وفق بلاغ توضيحي من رئاسة الجمهورية، نشرته مساء اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، الملف القضائي الذي أشار اليه رئيس الجمهورية، قيس سعيدّ، خلال لقائه اليوم بغازي الشواشي، وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، لم “يكن موجودا إلى حدود منتصف اليوم الاربعاء بين الملفات المعروضة علي المحكمة، وقد تمّ التثبت من ذلك في أكثر من مناسبة، كان آخرها ظهر هذا اليوم”.

و وفق نفس المصدر، لم يوجه رئس الجمهورية “أصابع الاتهام لأيّ جهة بعينها، ولكنه واقع لا ينكره أحد و أن “التهم لا تلقي جزافا”..

وتضيف رئاسة الجمهورية : “أن حرص رئيس الجمهورية ينطلق، لا من اتهام مزعوم، ولا من ردّ تفنده الوقائع التي لا يطالها شك أو محاولات تشكيك، بل ينطلق من حرصه علي المال العام وعلي تطبيق القانون علي الجميع دون تمييز أو استثناء”.

و يضيف البلاغ ان هناك متابعة لعديد الملفات الأخرى “سواء تلك المحفوظة أو تلك التي يراد التعتيم عليها او اخفائها “.

*المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء

ظهرت المقالة ملف السيارة الإدارية التي أشار اليها الرئيس لم يكن موجودا الى حدود منتصف اليوم بين الملفات المعروضة (توضيح) أولاً على أنباء تونس.

في خصوص ما جاء على لسان رئيس الجمهورية خلال لقائه اليوم الاربعاء 22 جويلية بغازي الشواشي وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية بخصوص اختفاء ملف القضية التي تتعلق بتعرض سيارة إدارية لحادث مرور، قال محسن الدالي، رئيس مكتب الاعلام و الاتصال ومساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس ان الرئيس كان عليه التحري قبل اعطاء المعلومة.

و ذلك لأن القضية، وفق تصريحاته، وردت على النيابة العمومية منذ افريل الماضي و تم توجيه التهم لابنة الوزير المقال انور معروف وسائق الوزير الذين كانا على متن السيارة الإدارية عند وقوع الحادث.

وتابع مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس أنه تم توجيه التهم أيضا لشخصين آخرين كانا في السيارة الأخرى التي اصطدمت بالسيارة الإدارية.

وقال الدالي للاعلام أنه قد تمت إحالة جميع المتهمين من أجل التهم المنسوبة إليهم على أنظار المحكمة الإبتدائية في تونس في شهر جوان الماضي في ملف القضيّة تحت عدد 13555، إلا أنه تم تأخير الجلسة ليوم 21 نوفمبر 2020 لإتمام إجراءات إستدعاء المتهمين. و يضيف محسن الدالي، الملف موجود و الذي يريد التثبت ما عليه الا ان يذهب للمحكمة و يعاين بنفسه.

ظهرت المقالة النيابة العمومية ترد على رئيس الجمهورية حول اختفاء ملف القضية المتعلقة بحادث السيارة الإدارية أولاً على أنباء تونس.