في بيان أصدره اليوم الإثنين 31 أوت 2020 ممضى من رئيسه سمير ماجول حول جلسة مجلس نواب الشعب لمنح الثقة للحكومة الجديدة المقترحة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يدعو المجموعة الوطنية إلى “الاتفاق على برنامج للإنقاذ الاقتصادي”.

يعقد مجلس نواب الشعب يوم غد الثلاثاء غرة سبتمبر 2020 جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة من السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف وبهذه المناسبة فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:

°يهيب بالسادة نواب الشعب وبمختلف القوى الممثلة بالبرلمان الوعي بخطورة اللحظة التي تعيشها تونس وبالتحديات التي تواجهها ويدعو الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الحسابات الظرفية الضيقة.

°يؤكد على أهمية تجنب الفراغ والمجهول حتى يتسنى الانكباب على معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة والمعقدة التي تعرفها البلاد والتي تنذر بالأسوأ ولم تعد تحتمل المزيد من التأجيل ومن خسارة الوقت.

°يدعو المجموعة الوطنية إلى الاتفاق على برنامج للإنقاذ الاقتصادي يقوم بالخصوص على تكريس السيادة الاقتصادية وديمومة النسيج الاقتصادي الوطني والتوافق على جملة من الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تمكن من إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار وتحقيق التنمية الجهوية ومساندة لقطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها، وإقرار مواثيق للمنظومات القطاعية الحيوية، وإصلاح قانون الصرف، والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه منه في القطاع المنظم، ومعالجة معضلة اختلال المالية العمومية، وتفاقم المديونية، وعجز الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية.

ظهرت المقالة تونس : إتحاد الأعراف يدعو المجموعة الوطنية إلى الاتفاق على برنامج للإنقاذ الاقتصادي أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من طرف رئيسه السيد سمير ماجول أصدره اليوم الخميس 23 جويلية 2020 الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يحذر من تنامي الخلافات والتجاذبات السياسية والبرلمانية ويعرب عن مخاوفه الكبيرة بأن يدفع الاقتصاد ومن جديد فاتورة هذه الخلافات. و في ما يلي نص البيان…

إن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعلى ضوء الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تعيشها تونس في الفترة الأخيرة وفي ظل تنامي الخلافات والتجاذبات السياسية والبرلمانية :

° يؤكد أن الأوضاع الراهنة ستزيد من المخاطر التي تعرفها البلاد وخاصة من حيث الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، معربا عن مخاوفه الكبيرة بأن يدفع الاقتصاد ومن جديد فاتورة الخلافات السياسية وحالة الاحتقان القصوى التي تعرفها الساحة الوطنية، ويشدد على ضرورة النأي بالشأن الاقتصادي والاجتماعي عن هذه التجاذبات، والعمل على تحقيق السيادة الاقتصادية الكفيلة بدفع الاستثمار وضمان ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

° يدعو إلى استخلاص الدروس مما يجري في تونس منذ سنوات وخاصة من حيث تشتت المشهد النيابي وتتالي الأزمات السياسية وعجز الحكومات المتتالية على الصمود أمام هذه الأزمات.

° يدعو كل القوى السياسية إلى التحلي بروح المسؤولية وبالحكمة وبتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة المشاورات التي ستنطلق قريبا لتشكيل الحكومة الجديدة.

° يشدد على أهمية الاعتماد على الكفاءات في تكوين الحكومة الجديدة والابتعاد على منطق المحاصصة الحزبية.

° ينبه من ظاهرة نفور الكفاءات الوطنية من تحمل المسؤوليات العليا بسبب المناخ العام بالبلاد وخاصة حملات التشكيك والشيطنة وهتك الأعراض، وكذلك من ظاهرة هجرة الأدمغة في تزايدت في السنوات الأخيرة والتي تعد وجها آخر للتفقير الذي أصبحت تعرفه تونس .

° يدعو إلى إعادة النظر في القانون الانتخابي باتجاه تحقيق قدر من الاستقرار السياسي وإتاحة الإمكانية لإفراز أغلبية قادرة على الحكم وتنفيذ البرامج والإصلاحات التي تحتاجها تونس، وكذلك مراجعة طبيعة النظام السياسي بشكل يجنب البلاد الأزمات المتتالية والشلل في الحكم ، فضلا عن وجوب العمل على إضفاء المزيد من الوضوح على بعض أحكام الدستور والتي تبين أكثر من مرة أنها محل اختلاف في القراءات وفي التأويل.

° ينبه إلى أن تونس لم يعد باستطاعتها خسارة المزيد من الوقت وأن اللحظة الراهنة تفرض على الجميع الانكباب على الملفات الحارقة وعلى رأسها الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي ازداد تعقيدا بفعل أزمة فيروس كرورنا التي لا تزال الكثير من تداعياتها أمامنا وتنبئ بالأسوأ في حالة عدم التحرك بالسرعة اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

° يشدد على أهمية وحدة الموقف التونسي من التطورات في المنطقة وخاصة في الشقيقة ليبيا والدفع نحو الحل الذي يضمن أمن وسلامة الشعب الليبي ووحدة أراضيه.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : منظمة الأعراف تحذر من أن يدفع الاقتصاد من جديد فاتورة الخلافات السياسية أولاً على أنباء تونس.