وبيّنت الوزارة أنّه تم تعليق هذه القائمات بمقرات الولايات والمعتمديات، إلى جانب المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، والإدارات الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، وكذلك الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية فضلاً عن الإدارات الجهوية التابعة للوزارة المكلفة بالشركات الأهلية، أي وزارة التشغيل والتكوين المهني.

ودعت الوزارة الشركات الأهلية الراغبة في كراء هذه العقارات إلى سحب البطاقة الوصفية للعقار من المصالح الجهوية المختصة سواء بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أو الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية أو وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ثم إمضائها من قبل الممثل القانوني للشركة.

كما يتعيّن على الشركات تقديم مطلب في الغرض إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني في أجل لا يتجاوز شهراً من تاريخ تعليق الإعلان أي انطلاقاً من 30 مارس 2026 مرفقاً بالوثائق التالية:

• البطاقة الوصفية للعقار ممضاة من الممثل القانوني
• مضمون من السجل الوطني للشركات الأهلية
• نسخة قانونية من محضر جلسة مجلس الإدارة المتعلق بتعيين الممثل القانوني وتفويضه

وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان يأتي في إطار تطبيق أحكام المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025، والمتعلق بتنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 الخاص بالشركات الأهلية إضافة إلى القرار المشترك المؤرخ في 4 نوفمبر 2025 الصادر عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والذي يضبط شروط وإجراءات تمكين الشركات الأهلية من أولوية كراء العقارات الدولية…”.

ظهرت المقالة الإعلان عن نشر قائمة العقارات الدولية لفائدة الشركات الأهلية بعدة ولايات أولاً على أنباء تونس.

وأبرزت رئيسة الحكومة في مستهل المجلس أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة يستند إلى رؤية شاملة للسيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، كما يقوم على جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار والتعويل على الذات ويكرّس الخيارات الوطنية في ما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية.

ونوّهت رئيسة الحكومة بأهمية تنفيذ هذا البرنامج للدولة في الآجال التي تم ضبطها والذي يتميز خاصة بتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة ويقوم على جملة من الإصلاحات التشريعية العميقة لبلوغ الأهداف التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تعزيز ركائز نمو الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة وتحدياتها.

ويشمل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدّولة عدّة محاور أساسية تهم جميع القطاعات منها الصحية والمالية والتربوية والعلمية والصناعية والطاقية والشبابية والرياضية والثقافية والإدارية وخدمات المرفق العمومي بكل أنواعها.

وتقوم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة أساسا على ما يلي:

التشغيل وتحسين مستوى العيش وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتماد عدّة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسّطة الدخل ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع.

التسريع في تنفيذ الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل وتعزيز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن شغل وتوفير ظروف العمل اللائق والقطع مع مظاهر العمل الهشّ وتيسير النفاذ إلى السّكن وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين كلّ خدمات المرفق العمومي وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية.

إجراء إصلاحات تشريعية باعتبارها رافعة أساسية لترجمة المقاربة الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع ملموس وتكييف الإطار القانوني مع متطلبات المرحلة وتحدياتها.

إصلاح وتطوير منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بما يتلاءم ومتطلبات سوق الشغل والارتقاء بالمنظومة الصحيّة وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لتثمين رأس المال البشري.

دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة ونشر ثقافة الرّيادة وتحسين مناخ الأعمال وتثمين الرصيد العقاري ودفع المشاريع العمومية وتطوير البنية التحتية للنّقل مع تأهيل الموانئ والمطارات وتدعيم شبكات النقل الحديدي وتطوير شبكة الطرقات وتطوير التجارة والتهيئة الترابية وتكريس الأمن الغذائي وتطوير الصناعة والسياحة ورقمنة الخدمات العمومية وحماية النسيج الاقتصادي وإحكام التصرّف في الواردات ودعم التصدير وتبسيط وتسريع العمليات الديوانية وإنفاذ وسائل الدفاع التجاري.

تسريع الانتقال الطاقي وتطوير نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لمواجهة التحديات المناخية والطاقية المتزايدة وحماية الشريط الساحلي وتعزيز الاقتصاد الدائري.

اعتماد مقاربة تنموية جهوية تستند إلى المبادئ الدستورية لدفع حركية التنمية بالجهات التي ستساهم في صياغة أولوياتها وفق منهجية تشاركية تصاعدية جديدة تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي ثم المجلس الجهوي ثم مجلس الأقاليم ثم على المستوى الوطني والتي على أساسها سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، إلى جانب دعم منظومة الشركات الأهلية.

التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني الذي سيكون رافعة محورية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق أرحب لدعم الاقتصاد الرقمي واستحثاث المبادرات الشبابية مع تطوير الخدمات الإدارية عن بعد والنهوض بالاقتصاد الرقمي وحماية الفضاء السيبرني الوطني وتدعيم الثقة الرقمية.

وسيتمّ اعتماد منهجية متطوّرة لمتابعة تنفيذ كلّ الإجراءات والمشاريع المدرجة في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي تقوم على مؤشرات قياس الآداء مع ربطها بأهداف محدّدة في الزمن ومع استخدام آليات تكنولوجية حديثة للمتابعة تمكّن من معالجة الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن التوصّل لتجسيم هذه الإجراءات والمشاريع في الآجال المحددة لها.

تقرير حكومي

ظهرت المقالة مجلس وزاري حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي و كيفية دعم الشركات الأهلية أولاً على أنباء تونس.

وذكّر رئيس الدولة في مستهل هذا اللقاء بالمشروع الذي كان تمّ الانطلاق في إنجازه في أواسط سنوات السبعين من القرن الماضي والمتمثل في مسح عقاري شامل للبلاد التونسية ثمّ توقّف بالرغم من أنّ الأموال المرصودة لتنفيذ هذا المشروع كانت متوفّرة ولم يكن توقيف تنفيذه أو تعطيله إلاّ بهدف التغطية على عديد التجاوزات وخاصة منها تلك المتعلقة بعدد من الأراضي الفلاحية الدولية.

كما ذكّر رئيس الجمهورية بأنّ عمليات السّطو التي استفحلت بعد ذلك كانت تتمّ تحت غطاء شرعية مزعومة إذ يتمّ بأمرِ نقل ملكية عديد العقارات من الملك العام للدولة إلى الملك الخاص لها وأكثر من ذلك يتمّ التفويت فيها بالمليم الرمزي قبل أن يتحوّل الرمز من ملّيم إلى دينار.

وأسدى رئيس الدولة تعليماته بالعمل على جرد شامل لكلّ أملاك الدولة التي هي ملك للشعب التونسي، متعرّضا في هذا السياق إلى عدد من الأمثلة ومن بينها قصور فاخرة شُيّدت دون ترخيص على عقارات هي على ملك الدّولة ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر بعض العقارات بولايتي بنزرت وأريانة ومن قام بالاستيلاء عليها يدعو، من المفارقات، إلى تطبيق القانون عبر موجات الأثير أو عبر من أجّرهم ليظهَروا في موقع الضحيّة.

وعلى صعيد آخر، تطرّق رئيس الجمهورية إلى مشروع النصّ المتعلق بمنح الأولوية في تسويغ الأراضي الدولية إلى باعثي الشركات الأهلية، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ مثل هذا الحقّ في الأولوية في التسويغ معروف ومألوف، فضلا عن أنّه يُتيح خلق الثروة ويستفيد منه العاطلون عن العمل.

كما تعرّض رئيس الدّولة إلى مشروع النصّ المتعلق بالأراضي المخصّصة للبناء والتفويت فيها للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية بالدينار الرمزي للتخفيض في أسعار اقتنائها حتّى يكون الرمز هنا تجسيدا للسياسة الاجتماعية للدولة لا للسياسات التي سبقتها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ظهرت المقالة الرئيس و الأولوية في تسويغ الأراضي الدولية إلى باعثي الشركات الأهلية أولاً على أنباء تونس.

وفي كلمة اشرافها على هذا الملتقى أكدت السيدة كاتبة الدولة أنّ مشروع الشركات الاهلية ينصهر في إطار رؤية سيادة رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة التونسية وتحقيق الادماج الاجتماعي و الاقتصادي لفائدة كل فئات المجتمع التونسي وخلق فرص عمل لائقة لهم في نطاق تكافؤ الفرص ومن خلال مبادرات جماعية اهلية تعدّ من الخيارات المهمة والواعدة لدفع نسق التشغيل وفكّ العزلة على الفئات الهشة من خلال إستثمار كل الفرص والامكانيات من أجل ضمان الادماج المهني للشباب الذي يعتبر الأمثل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة والعادلة.
وبيّنت السيدة كاتبة الدولة ان بعث هذه الشركات يهدف الى تحقيق توازن إجتماعي وإقتصادي وبيئي وثقافي محليا وجهويا بما من شأنه ان ينعكس على البعد الاقتصادي الاجتماعي البيئي الإقليمي والوطني وبمساهمة المواطنين والمواطنات في صنع القرار الاقتصادي الوطني والجهوي انطلاقا من خصوصية المجال الترابي وبالتالي المساهمة تطوير نسيجهم الاقتصادي والاجتماعي كما ان إحداث الشركات الاهلية يندرج ضمن توجهات الدولة في دعم ثقافة المبادرات الاهلية مع تدخلها لتذليل الصعوبات التي قد تعترض هذه الشركات وتعيق دخولها طور النشاط الفعلي.
وبالمناسبة دعت السيدة كاتبة الدولة المصالح والهياكل الجهوية لمزيد مرافقة باعثي الشركات الاهلية وتوجيهم نحو فرص التكوين والتأهيل المتوفرة الى جانب العمل على إضفاء مزيد من النجاعة على تسيير الملف وحفز الاستثمار كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع دعوتها الى تثمين نجاح بعض مبادرات الشركات الأهلية التي نجحت في اثبات قدرتها على خلق الثروة والتنمية والتشغيل.
وفي اطار دور كتابة الدولة للشركات الاهلية في تشجيع والتحفيز على بعث شركات اهلية وحرصا على توجيه مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية على المبادرة قدّمت السيدة سهام سليماني وهي عضو بديوان السيد وزير التشغيل والتكوين المهني مداخلة سمعية بصرية للتعريف بالشركات الاهلية وامتيازاتها
كما كان اللقاء مناسبة جمعت السيدة كاتبة الدولة بشباب الجهة حيث فتح فضاء حواري معهم حول كل ما يتعلّق بالتشغيل وآلياته وخاصة الشركات الاهلية وصعوبات المبادرة وقد كان التفاعل الحواري ايجابيا حيث كان ردود السيدة كاتبة الدولة للشركات الاهلية محفّزة على المبادرة بمزيد الاحاطة بالعاطلين عن العمل وبصيص أمل لهم للانطلاق الفعلي في مزيد بعث شركات اهلية وتنويع منتوجها
وفي خاتمة اللقاء أكّدت السيدة كاتبة الدولة للشركات الاهلية أنّ التنوّع الجغرافي والطبيعي الذي تتميز به ولاية جندوبة عامة وثراء مخزونها الحضاري وما تزخر به من مواقع أثرية وتراث مادي ولامادي وثروات متنوعة ومختلفة يجعل منها خلية ثرية يمكن النهل من مخزونها للإستثمار ودفع المبادرات الجماعية عبر تنويع مجالات تدخّل الشركات الاهلية بالجهة بما يهدف للحد من البطالة وتحقيق العيش الكريم لكل فئات المجتمع في نطاق تساوي الفرص، مُعتبرة أنّ كل إحداث لشركة أهلية جديدة هو خطوة جريئة نحو التحرر الاقتصادي الوطني وتحقيق التنمية والتشغيل.
وكان السيد والي جندوبة قد ألقى كلمة في افتتاح هذا الملتقى توجّه من خلالها بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الملتقى مؤكّدا حرص السلط الجهوية على تذليل كل الصعوبات أمام مبادرات الاستثمار ضمن الشركات الاهلية مع حرصها على مزيد رفع الجهود بهدف دفع نسق إحداث الشركات الاهلية وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجياتهم المحلية والجهوية وخصوصياتها مُنوّها بدور كل المتدخلين من الجهة لتشجيع أصحاب أفكار المشاريع على المبادرة بإحداث شركات أهلية من خلال مزيد التعريف بها وتبسيط مفاهيمها.
وفي خاتمة هذا الملتقى الذي أشرف على تنشيطه الاستاذ منصف كريمي صاحب مبادرة اللقاء الحواري حول “آليات بعث شركات أهلية في المجال الثقافي”كأول ندوة وطنية ذات الصلة بمجال الاستثمار الثقافي عبر الشركات الاهلية انتظمت بجندوبة في 8 مارس 2024 تم عقد الجلسة التأسيسية العامة للشركة الأهلية المحلية للخدمات الفلاحية مطمور خمير فرنانة.

محمد قارشي

ظهرت المقالة غار الدماء: حسنة جيب الله: “الشركات الأهلية من آليات فكّ العزلة على الفئات الهشة” أولاً على أنباء تونس.

جدير بالذكر ان هذا الملتقى يندرج في اطار تثمين الشركات الأهلية التي تعتبر بديلا للمنوال التنموي الفاشل الذي راكم الثروة لدى أقلية يكون فيها أبناء الشعب شركاء في الوطن والثروة ومساهمين في المشهد التنموي والحراك الاقتصادي الجهوي وذلك وفق المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالشركات الأهلية الى جانب حرص كتابة الدولة للشركات الاهلية على دعم ومساندة الدخول تدريجيا طور النشاط الفعلي للشركات الاهلية بالجهة وضرورة مرافقة مشاريع بعث الشركات الأهلية من الفكرة إلى التأسيس والنشاط من قبل كافة الإدارات الجهوية بما يساهم في توفير بدائل تنموية جماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة على المستوى الجهوي والمحلي.
كما تجدر الاشارة الى ان ولاية جندوبة كانت سبّاقة في العملية التحسيسية التحفيزية على بعث شركات أهلية في مختلف المجالات ومن خلال تنظيم لقاءات حول الإطار القانوني للشركات الاهلية و الهدف من إحداثها و إجراءات تأسيسها والإمتيازات المالية والجبائية الممنوحة وبرامج التكوين المتاحة للشركات الأهلية ومنها الشركات الاهلية في المجال الثقافي والفني والحرفي وذلك تنويعا للمنتوج وضمن صناعات ثقافية بديلة تعتمد التكنولوجيات الحديثة وتنهل من روح الذكاء الاصطناعي حيث سبق للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة وفي تنسيق عام للاستاذ منصف كريمي تنظيمها لندوة بعنوان” آليات بعث شركات أهلية في المجال الثقافي”وذلك يوم 8 مارس 2024 وهي الندوة الاولى من نوعها وطنيا التي تهتم بسبل بعث شركات أهلية في المجال الفني والابداعي والحرفي.

أميرة قارشي

ظهرت المقالة غار الدماء: ملتقى جهوي حول الشركات الأهلية أولاً على أنباء تونس.

“على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ان يدركا ان التعويل على الشركات الاهلية هو مضيعة للوقت واهدار للمال العام
علينا ان نعول على انقاذ الشركات الوطتية ودعم المستثمرين من اجل الحفاظ على احدى اسس الاقتصاد التونسي وقطب جالب لليد العاملة
لن تكون للشركات الاهلية اي نتائج ملموسة على ارض الواقع

*مصطفي عبد الكبير”.

ظهرت المقالة مصطفى عبد الكبير: “التعويل على الشركات الأهلية مضيعة للوقت…” أولاً على أنباء تونس.

وأكدت كاتبة الدولة،خلال مداخلتها في ورشة عمل حول « تنمية قطاعات الإقتصاد الوطني »، بمناسبة إنعقاد الدورة 38 لأيام المؤسسة من 5 إلى 7 ديسمبر 2024، بسوسة، تحت شعار « المؤسسات والتحولات الكبرى،التأقلم والفرص المتاحة »، أن تطوير العمل على ملف الشركات الأهلية قد أثبت نجاعته الإقتصادية من خلال ملائمته لخصوصيات الجهات في تونس.
وأعلنت جيب الله، أنه سيتم خلال الأيام القادمة إصدار دليل للشركات الأهلية، مؤكدة أنه في مستوى تطلعات الراغبين في بعث الشركات الأهلية.
كما سيقع خلال سنة 2025، بعث المتجر الأهلي الإلكتروني، إلى جانب إحداث المنصة الرقمية الرامية إلى تبسيط وتسريع تركيز الشركات الأهلية وتجنب الأخطاء عند التأسيس و الإطلاع على مجالات نشاطات الشركات الأهلية و كيفية إنتشارها ،وذلك في إطار مبدأ الشفافية وحرية النفاذ إلى المعلومة في هذا الملف.
من جانبه أفاد الخبير في التصرف في الموارد البشرية والأستاذ الجامعي ياسين سلامة، أن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات قد قام بدراسة إستهدفت الباعثين من الشركات الأهلية وأعضاء مجالس إدارة لهذه الشركات وبعض الأطراف المتداخلة، حيث أوصوا بمراجعة القوانين والنصوص الترتيبية الخاصة بالأراضي الدولية التي أصبحت تشكل اليوم عائقا كبيرا أمام الشركات والتي أصبحت تريدالمرور إلى مرحلة التفعيل في علاقة بالقطاع الفلاحي.
كما أوصوا،وفق سلامة، بالتواصل والإعلام حول الإجراءات الإدارية المنبثقة بخصوص هذه الشركات والتي ثبت انها منقوصة على مستوى وزارة الإشراف وكتابة الدولة للشركات الأهلية،والتي إعتبرها العديد من المتدخلين بالإجراءات المعقدة.
وأفاد المسؤول،أنهم طالبوا بتوسيع دائرة التمويل بالنسبة إلى الشركات الأهلية نظرا لمشكل التمويل الحاصل،رغم قيام ست مؤسسات بنكية بإمضاء إتفاقية مع وزارة التكوين المهني والتشغيل،إلا أن البنك التونسي للتضامن الوحيد الذي يقوم بعملية التمويل إلى حد الساعة.
وأكد في السياق ذاته ،رغبة باعثي الشركات الأهلية بمزيد تكوينهم في علاقة بالتصرف ودراسة المشاريع، وحثهم على منحهم الإمتيازات الجبائية.

ظهرت المقالة الدورة 38 لأيام المؤسسة بسوسة: جيب الله تؤكد ارتفاع نسق احداث الشركات الأهلية في عام 2025 أولاً على أنباء تونس.

إستجابة لحاجيات الشركات الأهلية من التكوين والمرافقة أشرف السيد رياض شــــوّد Riadh Chaouedوزير التشغيل والتكوين المهني والسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية حسنة جيب الله Hasna Jiballah والسيد ناجي الغندري رئيس المجلس البنكي والمالي يوم الأربعاء 06 نوفمبر 2024 بمقر المجلس البنكي والمالي بالعاصمة، على إفتتاح أشغال الدورة التكوينية الأولى في مجالات التصرف الإداري والمالي عموما والتصرف في المخاطر والمحاسبة والحوكمة والجباية بالخصوص لفائدة دفعة أولى من الشركات الاهلية من مختلف ولايات الجمهورية.

وقد حضر الافتتاح السيد خليفة السبوعي الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن والسيد راشد بطيطة المدير العام للشركة التونسية للبنك والسيد سعيد السبتي المدير العام للتجاري بنك والسيدة فريال شابرك المديرة العامة للبنك التونسي للامارات، بالإضافة إلى عدد من إطارات وزارة التشغيل والتكوين المهني والمجلس البنكي والمالي وممثلين عن عدد من المؤسسات البنكية.

وأكد السيد الوزير بالمناسبة على أهمية مرافقة الشركات الاهلية والاحاطة بها لتدخل طور النشاط ثم لتوفير كل مقومات ضمان ديمومتها. مشدّدا على أنّ هذا الخيار الوطني الاقتصادي والاجتماعي يتطلب تضافر مجهودات كل الأطراف المتدخلة من القطاعين العمومي والخاص.

وأعلن السيّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني بالمناسبة، عن إحداث منصّة رقمية خاصة بالشركات الاهلية تخوّل لها إدراج كل المعطيات والبيانات الخاصة بالشركة وتوفر إمكانية التواصل الافتراضي مع البنوك بخصوص التمويل، وتندرج هذه المنصة في إطار برنامج عمل الوزارة في مجال تبسيط إجراءات إحداث الشركات الاهلية ورقمنة الملف.

وأكّدت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية على أنّ الاقتصاد الوطني يحتاج اليوم لمقاربات ومنهجيات عمل متجددة بعيدة عن النمطية في المعالجة، مثمنة مبادرة المؤسسات البنكية التي كانت سباقة في الاضطلاع بدور رائد في مجال توفير التكوين والمرافقة في مجال اختصاصها إلى جانب وظيفتها التمويلية والتي هي المهمة الأساسية لها.

كما شدّدت السيدة كاتبة الدولة على أهمية التكوين في تطوير مهارات وكفاءة المبادرين بإحداث شركات أهلية بهدف تنمية قدراتهم في التصرف الإداري والمالي وإدارة المخاطر إضافة إلى تعزيز قدرة الشركات الأهلية على المنافسة والإنفتاح على الأسواق الداخلية والعالمية.

ومن جهته أكّد السيد ناجي الغندري رئيس المجلس البنكي عن استعداد المجلس مزيد معاضدة مجهودات الوزارة في مجال تكوين ومرافقة الشركات الاهلية للدخول طور النشاط الفعلي، وذلك في مجالات التصرف عموما وخاصة التصرف في المخاطر و المحاسبة و الحوكمة والجباية الفعالة للمؤسسات والإدارة بما يساعد الشركات الاهلية على أن تحقق إستدامتها وتطورها.

ويندرج هذا التكوين في إطار تفعيل التعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والمجلس البنكي والمالي، ويتواصل تكوين الدفعة الأولى من 06 إلى 08 نوفمبر 2024، ويمتد تكوين الدفعة الثانية من الشركات الاهلية من 13 إلى 15 نوفمبر 2024 بمقر المجلس البنكي والمالي بالعاصمة.

ظهرت المقالة بحضور عدة مسؤولين في البنوك وزير التشغيل يعلن عن احداث منصة خاصة بالشركات الأهلية أولاً على أنباء تونس.

وقال عضو مجلس إدارة الشركة الأهلية “البيّة ” بمنوبة، رشاد الماجري، أن باعثي الشركات الأهلية يتكبدّون مصاريف التأسيس، داعيا الى ضرورة مرافقة أصحاب الشهائد المعطلّين عن العمل وغيرهم من الفئات التي ترغب في احداث هذا النوع من الشركات من مرحلة التأسيس الى غاية اطلاق المشاريع ثم التوسعة في الاستثمار.

وذكر أن مصاريف نشر الموافقة على احداث هذه الشركات في الجرائد الرسمية باعتباره من الاجراءات الضرورية، يتطلب لوحده معاليم تصل الى 600 دينار وهي اعباء مكلفة على أشخاص هم في الأصل من المعطّلين على العمل، مضيفا ان البنك التونسي للتضامن لا يتولى تمويل تجديد الاستثمار بالنسبة للشركات الأهلية.

وانتقد الماجري ما وصفه ب”غياب دليل اجراءات موحّد” لعدم حصول عدد من المسؤولين على المراسيم والمناشير المنظّمة للتعامل مع الشركات الأهلية”.

*المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة مجالس إدارة الشركات الأهلية: دعوة الى ضرورة ترفيع في سقف التمويل أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت جيب الله على هامش تدشين شركتين أهليتين بمدنين وسيدي مخلوف في إطار زيارة أدتها كامل اليوم الى ولاية مدنين، ان عدة نصوص قانونية في طريقها الى التنقيح ومنها الخاصة بقطاع النقل وبالعقار الفلاحي، مشيرة إلى تقديم مشروع تنقيح النص المتعلق بملك الدولة الفلاحي في انتظار مصادقة البرلمان عليه، ومشروع لتنقيح النص القانوني عدد 23 المؤرخ في 1 افريل 2008 الخاص باللزمات، بما يعطي الافضلية للشركات الاهلية وتقديم مشروع اتفاقية مع الادارة العامة للغابات تخص الشركات الاهلية التي تثمن المنتوج الغابي.
وأضافت إنه سيتم أيضا طرح “عمل مشترك مع السجل الوطني للمؤسسات لوضع منصة رقمية، للتحول بالشركات الاهلية نحو الرقمنة وتسهيل الاجراءات وتبسيطها بما يسمح بتسريع نسق احداث الشركات الاهلية ودخولها طور النشاط”.
وتحدثت كاتبة الدولة عن اجراءات جبائية جديدة، منها اجراءات تعفي الشركات الاهلية مدة 10 سنوات من الجباية والاداء على الموارد والاداء على القيمة المضافة على الشراءات لمعدات

وتجهيزات نشاط الشركة، والمصادقة قريبا في ميزانية سنة 2025 على الية ضمان قدرها 10 ملايين دينار الى جانب احداث منحة دعم لدراسة المشروع بقيمة 5 الاف دينار ومنحة دعم أخرى قدرها 20 الف دينار للشركات الاهلية التي دخلت طور النشاط، الى جانب العمل مع البنوك لاحداث خط تمويل تلقائي منها لدعم الشركات الاهلية في الثلاث سنوات الاولى وتفعيل الية ضمان جديدة في السنة المالية الجديدة.
وأعلنت عن انطلاق دورة تكوينية من 6 الى 14 نوفمبر القادم حول التصرف الاداري والمالي وادارة المخاطر، في اطار مخطط متكامل للاحاطة والتكوين والمرافقة المستمرة خلال الثلاث سنوات الاولى، مبرزة اهمية الشركات الاهلية في خلق ديناميكية في مناطقها ومبادرات جماعية متاقلمة مع احتياجات المنطقة وارساء نسيج اجتماعي متماسك.

• وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة الشركات الأهلية: إجراءات جديدة لديمومة المشاريع… أولاً على أنباء تونس.