بعد أسبوع من الصمت المدقع أصدرت وزارة النقل أمس الجمعة 23 جويلية 2021 بلاغا توضيحيا حول إيقاف عمل أحد الناقلين البحريين الدوليين بميناء رادس تحاول أن تهون فيه القضية الخطيرة جدا والتي تؤكد ما نبهنا إليه منذ سنوات من مشاكل في ميناء رادس التي تعوق الاقتصاد في تونس و تسبب خسائر كبيرة للمؤسسات. و فيما يلي نص البلاغ الذي لا يخلو من المغالطة لأنه يحاول الإيهام بأن كل شيء تقريبا على ما يرام بميناء رادس… والحقيقة أن الأمر ليس كذلك بشهادة كل المتعاملين…

تعلم وزارة النقل و اللوجستيك أن البلاغ الصادر يوم 16 جويلية 2021 عن أحد الناقلين البحريين الدوليين (CMA CGM) الذي ترسو سفنه بالموانىء التونسية والمتعلق بإيقاف الحجز لنقل حاوياته نحو ميناء رادس، إنما هو إجراء وقتي وحصري اتخذه الناقل البحري المعني نتيجة عدم قدرته على نقل الحاويات من ميناء المسافنة بمالطا نحو ميناء رادس بالنسق المطلوب بسبب تراجع مردودية عمليات الشحن والتفريغ بميناء رادس خلال هذه الفترة الانتقالية وطول مدة رسو السفن بهذا الميناء.

و اعتبارا للخلط الذي حصل لدى بعض الموردين التونسيين حول إيقاف نشاط هذه الشركة بالموانىء التونسية أصدر الناقل البحري بلاغا ثانيا اليوم الجمعة 23  جويلية 2021 يؤكد فيه مواصلة العمل بالموانىء التونسية و تأمين نقل الحاويات توريدا و تصديرا كما أوضح أن إيقاف النشاط يهم الحجوزات الجديدة نحو ميناء رادس وذلك بصفة وقتية وحصرية إلى حين تحسن مردودية الشحن والتفريغ بهذا الميناء وتوفر فضاءات الخزن الضرورية بميناء مالطا. 

وتجدر الاشارة إلى أن الناقل البحري الذي أصدر هذا البلاغ تواصل سفنه عملها بموانىء بنزرت وسوسة وصفاقس بصفة عادية. علما وأن الوزارة تعمل منذ مدة بالتنسيق مع الشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان البحرية التجارية والموانىء على تطبيق برنامج عمل  يتمثل أساسا في إعادة تنظيم وتوظيف المساحات المينائية وتفعيل منظومة التصرف الآلي في الحاويات TOS بكل تطبيقاتها بما يضمن رقمنة جميع المعاملات بالميناء مع موفى السنة الحالية، بالاضافة إلى تسلم الشركة التونسية للشحن والترصيف لمعدات جديدة مع منتصف شهر أوت 2021.  ذ

وتتطلع الوزارة مع استكمال تنفيذ هذا البرنامج إلى استرجاع نسق الشحن والتفريغ للحاويات ونجاعة الخدمات بميناء رادس المستوى المطلوب خلال شهر سبتمبر 2021.

ظهرت المقالة تونس : وزارة النقل توضح بشأن إيقاف عمل أحد الناقلين البحريين الدوليين بميناء تونس أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي بأصدره أمس الجمعة 30 أفريل 2021 مرصد رقابة يؤكد أن حكومة هشام مشيشي اختارت “شريكين إثنين” للخوض في قضايا إصلاح اقتصادي واجتماعي مصيرية بعيدا عن استحقاق الشفافية.

راسل “مرصد رقابة” هذا الاسبوع رئاسة الحكومة مستعملا حقه الدستوري في النفاذ إلى المعلومة، بعد أن رصد غيابا للشفافية والوضوح في اتفاقات حاصلة بين رئاسة الحكومة، وكل من إتحاد الشغل و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تقضي بتشكيل 13 لجنة مجهولة وغامضة ستنظر في قضايا مصيرية تهم كل التونسيين وعلى رأسها قضايا “اصلاح المنظومة الجبائية” و”اصلاح المؤسسات العمومية” اضافة إلى “اصلاح منظومة الدعم” و”إعادة هيكلة مسالك التوزيع والتحكم في الأسعار”، و”مراجعة قانون الاستثمار وتنمية الصادرات” وغيرها.

ونظرا لضخامة ملفات الاصلاح المطروحة ومدى تأثيرها على واقع التونسيين جميعا ومستقبلهم، يستغرب “مرصد رقابة” أن تختار حكومة السيد هشام المشيشي شريكين إثنين فقط للخوض و”التفكير” فيها وهما إتحاد الشغل وإتحاد الأعراف، كما يستغرب الإعلان رسميا عن إطلاق لجان ستنظر في ملفات إصلاح اجتماعي واقتصادي دون الكشف عن تركيبتها وبعيدا عن الاضواء ودون التنسيق مع بقية الشركاء والمهتمين والمعنيين، وفي دولة تضم برلمانا منتخبا، ودون تقديم أي معطيات حول تركيبة تلك اللجان وكيف تشكّلت ومهامها وأهدافها.

طالب “مرصد رقابة” رئاسة الحكومة في مطلبه للنفاذ إلى المعلومة، بمده بتركيبة لجان التفكير الخمسة المعلن عنها في اتفاق مع اتحاد الشغل بتاريخ 31 مارس 2021، مع نسخ من محاضر جلساتها.

كما طالب في مطلب نفاذ منفصل رئاسة الحكومة بمده بتركيبة لجان التفكير الثمانية المعلن عنها في اتفاق مع “الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” بتاريخ 7 أفريل الجاري، مع نسخ من محاضر جلساتها.

ويتعهّد المرصد بإنارة الرأي العام بخصوص مساعي الحكومة و”شريكيها الوحيدين” فيما يتعلّق بقضايا الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي المصيرية والملحة، فور توفّر المعطيات لديه، حتى لا تبقى الملفات الحيوية محتكرة من طرف جهات بعينها والحال انها قضايا وطن وشعب تحتاج حوارا وطنيا ومُجتمعيا مستفيضا وتوافقات لا مجرد لجان تفكير غامضة.

يشار إلى أنّ رئاسة الحكومة أعلنت في 7 أفريل الجاري عن امضاء بيان مشترك بين رئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ينص على قرار بعث لجان تفكير مشتركة بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بهدف صياغة إطار عملي للإصلاحات المستوجبة، وهذه اللجان هي:
• لجنة تحسين مناخ الاعمال ومراجعة قانون الاستثمار وتنمية الصادرات،
وتحقيق التنمية الجهوية وإرساء جباية تشجع على الاستثمار وتحقق النمو.
• لجنة النظر في الإجراءات العملية للشروع فعليا في إنجاز مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• لجنة النظر في السياسة المالية للدولة، وتمويل المؤسسات عند الاستثمار والإنتاج والتسويق.
• لجنة تطوير المنظومة القانونية لسياسة الصرف بما يمكن من استقطاب
الاستثمار الخارجي وتشجيع المستثمرين التونسيين على تدويل المؤسسات وجعل تونس وجهة مالية دولية.
• لجنة إنقاذ المؤسسات والقطاعات ومواصلة سياسة المواثيق للمنظومات القطاعية.
• لجنة إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد المنظم.
• لجنة اللوجستيك والنقل
• لجنة إنقاذ وتطوير الصناعات التقليدية والحرف والمهن.

وفي نهاية مارس الماضي تم التوقيع على اتفاق مشترك مماثل مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وحينها أعلنت الحكومة عن قرار “بعث خمس لجان تفكير مشتركة بهدف صياغة إطار عملي للإصلاحات المستوجبة والتي سترفع للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وتتمثل هذه اللجان المحدثة في:

✔ لجنة اصلاح المنظومة الجبائية وإرساء العدالة الجبائية كمدخل للعدالة الاجتماعية

✔ لجنة مشتركة تتولى الإصلاحات الضرورية بالمؤسسات العمومية حالة بحالة وتنطلق أشغالها بالسبع المؤسسات التالية:

•شركة الخطوط التونسية
•شركة الفولاذ
•الشركة التونسية للشحن والترصيف STAM
•ديوان الأراضي الدولية
•الصيدلية المركزية
•الشركة التونسية للصناعات الصيدلية SIPHAT
•الشركة التونسية للكهرباء والغاز STEG

✔ لجنة مشتركة للنظر في سبل اصلاح منظومة الدعم في علاقة بدعم المواد الأساسية ودعم المحروقات

✔ لجنة مشتركة للنظر في منظومة الدعم المباشر وغير المباشر للقطاعات

✔ لجنة التحكم في الأسعار وإعادة هيكلة مسالك التوزيع بما فيها أسواق الجملة.

ظهرت المقالة مرصد رقابة يتهم حكومة المشيشي بغياب الشفافية في الإصلاحات المصيرية أولاً على أنباء تونس.

 تحتفل الشركة التونسية للشحن والترصيف يوم غد الثلاثاء بالذكرى 60 لتأسيسها حيث أنشئت هذه المؤسسة الوطنية خفية الإسم يوم 16 فيفري 1961، وتعدّ من بين المنشآت التي باكرت الدولة الوطنية المستقلّة ببعثها وعيا منها بالدور الموكول لها، من خلال خصوصية مشمولاتها، في تأميم الاقتصاد الوطني ومعاضدة التنمية الاجتماعية والنهوض بالجهات.

وتقوم الشركة التونسية للشحن والترصيف بتأمين كامل نشاط شحن البضائع وتفريغها من السفن الراسية بحوضي مينائي حلق الوادي ورادس ومناولة البضائع إلى جانب مجمّعات الشحن الخاص بموانئ كل من بنزرت وسوسة وصفاقس وقابس وجرجيس، بالإضافة إلى استغلال مطرف الحاويات بميناء رادس في إطار لزمة والتكفل بكامل عمليات الشحن والتفريغ والحراسة وتسليم البضائع لأصحابها طبقا لمقتضيات الفصل 169 جديد من مجلة التجارة البحرية التونسية.

وتاتي الإحتفالية بستينية هذه المؤسسة الوطنية في ظل الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا المستجدّ التي أثرت سلبا على مؤشرات الحركة البحرية للبضائع والمسافرين ونشاط الموانئ ونسق الخدمات في كافة الدول. وبالرغم من هذا الظرف الصعب، وبفضل جهود كافة الأسلاك المهنية العاملة بالشركة، واصلت الشركة التونسية للشحن والترصيف تأمين مختلف العمليات المينائية من توريد وتصدير وذلك بصفة متكاملة وشاملة، مساهمة بذلك في المجهود الوطني في تخفيف الأعباء المنجرّة عن الجائحة، ويتضح ذلك من خلال المؤشرات الإيجابية للمردودية المسجّلة خاصة خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020 

فرغم الإنخفاض الطفيفً بنسبة 6 ٪ الذي سجلته بعنوان 2020 على مستوى مناولة البضائع بكامل الموانئ التجارية التونسية لتصل إلى ما يفوق 11 ألف و715 طنًا، فقد سجلت الشركة على مستوى ميناء رادس استقرارا في مردودية مناولة السفن خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2020 ليستقر بمعدّل 12 حاوية / الساعة وهو ما أثر إيجابيا على عدد السفن في منطقة الإرساء المكشوفة بتسجيل صفر سفينة خلال السداسي الثاني من سنة 2020. كما تقلّصت مدة مكوث السفن بالرصيف بمعدّل 3 أيام خلال الثلاثي الأخير من سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 التي سجّلت مدة مكوث بـ 15 يوما، وارتفع معدّل رفع الحاويات خلال الثلاثي الأخير لسنة 2020 حوالي 400 وحدة علما وأنّه تم رفع ما يفوق 1000 حاوية تابعة للديوان التونسي للتجارة بين 15 و27 ديسمبر المنقضي.

أما على مستوى بقية الموانئ الداخلية، فقد تطوّر نشاط الشركة التونسية للشحن والترصيف السوق ليصل إلى حوالي 54 % خلال سنة 2020، حيث ارتفع عدد الحاويات المناولة بميناءي صفاقس وسوسة إلى 108 ألف حاوية أي بزيادة تقدّر بحوالي 67 % ويعود ذلك إلى التحسن الملحوظ على مستوى الخدمات المسداة بهذين الميناءين.

إن تأمينها لمناولة أكثر من 69 % من الحجم الجملي للبضائع بكل الموانئ التجارية البحرية التونسية يبرهن دور الشركة التونسية للشحن والترصيف في معاضدة قطاع النقل البحري واللوجستية كشريك استراتيجي، ولبقية القطاعات الحيوبة الأخرى على غرار التصدير والتوريد ومختلف الأنشطة اللوجستية ذات القيمة المضافة والجالبة للإستثمار، خاصة وأن وزارة النقل واللوجستيك تعمل على تمديد شبكة وطنية للمناطق اللوجستية على مختلف جهات البلاد لتحقيق أحد الأهداف الإستراتيجية الكبرى المتمثلة في جعل تونس منصة تجارية دولية وقطب لوجستي بالمتوسط استجابة لمتطلبات السوق العالمية وما تتسم به من تنافسية حادّة في المجال فضلا عن دمج الجهة في الاقتصاد الوطني وفي سلاسل القيمة العالمية.

ومن أجل بلوغ الأهداف المنشودة انخرطت الشركة التونسية للشحن والترصيف في البرنامج الوطني لتأهيل الموانئ البحرية التجارية والنهوض باللوجستية من خلال وضع برنامج استثماري منذ سنة 2016 يقوم على تعصير نظم الإستغلال والبنية الأساسية والمعدات واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بالرفع من الإنتاجية والقدرة التنافسية وتبسيط المعاملات إرضاء للحريف. ويشمل هذا البرنامج اقتناء 6 رافعات ذات هيكل ٌمرتفع (RTGs) بكلفة تقدّر بـ 33 مليون دينار للترفيع في طاقة استعاب الخزن بالميناء لتبلغ 1500 حاوية مع تركيز نشاط الحاويات على الأرصفة 1 و6 و7 بميناء رادس بما يمكّن من تخصيص مطرف للحاويات ومطرف آخر لسفن الدحرجة، كما تمّت تهيئة المسطحات ومساحات الخزن على الرصيفين 6 و7 بكلفة تناهز 11.5 مليون دينار

من جانب آخر ومواكبة للتطورات السريعة في مجال التحول الرقمي توجّهت الشركة بناء على استراتيجية، تقوم على ثلاثة أسس رئيسية هي الأمن والنجاعة والخبرة، نحو استخدام المنظومة المعلوماتية في التصرف في حركة البضائع بالموانئ من خلال اقتناء منظومة التصرّف الآلي لدخول وخروج وحدات الشحن (SMART GATE) والنظام المندمج في التصرف الآلي بالميناء ((TOS) 16 فيفري 2021.

لن تكون فقط مناسبة لسرد ما أنجز خلال ستين عاما من النشاط أو لابراز جهود كل من انتمى إلى الشركة التونسية للشحن والترصيف وثابر من أجل ديمومتها بل مناسبة للتأكيد على حرص هذه المؤسسة العريقة على تثبيت توجهها في مجال التحول الرقمي من خلال الإعلان عن مشاريع رقمية جديدة ستحدث نقلة نوعية في خدمة الحريف والحفاظ على ثقة الشريك.

ظهرت المقالة ستينية الشركة التونسية للشحن والترصيف مؤشرات إيجابية رغم الجائحة وخطوات ثابتة وجديدة نحو رقمنة الخدمات أولاً على أنباء تونس.

قدرت كلفة اضراب أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف الذي تم تنفيذه، الخميس، بكافة الموانئ التجارية، ما بين 800 ألف دينار ومليون دينار.

وتأتي هذه الكلفة وفق ما أوضحه المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية، يوسف بن رمضان، في تصريح لوات، جراء نقص مداخيل الشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان البحرية التجارية والموانئ إلى جانب كلفة السفن المتعطلة في الموانئ التجارية دون احتساب الخسائر غير المباشرة التي يتحملها الموردين والمصدرين.

وأكد أنه تم تنفيذ اضراب أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف في كل الموانئ التجارية لكن تواصل العمل بهذه الموانئ من قبل مقاولي الشحن والتفريغ الخواص وذلك باستثناء ميناءي رادس وحلق الوادي توقف فيهما العمل كليا وقال بن رمضان، ” إن اضراب أعوان الموانئ غير مبني على طلبات اجتماعية بل هو قائم على رفضهم مراجعة الاجراءات التعاقدية بين الموانئ والشركة”. مشيرا إلى أن الشركة تستغل ميناء رادس في اطار لزمة والديوان خول لها ذلك في اطار عقد كان قد أبرم سنة 2004 .


وأكد المسؤول، تراجع الخدمات في ميناء رادس كاشفا أن هذا التراجع له كلفة إضافية تقدر ب 300 مليون دولار سنويا.مشيرا في السياق ذاته، إلى “أن ميناء رادس يمثل أولوية من ضمن أولويات هذه الحكومة باعتبار أهمية هذا الميناء”. وأضاف، أنه من أجل تحسين الخدمات بميناء رادس واحترام مواصفات الصحة والسلامة المهنية لابد من فصل حركة المجرورات عن حركة الحاويات لذلك ينبغي إحداث محطتين وكل محطة تكون متخصصة في حركة معينة من النشاط وذلك بهدف إعادة تنظيم المسطحات المينائية وتوفير قواعد ومواصفات السلامة المهنية بالميناء.
وتابع، أما الهدف الثاني هو تحسين الخدمات في ميناء رادس وخاصة مردودية الشحن والتفريغ وبالتالي المحافظة على مصالح الشركة وضمان ديمومتها.

وأبرز بن رمضان، أن وزارة النقل واللوجستيك أعدت برنامج عمل لتحسين نوعية الخدمات بالميناء يتضمن إعادة تنظيم المسطحات والرفع من جاهزية الشحن والتفريغ.
وقال ” إن ذلك الاجراء لا يطبق إلا من خلال ملحق بالعقد الأصلي والذي يعكس بصفة أولية تجسيم إعادة التنظيم.
وطريقة تطبيقه ستكون حسب مقترحات دراسة تجريها حاليا الشركة التونسية للشحن والترصيف عن طريق مكتب خبرة دولي متخصص في نشاط الموانئ”.
كما أوضح أن هذا الملحق يتضمن مراجعة التصرف في العنصر البشري ورقمنة الاجراءات المينائية إلى جانب منظومة المراقبة بالكاميرا مبينا أن هناك لجنة قيادة ستشرف على هذا الملحق بمشاركة كل الأطراف بما فيها الأطراف الاجتماعية.
مضيفا أنه “مشروع ملحق يعبر على نية أولية لإعادة تنظيم الميناء”.
يشار أنه بدعوة من النقابات الأساسية للشركة التونسية للشحن والترصيف نفذ أعوان وموظفوا الشركة التونسية للشحّن والترصيف،اليوم، إضرابا حضوريا عن العمل بكافة الموانئ بالجمهورية.
ويأتي الإضراب على خلفية رفض الطرف النّقابي للنّقاط التي تضمّنها الملحق الخاص بلزمة إستغلال ميناء رادس والذي تعتبره وزارة النقل واللوجستيك أداة لإعادة تنظيم الموانئ وتحسين خدماتها فيما يعتبره الجانب النّقابي للشركة التونسية للشحن والترصيف تمهيدا للخوصصة والتفويت في الشركة.
يذكر أن سلطة الإشراف قد أعربت في بلاغ لها أمس، الأربعاء 10 جوان 2020، عن “عميق أسفها لعدم التوصل إلى حل مع الأطراف الاجتماعية بالشركة التونسية للشحن والترصيف التي تمسّكت بتنفيذ إضراب عن العمل، الخميس 11 جوان 2020 بالموانئ التجارية.
وبينت أنه تم تنفيذ الاضراب على الرغم من جلسات الحوار التي انعقدت في الغرض وفي مقدمتها جلسة يوم 14 ماي 2020 بحضور وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ووزير الشؤون الاجتماعية، كم بادرت الوزارة بالدعوة إلى عقد اجتماع ثان لم يحضره الطرف النقابي بالإضافة إلى الجلسة الصلحية الملتئمة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 9 جوان 2020.

وأكدت وزارة النقل واللوجستيك، في هذا الصدد، أهمية مواصلة الحوار بصفة مكثفة لإيجاد الحلول التي تساهم في الرفع من مردودية ونجاعة خدمات الشحن والتفريغ وتحافظ على مصالح كل المتدخلين و تضمن ديمومة الشركة التونسية للشحن والترصيف، مع احترام الإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها في مجال استغلال الموانئ البحرية التجارية باعتماد مواصفات الجودة و السلامة والصحة المهنية.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء

ظهرت المقالة كلفة اضراب أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف وصلت إلى مليون ديناراً في يوم واحد أولاً على أنباء تونس.