة الأخيرة أدوية مقلّدة ومشبوهة تباع بالسوق الموازية من نوع:

– TRITOSPOT
– LUCOCID-R3%
– DERMOVATE
– MOVATE
– TENOVATE M.C.A
– ORANVATE
– LEMONVATE
– CIVIC LEMON
– FLUOCINOCLEAN

وقالت الوزارة إنّ هذه الأدوية تمثّل خطورة على صحة المواطن ويمكن أن تتسبّب في مضاعفات خطيرة عند استعمالها بما أنّها لم تخضع إلى الإجراءات المعتمدة لضمان جودتها كما أنّها غير مراقبة ويتم تصنيعها في ظروف مجهولة، داعية إلى ضرورة الإمتناع عن اقتناء واستعمال هذه الأدوية وذلك حفاظا على السلامة.

وأكّدت وزارة الصحة على ضرورة اقتناء الأدوية من مسالك التوزيع المنظمة الخاضعة للمراقبة وتذكر في هذا الإطار بأنّ الدواء منتوج مميز وحساس يخضع لنظام خصوصي ودقيق في مستوى مراقبة جميع مراحل تصنيعه وتسجيله وكذلك ترويجه.

ظهرت المقالة وزارة الصحة تحجز هذه الادوية وتحذر من خطورتها أولاً على أنباء تونس.

ظاهرة العجز التجاري على مستوى المبادلات الخارجية أصبحت ظاهرة مقلقة للإقتصاد التونسي وتنذر بأخطار محدقة حول مدى قدرة الدولة على الإيفاء بإلتزاماتها تجاه شركائها التجاريين ففي العقود السابقة.

بقلم فوزي عبيدي

صحيح أنه، في أغلب الفترات، الإقتصاد التونسي يسجل عجزا تجاريا سنويا، ولكن ليست بهذه الكيفية، بل كان يتم التحكم في هذه الظاهرة السلبية، على عكس ما يصير في السنوات الأخيرة من تفاقم للعجز التجاري الذي أصبح ينذر بالخروج عن سيطرة الدولة، فقد تم تسجيل سابقة تاريخية فحسب المعهد الوطني للإحصاء تفاقم العجز التجاري خلال سنة 2018 إذ سجل رقما قياسيا 1904,1مليون دينارا (م. د.) مقابل 15592,0م. د. خلال سنة 2017 و 12601,2 خلال سنة 2016، وكما تبينه الأرقام فهو في وتيرة تصاعدية حيث أصبح أزمة هيكلية بالنسبة للإقتصاد التونسي يجب معالجتها على المدى القصير بقرارات آنية لكبح هذا النسق التصاعدي للعجز مع ضرورة العمل على حل هذه المشكلة إستراتيجيا على المدى المتوسط و البعيد.

تعريف العجز التجاري

بداية، يجب الإشارة إلى أن العجز التجاري حسب النظرية الإقتصادية ليس بالضرورة وضعا سيئا ومنذرا بالخطر الوشيك لأنه غالبا ما يصحح نفسه بمرور الوقت وفق آليات إقتصادية ذاتية تهم العرض والطلب وظاهرة العجز التجاري تهم أساسا الإقتصاديات التي تعاني مشاكل في مستوى إنتاج القيمة المضافة فنجد بلدانا تعاني من العجز التجاري كتونس مثل لبنان، ومصر والمكسيك.

وعجز الميزان التجاري هو مقياس إقتصادي لميزان تجاري سلبي تتجاوز فيه واردات الدولة صادراتها، ويمثل العجز التجاري أهم عنصر سلبي لتدفق العملة الصعبة إلى الأسواق الأجنبية مما يؤدي إلى إنخفاض حاد على مستوى سعر صرف العملة الوطنية.

هذه المشكلة الإقتصادية لا تمثل خطرا حقيقيا مادامت في وضع التحكم لكن تصبح مشكلة معقدة عندما تكون بصفة متواصلة وفي نسق تصاعدي بعد أن كانت مشكلة عابرة متحكم بها كما هو الحال بالنسبة لتونس حيث أصبحت ظاهرة تتفاقم كل عام بأكثر شدة.

هذه المشكلة أصبحت هيكلية من خلال جانبين، الجانب الأول يتبين في تسجيل هذا العجز في كل سنة مع نفس البلدان تقريبا فنجد دائما الصين الشعبية بحوالي 5 مليار دينار ثم نجد إيطاليا بأكثر من 2 مليار دينار ثم تركيا بما يناهز 2 مليار دينار بعدها تأتي الجزائر بحوالي 1,2 مليار دينار وروسيا بحوالي مليار دينار في الوقت الذي تسجل فيه تونس فائضا تجاريا مع العديد من البلدان الأخرى كفرنسا بأكثر من 2,7 مليار دينار وليبيا بقرابة 780 مليون دينار وبريطانيا بقرابة 190 مليون دينار.

الجانب الثاني الذي يبين لنا مدى ترسخ هذه الظاهرة كمشكلة هيكلية يصعب حلها على المدى القريب، تبرزه نتائج مستوى عجز الميزان التجاري لقطاع الطاقة الذي تجاوز سنة 2018 أربعة مليار دينار ومن المنتظر أن يتجاوز عتبة 4,5 مليار دينار سنة 2019.

اللجنة البرلمانية

هذه المشكلة التي أصبحت متداولة بكثرة بالساحة السياسية في الآونة الأخيرة ومصدر تجاذب بين كافة الأطراف تستلزم البحث عن أسبابها بكل موضوعية وشفافية وعدم إعاقة الوصول إلى تشخيص حقيقي للأسباب يمكن من إتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من آثار هذه المشكلة في مرحلة أولى و إيجاد حلول جذرية في مرحلة ثانية.

في هذا الإطار تم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الأسباب الحقيقية لتفاقم العجز التجاري وذلك حسب تصريحات أعضائها في ندوة صحفية انعقدت في مقر البرلمان بإعتبار أن هذا العجز يهدّد بإفلاس البلاد وعدم قدرتها على الإيفاء بتعهداتها المالية الدولية.

وهي أول لجنة تحقيق برلمانية تشكلها المعارضة وتترأسها بعد أربع سنوات من عمل مجلس نواب الشعب وقد إعتبر جل أعضائها أن هذا الموضوع صحيح فيه جانب تقني لكن يخفي وراءه جانبا سياسيا . ومن المأمول أن تنجز هذه اللجنة عملها وتقدم تقريرا عن الأسباب الحقيقية لعجز الميزان التجاري تتم مناقشته في جلسة عامة في البرلمان.

لكن أمام هذه المشكلة ذات البعد الوطني للإقتصاد التونسي هل ستنجح هذه اللجنة في تشخيص الظاهرة خاصة أمام تعقيدات الملف التقنية وإرتباطه بمسائل فنية تهم المبادلات والتجارة الخارجية، هذا، إضافة لعديد الأسئلة التي تحوم حول توقيت تأسيس اللجنة خاصة و أن الإستحقاقات الإنتخابية على الأبواب وهو ما ينذر بتراشق وتجاذب سياسي أكثر منه بحث جدي عن التشخيص وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الأزمة.

الأسباب الهيكلية للعجز التجاري و الحلول الممكنة

ظاهرة العجز التجاري التي تسجلها تونس في المبادلات التجارية مع الجانب الصيني تعاني منها عديد البلدان ولا تقتصر على تونس فقط وهذا يرجع بالأساس إلى مكامن القوة الهائلة التي تتمتع بها الصين على مستوى التصدير من التكلفة الزهيدة للإنتاج وخاصة اليد العاملة و إعتماد سلسلة الإنتاج الواسعة النطاق واللجوء أحيانا إلى إغراق الأسواق بسياسة تخفيض الأثمان بصفة مشطة والإعتماد كذلك على قوة الجانب اللوجستي للعملاق الصيني من بنية تحتية من خلال الإستثمار الكبير بواقع 150 مليار دولار سنويا في مشروع طريق الحرير الجديد والإعتماد على وسائل النقل الضخمة فعلى سبيل المثال تم صناعة سفن صينية للشحن البحري تتجاوز طاقة حمولتها 200 ألف طن أي ما يتجاوز في بعض الأحيان صادرات دولة كاملة.

لهذا نجد العديد من البلدان إتخذت العديد من الإجراءات الجمركية والحمائية ضد سياسة إغراق السوق التي تنتهجها الصين ومن هذه الإجراءات نذكر الرسوم الجمركية التي فرضتها دول الإتحاد الأوروبي على واردات الدراجات الهوائية المستوردة من الصين حيث فرضت عليها نسبة 45% رسوم جمركية نتيجة سياسة إغراق السوق المنتهجة من الجانب الصيني. مع الإشارة إلى أن هذه الحصيلة السلبية بخمسة مليار دولار مع الصين تعتبر رسمية لكن تنقصها الواردات التونسية المتأتية عن طريق مسالك التجارة الموازية فأغلبية المواد و السلع الرائجة بقطاع التجارة الموازية مستوردة من الصين بصفة غير شرعية أي أكثر من 90 بالمائة من سوق التجارة الموازية في تونس مصدره الصين.

لهذا من الواجب التعامل مع هذه المشكلة بكل جدية من خلال دراسة فنية وتجارية معمقة للواردات التونسية من الصين لتبين مدى مطابقتها مع الإجراءات المعمول بها على مستوى المبادلات التجارية العالمية خاصة قواعد المنظمة العالمية للتجارة فيما يخص السياسات التجارية غير النزيهة كإغراق السوق وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة كفرض رسوم جمركية على المواد التي تكتسي صبغة إغراق السوق أو ممارسات تجارية غير شرعية أخرى.

من جانب آخر يجب العمل على تطوير السياسات الحمائية غير الجمركية للإقتصاد التونسي وأن تكون صلب الإهتمامات الإستراتيجية للحكومة لأنها تتطلب مشاركة العديد من الوزارات المتدخلة في الجوانب الفنية لتطوير هذه السياسات التي تعتمد بالأساس على تطوير المعايير الفنية للمنتوجات التي يتم ترويجها بالسوق التونسية وهذا يتطلب الإستثمار في مجال المخابر وتكوين الإطارات المتخصصة وهذا يمكن من إكتساب الخبرات والآليات التي تكتسبها الدول المتقدمة في هذا المجال بحيث تصبح المواصفات التونسية أكثر تشدّدا مما يحمي بدرجة أولى المستهلك التونسي من منتوجات صحيح أنها ذات أسعار متدنية ولكن جودتها أقل بكثير من المواصفات العالمية المعمول بها وكذلك يساعد المنتوج التونسي على تطوير جودته وتنافسيته.

في مستوى ثان نجد أن العجز التجاري متواصل بصفة دائمة مع الطرف الإيطالي والتركي حيث نجدهما في المرتبة الثانية والثالثة على مستوى الحصيلة السلبية في التبادل التجاري بقرابة 2 مليار دينار لكل جانب وربما في هذه الحالة نجد أن المسؤولية الكبرى تقع على الجانب التونسي خاصة بعد الفترة الإستثنائية التي مر بها الإقتصاد التونسي منذ عشرة سنوات التي تميزت بركود على مستوى التصدير فمن المفروض أن تكون الإتفاقية المبرمة مع الجانب التركي للتجارة الحرة منذ دخولها حيز التنفيذ في 2005 فرصة للجانب التونسي للدخول للسوق التركية ومنها لأسواق بلدان آسيا الوسطى، ولكن على العكس كان هناك إتجاه واحد للمبادلات التجارية، لهذا يجب العمل في البداية على تطوير صادراتنا التقليدية وإرجاعها لنسقها العادي نحو هذه البلدان خاصة الفسفاط فهذه البلدان كانت تتزود من تونس بهذه المادة الحيوية لفلاحتها وإقتصادها لكن تقهقر الإنتاج التونسي من هذه المادة جعل هذه الدول تبحث عن بدائل أخرى، كذلك العمل على إستغلال عامل القرب خاصة من الجانب الإيطالي وما يوفره من فرص تصدير وشراكة في قطاع النسيج والمواد الأولية التونسية.

وبصفة عامة يجب القول أن الجانب التونسي لم يستغل كامل قدراته في التصدير خاصة على مستوى الذهب الأخضر زيت الزيتون فغير معقول أن تكون ثاني دولة في العالم بعد إسبانيا من حيث إنتاج زيت الزيتون والكميات المنتجة من هذه المادة للسنة الفلاحية الفارطة أي 2017/2018 مازالت أغلبها تقبع في مخازن ديوان الزيت نتيجة صعوبات في التسويق والتصدير وهو موضوع يستحق الدراسة لوحده.

من جانب آخر نجد أن تونس من أكثر البلدان تضررا بالأزمة الليبية فقبل سنة 2011 كانت ليبيا تمثل رئة الإقتصاد التونسي حيث كانت السوق الليبية تمثل أهم أسواق المصدرين التونسيين ولكن بعد أحداث العنف والإقتتال الليبي الداخلي مثلت إنتكاسة للمصدرين والإقتصاد التونسي عامة حيث كانت تمثل عاملا إيجابيا لتوازن الميزان التجاري التونسي وتعويض الحصيلة السلبية المسجلة مع عديد البلدان الأخرى.

من الأسباب الهيكلية نجد كذلك العجز الطاقي وهو في نسق تصاعدي مستمر ومن المنتظر أن يزداد ضغطه على عجز الميزان التجاري هذه السنة ليتجاوز 4,5 مليار دينار خاصة مع المؤشرات السلبية لسوق النفط العالمي وإرتفاع نمو الطلب على النفط في عام 2019 إلى 100 مليون برميل في اليوم مقابل 98 مليون في العام الماضي وفقا لأوبك مقابل إنخفاض مخزونات النفط الخام خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية ما من شأنه الترفيع في أسعار النفط العالمية، لهذا وجب العمل على التسريع في إنجاز الخطة الوطنية للطاقات البديلة التي تعثرت لعديد السنوات ما من شأنه تعويض كميات كبرى من المحروقات يتم إستيرادها من الخارج خاصة أن الإنتاج الوطني محدود جدا وفي طوره للزوال.

ظهرت المقالة مشكلة العجز التجاري في تونس : الأسباب الهيكلية والحلول الممكنة أولاً على أنباء تونس.

تم اليوم الجمعة 24 نوفمبر الجاري الاحتفاظ بالمهرب جمال إسماعيل من اجل تهمة الاتجار في العملة و تحويلها بطرق غير شرعية الى الخارج لخلاص بضائع مختلفة يتوسط في تهريبها لفائدة التجار الناشطين في السوق الموازية .

و حسب مصدر مطلع لانباء تونس فان التحريات التي باشرتها مصالح رئاسة الحكومة في اطار القضية عدد 656 لسنة 2017 ضدى المدعو جمال اسماعيل قيد الاقامة الجبرية تفيد ان  المعني بالامر ينشط في مجال التهريب عبر الحدود الليبية اضافة الى الاتجار في العملة و تحويلها بطرق غير شرعية الى الخارج لخلاص بضائع مختلفة يتوسط في تهريبها لفائدة التجار الناشطين في السوق الموازية .
و أضاف أنه تم التحري مع عدد من التجار الأربعة الذين تعاملوا معه حيث اعترفوا بتوسط المعني بالامر في تهريب بضائعهم عبر الحدود البرية التونسية الليبيةة و خلاصها بالخارج بطرق غير شرعية .

و قد بلغت قيمة المبالغ المالية التي قام بها المدعو جمال اسماعيل بابدالها بالعملة الاجنبية جوالي 10 مليون دينار و بلغت قيمة الطلبات  بصفة مبدئية حوالي 100 مليون دينار .

تورط في هذه القضية 25 شخصا و لا تزال الابحاث جارية للكشف عن كافة أعضاء منظومة التهريب .

و.ق

ظهرت المقالة فساد : الإحتفاظ بالمهرب جمال إسماعيل (خاص)  أولاً على أنباء تونس.

أكّدت غرفة وكلاء ومصنّعي السيّارات أنّ نشاط توزيع معدّات النقل البرّي المورّدة او المصنّعة، يشهد تراجعا ملحوظا بسبب نظام الحصص الذي تفرضه وزارة التجارة، اضافة الى انخفاظ سعر صرف الدينار التونسيّ.

واوضحت غرفة مصنّعي السيارات، أنّ كل المؤشرات تكشف امكانية تاثر القطاع بالاجراءات المقترحة في قانون ميزانية 2018 والذي تضمّن ترفيعا في المعلوم على الاستهلاك بمعدل 25 % وفي المعاليم الديوانية بنسبة بين 10 و 15 % توظّف تباعا على السيارات الخفيفة الخاصة وعلى السيارات النفعية وعلى قطع الغيار.

هذا وقد اكّدت الغرفة ان الاجراءات المقترحة في قانون المالية لسنة 2018 من شأنها -اذا ماتمّ اعتمادها- ان تشجّع السوق الموازية على على حساب السوق المنظّم الذي يعمل في اطاره اكثر من 35 مورّد ومصنّع لمعدات السيارات.

ر.م

ظهرت المقالة غرفة مصنّعي السيارات: مقترحات ميزانيّة 2018 تشجّع السوق الموازية أولاً على أنباء تونس.

سجلت مبيعات السيارات الخفيفة في تونس ارتفاعا بنسبة 4ر6 بالمائة خلال الفترة ما بين 2011 و2015 حسب ما كشفت عنه دراسة اعدها الوسيط بالبورصة “ماك سا”.

فقد بلغ عدد السيارات الخفيفة التي تم بيعها في السوق التونسية (الموازية والرسمية) 82011 سيارة سنة 2015 مقابل 63925 سيارة سنة 2011

غير ان تطور المبيعات الرسمية (وكلاء البيع الرسميين) لم يكن بنفس النسق ولم يتجاوز نسبة 7ر4 بالمائة خلال ذات الفترة ببيع حوالي 53203 سنة 2015 مقابل 45079 سيارة سنة 2011.

وفسرت الدراسة هذا التباين بالعراقيل المفروضة على توريد السيارات الجديدة الذي يخضع في تونس الى نظام الحصص بما ادى الى تفاقم السوق الموازية للسيارات.

فقد شهد عدد السيارات التي تم اعادة تسجيلها (تغيير المالك) في وكالة النقل البري ارتفاعا بنسبة 2ر10 بالمائة خلال الفترة بين سنتي 2011/2015 ليبلغ عدد السيارات 27808 سيارة في سنة 2015 مقابل 18850 سيارة في سنة 2011 وهو ما يفسر ارتفاع المبيعات في السوق الموازية التي بلغت ذروتها خلال 2012/2013 لتستاثر لوحدها بنسبة 36 بالمائة من السوق.

وفسرت الدراسة هذا التطور بالعوائق التي تم وضعها للحد من توريد السيارات الجديدة مما قلص العرض لدى وكلاء السيارات الرسميين وجعلهم غير قادرين على تلبية حاجيات السوق فضلا عن ارتفاع عدد الاشخاص الراغبين في الحصول على سيارة باسعار معقولة خاصة بعد الثورة التي تميزت بانخفاض القدرة الشرائية للاسر التونسية والمزايا التي تم اسنادها للتونسيين بالخارج عند توريد السيارات.

ن.ف. (وات) 

ظهرت المقالة مبيعات السيارات ارتفعت ب6,4 % بين 2011 و2015 أولاً على أنباء تونس.