استقبل السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية مساء أمس الإثنين 7 أكتوبر 2019 بمقرّ الوزارة، كل من السيدة Ingrid Scholl رئيسة الجامعة الشعبية الألمانية لتعليم الكبار و السيدة دنيا بن ميلود ممثلة المنظمة بتونس  و ذلك بحضور السادة هشام بن عبدة مدير البرنامج الوطني لتعليم الكبار و محو الأمية و محمد أحمد القابسي المستشار الثقافي لدى وزير الشؤون الاجتماعية و عدد من إطارات الوزارة.

         و خصّص اللقاء لاستعراض علاقات التعاون بين الطرفين في مجال محو الأمية و بحث تعزيز سبل الشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية (إدارة محو الأمية و تعليم الكبار) و الجامعة الشعبية لتعليم الكبار بألمانيا لبعث “جامعة تونس للتعلّم مدى الحياة”.

     و يستهدف مشروع “جامعة تونس للتعلم مدى الحياة” المتحررين من الأمية و المتسربين من التعليم النظامي و عموم المواطنين الراغبين في تعزيز تعلّماتهم و مهاراتهم.

        و ثمّن الوزير بالمناسبة دعم الجامعة الشعبية الألمانية لتعليم الكبار  للوزارة في إطار مزيد تطوير البرنامج الوطني لتعليم الكبار و محو الأمية، مبديا استعداد هياكل الوزارة لمزيد العمل المشترك مع الجانب الألماني للقضاء على آفة الأمية . 

    من جهتها أبدت السيدة Ingrid Scholl رئيسة الجامعة الشعبية الألمانية لتعليم الكبار استعداد المنظمة لدعم تونس في بعث “جامعة تونس للتعلّم مدى الحياة” و تقديم الدعم المادي و تبادل التجارب و الخبرات في المجال.

    و للإشارة فإن الجامعة الشعبية الألمانية لتعليم الكبار هي منظمة دولية تُموّل من طرف وزارة التعاون الاقتصادي الألمانية و وزارات الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي و لها 900 مركز بألمانيا و تتعامل مع 30 دولة على مستوى إفريقيا و أمريكا اللاتينية و آسيا.

ظهرت المقالة شراكة بين وزارة الشُّؤون الاجتماعيّة و الجامعة الشعبيّة الألمانيّة لتعليم الكبار ‎ أولاً على أنباء تونس.

تم اليوم الثلاثاء، خلال ندوة التأمت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية ، إعطاء اشارة انطلاق مشروع مساندة المؤسسات التونسية في مجال الهجرة وحرية التنقل ” لمة  ” الذي يندرج ضمن اتفاق الشراكة من أجل التنقل مع الاتحاد الأوروبي، وذلك تحت شعار  ” لمة – معا من أجل حرية التنقل” .

ويمتد إنجاز هذا المشروع على ثلاث سنوات، بتمويل من الإتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين يورو/ قرابة 12 مليون دينار/، من قبل الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، بحسب رئيسة المشروع نسيمة كلاران.

وأوضحت المتحدثة أن  ” لمة  ” يتضمن ثلاثة مكونات تتمثل في  ” حرية التنقل المهني ” و : تعبئة التونسيين المقيمين بالخارج ” و” العودة وإعادة الإدماج ” ، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات المؤسسات الحكومية ومساعدتها على تطوير وتنفيذ السياسات الوطنية للهجرة ودعمها في مجال تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج إلى جانب إدراج الهجرة ضمن برامج التنمية المحلية والجهوية وذلك في إطار تعزيز إدماج المهاجرين العائدين إلى أرض الوطن.

وأفادت المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ايمان هويمل، أن هذا المشروع يتم إنجازه بالتعاون بين ادارتها ووزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة التنمية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي وهياكل المجتمع المدني، بالاضافة إلى سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي (بليجكا و اسبانيا وفرنسا وايطاليا وبولونيا والبرتغال والسويد)، بما سيمكن من التعرف على ملامح الجيلين الثالث والرابع للهجرة بهدف تطوير قدرات تنسيق السلطات التونسية المعنية ومساعدتها في إعادة ادماج المهاجرين العائدين إلى أرض الوطن.

ولاحظت سفيرة الاتحاد الأوروبي في تونس لاورا بايزا ، أن  ” الرهان المطروح حاليا على الاتحاد الأوروبي يتمثل في ارساء الحوكمة الرشيدة في مجال الهجرة ” ، معتبرة أن المسؤولية الملقاة على عاتق الدول الأعضاء في مجال حماية المهاجرين، بحسب ما ورد بوكالة تونس افربقيا للأنباء.

وشددت في هذا السياق، على أهمية الشراكة بين الدول واعتماد خطة عمل مشتركة من أجل انجاح مسار مرافقة المهاجرين العائدين إلى بلدانهم.

من جانبه قال سفير فرنسا بتونس، فرانسوا غويات، إن مشروع  ” لمة ” ، مهم على أكثر من مستوى إذ يضم بالأساس، مرافقة المهاجرين وتوعيتهم ومساعدتهم على العودة مع ضمان التكوين الملائم لحاجيات سوق الشغل التونسية، مفيدا بأنه تم تشريك المجتمع المدني في هذا المشروع الذي سيكون له  » أثرا كبيرا ومستداما » على الهجرة .

ويندرج مشروع  ” لمة  ” ضمن اتفاق الشراكة من أجل التنقل مع الاتحاد الأوروبي الممضى منذ 3 مارس 2014 .

م.غ

ظهرت المقالة إطلاق مشروع ” لمة ” من أجل حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السّبسي اليوم  في قصر قرطاج ، فايز السّرّاج رئيس المجلس الرّئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا .

وحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية فقد تناول اللقاء مسار تركيز المؤسّسات في ليبيا وأهمّ التّحدّيات التي يُواجهها المجلس الرّئاسي على الأصعدة السّياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة.

كما مثّل اللّقاء مُناسبة جدّد خلالها رئيس الجمهوريّة استعداد تونس التّام لتوفير كافة أوجه الدّعم لليبيا وِفقَ ما يُحدّده المجلس الرّئاسي لحكومة الوفاق الوطني من احتياجات.

وأفاد فايز السّرّاج في تصريحٍ اعلامي له أنّه تباحث مع رئيس الجمهوريّة حول سُبل دعم الشراكة الاستراتيجيّة بين تونس وليبيا ومزيد التّنسيق بينهما لمكافحة الارهاب.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة السّرّاج في قرطــاج أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

تنعقد هذه الأيام بتونس مشاورات بين بلدنا و الإتحاد الأوروبي في نطاق الشراكة بينهما. ولعله من نافلة القول الإشارة إلى أن هذه الشراكة ما أتت يوما لتونس بما أملت فيه.

مع هذا، نرى الديبلوماسية التونسية، نظرا لموازين القوى، لا تمانع في ما يحثه عليها الإتحاد الأوروبي اليوم من ضرورة عقد اتفاقية للتبادل الحر يدّعيه متكاملا ومعمّقا يُسمّيها ألكا ALECA.

ورغم هذا المسمّى الطنّان، ليست الإتفاقية لا معمقة ولا متكاملة، إذ هي تكتفي بفتح السوق التونسية في الميدان التجاري، حارصة على حرية التنقل للبضائع، دون القبول بها لصالح من يخلقها، أي البشر؛ بينما بحرية تنقل البشر فقط يمكن للإتفاقية أن تكون فعلا وبحق متكاملة ومعمّقة. لهذا لا بد من المطالبة بالمرور إلى ألككا ALECCA

لا تبادل حر بدون حرية التنقل

فإن لم يكن في قدرة بلدنا الممانعة على ما يندرج في خانة التوجه العام لزيادة تداخل الاقتصاد التونسي مع المنظومة الأوروبية، ولا مناص من ذلك، فمن المتحّتم عليه أن يطالب بما يقتضيه المنطق في نفس هذا المجال، أي فتح الحدود أمام التونسيين. وهذا من الممكن رغم المظاهر الخدّاعة.

فليس ذلك بتاتا من الخور، بل هو مما يندرج في نطاق الإتفاقية كما يسوّق لها الإتحاد الأوروبي الذي يستعمل، من بين الحجج التي يقدّمها لإقناع تونس، ضرورة زيادة دمج الإقتصاد التونسي في الاقتصاد الأوروبي لتسهيل وضمان إنضمام تونس مستقبلا إلى الاتحاد الأوربي.

لهذا، بإمكان الديبلوماسية التونسية، بل من حقّها، أن تطالب بأن يتمّ ما تقترحه أوربا من الآن بفتح الحدود أمام مواطنيها، خاصة وأن هذا من شأنه أن يتم بواسطة أداة التأشيرة الحالية في كل مواصفاتها الأمنية، إذ الفارق الوحيد أنها تُصبح تأشيرة مرور تسلّم للتونسيين مجانا ولمدّة سنة على الأقل.

بذلك تُضمن حرية التنقل للمواطنين التونسيين مع تسوية الوضعية الحالية المخالفة للسيادة التونسية والقانون الدولي، بما أنه ليس لسلطة أجنبية رفع بصمات التونسيين دون مقابل. فهكذا تكون حرية التنقل المقابل المعقول؛ وذلك ممكن لأن تأشيرة المرور المقترحة معروفة ومستعملة اليوم، إلا أنها لا تُسلّم إلا بصفة محدودة واستثنائية.

مع العلم أن حجم الجالية التونسية الضئيل بالأرض الأوروبية وقلة مشاكلها النوعية من شأنه المساعدة على إنجاح هذه التجربة التي يفرضها الوضع الأمني اليوم بالحر المتوسّط حتى يقع لاحقا تعميمها كأنجع سلاح ضد الهجرة غير الشرعية التي وصلت حدا من الخطورة ومن انتهاك للحريات والأخلاق لم يعد بالإمكان تجاهله.

علما أيضا أن غلق الحدد هو السبب الرئيس في خلق ظاهرة المهاجرين غير الشرعيين، بينما حرية التنقل بواسطة تأشيرة المرور من تداعياتها المنتظرة محو هذه الظاهرة والقضاء عليها تماما.

حرية التنقّل لدعم الانتقال الديمقراطي 

إن المرور إلى منظومة التنقل الحر في البحر المتوسط لا مناص منها وقد كنت طالبت بها منذ الانقلاب الشعبي بتونس إذ هي الدليل الأسنى على احترام كرامة التونسي ونضجه، علاوة على دعم التنقل الديمقراطي في البلد بتوفير المجال الضروري للشباب التونسي للعيش الكريم والابتعاد بهم عن مسالك الإرهاب.

نعم، من المنتظر بل من الثابت أن يُجابه مثل هذا المطلب من طرف الديبلوماسية التونسية بالرفض المبدئي الأوروبي بدعوى الوضع على أراضيها  الذي يجعل من حرية التقل أحد التابوهات في السياسة الخارجية.

وطبعا لن  يكون ذلك مقنعا، إذ أن التأشيرة تبقى على حالها، بل وتصبح معقلنة لتغدو الوسيلة الفضلى في المستقبل لمقاوة الهجرة غير الشرعية. ثم نحن رأينا أخيرا تناقض الإتحاد الأوربي مع تركيا إذ لم تعد التأشيرة تابو بتاتا؛ فكيف يُرفع لصالح تركيا ويُرفض لتونس رغم كل ما يحدث بها؟

أما العذر الآخر المنتظر من طرف الاتحاد الأوربوي فهو عدم القدرة على منح تونس ما بتوجّب عليها منحه للمغرب في نفس الوقت. وهذا طبعا غير مقنع ولا منطقي، بل بالإمكان أن تعدّه السلط التونسية من باب الإهانة لثورة الشعب ونضجه، خاصة  وأن الديبلوماسية الأوروبية لا تفتأ في الإطناب بالإستثناء التونسي والكلام عن عزمها على دعم الانتقال الديمقراطي بها.

فحرّية التنقّل لمواطنيها من شأنها تمكين تونس من إنجاح تجربتها بتحقيق أحد استحقاقات الشعب وذلك بالحصول على وضع إستثنائي في علاقاتها مع أوروبا.

وهذا من المتحتّم إلا إذا كان كلام أوربا من باب الاستخفاف بالتونسيين واستبلاههم! فما تحقّق ببلدهم لم يتحقق إلا بها، ولا في غيرها من البلاد العربية، ودعمه يقتضي كل التضحيات لأجل إنجاح تجربة فيها الخير العميم للجميع بالبحر الأبيض المتوسّط.

ظهرت المقالة الإتحاد الأوروبي : في ضرورة المطالبة بتأشيرة مرور تضمن حرية التنقل أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد بن مصطفى

تتوالى التقارير والتصريحات الصادرة عن البنك المركزي التونسي وعن الحكومة التي تؤكد على قتامة أوضاع الاقتصاد التونسي في ظل التدهور المستمر لكافة المؤشرات . 

ويأتي ذلك بالتوازي مع تدهور كافة الموازين المالية والتجارية وتراجع نسبة النمو في القطاعات الانتاجية إلى مستويات غير مسبوقة بفعل حالة الركود والإنكماش التي بلغها الاقتصاد التونسي.

ولا يبدو أن نداءات الاستغاثة وطلبات المساعدة الصادرة عن وزير المالية باتجاه الأطراف الخارجية والمستثمرين التونسيين والأجانب ستجد الآذان الصاغية المأمولة رغم استعداد تونس للاستجابة لكافة «الإصلاحات الهيكليّة» المفروضة عليها منذ 2013 من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي الخاضعين لتعليمات مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي.

لقد دعيت للمشاركة في عديد الندوات والمنتديات المنعقدة على هامش جولة المفاوضات الأخيرة بين تونس والاتحاد الأوروبي بخصوص إتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق، وقد لاحظت في عديد المناسبات تذمر الشريك الأوروبي من ضبابية السياسة الاقتصادية التونسية وانعدام وضوح الرؤية لدى المسؤولين التونسيين وأولوياتهم التنموية في مختلف القطاعات الانتاجية، وطبيعة المساعدة الخارجية المطلوبة بالنسبة لكل مجال من هذه المجالات. وهذه المآخذ لها ما يبررها وهي تلتقي مع انتقادات لاذعة موجّهة من جل الخبراء التونسيين للحكومة بعد صدور الوثيقة التوجيهيّة للمخطط الخماسي للتنمية الفاقدة من حيث مضامينها للمواصفات الدنيا الواجب توفرها في مثل هذه الوثائق التي كان من المفترض أن تحدد ملامح المنوال التنموي الجديد بعد الاقرار بفشل الخيارات والسياسات الاقتصادية المتبعة منذ مطلع التسعينات.

وفي حقيقة الأمر لا يبدو أن الحكومة جادة في ما تدعيه من أنها بصدد إعداد استراتيجيّة جديدة للتنمية والحال أن تونس فقدت استقلالية قرارها الاقتصادي بعد خضوعها لاملاءات صندوق النقد الدولي الداعية لاندماج الاقتصاد التونسي الكلي في منظومة اقتصاد السوق من بوابة توسيع الشراكة والتعاون الشامل الحر مع الاتحاد الأوروبي وتحرير كافة الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدميّة والفلاحية أمام رؤوس الأموال الأجنبية.

ويجدر التذكير بتصريحات محافظ البنك المركزي إبان زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي إلى تونس في سبتمبر الماضي ومفادها أن الحكومة تتطلع إلى تجديد برنامج «التعاون» مع الصندوق بعد انتهاء العمل قريبا بالبرنامج الحالي مطلع سنة 2016.

والملاحظ أن البلدان الصناعية الجديدة الصاعدة هي الوحيدة من ضمن كوكبة دول العالم الثالث سابقا، التي وفقت في الاندماج بنجاح كدول منتجة في الدورة الحالية للعولمة واقتصاد السوق وهي تتموقع حاليا، وعلى رأسها الصين الشعبية، في مقدمة القوى الصناعية المتنافسة مع الغرب على الأسواق العالمية وعلى المناطق والفضاءات الاقتصادية الواعدة في العالم.

أما تونس، فقد ظلت دولة متخلفة اقتصاديا وصناعيا وفلاحيا لأنها إرتضت لنفسها الاكتفاء على خلاف الدول الصاعدة بأن تكون منذ مطلع السبعينات، وأن تظل في المستقبل ـ في إطار التوزيع المعولم للأدوار الاقتصادية على الساحة الاقتصادية الدولية ـ ضمن الدول المصنفة كخزان للأيادي العاملة قليلة التكلفة في اطار الاقتصاديات الريعيّة المتخصصة في أنشطة المناولة ذات القيمة المضافة المتدنية لحساب صغار المستثمرين الأوروبيين.

وبتشبثها بهذه المكانة الاقتصادية المتدنية على الصعيد العالمي، في إطار علاقات الشراكة غير المتكافئة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، فقدت تونس القدرة على بناء منظومة إنتاجية وطنية صناعية وفلاحية ذات قدرة تنافسية عالية قادرة في مرحلة أولى على كسب مواقع متميّزة داخل الأسواق المحلية وقادرة أيضا على تحقيق الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي من المواد الاستهلاكية الحيويّة وصولا إلى الأمن الغذائي وكذلك الاكتفاء الذاتي العلمي والتكنولوجي الذي بلغته الدول الصاعدة مما مكن هذه الدول من تجاوز مرحلة اقتصاد المناولة الذي ما تزال تتخبط فيه بلادنا ، لتصبح دول صناعية متطوّرة ذات قدرات انتاجية عالية قادرة على تلبيّة حاجيات الأسواق الدولية من السلع الصناعية المنافسة من حيث الجودة والأسعار للسلع الصناعية الغربية.

وهذا ما يفسّر فشل التجربة التنموية التونسية التي جعلت تونس تتحول إلى سوق استهلاكيّة للبضائع المستوردة سواء عبر منطقة التجارة الحرّة للسلع الصناعية المبرمة سنة 1995 مع الاتحاد الأوروبي أو عبر مسالك التهريب والاقتصاد الموازي المتخصصة في السلع الآسيوية المهربة المستحوذة على أكثر من نصف الطاقة الاستيعابية للأسواق التونسية.

وهكذا تحول الاقتصاد التونسي إلى اقتصاد مناولة وخدمات وخسرت تونس معركة بناء اقتصاد صناعي انتاجي وطني يصبو إلى بناء منظومة إنتاجية وطنية وإلى تحديث القطاعات الصناعية والفلاحية والخدمية وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الحيوية وإلى الالتحاق بكوكبة الدول المتقدمة .

كما أهملت تونس القطاع الفلاحي وتخلت عن تحقيق أمنها الغذائي وتحولت إلى مجتمع استهلاكي ودولة تابعة إلى الخارج وإلى الاستثمار الخارجي وإلى المساعدات المالية الخارجية لتلبية حاجياتها من المواد الاستهلاكية وفي مجال التشغيل وكذلك في حاجياتها من الاقتراض الخارجي لسد العجز المزمن في الميزانية وتمويل الواردات وحتى تسديد الديون ودفع المصاريف العادية للدولة كما هو الحال خلال السنوات الأخيرة الموالية لاندلاع الثورة.

لكن الأخطر أن تونس فقدت القدرة على جلب الاستثمارات الخارجية حتى بالنسبة للاستثمارات ذات القيمة المضافة المتدنية بل إنها شهدت بعد الثورة لأسباب أمنية واقتصادية موجة عكسيّة أدت إلى مغادرة العديد من المؤسسات باتجاه وجهات استثمارية أخرى. وقد دفع ذلك المسؤولين التونسيين إلى السماح للمؤسسات الأجنبية المصنفة كمؤسسات «مصدرة كليا» ببيع نصف منتجاتها داخل الأسواق التونسية في محاولة لتحفيزها على البقاء بتونس وكذلك لجلب المزيد من هذا الصنف من الشركات وهو ما سيفتح لها المجال للاسحواذ على نصيب الأسد من الأسواق المحلية على حساب ما تبقى من مؤسسات إنتاجية تونسية تحاول الصمود والاستمرار داخل المنظومة الإنتاجية الوطنية.

ومع ذلك تتمسّك الحكومة الحالية بنفس هذه التوجهات الاقتصادية الكارثية الموروثة عن النظام السابق بدليل أنها ماضية في توسيع التبادل الحر مع أوروبا إلى كافة أصناف السلع وفتح الأسواق التونسية وكافة مجالات النشاط الإنتاجي والخدمي والفلاحي دون قيود أمام المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية وكل ذلك بحجة أن هذا الانفتاح سيوفّر لتونس وللمنتجات التونسية القدرة للولوج بحرية إلى الأسواق الأوروبية الضخمة. غير أن هذه الميزة تبقى وهميّة ونظريّة لأن تونس ليس لها نسيج صناعي متطور ولا منظومة إنتاجية فلاحية وخدمية عصرية ولا طاقات إنتاجية تخوّل لها الاستفادة الفعلية من التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي.

وبالتالي، فإن تونس مدعوة اليوم إلى مراجعة جذريّة لهذه الخيارات الاقتصادية البالية، كما أن الحكومة مدعوة إلى وضع برنامج وطني لإنقاذ الاقتصاد التونسي يرتكز على الخطوط العامة التالية:

ـ السعي إلى استرداد القرار الاقتصادي السيادي الوطني من خلال إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة معضلة المديونية المفرطة وما ينجر عنها من تبعيّة إزاء المؤسسات المالية الدولية والقروض والمساعدات المشروطة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي. ويمكن اللجوء في هذا الاطار إلى طلب تفعيل الآليات والتسهيلات والاعفاءات الممنوحة من قبل نادي باريس والمؤسسات المالية المذكورة للدول المصنفة كبلدان «فقيرة جدا» مستحقة ومؤهلة للاستفادة من التدابير الاستثنائية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

ـ السعي إلى إسترداد التوزانات المالية الكبرى للدولة التونسية من خلال العمل على تفعيل وعود مجموعة السعبة بمنح تونس برنامج تمويلات ضخمة بشروط ميسّرة واسترداد الأموال التونسية المنهوبة من قبل النظام السابق علما أن هذه الوعود لم تتجسد بعد على أرض الواقع ويمكن لتونس إعادة طرحها في إطار المفاوضات الجارية لتوسيع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

ـ العمل على إعادة الحد الأدنى من التكافئ والتوازن في علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي بما يراعي التفاوت في مستويات النمو وبما يساعد تونس على بناء اقتصاد إنتاجي قادر على الاستفادة من التبادل الحر ومن الإندماج في الفضاء الاقتصادي الأوروبي.

ـ تفعيل أطر التعاون الثنائية مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا باعتبار أن هذه الدول تستحوذ على النصيب الأوفر من التعاون ومن الأسواق ومن الفرص الاستثمارية المجدية التي توفرها تونس في مجال استغلال ثرواتها الطبيعية والطاقية. وبالتالي يحق لتونس أن تدعو هذه البلدان إلى مساعدتها على الخروج من أزمتها الاقتصادية وأزمة الديون الخانقة من خلال الإيفاء بتعهداتها في مجال معالجة معضلة المديونية وإعادة الحد الأدنى من التوازن للمبادلات التجارية والمالية والخدمية والاستثمارية مع تونس.

ظهرت المقالة من أجل إنقاذ الاقتصاد التونسي أولاً على أنباء تونس.