‎تلتئم يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، أولى جلسات محاكمة عدد من القيادات السياسية و المدنية و النسوية المعارضة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

‎وهي القضية التي ظلت على مدى سنتين محطّ اهتمام الرأي العام الوطني والدولي لخطورة التهم التي وقع توجيهها للمتهمين حيث تصل بعض العقوبات وفقا للتهم الموجهة إلى الإعدام .

‎وقد أتت هذه القضية في سياق توجه نمطي للسلطات في تتبع المعارضات والمعارضين بالزج بهم و بهن في السجون التونسية مع تمطيط مدة القضايا إلى حدود الآن حيث قررت السلطات القضائية عقد اولى جلسات القضية بعد سنتين من ايقاف المعتقلين مع تنظيم الجلسة الحكمية عن بعد دون حضور مباشر لهم بقاعة المحكمة ما يمثل خطوة جديدة في تعميق حق الإيفاء بالمحاكمة العادلة من السلطات في تونس حيث يمثل هذا الإجراء المفاجئ خطوة جديدة في التضييق عن حق الدفاع والمواجهة.

‎وتأتي هذه المحاكمة في مناخ سياسي متشنج تميز بسعي السلطة القائمة لإلغاء التعددية وتركيز نظام استبدادي بعد عدة إجراءات اتخذتها تشريعيا وسياسيا للسيطرة على السلطة القضائية.

‎بالإضافة إلى سياسات نمطية اتجهت من خلالها السلطات عبر تفعيل قوانين قمعية استعمارية بالمجلة الجزائية لا تتوافق مع مقومات التشريعات الدولية في علاقتها بمنظومة حقوق الإنسان بشكل عام والحقوق المدنية والسياسية بشكل خاص بالإضافة إلى مراسيم جديدة حاملة لنفس الفلسفة التشريعية الزجرية القامعة للحريات على غرار المرسوم 54 سىء الذكر، رفقة خطاب رسمي يتسم بالعدوانية والتحريض على العنف والكراهية.

‎ وذلك بغية تصفية المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل من يخالفها الرأي وقد استشرت المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي واستهدفت جزء مهما من القوى الفاعلة حيث طالت عدد من ضحايا الانتهاكات على غرار المعتقلين في قضية ” التأمر على امن الدولة” والنخبة التونسية وعموم المواطنين والمواطنات بشكل عام .

‎إن الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وبعد اطلاعها على القرار الجائر بعقد المحاكمة عن بعد، في قاعة مغلقة ومنع الصحافيين وعائلات المتهمين، في سابقة لم يشهدها القضاء التونسي حتى في أعتى فترات الاستبداد بأن :

‎
١-تعبر عن تضامنها اللامشروط مع المساجين والمحتجزين والمهجرين/ت قسريًا بسبب أرائهم ومواقفهم السياسية ومع عائلاتهم ، وتؤكد أن حرمان الأفراد من حريتهم على خلفية انتماءاتهم هو انتهاك خطير للمعاهدات والمواثيق الدولية.

2- تعتبر قرار عقد المحاكمة عن بعد استكمالًا لمسار تعسفي انطلق منذ بداية هذه القضية، بما شابه من انتهاكات قانونية فاضحة، تؤكد طابعها الكيدي والجائر، وتجعل منها أداة انتقام سياسي لا علاقة لها بتحقيق العدالة وضمان القضاء للحقوق.

3-ترفض بشكل مطلق محاكمة المتهمين في جلسات مغلقة وتطالب بجلسة علنية مفتوحة، بحضور الإعلام والمراقبين والمجتمع المدني، مع بث مباشر على القناة الوطنية الممولة من أموال دافعي الضرائب، ضمانًا للشفافية .

4- تُطالب باحترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وفقًا للمعايير الدولية، بما يشمل حق الدفاع بحضور محامي الدفاع، وإتاحة الفرصة للعائلات لمتابعة الجلسات وتوفير الحق في المواجهة وشفافية الاجراءات القضائية داخل الجلسة والقضية بشكل عام.

5-تدعو كل القوى الديمقراطية والتقدمية وكافةالمواطنات والمواطنين إلى المشاركة بكثافة في الوقفة التضامنية التي ستُنظمها.
*يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 موعد الجلسة الأولى لهذه المحاكمة أمام قصر العدالة بشارع باب بنات، بداية من الساعة العاشرة صباحا دفاعًا عن الحريات وضد محاكمات الرأي والمحاكمات السياسية.

‎وبهذه المناسبة، تدعو الشبكة كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى توحيد الجهود، ورصّ الصفوف، لمواجهة هذا الانحدار الخطير للحقوق الحريات جراء القمع وتكميم الأفواه، والعمل المشترك من أجل استرجاع دولة القانون والمؤسسات.

‎الحرية لسجينات وسجناء الرأي، لا لمحاكمات سياسية في تونس.

‎الشبكة التونسية للحقوق والحريات

ظهرت المقالة قضية “التآمر” الشبكة التونسية للحقوق و الحريات تصدر بيانا‎ إلى الرأي العام أولاً على أنباء تونس.

فاجعة جديدة متجددة تهز مدينة ام العرائس المنسية صبيحة يوم الثلاثاء 18 فيفري 2025 تمثلت فى اصطدام بين حافلة نقل عمومي وشاحنة ثقيلة على ملك احد الخواص اسفر عن وفاة 6 مواطنين وإصابة عدد آخر من بينهم من هم في حالة حرجة.
حادثة حولت المدينة إلى “مدينة الاحزان” مذكرة اهاليها بكارثة خريف سنة 1973عندما حصد منجم الفسفاط مجموعة من العمال فى يوم واحد.
أمام هذه الكارثة يهم الشبكة التونسية للحقوق والحريات أن:
–تتقدم بأحر واصدق التعازي لأهالي الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين
-تعتبر ان هذه الكارثه المتجددة فى منطقة الحوض المنجمي تمثل نتيجه طبيعية لسياسة التهميش و التفقير والنهب التى اعتمدتها كل منظومات الحكم المتعاقبة من زمن بورقيبة وصولا الى سلطة الانقلاب

• تدين سياسة التسويف وبيع الوهم التى عرتها مرة اخرى هذه الكارثة التى كشفت التدهور المربع للخدمات العامة من اهتراء البنية التحتية وغياب المرفق الصحي في حده الادنى وضحالة النقل العمومي رغم ثروتها المنجمية التي لم يلحق منها أهاليها سوى المتاعب والأمراض
  *تعبر الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن مساندتها اللامشروطة لأهالي الحوض المنجمي عموما ومتساكني ام العرائس خاصة فى كل أشكال النضال المدني السلمي المشروع الذي يقررونه ضد التهميش والتفقير و الحيف الاجتماعي،
• كما تدعو كل القوي الديمقراطية والتقدمية فى كل البلاد لمزيد رص الصفوف من أجل رفع المظلمة عن أبناء شعبنا وبناته وتحقيق مطالب ثورة الحرية والكرامة في المساواة والعدالة الاجتماعية.

ظهرت المقالة الشبكة التونسية للحقوق و الحريات: “حوض الثورة يحتضر …” أولاً على أنباء تونس.

*حيث تسعى السلطة الآن لإلغاء دور المحكمة الإدارية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.

*إن هذه الخطوة تمثل اعتداءً صريحًا على أسس الديمقراطية والعدالة ودولة القانون في تونس. والشعب التونسي لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تحييد وإضعاف المؤسسات التي تضمن حماية حقوقه وحرياته.

وعليه، تعلن الشبكة التونسية للحقوق والحريات حالة الطوارئ الشعبية، وستقوم قريبًا بالإعلان عن تحركاتها وخطواتها للتصدي لهذا المشروع الذي يهدد دولة القانون والمؤسسات في بلادنا .

ظهرت المقالة الشبكة التونسية للحقوق و الحريات تعلن عن حالة طوارئ شعبيةً… أولاً على أنباء تونس.

المسيرة ستُنظّم يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، على الساعة الخامسة مساءً انطلاقا من حديقة البساج في اتجاة المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة ومرورا بشارع الحبيب ثامر مع
التوقف امام المحكمة الإدارية.

• تأتي هذه المسيرة للدفاع عن دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء المراسيم القمعية، وضمان حق الجميع في حرية التعبير وحق المعارضة والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي والنشاط المدني والسياسي، وفق ما تقوم الشبكة منذ الأسبوع الماضي بنشره على صفحتها الرسمية.
  ….

و للتذكير، قامت الشبكة بنشر البيان التالي بخصوص تأسيسها:
“تونس في 4 سبتمبر 2024
حقوق سياسية ومدنية منتهكة وحقوق اقتصادية واجتماعية مغيّبة

عاشت تونس منذ 2011 انتقالا ديمقراطيا متعثّرا، مثلت حريات التعبير والتّنظم والصحافة والنشر وحق المعارضة أهم مكتسباته، وهذا بمعزل عن الحصيلة الاقتصادية الهزيلة وعدم الاستقرار السياسي الذي خلق حالة من الاستياء العام والإحباط الشعبي فشهدت بلادنا صعودا لافتا لتيارت شعبوية-محافظة سيطرت بشكل كلّي على الحكم إثر 25 جويلية 2021، وركزت نظام حكم رئاسوي قائم على حكم الفرد، وبرّرت استهداف جميع الحقوق المدنية والسياسية.

🟡 إن الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان، يعتبرون أن رئيس الجمهورية قد استغل الصلاحيات الواسعة التي منحها لنفسه من خلال دستور 2022 لـ :

🔸1- نسف حرية التعبير بتعطيل العمل بالمرسومين 115 و116 والالتجاء للمرسوم 54 وللمجلة الجزائية لترهيب الصحفيين والمعارضين والمواطنين عبر الإيقاف التعسفي والملاحقات القضائية.

2🔸- السيطرة على القضاء بحل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار المرسوم 11 لتركيز مجلس أعلى للقضاء مؤقت ومعين، والمرسوم 35 لإعفاء عشرات القضاة كما وقع نقلة أكثر من مئة قاضية وقاض بمذكرات أصدرتها وزيرة العدل خارج كل إطار قانوني.

🔸3- بث خطاب سياسي عنيف حمل شحنة من الإقصاء والعنصرية ونعت كل معارضيه بأسوء النعوت واتهامهم بالخيانة والعمالة والارتماء في أحضان الخارج.

4- 🔸تفسير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية استنادا لنظرية المؤامرة وذلك، للتغطية عن الارتجال وغياب الرؤية والسياسات العمومية الناجعة.

🟡 إن منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المجتمعة يوم 29 أوت 2024 بناء على ما تقدم من تشخيص واستنادا للقيم والمبادئ التي تجمعها ، تعلن عن تأسيس الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي من خلال:

🟡- دفاعها عن دولة القانون من خلال نظام سياسي ديمقراطي تعددي يضمن الفصل بين السلط والتوازن بينها ويحقق مبدأ التداول السلمي على السلطة مع تركيز المحكمة الدستورية وضمان حرية الصحافة واستقلال القضاء والهيئات المستقلة ومراجعة المجلة الانتخابية ومجلة الجماعات المحلية.

🟡- إلغاء المراسيم القامعة للحريات من ذلك، المراسيم 54 و35 و11 ومراجعة المجلة الجزائية بما يضمن حقوق التونسيات والتونسيين ويحفظ كرامتهم وإطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان حقهم في محاكمة عادلة.

🟡- كما تندّد الشبكة بانتهاك الحقوق السياسية والمدنية وحق المعارضة وتعتبر بأن المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية مناخ قمعيا وتسلطيا خال من تكافـئ الفرص بين المتنافسين ومن المساواة والعدل والشفافية والنزاهة. وتندد بانتهاك هيئة الإنتخابات المنصبة للقانون وتجاوزها لقرارات المحكمة الإدارية.

المنظمات والجمعيات:

• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• ائتلاف صمود
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• الدينامكية النسوية (تضم 8 جمعية من بينها الجمعيةالتونسيةللنساءالديمقراطياتوجمعية أصوات نساء-جمعية بيتي)
• جمعية أنا يقظ
• جمعية تقاطع
• المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
• الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
• جمعية المرأة والريادة

الأحزاب:

• حزب العمال
• حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
• حزب التيار الديمقراطي
• حزب أفاق تونس
• حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
• الحزب الإشتراكي
• حزب القطب
• الحزب الجمهوري
• الحزب الاجتماعي التحرري”.

ظهرت المقالة الشبكة التونسية للحقوق و الحريات تدعو للمشاركة بكثافة في مسيرة 13 سبتمبر أولاً على أنباء تونس.