“تونس في 22 جويلية 2025

كفى لعبًا على حبال اللحظة.
كفى بلاغات تُصيغها الأقلام بينما تُترك الأجساد وحدها في الزنازين.
أعلنت الشبكة التي كنا نعول على تضامنها عن تحرّك، ثم تراجعتم عنه بـذريعة “التنسيق”؟
أيّ تنسيق هذا الذي يحتاجه من تُنتهك حريته كل دقيقة؟
منذ متى صار الدفاع عن الحريات مشروطا بمزاج “الطيف المدني”؟
وأين كنتم حين تُسحق كرامة الناس في المحاكم والسجون وأقبية البوليس السياسي؟

تأجيلكم ليس “تقديرًا للمصلحة”، بل خذلان صريح وجبان.
خذلتم المعتقلين، خذلتم الشارع، خذلتم حتى الكلمات التي تكتبونها في بياناتكم المزركشة. كل من يصمت الآن أو يُسوق للتريّث، أو يبحث عن “لحظة مناسبة، ليس إلا شريكًا موضوعيًا في القمع. لا تبرروا الجبن بالتعقّل، ولا الانهزام بالحرص. الشارع لنا و نحن مواصلون.

وعليه، تدعو تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين، كل المواطنات و المواطنين الأحرار و المناضلين من اجل إعلاء كلمة الحق و الدفاع عن الحقوق و الحريات الي مسيرة احتجاجية تنطلق من امام نصب ابن خلدون لتجوب شارع الحبيب بورقيبة ثم تقف امام المسرح للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين و المعتقلات باختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم و القابعين ظلما في سجون الانقلاب، يوم الجمعة 25 جويلية على الساعة السادسة مساء

الشارع لا ينتظر دعوات فوقية،
اليوم، إما أن تكونوا مع الحرية بلا شروط ولا حسابات،
أو اصمتوا إلى الأبد، ودعوا الشرفاء يكملون الطريق وحدهم”.

*بعد دعوتها للتظاهر تحت شعار “أطلقوا سراح الحمهورية “تراجع فجئي لشبكة الحقوق والحريات

في البلاغ التالي الصادر عنها عشية اليوم الثلاثاء 22 جويلية، والذي وصفته بالتوضيحي، أعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن عزوفها عن التظاهر- الذي سبق أن دعت اليه بكل حماس- يوم 25 جويلية الجاري بداية من الساعة السادسة مساء و انطلاقا من بطحاء محمد علي بتونس:

*تونس في 22 جويلية 2025

• ان الشبكة التونسية للحقوق والحريات و بعد الدعوة التي اطلقتها للتظاهر يوم 25 جويلية 2025 بداية من الساعة السادسة مساء ببطحاء “محمد علي” بتونس العاصمة.

*و بعد تعميق النقاش مع بقية مكونات الطيف المدني و السياسي الديمقراطي التقدمي و الاطلاع على ببقية الدعوات للتظاهر في نفس التاريخ و التوقيت .
قررت الشبكة تأجيل التحرك الاحتجاجي لتاريخ آخر يعلن عنه لاحقا من اجل مزيد التنسيق مع المكونات الديمقراطية والتقدمية.

*كما تعلم الراي العام و انها ستعقد ندوة صحفية للتعبير عن موقفها من وضع الحريات العامة و الفردية و تواصل التعدي على أسس و مقومات النظام الجمهوري .

*كما نذكر بالموقف المبدئي للشبكة في الدفاع عن “كل الحقوق لكل الناس” علاوة على ان هوية الشبكة الديمقراطية والتقدمية المبدئية تمثل حصرا بوصلة نشاطها ومعيار تنسيقها مع بقية المكونات الديمقراطية والتقدمية الشريكة”.

*للتذكير: في ما يلي دعوة الشبكة الأسبوع الماضي للتظاهر:

‏‎*في زمنٍ صار فيه الرأي تهمة، والمعارضة خيانة، والدستور أداة طيّعة بيد الفرد الواحد، تدعوكم الشبكة التونسية للحقوق والحريات إلى المشاركة في مسيرة تحت شعار:

‏”أطلقوا سراح الجمهورية”
‏‎
*وذلك يوم الجمعة 25 جويلية 2025، على الساعة السادسة مساءً، انطلاقًا من ساحة محمد علي في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.

‏‎منذ 25 جويلية 2021، لم يعد عيد الجمهورية يومًا للاحتفال بالحرية، بل محطة تُجدَّد فيها حلقات القمع، وتُرسّخ فيها سلطة الفرد على أنقاض الدولة المدنية.
‏‎أربعة أعوام من الاعتقالات والمحاكمات الصورية، من التحريض على الخصوم وتخوين المختلفين، من محو الحدود بين القانون والانتقام.

‏‎لكننا نُدرك أن الجمهورية ليست مرسومًا ولا شعارًا يُعلّق… الجمهورية هي الإرادة الشعبية، هي كرامة المواطن، هي العدالة، وهي الحرية.

‏‎*فلنملأ الشوارع صدىً بالهتاف:
‏‎لا للاستبداد… لا لحكم الفرد… لا لإسكات الضمائر.
‏‎نعم لحرية المساجين السياسيين، نعم لجمهورية الشعب، لا جمهورية الزعيم الأوحد”.

ظهرت المقالة دعوة المواطنين باختلاف توجهاتهم للانضمام الى مسيرة 25 جويلية أولاً على أنباء تونس.

تعرب الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن إدانتها الشديدة لتواصل سياسة التنكيل، وانتهاك الكرامة الإنسانية، وضرب الحريات العامة والفردية في تونس، في سياق خطير يتّسع فيه نطاق القمع وتستهدف فيه الحقوق الدستورية والمدنية تحت غطاء “القانون”.

وقد تابعت الشبكة بقلق بالغ المعطيات حول وفاة الشاب حازم عمارة داخل سجن بلّي في ظروف مهينة وغير إنسانية، رغم علم إدارة السجن بوضعه الصحي الحرج، حيث كان يعاني من مرض السكّري وأجرى خمس عمليات قلب مفتوح، إضافة إلى مناشدات والدته المتكرّرة لإنقاذه. إن وفاته بعد ثلاثة أسابيع من إيداعه السجن لا يمكن فهمها إلا في إطار الإهمال الطبي المتعمد وسوء المعاملة.

كما تندّد الشبكة بالإجراء الصادم الذي تعرّض له المعتقل السياسي غازي الشواشي الذي خضع لتدخل طبي دون علم محاميه أو أفراد عائلته، وهو ما يعد خرقا صارخا لأبسط قواعد المعاملة الإنسانية وحقوق الدفاع، ويجسّد توجّها ممنهجا للتنكيل بالمساجين السياسيين وعائلاتهم.

وتستنكر الشبكة أيضا الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بقفصة، بالسجن 6 أشهر ضدّ الموقوف عصام قريمان فقط لأنه رفض مشاهدة تقرير تلفزي عن نشاط الرئيس قيس سعيّد، في سابقة خطيرة تعكس تحويل القضاء إلى أداة للعقاب الفكري.

*وفي نفس السياق، تدين الشبكة بشدة الحكم الغيابي الصادر في حق رملة الدهماني شقيقة السجينة السياسية سنية الدهماني، بالسجن سنتين ، فقط بسبب تعبيرها عن التضامن مع شقيقتها، بما يؤكد توسع دائرة الانتقام لتشمل عائلات المعارضين.
كما تتابع الشبكة ببالغ الانشغال استدعاء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتحقيق أمام فرقة الأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي، بناء على تسخير عدلي وإحالة من النيابة العمومية، في خطوة نعتبرها محاولة لترهيب المجتمع المدني وتضييق الخناق على الفضاء الحقوقي في تونس.

*إن الشبكة التونسية للحقوق والحريات:
*تعبّر عن تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا والموقوفين.
*تطالب بفتح تحقيق مستقل وجدي في وفاة حازم عمارة ومحاسبة المسؤولين.
*تدعو إلى وقف كل أشكال التتبعات القضائية المسيسة ضد النشطاء السياسيين والمدنيين.
*تحمّل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن تدهور حالة الحقوق والحريات في البلاد.
وتؤكد الشبكة أن لا استقرار ولا سلم اجتماعي دون احترام لحقوق الانسان وعلوية القانون وحرية التعبير، وتدعو القوى الديمقراطية في الداخل والخارج إلى اليقظة والتحرّك لوقف هذا المسار القمعي.

*كما تدعو الشبكة التونسية للحقوق والحريات عموم التونسيات والتونسيين إلى المشاركة في مسيرة تحت شعار”أطلقوا سراح الجمهورية”، وذلك يوم الجمعة 25 جويلية 2025، على الساعة السادسة مساءً، انطلاقًا من ساحة محمد علي في اتجاه المسرح البلدي بتونس العاصمة. ‎

ظهرت المقالة دعوة لمسيرة يوم 25 جويلية تحت شعار “أطلقوا سراح الجمهورية” أولاً على أنباء تونس.

*- استنكارها الشديد لمنع التظاهرة التضامنية التي كانت مبرمجة يوم الأحد 11 ماي 2025 على الساعة الرابعة مساء بقاعة الريو بتونس العاصمة، تضامنا مع الصحفي مراد الزغيدي وذلك بقرار أمني تعسّفي يعد خرقا صارخا لحرية التعبير والتجمع. وتحمّل الشبكة السلطات المعنية مسؤولية هذا المنع غير المبرّر وتؤكد أن محاولات إسكات الأصوات الحرة لن تثنيها عن مواصلة النضال من أجل الحق في التعبير. *- تجديد دعمها الكامل للإعلامية والمحامية سنية الدهماني، وتدعو إلى الحضور والمواكبة الواسعة للندوة الصحفية التي تنظمها هيئة الدفاع عنها، وذلك يوم الاثنين 12 ماي 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا بـدار المحامي – تونس. إنّ هذه الندوة مناسبة لكشف ملابسات القضية المسلطة عليها وتبيان التجاوزات القانونية المسجّلة.

• تثمّن الشبكة مبادرة كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالدعوة لتنظيم “المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية”. وتؤكد على أهمية هذه المحطة في بلورة رؤية جماعية لمواجهة الارتداد عن المكاسب الديمقراطية وضرب للحقوق والحريات.
• تعلن عن استعدادها الكامل للدعوة والمشاركة في كافة التحركات والمبادرات المدنية المقبلة الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، والعمل من أجل ضمان استقلالية القضاء وحرية الصحافة والتعبير كدعائم لا غنى عنها في أي نظام ديمقراطي.

ظهرت المقالة شبكة الحقوق و الحربات تستنكر منع ااتظاهرة التضامنية مع مراد الزغيدي و تقرر… أولاً على أنباء تونس.

تتابع الشبكة التونسية للحقوق والحريات بقلق شديد تطورات الأحداث بخصوص قضايا مساجين وسجينات حرية الرأي والنشاطين السياسي والمدني، فبعد إحالة الصحفي محمد بوغلاب على معنى المرسوم 54 بخصوص تدوينة غير موجودة ولم تتمّ معاينتها قضائيا، وإثر نقل السجينة المدنية سعدية مصباح إلى سجن بيلي بنابل ونقل السجينة السياسية عبير موسي إلى نفس السجن وهي في حالة صحية حرجة بعد دخولها في إضراب جوع منذ 12 فيفري 2025 احتجاجا على التعسّف وعلى المعاملة المهينة وغير الإنسانية التي تعيشها داخل سجنها، فإن الشبكة التونسية للحقوق والحريات:

• تجدد تضامنها الكامل مع سجناء وسجينات انتهاك الحقوق السياسية والمدنية وانتهاك الحريات العامة والفردية
• تطالب بتوفير المتابعة الطبية للناشطة السياسية عبير موسي التي تواصل إضراب جوع وحشي أثّر على صحتها، وهو ما تمّت ملاحظته ومعاينته اليوم أثناء مثولها أمام قاضي الدائرة (6) بالمحكمة الابتدائية بتونس. وتحمّل السلطات المعنية ضمان سلامتها الجسدية
• تندّد بنقلها إلى سجن بيلي بنابل بمعية الناشطة المدنية سعدية مصباح، وتعتبر ذلك، شكلا آخر من أشكال التنكيل بالسجينات وبعائلاتهن
• تدين مختلف المعاملات المسيئة للكرامة والمهينة التي تستهدف سجناء وسجينات الرأي وحرية التعبير، وتذكّر بأن تونس قد صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي ملزمة بحكم بنود هذه الاتفاقية وبموجب القانون عدد 52-2001 المنظم للسجون على احترام حقوق السجناء والسجينات.
• وإذ تؤكد الشبكة التونسية للحقوق والحريات التزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات بكافة أصنافها (مدنية-سياسية واقتصادية-اجتماعية) وتدعو كافة القوى التقدمية المدافعة عن دولة المؤسسات والقانون وعن الديمقراطية لتوحيد أشكال نضالها والتضامن فيما بينها، فإنّها تعتبر أن الظلم بداية النهاية وأن التضييق على الحريات والانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات جرائم لا تسقط بالتقادم.
• الحرية لسجناء وسجينات حرية الرأي والنشاطين المدني والسياسي
  حرية الصحافة حق موش جريمة
  حرية النشاط المدني والسياسي حق موش مزية.

ظهرت المقالة شبكة الحقوق و الحريات تندد بنقل عبير موسي و سعدية مصباح إلى سجن بيلي أولاً على أنباء تونس.

يهدف من خلاله لتهميش دور القضاء الإداري والقضاء المالي، ويلغي به الأمان القانوني ويكرّس من خلاله إنكار العدالة ويمعن في الانتصار للمرشح “الأوحد” ويزيد في تعميق التشكيك في نزاهة الاستحقاق الانتخابي.
كونوا/كن في الموعد”.

ظهرت المقالة الشبكة التونسية للحقوق والحريات تدعو إلى تجمّع احتجاجي أولاً على أنباء تونس.

شارك في هذا التجمع الاحتجاجي الذي تمركز أمام المسرح البلدي بالعاصمة و في شارع الحبيب بورقيبة، أو شارع الثورة كما يسميه التونسييون، عدد من الوجوه السياسية ونشطاء المجتمع المدني، الذين رفعوا شعارات تطالب بإلغاء مشروع القانون والتصدي لما اعتبروه «أساليب غير قانونية في التعاطي مع الشأن الانتخابي».

تجدر الإشارة، الى أن مكتب البرلمان، نظر خلال اجتماعه، أول أمس الجمعة، في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا ينتمون الى كتل برلمانية ومن غير المنتمين، مع طلب استعجال النظر فيه. وستعقد لجنة التشريع العام اليوم الاثنين 23 سبتمبر جلسة تستمع في مستهلها إلى ممثلين عن النواب الذين أودعوا المبادرة التشريعية، على أن تستمع في حصة ما بعد الظهر إلى ممثلين عن وزارة العدل، وفق متابعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

و في ما يلي نص الدعوة التي أصدرته الشبكة التونسية للحقوق والحريات منذ يومين: “في سابقة تاريخية مفضوحة قرر رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عبر مجلس نوابه تنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية بأسبوع وقبل أيام قليلة من يوم الاقتراع وذلك بهدف تجريد المحكمة الادارية من دورها في مراقبة العملية الانتخابية، وهو ما يؤكد اصراره على التلاعب بالعملية الانتخابية والدوس على ما تبقى من مقومات النظام الجمهوري. وعليه تعلن الشبكة التونسية للحقوق والحريات انطلاقا من دورها الوطني في الدفاع عن الديمقراطية وعن دولة القانون والمؤسسات وايمانا منها بأن هذا القرار يعتبر سابقة خطيرة تهدد أركان الدولة عن تنظيم تجمع إحتجاجي يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الزوال أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة. كما تدعو الشبكة كل القوى الوطنية في مختلف الجهات للتنسيق والمبادرة من أجل ايقاف هذا العبث الزاحف على الدولة والمجتمع. الدعوة مفتوحة وموجهة لكل المواطنات والمواطنين”.

ظهرت المقالة تجمع احتجاجي في تونس العاصمة ضدّ مقترح تنقيح القانون الانتخابي أولاً على أنباء تونس.

” على إثر رفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشأن “الانتخابات الرئاسية” المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر القادم، وامتناعها عن تطبيق قراراتها في سابقة خطيرة لم تعرفها تونس على مدى تعدّد الاستحقاقات الانتخابية، فإن الشبكة التونسية للحقوق والحريات تؤكد على ما يلي:

*أولاً:
**إدانتها بشدة لتعنت هيئة الانتخابات في رفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، وتعتبر هذا الموقف انعكاسًا لهيمنة السلطة التنفيذية وتجاهلًا متعمدًا لسيادة القانون. وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ النزاع الانتخابي الذي يختص به القضاء الإداري حصريًا، مما يفتح الباب أمام شرعنة الاستبداد والقمع، ويهدد السلم الأهلي بتعميق الأزمات السياسية المتتالية بدلا من ضمان العدالة والحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، بما في ذلك تنظيم انتخابات تتوفر فيها الشروط الدنيا للمنافسة المتساوية وأولها حق الترشح لأعلى منصب في الدولة التونسية

*ثانياً:
**تحميلها هيئة الانتخابات المسؤولية الكاملة عن المآلات الخطيرة التي ستنجر عن هذا العبث، بما في ذلك بطلان المسار الانتخابي وضرب شرعيته مما يؤدي لإحداث فراغ مؤسساتي ودخول البلاد في المجهول.

*ثالثاً:
**قلقها من حملة الاعتقالات الجماعية لعشرات المواطنين والمواطنات على خلفية النشاط السياسي والتي تنبئ بتواصل الحكم الفردي واستفحال الانتهاكات، وتطالب بالافراج الفوري على المعتقلين السياسيين وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكل من تثبت إدانته.

*رابعاً:
**ادانتها الخطاب العنيف والتحريضي الذي يكرره قيس سعيد، بما في ذلك بيانه الانتخابي الأخير المخالف للقانون الانتخابي، بتبني خطاب يفرق بين التونسيات والتونسيين ويهدد وحدة المجتمع ويحرض على الكراهية والتباغض، في صمت غريب لهيئة الانتخابات عن هذا الخرق، مما سيدفع لتقسيم الشعب وإدخال الفتنة ويشرع للتفرقة السياسية عبر ترهيب المواطنين وتخوين كل معارض لما يسمى بمسار 25 جويلية.

*خامساً:
**دعوتها لجميع القوى الوطنية والمدنية إلى اليقظة والتحرك السريع، مع مزيد من التنسيق من أجل الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية التي كافح من أجلها الشعب التونسي لسنوات وهو لن يقبل بارساء حكم استبدادي من جديد بعد تضحياته الجسام قبل 14 جانفي وبعدها.

عاشت تونس، المجد للشهداء
الشبكة التونسية للحقوق والحريات”.

ظهرت المقالة الشبكة التونسية للحقوق والحريات تصدر بيانا شديد اللهجة أولاً على أنباء تونس.

هذا وقد انطلقت مسيرة الجمعة 13 سبتمبر على الساعة الخامسة بعد الظهر كما كان منتظرا من ساحة الباساج الى شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرمز لتتوقف أمام البناية الرمادية للداخلية. و رفعت الاعلام و الشعارات المنددة بالظلم و القهر …

و للاشارة، فقد أصدرت صباح اليوم الشبكة المنظمة وهي تضم عديد الجمعيات و الأحزاب بلاغا توضيحيا للرأي العام جاء فيه ما يلي:
يهم الشبكة التونسية للحقوق والحريات اعلام عموم المواطنات و المواطنين أنها لاتتحمل مسؤولية مايتم تداوله من دعوات للعنف و التخريب من جهات أخرى عبر صفحات فايسبوكية مدعومة تقوم بحملات باسم الشبكة التونسية للحقوق و الحريات والتي تم الإعلان مسبقا في بيان تأسيسي عن مكوناتها و عليه فإن الشبكة تتبرأ من دعوات أي طرف خارجي يسعى للتشويش على مسيرة 13 سبتمبر الشعبية الموجهة لكافة التونسيات و التونسيين دون استثناء و أي بلاغ أو بيان ينشر خارج هذه الصفحة الرسمية لا يمثل الشبكة بأي شكل من الأشكال .
كما نؤكد على استقلاليتنا و سلمية تحركاتنا ونضالنا المستمر في الصفوف الأولى من أجل حماية جميع الحقوق و الحريات المسلوبة.
البيان التأسيسي للشبكة و مختلف مكونتها

ظهرت المقالة دعت لها الشبكة التونسية للحقوق والحريات: الشباب في الصفوف الأمامية للمسيرة منددا بسياسة القمع أولاً على أنباء تونس.

نقلبوا الصفحة
عن مكتب حملة المرشح العياشي زمال

ظهرت المقالة مكتب حملة العياشي زمال يدعو للمشاركة في المسيرة الوطنية للشبكة التونسية للحريات أولاً على أنباء تونس.

عاشت تونس منذ 2011 انتقالا ديمقراطيا متعثّرا، مثلت حريات التعبير والتّنظم والصحافة والنشر وحق المعارضة أهم مكتسباته، وهذا بمعزل عن الحصيلة الاقتصادية الهزيلة وعدم الاستقرار السياسي الذي خلق حالة من الاستياء العام والإحباط الشعبي فشهدت بلادنا صعودا لافتا لتيارت شعبوية-محافظة سيطرت بشكل كلّي على الحكم إثر 25 جويلية 2021، وركزت نظام حكم رئاسوي قائم على حكم الفرد، وبرّرت استهداف جميع الحقوق المدنية والسياسية.

“إن الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان، يعتبرون أن رئيس الجمهورية قد استغل الصلاحيات الواسعة التي منحها لنفسه من خلال دستور 2022 لـ :

1- نسف حرية التعبير بتعطيل العمل بالمرسومين 115 و116 والالتجاء للمرسوم 54 وللمجلة الجزائية لترهيب الصحفيين والمعارضين والمواطنين عبر الإيقاف التعسفي والملاحقات القضائية.

2- السيطرة على القضاء بحل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار المرسوم 11 لتركيز مجلس أعلى للقضاء مؤقت ومعين، والمرسوم 35 لإعفاء عشرات القضاة كما وقع نقلة أكثر من مئة قاضية وقاض بمذكرات أصدرتها وزيرة العدل خارج كل إطار قانوني.

3- بث خطاب سياسي عنيف حمل شحنة من الإقصاء والعنصرية ونعت كل معارضيه بأسوء النعوت واتهامهم بالخيانة والعمالة والارتماء في أحضان.

4- تفسير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية استنادا لنظرية المؤامرة وذلك، للتغطية عن الارتجال وغياب الرؤية والسياسات العمومية الناجعة.

إن منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المجتمعة يوم 29 أوت 2024 بناء على ما تقدم من تشخيص واستنادا للقيم والمبادئ التي تجمعها ، تعلن عن تأسيس الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي من خلال:

• دفاعها عن دولة القانون من خلال نظام سياسي ديمقراطي تعددي يضمن الفصل بين السلط والتوازن بينها ويحقق مبدأ التداول السلمي على السلطة مع تركيز المحكمة الدستورية وضمان حرية الصحافة واستقلال القضاء والهيئات المستقلة ومراجعة المجلة الانتخابية ومجلة الجماعات المحلية.
• إلغاء المراسيم القامعة للحريات من ذلك، المراسيم 54 و35 و11 ومراجعة المجلة الجزائية بما يضمن حقوق التونسيات والتونسيين ويحفظ كرامتهم وإطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان حقهم في محاكمة عادلة.
• كما تندّد الشبكة بانتهاك الحقوق السياسية والمدنية وحق المعارضة وتعتبر بأن المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية مناخ قمعيا وتسلطيا خال من تكافـئ الفرص بين المتنافسين ومن المساواة والعدل والشفافية والنزاهة. وتندد بانتهاك هيئة الإنتخابات المنصبة للقانون وتجاوزها لقرارات المحكمة الإدارية.
  …………………………………

*المنظمات والجمعيات:

• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• ائتلاف صمود
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• الدينامكية النسوية (تضم 8 جمعية من بينها الجمعيةالتونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية أصوات نساء-جمعية بيتي)
• جمعية أنا يقظ
• جمعية تقاطع
• المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
• الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
• جمعية المرأة والريادة

الأحزاب:

• حزب العمال
• حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
• حزب التيار الديمقراطي
• حزب أفاق تونس
• حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
• الحزب الإشتراكي
• حزب القطب
• الحزب الجمهوري
• الحزب الاجتماعي التحرري.

ظهرت المقالة الإعلان عن تأسيس الشبكة التونسية للحقوق والحريات (البيان التأسيسي) أولاً على أنباء تونس.