وأوضحت منسقة مشاريع بالجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة بقربة، أريج قدانة، في تصريح ل(وات) أن هذه التظاهرة تندرج في إطار مشروع « فلنحافظ على الأزرق » وتهدف إلى نشر التوعية في صفوف المواطنين والمارة ودعوتهم الى ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الثروة المائية

وأضافت أن هذا اليوم المفتوح مثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية المياه وضرورة حمايتها باعتبارها موردا ضروريا للحياة وتعزيز الوعي بتحديات ندرة المياه التي تواجهها تونس اليوم على غرار عديد الدول في ظل التغيرات المناخية وما طرحته من معطيات جديدة بخصوص نقص المخزون المائي

وأبرزت قدانة أن تونس مصنفة من ضمن 33 دولة بحوض البحر الأبيض المتوسط التي تعاني من الشح المائي ومهددة بالجفاف، حيث أن كمية المياه المتاحة للفرد انخفضت إلى حوالي 350 متر مكعب سنويا وهي نسبة تقل عن عتبة 1000 متر مكعب التي تعتبر مؤشرا على فقر المياه

وتولى المشرفون على هذه التظاهرة، التي لاقت استحسانا من قبل المواطنين، توزيع مطويات تتضمن معطيات حول الشح المائي بتونس وبعض الإحصائيات حول كميات المياه المستهلكة في مختلف القطاعات وخاصة القطاع الفلاحي الذي يستأثر ب75 بالمائة من الثروة المائية في تونس

كما تضمنت التظاهرة تقديم بعض النصائح والطرق التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه من خلال تنظيم ورشات رسم موجهة للأطفال وعرض وضمات تحسيسية حول أهمية ترشيد الماء وعرض وثائقي قصير من إنتاج الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة بعنوان « الواحة الضائعة » وفتح حلقة نقاش حول ندرة المياه والحلول المتوفرة لمجابهة هذه الأزمة

ظهرت المقالة يوم توعوي و تحسيسي بنابل حول الشح المائي أولاً على أنباء تونس.

 نظمت مجموعة من فلاحي معتمديات زانوش والقصر والسند وسيدي عيش وقفصة الشمالية وقفة احتجاجية بتاريخ 1 جويلية 2024 تنديدا بالتجاوزات التي تقوم بها شركة باكورات المتوسط “بريماد” المنتصبة بمنطقة الفج من معتمدية قفصه الشمالية، والمختصة في إنتاج الخص والطماطم، وذلك على خلفية استعمال صاحب الشركة لرخص غير قانونية يقوم بموجبها باستغلال المائدة المائية منذ 2008 ، عبر إنشاء أحواض عملاقة تبلغ مساحة كل منها 1 هكتار وملئها بالماء واستنزاف المائدة المائية بالمنطقة.   

ويعاني فلاحو منطقة  قفصة الشمالية منذ إنتصاب هذه الشركة من تفاقم هبوط المائدة المائية بسبب الأنشطة التي يقوم بها المستثمر في زراعة الخص والطماطم، والتي تحتاج كميات كبيرة من المياه يقع ضخها بمعدل 24 ساعة/24 ساعة، مما أثر على الثروة المائية بالجهة التي تراجعت بشكل ملحوظ كما تسبب في اندثار الآبار السطحية، حيث يضطر الفلاحون اليوم للحفر أكثر من 10 أمتار من أجل إيجاد الماء وهو ما جعلهم عاجزين على توفير المياه لري منتوجاتهم الفلاحية التي سجلت تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة. كما أثّر نشاط الشركة المذكورة أيضا على حق المواطنين في الماء الصالح للشرب ببقية معتمديات الجهة التي تعاني العطش عبر تواتر انقطاع المياه على سكان مناطق عدة. وقد أكد الفلاحون خلال وقفتهم على نية المستثمر كراء آبار جديدة على ملك صغار الفلاحين لغاية توسيع رقعة الأراضي المستغلة والتمادي في استنزاف المياه هذا إضافة إلى استعمال بعض الأدوية والمبيدات الضارة للبيئة وللمنتجات الفلاحية الموجودة بالمنطقة على غرار الفستق والزياتين.   

وعليه، وأمام تواصل استنزاف صاحب شركة باكورات المتوسط بريماد للثروة المائية بجهة قفصة الشمالية، يهم قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن:  

– يعبر على دعمه ومساندته المطلقة للتحركات النضالية التي يخوضها فلاحو قفصة بما فيها المسار القضائي الذي أطلقوه أمام تغوّل صاحب الشركة في استغلاله للثروات المائية للجهة في تجاوز صارخ للقوانين.   

– يدعو السلط الجهوية ووزارة الفلاحة لممارسة الرقابة على الكميات المستغلة من المياه (التدقيق المائي) من طرف المستثمرين الفلاحيين لضمان عدم الإفراط في الاستغلال وتفادي استنزاف المائدة المائية والمخزون الوطني من المياه و مراجعة الخارطة الفلاحية فمن غير المعقول ان يقع انتاج الطماطم و الخس في جهة تعاني من الشح المائي .

– يحذر من تغليب الجانب الربحي للشركة المذكورة والتي توجه منتوجاتها إلى التصدير وذلك على حساب القطاع الفلاحي الذي بعتبر نبض اقتصاد منطقة قفصة الشمالية لما يوفره من تنوع في المنتوجات وخاصة منها الفستق الذي يمثل ركيزة  من ركائز اقتصاد المنطقة.    

– يجدد دعوته للعمل على حوكمة الموارد المائية من منطلق اعتبارها أساسا لتحقيق الأمن والسيادة الغذائية ورافدا من روافد التنمية في الجهات التي يرتكز اقتصادها على الفلاحة وتعاني من غياب البدائل التنموية.   

ظهرت المقالة تغول شركة باكورات المتوسط بريماد يفقد فلاحي وسكان قفصة حقهم في الماء  أولاً على أنباء تونس.

يبدو أن هناك إجماعا حول الإقرار بتصنيف تونس ضمن الدّول التي باتت تشهد أزمة مرتبطة بالماء أصبحت تهدّد السلم وتدفع بالمجتمع المحلّي نحو الاحتجاج وتكثيف المطالبة بتوفير المياه وتحسين جودتها وعدم تواصل انقطاعها.

فهل أنّ اعتبار تونس بلدا فقيرا مائيّا هو حقيقة يجب التسليم بها، أم أنّ الاحتياجات المائيّة الاقتصادية والبشريّة أكثر بكثير من الإمكانيات الموجودة والبلاد غير قادرة على تعبئتها، أم أنّ هناك خللا في التصرّف في المياه ومعالجة هذا الخلل ستمكننا من تحقيق توازن بين العرض والطلب واكتفاء ذاتيّا يجعل حاجيات الفرد والمجموعة من المياه تصبح هدفا ممكن التحقّق؟

انطلاقا من هذه الأسئلة تحاول الدراسة البحث في حقيقة الإمكانيات المائيّة للبلاد التونسيّة وحجم الموارد المائيّة اللازم توفيرها حتى يخرج الفرد من دائرة الفقر المائي (400 متر مكعّب حاليّا) ويحقّق المستوى الذي تقرّه المعايير الدوليّة (900 متر مكعّب سنويّا على الأقل).

ثمّ تتعرض الدراسة إلى حجم الاستهلاك البشري من المياه في تونس ونسبة هذا الاستهلاك من جملة الاستهلاك العام، وهو ما يمكن من تحديد القطاعات الاقتصادية الأكثر إنهاكا للموارد المائيّة والسبل الكفيلة بعقلنة حاجيات هذه القطاعات بغاية التخلي عن الأنشطة المكلفة مائيّا وغير المجدية اقتصاديّا واجتماعيّا.

ويركّز هذا العمل أيضا على تفكيك الإطار التشريعي المنظّم لاستغلال وتوزيع وحماية الثورة المائيّة في تونس، وذلك لفهم مدى ملاءمة التشريعات لمبدأ ديمقراطيّة المياه، ومدى مواكبة قوانين المياه لتطوّر الواقع المناخي والاقتصادي والاجتماعي الحالي. هذا التفكيك يمكن من الوقوف على مدى جديّة الحكومات في التعامل مع المسألة المائية كحق أساسي وكخدمة عامة وليس كسلعة مفتوحة على دعوات الخصخصة والاستثمار الخاص.

كما تحاول الدراسة صياغة جملة من المقترحات والتوصيات التي بات من المهمّ التفكير فيها لتلافي النقائص والإشكالات المغذيّة لأزمة المياه في تونس، فالحوكمة والنجاعة في التصرّف وتحوير التشريعات ومراجعة الإخلالات خاصة المتسبّبة في الإهدار المتنامي للموارد المائيّة من شأنه أن يخفّف من وطأة الأزمة المائيّة بتونس.

أزمة المياه في تونس: سوء التصرّف في الموارد المائيّة يهدّد البلاد بالشحّ المائي | FTDES

ظهرت المقالة أزمة المياه في تونس: سوء التصرّف في الموارد المائيّة يهدّد البلاد بالشحّ المائي أولاً على أنباء تونس.