وزير الشؤون الاجتماعية… قبل أن تطلبوا من التونسيين تصديق إصلاح جديد نفذوا القوانين الموجودة.
اليوم خرج وزير الشؤون الاجتماعية ليعلن عن برنامج متكامل لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وعن مشروع قانون للعمل عن بعد وعن مشروع قانون لاقتصاد المنصات.
تصريح جديد.
وعنوان جديد.
ووعود جديدة.
لكن السؤال الذي يطرحه كل تونسي بسيط.
ماذا فعلتم بكل ما أعلنتم عنه منذ توليكم الوزارة؟
المشكل اليوم ليس في غياب القوانين.
وليس في غياب الدراسات.
وليس في غياب الحلول.
المشكل الحقيقي أن الوزارة لا تنفذ ما يصدر من قوانين.
أول دليل على ذلك صندوق التأمين ضد فقدان مواطن الشغل.
أحدثه قانون المالية لسنة 2025.
ورُصدت له الموارد.
واقتُطعت المساهمات من أجور العمال ومن مساهمات الأعراف.
ومع ذلك بقي معطلًا إلى اليوم.
إذا كانت الوزارة عاجزة عن تنفيذ قانون صدر بالفعل فكيف تطلب من التونسيين أن يصدقوا برنامجًا جديدًا؟
والدليل الثاني العاملات الفلاحيات.
صدر الإطار القانوني.
وأُحدث الصندوق.
لكن الأوامر التطبيقية لم تصدر إلى اليوم.
فبقيت آلاف العاملات محرومات من الحماية الاجتماعية رغم أن القانون منحهن هذا الحق.
والدليل الثالث المنشور عدد 5.
ذلك المنشور الذي تسبب في حرمان عشرات الآلاف من المواطنين من حقهم في العلاج.
ثم جاء المنشور عدد 6 ليؤكد أن العلاج حق دستوري مستقل.
لكن من جبر ضرر المتضررين؟
ومن تحمل مسؤوليته السياسية؟
ثم يحدثنا الوزير عن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.
لكن أي إصلاح؟
المتقاعد يزداد فقرًا.
الخدمات تتراجع.
مستحقات مقدمي الخدمات تتراكم.
الصناديق الاجتماعية تعيش صعوبات متواصلة.
والمواطن هو من يدفع الثمن كل يوم.
والأخطر من ذلك أن هذه ليست المرة الأولى.
سبق أن تحدث الوزير عن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.
وسبق أن أعلن عن تنقيح مجلة الشغل.
وسبق أن تحدث عن إدراج الوساطة.
واليوم يضيف مشاريع جديدة.
لكن أين هي نتائج كل تلك الإعلانات؟
الحقيقة أصبحت واضحة.
كلما تعطل قانون أعلن الوزير عن قانون جديد.
وكلما فشل مشروع أعلن عن مشروع آخر.
وكلما طالبه التونسيون بالنتائج قدم لهم وعودًا جديدة.
وهكذا تحولت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة لإنتاج العناوين بدل إنتاج الإصلاحات.
وقبل أن تطلبوا من مجلس نواب الشعب مناقشة مشاريع قوانين جديدة احترموا القوانين التي صدرت بالفعل ونفذوا أحكامها وأصدروا أوامرها التطبيقية.
فالإصلاح الحقيقي لا يقاس بعدد المؤتمرات.
ولا بعدد التصريحات.
ولا بعدد البرامج التي يعلن عنها.
الإصلاح يقاس بعدد القوانين التي نُفذت.
وبعدد الحقوق التي استرجعها المواطن.
وبعدد الأزمات التي انتهت.
أما بعد كل هذه الإخفاقات المتراكمة فإن المسؤولية السياسية أصبحت واضحة.
لقد استنفد وزير الشؤون الاجتماعية كل الوعود.
واستنفد كل المبررات.
ولم يبق أمامه إلا تحمل مسؤوليته السياسية.
إن إقالة وزير الشؤون الاجتماعية ومحاسبته أصبحتا ضرورة وطنية لإنقاذ منظومة الحماية الاجتماعية وإنصاف المتقاعدين والعمال والعاملات الفلاحيات وكل التونسيين الذين دفعوا ثمن التعطيل وسوء الإدارة.

*عماد أولاد جبريل

ظهرت المقالة النائب عماد أولاد جبريل متوجها برسالة لوزير الشؤون الاجتماعية… أولاً على أنباء تونس.

وأكّد الوزير، في مستهل هذا الاجتماع، أن البرامج التي تعمل الوزارة على صياغتها وتنفيذها تندرج في إطار رؤية سيادة رئيس الجمهورية للعدالة الاجتماعية الحقيقية بما يضمن حقّ كلّ مواطن في العيش الكريم وذلك من خلال الإحاطة والمتابعة والمرافقة لتحقيق التوازن بين الفئات والجهات والاندماج الشامل لكل التونسيين. مبرزا أن بلوغ النتائج الايجابية مرتبط أساسا بتكامل الخدمات المسداة من مختلف الأطراف المتدخلة في البرامج ذات الصبغة الاجتماعية بالتنسيق المحكم وحسن التصرّف في وسائل العمل المتوفرة.
وأثنى وزير الشؤون الاجتماعية، في هذا الإطار، بمجهودات المديرين الجهويين في العمل الميداني الذي يقومون به لتنفيذ برامج الوزارة على المستوى الجهوي لتلبية تطلعات المواطنين في إطار الالتزام بالمقاييس المحدّدة. مشدّدا على أنّ المدير الجهوي هو الممثل الرئيسي لوزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر بالجهة داعيا كل الإطارات والأعوان الى مضاعفة الجهود وتحمّل المسؤوليات المناطة بعهدتهم بهدف إنجاح كل البرامج الاجتماعية.
وأصغى الوزير إلى مشاغل ومقترحات المديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية لتذليل الصعوبات التي تعترضهم في أداء مهامهم من خلال دعمهم بالموارد البشرية والتجهيزات الضرورية ووسائل النقل والتكوين ومزيد التنسيق بين المركزي والجهوي من خلال وضع اليات عمل موحّدة.

*تقرير وزاري

ظهرت المقالة المديرون الجهويون للشؤون الاجتماعية في اجتماع دوري حول اولويات الوزارة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة صدر بالرائد الرسمي: بأمر رآسي انهاء مهام حياة بن اسماعيل المسلمي أولاً على أنباء تونس.

و خصّصت اللجنة للنظر في برقية التّنبيه بالإضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص إضراب أعوان الديوان الوطني للبريد، تمّ على إثرها الاتفاق على إلغاء الإضراب الذي كان مقرّرا تنفيذه من يوم 24 فيفري 2025 ابتداء من الساعة 18.00 وإلى غاية الساعة 18:00 من يوم 26 فيفري 2025…

ظهرت المقالة إلغاء إضراب أعوان الديوان الوطني للبريد أولاً على أنباء تونس.

وأكد الوزير بالمناسبة أن هذه المبادرة غنية بالمعاني والدلالات التي تتنزّل في إطار تنفيذ استراتيجيتها الاتصالية وايمانا منها بأهمية ودور الاتصال كعنصر أساسي في تجسيم مبادئ العدالة الاجتماعية استنادا على الحقّ في تمكين منظوريها من فهم البرامج والمشاريع التي تنفذّها وشروط الانتفاع بها، مبرزا أن مشاركة تونس دول العالم احياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يؤكد أن العدالة الاجتماعية تعتبر مطلبا أساسيا لكلّ الشعوب ويظلّ من الصعب اختصار تعريفها دون الخوض في مبادئها ومقوّماتها إلاّ أنّ الاتفاق القائم حول التركيز على تحقيق فرص عادلة اجتماعيا واقتصاديا بين مختلف فئات المجتمع.
وشدد الوزير في ذات السياق أنّ إبراز أهداف البرامج الوطنية ذات الصبغة الاجتماعية التي تعمل تونس على تجسيدها هو عمل مشترك بين مختلف الأطراف المتدخّلة وللإعلامي والاتصالي دور محوري فيه باعتباره أكثر قدرة على تبسيط المعلومة وايصالها إلى الرأي العام والمنتفعين بها بكلّ مهنيّة ومصداقية وذلك من منطلق الإيمان بأنّ هذه المسائل لا تمثّل مسؤولية الحكومة وحدها بل يجب معالجتها في إطار مساهمة كل الأطراف المعنية فإنّه يقتضي منّا جميعا تقاسم المسؤوليات واجتناب الفئوية والمصالح الضيّقة.
كما أكّد السيد عصام الأحمر أن الحكومة تواصل عملها من أجل تدعيم دورها الاجتماعي على أساس ما تقتضيه المواطنة وذلك من خلال وضع جملة من الآليات حيث كان للإجراءات الاجتماعية الجديدة بعنوان سنة 2025 وقع إيجابي لدى الرأي العام التونسي بما أنها تشمل كلّ الفئات الاجتماعية وستساهم في تحسين ظروف العيش والادماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الضعيفة الذي يعدّ شرطا أساسيا للاستقرار والسلم الاجتماعية والامان واستعادة الثقة في المستقبل.
واعتبارا بأنّ التشريعات العادلة هي أساس المجتمعات المتوازنة، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن الحكومة تعمل على تجسيم رؤية رئيس الجمهورية فيما يتعلّق بمراجعة وإصدار القوانين والأطر التنظيمية الداعمة لحقوق الأفراد والمجموعات وتضمن بالتالي تكافؤ الفرص والمساواة وذلك في إطار ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع مبرزا ان برامج الحماية و الرعاية الاجتماعية تعد من الاليات الأساسية التي تعتمدها الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية بهدف توفير دعم شامل للفئات الضعيفة والمهمشة.
ومن جهته بيّن ممثل منظمة العمل الدولية السّيد جاد بوبكر أن احتفال تونس باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يتزامن مع المبادرة النموذجية والأولى على مستوى الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية والتي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية للقيام بمسح ميداني لتقصّي نظرة التونسيين للعدالة الاجتماعية. مؤكدا على الدور الهام الموكول للمؤسسات الإعلامية في انتاج محتوى اتصالي لإيصال المعلومة حول مبادئ العدالة الاجتماعية التي تتجسد في مجالات عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تنسجم مع توجهات المنظمة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال سنة 2026 الاحتفال بالذكرى 70 لانضمام تونس لمنظمة العمل الدولية.
تولت الدكتورة سمية بن رجب ممثلة معهد الصحافة وعلوم الاخبار تقديم مداخلة بعنوان “دور الاتصال المؤسساتي والاعلام العمومي في تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية” وعرض حول “منصة عالم الشغل” تولى تقديمه السيد نور الدين التريكي كما تم بالمناسبة إطلاق الميثاق الغرافيكي الجديد لوزارة الشؤون الاجتماعية تولى تقديمه عضو فريق العمل الاتصالي بالوزارة السيد نزار بن فضل.
وتضمن برنامج الندوة التي شارك فيها عدد من الأساتذة الجامعيين في مجال الاتصال وممثلي عدد من المنظمات الوطنية والأجنبية و ممثلي وسائل الإعلام الوطنية وممثلي الوزارات المتدخلة في تنفيذ البرامج الاجتماعية ثلاثة ورشات عمل حول دور الاتصال المباشر في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وإرساء مقومات العمل اللائق نشطها الأستاذ الجامعي والخبير الدولي السيد سمير حمدي، و “مدى مساهمة وسائل الإعلام في تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية” نشطها الرئيس المدير العام للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر “سنيبب لا براس” السيد سعيد بن كريّم، إضافة إلى ورشة ثالثة حول “التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال كآلية من آليات إرساء العدالة الاجتماعية” ونشطت ها الخبيرة في مجال الاتصال السيدة سناء برهومي.
وتم اختتام هذه الندوة الوطنية حول ” دور الاتصال في تجسيم مبادئ العدالة الاجتماعية ” بإقرار جملة من التوصيات ستكون مرجعا لضبط خطط عملية في المستقبل.

ظهرت المقالة ندوة وطنية حول “دور الاتصال في تجسيم مبادئ العدالة الاجتماعية” أولاً على أنباء تونس.

في إطار متابعة سير العمل بالمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة، أدى وزير الشؤون الاجتماعية السّيد عصام الأحمر صباح اليوم الإثنين 17 فيفري 2025، زيارة غير معلنة إلى المركز الاجتماعي والتربوي “السند” بسيدي ثابت.

وأطلع الوزير بالمناسبة على ظروف العمل وظروف إقامة الأطفال فاقدي السند محضوني الدولة بوحدات العيش وعلى الورشات والأنشطة المقدمة لفائدتهم، كما أصغى إلى الأعوان والإطارات وأهم الإشكاليات التي يعيشها المركز.
كما اطلع الوزير على سير عدد من المشاريع القائمة بالمركز، مؤكدا على ضرورة تسريع الأشغال واستكمالها في أفضل الآجال بهدف تقديم أجود وأفضل الخدمات لمنظوري المركز.

ظهرت المقالة عصام الأحمر يزور مركز السند بسيدي ثابت أولاً على أنباء تونس.

ومن المحاور التي تم التطرق إليها التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص. وأوصى رئيس الجمهورية بالإسراع بالترفيع في الأجور الدنيا المضمونة مع الترفيع في المنح المخصصة للعائلات المعوزة إضافة إلى الترفيع في الأجر الأدنى الصناعي المضمون وجرايات العجّز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التأمين ضدّ حوادث الشغل والأمراض المعنية.

وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه الزيادات من شأنها أن تقلّص من نسب الفقر، ولكن يجب أن تكون مشفوعة بإجراءات أخرى وزيادات دورية للتقليص من الفوارق الاجتماعية وتحقيق الحياة الكريمة لكلّ مواطن. فلكلّ مواطن الحق في العمل وبأجر عادل، وعلى الدولة كما ينص على ذلك الدستور ضمان الوقاية والرعاية الصحية، وله الحق في التغطية الاجتماعية.

ودعا رئيس الجمهورية إلى مراجعة عدد من النصوص القانونية بسرعة كتلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي أو بالعقود ذات المدة المحدودة في الزمن أو المناولة لأنها صنف مقنّع من الرقّ والاتجار بعرق البشر.

ظهرت المقالة جرايات المتقاعدين من بين المواضيع التي تطرق لها الرئيس مع وزير الشؤون الاجتماعية أولاً على أنباء تونس.

وأبرز الوزير، في كلمة ألقاها خلال موكب للاحتفال بعيد الشغل العالمي الموافق ليوم 1 ماي من كل سنة، أنه تم الترفيع بنسبة 6,75 بالمائة في أجور العاملين بالقطاع الخاص والخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية، في الأجور الأساسية والمنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة، وذلك ابتداء من 1 جانفي 2024 وطبقا للاتفاق الإطاري العام حول الزيادات في الأجور والمنح العامة والقارة.

ومن جهة أخرى، قال الوزير إن وزارة الشؤون الاجتماعية أقرت عديد الإجراءات لتنفيذ استراتيجيتها في علاقة بقطاع الضمان الاجتماعي، ومنها المتعلقة باستكمال مراجعة سن الإحالة على التقاعد في القطاع الخاص، نحو السماح في تمديد سن التقاعد بطلب من الأجير وبعد موافقة المؤجر، وإقرار عفو اجتماعي لفائدة مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالاضافة الى مراجعة السقف السنوي لكلفة الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف.

وأكد أنه يتم العمل حاليا على استكمال إحداث مصحة للأدوية الخصوصية بكل من ولاية قابس وولاية جندوبة وولاية القصرين وإحداث الإقليم الطبي الفرعي للصندوق الوطني للتأمين على المرض للجنوب الغربي بولاية القصرين، مذكرا بأنه وقع توسيع شبكة المكاتب والمراكز الجهوية والمحلية لصناديق الضمان الاجتماعي بهدف مزيد تقريب الخدمات من المواطن.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح اعلامي على هامش موكب الاحتفال باليوم العالمي للشغل، إنه سيقع القضاء على التشغيل الهش في القطاع العمومي نهائيا والى الأبد، مؤكدا قطع أشواط كبيرة في هذا الاتجاه.

وأبرز الحرص على تسوية وضعيات كل العاملين في القطاع العمومي باعتماد آليات تشغيل هشة، مبينا أن لجانا على مستوى رئاسة الحكومة وكل الوزارات المعنية تشتغل حاليا وبشكل يومي على دراسة كل الملفات والوضعيات المتعلقة بملف المناولة باعتبارها « من مظاهر استعباد المواطنين وهضم حقوقهم »، وفق تعبيره.

وجدد الزاهي التأكيد على أنه سيتم العمل على تطوير التشريعات في تونس وتنقيح القوانين في علاقة بعقود العمل من أجل تطويرها بما يحفظ كرامة كل العاملين.

وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة الزاهي: اصدار بالرائد الرسمي 42 من 54 ملحقا لاتفاقيات في زيادة الأجور بالقطاع الخاص أولاً على أنباء تونس.

تمّ صباح اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020 بمقر الوزارة إمضاء إتفاقية حول صرف المساعدات الإجتماعية الإستثنائية بعنوان مجابهة تداعيات جائحة فيروس كوفيد – 19، تولّى إمضائها كلّ من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عماد التركي والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد سامي المكّي.

وتضبط هذه الإتفاقية صيغ التعامل بين الأطراف الممضية عليها والإجراءات المتعهّد بها بعنوان صرف المساعدات لفائدة الفئات الهشّة من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وأصحاب جرايات التقاعد الضعيفة والأجراء وبعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص.

ظهرت المقالة إمضاء إتفاقية لصرف المساعدات الإجتماعية الإستثنائية بعنوان مجابهة تداعيات كوفيد-19 أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2017 ان مشروع قانون المالية لسنة 2018 لم ينصّ على التقليص في جرايات التقاعد.

وأوضح الوزير أنه سيتمّ في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، مراجعة سنّ التقاعد وحوكمة الصناديق وتنويع مصادر التمويل وتوسيع دائرة الضمان الإجتماعي ومراجعة المساهمات.

وقال في تصريح لاذاعة شمس اف ام،  على هامش ندوة مستقبل علاقات العمل، أنه لن يتمّ التخفيض في جرايات التقاعد كحلّ لإخراج الصناديق الإجتماعية من أزمتها المالية.

ر.م

ظهرت المقالة الطرابلسي: قانون المالية لم ينصّ على التقليص في جرايات التقاعد أولاً على أنباء تونس.