وعليه، تبلّغ جميع المراسلات والإستدعاءات والإعلامات المتعلّقة بالتقاضي والموجّهة إلى المكلّف العام بنزاعات الدولة إلى مكاتبه الكائنة بمقرّه الجديد وفقا لما تقتضيه أحكام مجلّة المرافعات المدنية والتجارية وخاصّة أحكام الفصل 11 منها.

ظهرت المقالة وزارة أملاك الدولة: نقل المقر الرسمي من شارع باريس إلى مونبليزير أولاً على أنباء تونس.

تمت خلال هذه الجلسة التي ترأسها الوزير محمد الرقيق الموافقة على 14 عملية تفويت منها لفائدة بلديات لإنجاز مرافق محلية مختلفة.

كما تمت الموافقة على التفويت في قطعة دولية مساحتها 50 هك كائنة بأم العظام بسيدي بوزيد لفائدة شركة أسواق إنتاج الوسط المكلفة بإنجاز منصة أسواق إنتاج الوسط.

وتم كذلك الموافقة على 5 عمليات اقتناء لأراضي لازمة لإنجاز مرافق صحية وتربوية ورياضية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على التسريع في إنجاز المشاريع العمومية وتسوية بعض الوضعيات العقارية العالقة.

ظهرت المقالة تونس : التفويت في 14 عقار لفائدة مرافق عمومية أولاً على أنباء تونس.

وقد تمت عملية الاسترجاع تنفيذا لحكم قضائي وبحضور كافة الأطراف المتداخلة وبالاستعانة بالقوة العامة، وقد تم تسليم هذا العقار بصفة وقتية لخلية التصرف في الضيعات المسترجعة سليانة 03.
هذا وستتولى الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة إعادة توظيفه في أقرب الآجال طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ظهرت المقالة الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة: استرجاع عقار دولي فلاحي بقعفور أولاً على أنباء تونس.

وتناولت الجلسة درس إجراءات تسوية الوضعية العقارية والقانونية للقرية الحرفية ولدار الخدمات برجيم معتوق
بما يسمح بدخولهما حيز الاستغلال في أقرب الآجال الممكنة.

ظهرت المقالة جلسة عمل بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول الوضعية العقارية للقرية الحرفية برجيم معتوق أولاً على أنباء تونس.

أدى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيد محمد الرّقيق، الاثنين 8 نوفمبر 2021، زيارة عمل وتفقد إلى الإدارة العامة للاقتناء والتحديد والإدارة العامة للتصرف و البيوعات و الإدارة العامة لأملاك الأجانب و وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، تفقد خلالها مختلف المصالح والأقسام، واطلع على ظروف العمل والصعوبات التي تعترض الموظفين في أدائهم لواجبهم. 

وقد رافق الوزير بهذه المناسبة السيدان نبيل عبيدي، رئيس الدّيوان وعبد الرزاق بن فرج، الكاتب العام وعدد من إطارات الوزارة.

وأكد الوزير في هذا الإطار على ضرورة حماية المقاطع الدولية بمختلف أنواعها وذلك بإتمام إجراءات ضبطها لحسن استغلالها والتصرف فيها لتدعيم دورها الاجتماعي والاقتصادي مشدّدا بذات المناسبة على إيلاء الملفات المتعلقة بمطالب التخصيص العناية الفائقة خاصة على مستوى الاستعمال الرشيد لهذا الرصيد العقاري من قبل الجهات العمومية في تنفيذ المشاريع وتلبية حاجيات المرفق العمومي.

كما دعا الوزير إلى التسريع في تسوية وضعية شاغلي عقارات الأجانب مبديا الحرص على متابعة ملفات الاقتناء والتحديد لما تمثله من أهمية كبرى في مستوى المشاريع العمومية ولدفع العجلة الاقتصادية، إضافة إلى تأكيده على تدعيم المسار المتعلق بحوكمة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف.

وشدّد السيد محمد الرّقيق في ذات الزيارة على أهمية دعم العنصر البشري واللوجستي لمختلف الإدارات مشيرا بالخصوص إلى ضرورة رقمنة أعمالها بما يحسن من جودتها وآجال إسدائها.

ظهرت المقالة محمد الرّقيق يعاين عمل 4 إدارات من دعائم وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية أولاً على أنباء تونس.

أكّد غازي الشواشي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، لدى افتتاحه صباح اليوم الجمعة 26 جوان 2020 ندوة المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية، على أهمية النتائج التي أسفرت عنها اجتماعات الهيئة العليا للوزارة المنعقدة مؤخرا و التي خلصت إلى توصيات تقضي بالعمل على تفعيل وظائف العقار الدّولي التنموية من خلال دعم دوره في استحثاث نسق الاستثمار المنتج والإسهام في تحسين المناخ الاجتماعي بتسوية الوضعيات القديمة والمزمنة ورفع الجمود عنه.

و شدّد الوزير في هذا السياق على دور الإدارات الجهوية في تنفيذ خطط العمل والبرامج المترتبة عن هذه التوصيات وتنزيلها على أرض الواقع و العمل على إنجاحها باعتبار أن الإدارة الجهوية هي الصف الأول في إسداء خدمات الوزارة والتعامل مع المواطن.

ونوّه الوزير بمساهمة الإدارة الجهوية في تصوّر سياسات الوزارة ووضع خطط العمل، باعتبار أن هذا التصور يأخذ بعين الاعتبار الجوانب العملية والتطبيقية والواقعية المرتبطة بالعلاقة المباشرة مع مستعملي الخدمات.

ووعد الوزير بالعمل وفق إمكانيات البلاد على تقديم الدعم المادي والبشري الضروري للإدارات الجهوية حتى تقوم بدورها على أكمل وجه، داعيا في هذا السياق إلى ترشيد التصرف ومزيد بذل الجهد وبالمتوفّر من إمكانيات، و معبرا عن ثقته في قدرة منتسبي الوزارة على مزيد تطوير الأداء والارتقاء بالمردود ،من أجل تجسيم سياسات الوزارة وتحقيق الأهداف المرسومة.

دليل إجراءات عمل الإدارات الجهوية

وأشار وزير أملاك الدّولة إلى انه وفي إطار الحرص على تدعيم صلاحيات الإدارة الجهوية وتنظيم سبل عملها وإجراءاته ومسالك الملفات ومعالجتها، قرر إحداث لجنة فنية بالوزارة ستتولى إتمام منظومة أدلة الإجراءات الخاصة بوضع دليل إجراءات عمل الإدارات الجهوية وتحيين أدلة الإجراءات الأخرى الجاري بها العمل ومزيد تطويرها في اتجاه الرّفع من المردود وتدعيم الجدوى من العمل الإداري.

ونبّه الوزير إلى ضرورة الحرص على تخليص الإجراءات الادارية من الأساليب الرقابية غير المجدية والمكلفة، مشددا على أن ذلك يحملنا مسؤولية ضمان سلامة العمل وأمنه ونتيجته ومردوده، و مؤكدا على أهمية احترام مبادئ الحوكمة الرشيدة ، باعتبار أنها من أسباب تدعيم ثقة المواطن في الإدارة.

وتجدر الإشارة إلى أن ندوة المديرين الجهويين قد تضمنت تقديم أربع مداخلات حول مساهمة العقار الدولي في دعم الاستثمار، ومساهمة العقار الدولي في التشغبل، ودور الإدارة الجهوية في تسوية الوضعيات العقارية، والتكامل بين الهياكل المركزية والجهوية لتنفيذ استراتيجية الوزارة.

بلاغ.

ظهرت المقالة غازي الشواشي يتحدث عن خطة لتطوير عمل الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيّد غازي الشوّاشي أمس الاثنين 15 جوان 2020 لدى إشرافه على اجتماع الهيئة العليا للوزارة، على ضرورة تطوير الأداء وتصور الحلول والآليات للارتقاء بإدارة الشأن العقاري وفق برنامج إصلاحي متكامل لضمان تحقيق العمل التنموي في بعديه الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف الوزير خلال الاجتماع، الذي تم بمقر الوزارة، بحضور السيّد عبد الرزاق بن فرج الكاتب العام للوزارة والرئيس المدير العام للديوان الوطني للملكية العقارية والمديرين العامين للهياكل المركزيّة ورؤساء الوحدات واللجان التابعة للوزارة، أن الدور الأساسي للهيئة العليا اليوم هو العمل على تثمين العقار الدولي وتعزيز وظيفته لتنفيذ سياسة الدولة في تحقيق التنمية وذلك من خلال التفكير في وضع خطة إستراتجية واضحة ودقيقة تهم 5 محاور رئيسيّة تتمثل في :

-العمل على تطوير المنظومة القانونية العقارية بما يجعل من العقار الدولي عنصرا فاعلا في جلب الاستثمارات التي تستجيب لأهداف الدولة على غرار مراجعة قانون 1995 للعقارات الفلاحية والأمر عدد 1431 لسنة 1990 المتعلق بضبط كيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص.

-اعتماد مقاربة جديدة لحوكمة التصرف في العقار الدولي ووضع الآليات والضمانات لتنفيذها وفق مبادئ النزاهة والمساواة والشفافية على غرار مشروع إحداث الوكالة التونسية للتصرف في أملاك الدولة.

-طهير العقارات من أسباب الجمود وتجاوز التعاطي التقليدي مع ملك الدولة وتسوية وضعية شاغلي العقارات الدولية من ذوي الحقوق وتمكينهم من شهائد تمليك على غرار المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية و متساكني التجمعات السكنية المقامة على أرض الدولة وشاغلي أملاك الأجانب، وذلك وفق الشروط القانونية الجاري بها العمل.

-معاضدة المجهود الوطني في توفير مواطن الشغل بإعطاء فرصة للشباب من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم من العاطلين عن العمل في استغلال مقاسم فلاحية وفسح المجال لهم لإبراز كفاءاتهم والتوظيف المثمر والمفيد لطاقاتهم في تنمية العقار الدولي الفلاحي.

-تطوير خدمات مرفق الحفظ العقاري باستخدام الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية لإسداء خدماته في أقصر الآجال وإعفاء المتعاملين مع السجل من عناء التنقل بتمكينهم من النفاذ إليه عن بعد لفائدة المواطنين والمستثمرين.

وشدّد وزير أملاك الدولة في ختام كلمته على ضرورة حوكمة التصرف في العقار الدّولي وجعله رافدا للاستثمار والتنمية والتشغيل.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تستعرض برنامجها الإصلاحي أولاً على أنباء تونس.

مثّلت مسألة متابعة مخرجات أشغال مجلس إدارة الدّيوان الوطني للملكية العقارية المنعقد أواخر الأسبوع الفارط أبرز محاور اللّقاء الذي جمع صباح اليوم، الإثنين 1 جوان 2020، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، السيد غازي الشواشي، بالرئيس المدير العام لديوان الملكية العقارية، السيد وديع رحومة.

وقد تمّ التأكيد خلال هذا اللّقاء على ضرورة إيلاء مشروع النظام الأساسي والتنظيم الهيكلي لأعوان الديوان الأهمية القصوى بغاية توفير أفضل المناخات بالنسبة للخدمات المسداة من لدن جميع إدارات وهياكل الديوان وكذلك من أجل تحفيز كافة الأعوان والإطارات لمزيد البذل والعطاء في اتجاه تحقيق البرامج الاستراتيجية والتنموية للإدارة وبصورة خاصة المرور إلى إدارة عصرية ورقمنة جلّ خدماتها الإشهارية على غرار شهائد الملكية والاشتراك في الملكية وعدم الملكية وشهائد الاستقصاء والنسخ من الرسوم العقارية في القريب العاجل.

كما تناول اللّقاء دراسة مسألة تطبيق تعليق الآجال والإجراءات على المعاملات المتعلقة بالسجلّ العقاري موضوع المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 وتقديم الحلول القانونية التي ستتخذها الإدارة في هذا المجال، وكذلك متابعة آجال وإجراءات فتح الإدارتين الجهويتين بالمهدية وزغوان، إلى جانب تقدّم عملية تحيين دليل الإجراءات لديوان الملكية العقارية.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : الوزير غازي الشواشي يشدّد على إعطاء الأولوية المطلقة لرقمنة خدمات ديوان الملكية العقارية أولاً على أنباء تونس.

خلال زيارته للإدارة العامة للاختبارات، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد غازي الشواشي يأذن بإعداد مشروع الوكالة الوطنية للاختبارات ويشيد بارتفاع تطور إنجاز القيم الشرائية إلى 90%.

سعيا منه للتسريع في نسق المشاريع العمومية وتحصين الأملاك العمومية، من كلّ أشكال الفساد و سوء التصرف، قام السيد غازي الشواشي وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية صباح اليوم، الثلاثاء 12 ماي 2020، بزيارة تفقد للإدارة العامة للإختبارات وعقد جلسة عمل مع إطارات الإدارة تطرق فيها بالخصوص إلى عديد النقاط من بينها درس إمكانية إحداث الوكالة الوطنية للاختبارات وإدخال مزيد من المرونة في العمل والانفتاح على الخارج فضلا عن ما توفره من موارد مالية من شأنها دعم الإمكانيات التي تحتاجها هذه الإدارة، وتبني التكوين المستمرّ لإطارات الإدارة وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة على غرار وزارة التعليم العالي.

وثمّن الوزير نسبة إنجاز الأعمال المسداة من قبل هذه الإدارة حيث بلغت نسبة تطور الإنجاز المتعلق بالقيم الشرائية %90 سنة 2019 و97% من القيم الكرائية خلال نفس السنة.

كما استمع الوزير خلال اجتماعه بالإطارات وموظفي الإدارة العامة للاختبارات إلى جملة من مطالب الموظفين والعاملين بالإدارة العامة للاختبارات والمتعلقة بظروف العمل وقد وعد الوزير بايجاد الحلول المناسبة لكافة الإشكاليات العالقة في أقرب الآجال.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : نحو إحداث الوكالة الوطنية للاختبارات أولاً على أنباء تونس.

في إطار سنة التداول ، تسلّم السيد غازي الشوّاشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الجمعة 28 فيفري 2020 مهامه بمقر الوزارة من السيد رضوان عيّارة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة المنتهية مهامه على رأس الوزارة، وذلك بحضور السيدين سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وحمادي الكعلي نائب الرئيس وإطارات الوزارة.

وتوجه السيد رضوان عيّارة بالمناسبة بالشكر لكافة إطارات وموظفي الوزارة لما بذلوه من جهد ولتعاونهم الجدي معه مثمـّنا ما تم إنجازه في الفترة الماضية، معبرا عن أهمية الترفيع في نسق العمل مع الوزير الجديد المشهود له بالخبرة والكفاءة لضمان مزيد الرقي بتونس إلى حال أفضل.

من جهته، ثمّن السيد غازي الشواشي دور الوزير المتخلي في حل بعض الإشكالات والملفات العقارية المتعلقة بالوزارة بفضل خبرته في الإدارة التونسية، مؤكّدا عزمه تولي مهامه على رأس الوزارة التي اعتبرها اقتصادية بامتياز داعيا الموظفين والإطارات للعمل و تحثيث نسق إصلاح ما يمكن إصلاحه في اقرب الآجال.

بدوره ،هنأ رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الوزير الجديد بعد توليه مهام الوزارة مؤكّدا على دعم المنظمة ومساندتها للوزراة وعلى أهمية التشاور معها في الملفات المتصلة بالاقتصاد والاستثمار من أجل إنجاح الرهانات الاقتصادية التي تنتظر الوزارة في الفترة القادمة.

ظهرت المقالة غازي الشواشي يتسلّم مهامه على رأس وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية أولاً على أنباء تونس.