انتظمت اليوم الجمعة 07 جوان 2024 بمقرّ الوزارة جلسة عمل بإشراف وزير الصحّة علي المرابط خصّصت لقطاع الدّواء والصناعة الصيدلانيّة، وذلك بحضور مدير عام الوكالة الوطنيّة للدّواء وموادّ الصحّة والرّئيس المدير العام للصيدليّة المركزيّة للبلاد التونسيّة ومديرة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية والرّئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعات الصيدلية (سيفات) وإطارات الوزارة.

وتناولت الجلسة بالخصوص هيكلة الوكالة الوطنيّة للدّواء وموادّ الصحّة ونسق تزويد السّوق بالأدوية.

وشدّد وزير الصحّة بالمناسبة على ضرورة التّنسيق بين مختلف المتدخّلين لضمان استمراريّة التزوّد بالأدوية سواء في المستشفيات أو في الصيدليّات الخاصّة وتلافي كلّ النّقائص قصد الاستجابة لحاجيات المواطنين من هذه المادّة الحيويّة.

ظهرت المقالة وزير الصحة يخصص جلسة عمل حول قطاع الدواء و الصيدلانية أولاً على أنباء تونس.

تعاني الشركة التونسية للصناعات الصيدلية “سيفات” منذ سنة 2006 من عجز مالي وارتفعت ديونها تجاه مزوديها وبعض مؤسسات الدولة المزودة للكهرباء والغاز وغيرها إلى 60 مليون دينار، حسب المدير العام الشركة التونسية للصناعات الصيدلية أنيس قلوز.

وقال أنيس قلوز لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش ورشة عمل حول كيفية إصلاح الشركة التونسية للصناعات الصيدلية، إن “العجز المالي للشركة التونسية للصناعات الصيدلية، التي تستحوذ الصيدلية المركزية على 68 بالمائة من رأس مالها، بلغ في سنة 15 مليون دينار وهو عجز مالي لا يختلف كثيرا عن النتائج المالية لسنة 2020”.
ورغم أن شبح الإفلاس يهددها من كل جانب في ظل شح السيولة وصعوبة التزود لإنتاج الأدوية فإن الشركة استمرت في نشاطها من أجل الحفاظ على ديمومتها مستغلة التجهيزات العصرية والخبرات التي تمتلكها، وفق المدير العام للشركة.
وأضاف قلوز إنه “لم تتخذ أي قرارات جذرية لإصلاح الشركة التونسية للصناعات الصيدلية منذ 15 عاما بل كانت جميع الإجراءات ترقيعية”، مقترحا للخروج من هذا المأزق ضخ سيولة كافية لتجاوز أزمة التزود بالمواد الأولية والعودة سريعا إلى نسق الإنتاج بشكل أكبر وسداد جزء من دوين الشركة تجاه بعض مؤسسات الدولة.
وكشف المدير العام لشركة “سيفات” عن حصولها على قرض كويتي بقيمة 90 مليون دينار موزعة على 20 مليون دينار لدعم شراءاتها بالمواد الأولية و30 مليون دينار للترفيع في قدرتها الإنتاجية، و40 مليون دينار لتمويل برنامجها الطموح في الإنتاج البيوتكنولوجي.
وبسؤاله عما إذا كانت شركة “سفات” تندوي الترفيع في أسعار بعض الأدوية التي تنتجها، قال أنيس قلوز إن 80 بالمائة من أسعار أدوية الشركة تقل عن 5 دنانير، قائلا “إذا ذهبنا في الترفيع لن يكون بهدف ربحي وإنما من أجل إنتاج الأدوية بسعرها الحقيقي حتى لا نتكبد خسائر”.
يشار الى ان ورشة العمل المنتظمة تحت شعار “إصلاح المؤسسات العمومية: الشركة التونسية للصناعات الصيدلية (سيفات) عماد الأمن الدوائي”، تتواصل على مدى يومين بتونس، ببادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل وبالشراكة مع وزارة الصحة وبمشاركة خبراء وممثلين عن رئاسة الحكومة وعدد من الهياكل المهنية.

المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة أنيس قلوز: “لم تتخذ أي قرارات لإصلاح شركة سيفات للأدوية منذ 15 سنة و جميع الاجراءات كانت ترقيعية” أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي بأصدره أمس الجمعة 30 أفريل 2021 مرصد رقابة يؤكد أن حكومة هشام مشيشي اختارت “شريكين إثنين” للخوض في قضايا إصلاح اقتصادي واجتماعي مصيرية بعيدا عن استحقاق الشفافية.

راسل “مرصد رقابة” هذا الاسبوع رئاسة الحكومة مستعملا حقه الدستوري في النفاذ إلى المعلومة، بعد أن رصد غيابا للشفافية والوضوح في اتفاقات حاصلة بين رئاسة الحكومة، وكل من إتحاد الشغل و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تقضي بتشكيل 13 لجنة مجهولة وغامضة ستنظر في قضايا مصيرية تهم كل التونسيين وعلى رأسها قضايا “اصلاح المنظومة الجبائية” و”اصلاح المؤسسات العمومية” اضافة إلى “اصلاح منظومة الدعم” و”إعادة هيكلة مسالك التوزيع والتحكم في الأسعار”، و”مراجعة قانون الاستثمار وتنمية الصادرات” وغيرها.

ونظرا لضخامة ملفات الاصلاح المطروحة ومدى تأثيرها على واقع التونسيين جميعا ومستقبلهم، يستغرب “مرصد رقابة” أن تختار حكومة السيد هشام المشيشي شريكين إثنين فقط للخوض و”التفكير” فيها وهما إتحاد الشغل وإتحاد الأعراف، كما يستغرب الإعلان رسميا عن إطلاق لجان ستنظر في ملفات إصلاح اجتماعي واقتصادي دون الكشف عن تركيبتها وبعيدا عن الاضواء ودون التنسيق مع بقية الشركاء والمهتمين والمعنيين، وفي دولة تضم برلمانا منتخبا، ودون تقديم أي معطيات حول تركيبة تلك اللجان وكيف تشكّلت ومهامها وأهدافها.

طالب “مرصد رقابة” رئاسة الحكومة في مطلبه للنفاذ إلى المعلومة، بمده بتركيبة لجان التفكير الخمسة المعلن عنها في اتفاق مع اتحاد الشغل بتاريخ 31 مارس 2021، مع نسخ من محاضر جلساتها.

كما طالب في مطلب نفاذ منفصل رئاسة الحكومة بمده بتركيبة لجان التفكير الثمانية المعلن عنها في اتفاق مع “الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” بتاريخ 7 أفريل الجاري، مع نسخ من محاضر جلساتها.

ويتعهّد المرصد بإنارة الرأي العام بخصوص مساعي الحكومة و”شريكيها الوحيدين” فيما يتعلّق بقضايا الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي المصيرية والملحة، فور توفّر المعطيات لديه، حتى لا تبقى الملفات الحيوية محتكرة من طرف جهات بعينها والحال انها قضايا وطن وشعب تحتاج حوارا وطنيا ومُجتمعيا مستفيضا وتوافقات لا مجرد لجان تفكير غامضة.

يشار إلى أنّ رئاسة الحكومة أعلنت في 7 أفريل الجاري عن امضاء بيان مشترك بين رئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ينص على قرار بعث لجان تفكير مشتركة بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بهدف صياغة إطار عملي للإصلاحات المستوجبة، وهذه اللجان هي:
• لجنة تحسين مناخ الاعمال ومراجعة قانون الاستثمار وتنمية الصادرات،
وتحقيق التنمية الجهوية وإرساء جباية تشجع على الاستثمار وتحقق النمو.
• لجنة النظر في الإجراءات العملية للشروع فعليا في إنجاز مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• لجنة النظر في السياسة المالية للدولة، وتمويل المؤسسات عند الاستثمار والإنتاج والتسويق.
• لجنة تطوير المنظومة القانونية لسياسة الصرف بما يمكن من استقطاب
الاستثمار الخارجي وتشجيع المستثمرين التونسيين على تدويل المؤسسات وجعل تونس وجهة مالية دولية.
• لجنة إنقاذ المؤسسات والقطاعات ومواصلة سياسة المواثيق للمنظومات القطاعية.
• لجنة إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد المنظم.
• لجنة اللوجستيك والنقل
• لجنة إنقاذ وتطوير الصناعات التقليدية والحرف والمهن.

وفي نهاية مارس الماضي تم التوقيع على اتفاق مشترك مماثل مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وحينها أعلنت الحكومة عن قرار “بعث خمس لجان تفكير مشتركة بهدف صياغة إطار عملي للإصلاحات المستوجبة والتي سترفع للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وتتمثل هذه اللجان المحدثة في:

✔ لجنة اصلاح المنظومة الجبائية وإرساء العدالة الجبائية كمدخل للعدالة الاجتماعية

✔ لجنة مشتركة تتولى الإصلاحات الضرورية بالمؤسسات العمومية حالة بحالة وتنطلق أشغالها بالسبع المؤسسات التالية:

•شركة الخطوط التونسية
•شركة الفولاذ
•الشركة التونسية للشحن والترصيف STAM
•ديوان الأراضي الدولية
•الصيدلية المركزية
•الشركة التونسية للصناعات الصيدلية SIPHAT
•الشركة التونسية للكهرباء والغاز STEG

✔ لجنة مشتركة للنظر في سبل اصلاح منظومة الدعم في علاقة بدعم المواد الأساسية ودعم المحروقات

✔ لجنة مشتركة للنظر في منظومة الدعم المباشر وغير المباشر للقطاعات

✔ لجنة التحكم في الأسعار وإعادة هيكلة مسالك التوزيع بما فيها أسواق الجملة.

ظهرت المقالة مرصد رقابة يتهم حكومة المشيشي بغياب الشفافية في الإصلاحات المصيرية أولاً على أنباء تونس.