و يؤكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أن قرار الأستاذ العياشي الهمامي يعبر عن وعي و مسؤولية و حرصه على مواصلة النضال بأشكال أخرى… و يضيف البيان الممضى من العميد بوبكر بالثابت بأن المجلس يجدد تأكيده الثابت على مساندته الكاملة للزميلة و للزملاء الموقوفين و للمساجين السياسيين و دعمه غير المشروط لكل الجهود الرامية إلى إطلاق سراحهم و ضمان احترام حقوقهم الأساسية و على رأسها الحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات القانونية و الدستورية. كما يجدد المجلس، وفق نفس البيان، التزامه بمواصلة النضال المهني و الوطني دفاعا عن دولة القانون والمؤسسات وعن استقلال القضاء.

ظهرت المقالة عمادة المحامين تساند الزميلة و الزملاء الموقوفين، و المساجين السياسيين أولاً على أنباء تونس.

وتقديرًا للتظاهرات والفعاليات المساندة في تونس والمهجر وعلى رأسها الإضراب الجماعي عن الطعام الذي شنّه المساجين السياسيون و مساجين الرأي و مساجين الابتزاز القضائي أيام 22 و23 و24 ديسمبر 2025 والإضرابات التضامنية التي رافقتها من عدد كبير من المساندين المناضلين والمناضلات في تونس وخارجها،

وتقديرًا للنداء الموّجه ممّا يزيد عن ألف (1000) من المناضلين والمناضلات، والشخصيات الوطنية، والعائلة، والأصدقاء، والزّملاء الأعزّاء أعضاء هيئة الدفاع،

وقناعة راسخة بأنّ النضال سيتواصل رغم كل العراقيل والمعوقات داخل السجون وخارجها وبضرورة مواصلة تنزيل شعار “تحويل الزنزانة إلى ساحة نضال” ومن ذلك خوض إضرابات جوع دورية في المستقبل،

وإكبارًا للمجهود الجبّار الذي بذلته عائلات المعتقلين السياسيين مدعومة بنشطاء شجعان ولجان مساندة وهيئات دفاع جسورة انتهى للإعلان صبيحة الأربعاء 14 جانفي 2026 عن تأسيس “التّنسيقيّة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين/ات السياسيين/ت”،

أعلن عن إنهاء إضرابي عن الطعام المتواصل منذ 43 يوما وذلك يوم الخميس 15 جانفي 2026

وما لا يتحقّق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال

*المعتقل السياسي
العياشي الهمامي

ظهرت المقالة بيان الحقوقي المعتقل العياشي الهمامي حول إضرابه عن الطعام أولاً على أنباء تونس.

و ذلك بقاعة الريو بتونس العاصمة انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا، وفق الدعوة التي وجهتها اليوم عائلات المعتقلين/ات السياسيين/ت و معتقلي/ات الرأي و مجموعات المساندة لهم/ن.
ووفق نفس المصدر، سيتم خلال الندوة الاعلان عن تأسيس التنسيقية مع تقديم دوافع احداثها و أهدافها و سياق انطلاقها…
*الدعوة موجهة لوسائل الإعلام الوطنية و الدولية.

ظهرت المقالة تأسيس التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين/ات السياسيين/ات أولاً على أنباء تونس.

“على إثر التطورات الأخيرة فيما يُعرف بقضية “التآمر” وما رافقها من إصدار محكمة الاستئناف بتونس لأحكام قاسية بعشرات السنين في حق المتهمين وما حف بكامل أطوار المحاكمة من غياب للشروط الدنيا للمحاكمة العادلة، فقد تمت الإجراءات القضائية دون استنطاقات ودون مكافحات ودون مرافعات ودون تمكين المتهمين من حقهم في الحضور أمام الدائرة الجنائية بقاعة الجلسة للدفاع عن أنفسهم، في انتهاك صارخ للدستور وللقانون وللمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وإن الرابطة التي تابعت كل أطوار هذه المحاكمة تؤكد أن هذه القضية ومحاكمتها اتسمت بعدم الحيادية وبطابع انتقامي وجائر، وأن الأحكام الصادرة في حق المتهمين جانبت الإنصاف واقعا وقانونا وأن الهدف منها هو في الأصل تقويض العمل السياسي وإقصاء الخصوم السياسيين وكل الأصوات المعارضة أو الناقدة.

هذا وتعلن الرابطة تضامنها الكامل وغير المشروط مع جميع المحكومين/ات والموقوفين/ات وحقهم الإنساني في محاكمة تضمن فيها جميع شروط المحاكمة العادلة، وتطالب بإيقاف التتبعات ضدهم وإلغاء الأحكام الصادرة وفق الآليات القانونية المخولة لذلك.

وتؤكد الرابطة أن نضال الرابطيات والرابطيين سيتواصل مع بقية الشركاء دفاعا عن الحق في المحاكمة العادلة والحرية لكل المظلومات والمظلومين وعن كل الحقوق في كونيتها وشموليتها لجميع الأفراد دون أي تمييز”.

“حقوق الإنسان لا تُقمَع والحرية لا تُسجَن”

*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
عن الهيئة المديرة
الرئيس
بسام الطريفي

ظهرت المقالة بيان الرابطة: “أحكام قاسية في قضية التآمر 1 و المحاكمة غير حيادية…” أولاً على أنباء تونس.

..ويشارك في اللقاء:
المحامية و شقيقة المعتقل جوهر بن مبارك دليلة مصدق بن مبارك، شيماء عيسى ناشطة سياسية و عقيلة الدريدي عن الحزب الدستوري.
هذا اللقاء يسلط الضوء على ما تتعرض له النساء من تضييقات وهرسلة واستهداف بسبب مشاركتهن في الشأن العام. كما نخصص مساحة للاعتراف بما تتحمله النساء من عائلات السجينات والسجناء السياسيين من أعباء وما يقمن به من دور نضالي في مواجهة الانتهاكات.
نلتقي لنستمع ونؤكد معا أن التضامن النسوي هو قوة جماعية تحمي وتدعم وتقاوم.

• لتأكيد الحضور، الرجاء تعبئة الاستمارة عبر الرابط التالي :

حضوركم/كن دعم مهم للنساء المدافعات عن حقوقهن، وللتأكيد أنّ أصوات النساء لا تسكت.
كونوا/كن معنا دعوة للمشاركة في لقاء تضامني حول العنف السياسي ضد النساء.
ندعوكم/كن لحضور لقاء تضامني حول العنف السياسي المسلط على النساء،
وذلك يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 على الساعة الخامسة مساء
يشارك في اللقاء:
دليلة مصدق مبارك – شيماء عيسى – عقيلة الدريدي
يجمعنا هذا اللقاء لتسليط الضوء على ما تتعرض له النساء من تضييقات وهرسلة واستهداف بسبب مشاركتهن في الشأن العام. كما نخصص مساحة للاعتراف بما تتحمله النساء من عائلات السجينات والسجناء السياسيين من أعباء وما يقمن به من دور نضالي في مواجهة الانتهاكات.
نلتقي لنستمع ونؤكد معا أن التضامن النسوي هو قوة جماعية تحمي وتدعم وتقاوم.
لتأكيد الحضور، الرجاء تعبئة الاستمارة عبر الرابط التالي :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjw0g0VnzTb0J6GzE0YuDapvwY74f6ainyLpjlj56cvSE16A/viewform?usp=publish-editor

حضوركم/كن دعم مهم للنساء المدافعات عن حقوقهن، وللتأكيد أنّ أصوات النساء لا تسكت.
كونوا/كن معنا.

ظهرت المقالة دعوة للمشاركة في لقاء تضامني حول العنف السياسي ضد النساء أولاً على أنباء تونس.

تطالب منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جوهر بن مبارك، وعن جميع المعتقلين والمعتقلات بسبب آرائهم.ن أو نشاطهم.ن السياسي السلمي، وتدعو السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال الحقوق الإنسانية، وضمان الحق في حرية التعبير والعمل السياسي دون خوف أو انتقام.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية تونس تطالب بالافراج فورا على جوهر و جميع المعتقلين السياسيين أولاً على أنباء تونس.

“تعيين جلسة الإستئناف في قضيّة ” التّآمر ” يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025.. وعن بعد…!

“تعلم هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المعتقلين في ما يُعرف بقضيّة ” التّآمر ” أنّه قد تمّ تعيين موعد للنّظر في استئناف الأحكام الصّادرة في قضيّة ” التّآمر ” لجلسة يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 مع قرار اجراء الجلسة عن بعد بدون حضور المعتقلين داخل قاعة المحكمة.
وتلاحظ الهيئة أنّ التّلاعب بالإجراءات قد بدأ قبل تعهّد هيئة المحكمة ففي سعي للتّعتيم على المتّهمين و محاميهم لم يتمّ ترسيم موعد الجلسة بدفتر الجلسات إلا على الساعة الثانية من بعد زوال اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 ممّا فوّت على المحامين الذين زاروا منوّبيهم اليوم إمكانيّة إعلامهم بموعد الجلسة .
و إذ تعبّر الهيئة عن رفضها لهذه الممارسات التي تقحم الإدارة في ممارسات لا تشرّفها فإنّها تعتبرها مؤشّرا على مواصلة الهروب إلى الأمام و استعادة الخروقات و الإنتهاكات و المهازل التي شهدها الطّور الإبتدائي خاصّة بتغييب المتّهمين عن المحاكمة بتعلاّت واهية و كاذبة و التّضييق على العائلات و الصحفيّين و الملاحظين و انتهاك حقوق الدَفاع .
وتعلن الهيئة عن تجنّدها الكامل للدّفاع عن مقوّمات المحاكمة العادلة و احترام حقوق الدّفاع و تدعو كافّة مكوّنات المنتظم الحقوقي و الطّيف السّياسي و القوى الحيّة لإعلاء صوتها رفضا للمحاكمات السّياسيّة و دفاعا عن استقلال القضاء .

*هيئة الدّفاع عن القادة السياسيّين المعتقلين

ظهرت المقالة قضية التآمر: مجددا جلسة عن بعد بدون حضور المعتقلين داخل قاعة المحكمة أولاً على أنباء تونس.

وذلك للمطالبة بإطلاق سراحهم والكف عن التنكيل بهم واحترام كافة حقوقهم.
الحرية للمساجين السياسيين وكافة مساجين الرأي.
عاشت تونس حرة ديمقراطية”

جبهة الخلاص الوطني

ظهرت المقالة جبهة الخلاص تدعو لوقفة تضامنية مع المساجين السياسيين أولاً على أنباء تونس.

وفق ما أعلن عنه النائب عن التيار الديمقراطي في البرلمان المنحل هشام العجبوني، صباح اليوم الخميس، عبر صفحات التواصل الإجتماعي، قد تم نقل بعض المعتقلين السياسيين المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب”التآمر على أمن الدولة” من سجن المرناقية القريب من العاصمة و من محل سكنى عائلاتهم.

واستنكر العجبوني هذا القرار الذي اعتبره داخلا “في إطار سياسة التنكيل الممنهجة بالمعتقلين وعائلاتهم…”.

و أكد هشام العجبوني أنه “تم نقل غازي الشواشي من سجن المرناڨيّة بولاية منّوبة إلى سجن الناظور ببنزرت [المسافة بينهما حوالي 75 كلم] و تم نقل رضا بلحاج إلى سجن سليانة [المسافة بينهما حوالي 130 كلم”، مذكرا بأن ما يقع اليوم هو نسخة مما كان يقام به “في عهد بن علي”. و أضاف العجبوني بكل أسف:
“ما يكفيكمش إيقافهم لمدة تجاوزت ال14 شهر و الحكم عليهم ظلما وبدون محاكمة لسنوات طويلة، تزيدوا توّا تنقلوهم دون رغبة منهم و تنفيوهم في سجون بعيدة شماتة فيهم وفي عايلاتهم وفي المحامين متاعهم؟؟” …

و أضافت من ناحيتها الناشطة في المجتمع المدني شيماء عيسى، المحكوم عليها في نفس القضية ب18 سنة سجنا بأنه تم نقل عصام الشابي من المرناقية إلى سجن برج الرومي في ولاية بنزرت….

و أما الأستاذة دليلة بن مبارك فقد حينت المعلومة و أضافت أسماء أخرى و في ما يلي ما قامت بتدوينه:

“لم يكفيكم تلفيق تهم باطلة وايقاف الابرياء منذ اكثر من سنتين دون جريمة…
لم يشفي نازع الانتقام الذي في داخلكم سنوات السجن الطويلة التي اصدرتموها ضدهم دون محاكمة ولا دفاع…
والان تقررون ابعادهم في سجون نائية لعزلهم عن العالم الخارجي وحرمانهم من زيارات المحامين للتخفيف عن وطئة ظلمكم…
عصام الشابي تم نقلته الى سجن الناظور ببنزرت
غازي الشواشي تم نقلته الى سجن برج الرومي ببنزرت
رضا بلحاج تم نقلته الى سجن سليانة
كمال البدوي تم نقلته الى سجن السرس
كمال لطيف تم نقلته الى برج العامري…
والبقية لا نعرف الان مصيرهم !

ثم ماذا ؟ هل ارتوت عروق الشماتة والكره ام مازالت تطلب المزيد من الوحشية والانتقام ؟؟؟”.

ظهرت المقالة نقل معتقلين سياسيين من المرناقية إلى سجون أخرى أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تونس/ بيان رابطة الدفاع عن حقوق الانسان حول الأحكام الصادرة بحق “المعارضين السياسيين” أولاً على أنباء تونس.