العقيد محسن بن عيسى *

بعد نحو ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب، تتحدث تقارير أولية عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في إيران، وامتدت تداعياتها إلى دول الخليج، حيث سقط ضحايا وتضررت منشآت مدنية. هذه التقديرات ليست مجرد معطيات، بل شواهد ستبقى في ذاكرة المنطقة طويلًا.

أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل أن ضرباتهما تستهدف البرنامج النووي الإيراني وصواريخها الباليستية، مع حديثٍ عن تغيير النظام. غير أن قراءة أعمق للسياق تكشف أبعادًا أخرى:

ما وراء الأهداف المُعلنة

أولاها البُعد الطاقي، فإيران تمتلك أكبر احتياطي نفطي عالميًا، وتُشرف على مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من النفط العالمي، ما يجعل إضعافها إعادة رسم لخريطة السيطرة على هذا الشريان الحيوي.

ثانيها البُعد الدولي، إذ يشكّل التقارب الإيراني مع الصين، عبر اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد وتعاون اقتصادي متصاعد، تحديًا مباشرًا للنفوذ الأمريكي، ما يجعل الضربة رسالة تتجاوز طهران إلى بكين.

ثالثها البعد الإقليمي، حيث يُنظر إلى إيران  باعتبارها داعمًا رئيسيَا لفاعلين في المنطقة، واستهدافها مباشرةً يرمي إل تفكيك هذا الامتداد وإعادة تشكيل موازين القوة.

رابعها البعد الداخلي الأمريكي، فقد أثبت التاريخ أن الحروب الخارجية كثيرًا ما تُستخدم لتوحيد الداخل وتوجيه الأنظار بعيدًا عن الأزمات.

أما البُعد الخامس وهو الأعمق، فيتمثل في “الحرب داخل الحرب”: صمتٌ صيني محسوب، وتحركات غير معلنة يُرجّح أنها تشمل دعماً تقنيًا واستخباراتيًا، مقابل حضور روسي أكثر صراحة في الخطاب وأشد حذرًا في الفعل. حربان تجريان بالتوازي: واحدة بالصواريخ، وأخرى بالمعلومات.

إنها حرب لا تقاس بقوة الانفجار فحسب، بل بمدى القدرة على شلّ عصب الدولة سيبرانياً؛ حيث تُدار المعركة بخوارزميات تشلّ الإرادة قبل وصول الصاروخ.

تبدو المفارقة  جلية في دول أعلنت حيادها، ولكنها لم تسلم من تداعيات الحرب.

التفسير بسيط: الوجود العسكري حوّل هذه الدول من مموّلة للحماية إلى ساحة للمواجهة. وهذه هي المعادلة الصعبة التي تكشف عن حقيقة طال تجاهلها: الثروة دون سيادة ليست درعاً  واقيا، بل عبئٌ. ومن يستأجر حاميه يرهن قراره.

لا أدري ما الذي يدفعني لاستذكار الصدمة التي طالت الوجدان العربي سنة 1967 عندما هُزم مشروع وانكسر حلم. نحن لا نخسر حُلمًا اليوم، بل  نكتشف أننا كنا نعيش وهم الأمان بلا أساس. ولعلّ هذه الصدمة كما علمنا التاريخ بداية وعي جديد.

هل نقرأ الدرس هذه المرّة؟

في زمن الحرب يتحول الإعلام من ناقل خبر إلى أداة تعبئة، تختلط الحقيقة بالدعاية وتُصاغ الوقائع وفق موازين القوة. الشاشات لا تعكس الواقع بقدر ما تعيد تشكيله. في الإعلام العربي، تعكس كل شاشة موقف الجهة التي تمولها أو تحميها، وحتى “المباشر” ليس بريئًا تمامًا، الكاميرا تختار زاويتها، والتوقيت يُنتقى، وما يُعرض ليس كل ما يحدث، بل ما سُمح بمروره. وتبقى الصورة آنية، لكنها مؤطره.

كان من الممكن أن تتحول هذه اللحظة إلى فرصة لاستحضار دروس التاريخ، كما حدث بعد 1967 حين ظهرت موجة من المفكرين الكبار: الجابري، وأركون، ودرويش، وسواهم. موجة أعادت قراءة الذات العربية  بعمق . السؤال اليوم: من سيقوم بهذا الدور؟

كما كان بالإمكان التذكير بتجارب دول خرجت من الهزيمة إلى النهوض لتحفيز الضمير العربي:

ألمانيا واليابان  اللتان جعلتا من الدمار نقطة انطلاق.

كوريا الجنوبية التي  خرجت من حرب  مدمّرة وصنعت قوتها بالعقل لا بالموارد.

وماليزيا التي بنت نموذجَا متوازنًا بين السيادة والانفتاح.

لم تعد الأسئلة عن جدوى المؤسسات تُطرح، بل عن ضرورة إصلاحها: جامعة عربية أعاقتها الانقسامات، ومنظومة دولية قيّدتها ازدواجية المعايير، كلاهما في حاجة إلى استعادة المعنى قبل استعادة الدور.

نحو هندسة عربية جديدة

العالم العربي في حاجة إلى التكامل لا الاندماج، والمطلوب ليس وحدة اندماجية تتجاهل دروس التاريخ المُرّة، بل تكامل وظيفي واقعي يبني على الخصوصيات لا يُلغيها. الخارطة العربية تضم أربعة أقاليم طبيعية تمتلك مقومات متكاملة: الهلال الأخضر ووادي النيل بثقلهما البشري، والمغرب العربي بتجانسه وموقعه، والجزيرة العربية بثروتها الاستراتيجية.

غير أنّ هذا التكامل معطّل: في المشرق دول أنهكها النزيف رغم عمقها التاريخي. في المغرب العربي، جرحٌ سياسي بين المغرب والجزائر، وانقسام ليبي يعطلان المسار. في الخليج كل دولة لها أولياتها الخاصة، وهذا يجعل أي مشروع صعب. ويبرز اليمن كحالة كاشفة: فقير في النفط، غني بالإنسان والموقع، لكنه مُثقل بالانقسام، ما يؤكد أن المشكلة ليست في الموارد وحدها، بل في غياب المشروع والاستقرار.

الدرس الأكبر الذي تفرضه هذه الحرب ليس عسكرياً ولا دبلوماسياً، بل  وجودي. منطقة تمتلك ثروات هائلة أكثر، وتاريخًا عريقًا، ومئات الملايين من البشر، ما تزال عاجزة عن حماية نفسها من أن تكون ساحة لصراعات الآخرين. المشكلة ليست في نقص  الإمكانات ، بل  في غياب الإرادة لبناء الثقة خطوة بخطوة بدل القفز في المجهول. إنّ الفرق بين انكسار 1967 وصدمة 2026، هو الانتقال من ‘خسارة جولة’ تقليدية إلى ‘انكشاف وجودي’ في حروب الجيل الخامس. ومن هنا، وجب علينا العبور من دائرة ‘اللوم السياسي’ إلى دائرة ‘الحل المعرفي’، فالسيادة في هذا العصر تبدأ من المختبر وتُصان بالعقل، وما دون ذلك ليس إلا وهماً.

ثلاثة أسئلة لا تحتمل التأجيل

تبقى ثلاثة أسئلة كبرى تفرض نفسها في قلب هذا المشهد:

أولها- أين فلسطين من كل ما يجري؟ ليست هامشًا في الصراع، بل في جوهره. وكل إعادة ترتيب للمنطقة لا تضعها في مركز الحسابات ستظل ترتيبًا ناقصًا، قابلًا للاهتزاز.

ثانيها: كيف يمكن الحديث عن مشروع عربي دون تضميد الجراح المفتوحة؟ السودان، ليبيا، اليمن، لبنان… ليست أزمات منفصلة، بل شروخ في الجسد نفسه. ولا يمكن عبور آمن نحو المستقبل دون استعادة الدولة فيها ووقف النزيف.

ثالثها: ماذا بعد الاستقرار؟ الجواب ليس في الشعارات، بل في مسارات واضحة: تكامل اقتصادي حقيقي، مشاريع مشتركة تتجاوز الحسابات الضيقة، وتنسيق أمني وعسكري عملي يضمن الحد الأدنى من الحماية الذاتية.

هذه ليست رفاهية سياسية، بل شروط بقاء، فقد أثبتت التجربة أن المال، حين يغيب المشروع، لا يحمي الهلال… بل يُكبّله.

والسؤال في النهاية  لم يعد: هل حان الوقت؟ بل هل نملك الشجاعة لنغادر ما اعتدناه… ونبدأ فعلًا؟

* ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة حرب إيران 2026 : الصدمة التي قد تُوقظ العرب أولاً على أنباء تونس.

*التلفزيون العربي

ظهرت المقالة الحرب على ايران: لا تغيير على ارسال مشاة البحرية إلى الشرق الأوسط أولاً على أنباء تونس.

وكان في استقبال هؤلاء التونسيين المقيمين في لبنان، مُمثّلون عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ونشطاء في المجتمع المدني، إلى جانب أفراد من عائلاتهم.
وأفادت ممثلة وزارة الشؤون الخارجية بية عبد الباقي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ الوزارة اشتغلت على الملف، من خلال التواصل مع المواطنين المتواجدين في لبنان، والذين وجهوا نداءات لرئاسة الجمهورية من أجل إجلائهم وتأمين عودتهم إلى تونس.

وأكّدت على أنّ رئاسة الجمهورية استجابت لطلبهم، وتولت وزارة الشؤون الخارجية تسهيل عودتهم عبر سفارة تونس في الأردن، التي قامت بدورها بتأمين عملية عبورهم من لبنان، مشيرة الى أن مصاريف العودة تكفل بها ديوان التونسيين بالخارج (راجع بالنظر الى وزارة الشؤون الاجتماعية)، الذي قام باقتناء تذاكر السفر.
وأوضحت أنه وقع تأمين عودة 14 تونسيا من جملة 100 مطلب عودة، في انتظار تأمين عودة البقية على دفعات عبر رحلات أخرى في قادم الأيام، مؤكدة بأن التنسيق جار لتوفير المقاعد الممكنة، مع كل من خطوط طيران الشرق الأوسط (اللبنانية) والخطوط الجوية الملكية الأردنية.

وبخصوص التونسسين المقيمين في إيران، صرحت عبد الباقي بأنّ هناك 95 تونسيا يقيمون في هذا البلد، عاد منهم 17 إلى أرض الوطن، بعد أن عبّروا عن رغبتهم في ذلك الأسبوع الفارط.
من جانبها، بيّنت المواطنة “خولة” العائدة اليوم من لبنان، أنّ العديد من المباني والمنازل قد تعرّضت للهدم والتدمير في الضاحية الجنوبية اللبنانية أين تقيم، مُعتبرة بأنّ ما عاشته في الأيام الأخيرة لم تشهد له مثيلا طيلة سنوات إقامتها الـ 14 في الأراضي اللبنانية.

وعبّرت عن امتنانها للدولة التونسية التي استجابت مباشرة لندائهم في العودة الى أرض الوطن، وثمنت جهود السفارة التونسية في لبنان في التنسيق لعملية عودتها الى تونس، مؤكدة أنها وجدت كل الاحاطة طيلة رحلة العودة التي انطلقت من لبنان مرورا بالمملكة الأردنية، وصولا إلى بلدها تونس.

يذكر أنّ عدد التونسيين المقيمين في لبنان يبلغ أكثر من 230 مواطناً، موزعين أساساً بين الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينتي “صور” و”صيدا” وبعض المناطق الغربية، وأن أغلب أبناء الجالية هم من حاملي الجنسية المزدوجة التونسية واللبنانية، أو من التونسيات المتزوجات من لبنانيين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ البعثة الدبلوماسية التونسية بلبنان، كانت أصدرت منذ اليوم الأوّل للاستهدافات بلاغاً، دعت فيه أفراد الجالية إلى توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية في الغرض، فضلا عن تخصيص رقم هاتف للطوارئ وبريد إلكتروني لتلقي استفسارات أبناء الجالية وتقديم الإحاطة اللازمة لهم:

• الواتساب 00961.81.369.290
• الهاتف القار 00961.5.457.431 // 00961.5.457.430

*المصدر وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة بعد اجلائهم من لبنان وصول 14 تونسيا إلى مطار قرطاج على متن طائرة أردنية أولاً على أنباء تونس.

رضا بن سلامة *

من المُرجح أن ينتُج عن الحرب الدائرة رحاها في منطقة الشرق الأوسط “تشظي التداعيات”، وستُمثل منعطفا بالغ الأهمية في التوازنات الجيوسياسية في المنطقة وفي العالم. هذه الأحداث الجارية لم تعد مجرد جولة تصعيد تقليدية، بل تحولت إلى زلزال جيوسياسي يضرب أسس التوازنات التي استقرت لعقود.فالصراع الحالي كسر قواعد الاشتباك القديمة، وأظهر أن التفوق العسكري التكنولوجي لم يعد كافياً وحده لحسم الصراعات في حروب الاستنزاف الطويلة.

ويبقى الشرق الأوسط ساحة رئيسية للتنافس الدولي (أمريكا، روسيا، الصين)، تفاقمت محاذيرها تحت وطأة الجبروت الإسرائيلي في إبادة الشعب الفلسطيني وارتهان حقوقه بانسياق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المجازفة الخطيرة. فأي ترتيبات أمنية جديدة ستكون مرتبطة بشكل وثيق بشكل النظام العالمي القادم. المشاريع الاقتصادية والسياسية الكبرى تعقدت مساراتها بانتظار ما ستسفر عنه الحرب. وذلك مع بروز “محاور” جديدة وتبلور جبهتين، واحدة تسعى نحو البحث عن الاستقرار عبر تحالفات دولية أكثر موثوقية، وأخرى تتبنى نهج المقاومة وتغيير الموازين بالقوة، مما يجعل “المنطقة الوسطى” تضيق تدريجياً وتمتد لتحدث شرخاً في المفاهيم القانونية والحقوقية الدولية، الأمر الذي سيؤثر على كيفية إدارة الأزمات المستقبلية عالمياً.

ولادة لعالم بـهيكلية أمنية وسياسية جديدة

إن “اليوم التالي” لهذه الحرب لن يكون عودة للماضي، بل ولادة لعالم بـهيكلية أمنية وسياسية جديدة كلياً. تتجاوز تداعيات الصراع الحالي في الشرق الأوسط، الذي تستمر إسرائيل في استدامة اشعاله، لتلمس مفاصل حيوية في النظام العالمي. ويمكن تلخيص هذه التأثيرات على عدة أصعدة. فعلى الصعيد الاقتصادي والمالي تشهد الأسواق العالمية قفزات حادة، حيث تجاوز سعر برميل برنت حاجز 84 دولاراً (مارس 2026) نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من استهلاك النفط العالمي و20% من الغاز المسال. وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن واضطراب سلاسل التوريد (خاصة في البحر الأحمر) وإلى ضغوط تضخمية إضافية، مما قد يدفع البنوك المركزية لتأجيل خفض الفائدة أو رفعها مجدداً. وارتفاع تكاليف الشحن البحري بشكل جنوني (زيادة بنسبة 260% لبعض المؤشرات في 2024)، سيأثر مباشرة على أسعار السلع الاستهلاكية عالمياً. 

أما على الصعيد الجيوسياسي والأمني فقد أدت المواجهات المباشرة بين قوى إقليمية (مثل إيران وإسرائيل) إلى إعادة رسم خارطة التحالفات، مع زيادة الانخراط العسكري المباشر للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة. وأظهر الصراع تراجع قدرة القوى التقليدية على فرض وجودها بالقوة، مما فتح المجال لأدوار أكبر لفاعلين إقليميين ودوليين آخرين مثل الصين وروسيا.

وعند قول “تشظي التداعيات”، فإن المعنى يشير إلى أن الآثار البارزة والناتجة عن مغامرة لم تكن منذ انطلاقها ذات مسار واهداف معلنة واضحة، بل انقسمت وتفرعت بشكل عشوائي (تشظت)، مما جعل السيطرة على الموقف أو فهم أبعاده أمراً معقداً للغاية، تلعب فيه إسرائيل دور المهووس بإشعال الحرائق. في خضم كل ذلك تتصدر معضلة القواعد العسكرية الأجنبية في التجاذب المستمر بين مكاسب “الأمن والتحالف” وتكاليف “السيادة والمخاطر الأمنية”. فبينما تسعى الدول المستضيفة لتعزيز دفاعاتها ومكانتها الجيوسياسية، تبرز إشكالات قانونية وسياسية كبرى تجعل هذه القواعد سلاحاً ذا حدين. إذ دائما ما يثار تساؤل حول ما إذا كانت القاعدة العسكرية “أرضاً محتلة” أم منشأة مستضافة. فالحصانة تُعرف باسم اتفاقية وضع القوات (Status of Forces Agreement – SOFA)، وهي إطار قانوني يُحدد حقوق وواجبات القوات الأجنبية الموجودة في دولة مضيفة بموافقتها. وتتمحور قضية الحصانة من المحاكم المحلية في هذه الاتفاقيات حول حماية الجنود الأجانب من الإجراءات القانونية التي قد تُعتبر غير عادلة أو مسيسة، ولضمان استمرارية السيطرة والانضباط العسكري للدولة المُرسِلة على قواتها مما يثير غضباً شعبياً عند حدوث تجاوزات.

تزايد الشكوك حول موثوقية واشنطن تجاه “حلفائها”

وفي ظل الصراعات الحالية، تتحول الدول المستضيفة إلى “ساحة رد” أو أهداف عسكرية محتملة، مما يضع أمنها القومي في مهب ريح صراعات ليست طرفاً مباشراً فيها. وتُستخدم هذه القواعد كمنطلقات لعمليات عسكرية هجومية، مما يحرج الدول المستضيفة أمام جيرانها أو المجتمع الدولي. ومن ناحية أخرى، الاعتماد على القواعد الأجنبية يضعف بناء القدرات الدفاعية الذاتية للدولة المستضيفة. مع تغير الإدارات في الدول العظمى (مثل توجهات الإدارة الأمريكية الحالية)، تبرز مخاوف من الانسحاب المفاجئ أو استخدام القواعد كأوراق ضغط سياسي واقتصادي.

والملاحظ أن فعاليات الحرب أثارت جدلا واسعا حول شرعية الرد الإيراني الذي طال قواعد أمريكية في دول عربية، والتمييز بين “الملكية” و”الولاية الإقليمية” على تلك الأراضي. وفي نفس الوقت تزايدت الشكوك حول موثوقية واشنطن تجاه “حلفائها”. وتظل القواعد العسكرية الأجنبية محاطة بـ “معضلة أمنية” تجعل الدولة المستضيفة في حالة قلق دائم من فقدان السيطرة على قرارها السيادي أو الانجرار إلى حروب الآخرين. وتُرى هذه القواعد العسكرية غالباً كعلامة على اختلال موازين القوى لأنها نتاج “ضغط” أو “سوء تدبير”. في كثير من الحالات، لا تكون القاعدة خياراً بل “ثمناً” لضمانات معينة أو تجنباً لأسوأ الحماية مقابل السيادة حيث تقبل دول “ضعيفة” عسكرياً بوجود قواعد لحماية نظامها السياسي أو حدودها من جار قوي، مما يجعلها تحت رحمة “المساومة” الدائمة من الدولة العظمى. وأحياناً تُستخدم القواعد كوسيلة لتخفيف الضغوط المالية أو كجزء من صفقات كبرى تشمل مساعدات اقتصادية، وهو ما يراه البعض “ارتهاناً” لقرار الدولة.

إن خطأ التسيير وقصر النظر (أزمات الشرعية) تعتبر هذه النقطة هي الأكثر إثارة للجدل، حيث يُنظر للقاعدة كفشل في الإدارة الاستراتيجية. قد تلجأ سلطة تعاني من ضعف الشرعية الشعبية لاستقدام قوات أجنبية كـ “حرس خاص” غير معلن، وهو خطأ تسييري فادح لأنه يؤدي إلى فجوة عميقة مع المجتمع. والفشل في بناء جيش وطني قوي وقادر، يدفع الدولة للوقوع في “فخ الاعتماد”، حيث يصبح وجود الأجنبي ضرورة فنية وليس خياراً سياسياً. فالخطأ في التسيير هنا يكمن في سوء التقدير وفي جلب خطر الحروب إلى أراضي الدولة دون أن يكون لها ناقة ولا جمل في تلك الصراعات.

ويرى بعض الواقعيين أن هناك نوعاً ثالثاً هو “الشراكة الندية” (مثل القواعد الأمريكية في اليابان أو ألمانيا)، لكن حتى هذه النماذج تواجه احتجاجات شعبية ضخمة ترى فيها “خطأ تسييرياً” يعود لحقبة الحرب الباردة ولم يعد مناسباً. فأي وجود عسكري أجنبي هو انتقاص لكرامة الدولة واستقلال قرارها، بغض النظر عن المبررات. والدول التي تتبنى “الرفض المبدئي” غالباً ما تسعى لتحقيق القرار السيادي المستقل لضمان ألا تُستخدم أراضي الدولة كمنطلق لهجمات أو كأوراق ضغط في صراعات لا تخصها، وتجنب الاحتقان الداخلي الذي يسببه وجود جنود أجانب يتمتعون بحصانات قانونية فوق القضاء المحلي. والرفض غالباً ما يدفع الدولة نحو سياسة “الحياد”، وهو مسار صعب يتطلب مهارة دبلوماسية فائقة لتجنب عداء القوى العظمى التي قد ترى في الرفض “عداءً” أو “ارتماءً في حضن الخصم”. وتاريخياً، إن الدول التي سمحت بقواعد أجنبية “تحت الضغط” وجدت صعوبة هائلة في إخراجها لاحقاً، حيث تتحول هذه القواعد إلى أمر واقع يصعب تغييره إلا بهزات سياسية أو حروب، مما يؤكد أن المنع من البداية هو الخيار الأكثر أماناً للسيادة بعيدة المدى.

إلا أن هناك اتفاقيات أمنية عميقة قد تكون أشد خطورة وأكثر دهاءً من القاعدة الفعلية، وذلك لعدة أسباب تجعلها “قاعدة عسكرية مستترة” هذه الاتفاقيات تمنح الدولة الأجنبية حق استخدام المطارات، الموانئ، والمجال الجوي، وتخزين العتاد. في هذه الحالة، الأرض ليست “محتلة” عسكرياً بشكل دائم، لكنها “جاهزة للاستخدام” في أي لحظة. وتظل الخطورة هنا أن الدولة المستضيفة تصبح هدفاً عسكرياً للخصوم دون أن تمتلك حتى حق الرقابة اليومية على ما يحدث داخل تلك المنشآت. هذه الاتفاقيات العميقة تشمل غالباً التبعية التقنية والمعلوماتية والاعتماد على أنظمة استخبارات وتواصل أجنبية يجعل الأسرار الوطنية مكشوفة تماماً.

عندما يُدرب الضباط والقادة وفق عقيدة الدولة الأجنبية، يصبح الجيش الوطني “امتداداً” استراتيجياً لتلك الدولة، حتى دون وجود جندي أجنبي واحد على الأرض. وتتم غالباً الاتفاقيات الأمنية في الغرف المغلقة وتحت بنود “سرية”. كما تمنح امتيازات (مثل حق المرور أو التنصت) لا يراها المواطن العادي، مما يسهل على السلطة تمريرها دون ضجيج، وهي هنا تقع ضمن “سوء التسيير”.

إن فخ “الارتباط القهري” تخلق حالة من الارتهان، فالدولة لا تستطيع تغيير بوصلتها السياسية لأن منظومتها الدفاعية بالكامل (قطع غيار، رادارات، برمجيات) بيد الطرف الآخر. هذا “الاحتلال التقني” يسلب إرادة الدولة دون الحاجة لنشر جندي واحد. فالقاعدة الفعلية هي “احتلال ظاهر”، بينما الاتفاقيات العميقة هي “احتلال هيكلي“. الأولى تستفز الشعور الوطني وتدفع للمقاومة، والثانية تنخر في سيادة الدولة بصمت وتجعل الاستقلال مجرد غلاف خارجي.

إن الإلغاء بالكامل هو المطلب الوحيد الذي يحقق السيادة، بينما “الشفافية” قد تتحول إلى مجرد أداة لتشريع وجود هذه القواعد. إذا كان وجود القاعدة أو الاتفاقية ناتجاً عن “ضغط” أو “سوء تسيير”، فإن الشفافية لن تغير من حقيقة الانتقاص من السيادة. الإلغاء هنا يعني استعادة القرار والتخلص من الارتهان للأجندات الخارجية. إنهاء وضع “الهدف العسكري” الذي تفرضه القوات الأجنبية. إجبار القوى العظمى على التعامل مع الدولة كشريك سياسي لا كساحة جغرافية. والشفافية خطوة جيدة في الأنظمة الديمقراطية المستقرة، لكنها في حالة القواعد العسكرية قد تكون مخدرًا سياسيًا. إن نشر تفاصيل الاتفاقية قد يهدف إلى جعل الوجود الأجنبي “قانونياً” ومقبولاً تحت مبررات تقنية أو اقتصادية. وقد تُعرض الاتفاقيات على برلمانات صورية للمصادقة عليها، وبذلك يتحول “خطأ التسيير” إلى “التزام قانوني” يصعب التراجع عنه دولياً. ورغم أن الإلغاء هو الهدف الأسمى، إلا أن الواقعيين يرون أن الشفافية هي السلاح الذي يكشف حجم التنازلات، فبمجرد معرفة الشعب بتفاصيل “الحصانات” و”الامتيازات”، ينشأ ضغط شعبي يجعل “الإلغاء” حتمياً ومسنوداً بإرادة وطنية. فالمبدأ الذي يرفض انتصاب القواعد لا يمكن أن يكتفي بمعرفة شروط “الإيجار”، بل يسعى لإنهاء “التعاقد” من أساسه. إن تبني هذا الموقف يضع السيادة كقيمة عليا لا تقبل التفاوض، متجاوزاً منطق “المصلحة الآنية” الذي تتذرع به السلطات. في الواقع الجيوسياسي الراهن، يواجه تطبيق هذا المبدأ تحديات كبرى.

“ثمن السيادة” رغم غلائه، أخف بكثير من “ثمن التبعية”

إن رفض القواعد هو فعل تحرر، والعبء الأكبر يقع على عاتق النخب الوطنية في صياغة بديل أمني واقتصادي يقنع الشارع بأن “ثمن السيادة” رغم غلائه، أخف بكثير من “ثمن التبعية”. لقد أثبتت الحرب الدائرة حاليا أن الرهان على القواعد العسكرية الأجنبية للحماية رهان فاشل بل أكثر من ذلك هو مجلبة للاعتداء. هذا الطرح يلامس صلب التحولات الجيوسياسية الراهنة، فالتجارب المعاصرة أظهرت أن القواعد الأجنبية غالباً ما تخدم أجندة الدولة المالكة للقاعدة لا الدولة المضيفة. في الأزمات الكبرى، تلتزم القوى العظمى بـ “خطوط حمراء” تخص أمنها القومي فقط، وقد تترك الحليف يواجه مصيره إذا تعارضت حمايته مع مصالحها العليا أو خشيت الانزلاق لمواجهة مباشرة. تتحول الدولة المضيفة إلى هدف مشروع لخصوم القوة الأجنبية، مما يجعل أراضيها ساحة لتصفية الحسابات والضربات الانتقامية (كما نرى في استهداف القواعد في عدة مناطق بالشرق الأوسط). وعلى ضوء التصعيد العسكري الجاري واستهداف قواعد أمريكية في المنطقة، تبرز ملامح استراتيجية جديدة قد تتعامل بها دول الخليج مع هذا المتغير الجذري وذلك بإعادة النظر في العقيدة الدفاعية. فالهجمات الحالية تدفع دول المنطقة نحو فك الارتباط التدريجي بالاعتماد الكلي على المظلة الأمنية الأمريكية “المثقوبة”. ويبدو أن التوجه الجديد يركز على تعزيز الدفاعات الذاتية بالاستثمار المكثف في أنظمة دفاع جوي وطنية وأسلحة ردع محلية، وتنويع الشركاء الأمنيين بالبحث عن تحالفات جديدة (شرقية وغربية) لتجنب الارتهان لقطب واحد. لقد أثبتت القواعد التابعة للأجنبي أنها “مغناطيس للهجمات” بدلاً من أن تكون درعاً واقياً. 

وقد تضطر الدول المضيفة لفرض قيود صارمة على انطلاق أي عمليات هجومية أمريكية من أراضيها لتجنب الضربات الانتقامية، وتعزيز التماسك الداخلي واللوجستي بالتعامل مع حالة الصدمة الشعبية من “سقوط أسطورة الحماية” عبر تعزيز الخطاب الوطني والاعتماد على الذات، وتأمين طرق تجارية بديلة بعيداً عن المضائق المهددة لضمان استمرار تدفق الاحتياجات الأساسية في حال توسع النزاع.

إن دول الخليج حالياً أمام تحد وجودي وفي مرحلة “مراجعة استراتيجية” كبرى تهدف إلى التحول من كونه “ساحة لتصفية الحسابات” إلى “فاعل مستقل” يبني أمنه على توازنات سياسية معقدة بدلاً من القواعد العسكرية الأجنبية فقط. هناك مؤشرات قوية على أن بعض القواعد قد لا تعود لسابق عهدها، بل قد يتم تغيير طبيعة استخدامها أو التخلي عنها تدريجيا. لقد دمرت الضربات الإيرانية رادارات وأنظمة دفاعية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات (2.7 مليار دولار للرادارات وحدها)، مما يضع ضغوطاً مالية على ميزانية الدفاع الأمريكية. وخلقت الهجمات “فجوة ثقة كبيرة” بين دول الخليج وواشنطن، حيث باتت هذه الدول ترى في القواعد مصدر خطر (مغناطيس للهجمات) أكثر من كونها وسيلة حماية. وفد يكون الاتجاه الحالي يميل إلى إعادة تأهيل مؤقتة للمواقع الأكثر حيوية لدعم العمليات العسكرية الجارية، مع وجود توجه استراتيجي طويل الأمد نحو تقليص عدد هذه القواعد أو تحويل إدارتها للقوات الوطنية لتجنب الاستهداف المستقبلي.

* سياسي وكاتب.

ظهرت المقالة مُعضلة القواعد العسكرية الأجنبية في الشرق الأوسط أولاً على أنباء تونس.

        العقيد محسن بن عيسى

في سنة 1932، تبادل عقلان عظيمان رسالتين لا تزالان  تدق جدران التاريخ: سأل ألبرت أينشتاين سيغموند فرويد ببساطة، لماذا الحرب؟  فأجابه بما لم يُرد أحد سماعه: الحرب ليست شذوذًا في التاريخ، بل هي المنطق الداخلي للإنسان حين يُفلت من قيوده. لم يكن ذلك الحوار نبوءةً للماضي، بل مرآة للحاضر. فما يشهده الشرق الأوسط والخليج اليوم ليس استثناءً في سجلات البشرية، بل هو تجسيدٌ حيٌّ لتلك النبوءة السوداء: الحرب تستمر طالما وجدت غريزةُ العدوان تبريرًا أخلاقيًا، أو مظلومية تاريخية، أو إيديولوجيا دينية تُضفي عليها قداسةً زائفة.

السؤال الذي يفرضه الواقع اليوم لم يعد متى تتوقف النيران؟ بل صار أكثر إيلامًا: كيف يمكن بناء إنسان لا يرى في فناء الآخر شرطَا لبقائه.  

حين يصبح القانون شاهدًا لا حكمًا

ثمّة مفارقة مؤلمة يكشفها مشهد الشرق الأوسط والخليج الراهن : أن المؤسسات الدولية التي أُسِّست لتحويل القوة إلى قانون باتت هي ذاتها أداةً تشرعن القوة وتحصّنها. عندما يعجز القانون عن حماية الضعيف من القوي، لا يختفي العنف، بل يعود إلى منابعه الغريزية الأولى، إلى ذلك “العنف البدائي” الذي تحدث عنه فرويد حين حذّر من أنّ الانسان لا يتخلى عن غرائزه، بل يُزيّنها.

لم تنشأ الحروب التي تعصف بالمنطقة العربية والإسلامية من العدم، ولم تكن مجرد موجة عابرة. هي تقاطعٌ محكم بين جذور نفسية عميقة أشار إليها فرويد، ومصالح جيوسياسية باردة حذّر منها أينشتاين. لفهمهما حقّا لا بد من النظر في وقت واحد إلى “المحرّك الداخلي” الذي يجعل من المنطقة أرضَا قابلة للاشتعال، وإلى ” اليد الخارجية” التي تضرم النار وتصبّ عليها الزيت.

الداخل العربي يحمل جراحًا لم تندمل: إرث اتفاقية سايكس بيكو الذي رسم حدودًا بالمسطرة لا بمنطق التاريخ أو الجغرافيا البشرية، وأزمة الشرعية السياسية التي حوّلت الحاكم والمحكوم إلى طرفين في حالة حرب باردة دائمة، فضلاً عن الصراعات الإيديولوجية التي جعلت المشاريع القومية والإسلامية والطائفية تتنافس بدل ان تبني الأوطان.

واشنطن : حارس النفط أم صانع الفوضى؟

لم تتعامل الولايات المتحدة مع الشرق الأوسط والخليج كمنطقة شعوب وحضارات، بل كـ ” خزّان طاقة استراتيجي” و ” رقعة شطرنج ” تُدار عليها المنافسة الكبرى ضد الاتحاد السوفياتي أمس، وضد الصين وروسيا اليوم.

منذ أيزنهاور وعقيدة “ملء الفراغ”، لم تتغير المعادلة السياسية : أي استقلالية إقليمية حقيقية هي تهديد يجب احتواؤه. والنموذج الأكثر فداحةً يبقى العراق سنة 2003: دولة تحوّلت بقرار خارجي من جسد عربي إلى خراب ممنهج. لم يكن الهدف المُعلن هو ما حدث، لكن النتيجة كانت واضحة لكل عينٍ تُبصر. دولة مفككة، وميليشيات تملأ الفراغ، وحربٌ أهلية تصدّر إلى الجوار. وفي هذا الفضاء من الفوضى المُدارة، تنتهج واشنطن أحيانًا ما يمكن تسميته ” التوازن القلق”: دعم أطراف متضادة لضمان ألّا تصعد قوة إقليمية واحدة تستطيع الهيمنة على النفط والغاز أو تهديد مصالحها الاستراتيجية.

وليس سرًا ان استمرار التوتر هو في جوهره مصلحة اقتصادية راسخة لمجمع الصناعات العسكرية الأمريكية. فالدول العربية والإسلامية تتصدر قائمة أكبر مُستوردي السلاح الأمريكي وذلك ليست مصادفة، بل هي جزء من البنية الأساسية للسياسة الخارجية.

إسرائيل المركز القلق

لا يمكن قراءة مشهد الشرق الأوسط والخليج دون الوقوف طويلاً عند إسرائيل، هذا الكيان الذي يراه الوجدان العربي جسمًا زُرع في قلب المنطقة وأضحى محورًا لصراعاتها المتشعبة.  لاتزال “عقيدة بيغن” هي الفقرة الأولى  من عقيدة الأمن الإسرائيلي: منع أي دولة مجاورة من امتلاك قوة عسكرية أو نووية تُهدد التفوق الإسرائيلي النوعي ولو استدعى ذلك ضربات عسكرية استباقية، من العراق إلى السودان و لبنان وصولاً إلى طهران.

وثمة استراتيجية أخرى غير مُعلنة لكنها مقروءة تاريخيا. لقد نُسبت إلى بعض الدوائر الإسرائيلية – لعل أبرز تجلياتها وثيقة يينون 1982- والتي تقضي بتحويل الدول العربية الكبرى إلى دويلات طائفية وعرقية متناحرة. والمتأمل في خارطة التشرذم الراهنة في ليبيا واليمن والعراق وسوريا لا يملك إلاّ أن يستجلي مدى ما تحقّق من هذا التصور سواءً بفعل التخطيط أو بفعل الظروف التي أتاح لها هذا التخطيط أن تنمو.

الشراكة العضوية: واشنطن – تل أبيب

لم يكن التقاطع بين واشنطن وتل أبيب مجرد تحالف براغماتي تحكمه المصالح المشتركة، بل شراكةٌ عضوية رسّخت منطقًا مزدوجاً أشلّ الإرادة الدولية: ” الفيتو السياسي” الذي يحمي إسرائيل في كل المحافل ويحول دون محاسبتها، ويُعمّق في الوجدان العربي والإسلامي ذلك الشعور المتراكم بالظلم الذي يحوّله فرويد إلى وقود للتطرف حين تغيب العدالة وتُسدّ المنافذ. ومشاريع الشرق الأوسط الجديد” التي روّجت لها الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتي كانت تسعى في جوهرها إلى دمج إسرائيل في المنطقة وتطبيع وجودها بما يغيّر قواعد اللعبة. غير أنها أفرزت في المقابل استقطابًا حادًا بين دول ما يُسمى “الاعتدال” ودول ” المقاومة”، وحوّلت المنطقة إلى ساحة تتصادم فيها مشاريع الهيمنة لا مشاريع التنمية.

إذا كان أينشتاين يرى أن الحرب ثمرةُ غياب ” سلطة قانونية عادلة تعلو الجميع”، فإن واشنطن نصّبت نفسها قانونًا بلا رقيب، وجعلت إسرائيل استثناءً بلا سابقة. وإذا كان فرويد يرى أن الحرب غريزة تدمير تبحث عن مخرج فإن هاتين السياستين نجحتا في توجيه هذه الغريزة نحو الداخل العربي ذاته، حتى صارت الحروب بالوكالة أرخص أدوات الهيمنة واكثرها فاعلية.

مشهد ودروس الحرب الراهنة

تبدأ حرب الشرق الأوسط والخليج من حيث انتهى حوار أينشتاين وفرويد: ليس فشلاً دبلوماسيًا عارضًا، بل انفجارًا لغريزة تدمير غُذّيت لعقود بالحصار والإذلال والإقصاء. ما يجري في المنطقة هو صدامٌ بين إرادات دولية راهنت جميعها على أن العنف هو اللغة الوحيدة التي يُفهم بها الآخر. وفي هذا، تتجلّى خيبة ” عُصبة الأمم” في خليفتها ” الأمم المتحدة” التي باتت منبرًا للخطب لا منصّةً للعدالة.

الأزمة المتصاعدة بين إيران ودول الخليج ليست مجرد مناوشات في حدود التوتر الإقليمي المألوف. إنها تحوّلٌ جذري في بنية الأمن الإقليمي بأكمله. كانت دول الخليج، خاصة في أعقاب اتفاق بيكين 2023، تسلك مسارًا واعدًا نحو  “الحياد الإيجابي” والتعامل مع المحيط على أساس المصالح المشتركة لا حسابات العداوة الدائمة مع بعض الاستثناءات. لكن الحرب الجارية أثبتت أن  هذا المسار يتهشّم تحت ضربات منطق القوة العارية.

تعيش دول الخليج معضلة حقيقية: كيف تحمي نفسها في ساحة لم تختر الدخول إليها؟ فهي ليست طرفًا في اتخاذ قرار الحرب، لكنها أصبحت هدفًا في ميدانها. والأخطر أن انهيار إيران لن يُنتج بالضرورة جارًا أكثر أمنًا، بل قد يُنتج ” دولة فاشلة” وميليشيات خارج أيّ سيطرة، وهو كابوس أشدّ وطأة من عدو منظّم ومنضبط. هكذا تتحول إيران من حسابات الردع العقلاني إلى ” الانتقام الوجودي” وتتحول المنطقة بأسرها إلى رهينة لسباق تصعيد لا يُعرف أين ينتهي.  أطلقت أمريكا وإسرائيل عمليتهما العسكرية بهدف ” تغيير قواعد اللعبة” في الملف النووي، لكنهما لم تحسبا بالقدر الكافي الفراغ الأمني الهائل الذي تخلّفه إزاحة نظام مهما يكن.  

تكشف هذه الحرب عن دروس يعرفها التاريخ جيدًا لكن السياسيين يتناسونها دائمًا: الأمن لا يُشترى بالاتفاقيات وحدها، بل يُبنى على قوة ردع حقيقية تجعل ثمن العدوان أعلى من مكاسبه. ومأساة الجوار الجغرافي التي تُجبر الدول على الاصطفاف ليس حبًّا في الحرب، بل دفاعًا عن وجودها أمام هاويةٍ لا تسألها رأيها. ودرسٌ ثالثٌ سطّره التاريخ بدماء كثيرة: الحروب في هذه المنطقة لا تنتهي بانتصار عسكري حاسم، بل بإنهاك جماعي يجعل الجميع يراجعون حساباتهم.

لم تجب هذه الحرب عن السؤال الذي طرحه أينشتاين، لكنها أضافت إليه سؤالا أكثر إلحاحًا: هل نحن على استعداد لدفع ثمن سلام حقيقي، ثمنًا يشمل انصاف المظلوم ومحاسبة القوي وبناء إنسان جديد يختار التعايش بالبناء لا بالدمار؟

ظهرت المقالة حرب الشرق الأوسط والخليج : غريزة الدمار أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

بات واضحًا أن تغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب، ينبئ بانتقال الإدارة الأمريكية من مرحلة الدّفاع عن حقوق الإنسان في العالم إلى مرحلة الهجوم والتوسّع وفرض منطق القُوة والهيمنة لإحلال السلام، وهي منهجية دأب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إلى ترسيخها كعقيدة جديدة في الجيش الأمريكي الذي يستعدّ كما يبدو لحروب قادمة متنوعة بدءًا من فنزويلا ووصولا إلى الشرق الأوسط وانتهاء بإفريقيا، حيث تعمّد ترامب ومن ورائه وزير حربه بيتر هيغسيث سلوك هذه المنهجية المفرطة في استعمال القوة لفرض حالة جديدة من السلام الذي يزعماه ويتوقعاه طريقا وحيدا لتحقيق السيطرة على العالم والتوسع إفريقيّا وآسيويّا.

التدخل والتوسع والسيطرة

ومن شأن ذلك أن يدفع القوات الأمريكية إلى التغوّل والتوغّل في المناطق التي تريد أن تتوسّع فيها وتتكئ على مزاعم واهية من شأنها أن تؤجج الصراعات العالمية، ففي فنزويلا يعتقد الرئيس الأمريكي بأنه يحارب عصابات المخدرات وهو في الحقيقة يسعى لتغيير النظام المعادي للولايات المتحدة الأمريكية وقد ذكرت تقارير سابقة أن المخابرات الأمريكية حاولت إرشاء قائد الطائرة الرئاسية في فنزويلا لتغيير وجهة الطائرة المُقلة للرئيس الفنزويلي المعادي لأمريكا نيكولاس مادورو غير أن قائدها رفض ذلك بشدة واعتبره خيانة في حق عمله.

 وفي إيران تبرّر أمريكا تدخلها العسكري لإجبار النظام الإيراني على تغيير موقفه تجاه إسرائيل عبر فرض منطق القوة عندما هاجمت مواقع إيران النووية وزعمت أنها قضت على هذا البرنامج الذي كان يُخيفها، وعبرت في أكثر من موضع وفي أكثر من مناسبة أنها تسعى لإسعاد الشعب الإيراني من خلال طرح أفكار جديدة مرة بالترغيب وأخرى بالترهيب.

 وفي نيجيريا اليوم يهدد الرئيس الأمريكي دولة إفريقية ذات سيادة بزعمه أنه يدافع عن المسيحيين، واتخذ ذلك ذريعة لمحاولة زعزعة الاستقرار في ذلك البلد الذي يشهد نزاعات داخلية منذ عقود من الزمن.

ترامب يرسي دعائم الاستعمار

وعلى هذا الأساس يتبنى الرئيس الأمريكي ووزير حربه الاتجاه الديني مرة لمواجهة ما يسمّيانه التطرف الديني أو العرقي، ومرة أخرى الدفاع عن الشعب المحروم من العيش بأمان وسلام، للتدخل والتوسع والسيطرة على مقدرات الشعوب، وإذا نظرنا إلى ما يحدث في الدول المضطربة علاقاتها مع العالم والتي ذكرناها آنفا من نزاعات فإنها تملك مخزونات من الذهب والألماس والنفط والغاز ما يؤهلها أن تكون دولا قوية يمكن أن تغير مجرى الحياة داخلها، لكن المارد الأمريكي لا يرضى أن تهدأ مثل هذه الدول ويزعم أنه يقدم لها حلولا لإحلال السلام وإرساء طرق الاطمئنان، لكنه في الوقت نفسه يرسي دعائم الاستعمار والاحتلال من جديد من خلال هذه النظرية الجديدة في العلاقات الخارجية مع الدول.

فالإدارة الأمريكية اليوم تتبنّى سياسة القوّة لفرض السلام من وجهة نظرها، وهو السلام الذي يحقق لها مصالحها أولا، ومن ثم تتجلى نظرية “أمريكا أولا” لتتمدّد هذه الرؤية نحو منطق السيطرة الكلية على مجريات الأحداث الدولية، لكن هذا المنطق وإن نجح في بعض الدول الضعيفة وغير المستقرة، فإنه يصطدم بقوى أخرى كبرى لها وزنها العالمي، كالقوة الروسية التي تتحدى المنهج الأمريكي وتسعى إلى تعدد الأقطاب وإصلاح المؤسسات الأممية التي ظلت موالية للإدارات الأمريكية بحكم أنها أكبر مموّل لها، وبالتالي خرجت أمريكا من دورها كدولة عالميّة راعية للديمقراطيّة ومُدافعة عن حقوق الإنسان في العالم إلى تقمّص دور جديد يجعلها فعلًا مثل رجل راعي البقر الذي يحاول بسط قوته على من حوله لاستغلال ما في يد البروليتاريين وليبقى النبلاء وأصحاب الإقطاع هم المسيطرون على مفاصل الدولة الحديثة القوية التي يجب أن تُطاع في ظل صراعات إقليميّة ودوليّة متشابكة.

ولا غرابة أن يتحوّل منطق القوة إلى الداخل الأمريكي، حينما يفرض ترامب رؤيته الداخليّة المُستقبليّة في السيطرة على الحكم مدى الحياة، ويبني لنفسه قاعة كبرى في البيت الأبيض للاستمتاع بالرقص ويهاجم منافسيه من الدّيمقراطيين الذين لا حقّ لهم في نظره أن يعارضوه، فجاءه من يقضّ مضجعه ليقلب الطاولة عليه في أول امتحان خارج سيطرته، ويفوز بعمدة أكبر مدينة في أمريكا وهي نيويورك، وقد فاز زهران ممداني بهذا المنصب، وهو المشهور بدفاعه عن فلسطين وتهديده نتنياهو بالاعتقال إن حطّ قدمه على تراب مدينته.

فهل سيصمد ترامب ووزير حربه، ومن ثم نتنياهو ووزير دفاعه في التربص بالضعفاء في العالم، لتهديدهم وإيلامهم واستغلال ثرواتهم بزعم الدفاع عن عرق أو دين أو مبدأ؟ أم ستنقلب عليه الطاولة رأسًا على عقب في عقر داره، ويصبح ممداني موسى فرعون الذي عاش بين ظهرانيه وكان سببًا في تدميره والقضاء عليه؟

ظهرت المقالة هل ينجح منطق القُوّة في إرساء السّلام كما يزعم ترامب؟ أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن عبد الرحمان *

في قاعة مليئة بأكثر من 800 ضابط سامي بالجيش الأمريكي أتوا من كل أنحاء العالم تكلم الرئيس الأمريكي يوم 30 سبتمبر 2025 و معه وزيره للدفاع بيت هغسات Pete Hegseth و الذي اشتغل كظابط احتياط في الولايات المتحدة و غوانتنامو و العراق و أفغانستان و أصبح بعد ذلك معلقا سياسيا في قناة فوكس نيوز المعروفة بمواقفها المحافظة قبل أن يصبح وزيرا للدفاع – وزارة غير إسمها ترامب إلى وزارة الحرب (ربما تحسبا لجائزة نوبل للسلام !).

خطاب وزير الحرب كان حول ضرورة الولاء لرئيس الولايات المتحدة في بلد يقسم فيه جنوده على الولاء لدستور البلاد و هذا تغيير جوهري في العقيدة العسكرية و التي لا يمكن أن تمر مر الكرام في الولايات المتحدة، بلد له تقاليد و عقيدة يصعب تغييرها.

ألقى ترامب خطابا غير متماسك و كان على غير عادته غير مرتاح أمام قاعة صامتة لا تصفق (و هذا تقليد للمؤسسة). طلب منهم التصفيق إن أرادوا أو حتى المغادرة و لكن لم يصفق أحد و لم يغادر أحد.

طلب ترامب من المؤسسة العسكرية أن تقاوم العدو الداخلي قبل العدو الخارجي و هذا تغيير جوهري في العقيدة العسكرية الأمريكية و هو يقصد بذلك خاصة المدن التي يحكمها الديمقراطيون المعارضون لحكمه.

المؤسسات العسكرية في كل بلدان العالم مؤسسات منظبطة لقيادتها و لأوامرها و لكن خلافا لبلداننا للعسكريين من يتكلم بإسمهم في سلك المتقاعدين و هم غالبا ما يعبرون عن الرأي داخل المؤسسة العسكرية النشيطة.

تكلم العديدون منهم بعد ذلك معتبرين خطابات وزير الحرب و الرئيس خطابات مهينة و عنصرية (مناهضة للأقليات) و كذلك تفتح الباب أمام حكم فردي استبدادي غير جمهوري.

تمتلك الولايات المتحدة – حسب إحصائيات 2017 – أكثر من 700 قاعدة عسكرية في 177 بلدا منها 19 قاعدة في بلدان الشرق الأوسط العربية و يعمل بهذه القواعد أكثر من 200 ألف عسكري.

ميزانية الحرب في الولايات المتحدة تفوت 35% من مجموع النفقات العسكرية في العالم قبل الصين (12%) و روسيا (5%).

أن تصبح هذه القوة العسكرية تخضع لأهواء رجل مثل ترامب هو خطر محدق بالسلم في العالم و سيكون أخطر بكثير بعد الإعلان عن الحائز لجائزة نوبل للسلام لعام 2025 و التي لن تكون من نصيبه إلا إذا…

* وزير سابق في تونس.

ظهرت المقالة هل يضع الرئيس ترامب يده نهائيا على مؤسسة الجيش الجمهوري ؟ أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

التطورات الاخيرة في قطر أظهرت بالكاشف ان لعبة الشرق الأوسط خطيرة و قذرة و بدون ضوابط قانونية او اخلاقية.

فرغم الأدوار العديدة وما يحوم حولها من شبهات خطيرة التي لعبتها قطر لصالح اسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية و الاستثمارات المهولة في الاقتصاد و الدعاية في إسرائيل والغرب فلم تنج قطر من غريزة الغدر و الإهانة على أعلى المستويات.

لعل عناترة غزة و فلسطين ومناهضة الامبريالية في تونس يتعظوا و يجنًبوا بلادهم ما لا طاقة لها به.

إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها و وجب الإقرار بضعف إمكانيات تونس على الأقل نسبيا في كل المجالات ولا فائدة في الشجاعة التي تخلًف الدمار و الذل والمهانة.

سفير سابق.

ظهرت المقالة الدرس المستخلص من الاعتداء الإسرائيلي على قطر أولاً على أنباء تونس.

                     العقيد محسن بن عيسى *

يشهد النظام الدولي تحوّلات متسارعة في مقاربته للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، لا سيما بعد تواتر التصريحات والمواقف الداعية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، كان آخرها إعلان فرنسا استعدادها للقيام بهذه الخطوة التاريخية. يأتي هذا التوجّه ردًّا على انسداد أفق المفاوضات، وتزايد الاستيطان الإسرائيلي، وتدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلّة، مما يُعيد إلى الواجهة حلّ الدولتين كخيار وحيد قادر على تحقيق السلام. هذا التحول ليس مجرّد خطوة دبلوماسية، بل يعكس إعادة تشكيل لموازين القوى: صعود الدور الأوروبي في الشرق الأوسط، وتراجع الهيمنة  الأمريكية بصورتها التقليدية، واستجابةً لمصالح أوروبا في استقرار المتوسط.

الإطار القانوني والسياسي

يعتمد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على معايير اتفاقية مونتيفيديو (1933) التي تشترط لقيام الدولة:

• – وجود شعب دائم يتمثّل في الوجود التاريخي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اللاجئين المحميين بموجب القرار 194.

– وإقليم محدّد يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وفق حدود 1967، المعترف بها دوليا في القرار 242.

– وحكومة فاعلة حيث تمارس السلطة الوطنية الفلسطينية، رغم تحديات الاحتلال والانقسام، سلطات إدارية وقضائية.

– وقدرة على عقد علاقات دولية متجسدة عبر عضويتها في 100 منظمة دولية، بما في ذلك اليونسكو، وصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة منذ 2012.

لذلك فإنّ الجدل حول “القدرة على عقد علاقات دولية” والتي تثيرها إسرائيل باستمرار بسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي هي “كلمة حق أريد بها باطل”. فدولة فلسطين عضوة في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ولها علاقات ثنائية قوية مع العديد من الدول حول العالم.

يتعزّز الاعتراف القانوني بفلسطين بقرارات أممية متتالية أكّدت على الحقوق الفلسطينية، أبرزها: قرار التقسيم 181 (1947) وهو أول اعتراف دولي بحق الفلسطينيين في إقامة دولة على 44 % من فلسطين التاريخية. والقرار 242 (1967) الذي يُلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة، ورأي محكمة العدل الدولية (2004) الذي أدان الجدار العازل واعتبره انتهاكًا للقانون الدولي.

أكثر من 147 دولة حول العالم (حتى 2025) اعترفت رسميًا بدولة فلسطين، منها معظم دول آسيا، إفريقيا، أمريكا اللاتينية، وعدد متزايد من الدول الأوروبية. من أبرز الدول التي أعلنت أو نفّذت الاعتراف مؤخرًا: وإسبانيا، أيرلندا، النرويج (ماي 2024)، وستتبعها فرنسا في سبتمبر 2025. مبادرات نأمل أن تدفع لتحفيز موقف أوروبي موحّد.

بالمقابل، تعترف جميع الدول العربية والإسلامية تقريبًا بفلسطين، بينما لا يزال بعض الحلفاء التقليديين لإسرائيل، مثل الولايات المتحدة، ألمانيا، المملكة المتحدة، وأستراليا، متردّدين أو رافضين للاعتراف الرسمي، رغم تأييدهم الشكلي لحلّ الدولتين. هناك فرصة لفتح أفق جديدة نحو تسوية عادلة وشاملة ترتكز على القانون الدولي وليس موازين القوى.

الأبعاد السياسية والدبلوماسية

لا شك أنّ الاعتراف يشكّل أداة توازن في ظل تفوّق إسرائيلي ميداني ودبلوماسي. فالاعتراف الدولي يغيّر موازين القوى الدبلوماسية فهو يحمل في طياته تحدّي للهيمنة الأمريكية  واحتكارها الوساطة في الصراع خاصة بعد فشل مبادرات مثل ” صفقة القرن”، ويُبرز محاولة خلق قطب دبلوماسي موازٍ يعيد للاتحاد الأوروبي دورا فاعلا في الشرق الأوسط. إنّ الاعتراف رغم الجدل حول مسالة السيطرة الكاملة على الأرض يعزّز موقع فلسطين التفاوضي، ويفكك حجة “العدو غير الممثل” التي تستعمل لإعاقة المفاوضات، بالرغم من أنّ منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد المعترف به دوليًا منذ 1974. ولا يُعدّ الاعتراف خطوة أحادية معرقلة، بل ركيزة قانونية لمفاوضات عادلة. إذ يُضفي شرعية متكافئة على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة بعد اعتراف منظمة التحرير التاريخي بإسرائيل سنة 1993.

لقد أصبح الاعتراف ضرورة لتعويض فشل المفاوضات التقليدية القائمة على خلل القوة. فلقد  أُطلقت مفاوضات مدريد (1991) بدون ضمانات حقيقية للفلسطينيين، فيما قدمت مفاوضات أوسلو (1993) اعترافًا متبادلًا، دون التزام نهائي بالدولة الفلسطينية. وفشلت مفاوضات أنابوليس (2007) بسبب غياب آلية تنفيذ وضغط دولي حقيقي.

30 سنة من المفاوضات لم تنتج دولة فلسطينية، بل زادت من التوسع الاستيطاني (ارتفاع المستوطنين من 100.000 إلى 700.000 منذ 1993). إنّ الربط بين “الاعتراف” و “المفاوضات المسبقة ” هو أداة لتعطيل الحقوق الفلسطينية تحت غطاء دبلوماسي. لا يمكن لفلسطين أن تكون طرفًا  متساويًا في مفاوضات دون اعتراف مسبق بوجودها كدولة. المطالبة بالتفاوض أوّلا هي كمن طلب من سجينٍ أن يُفاوض سجّانه على شرعية حرّيته. هذه حُجّة مضلّلة تتناقض مع القانون الدولي، فالاعتراف بالدول لا يشترط موافقة الدول المجاورة (مثال كوسوفو 2008) رغم معارضة صربيا.

لا أميل الى السيناريو المتشائم وأنّ الاعتراف سيظلّ حبرًا على ورق، بل أتفاعل مع فكرة تحويل الاعتراف إلى ضغط دولي يستغل عزلة إسرائيل المتنامية ومخاوفها من الملاحقة القضائية الدولية لإجبارها على مفاوضات جادّة. هناك حاجة ملحّة لتقويض مبرّرات الاستيطان ووضع حدٍّ للسياسة الإسرائيلية التوسّعية. العالم اليوم، يحتاج إلى إشاعة ديبلوماسية جديدة تنطلق من القيم الأخلاقية، وتهدف إلى إشاعة ثقافة التفاوض الإيجابي داخل وعبر الثقافات. إنها دبلوماسية تنادي بالقيم الإنسانية التي لا يمكن بدونها ترشيد السلوك الإنساني، وإيجاد حوار حقيقي وفعّال بين الأديان لترسيخ السلام العادل.

الآثار الجيوسياسية والإستراتيجية

لعلّ النتيجة الأهم  في التحولات الجيوسياسية هو تنزيل الاعتراف الدولي بدولة فلسطين لا كمجرد دعم رمزي، بل كرافعة سياسية ومعنوية حقيقية للشعب الفلسطيني تُعزّز من شرعية القيادة الفلسطينية وتحويلها من ” حكم ذاتي” إلى “دولة قائمة”، تملك أدوات قانونية لمقاضاة إسرائيل في المحاكم الدولية. كما تُعيد توجيه القوى الشعبية نحو مسارات سياسية مشروعة، ما يُساهم في تحصين المجتمع الفلسطيني من الانزلاق نحو التطرف أو العنف اليائس.

يتجاوز أثر الاعتراف البُعد القانوني والسياسي ليصل على الاستقرار الأمني الإقليمي والدولي. فاستمرار الجمود السياسي وغياب الأفق الحقيقي لحلّ عادل من شأنه أن: يغذّي حالة الإحباط الجماعي، ويسهّل على الجماعات المتطرّفة، محلية وعابرة للحدود، استغلال هذا الإحباط في التجنيد والدفع نحو العنف. كما انّ انغلاق المسار السياسي يُسهم في توسّع بيئات الغضب والتمرد، وهو ما لا يقتصر أثره على الأراضي الفلسطينية، بل قد يمتد إلى دول الجوار والمنطقة بأسرها.

من هذا المنظور، فإن الاعتراف بدولة فلسطين ليس فقط مطلبًا قانونيًا واخلاقيًا، بل أيضا إجراءً وقائيًا واستباقيًا لحماية الأمن الجماعي، من خلال نزع الذرائع من المتشدّدين، وإعادة إحياء الأمل في الحلول السياسية السلمية.

الخاتمة والاستشراف

إنّ التحول في الموقف الأوروبي، يجسّد وعيًا متزايدًا بأن “الحياد السلبي” لم يعد مقبولًا، وأن الاعتراف بفلسطين ليس عائقًا أمام السلام، بل شرطًا أوليًا لقيامه. وإذا استمرت هذه الدينامية، ورافقتها خطوات عملية لدعم بناء الدولة الفلسطينية ومساءلة إسرائيل عن ممارساتها واقتران ذلك بضغوط ملموسة، فإننا قد نشهد تحولًا نوعيًا في مسار الصراع، يفتح الباب أمام تسوية عادلة، مستندة إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويمنح شعوب المنطقة فرصة طال انتظارها للعيش في أمن وسلام.

* ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة الاعتراف بدولة فلسطين : نحو تثبيت حل الدولتين أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

الرئيس الأمريكي والوزير الأول الإسرائيلي يتحدّثان سويًّا إلى وسائل الإعلام ويقولان أنهما يغيّران الشرق الأوسط، ويبنيان دولا جديدة تعترف بإسرائيل دولة في الشرق الأوسط دون مُنغصات، وتقزيم القضية الفلسطينية باعتبارها ليست قضية قومية ولا دينية ولا تمت حتى بالإنسانية، فكلُّ ما جرى في غزة الجريحة، لم يكن ليؤثر في قادة الغرب إلا بقدر ما يطفئ لهيب الشارع الذي بدأ يشتعل وينمو اشتعاله يومًا بعد يوم، ولكنه لم يصل إلى الحدّ الذي يؤثر بشكل مباشر في الزعماء السياسيين الذين يبدو أنهم يواصلون المشوار لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق الرؤية الأمريكية الصهيونية.

ووفق هذه الرؤية المشؤومة، فإن الشرق الأوسط الجديد الذي يقصدونه، هو شرق يعترف بإسرائيل دولة على الأرض، ولا يحقّ لجيرانها مهاجمتها تحت أي ظرف من الظروف، ولها الحق في الدفاع عن نفسها بأي وسيلة، ولها الحق في امتلاك القنابل النووية، والصواريخ الباليستية وغيرها لإزالة التهديد الإيراني الذي لا يزال يمثل خطرا محدقًا عليها، وتتسيّد أمريكا المشهد في الدفاع عن مدلّلتها إسرائيل في أي وقت وأي زمن وبالطريقة التي تريدها، غير أن السفينة هل تجري بما يشتهي الرجلان أم أن هناك عقبات هائلة تنتظرهما في الطريق؟

أحمد الشرع صار بطلًا قوميًّا

لا شك أن تغيير النظام في سوريا لم يكن نتيجة ثورة سورية من الداخل كما تزعم وسائل الإعلام، بل كان نتيجة تأثير خارجي واضح، تزعّمته أمريكا وطرفاه إسرائيل وتركيا وربما دولة قطر التي كانت تسعى إلى تغيير النظام السوري منذ 2011، وبات واضحًا أن تهديد نتنياهو الذي وجّهه لبشار الأسد قبل أيام من هروبه كان إشارة بيّنة لتغييرٍ سيحصل في سوريا وفي أقرب الآجال، وما الهيئة العامة لتحرير الشام إلا وسيلة سوريّة ظاهرة للعيان ضخّمتها قناة الجزيرة القطرية بأنها هي التي حرّرت سوريا من قبضة الأسد، بينما الفاعل الحقيقي كان وراء الستار، والدليل أن الجميع عبّر عن إشادته بالتغيير الذي حصل في سوريا بسرعة هائلة وفي مقدمتهم الرئيس التركي والرئيس الأمريكي وبعض الدول العربية والغرب عموما، وبدأت الوفود تأتي لدمشق للتعبير عن التأييد المطلق، وصار أحمد الشرع بطلًا قوميًّا في سوريا بعد أن كان عميلًا إرهابيًّا تبحث عنه أمريكا والعراق وغيرهما من الدول.

فالشرع تغيّر بين عشية وضحاها بين إرهابي تبحث عنه الدول الكبرى إلى رئيس دولة تتعامل معه الدول الكبرى قبل الصغرى في المنطقة، وصارت سوريا وجهة دوليّة مرموقة تحمل في طياتها كثيرا من الخفايا الخطيرة التي ستظهر لاحقًا ربما، وإذا كان الراعي الأكبر قد صافح الشرع  ذات يوم في السعودية فيعني ذلك منطقيًّا وعقليًّا وسياسيًّا وبروتوكوليًّا أن هناك صفقات كبيرة تمت تحت الطاولة بين الدول الكبرى، لعل أهمها ملف التطبيع مع إسرائيل الذي يشغل بال الدولة العبرية ويقض مضجعها لتستبيح بعدها أي مكان يمكن أن يعارضها أو يسبب لها إزعاجًا، ولتحصره في زاوية معينة وتخنقه كما تفعل اليوم مع إيران.

سوريا تعيش تجربة مُرّة مَرّة أخرى

فسوريا الأسد كانت من الدول الممانعة، وتساعد وتساند المقاومة الفلسطينية، وبها عديدُ المقرات التي تضم مقاومين فلسطينيين ولبنانيين وكانت من مناصري حزب الله اللبناني ومؤيديه، ولذلك عملت أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية على كسر هذه اليد، بدعوى الحرية والكرامة، فحدث ما حدث في سوريا منذ 2011 من الحرب الداخلية التي أهلكت الحرث والنسل، وجعلت سوريا بلد أشباح، وهاجر على إثرها نصف الشعب، وبات الشعب كله في فقر مدقع وخوف مستدام، وها هو اليوم وبعد الثورة المزعومة والحرية المنقوصة يعيش تجربة مُرّة مَرّة أخرى قد تكون أخطر بكثير مما كانت عليه في عهد الأسد، وهي السماح لإسرائيل بأن ترتع وتلعب في سوريا من شمالها إلى جنوبها، دون محاسبة ولا معاقبة ولا حتى إدانة ودائما يبقى ذلك في إطار الدفاع عن النفس.

فالمسألة اليوم تحت المحك، وتبقى رغبة الرئيس الأمريكي في رفع العقوبات عن سوريا محل شك وارتياب، فترامب لا يمنح شيكًا على بياض، وقد تعودنا منه أنه لا يُقدم على شيء إلا بعد أن يَقرص ضيفه كما فعل مع من يخالفهم في البيت الأبيض، ولعل رئيس جنوب إفريقيا كان أبرز مثل واضح على رفض طلبات ترامب وامتعاض الأخير منه.

ظهرت المقالة رفع ترامب العقوبات عن سوريا مقدّمة للتطبيع مع إسرائيل أولاً على أنباء تونس.