تقدم أستاذ القانون الدستوري امين محفوظ بتهانيه لكل المسلمين والمسلمات بمناسبة حلول شهر رمضان،منتقدا في نفس الوقت القانون التونسي الذي يعاقب المتجاهرين بالافطار خلال شهر رمضان رغم ان الدستور يضمن الحريات الفردية.

وكتب محفوظ في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”: “رمضان كريم تمارس فيه الشعائر الدينية دون المساس بحقوق الإنسان وحرياته في الأكل والشرب متى شاء وأينما شاء”.

يشار إلى أن أستاذ القانون الدستوري كان قد انتقد في تدوينات سابقة معاقبة “التجاهر” بالافطار حيث كتب “الدول المتخلفة والإستبدادية:”التجاهر” بالإفطار جريمة” وكتب أيضا “كامل السنة:تمارس الحريات، في الوضع العادي، 12/12 وليس 11/12” اي لا يجب ان نستثني شهر رمضان .

يذكر أن المحامية التونسية فدوى براهم كانت قد أكدت في تصريح سابق لفرانس24 “إن الدستور التونسي لا يتضمن في أي فصل من فصوله منع الإفطار علنا في شهر رمضان”، مؤكدة أن “الدستور يحمي الحريات في فصله 49” والذي ينص على “يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير …”. وأضافت براهم أن هذا الفصل يؤكد أن تونس دولة مدنية وهي بذلك بعيدة عن تطبيق الشريعة الإسلامية”.

ظهرت المقالة محفوظ:”رمضان كريم تٌمارس فيه الشعائر الدينية دون المساس بحقوق الإنسان وحرياته في الأكل والشرب متى شاء وأينما شاء” أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره اليوم، الجمعة 1 أفريل 2022، و الممضى من طرف رئيسه منير الشرفي، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يطالب السلطات الرسمية في تونس باحترام الحق في الاختلاف و حرية المعتقد بمناسبة شهر رمضان المعظم التي تتفاقم فيه الاعتداءات على المواطنين الذين لا يطبقون الشعائر الدينية.

بمناسبة حلول شهر رمضان، يطيب للمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن يتقدّم بأحرّ تهانيه لكافة المسلمين في تونس وفي الخارج.ويُؤكّد المرصد بهذه المناسبة على ضرورة احترام المواطنين للحق في الاختلاف بين المسلمين منهم وغير المسلمين، وبين المُطبّقين للشعائر الدينية وغير المُطبقين، باعتبار أنه لا يحقّ لأي فرد التدخل في طبيعة علاقة فرد آخر بالدين.

كما يُؤكّد أن على الدولة أن تحمي كافة المواطنين وأن تتعامل معهم على قدم المساواة دون أي اعتبار لدينه أو لطبيعة علاقته بالدين، اعتمادا على الفصول 2 و6 و21 من الدستور الضامنة لمدنية الدولة، وللتساوي بين الأفراد في الحقوق، ولحرية الضمير والمعتقد.

ويُطالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة وزارة الداخلية بإيقاف العمل نهائيّا بالمنشور الذي صدر عنها منذ ما يزيد عن الأربعين سنة بهدف ملاحقة غير الصائمين، وهو منشور منافٍ للدستور ولمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، علما بأنه صدر لأغراض سياسويّة ظرفية، بل أن على الدولة ملاحقة من يتدخّل لفرض إرادته الشخصية على غيره. 

T

ظهرت المقالة تونس : السلطة مطالبة باحترام حرية المعتقد خلال شهر رمضان أولاً على أنباء تونس.