قدمت منظمة الأعراف Conect وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع شركة التدقيق والاستشارات HLBGS Audit & Advisory ومعهد One to One لسبر الآراء الخميس 18 نوفمبر 2021 نتائج عملية سبر الآراء في دورتها الخامسة من Miqyes وهو «مقياس» للوضعية الإقتصادية للشركات التونسية الصغرى والمتوسطة، سنة منذ بداية جائحة كوفيد-19، مع التركيز على الشركات ذات المساهمة الأجنبية.

تم اختيار الموضوع لخطورة الوضع الاقتصادي على المستويين الوطني والعالمي، إذ أدى انعكاس انتشار جائحة كوفيد-19 إلى انكماش اقتصادي خلال سنة 2020 للناتج الإجمالي الخام العالمي بنسبة 3.5 ٪ و في تونس بنسبة 8.2٪.

أجريت عملية استطلاع الرأي في الفترة ما بين 21 سبتمبر و 5 نوفمبر 2021 واستهدفت 527 مؤسسة تشغّل من 6 إلى 199 شخص، بما في ذلك 101 شركة بمساهمة أجنبية.

جائحة كوفيد-19 أثرت سلبيا في 85 ٪ من الشركات

وسيتم عرض النتائج والتوصيات اثر هذه الدورة على الشركات والسلطات المعنية وشركاء التنمية بهدف تظافر الجهود لإنعاش القطاع الخاص في تونس.

تشير النتائج الرئيسية لهذه الدراسة إلى أن 85٪ من الشركات أكدت أنه كان لجائحة كوفيد-19 تأثيرا سلبيا واضحا على أنشطتها. وأعلن 12.9 بالمائة من رجال الأعمال خلال السنة الماضية عن إغلاق مؤسساتهم لمدّة مطوّلة أو بشكل نهائي.

وأمام الوضعية الهشة التي تعيشها جل الشركات، لم يكن النفاذ إلى التمويل سهلا، حيث صرّحت 17٪ فقط منها اللجوء إلى قروض التصرّف، واعتبر حوالي 35٪ من مسيّري هذه المؤسسات والتي تشغل بين 50 و 199 شخص أن شركاتهم ليست ممولة بالقدر الكافي.

أمّا فيما يتعلق بنفاذ الشركات الصغرى والمتوسطة إلى السوق، فقد أشارت دراسة Miqyes إلى أنّ 49.6٪ منها قد فقدت حريفا رئيسيًا سنة 2020  بسبب جائحة كوفيد-19 والصعوبات المالية لحرفائها.

خفضت الاستثمارات إلى حدّها الأدنى

وتأثر التشغيل بشكل مباشر حيث خسرت الشركات الصغرى والمتوسطة ما معدّله 0.7 من صافي مواطن الشغل سنة 2020. وأثرت هذه الخسارة على قطاع التجارة أكثر من قطاع الخدمات وقطاع الصناعة بنسبة قليلة جدًا.

وفي هذا السياق، انخفضت الاستثمارات إلى حدّها الأدنى. حيث صرّح 15.5٪ فقط من أصحاب الشركات المستجوبة أنهم قاموا باستثمارات سنة 2020 مقارنة بـ 36.2٪ سنة 2019.

واعتبر  49.4٪ من  أصحاب المؤسسات أن مناخ الأعمال  غير محفّز ؛ و ذلك لأسباب عديدة، في حين عبر  8.4٪  عن رضاهم. 

وعلى غرار الدورات السابقة من دراسة Miqyes ، يعتبر أصحاب الشركات إدارة الضرائب عائقا إداريا رئيسيا (19.7٪)، تليها الديوانة بنسبة (16.5٪) وأخيراً منظومة التراخيص بنسبة (13.1٪). و يعتبر  30٪ من رؤساء الشركات ذات رأس المال ذي أغلبية أجنبية أن الديوانة تمثل مصدر إعاقة إدارية لأنشطتها.

69.7 من المائة من الشركات شهدت انخفاضًا في مبيعاتها

ومن بين المستجوبين، أعلن ثلث رؤساء الشركات أنهم واجهوا حالة من الفساد سنة 2020 مقابل ربع المستجوبين فقط سنة 2019. كما كشفت دراسة Miqyes أن 69.7٪ من الشركات شهدت انخفاضًا في مبيعاتها سنة 2020 مقابل 32.4٪ سنة 2019 و41.6٪ فقط أعلنت أنها حققت ربحًا مقابل 66.8٪ سنــة 2019.

وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية، لا تزال أكثر من 50٪ من الشركات الصغرى والمتوسطة تخطط لمزيد الاستثمار سنة 2022، و توسيع مجال نشاطها في تونس.

مكنت دراسة Miqyes من مراقبة وتحليل الوضع الاقتصادي للشركات الصغرى والمتوسطة / والصغرى جدا سنة 2020، بالإضافة إلى المعاملات الإدارية والتجارية في سياق عالمي غير مسبوق.

وكان الهدف الرئيسي من الدراسة تحديد العقبات الرئيسية مع الأخذ بعين الاعتبار الدراسات السابقة وتوصيات الخبراء.

و للتذكير، تم إطلاق مقياس Miqyes الشركات الصغرى والمتوسطة سنة 2016، و يهدف أساسا إلى دراسة واقع وآفاق الشركات الصغرى والمتوسطة. وقدم Miqyes خلال الدورات السابقة، وعلى فترات منتظمة، تصورًا واقعيًا لأدائها وإنجازاتها و تحدياتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

ظهرت المقالة دراسة حول تأثير جائحة كوفيد-19 على الشركات التونسية ذات المساهمة الأجنبية أولاً على أنباء تونس.

تم إطلاق برنامج دعم الصادرات Insadder في جوان 2021 بتمويل من الإتحاد الأوروبي وبتنفيذ من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية (Berd) الذي يهدف إلى تعزيز إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية من حيث الصادرات.

من خلال الدعوة الأولى لتقديم الطلبات، تم اختيار 25 شركة صغيرة ومتوسطة من 200 طلب بعد عملية تنافسية. تستفيد هاته الشركات الآن من دعم برنامج Insadder على مختلف المكونات وذلك بعد تشخيص أجراه خبراء البرنامج والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو تقييم الأداء والقدرة التنافسية والقدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة المختارة، من أجل وضع خطة عمل تشمل مجموعة من المهام التي ينبغي تنفيذها طوال فترة تنفيذ البرنامج.

يمتد برنامج Insadder على جميع القطاعات لتعزيز الابتكار والرقمنة والشمول والتنمية المستدامة، ويقدم مجموعة من خدمات المساعدة التقنية والمالية بالإضافة إلى خدمات الدعم الشاملة.

على هذا النحو، فإن الشركات التي تم اختيارها لبرنامج Insadder سيكون لها ، لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات ، إمكانية الوصول إلى:

● الدعم الاستراتيجي من قبل خبراء الأعمال الدوليين الذي يركزون على التصدير والوصول إلى أسواق جديدة ;

● دعم تشغيلي متعدد التخصصات يقدمه خبراء في الاستراتيجية والتنظيم والتسويق والتحول الرقمي والمعلومات المالية والشهادات ؛

● تدريب خاص في مجال التصدير لفائدة موظفي الشركات المستفيدة ؛ 

● التمويل المشترك للشهادات المطلوبة للتصدير.

للاستفادة من هذا البرنامج ، يجب أن يستوفي المترشحون 4 مجموعات من المعايير ، وهي:

1. أن تكون شركة صغيرة ومتوسطة وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي: بحجمها (أقل من 250 موظفًا) ، وحجم أعمالها (<50 مليون اورو أو إجمالي القوائم المالية <43 مليون اورو) ومواردها (التي تشمل المساهمة والشراكات والروابط).

2. خبرتها في التصدير: يستهدف البرنامج الشركات التي ترغب في التصدير لأول مرة أو التي قامت بالتصدير أو التصدير من حين لآخر وترغب في زيادة صادراتها. الشركات التي تصدر أكثر من 30٪ من مبيعاتها غير مؤهلة للمشاركة في هذا البرنامج.

3. القاعدة المالية: يجب أن يكون لدى المستفيدين موارد مالية سليمة تسمح لهم بالاستثمار في عمليات التصدير. يجب أن يكون لدى الشركة مستويات نسبة مالية متوازنة.

4. الوضعية الجبائية: يجب أن يتمتع المستفيدون بوضعية ضريبية سليمة وأن يصرحوا على الشرف دون أن يخضعوا لعقوبات أو حالة استبعاد وفقًا للتوجيهات الأوروبية الحالية.

 خلال السنوات الخمس المقبلة، يرغب برنامج Insadder، الذي يستفيد من ميزانية قدرها 7.25 مليون اورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبتنفيذ من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دعم 75 مؤسسة تونسية في تنمية صادراتها.

ستكون الدعوة الثانية لتقديم الترشحات مفتوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من 1 إلى 30 نوفمبر 2021.

لتقديم ترشحاتكم، قموا بزيارة هذا الموقع. www.insadder.tn.

ظهرت المقالة إطلاق برنامج أوروبي لدعم صادرات الشركات التونسية أولاً على أنباء تونس.