أصدر مرصد رقابة اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 تقريرا مفصلا حول أسباب أزمة ندرة الكرّاس المدرسي المدعّم في البلاد في بداية هذا الموسم الدراسي والمواسم السابقة. وبيّن التقرير كيف تعمل منظومة دعم الورق المدرسي ودور مختلف الفاعلين في هذه المنظومة: وزارة التجارة والمركز الوطني البيداغوجي ومختلف المطابع المكلفة بطباعة الكراس المدرسي، بالاضافة للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق التي تتولّى صنع الورق المعد لانتاج للكرّاس المدرسي من طرف عدد قليل من المطابع المحلية.

شجرة سوء التصرف…

وهذه أهم مخرجات التقرير:

– رغم تخصيص اعتمادات لدعم الورق المدرسي في ميزانية الدولة لسنة 2023 في حدود 35 مليون دينار أي بزيادة قدرها 250٪ مقارنة مع السنة المنقضية، إلا أن ذلك لم ينعكس على توفير كميات كافية من الكرّاس المدعّم في المكتبات في بداية هذا الموسم الدراسي.

– هناك إنعدام للرقابة على تصنيع وتوزيع الكرّاس المدرسي، بعد أن تخلّى المركز الوطني البيداغوجي منذ سنة 2019 عن هذه المهمة الموكولة له بمقتضى القانون 61 لسنة 1972 المحدث للمركز. وجّهنا طلب نفاذ إلى المركز وتلقينا إجابة مفادها إحالة المهمة إلى مصالح وزارة التجارة دون أن مدّنا بالسند القانوني والترتيبي لذلك.

– هناك تقصير كبير من وزارة التجارة في مراقبة المطابع ومسالك التوزيع، وردع توزيع الكراس المدعّم في السوق الموازية وممارسات التهريب.

– الوزارة تخلت حتى عن واجبها في إعلام الرأي العام بالمعطيات حول الكميات المنتجة والمسوّقة من الكرّاس لصالح رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة والمواد المدرسية والمكتبية الذي أصبح مصدر المعلومة الوحيد تقريبا. ويشكك المرصد في أرقام الانتاج المعلن عنها.

– لدينا شهادات ميدانية عن وجود أشكال عديدة من التلاعب بدعم الورق المدرسي على مستوى المطابع ومصالح الوزارة، في علاقة بعمليات التكفل بفواتير شراء الورق في ظل ضعف الرقابة وانتقائيتها، وغياب المنافسة وانعدام الشفافية في منح كوتة طبع الكراس المدرسي لعدد محدود من المطابع دون تفعيل المبادئ العامة للشراء العمومي (المنافسة، حرية المشاركة، المساواة، وشفافية الاجراءات ونزاهتها).

… و ما تخفيه…

هذه الشجرة أما بالنسبة للغابة:

– أهم سبب لندرة الكراس المدرسي في السنوات الأخيرة هو تدهور الإنتاج الوطني من الورق، الذي انهار بنسبة 90٪ سنة 2020 مقارنة بسنة 2018. لتسجّل سنتي 2021  و2022 صفر إنتاج نتيجة توقف للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تماما عن الإنتاج. مما اضطر الدولة للتكفل بكلفة فارق سعر الورق المورّد في ظل ارتفاع الأسعار العالمية. وهذه السنة تم استئناف الإنتاج دون ضمانات لتواصله في السنوات القادمة بسبب الوضع الكارثي للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.

– شركة حلفاء القصرين سجّلت إلى موفّى سنة 2021 خسائر متراكمة في حدود 530 مليون دينار. هذه الخسائر ناتجة أساسا عن عدم تغطية الإيرادات لتكاليف الإنتاج. حيث لم تتجاوز نسبة تغطية إيرادات الاستغلال لأعباء الاستغلال سوى 3٪ فقط موفى 2021. ولم تتجاوز تلك النسبة 39٪ خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 الى سنة 2021. وهذا ما يعني تمويل أكثر من 60٪ من نشاط الاستغلال بواسطة القروض طويلة وقصيرة المدى، وأغلبها قروض خزينة (من الدولة) بقيمة جملية بلغت موفّى سنة 2022 ما قدره 300 مليون دينار لعدم قدرة الشركة على الاقتراض من المؤسسات البنكية. علما وأن الشركة قامت خلال السنوات الماضية برهن أراضي بقيمة 77 مليون دينار وأصول تجارية ومعدات بمبلغ جملي قدر ب 55 مليون دينار للحصول على قروض من مؤسسات مالية.

– هذه الوضعية الكارثية هي بدرجة أولى نتيجة سوء الحوكمة وسوء التصرف والتلاعب بالمال العام والتلاعب بالصفقات والتعيينات العشوائية وكل أنواع الفساد الذي يرشحها للقب أكثر المؤسسات العمومية فسادا في البلاد. ورغم المهام الرقابية التي عدّدها التقرير، وكل الشكايات المودعة لدى القضاء، لم يتغير شيء في الشركة، وظلّت الى اليوم مناخات من الإفلات من العقاب تهيمن على الأوضاع. خاصة وأنه عوض محاسبة المسؤولين المتورطين في تدمير الشركة خلال العشرية الماضية المتحالفين مع النقابات، وعلى رأسهم الرئيس المدير العام للشركة في سنوات الخراب (2022-2021) فقد تمت مكافأتهم، وتمت تسميته منذ سنتين على رأس منشأة أخرى (الشركة التونسية للتنقيب).

– تصوروا أنه حتى في ظل توقف الإنتاج، واصلت الشركة إهدار المال العام في عمليات تمويل الجمعيات والوداديات وتذاكر الأكل والمنح غير القانونية وخلاص مصاريف الاستقبالات والإشهار والاستشهار وتكوين الأعوان والتكفل بمصاريف
المهمات النقابية.

– خلاصة تقرير المرصد هو أن إصلاح منظومة الكراس المدرسي المدعم يحتاج إلى أمرين أساسيين أولهما معالجة الغابة أي إصلاح أوضاع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق وتحسين حوكمتها والردع الصارم لكل التجاوزات. وثانيهما إصلاح منظومة الدعم حتى يصل الكراس المدعّم فقط لمستحقّيه، وبالتالي تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع وتحميل المركز البيداغوجي مسؤوليته في مراقبة جودة المنتوج، وقبل ذلك تفعيل المبادئ العامة للشراء العمومي في عملية إسناد انتاج الكرّاس المدرسي.

قراءة التقرير باللغة العربية.

ظهرت المقالة أزمة الكرّاس المدرسي المدعّم في تونس : الشجرة التي تخفي الغابة أولاً على أنباء تونس.

تبعا لما يتم ترويجه حول خوصصة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، تعلم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أن لا نية للتفويت في الشركة التي تعتبر رافدا من روافد التنمية بالجهة وبالولايات المجاورة لها.

وقد قامت المصالح المختصة للوزارة بالتنسيق مع الطرف الاجتماعي بإعداد برنامج لإعادة هيكلة الشركة وسيتم عرضه على أنظار جلسة وزارية قادمة.

وفي نفس الإطار حرصت الحكومة على تمكين المؤسسة من قروض خزينة لتمويل دورة الاستغلال وتأمين كتلة الأجور وهي متمسكة بضرورة إنقاذ الشركة والمحافظة على ديمومتها.

هذا وتؤكد الوزارة أن برنامج إعادة هيكلة الشركة سيحسن من أدائها وتطوير أساليب انتاجها ويحافظ على مواطن الشغل بها.

وفي نفس السياق عملت مصالح الوزارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للشركة على تسريع إعادة تشغيل المرجل الحراري نظرا لأهمية هذا الاستثمار وضرورته لتأمين استرجاع نسق الإنتاج وبالتالي تأهيل المؤسسة للمساهمة في تأمين العودة المدرسية في أحسن الظروف، حيث تم مؤخرا عقد صفقة مع المزود بما يمكن من استئناف أشغال الصيانة خلال اليومين القادمين.

ظهرت المقالة بلاغ/ حول ما راج بخصوص التفويت في الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق أولاً على أنباء تونس.