وقد شارك في هذه الجلسة التي ترأسها والي تطاوين، حافظ الفيتوري، فد عن الشركة التونسية للانشطة البترولية وممثلون عن الشركة الصينية المنتظر تكليفها بإنجاز مشروع محطة غاز الجنوب بالقرضاب وأعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وتفقدية الشغل.

وأفاد مصدر مسؤول من الولاية، في تصريح لمراسل (وات) في الجهة، بأن ممثلي الشركة التونسية للأنشطة البترولية، تعهّدوا باستئناف أشغال بناء محطة الغاز بالقرضاب، حالما تتم الإجراءات القانونية الخاصة بفك الارتباط مع المقاولة المتخلية والترتيبات الإدارية اللازمة مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومن المحتمل ان تنطلق خلال جويلة 2023.

يُذكر أن مشروع “غاز الجنوب” بالقرضاب، قرب مدينة تطاوين، يتكوّن من مدّ أنبوب غاز على مسافة 94 كلم، بعد تفرّعه عن الأنبوب الرابط بين “حقل نوّارة” ومحطة قابس، في مستوى الكامور وبناء محطة لمعالجة الغاز الصناعي وتعبئة قوارير الغاز المنزلي، بكلفة تناهز 500 مليون دينار.
أما بخصوص وضعية شركة الجنوب للخدمات، فقد تعهّد ممثلو الشركة التونسية للأنشطة البترولية، بالضغط على الشركات البترولية المتعاقدة معها، لصرف مستحقات شركة الجنوب للخدمات التي لوّح عمّالها بالإضراب يومي 17 و18 ماي 2023.

وقال المصدر ذاته إن قرار إحداث شركة خاصة بالتصرف في حقل نوارة للغاز، جار تفعيله، وفق الإجراءات القانونية الخاصة به وأكد أن كل الإشكاليات العالقات والخاصة بوضعيات عدد من الإطارات والعملة في علاقة بالشركة التونسية للأنشطة البترولية، تم حلها وإيجاد الحلول المناسبة لها خلال جلسة اليوم الجمعة 12-05-2023.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة تطاوين: الشركة التونسية للأنشطة البترولية تتعهّد باستئناف أشغال بناء محطة الغاز بالقرضاب “فور توفّر الظروف الملائمة لذلك” أولاً على أنباء تونس.

تكلف السيدة دليلة الشابي بوعتور رئيسة مديرة عامة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية

يكلف السيد محمد علي خليل رئيسا مديرا عاما للشركة الفرنسية التونسية للبترول

يكلف السيد قيس الماجري رئيسا مديرا عاما للوكالة العقارية الصناعية

يكلف السيد سامي قبطني رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ”

يكلف السيد رشيد العربي رئيسا مديرا عاما لشركة اسمنت أم الإكليل.

ظهرت المقالة تسميات جديدة في وزارة الصناعة و المناجم و الطاقة (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة المنشورة أسفله رجل الأعمال والناشط السياسي فوزي اللومي يدق ناقوس الخطر: تونس دخلت اليوم في مرحلة خطيرة وهي أن المؤسسات العمومية أصبحت تسبب في إفلاس بعضها البعض. والحل في رأيه يكمن في إعادة قيمة العمل و الانتاج والتوقف عن تبرير عمليات الصد عن العمل وتعطيل الإنتاج.

بقلم فوزي اللومي *

قيام وزارة المالية بالعقلة على حسابات الشركة التونسية للأنشطة البترولية (وهي مؤسسة عمومية) بسبب تدهور وضعها المالي نتيجة عجز مؤسسات عمومية أخرى على خلاص ديونها المتراكمة لفائدتها، هي سابقة لم تشهدها تونس حتى منذ ما قبل الاستقلال.

بعد ان دخلت عديد المؤسسات العمومية مرحلة إفلاس موضوعي ( شركات فالسة يستمر نشاطها بفضل التمويل من المالية العمومية)، اليوم دخلنا في مرحلة أخطر وهي أن المؤسسات العمومية أصبحت تسبب في إفلاس بعضها البعض.

لقد تجاوزنا كل الخطوط الحمر والقطاع العمومي أصبح يعيش حالة إفلاس فعلي و سط غياب الإرادة للإصلاح، والدولة أصبحت فقط تسير بعجلة القطاع الخاص. الوضع الاقتصادي أصبح بالفعل منذرا بالخطر والسقف إذا انهار سيسقط على الجميع وقد يصعب التدارك في ذلك الوقت.

يجب فتح ملف المؤسسات العمومية في اسرع وقت، ويجب وان تتظافر الجهود وتتوفر الإرادة الصادقة للإنقاذ، يجب مراجعة طرق تسيير المؤسسات العمومية بشكل جذري ، و يجب إعادة قيمة العمل و الانتاج والتوقف عن تبرير عمليات الصد عن العمل وتعطيل الإنتاج.

* رجل أعمال وناشط سياسي.

ظهرت المقالة القطاع العمومي في تونس أصبح يعيش حالة إفلاس فعلي أولاً على أنباء تونس.