وأبرز الهذيلي أن الوزارة لم تدخر جهدا للمحافظة على أملاك الدولة وحوكمة التصرف فيها سواء من خلال تعميم نظام التموقع العالمي “جي بي آس” لترشيد التصرف في السيارات الإدارية والمحروقات بالتوازي مع تعزيز فرق المراقبة الميدانية لها بالتنسيق مع السلط الجهوية.

وأشار الوزير إلى إحداث ثلاثة فرق مراقبة للسيارات الإدارية، مؤخرا خلال سنة 2025، بولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، علما أنها انطلقت في نشاطها الفعلي منذ شهر ماي 2025.

ولفت إلى تسجيل 187 محضرا، خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، إضافة الى مراقبة 8410 سيارة إدارية والقيام بنحو 288 دورية مراقبة.

وذكّر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتسجيل 784 محضرا ومراقبة 23900 سيارة إدارية والقيام بـ 875 دورية مراقبة خلال سنة 2024.

ظهرت المقالة وزير أملاك الدولة: بصدد تكثيف عمليات المراقبة على السيارات الإدارية و التصدي للتجاوزات أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة إحياء تونس مع سائر دول العالم لليوم العالمي دون سيارات الموافق ليوم 22 سبتمبر 2021 من كل سنة، تدعو وزارة النقل واللوجستيك كافة منظوريها العاملين بمصالح الوزارة وبالمؤسسات تحت الإشراف إلى التنقل يوم الإربعاء 22 سبتمبر الجاري إلى عملهم عبر وسائل النقل العمومي أو بواسطة الدراجة الهوائية.

وتعرب الوزارة عن تطلعها إلى انخراط مختلف المؤسسات العمومية إلى الانضمام لها في هذا التمشي من خلال حث الإطارات والعاملين فيها على التقليص من استعمال السيارات الإدارية والخاصة بهدف الحد من استهلاك الطاقة والمشاركة الفعلية في الحفاظ على البيئة. 

وإسهاما منها في تحقيق الأهداف النبيلة لهذه التظاهرة الدولية الهادفة أساسا إلى رفع الوعي بأهمية تخفيض نسبة تلوث الهواء في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، تدعو الوزارة كافة الشركات الوطنية و الجهوية للنقل البري عبر الطرقات وعبر السكك الحديدية إلى إقرار  خط حضري أو أكثر بالشبكة التي يستغلونها، وذلك لنقل المواطنين بصفة مجانية من الخامسة صباحا إلى العاشرة صباحا يوم 22 سبتمبر الجاري.

كما تدعو وزارة النقل واللوجستيك، احتفالا بهذه المناسبة، جميع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري إلى الإعلان عن تخفيض استثنائي بنسبة أقصاها 50 بالمائة بخصوص بيع الإشتراكات التجارية بالنقل العمومي وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى غاية 27 سبتمبر الجاري.

ويذكر أن وزير النقل واللوجستيك السيد معز شقشوق التقى يوم الجمعة 17 سبتمبر الجاري مع أعضاء الجمعية التونسية للتشجيع على آستعمال الداراجات الهوائية “Vélorution Tunisie”، وأكد خلال هذا اللقاء انخراط الوزارة في أنشطة الجمعية وخاصة في حملات تحسيس المواطنيين وتشجيعهم على استعمال  الدراجات الهوائية نظرا لأهمية هذا النمط التنقلي في إرساء النقل المستديم والنظيف والمحافظ على الموارد الطاقية والسلامة البيئية بدلا عن التنقل المكثف بالسيارت الخاصة والمتسبب في الاختناق المروري. 

كما بين الوزير أن احتفال تونس باليوم العالمي دون سيارات هو مناسبة لتجديد علاقة المواطن وأقلمته مع ظروف النقل  العمومي في سياق منظومة جديدة تكفل حق المواطن في تنقل آمن ومريح رغم الصعوبات التي يعيشها القطاع في تونس نظرا لعدة عوامل اقتصادية ومجتمعية.  

ويشار إلى أن اليوم العالمي دون سيارات، بادرة تم إقرارها رسميا منذ سنة 2000 في عدة دول أوروبية، وقد اعتمدت منظمة الأمم المتحدة هذا اليوم كإحدى الآليات الأساسية لتشجيع الشعوب على العمل من أجل الحفاظ على البيئة والتوعية بمخاطر التلوث والازدحام والضجيج.

ويشار إلى أن اليوم العالمي دون سيارات، بادرة تم إقرارها رسميا منذ سنة 2000 في عدة دول أوروبية، وقد اعتمدت منظمة الأمم المتحدة هذا اليوم كإحدى الآليات الأساسية لتشجيع الشعوب على العمل من أجل الحفاظ على البيئة والتوعية بمخاطر التلوث والازدحام والضجيج.

ظهرت المقالة تونس : وزارة النقل تدعو منظوريها إلى التنقل دون سيارات أولاً على أنباء تونس.

تعتزم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالتعاون مع الجهات المختصة مضاعفة العقوبات المالية بثلاث مرات في مجال مخالفات استعمال السيارات الإدارية بتنقيح الامر الحكومي الصادر في ماي 2017 وأفاد المنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، علي الحاج خليل، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، ان عملية التنقيح جارية وقد تنتهي مع موفى 2020، على ان يقع الشروع في تطبيق مضاعفة العقوبات، مطلع سنة 2021 .

وأضاف ان تنقيح الامر الحكومي قد يشمل الترفيع في بعض أصناف المخالفات حسب خطورتها على غرار مخالفة نقل حمولة غير مرخص فيها او نقل اشخاص غير مرخص لهم واقر الامر الحكومي المتعلق بمراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق مخالفة مالية لكل أنواع المخالفات ب 20 دينارا، مؤكدا ان المقاربة الأولى لم تكن ردعية بقدر العمل على ترسيخ ثقافة التحسيس والتوعية في حسن استعمال السيارات الإدارية وإقرار عقوبة وصفها بالرمزية ويبلغ اسطول الدولة من السيارات الإدارية والعربات في تونس حوالي 90 ألف سيارة، لا يخضع منها للمراقبة من سيارات ادارية وشاحنات خفيفة سوى نحو 50 ألف، ذلك ان البقية، وفق المسؤول، تضم شاحنات ثقيلة وسيارات إسعاف ومجرورات ووسائل نقل مختصة في الاشغال العامة

ظهرت المقالة عقوبات مالية مضاعفة بثلاث مرات للمخالفين المستعملين للسيارات الإدارية أولاً على أنباء تونس.

سبع مائة وستون مليون دينار تكلفة السيارات الإدارية سنويا وأكثر من ضعفها وصولات بنزين، وطابور من السيارات الفاخرة وعالية الثمن لصغار المسؤولين ثم نطالب الشعب الذي يرزح تحت أعباء الفقر والخصاصة بالتقشف والتضحية!

بقلم مصطفى عطية *

تذكرت، وأنا أعاين بٱستغراب شديد رقما مفزعا تداولته وسائل الإعلام : سبع مائة وستون مليون دينار هي تكلفة السيارات الإدارية سنويا (دون اعتبار أصول البنزين التي تصل تكلفتها إلى أكثر من ضعف هذا المبلغ )، يوم تفاجأت وأنا شاب أستعد للمشاركة في آخر مؤتمر للحزب الإشتراكي الدستوري سنة 1986 عندما إمتطى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة سيارته الهرمة بعد إختتامه لفعاليات المؤتمر ولكنها تسمرت ورفضت الإقلاع فتدخل الوزير الأول وقتها محمد مزالي عارضا على بورقيبة مصاحبته في سيارته لكن الزعيم رفض رفضا قاطعا وفضل الإنتظار حتى يأتونه بسيارة أخرى تعود به إلى القصر.

بورقيبة كان يصر على إعطاء المثل في سياسة التقشف

لم أكن أتصور أن سيارة رئيس الجمهورية يمكن أن تصاب بعطب، ولكن زال إستغرابي عندما علمت أن السيارة كانت قديمة جدا ورفض بورقيبة إستبدالها بأخرى جديدة تطبيقا لسياسة التقشف التي إنتهجها وكان في تطبيقها المثل والقدوة !

ومازلت أتذكر أيضا يوم إلتحقت بديوان وزير الثقافة البشير بن سلامة في خريف سنة 1984، كانت سيارته المرسديس الهرمة، يكاد قدرها بالفلس مردود، وسيارة مدير الديوان البيجو 305 تتحرك على إيقاع عطب قد يحصل بين اللحظة والأخرى، أما سيارة الصديق عمار القيزاني فحدث ولا حرج وعلى شاكلتها، وربما أتعس، كانت سيارات كبار المسؤولين في الوزارة على قلة عددهم !

كانت البلاد في حالة تقشف فعلي فأمر المرحوم محمد مزالي بأن يعطي المسؤولون المثال للمواطنين في التضحية بٱمتيازاتهم التي تكفلها لهم القوانين. وتواصل التقشف على أعلى مستوى سنوات عديدة في العهد السابق فكان الضغط على مصاريف السيارات الإدارية والزيارات الرسمية للوزراء وكبار المسؤولين والمآدب التي يقيمونها لضيوفهم شديدا إلى حد الإحراج، وحتى “مصروف الجيب” الذي يعطى للمسؤولين أثناء زياراتهم الرسمية إلى البلدان الصديقة والشقيقة تقلص بشكل كبير وأصبح يخضع إلى تدقيق مباشر من الوزير الأول نفسه الذي يمضي على الأذون بصرف ذاك “المصروف” !

عنوان التقشف يجب أن ينطلق من أعلى الهرم لينزل إلى أسفله

وعندما يعود المسؤول من الزيارة قبل الموعد المحدد لحدوث طارئ من الطوارئ المفاجئة، عليه أن يعيد ما تبقى منه لخزينة الدولة حتى وإن كان بعض العشرات من المليمات! وقد تمت محاكمة محمد مزالي بتهمة (ملفقة في الحقيقة) هي عدم إعادته لما تبقى من “مصروف الجيب” الذي خصص له بعد أن قطع زيارة رسمية إلى أحد البلدان وعاد إلى أرض الوطن قبل يوم واحد من موعد إنتهائها، كما تعرض وزير كبير في العهد السابق وهو محمد الشرفي للتتبعات بسبب” إفراطه “في تكريم ضيوفه من الوزراء الأجانب وذلك بدعوتهم إلى مآدب غداء أو عشاء!

حدث كل هذا كعنوان للتقشف الذي ينطلق من أعلى الهرم لينزل إلى أسفله وليس العكس !

أعرف وزيرا جيء به من دهاليز النسيان في السنوات الأخيرة لم يبق في منصبه أكثر من سنة واحدة قام خلالها بست عشرة زيارة إلى الخارج ! وأعرف الكثير من المسؤولين الجدد الذين يهرعون منذ اليوم الأول لٱستلامهم مناصبهم إلى إقتناء سيارة جديدة وتغيير أثاث مكتبه وإعادة بنائه أحيانا !

سبع مائة وستون مليون دينار تكلفة السيارات الإدارية سنويا وأكثر من ضعفها وصولات بنزين، وطابور من السيارات الفاخرة وعالية الثمن لصغار المسؤولين ثم نطالب الشعب الذي يرزح تحت أعباء الفقر والخصاصة بالتقشف والتضحية! ألم تطلعوا على التقارير الدولية التي صنفت الشعب التونسي، أخير، كرابع أفقر شعب عربي !

* صحفي وكاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : سيارات المسؤولين ونفقاتها صفعة في وجه الشعب التونسي المصنف رابع أفقر شعب في العالم العربي ! أولاً على أنباء تونس.

نجحت حملة مراقبة السيارات الإدارية على الطريق التي أطلقتها وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية من تحقيق نتائج غير مسبوقة منذ انطلاق حملة مراقبة السيارات و إرجاعها إلى اقل من النسبة المرجعية لما قبل الثورة.

حيث حققت نسبة المخالفات 4.2 % خلال شهر جويلية الفارط وقد قامت فرق المراقبة المشتركة للسيارات الإدارية بمعاينة 2190 سيارة إدارية و تحرير 92 محضر مخالفة.
كما سيساهم تفعيل مقتضيات الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق و خاصة فيما يهم تطبيق الخطايا المالية في مزيد التحكم و التخفيض في نسبة المخالفات.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز الحوكمة الرشيدة وحسن استعمال المال العام .

و.ق

ظهرت المقالة السيارات الادارية : نسبة المخالفات بلغت 4.2 % خلال جويلية الفارط أولاً على أنباء تونس.

واصلت نسبة مخالفات قواعد استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق تراجعها خلال السداسي الأوّل من سنة 2017 لتنزل إلى معدّل 4.9 بالمائة مقابل 13 بالمائة عند بداية حملة مراقبة السيارات الإدارية في سبتمبر 2016.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز الحوكمة الرشيدة وحسن استعمال المال العام .

وقد تمكنت فرق المراقبة المشتركة للسيارات الإدارية من تحقيق هذه النتيجة بفضل تكثيف دوريات المراقبة التي بلغت خلال هذه الفترة 434 دورية سمحت بمعاينة 14246 سيارة إدارية وتسجيل 709 مخالفة لتراتيب استعمال السيارات الإدارية، كما ضاعفت الفرق المشتركة المعدّل الشهري للسيارات المراقبة من 1134 سيارة مراقبة شهريا خلال سنة 2016 إلى 2374 سيارة شهريا خلال السداسي الأوّل من سنة 2017.

من جهة أخرى، وبالتوازي مع عمليات المراقبة، تقوم الوزارة بمساعي تحسيسيّة عبر وسائل الإعلام الوطنية والجهوية، تدعو فيها عموم مستعملي السيارات الإدارية لمزيد احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل خاصة مع دخول الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017، حيز التنفيذ وهو يفرض بالإضافة إلى المساءلة الإدارية، خطايا مالية بقيمة 20 دينارا على كل مخالف للتراتيب المذكورة

و.ق

ظهرت المقالة السيارات الادارية : تراجع نسبة المخالفات خلال السداسي الأوّل لـ 2017 أولاً على أنباء تونس.

سجلت حملة مراقبة السيارات الإدارية على الطريق خلال الفترة الممتدّة بين 15 و 20  نوفمبر الجاري، استقرارا في نسبة المخالفات.

وقد بلغت هذه النسبة 6.84 بالمائة  خلال مراقبة 599 سيارة إدارية من طرف 9 فرق رقابية .

و رصدت هذه الفرق 41 مخالفة في جلّ النقاط التي تمت فيها عمليات المراقبة  التي شملت عدّة ولايات وهي تونس ، بنعروس ، بنزرت ، منوبة ، الكاف ، المنستير ، سوسة  ، صفاقس ، قفصة ، قابس  ومدنين.

كما لم تسجّل فرق الرّقابة خلال هذه الفترة أية مخالفات تذكر في بعض النقاط المشمولة بالمراقبة وخاصة منها ولايات بنزرت والكاف والمنستير وقابس وتطاوين.

يذكر أن هذه الحملة قد انطلقت غداة عيد الإضحى حيث تمّ تسجيل نسب كبيرة من المخالفات بلغت 13 بالمائة آنذاك ، إلى أن استقرت هذه النسبة  بين 6.2 بالمائة و 8 بالمائة في الفترة الأخيرة نتيجة تكثيف حملات الرقابة ، في انتظار الوصول بها الى النسب المأمولة ، بما يؤكد نجاح الخطة في السير تدريجيا نحو تحقيق هذا الهدف .

كما تجدر الملاحظة  أن كاتب الدّولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدّولة والشؤون العقارية قد أكد في العديد من المناسبات أن تكثيف هذه الحملات يتنزّل في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على ضمان الاستغلال السليم للملك العام وفرض علوية القانون في إدارة الشأن العام.

م.ع. (بلاغ) 

ظهرت المقالة استقرار مخالفات السيارات الإدارية  في نسبة 6,84 % أولاً على أنباء تونس.

أطلقت كتابة الدولة لأملاك الدولة حملة لمـراقبة السيارات الإدارية على الطريق مع عيد الإضحى وتواصلت إلى حدّ هذا التاريخ على كامل تراب الجمهورية..

ووفق بلاغ لكتابة الدولة فقد  مكّنت هذه ىالحملة من مراقبة ما لا يقلّ عن 2827 سيارة إدارية، وتمّ رصد 236 مخالفة وتحرير محاضر في شأنها وجّهت إلى الهياكل المعنيّة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنها. وقد تميّزت هذه الحملة بتكثيف الأعمال الرقابية خلال عطل آخر الأسبوع وأيام الأعياد الرسمية.

و سجلت أعلى نسبة للمخالفات خلال هذه الحملة في المنطقة الأولى التي تشمل ولايات تونس وبن عروس وأريانة.

وكانت نسبة المخالفات التي تمّ تسجيلها خلال عيد الإضحى وتجاوزت 13 %، قد انخفضت خلال الدوريات اللاحقة، في نسق تنازلي متواصل من دورية إلى أخرى، حيث استقرّت ما بين6,2  % و 8 % خلال الدوريات الأخيرة. وقد اعتبرت نسبة المخالفات الأولى مرتفعة وتتطلب تضافر كلّ الجهود للحدّ من سوء التصرف في استعمال السيارات الإدارية . كما كان لعمل الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية على الطريق، انعكاس إيجابي هام على تقلّص نسبة المخالفات مما يتطلب تدعيم هذا العمل مستقبلا.

ويذكر أن كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد قد أكد في أكثر من مناسبة  أن تكثيف هذه الحملات يتنزّل في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على الاستغلال السليم للملك العام وفرض علوية القانون في إدارة الشأن العام.

كما تجدر الإشارة إلى  أنه صدر مؤخرا قرار بالرائد الرسمي من وزير النقل مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات .و يوضح هذا القرار أصناف العربات التي يمكنها الجولان بمقتضى شهادات تسجيل تحمل أرقاما بالسلسلة العادية ،عوضا عن الأرقام الخاصة بعربات الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية والمنشآت العمومية . وقد  تمّ تصنيف هذه العربات بشكل دقيق.

ويأتي هذا القرار لرفع الالتباس الحاصل لدى الرأي العام في موضوع استعمال السيارات الإدارية ولضمان  احترام مستعملي هذه السيارات للإجراءات القانونية المعمول بها.

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة انخفاض بـ %6 في تجاوزات السيارات الإدارية منذ عيد الاضحى أولاً على أنباء تونس.