و في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الإثنين 24 أفريل 2023، شدّدت ريم القلصي على أنّه لا يمكن للبنك المركزي التوّنسي تمويل الميزانية سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو حتى تقديم تسبقة.

وبينت القلصي أنّ الأمر يحتكم للقوانين والعملية مُقننة، وأوضحت أنّ البنك المركزي التّونسي يقوم بتمويل البنوك ويمدها بالتّمويلات.

وأقرّت في هذا السّياق بأنّ البنوك حاليا تشكو من شحّ في السّيولة.

• شمس أف أم

ظهرت المقالة البنك المركزي التّونسي ينفي طباعة الأموال و يقر بأن البنوك تشكو حاليا من شح في السيولة أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرها اليوم الجمعة 8 أفريل 2022 الخبير المالي عز الدين سعيدان يرى أن السياسة النقدية المتبعة في تونس من أجل الحد من نسبة التضخم لم تأت أكلها و لم تمكن من الحفاظ على مواطن الشغل وعلى المؤسسات الاقتصادية.

%7,2 نسبة التضخم المالي بالنسبة لشهر مارس 2022 في تونس وهذه النسبة مرشحة للارتفاع بنسق متسارع.

نسبة التضخم المالي = نسبة ارتفاع الأسعار = نسبة غلاء المعيشة = نسبة تدني القدرة الشرائية.

في السنوات القليلة الفارطة وخاصة مع أزمة الكورونا، كان المطلوب سياسة نقدية تمكن من الحفاظ على مواطن الشغل وعلى المؤسسات الاقتصادية، ولكن البنك المركزي اعتبر أن دوره يقتصر على الحفاظ على مستوى التضخم المالي مهما كانت الكلفة على مستوى الاقتصاد وعلى مواطن الشغل.

النتيجة أننا خسرنا على كل الواجهات: إفلاس مؤسسات اقتصادية بعشرات الآلاف… ركود اقتصادي عميق… نسبة بطالة بـ18،4% (نوفمبر 2021) ومع ذلك لم نتحكم في نسبة التضخم المالي.

ظهرت المقالة عز الدين سعيدان : تواصل ارتفاع نسبة التضخم عنوان فشل السياسة النقدية في تونس أولاً على أنباء تونس.

بعد رفض محافظ البنك المركزي التمويل المباشر لحاجيات الحكومة من السيولة للإيفاء بإلتزاماتها في إطار تغطية العجر الحاصل بـ14% في الميزانية التكميلية للسنة الحالية 2020 والمحدد بمبلغ 10 مليارات دينار، نضع اليوم الإصبع على خلفيات هذا الطلب الذي يبين بوضوح أن الحكومة التونسية بصدد استيفاء كل إمكانياتها للتداين الخارجي، هذا علاوة أن الرفض مثل تصادم بين السياسة النقدية للبنك المركزي و السياسة الحكومة لتعبئة مواردها المالية.

بقلم رؤوف الغشام *

على رغم العلم المسبق بحجم التداين الخارجي غير المسبوق خلال العشرية الأخيرة، يعد هذا التصادم بين الطلب الحكومي وجواب محافظ البنك المركزي نتاجا لتراكمات سياسات الهروب إلى الأمام من قبل كافة الحكومات المتعاقبة للمردودية المفقودة في إنجاح رهانات الإستثمار الأجنبي والتقليص من العجز الحاصل في الميزان التجاري المنعكس على حجم مخزون العملة الصعبة من وقت لآخر.

كما يعتبر موقف الرفض بالتدخل المباشر لتمويل عجز المالية العمومية منطقي من البنك المركزي لتداعياته السلبية والمباشرة إقتصاديا و إجتماعيا التي قد تفرز بصفة آلية إرتفاع لنسبة التضخم البالغة 5.6% وهذا ربما من شأنه المساهمة في تعميق الاهتزاز الحاصل من وقت لآخر لصورة الدولة التونسية مع المانحين الدوليين مستقبلا في حال تدهور قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية بعد حالة شبه الإستقرار الملحوظة خلال سنة 2020.

لحوصلة الإشكال في الإقتصاد التونسي تجدر الإشارة إلى غياب منظومة وطنية تخلق الثروة في المقابل نجد زيادة تصاعدية في الطلب الاستهلاكي بوجه عام، ولعل المسؤولية حسب تقديرنا تعود تحديدا للفاعلين السياسيين باتباعهم سياسة “حقن المسكنات” للحفاظ على الاستقرار السياسي دون إعطاء الأهمية المطلوبة لدفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة الخاصة، التي تعيش تعثرات آخرها أضرار جائحة كورونا الأخيرة، علاوة عما تعانيه من السياسة الشح في منح القروض من قبل النسيج البنكي الحالي الذي نراه لا يساهم في ديمومتها (لعدم توفر الضمانات) بهدف دفع عجلة التنمية و توفير مواطن الشغل، وهو ما يجعل القطاع البنكي التونسي قطاع رعي يسعى بدرجة أولى للربح المضمون بإقراض المنشآت والمؤسسات العمومية العاجزة ويعتبرهم حرفاء قارين ولا يطرحون بالنسبة لهم إشكالا في استخلاص الديون منهم مستقبلا.

ختاما، يصح القول أن الإقتصاد الوطني ظل يحوم حول تلك “الحلقة المفرغة” والتصادم الحاصل بين السياسة النقدية والمالية هو إمتداد لسالف القرارات الترقيعية المتخذة من قبل الحكومات المتعاقبة بعد 2011 والتي لم تطرح حلولا ومبادرات ناجعة تخلق الثروة عبر حزمة من التشريعات التحفيزية لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر وأيضا بجهد دبلوماسي مفقود للبعثات التمثيلية في الخارج التي يستوجب عليها إجادة التسويق لفرص الشراكات مع تونس وهذا يرجع بالأساس إلى الحنكة المطلوبة لإقناع الأجانب للاستثمار المباشر خدمة الصالح العام بعيدا عن منطق اللوبيات و المصالح الحزبية الضيقة التي تميز المشهد السياسي الحالي بوجه عام.

* باحث في الإقتصاد.

ظهرت المقالة تصادم السياسات النقدية و المالية في تونس: التداعيات و الحلول أولاً على أنباء تونس.