شراكة استراتيجية سيعمل من خلالها Ooredoo على دعم جهود اليونيسيف في تحقيق رعاية أكبر للأطفال والشباب التونسي بهدف دعم الشباب للمشاركة المدنية الفعلية والتغيير الإيجابي وفق أهداف التنمية المستدامة والتي تمثل جزءا لا يتجزأ من برنامج المسؤولية الاجتماعية “تونس تعيش” الخاص بشركة Ooredoo.

كما ستعمل شركة Ooredoo مع منظمة اليونيسف على دعم جهود الحكومة التونسية في تحقيق عدد من المشاريع لفائدة الشباب على غرار بعث مختبر تعليمي رقمي ضمن برنامج مدرسة الفرصة الثانية بباب الخضراء و هو برنامج طموح تقوده الحكومة التونسية بمشاركة عدد من الوزرات المعنية والهادف الى التقليص من أفة التسرب المدرسي من خلال توفير الاستقبال والتوجيه والتأهيل والمرافقة والإحاطة بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة والذين انقطعوا عن الدراسة دون الحصول على شهادة مدرسية تختم مرحلة تعليمية أو مؤهل تكوين مهني وذلك قصد تمكينهم من مواصلة الدراسة بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية أو الالتحاق بمنظومة التكوين المهني أو الإعداد للاندماج بسوق الشغل والحياة النشيطة .مع العمل على توسيع وتعميم هذا المشروع في عديد المناطق التونسية.

كما ستلعب منظمة اليونيسف دور الوسيط بين Ooredoo ومختلف الوزرات والأطراف المعنية بهذا المشروع من أجل انفاذه في أحسن الظروف وأقرب الآجال.

في هذا السياق أكد السيد منصور راشد الخاطر المدير التنفيذي لـ Ooredoo تونس: “من خلال هذه الشراكة، سنعمل جنبًا إلى جنب مع اليونيسف لتوفير برامج ومشاريع تعليمية واجتماعية تساهم في تعزيز تعليم الاطفال و ورعاية صحتهم النفسية والبدنية. نشعر بفخر وتفاؤل للخطوات الجديدة التي سنقوم بها معا من أجل بناء عالم أفضل وأكثر إنسانية للأطفال.”

ستشمل هذه الاتفاقية أيضا العمل على تحسين إطار الحماية من مخاطر الأنترنت ومن سوء استعمال وسائل الاتصال الحديثة من خلال مشاركة Ooredoo في عدد من الدراسات والنقاشات الهادفة إلى رسم خارطة جديدة لمشهد الحماية من مخطر الإنترنت في تونس وتقييم الفرص المتاحة لتكريس وتعزيز حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وسيساهم هذا التعاون في توجيه وتنفيذ خطط وإرشادات حماية الاطفال على الإنترنت.

من جهته أكد السيد Michel Le Pechoux ممثل اليونيسف بتونس :”نجد في هذه الاتفاقية سبيلاً للأمل والتغيير الإيجابي، وهي تذكير بأهمية قوة التعاون والتفاني في مساعدة أولئك الذين هم مستقبلنا. إنها رسالة للعالم تشير إلى أننا يمكننا تحقيق التغيير الإيجابي عندما نتحد لصالح الأطفال ونسعى جميعًا لتقديم أفضل الفرص والظروف لهم.”

هذا الشراكة تأتي كدليل إضافي على التزام Ooredoo بالمسؤولية الاجتماعية، حيث تبرز رؤيتها المشتركة مع اليونيسيف في بناء مستقبل أفضل للأطفال والشباب في تونس.

ظهرت المقالة شراكة استراتيجية بين Ooredoo و اليونيسف : الطفولة قي تونس نحو غد أفضل أولاً على أنباء تونس.

وشدد الهمامي في حوار له على موجات إذاعة “شمس اف ام”، على أن الشعب التونسي قادر على إسقاط المنظومة، داعيا التونسيين للدفاع عن أنفسهم وعن بلدهم مصرحا “نوجّه نداء للشعب ونقول له دافع على روحك ودافع على بلادك نحن وقت كنا شباب كنا شادرين الشارع، والشارع هو حل ديمقراطي وقت عنا قيس سعيّد ما يسمع كان روحو ومستبد بكل السلطات”.

ظهرت المقالة حمّة الهمامي متوجها للشباب التونسي: “أنتم قادرون على تقرير مصيركم وليس قيس سعيّد أو حكومة بودن” أولاً على أنباء تونس.

واوضحت البلدية ان آخر أجل للانظمام الى المشروع وتقديم الترشحات يوم 22 أكتوبر2022 .

الرابط الاول

الرابط الثاني

الرابط الثالث

ظهرت المقالة بلدية تونس توفر للشباب التونسي فرصة الإنتفاع بتربصات تكوينية بإيطاليا (رابط التسجيل) أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

لم يعد الشباب التونسي يطيق العيش داخل بلده لأسباب يراها منطقية، ويرى أنها تجبره على الخروج من تونس بحثا عن الحياة الهادئة المطمئنة والمقابل المادي المجزي الذي يكفيه هو وعائلته من العوز والفقر والبطالة التي كانت تخنقه وهو في بلده.

الشباب التونسي يرى أن التعليم في تونس ليس هو الحل، بل إن الهروب من الواقع هو الحل، فهو لم يعد ينظر إلى الهدف بعيدا بل يراه قريبا ويريد أن يعيش حياته بسرعة ويصل إلى مبتغاه بسرعة وبأقصر الطرق، لا يريد أن ينتظر كما انتظر آباؤه وأمهاته، هو يريد أن يختصر المرحلة ويحرقها، كما يفعل ذلك واقعيا عندما يحرق قلوب عائلاته وهم يغامرون ويتحدون أمواج البحر العاتية في البرد الشديد أو الحر الشديد، من أجل أن يحصلوا على تأشيرة دخول ولو غير قانونية إلى البلدان الأوروبية التي بدورها تعاني اليوم من أزمات متلاحقة نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا والنظام العالم الجديد.

البحث عن الفتات الأوروبي ولو من وراء البحار

يعيش الشباب التونسي فراغًا روحيًّا كبيرًا لذلك نجده يتنصل من جميع المسؤوليات ويُوقِع نفسه في الإحراجات مع أقربائه ووطنه ومجتمعه، عافَ العيش داخل وطن لا يوفر له أسباب الراحة والوظيفة والسكن الملائم، لا تهمه القيم والمبادئ والأخلاق فهي ليست من أولى أولوياته، بل أضحت المادة هي الوجهة الأولى، وبدونها لا يستطيع أن يحيى ولو فعل ما فعل.

سيطرت عليه هذه الفكرة وبات متسولا في كل مكان يبحث عن مكان آمن تاركا هُويته وتراثه وتعليمه وانتماءه ووطنيته، لم يعد يهمّه كل ذلك، بل صار يبحث عن الفتات الأوروبي ولو من وراء البحار، فعندما يشاهد ما يعيشه المهاجر في بلده من ترف تستاء نفسه وتدعوه إلى الهجرة بأي ثمن لأنه لا يستطيع أن يحقق مبتغاه ولو ظل سنوات وسنوات، فعمره يمضي بسرعة وبدا الشيب يهزّ لحيته وشعره وأصبح الزواج من المُستحيلات بعد أن كان من المُمكنات، والزوجة المنتظرة تشترط مهرًا وبيتًا ومصاريف تثقل كاهله كل يوم، والأبناء المنتظرون يريدون العيش مثل أقرانهم الآخرين غير محرومين من الضروريات والكماليات، والأسعار ملتهبة والوظائف منعدمة والرواتب هزيلة.

فالشباب التونسي اليوم صاحب الشهادة أو بدونها لم يعد يقتنع بالعيش داخل تونس، ضاقت به الدنيا من كل مكان، حتى لم يعد يرى النور إلا في الخارج عبر البحار والمحيطات، وهو شأن كل شاب عربي تعرّضت بلاده للفوضى وسخرية الديمقراطية التي ما فتئ الغرب يغرسها في عقول وقلوب السياسيين وكأنها المخرج الوحيد مما نحن فيه. غير أن الشباب التونسي لم يقتنع بالديمقراطية التي أتت لأنها لم تحقق له شيئا على الأرض، ولم تصنع أجيالا صالحين، ولم ترسّخ مفهوم العدل بين المواطنين، ولم تُطوّر الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي والمُشين، ولم توجد الحلول المناسبة للمشاكل المتراكمة، ولم توفر الخدمات الأساسية للضرورات المجتمعية، بل عمّقت الجروح وشتتت العائلات ومزقت العلاقات، وأهلكت الشباب والشابات، ودفعت الجميع للهروب.

كيف الخروج من حالة اليأس والقنوط والكبت والضياع ؟

هرب الشباب بحرًا وجوًّا وبرًّا من تونس، وبدأت البلاد تشهد تصحّرا كبيرا وهجرة غير مسبوقة، لها تأثيراتها الكبيرة على البلاد حاضرا ومستقبلا، لجأت الكثير من العائلات إلى بيع أراضيها وما تملك من عقارات من أجل أن يخرج أبناؤها من حالة اليأس والقنوط والكبت والضياع إلى حالة من الاستقرار والهدوء، هناك حيث لا تضيع الحقوق وهناك حيث حقوق الإنسان.

هرب الشباب من تونس لأن حقوقه قد ضاعت، ولأنه يرى أن البلاد صارت فوضى عارمة تسبب فيها السياسيون والأحزاب المتناثرة التي مازالت ترتع وتركض وراء مسمى أجوف اسمه الديمقراطية أو اسمه المسار الديمقراطي، فالسياسيون في واد والشباب في واد آخر لا يلتقيان، وقد يشكل ذلك أو حتمًا خطرا كبيرا محدقا في البلاد يمكن أن تتحول إلى انتكاسات بالجملة ما لم يستيقظ أصحاب القرار والنفوذ والمال وذلك بأن يحتووا أبناء تونس ويشملوهم بالرعاية التامة للخروج من المأزق الروحي والفكري والمادي.

الشباب التونسي في خطر، وهذا يعني أن البلاد كلّها في خطر، وهذا يعني فوضى بلا حدود، وهذا يعني نهاية الدولة إذا لم تقم من سُباتها وتخطو خُطوات عملاقة نحو الأمام لمصلحة تونس والشباب، فهم عماد البلاد وقُوّتها وعزّتها، وبهم تنهض ويشتدّ عودها وتزدهر، وبدونهم تظلّ بلدًا فاقدًا للأهلية.

ظهرت المقالة الشباب التونسي في خطر أولاً على أنباء تونس.

لا شك أن تونس تشهد اليوم عهدا جديدا و قد تنفس التونسيون الصعداء بعد القرارات الجريئة والصارمة التي صدرت عن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد يوم الأحد 25 جويلية 2021، و ذلك استجابة منه لمطالب عشرات الآلاف من التونسيات و التونسيين الذين نزلوا يومها للمطالبة بإسقاط الحكومة و حل البرلمان و تغيير النظام السياسي الفاسد.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

الإجراءات المعلنة من طرف رئيس الدولة و التي تلقاها التونسيات و التونسيون بمظاهر الفرحة والابتهاج في كامل مدن الجمهورية تمثل المفصل في تاريخ تونس الحديث حيث شهدت البلاد خلال الفترة الماضية حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي والركود الاقتصادي رأى الشعب استحالة الحياة في ظلها فأراد التغيير وعبّر عن ذلك بكل قوة في مظاهرات يوم 25 جويلية وليوصل رسالة قوية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة على حدّ سواء أن الشعب التونسي ضاقت عليه الأرض بما رحبت ولم يعد قادرا على مواجهة صعاب الحياة ولم يعد يصبر على تجاوزات نواب البرلمان الذين ظلوا يمارسون تهريجهم المتعمد طوال فترة عملهم الماضي، فكّر الرئيس وقدّر وأوّل الدستور واستخدم الفصل الثمانين لإنهاء حالة الاحتقان ولو لم يفعل ذلك لحدث انفجار ولدخلت البلاد في أتون صراعات داخلية لا ندري ما سيكون مآلها.

الإجراءات الاستثنائية المعلنة من طرف الرئيس قيس سعيد بلسم شاف مؤقت

تنفّس التونسيون قليلا بعد ما جاءت هذه القرارات بلسمًا شافيًا مؤقتًا لما يعيشونه من ذلّ وهوان وفقر وبطالة وبلاد تنهار أمام أعينهم، فطالبوا بالإصلاح والتغيير ومحاسبة الفاسدين، وكان هذا محور المطالبة نحو التغيير، وكان لهم ما أرادوا واستجابت الرئاسة لمطالبهم بعد دراسة وتأنٍّ وتأويل للفصل الثمانين وكانت المفاجأة للجميع أن قرر الرئيس إعفاء السيد هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان، وهو القرار الذي أحدث انقلابا في نفوس التونسيين فتحولت من نفوس محتقنة ضاجرة من الوضع المأساوي إلى نفوس مستبشرة مبتسمة فرحة بما حدث وخاصة بعدما وعد الرئيس قيس سعيد الشعب التونسي بالتغيير والحياة بكرامة وبحرية، وتوعد الفاسدين بالمتابعة والمحاسبة، وكانت القرارات تلو القرارات تبين أن الرئيس جاد في عمله، رغم تخوف البعض من أي محاولة لصنع ديكتاتورية جديدة في تونس.

انقسمت الأحزاب السياسية في تونس نحو هذا القرار، فمنها من رحّب كليا، ومنها من رحّب بتحفّظ، ومنها من عارض ذلك بشدّة واعتبر ما حصل انقلابا على الدستور، فأيا كانت التعليقات والتعبيرات فإن تونس اليوم بدأت تشهد تغييرا على المستوى السياسي، وتعتبر أنها خطت خطوة مهمة إلى الأمام، ومازال الشعب التونسي ينتظر المزيد من القرارات من رئيس الجمهورية ليكمل مشوار التغيير الشامل ومنها تغيير النظام السياسي الذي كان عقبةً كأْداء في وجه الإصلاح الشامل في البلاد.

الشعب إذا اختنق لا يعرف للديمقراطية معنى و لا يرى لها ضرورة

عانينا كثيرا نحن في تونس من النظام شبه البرلماني السابق أو شبه الرئاسي، وكانت الأحزاب التي تمسكت بالنظام البرلماني لا تشعر بالانهيار الاقتصادي السريع لتونس وحالة اليأس التي أصابت الشباب التونسي في كل المواقع وعرّضته للخطر في كثير من الأوقات وكانت تعتقد أن الديمقراطية وحدها كفيلة بأن تجعل الشعب يقبل بمساوماتها، لكن أخطأت التقدير، فالديمقراطية التي لا يصاحبها انتعاش اقتصادي وازدهار اجتماعي مرفوضة عند الشعب لأنه سوف تنغص عليه حياته اليومية وهذا ما حصل في تونس في الآونة الأخيرة، والشعب إذا اختنق لا يعرف للديمقراطية معنى، هو يريد أن يعيش كما يقول بحريّة وكرامة في بلاده وينعم بخيراتها ويقوم بواجبه نحوها، ولا يريد كلمات فضفاضة من هنا وهناك التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

وبالتالي فهو يرنو إلى تغيير النظام السياسي، وعلى رئاسة الجمهورية أن تبحث في السبل القانونية والدستورية التي تواكب الحدث الشعبي وتخرجه من محنة النظام البرلماني الذي أثبت فشله الذريع ولم يستطع تحقيق ما يرنو إليه الشعب التونسي، وهو ما قامت به عدة دول وما تسير عليه كثير من الدول، إذ لا يمكن للسفينة أن يقودها ثلاثة، لأن القرارات ستكون متصادمة ومتعارضة بشكل كبير وقد يؤدي ذلك إلى غرقها في أي وقت من الأوقات، فلا مناص إذا من تغيير النظام السياسي برُمته وإنشاء دستور جديد يتوافق مع رغبة الشعب التونسي في التغيير نحو الأفضل، والاتجاه إلى نظام رئاسي بشرط أن يكون الرئيس تحت المراقبة الشعبية والبرلمانية، يمكن خلالها أن يراقب الشعبُ والبرلمانُ تصرفات الرئيس، فإن حاد عن الدستور أو اتجه نحو الديكتاتورية والاستبداد فإن من حق الشعب والبرلمان أن يعزله فورا ويطالب بانتخابات رئاسية جديدة.

نعم الكلمة الأولى والأخيرة للشعب، فهو الذي يحدد النظام الذي يريده في إطار من الاحترام والقانون والدستور، وعلى السياسيين أن يكونوا خدما للشعب لا أوصياء عليهم، ومن ثم تتكوّن هذه العلاقة التناسبية بين الرئيس والمرؤوس وتتجه البلاد نحو التغيير الفعلي والنمو الاقتصادي والتحسّن الاجتماعي.

ظهرت المقالة بعد قرارات 25 جويلية 2021 : تونس تتجه نحو نظام رئاسي أولاً على أنباء تونس.

الشباب التونسي الذي يحتج في عديد الجهات في البلاد للمطالبة بالتنمية و الشغل بدأ يقتنع بضرورة التغيير من خلال نهوض ثورة جديدة تصحيحية للمسار تطالب الدولة بإرساء نظام سياسي جديد يتوافق مع رغبات الشعب التونسي الذي ضاق ومازال مرارة الحرمان من الثروات والعيش بأمان.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

في ذكرى الثّورة التونسية العاشرة يَعتبر كثيرٌ من التونسيين أن ما حصل في 17 ديسمبر 2010 انتفاضة شعبية على حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وليس ثورة بالمفهوم الدراماتيكي للمصطلح الذي اُصطلح عليه من قبل أرباب اللغة العربية، لأنه في مفهوم الثورة الحقيقي، تكون الثورة انقلابًا على الحكم الدكتاتوري السابق وبديلًا تقدمه للشعب للخلاص من النظام الذي كان يخنق أفعالهم وأقوالهم، ويُحكم قبضتهم، ويحدّ من حركتهم، ويُجهز على الحرية والديمقراطية ويمنح الشعب الكلمة الأولى لتسطير النظام السياسي المناسب عبر ألوية الثورة الجديدة.

“انتفاضة” 2011 لم تؤسس لنظام سياسي جديد

وحيث إن الظروف التي سادت آنذاك في تونس مختلفة تماما عمّا ذكرنا، فهي مجرد انتفاضة شعب أراد أن يعبر عن غضبه مما يحصل في البلاد دون أن تكون له أي خطة لتغيير النظام، لأنه كان يعلم أن بن علي كان دكتاتوريًّا استبداديًّا من الدرجة الأولى وكان يمكن أن يزجّ بالأمن والشرطة والجيش لتركيز سلطته والإمعان في الضغط على الشعب بلغة البوليس السياسي.

لكن الذي حدث فاجأ الجميع، وأربك حسابات السياسيين المعارضين لحكم بن علي، ولئن كانت المعارضة موحّدة قبلُ في ضرورة التخلص من بن علي إلا أنها كانت شرسة في الهجوم على بعضها البعض، حيث بان الخلاف وظهر بين أطياف المعارضة في كيفية إيجاد نظام بديل يجعل النظام السابق في حكم المنتهي ويبحث في سياسات جديدة تدعم الحرية وترسي قواعد الحوار بين أطياف المجتمع، والمشكلة التي وقعت فيها وهي أساس الفشل الذي نعاني منه اليوم حيث إنها لم تبحث أو بالأحرى لم تصر على إنهاء النظام السابق وقلعه من جذوره ثم التباحث في نظام سياسي جديد والعمل على قطع أي رأس يمكن أن ينبت من جديد ويصنع جذورا له ليحيى إذا وجد المناخ المناسب ويشكل معضلة كبيرة لأنه سيسعى إلى الرجوع بوجه مختلف ويحمل الوجوه نفسها والطريقة ذاتها والمنهج الدكتاتوري الاستبدادي بدعم خارجي وداخلي.

وكان حزب النهضة في أوائل أيام الثورة يحظى بشعبية هائلة بعد أن تأخّر حزب التجمع الدستوري وتزعزعت أركانه في الظاهر، وكان أتباعه يخشون الانهيار التام بضغط من الشعب، لكن الحماسة والاندفاع وراء إرساء دستور جديد للبلاد دون التأكد من انهيار منظومة بن علي أفسدت الخطة كما يبدو ونعاني من نتائجها اليوم، ولم يستطع الحزب أن يمسك بتلابيب الأمور رغم أنه كان يملك القوة الكافية والإرادة الشعبية ليصدر قرارات جريئة وحاسمة وحازمة وهو يقود المرحلة الماضية وفشل في إرساء نظام ديمقراطي جديد كامل يمكن أن يقنع الشعب التونسي بخيوطه الكبرى، لأنه ربما واجه معارضة علمانية كبيرة وشديدة كانت تخاف من الاتجاه الإسلامي لحزب النهضة أن ينحو في تشريعاته منحى التطرف والتزمّت كما تدعي أو ترسّخ مفهوم الإرهاب في نظرها لأن النهضة تأسّست في الأساس على مبادئ حركة الإخوان المسلمين وهي حركة صُنفت على المستوى الدولي أخيرا بأنها منظمة إرهابية.

حزب النهضة يفتقر إلى الخبرة السياسية المطلوبة لقيادة البلاد

هذا الجدال الداخلي بين الإسلاميين والعلمانيين مكّن الحزب القديم من أن يلملم أوراقه من جديد ويظهر بأنه حزب دستوري لا علاقة له بالاستبداد ويحترم الثورة التونسية والثوار، ويسعى إلى إقصاء الإسلاميين الذين هم يمثّلون الإرهاب بعد أن ظهرت الثورات في مختلف الدول العربية وحدث ما حدث من ظهور داعش على الساحة وتبنّيه الفكر السّلفي الجهادي مما أربك المشهد السياسي التونسي وحوّله من مشهد يرنو إلى الثورة على النظام السابق وتأييد حزب النهضة إلى مشهد يحنّ إليه وينبذ التوجه الإسلامي لحركة النهضة، ومع عدم تمكّن النهضة من التغوّل السياسي في تونس – إن صحّ التعبير-، وظهور كمّ من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وعجزها عن إيجاد حلول عاجلة وعمليّة وعدم إمساكها بالإعلام (رغم محاولاتها الكثيرة) وتوجّست جميع الأحزاب خيفة منها مع ظهور أحزاب جديدة يقودها فاسدون حسب شريحة من الشعب التونسي، فهذه الأسباب جميعها سببت إرباكا كبيرا لدى السياسيين خاصة من حزب النهضة الذين يفتقرون إلى الخبرة السياسية المطلوبة لقيادة الدفة في البلاد.

الحاجة إلى ثورة تصحيحية للمسار الديمقراطي

ومع تأزمّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقمها في الفترة الأخيرة وضعف السياسيين في معالجتها على مستوى الرئاسات الثلاث يقدم ذلك صورة مهزوزة للديمقراطية العربية الحديثة ويوحي بأن ثمة مشكلا خفيّا يحوم حول عدم نجاح الثورة أو الانتفاضة وهذا ربما يقود إلى ثورة تصحيحية للمسار الديمقراطي ويوجد نوعًا من المراجعة الدقيقة لأحوال الأحزاب وشرعيّتها في تقديم نموذج سياسيّ مقبول في تونس يمكن أن يُخرج البلاد من محنتها ويسطّر استراتيجيات معمّقة ومقاربات جديدة لإحياء النَّفَس الثوري الذي بدأ يتضاءل شيئًا فشيئًا مع رجوع الأحزاب التقليدية كالحزب الحرّ الدستوري الذي يروّج لنفسه بأنه البديل عن الأحزاب الموجودة على الساحة والتي في نظره عجزت عن إيجاد حلول واقعية لكل المشكلات.

أكاد أجزم أن هناك سرًّا خفيًّا عقّد المشهد الديمقراطي السياسي في تونس، وأعتقد أن الشباب التونسي بدأ يقتنع بضرورة التغيير من خلال نهوض ثورة جديدة تصحيحية للمسار تطالب الدولة بإرساء نظام سياسي جديد يتوافق مع رغبات الشعب التونسي الذي ضاق ومازال مرارة الحرمان من الثروات والعيش بأمان.

ظهرت المقالة هل يقود الشّباب ثورة تصحيحيّة للمسار في تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.

تزامنت العملية الإرهابية التي قامت بها مجموعة من الأشخاص في ولاية سوسة أمس الأحد 6 سبتمبر 2020، مع نيل الثقة لحكومة هشام المشيشي، ويمكن تفسيرها بأنها عملية جاءت لتقوّض ما تم إنجازه إلى حد الآن في تونس من انتقال سلس للسلطة وتداول ديمقراطي على الحكم، لأن هناك أطرافا داخلية وخارجية لا تريد لتونس أن تنجح في هذا المسار، بل تُريدها أن تعيش الفوضى بأتم معانيها، فكلما كان هناك استقرار سياسي نسبي تظهر فجأة عمليات من هذا النوع تحاول أن تعكّر صفو الجو السياسي العام، وكلما كان هناك استقرار أمني تزداد المعارك السياسية شراسة وتشتعل بين الأحزاب السياسية.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

لكن يبقى السؤال المطروح مَنِ المستفيد من هذه العمليات؟ ومن وراءها؟ لأن الفاعل قد يفعل ذلك من تلقاء نفسه لحاجة في نفس يعقوب وقد تكون خليّة إرهابية نائمة في تونس أو تسللت من ليبيا أو غيرها من الحدود، فهذه العملية شبيهة بالعملية التي قام بها شاب تونسي وفي سوسة أيضا في سنة 2015، وجاءت بعد انتخابات ديمقراطية مما يوحي أن هناك من يترصد فعلا العملية الديمقراطية ويريدها أن يُصيبها في مقتل ويريدها أن تفشل وتُوأد في مهدها.

عملية إرهابية إثر كل عملية ديمقراطية ناجحة

لكن على الدولة التونسية أيضا أن لا تبقى تنتظر كل مرة عملية إرهابية إثر كل عملية ديمقراطية وتكتفي بالإدانة ومتابعة الجناة وقتلهم أو القبض عليهم، ورغم أن هذا واجبها وهي تقوم به، إلا أنه ينبغي عليها أن تبحث عن استراتيجية لمواجهة الإرهاب في صورته الحالية، بمعنى أنها ينبغي أن تتبع سياسة دفاعية أمنية وقائية، حتى إذا ظهرت خلية أو مجموعة أو تحاول أخرى التسرب إلى التراب التونسي من أي منفذ حدودي قضت عليها قبل قيامها بأي عملية، وهذا طبعا يتطلب جهدا كبيرا وعملا مُضنيا، وعُدة كبيرة وتدريبا واستعدادا كاملا حتى تستطيع أن تبني جدارا أمنيا قويا، وتخرج تونس من هذه الأزمة التي أدخلت عنصر الاضطراب في الحياة العامة وأدت إلى استنفار عام من أجل التصدي لكل المحاولات العدائية.

هذه السياسة تبنى على عمليات استخباراتية متطورة جدا، بالتعاون مع دول الجوار ومع المنظمات الدولية التي تمدّ تونس بالمعلومات والأسرار والوثائق التي يمكن أن تُعينها على اكتشاف الجريمة بسرعة فائقة حتى قبل حدوثها، وتكوين حزام ناري مستيقظ على الدوام لحماية تونس الوطن وتونس الشعب من أي محاولات للتشويش على أمن تونس وشعبها، وبالتالي تستطيع تونس أن توفّر مناخا استثنائيا يستطيع من خلاله الشعب التونسي أن يشعر بأن الأمن سارٍ في البلاد بل وفي طول البلاد وعرضها، وهذا قد يكلف تونس مبالغ طائلة لكنه يمكن أن يوجد لها الحماية المناسبة واللائقة.

الشباب يعاني من الفراغ ويحتاج إلى برامج لاحتوائه وتنميته فكريا وسياسيا ودينيا

وبالتوازي مع هذه الخطة ينبغي على تونس أن تفكر في الشباب وتحتويهم، لأنهم عماد البلاد وقوّتها وعزّها، ينبغي أن تستفيد منهم ومن قدراتهم مهما كانت، وجعلهم مواطنين صالحين يحبون بلادهم لا مواطنين بلا هدف، على الدولة أن ترسي مشاريع تحفظ وجودهم في البلاد وترعاهم ثقافيا ونفسيا واجتماعيا وتربويا، وحدوث هذه العملية إنما يعبر عن حالة اليأس والإحباط التي عليها الشباب التونسي اليوم رغم أن بعضهم من المتميزين دراسيا إلا أنهم اختاروا هذا الطريق بإرادتهم لإنهاء حياتهم وحياة أبرياء آخرين معه، فضلا عن زرع رعب كبير في صفوف الآمنيين، بهذه الطريقة الوحشية واللاإنسانية، فلا بد أن نبحث عن جذور المشكلة ودوافعها وأسبابها ونحاول إيجاد الحلول المناسبة لخدمة تونس على المدى الطويل وإلا فكيف نستطيع أن نواجه 3000 شابا تونسيا كانوا يقاتلون في سوريا والعراق، ينبغي أن نعترف أن لدينا مشكلة والمشكلة هي في شبابنا.

فعندما نحلل الأسباب تتراءى لنا المشكلات النفسية التي يعاني منها كثير من الشباب التونسي اليوم، فهو يعيش حالة من التذبذب، ولم يعد يصبر على حالته التي يعيشها، يريد أن يخرج إلى الحياة بنفس جديد يخدم البلاد ويخرجها من أزماتها لكن الكبار يبدو أنهم يصدّونهم ولا يمنحونهم الفرصة، كلما حاول أحدهم اقتحام الميدان وجد سدا منيعا، فلجأ إلى أساليب أخرى للفت أنظارهم إلى المشاكل التي يعانيها، وما إقدام هؤلاء الشباب على هذه العملية إلا دليل واضح على لفت المسؤولين إلى مشكلة حقيقية يعاني منها بعض الشباب التونسي، وعلى الدولة أن تسعى إلى معالجتها بطريقة سلمية لتتفادى بالتالي عمليات أخرى قد تكون أخطر.

وهؤلاء الشباب هم أبناؤنا يجب الاعتناء بهم نفسيا واجتماعيا، لا بد من إعادة تأهيلهم، لأنهم يعيشون حالة من التوحد الفكري، يحتاجون إلى من يعينهم ويرشدهم للطريق الصحيح، يحتاجون إلى مراقبة من الأهل ومن المقربين، يحتاجون إلى برامج لاحتوائهم وتنميتهم فكريا وسياسيا ودينيا، ليكونوا شركاء فاعلين في الحياة العامة، وينشأوا صالحين بناة لبلدهم ومدافعين ومنافحين عن وطنهم، فهل تونس مستعدة فعلا لهذا البرنامج التأهيلي والتربوي لتبعد عنها شبح الانهيار؟.

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة بعد عودة العمليات الإرهابية في تونس، على الحكومة اتباع استراتيجية أمنيّة دفاعيّة قويّة أولاً على أنباء تونس.