“السياحة الحزبية” أي الانتقال بين الأحزاب في نفس المدة النيابية ظاهرة تونسية بامتياز بل هناك “مركاتو’ دائم و بيع و شراء متواصل لذمم أشباه سياسيين مستعدين لكل التنازلات والمراجعات والخيانات لقاء بعض من المال أو الجاه.

بقلم مرتجى محجوب

ينخرطون في أحزاب، ثم يفعلون المستحيل من أجل الترشح للانتخابات و يطبلون و يهللون لرئيس الحزب في النهار و المساء و يدافعون عن برنامج الحزب و كأنه قد نزل علينا من السماء و لم تأت به الرسل و الأنبياء !

ثم و بعد أن ينالوا المنصب صلب البرلمان على وجه الخصوص، تظهر لهم عيوب رئيس حزبهم و انحرافاته التي لا يمكن أن يقبلوها من هنا فصاعدا، فينسحبون و يبيع و يشتري بعضهم عضوية و انخراطا جديدين تحت مظلة جديدة…

و لن يتوقف الأمر ههنا، بل سيواصلون الانقلابات على بعضهم البعض حتى يصلوا للتفتت الكامل و الانحلال التام،
ذلك للأسف الشديد حال كثير من نوابنا و كتلنا البرلمانية أو بالأحرى السياحية، و مازال العرض متواصلا…

ظهرت المقالة حول السياحة الحزبية : “أسأل على صاحبك استغناش أما الطبيعة هي هي” أولاً على أنباء تونس.

هذا ما صرح به أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري اثر تدخله اول امس الخميس 7 ماي الجاري على قناة الحوار التونسي عبر السكايب و ذلك على خلفية الجدل حول ظاهرة ما سمي بالسياحة الحزبية.

تم منذ يومين تقديم اقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من طرف الكتلة النيابية لقلب تونس، الحزب الأكثر تضررا بعد استقالة في حدود ال 10 من النواب من كتلته.

و في هذا الصدد، يقول محفوظ ان المجلس يحمل اسم مجلس الشعب و ليس مجلس الاحزاب، و النائب هو نائب الشعب و ليس نائب الاحزاب و اذا ما حاد الحزب عن وعوده لناخبيه و خانهم و مشى في اتجاه معاكس، فبإمكان النائب ان يغير من حزبه و يحافظ على مقعده كنائب.

و من حهة اخرى، يقول أمين محفوظ ان “هذه الظاهرة مرضية و تعكس رسالة غير طيبة و اذا ما أردنا التغيير فعلينا بتغيير طريقة الاقتراع التي جلبت لنا كل المآسي و منها السياحة الحزبية. و يبقى الدواء هو في تغيير طريقة الاقتراع” حسب قوله.

و في تفس السياق، علق استاذ القانون الدستوري تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، على المقترح كما يلي:

“محاولة يائسة للقضاء على ما اصطلح عليه ب”السياحة الحزبية ” من خلال اقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على النحو التالي:

“وبعد التداول والنقاش صوّت أعضاء اللجنة على مقترح تعديل للفصل 45 ليصبح على النحو التالي: “إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت إسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في المجلس. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها. ” وقد تمت الموافقة على اعتماد المقترح بأغلبية الأعضاء الحاضرين.”

هذا الفصل مخالف للدستور.

النائب منتخب من الشعب وليس من قبل الأحزاب أو الكتل يتمتع ككل مواطن بممارسة حرياته وحقوقه الدستورية ويتحمل لوحده تبعاتها السياسية وإلا فماذا عن خيانة الأحزاب لناخبيها ؟”

ظهرت المقالة أمين محفوظ و السياحة الحزبية: “النائب منتخب من الشعب و ليس من الاحزاب، و الدواء موجود في تغيير طريقة الاقتراع أولا “ أولاً على أنباء تونس.

خلال حضوره صباح اليوم الجمعة 8 ماي 2020 في اذاعة افم، قال حاتم المليكي النائب المستقيل عن قلب تونس، ان الحزب الذي يتخلى عن وعوده للناخبين لا بد هو ايضا من حله و قلب تونس بالطبع مشمول لانه اقام كل حملته ضد النهصة و انا اعرف ذلك لانني قمت بذلك على اساس انني كنت الناطق الرسمي باسم الحزب و من مؤسسيه و أ نا الي وصلتوا”، حسب قوله.

و يضيف المليكي ان كل الحملة الانتخابية كانت على اساس ان الحزب لن يتحالف لا مع النهضة و لا مع يوسف الشاهد. القروي خرج و قام بالقسم و كان ذلك اتفاقنا ان لا نتحالف مع النهضة و قال ان الغنوشي هو من قتل شكري و البراهمي و ان الغنوشي هو من قام بتسفير الشباب للجهاد، ثم بانتهاء الحملة الانتخابية يصبح حليفه. و يضيف المليكي ان الحزب “راهو موش باتيندة متاع واحد،، رفضنا فكرة الباتيندة و ثقافة ايجا نتفاهموا في الدار، يتكلم قبل في التليفون و بعد يعطينا التعليمات و بعد اتحب النواب، ايوليوا عبيد و رق لشخص…”، مقتطف من تصريحاته.

و حول ما قال في شأنه عياض اللومي، يرد المليكي انه غير مستعد ان يجيبه لانه ليس اهلا فهو من الناس الذين لهم ثقافة الباتيندة التي ولات ثقافة وطنية”، و يحذر المليكي من تحول في المستقبل مفيدا ان “شرفاء تونس لن ينخرطوا في الاحزاب و سيتقدمون للانتخابات في قائمات مستقلة”. و ختم قوله بانه يتقدم باعتذاراته للشعب حول تسريب فيديو تابع لانا يقظ I Watch بعد ان دافع على القروي و اكتشف في ما بعد انه فعلا قد قام بتسريبها عكس ما اكده له قبل ذلك.

ظهرت المقالة حاتم المليكي حول السياحة الحزبية بالبرلمان : ” موش معقول نواب ايوليوا رق عند احزاب بعد ما يتخلاو على برامجهم الانتخابية” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها صباح اليوم الجمعة 8 ماي 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، طرح المحامي و السياسي سمير عبد الله على حزب قلب تونس (الشريك الاستراتيجي لحركة النهضة في السر على عكس ما يصرح به في الظاهر) سؤالا في قالب تنبيه و تذكير بتكتيك “الحليف المفترض” لكي لا يتم الايقاع به كما تم سابقا لغيره و ما عليه الا ان ينظر لما حصل في الماضي الغير بعيد لكل من اقترب يوما منها و مآله اليوم الاندثار على غرار نداء تونس الذي آمن به الجمع قبل ان يصبح شريكا استراتيجيا ليقع تفتيته ثم الايقاع به. و كان صرحا فهوى…

“كثر الجدل حول ” السياحة البرلمانية” ومشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس لمنع أي نائب من الاستقالة من حزبه الذي رشّحه أو من كتلته البرلمانيّة الأصليّة والاّ فانّه يفقد مقعده ..

مشروع التنقيح في ظاهره جيّد ويستجيب لطلب شعبي غاضب من ” قلبان الفيستة ” لعدد كبير من النواّب منذ المجلس السّابق ..لكن عندما نعلم أنّ صاحب المشروع هيّ حركة النهضة ورئيسها بالذّات يطرح سؤال : ما مصلحة النهضة من هذا التنقيح ؟

الجواب واضح : النهضة كانت دائما الكتلة الحديدية المتماسكة منذ المجلس التأسيسي ولم تشهد تقريبا استقالات

واليوم ورغم ضعفها العددي ( 54 نائبا على 217 نائب) تريد تكريس هيمنتها على المجلس ورئاسة المجلس بالنظر الى تشتّت وتشظّي بقيّة الكتل..هيمنة تريد المحافظة عليها لتمرير مشاريعها مع بقية كتل الائتلاف الحاكم وهي كتل هشّة. وبالتالي تبحث عن تحصينها من الاستقالات حتّى لا تفقد الأغلبية ..

لكن هناك سبب جوهري لظاهرة السياحة البرلمانيّة التي شملت بالأساس جزب نداء تونس الذي كان الحزب الأوّل في برلمان 2014 الّا أنّ كتلته سرعان ما تفتّتت وتوالدت بسبب انقلاب الحزب على خطّه الأصلي المناهض لحركة النهضة ..نفس الظّاهرة شهدتها كتلة حزب آفاق تونس بسبب نفس الموقف من حركة النهضة ..

هل يستخلص حزب قلب تونس ( وقد شهدت كتلته استقالات ) الدّرس وأنّ كلّ من اقترب من النهضة يحترق وينقسم ويتهاوى ؟”

ظهرت المقالة عبد الله حول مشروع منع السياحة الحزبية المؤيد من النهضة: “كل من اقترب منها يحترق، فهل سيستخلص قلب تونس الدرس؟” أولاً على أنباء تونس.

صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خلال جلستها عن بعد أمس الاربعاء، على مقترح تعديل للفصل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينص على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها لعضويته في المجلس أي فقدانه لصفته كنائب وتعويضه بمترشح آخر من نفس القائمة.

وأوضح رئيس اللجنة هيثم براهم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن التصويت على هذا المقترح كان بأغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين، مشيرا إلى احتفاظ كل من كتلة الإصلاح والكتلة الديمقراطية على كيفية التعاطي القانوني مع هذه المسألة ومكان إدراجها وهل يكون في النظام الداخلي للمجلس أو بتنقيح الفصل 39 من القانون الانتخابي أو حتى بتنقيح نص الدستور.


كما تم التصويت بالإجماع وفق رئيس اللجنة، على إضافة فقرة ثانية للفصل 45 تنص على أنه يستثنى من أحكام الفقرة الأولى النواب المستقلين والمنتمين لكتل الائتلافات البرلمانية، موضحا أن هؤلاء النواب يفقدون آليا عضويتهم في اللجان النيابية أو أية مسؤولية في المجلس تولوها تبعا لذلك الانتماء.
وأصبحت الصيغة النهائية للفصل 45 المصادق عليها بعد قبول مقترحات التعديل كالتالي:”إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الإئتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضم إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في مجلس نواب الشعب ويؤول سد الشغور في ذلك إلى الجهة التي استقال منها العضو.

ويستثى من أحكام الفقرة الأولى النواب المستقلين والمنتمين إلى كتل الإئتلافات البرلمانية الذين يفقدون أليا عضويتهم في اللجان النيابية أو أية مسؤولية في المجلس أو أية مسؤولية أخرى يتولونها. ويسري فقدان المسؤولية بأثر فوري ويؤول سد الشغور إلى الكتلة التي كان ينتمي إليها المعني بالأمر”.

وذكر رئيس اللجنة بأن اللجنة كانت صوتت على الفصل 34 من النظام الداخلي للمجلس والذي ينص على إلزامية انتماء النواب المترشحين على أحزاب أو إئتلافات انتخابية إلى الكتل النيابية التي تكونها أحزابهم وائتلافاتهم، مع الإبقاء على حرية الانتماء للمستقلين والأحزاب أو الإئتلافات التي لم تتحصل على العدد الكافي من النواب لتكوين كتلة برلمانية.

وأشار إلى أن الجلسة تطرقت إلى طرح جملة من الفرضيات تم اقتراح تضمينها بالفصل 45 مثل الإقالة من الحزب، ومآل نواب الحزب الذي يمكن أن يتم حله بمقتضى حكم قضائي، والتي سيتم التداول فيها في الجلسة القادمة للجنة في إطار مواصلة نظرها في تنقيح بقية فصول النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والواردة في 166 فصلا، وفق التعديلات المقترحة من الكتل النيابية ومن المجتمع المدني.

ظهرت المقالة البرلمان: لجنة النظام الداخلي تصادق على منع السياحة الحزبية أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء الاحد 3 ماي 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، قال اسامة الخليفي النائب عن قلب تونس ( في آخر تحيين في 24 افريل الماضي يضم الحزب 29 نائبا بالبرلمان بعد أن كان يضم 38 ليخسر مقعده الثاني في صالح الكتلة الديمقراطية ب39 مقعد بعد النهضة ب54 نائبا)، ان الوقت قد حان للخوض في معركة تحت عنوان “لا_للسياحة_الحزبية”.

“معركتنا ضد السياحة الحزبية سنخوضها بكل ما أوتينا من قوة لن نسكت على خيانة الأمانة وعلى إستفحال ظاهرة شراء الذمم

البداية ستكون الأسبوع القادم في لجنة النظام الداخلي وسنواصل المعركة على كل الساحات ضد الخيانة والتحيل …

تحبو عالفراع نحن لها”.

ظهرت المقالة اسامة الخليفي النائب عن قلب تونس حول السياحة الحزبية: لن نسكت على خيانة الامانة و على شراء الذمم أولاً على أنباء تونس.